آسیب شناسی شیوه جدید ارجاع کار نظارت ساختمانی به مهندسین ناظر استان تهران

نظارت از مهمترین ارکان ساخت و ساز در پروژه های عمرانی کشور محسوب شده و بی توجهی به آن سبب افت شدید کیفیت احداثات، تضییع سرمایه های مالی و انسانی کشور و در بسیاری از موارد موجب به خطر افتادن جان بهره برداران طرح های عمرانی خواهد شد.مهمترین عامل در نظارت پروژه های عمرانی، بکارگیری مهندسین متخصص و متعهد در امر نظارت می باشد. بی شک مهندسین ناظر برخوردار از شرایط مذکور، مانع اصلی جلوگیری از بسیاری اشتباهات انجام شده در روند ساخت و اجرای پروژه های عمرانی خواهند بود. در این بین حضور مهندسین ناظر در پروژه های ساختمانی اعم از ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری احداث شده در سطح شهر که عموماً توسط اشخاص حقیقی و فاقد تخصص مربوطه ساخته می شود، بسیار حائز اهمیت می باشد. متاسفانه این مهم از سوی مبادی مربوطه خصوصاً سازمان نظام مهندسی استان تهران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. وجود رابطه مالی مهندسین ناظر با مالکان و مجریان پروژه های عمرانی، کمبود درآمدهای مهندسین ناظر در قبال مسئولیت سنگین محوله به آنان و عدم کنترل دقیق فعالیت آنها از سوی مبادی مربوطه، از جمله مواردی است که مانع موفقیت دستگاه نظارت در اینگونه پروژه ها گردیده است.

تا قبل از مرداد ماه سال جاری و بنا بر یک روش سنتی نامطلوب، مالکین یا مجریان پروژه های ساختمانی با انتخاب ناظر ساختمان خود و پرداخت حداقل دستمزد به آنان که بسیار کمتر از تعرفه اعلام شده از سوی سازمان نظام مهندسی بود، اقدام به اخذ پروانه و اجرای پروژه ساختمانی می نمودند. در این شیوه، از آنجا که مالک و یا مجری در انتخاب مهندس ناظر ساختمان های خود مخیّر است، لذا تمام تلاش خود را در جهت انتخاب مهندس ناظر هماهنگ با معیارهای خویش بکار می گمارد. مهندسین ناظر نیز که چشم پوشی از بسیاری از موارد فنی را شرط انتخاب مجدد خود بعنوان ناظر ساختمان جدید می دیدند، با نادیده گرفتن بسیاری از تعهدات خود، نظارت را به امری سطحی، غیر تخصصی و بدون اهمیت تبدیل نموده بودند. در این بین دفاتر ارائه دهنده خدمات مهندسی که در انتخاب مهندس ناظر حکم واسطۀ بین مالک و ناظر را برعهده دارند، اولاً با برداشت بخشی از حقوق مهندسین ناظر بعنوان حق الزحمه وساطت و در ثانی با تحت فشار قراردادن ناظر در جهت دفاع از حقوق غیر قانونی مالکین (که مشتریان اصلی این دفاتر می باشند)، تیر خلاص را بر امر نظارت بر پروژه های ساختمانی شلیک نموده اند.

اخیراً برابر توافق دیرهنگام سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری این شهر و به منظور ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در شهر و نیز احقاق حقوق مهندسین ناظر، تمامی حقوق ناظرین پروژه های ساختمانی قبل از صدور پروانه از مالک و یا مجریان آن اخذ و به حساب سازمان مذکور واریز شده و در چهار قسط و متناسب با پیشرفت پروژه در اختیار مهندس ناظر قرار داده می شود. هرچند که این اقدام به عنوان اولین گام در جهت بهبود شرایط گذشته می باشد، لیکن نادیده گرفتن بسیاری از موارد مرتبط با موضوع از سوی طراحان و مجریان آن، از مقدار اثرگذاری آن به شدت کاسته است. به گونه ای که علیرغم افزایش حقوق ناظرین ساختمان ها، بسیاری از آنان شرایط حاکم قبلی را بهتر از شیوه اخیر ارجاع کار می دانند!!

اهم مشکلات موجود در شیوه جدید نظارت بر پروژه های ساختمانی شهر تهران، به شرح ذیل بیان می گردد:

1. مخیر بودن مالک، مجری یا دفاتر خدمات مهندسی در انتخاب مهندس ناظر:

از اصلی ترین نقاط ضعف این طرح وجود اختیار در انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک و مجری پروژه می باشد. به این ترتیب مالکین پروژه های ساختمانی تمایل دارند مهندسین هماهنگ با معیارهای خود را به عنوان ناظرین ساختمان های در دست ساخت انتخاب نمایند. ناظران نیز به منظور انتخاب مجدد توسط مالکین، معیارهای آنان را جایگزین معیارهای مندرج در مقررات ملی ساختمان نموده و عملاً کیفیت نظارت در این شیوه به شدت کاهش می یابد.

2. وجود ارتباط مالی مالک و دفاتر خدمات مهندسی با مهندسین ناظر:

هرچند که به ظاهر به دلیل واریز حق الزحمه نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی، ارتباط مالی ناظر با مسئولین اجرای ساختمان قطع گردیده است، لیکن به دلیل وجود اختیار در انتخاب ناظر، در بسیاری از موارد این ارتباط به گونه ای دیگر همچنان وجود دارد. به عنوان مثال اغلب دفاتر مهندسی موجود در شهر تهران ارجاع کار به مهندسین ناظر را منوط به دریافت بخشی از حق الزحمه نظارتی آنان می دانند. تا جایی که در همان ابتدای کار و قبل از صدور پروانه ساختمانی، درصدی از حق الزحمه نظارت را از مهندسین دریافت می نمایند. این درصد در بسیاری از موارد تا 25 درصد کل حق الزحمه آنان می باشد. این درصد از سوی مالکین برای ساختمان هایی با متراژ بالا به گونه ای چشمگیر افزایش یافته و تا 50 درصد حق الزحمه مهندسین ناظر را شامل می گردد. به بیان دیگر در این شیوه غیر کارشناسی بخش قابل ملاحظه ای از حق الزحمه مهندسین ناظر به جیب افرادی می رود که هیچ گونه مسئولیتی در قبال ساخت و سازهای انجام شده بر عهده نمی گیرند و چون انتخاب مهندس ناظر با این دفاتر و یا مالک پروژه های ساختمانی است، قطعاً مخالفت ناظرین سبب حذف آنان از امر نظارت از سوی دفاتر خواهد شد. به این ترتیب بسیاری از مهندسین ناظر متعهد از گردونه نظارت ساختمان های در حال ساخت، خارج خواهند شد. افزایش حق الزحمه نظارت از یک سو و مخیر بودن انتخاب مهندس ناظر از سوی دیگر، سبب ایجاد وابستگی شدید مهندسین ناظر به مالکین و یا دفاتر ارائه دهنده خدمات مهندسی گردیده است. به عبارت دیگر شیوه جدید ارجاع کار، نه تنها استقلال ناظران در انجام تعهدات خویش را به همراه نداشته، بلکه وابستگی آنان را به مالک و مجری ساختمان به شدت افزایش داده است و هر ذهن ساده اندیشی به سادگی می تواند نتایج حاصل از این وابستگی را پیش بینی نماید.

3. عدم رعایت عدالت در شیوه ارجاع کار به ناظرین:

در شیوه جدید ارجاع کار نظارت، هیچ معیار مناسبی جهت برقراری عدالت بین مهندسین ناظر (که مخاطبین اصلی این شیوه می باشند) در نظر گرفته نشده است. هر یک از مهندسین ناظر زیرمجموعه سازمان متناسب با تعامل و ارتباط با کارفرمایان (که بیشتر برخاسته از روابط غیرحرفه ای آنان می باشد) نسبت به اخذ کار جدید اقدام می نمایند. در این بین گروهی از این جامعه به جهت اقامت در محلی خاص در شهر یا آشنایی با شرکت های مجری، می توانند از حداکثر ظرفیت تعریف شده برای آنان استفاده نمایند. مثلاً مهندسین شاغل در مناطق شمال و غرب شهر تهران به دلیل وجود ساختمانهایی با متراژ زیاد، می توانند از حداکثر ظرفیت کاری خود استفاده نمایند. لیکن کارشناسانی که حوزه کاری آنان در مناطق جنوبی شهر و یا در شهرستان های استان تعریف شده باشد، عموماً به دلیل متراژ کم ساختمان ها، نمی توانند از حقوقی همانند سایر مهندسین بهره مند گردند. این موضوع در شیوه جدید ارجاع کار لحاظ نگردیده است. به بیان دیگر بین سطح معیشت مهندسین شاغل در شمال و جنوب شهرمان با وجود برابری حجم کار و تخصص مورد نیاز، اختلاف شدیدی ایجاد می گردد.

4. عدم توانایی در تعریف کار برای جامعه مهندسی:

از دیگر اشکالات طرح جدید ارجاع کار، عدم کارآفرینی مناسب برای جامعه مهندسین می باشد. در حالیکه بسیاری از متخصصین زیرمجموعه سازمان در فعالیتهای غیر مرتبط با تخصص خویش در این شهر مشغول می باشند، و در زمانیکه جامعه تاوان سنگین عدم بکارگیری نیروی انسانی متخصص در ساخت و ساز شهری را با جان و مال خود پرداخت می نماید، ارائه طرحی کامل که استعدادهای بالقوه موجود در جامعه مهندسی را به توانمندی های بالفعل تبدیل نماید، اجتناب ناپذیر می باشد. این موضوع در طرح مذکور به کلی نادیده گرفته شده و به اعمال دو محدودیت در تعداد و حداکثر متراژ ساختمان های در دست نظارت(یعنی همان فرمت شیوه قبلی) بسنده گردیده است. محدودیت های فوق به دلیل وجود متخصصین مازاد بر نیاز در استان تهران تعریف گردیده است. وجود نیروی انسانی متخصص مازاد در زیرمجموعه سازمان به معنی کمبود کار در این استان می باشد. به بیان دیگر تقاضای کار از سوی مهندسین ناظر از مقدار موجود آن در استان بیشتر می باشد. در این حالت، لازم است مسئولین مربوطه با ارائه طرح های جدید و بهره گیری از شیوه های خاص در واگذاری و ارجاع کار، اولاً نسبت به تولید کار مناسب و در ثانی برقراری عدالت میان بهره برداران طرح اقدام نمایند. نمونه ای از این اقدام را می توان در سازمان نظام پزشکی جستجو نمود. در این سازمان زمانیکه تعداد پزشکان عمومی از نیاز موجود در جامعه زیادتر شده و نتیجتاً درآمد این گروه از اعضاء سازمان مذکور کاهش یافت، مسئولین مربوطه با ارائه طرح پزشک خانواده هم سطح بهداشت و سلامت جامعه و هم سطح معیشت گروه آسیب پذیر سازمان خویش را به شدت بهبود بخشیدند. این نوع بینش هرگز در سازمان نظام مهندسی وجود نداشته است. نتیجه فقدان این تفکر تدوین و ارائه طرحی نامناسب با هدف بهبود کیفیت ساخت و ساز میگردد که اجرای آن نه تنها حقوق مجریان آن بلکه حقوق واقعی جامعه را نیز تضییع می نماید.

5. نحوه واگذاری حق الزحمه مهندسین:

از دیگر مشکلات این طرح نحوه واگذاری حقوق مهندسین ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی می باشد. برابر روش قبلی تمام حق الزحمه ناچیز مهندسین ناظر در ابتدای صدور پروانه و مطابق توافق انجام شده با مالک و یا دفاتر مهندسی به صورت یکجا توسط مالک به ناظر پرداخت می گردید. اما در روش کنونی، پرداخت حق الزحمه ناظرین توسط سازمان نظام مهندسی، در چهار قسط و تنها در صورت رسیدن ساختمان مورد نظارت به مرحله خاص پرداخت می گردد. به عبارت دیگر در صورتی که گزارشات مرحله ای نظارت ارائه نگردد، ناظر از دریافت حق الزحمه خویش محروم می شود. هر چند که این شیوه مناسبی برای الزام ناظرین به انجام بازدید از ساختمان مورد نظارت و ارائه گزارش نظارت مربوطه می باشد، لیکن به دلایل متعدد ذیل، به شدت تضییع کننده حقوق مهندسین ناظر نیز می باشد:

1.5. در روش نخست، تعهدات ناظرین نسبت به مالک در مدت زمان قرارداد که معمولاً یک سال می باشد، محدود می گردد. پس از انقضای این مدت، مالک موظف است جهت بهره مندی از خدمات مهندس ناظرساختمان خویش، قرارداد جدیدی را با نامبرده منعقد نماید. بدیهی است حقوق ناظر در قرارداد دوم نیز لحاظ می گردید. اما این مهم در روش جدید ارجاع کار پیش بینی نشده است. در این شیوه، در صورتیکه به هر دلیل ساختمان مورد نظارت در دو یا سه سال متوالی اجرا گردد، ناظر تنها از همان تعرفه مشخص شده در روز اول بهره مند می گردد. به بیان دیگر ناظر تاوان کندی روند ساخت و ساز ساختمان ها را از حقوق خود پرداخت می نماید. در حالیکه در طولانی شدن اجرای بنای مورد نظارت هیچ نقشی ندارد. این با تعریف عدالت مغایرت دارد. زیرا در شرایط کامل یکسان در ساختمان های مورد نظارت میان مهندسین ناظر، ممکن است دریافت حقوق بسیاری از آنان به دلیل عدم توانایی مجری در به اتمام رساندن ساختمان به تعویق افتد. پیامد این روش ارجاع کار، چشم پوشی مهندسین ناظر بر روی بسیاری از اشتباهات و خطاهای روی داده در مراحل ساخت به منظور سرعت بخشیدن به اجرای ساختمان می باشد.

2.5. از آنجاکه دریافت اولین قسط حقوق مهندسین ناظر در این روش به ارائه برگه شروع به کار و قرارداد فی مابین مالک و مجری ذیصلاح منوط شده است، لذا در صورت عدم تمایل مالک به شروع عملیات ساختمانی بنای خویش، علیرغم کاهش ظرفیت نظارت ناظر، هیچ گونه حقوقی به وی تعلق نمی گیرد.

دلایل فوق، چگونگی تضییع حقوق ناظرین ساختمان در نادیده گرفتن زمان در شیوه جدید ارجاع کار نظارت را نشان می دهد. لذا لازم است با در نظر گرفتن موارد فوق، نسبت به اصلاح این شیوه اقدام گردد.

6. عدم تطابق حق الزحمه مشخص شده برای ناظرین ابنیه با تعرفه اعلام شده سازمان برای سال 91:

در حالیکه سازمان نظام مهندسی استان تهران در اردبیهشت ماه سالجاری حق الزحمه ناظران 4 رشته به همراه ناظر هماهنگ کننده را برای ساختمانهای تا پنج طبقه 83850 ریال و برای ساختمانهای شش و هفت طبقه 101283 ریال اعلام می دارد، و با علم به اینکه سهم ناظرین ابنیه درصد قابل توجهی از مبالغ فوق الذکر را به خود اختصاص می دهد، چگونگی نحوه محاسبه حق الزحمه مهندسین ناظر ابنیه ا در طرح جدید ارجاع کار، که برای هر متر مربع زیر بنا مصوب مندرج در پروانه حدود 34000ریال در نظر گرفته شده است، مشخص نمی باشد و این سوال مطرح می گردد که چرا در زمان انعقاد توافقنامه مالیاتی در سالهای گذشته و حتی در سالجاری، معیار اصلی درآمد حاصل از نظارت مهندسین ناظر، تعرفه اعلام شده از سوی سازمان می باشد و در طرح جدید ارجاع کار، این معیار به فراموشی سپرده شده است. گویا سازمان مذکور برعکس سازمانهایی چون شهرداری تهران و یا سازمان تامین اجتماعی که یک شبه طرحهای بزرگ خود را لازم الاجرا دانسته و مبالغ سنگینی را بدون ارائه خدمات جدید به مردم تحمیل می نمایند، توان دفاع از طرحهای خود و جسارت اجرای کامل و صحیح آنرا ندارد. در این بین ضمن بی پاسخ ماندن سوال فوق، موضوع دیگری مطرح می شود که حق الزحمه نظارت سایر رشته های چهارگانه که از سازمان در ابتدای سال اعلام گردیده است، چه می شود؟ چرا سازمان به صورت شفاف درصد حق الزحمه هر یک از چهار رشته نظارتی را اعلام نمی نماید و این مهم را عملیاتی نمی نماید؟

7. تعیین تکلیف مبالغ باقیمانده از حقوق ناظرین در سازمان:

از آنجا که سازمان نظام مهندسی تمامی حق الزحمه مهندسین ناظر را در نخستین گام از مراحل اجرای بنا یعنی درخواست صدور پروانه ساختمانی از مالکین اخذ نموده و مبالغ مذکور را در چهار قسط در اختیار ناظرین ساختمان های مربوطه قرار می دهد، لذا با توجه به تعداد و متراژ قابل ملاحظه پروانه های صادر شده از سوی شهرداری تهران، مبالغ زیادی از حقوق مهندسین ناظر در مدت زمانی قابل توجه، در حساب سازمان مذکور باقی خواهد ماند. وجود این مبالغ سنگین در حساب سازمان در حالیکه هیچ برنامه ای برای آن ارائه نشده است، قطعاً سبب ایجاد رانت خواهد گردید. از آنجا که مالکیت این سرمایه عظیم متعلق به ناظرین ساختمان موجود در سطح شهر می باشد، لذا لازم است با ارائه برنامه های شفاف و مناسب در مدیریت مبالغ مذکور و بیان نحوه ارائه خدمات به مالکین واقعی این سرمایه ها(همچون ارائه خدمات بیمه ای و یا تسهیلات بانکی)، نسبت به اعتمادسازی جامعه مهندسین شهر تهران اقدام گردد.

8. عدم توجه به طراحی، محاسبه و اجرای ساختمان ها:

هر چند که وجود یک ساختار نظارتی قدرتمند و در راس آن مهندسین ناظر توانا، می تواند از بروز بسیاری از اشکالات رایج در روند ساخت و ساز ساختمان های موجود در سطح شهر جلوگیری نماید، لیکن نکات فنی مربوط به معماری، محاسبات و خصوصاً اجرای ساختمان های مذکور نیز در اجرای صحیح یک بنای مطلوب، بسیار حائز اهمیت می باشد. به بیان دیگر در صورتیکه یک ساختمان دارای طرح مناسب نباشد یا ملاحظات فنی در محاسبات آن لحاظ نگردیده باشد و حتی اگر علیرغم وجود معماری و محاسبات مناسب، دارای اجرای خوبی نباشد، صرف استفاده از دستگاه نظارتی ایده آل، کمکی به بهبود کیفیت ساخت و ساز نخواهد نمود. به بیان دیگر با انجام یک نظارت عالی در روند اجرای ساختمانها، نمی توان انتظار افزایش کیفیت از بناهای مذکور را داشت. از این رو لازم است سازمان نظام مهندسی با برخورداری از اشراف کافی نسبت به کلیه موارد اثرگذار در کیفیت ساخت و ساز، با ارائه طرحی کامل و همه جانبه نسبت به ارتقاء کیفیت ساخت و ساز ساختمان های شهری اقدام نماید. قطعاً شیوه جدید ارجاع کار که تنها به افزایش کیفیت نظارت بر ساختمان ها تاکید دارد، نمی تواند بدون در نظر گرفتن سایر موارد دخیل در کیفیت ساختمان ، سبب دستیابی به کیفیت مطلوب در ساخت و ساز شهری گردد.

9. عدم توجه به نظارت در کلیه بخش های ساختمان:

در طرح ارائه شده از سوی سازمان نظام مهندسی، صرفاً نظارت در ابنیه ساختمانهای شهری مورد توجه قرار گرفته و از پرداختن به نظارت در کلیه قسمت های یک بنا پرهیز گردیده است. از آنجاکه ناظرین ابنیه به دلیل عدم برخورداری از دانش و تخصص کافی، توانایی نظارت بر بخشهای تاسیساتی ساختمانهای مورد احداث را ندارند، لذا همواره این بخش از ساختمان که از مهمترین آیتم های بهره برداری از یک بنا محسوب می گردد، همواره بدون نظارت کافی و عموماً توسط افراد شخصی فاقد تخصص اجرا می شود. تجربه نیز نشان داده است که عمده مشکلات و نارضایتی جامعه در زمان بهره برداری از ساختمان های نوساز، و عموماً علت اصلی بی اعتمادی به مهندسین ناظر، مربوط به فقدان نظارت کافی در همین بخش از ساختمان می باشد. از طرف دیگر برابر مشاهدات انجام شده و اسناد باقی مانده از بسیاری از حوادث و بلاهای طبیعی (همچون زلزله و سیل)، علت اصلی از دست رفتن جان انسانها، عدم توجه کافی در اجرا و نظارت سیستم های تاسیساتی ساختمان بوده و نه سازه آن بنا. به عبارت دیگر سقوط کابین آسانسور یا قفل شدن درهای آن، آتش سوزی ساختمان، خفگی بر اثر عدم وجود سیستم تهویه مناسب، برق گرفتگی، نشت مخازن آب و حوادث موتورخانه خطرات شدید بالقوه ای است که می تواند حتی در زمان های بحران و حتی در غیر زمان بحران، جان بهره برداران را تهدید نماید. حقیقت این است که به رغم گسترش استفاده از تجهیزات و سیستم های نوین تاسیساتی در ساختمان های مورد احداث و اهمیت فراوان طراحی، اجرا و البته نظارت بر این امور، نظام مهندسی نتوانسته اقدام موثری در جهت نظارت مطلوب بر این بخش از ساخت و ساز انجام دهد.

با عنایت به موارد فوق و به نظر نگارنده، شیوه جدید ارجاع کار به دلیل وجود ضعف ها و اشکالات فراوان، نقش سازمان نظام مهندسی استان تهران را به پایین ترین درجه قابل تصور برای یک سازمان و به واسطه ای جهت دریافت و پرداخت ناعادلانه حقوق نه چندان منطقی اعضاء خود تبدیل نموده است. قطعاً مردم عزیز شهرمان مستحق بهره مندی از سازمان نظام مهندسی قوی تر، دقیق تر، منطقی تر و کاردان تر از مجموعه فعلی است.

آسیب شناسی شیوه جدید ارجاع کار نظارت ساختمانی به مهندسین ناظر استان تهران

مطالب مشابه :

چگونگي ثبت نام جدید متقاضیان مسکن مهر در استان خراسان رضوی

آزمونهای نظام مهندسی رشته برق

آسیب شناسی شیوه جدید ارجاع کار نظارت ساختمانی به مهندسین ناظر استان تهران

تعویق اجرای دستورالعمل محاسبه تخلفات ساختمانی در مشهد

نکات فنی و قابل تامل درتصاویر ساختمان های فلزی شهر زلزله زده بم

کنتورهای گاز هوشمند می شوند