لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

تصويب نامه اولیه دولت -به شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲در خصوصپرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های مستمر

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

۱- به دستگاه هاي اجرايي زير اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان حداكثر تا سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده هاي مستمر با رعايت سقف بيست و پنج درصد (۲۵٪) از مشاغل با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام نمايند.

۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي وابسته

۲- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي وابسته

۳- وزارت ورزش و جوانان و سازمان هاي وابسته

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي وابسته

۵- وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته

۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي وابسته

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي وابسته

۸- وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشكي كشور)

۹- وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته

۱۰- وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و سازمان هاي وابسته

۱۱- سازمان حفاظت محيط زيست

۱۲- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۱۳- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

۱۴- بنياد شهيد و امور ايثارگران

۱۵- نهاد رياست جمهوري

۱۶- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مراكز وابسته

۲- دستگاههاي اجرايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب نامه طبق مصوبات هيئت وزيران از فوق العاده مذكور برخوردار شده اند، مشمول اين تصويب نامه نمي باشند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های مستمر(نامه شماره ۳۱۸۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ آقاي بهروز مرادي معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور)

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور شماره نامه ۳۱۸۷۶ تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۲

با سلام و احترام

همچنانکه استحضار دارند بر اساس ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه ژنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه تصویبنامه ها بخشنامه ها و ... متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.

علاوه بر آن بر اساس بند ۱۲۹ قانون بودجه سال ۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند فقط در سقف اعتبارات جداول و احکام قانون بودجه و موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در حدود وصولی ها قابل تعهد و پرداخت و هزینه می باشد.

نظر به اینکه بار مالی ناشی از تصویبنامه شماره ۸۳۴۴۷/ت ۴۸۷۲۹ هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ هیات وزیران در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ برای هیچ یک از دستگاههای مشمول این تصویبنامه پیش بینی نشده است. اجرای این تصویبنامه از محل عمومی خلاف قوانین فوق الذکر و تعهد مازاد بر اعتبار تلقی می گردد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان - دستگاههای مشمول موظفند از اجرای این تصویبنامه خودداری نمایند. در غیر اینصورت اقدام آن دستگاه تعهد مازاد بر اعتبار تلقی شده و مشمول تخلف از قوانین مذکور می گردد و مسئولیت آن به عهده مقام صادر کننده دستور می باشد.

بهروز مرادی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

رونوشت:

دیوان محاسبات کشور برای اطلاع

ذیحساب دستگاه اجرایی برای اطلاع و اقدام مقتضی

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۸۳۴۴۷/ت ۴۸۷۲۹هـ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/04/1392 موضوع « پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه چون طبق تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ استفاده از اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، مختص به مفاد مندرج در بندهای (5 و 6) ماده (68) قانون می‌باشد، بنابراین هرگونه تعمیم و توسعه امکان استفاده از محل مذکور به سایر بندها از جمله به بند (10) ماده (68) ازحیث عدم تجویز قانون و تحمیل بار مالی به دولت و عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون علاوه بر مغایر بودن با مستند قانونی مصوبه، یعنی بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدامت کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب نامه ها و تصویب نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون های وزراء و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر ننموده اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری نمایند.

بدیهی است در مورد قراردادهایی که ممکن است توقف اجرایی آنها موجب بروز خسارت های جبران ناپذیر گردد لازم خواهد بود دستگاه های اجرایی مربوط با کسب نظر از حوزه حقوقی وزارتخانه متبوع یا موسسه مستقل زیر نظر معونان رئیس جمهور راهکار لازم تنظیم و با هماهنگی معاونت حقوقی یاست جمهوری اقدامات مناسب معمول دارند.

اسحق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

مطالب مشابه :

شرح وظايف اداره کل امور اقتصادي و دارايي

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

لغو بخشنامه هاي شماره 107394 و 107393مورخ 15/5/1392معاون اول رئيس جمهور

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نامه ديوان محاسبات استان كردستان در خصوص قسمت اخير بند 122 قانون بودجه 92

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه اجرائي ماده (۸) آن

دیون

روش حسابداري نقدي و تعهدي در يک نگاه

برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال ۱۳۹۳