رهبری منطقه ای در شرق آسیا

کریستوفر دنت

ترجمه : فردین افتخاری

دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه شهيد بهشتي

مقدمه

چهار دلیل اساساً مهم برای اینکه ما چرا باید در عمل و نظریه به مسئله رهبری در شرق آسیا توجه کنیم وجود دارد . دلیل اول این است که شرق آسیا به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در نظام جهانی یکی از مناطق بسیار مهم است . آن چیزی که در این منطقه اتفاق می افتد تاثیر فزاینده جهانی دارد ، به خصوص چین که از این نظر نیازمند توجه و تمرکز بیشتر است . دوم اینکه شرق آسیا به تدریج در حال تبدیل شدن به یک واحد منطقه ای منسجم و به هم پیوسته از طریق تاثیر روندهای همگراکننده سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است که این عامل سبب گسترش حوزه رهبری می شود که به وسیله بازیگران منطقه ای می تواند اعمال شود . سومین دلیل می تواند به عنوان آزمایش لیتموس (litmus test ) در رویکرد چین مبنی بر به عهده گرفتن نقش های بین المللی و مسولیت و به طور کلی اعمال یک نوع از رهبری بین المللی نگریسته شود . چهارم اینکه اعمال رهبری در شرق آسیا احتمالاً در راستای هرچه بیشتر تقویت کردن یک نوع نظم جهانی چند قطبی منطقه محور صورت می پذیرد . به خصوص درجایی که قدرت های در حال توسعه به عنوان قدرت های منطقه ای عمل می نمایند . مثل هند در آسیای جنوبی و آسیا ، برزیل در آمریکای جنوبی .

چین و ژاپن به لحاظ معیار های گوناگون شامل مواد خام ، فن سالاری و اندیشه ای و فکری یک ظرفیت بسیار مهم برای بازیگری رهبری منطقه ای را دارا هستند . در حالی که یک زمانی آمریکا به خصوص در زمان جنگ سرد به عنوان یک رهبر فعال در منطقه بود ، امروزه نقش بسیار مهم آن در شرق آسیا شاید تامین کالاهای عمومی خاصی باشد . به خصوص اینکه چگونه حضور نظامی آمریکا ( ناوگان هفتم دریایی ) به عنوان چتر امنیتی اغلب کشورهای شرق آسیا عمل می کند تا اینکه آنها را قادر سازد بودجه های دفاعی و عملیاتی پایینی را داشته باشند . به هرحال آمریکا نسبتاً به لحاظ اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی برای منطقه کم اهمیت شده است . با تقویت انسجام منطقه ای در شرق آسیا ، یک حس قوی از استقلال در منطقه شرق آسیا به وجود آمده است که این هم به نوبه خود به وسیله اینکه چگونه بحران مالی جهانی اخیر به عنوان بحران مالی غربی در نظر گرفته می شود ، تقویت می گردد. در حالی که اقتصاد های شرق آسیا به صورت غیر مستقیم برای یک مدت مشخص به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات منطقه ای از این منطقه تحت تاثیر قرار گرفتند . در حال حاضر چین بزرگترین شریک تجاری برای بیشتر دولت های شرق آسیا می باشد . که جایگاه آمریکا بعضاً به سومی و چهارمی یعنی پشت سر ژاپن و اتحادیه اروپا قرار می گیرد .

پس بنابراین ما با چین و ژاپن می مانیم . که روی هم 80 درصد تولید ناخالص داخلی شرق آسیا را تشکیل می دهند – به عنوان مدعیان رهبری منطقه ای شرق آسیا . به هرحال همان طور که گفتیم مشکلات و محدودیت های مهمی در راستای انواع رهبری منطقه ای که اعمال می شود وجود دارد . بر خلاف تقویت انسجام منطقه ای ، شرق آسیا به لحاظ توسعه اقتصادی نامتقارن ، ترکیب رژیم های سیاسی و رسوم و ویژگی های مذهبی و اجتماعی بسیار ناهمگون و متفاوت است . هم چنین شرق آسیا منطقه ای است که به وسیله دشمن های تاریخی بین ملت های رقیب شناخته می شود . جایی که تنازعات هنوز هم بین دولت های قدیم و جدید هم چنان همان طور باقی است و هم چنین جایی که ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی قوی در بسیاری از کشورهای منطقه باقی مانده است . این قضیه به همان مقدار به چین و ژاپن و روابط آنها قابلیت تسری دارد : روابط دوجانبه آنها یکی از پیچیده ترین روابط هاست . تنش های سیاسی ( از پودینگ های سمیگرفته تا اختلافات دریایی سرزمینی ) از یک طرف و نزدیک شدن به همدیگر به وسیله عمیق تر نمودن وابستگی های متقابل اقتصادی و محیطی از طرف دیگر . هریک از آنها تصویر خود و طرح اجتماع سازی خود در شرق دور را پیروز می داند . ژاپن عضویت منطقه ای برای تمام ملت ها را به صورت گسترده ترجیح می دهد که شامل کشورهای متوازن کننده متقابلمثل هند می شود . اما چین گروه بندی بسته را ترجیح می دهد که منعکس کننده یک فهم متعارف تر و مرسوم تری از منطقه شرق آسیا باشد . به یقین برای خیلی غیر قابل درک است که چین و ژاپن بتوانند بر نوعی از ترتیبات منجر به رهبری مشترک بر منطقه باشد موافقت کنند . در مقابل ، ما انتظار داریم که دولت های چین و ژاپن دیگر ادعاهای رهبری منطقه ای را خنثی نمایند .

علاوه بر این چین یک قدرت بزرگ به سرعت در حال ظهور است ( اگر چه کاملا ظهور نیافته است ) که سطح خود را بالا برده است و ژاپن را در بسیاری از زمینه ها ( از قبیل : شرایط مبادلات اقتصادی ، ذخایر ارزی خارجی ، تولید ناخالص داخلی ، ظرفیت تولیدی و توسعه زیر بنایی ) از ژاپن سبقت گرفته است . و در مقابل دیگر کشورها بنابه این شرایط سرمایه گذاری های عظیم استرتژیکی را در روابط با چین انجام می دهند . علی رغم این پیش بینی عام که ژاپن در آیند ه ای قابل پیش بینی بیشتر از این تحت الشعاع چین خواهدگرفت ، احتمالاً ژاپن این مقدورات فن سالارانه ماهر و اساسی و هم چنین اقتصادی خود را نگاه خواهد داشت که آن را قادر می سازد تا بسیاری از فعالیت های رهبری منطقه ای خود را در منطقه انجام دهد ، جایی که فرصت های مناسب باید از موضوعات خاصی به وجود آید .

در تحلیلی که در ادامه می آید ابتدا ما جایگاه شرق آسیا را در نظم در حال ظهور جهانی بررسی می نماییم و سپس تفکر مرسوم و تئوری های رهبری بین المللی و هم چنین رشته کوچک در حال ظهور مطالعات رهبری منطقه ای را مورد نقد قرار می دهیم . با تاکید بر ناکفایتی و عدم تناسب ادبیات گذشته ، به طور خاص برای تحلیل مسائل کلیدی و جنبه های رهبری منطقه ای در شرق آسیا یک رویکرد متفاوتی ارائه می شود که برپایه یک چارچوب تحلیلی جدید در باره رهبری منطقه ای است . مواد تجربی هم به این چارچوب اضافه شده است تا بتوانیم دورنمای اعمال رهبری چین و زاپن در منطقه شرق آسیا در آینده را ترسیم کنیم .

شرق آسیا و ظهور نظم منطقه ای

شرق آسیا به خصوص به لحاظ تاثیرات اقتصادی ، سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرهنگی که دارد یکی از مناطق بسیار مهم دنیا شده است . برای نمونه یک چهارم از فعالیت های جهانی اقتصاد در این منطقه صورت می گیرد که قابل مقایسه با وزن اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکاست . در سطح خرد ، شرق آسیا به لحاظ کارکردی در سطح اقتصادی در منطقه بسیار همگرا شده است - مورد دوم به لحاظ جهانی فقط درمورد اتحادیه اروپا صادق است – از نظر تجارت سیستمیک ، سرمایه گذاری ، تولید و به هم پیوستگی های زیربنایی در طول زمان عمیق تر شده است که در وحله نخست برگرفته از توسعه پیچیده در زمینه یک سیستم تجارت فراملی مثل شبکه های تولید بین المللی و اشکال دیگری از زنجیره ذخایر ، می باشد . کلمه کارخانه آسیا در برخی موارد برای توصیف این همگرایی کارکردی اقتصاد شرق آسیا مورد استفاده قرار می گیرد ( نگاه کنید به کارنی ، فصل 8 این جلد ) . در سطح کلان دولت های شرق آسیا در حال حاضر همکاری بسیار تنگاتنگی در زمینه های وسیع به خصوص از طریق چارچوب های منطقه ای ( به خصوص آ. سه . آن بعلاوه سه ) و سازمان های منطقه ای موجود ( به طور مثال جامعه کشورهای جنوب شرق آسیا ( آ. سه . آن) ) و ترتیبات دوجانبه ای مثل موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه ای شراکت اقتصادی دارند . این همبستگی رو به رشد منطقه شرق آسیا می تواند از چند منظر گوناگون نگریسته شود : همراهی ، سازمانی و همگرایی . تعدادی از جنبه های عمومی و کلی ( مثل اقتصاد ) بسیار پیشرفته تر از دیگر جنبه ها ( مثل اجتماعی فرهنگی ) است ، و کشورهای شرق آسیا هرکدام هویت منطقه ای خودشان را دارند . علی رغم الگوهای نامتقارن انسجام منطقه ای در شرق آسیا ، این منطقه به صورت فزاینده به عنوان یک واحد منطقه ای منحصر به فرد در داخل نظم جهانی گسترده در حال ظهور مبتنی بر مناطق و قدرت های منطقه ای نگریسته می شود. با عطف به این نکته یک توقع و توجهی راجع به این نکته در حال افزایش است که شرق آسیا چگونه در سطح منطقه ای اداره خواهد شد و چگونه در نظم جهانی جدید مناطق و قدرت های درحال ظهور رهبری و هدایت خواهد شد . بسیاری از گفتمان های روابط بین الملل (IR ) براین محور قرار دارند که مناطق متمایز از هم و یا جوامع منطقه ای یکی از عناصر اصلی و ابتدایی جامعه جهانی چند قطبی قرن بیست و یکم به شمار می رود . گروه بندی های منطقه ای که امروزه در سراسر سیستم بین المللی به صورت کامل رایج شده است ، به ما در تعریف معنی منطقه بودگی و همسایگی منطقه ای در سیستم جهانی کمک می کند . همه مناطق به روش های گوناگونی به لحاظ اجتماعی فرهنگی و اجتماعی سیاسی ساخته شده اند که بدین وسیله مردمانی از ملل متفاوت با فضای جغرافیایی مشخص و مخصوص به خود و به دلیل وجود یک معنی مشترک از منطقه دور هم گرد می آیند . پس بنابراین تعریف جغرافیایی منطقه می تواند محل تفسیر و بحث هم باشد علی ر غم اینکه سرحداتی بر اساس منطق جغرافیا وجود دارد . بنابراین درباره صلاحیت هند برای عضویت منطقه ای در شرق آسیا سخن به میان آورد و لی درباره صلاحیت برزیل خیر . مثل بیشتر مناطق دیگر ، تعاریف دربردارنده این نکته هستند که چه چیزی شرق آسیا را محل توجه و موضوع اصل " جغرافیای متغیر " قرار می دهد . همان طور که هندسه متغیر توضیح می دهد که چگونه دولت های عضو ممکن است وارد سطوح متفاوت از ترتیبات همگرایی و همکاری منطقه ای شوند ( مثل آ.س.آن و اجرای منطقه تجارت آزادآسیا ( آفتا ) ) ، پس بنابراین مفهوم جغرافیای متغیر در جاهایی کاربرد پیدا می کند که فهم و برداست متفاوت کشور ها می تواند و یا نمی تواند آنها را برای هم زیستی و عضویت منطقه ای دارای صلاحیت نماید . این موضوع مربوط به بحث چهره های در حال رقابت منطقه ای است که مربوط به چین و ژاپن می شود . اگرچه برداشت ها و فهم ها از منطقه متفاوت هستند و ممکن است این تفاوت ها جریان کم وبیش ثابتی نداشته باشد ، ولی نگاه مرسوم درباره ترکیب عضویت منطقه ای در شرق آسیا دو عنصر دو قسمت فرومنطقه ای دارد: آسیای جنوب شرقی- برونئی ، کامبوج ، تیمور شرقی ، اندونزی ، لائوس ، مالزی ، میانمار ، فیلیپین ، سنگاپور ، تایلند و ویتنام ؛ آسیای شمال شرقی- ژاپن ، چین ، کره جنوبی ، کره شمالی ، مغولستان و تایوان .

نظریات و ایده های رهبری منطقه ای

کارکردها ، انتظارات و مزایای رهبری منطقه ای

همراه با رهبری منطقه ای ، یک سری انتظارات هم که دربرگیرنده نوع رفتار و مزایاست به وجود می آیند . اگر به صورت کلی بحث کنیم این نوع رفتارها و مزایا را می توانیم از چهار جنبه بررسی کنیم : اولین جنبه فراهم ساختن کالاهای عمومی منطقه ای است . برای مثال فراهم کردن محیط امن باثبات و توسعه پایدار منطقه و همین طور کاهش سطح فقر و توسعه نامتقارن در منطقه است . فراهم کردن چنین کالاهایی از طریق رهبری منطقه ای نه تنها برای خود بازیگران رهبر مفید است بلکه به جامعه منطقه ای هم به عنوان یک کل سود می رساند . دومین نکته این است که چگونه رهبری منطقه ای می تواند مشکلات اقدامات دسته جمعی را حل نماید . به خصوص مشکلاتی که برآمده از دادوستدهای غیرمتمرکز میان گروه های دولتی ( چه منطقه ای و یا غیر آن ) و یا انواع بازیگران دیگر می باشد . در این مورد اعضا کارکردهایی را که دردستور کار مدیریتی ، واسطه گری قرار دارند به کشورهای قدرتمند محول خواهند کرد. سوم ، از رهبران منطقه ای انتظار می رود که اجتماع سازی را به تدریج هدایت و رهبری نمایند . آن هم از طریق حمایت از توسعه سازمان های منطقه ای ، چارچوب ها و دیگر مکانیزم های اجتماع سازی منطقه ای . اجتماع سازی منطقه ای ، به نوبه خود منجر به توسعه گسترده جامعه جهانی و یا جامعه بین المللی می شود . چهارم ، نمایندگی کردن و حمایت از منافع جامعه منطقه ای در جامعه جهانی گسترده تر قویاً با اعمال رهبری منطقه ای گره خورده و همراه شده است . که به صورت خاص و محسوس در اشکال چند جانبه جهانی مثل گروه 8 و گروه 20 ، سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل متحد و غیره نشان داده شده است .

جریان اصلی تفکرات درباره رهبری بین المللی

قسمت زیادی از نکات اصلی و آغازین ادبیات جدید رهبری منطقه ای ، به طور کلی از پژوهش های تازه شروع شده در زمینه رهبری در سیستم بین المللی برگرفته شده است . این پژوهش ها نیز به نوبه خود تحت سیطره کارهای پژوهشگران آمریکایی قرار گرفته است و بنابراین تاحدی نیز تحت تاثیر و گرفتار موقعیت و وضعیت ابرقدرتی آمریکا در نظم جهانی کنونی قرار گرفته است . ادبیات موجود فعلی در زمینه رهبری هنوز هم به صورت گسترده تحت تاثیر پژوهش های آمریکایی قرار دارد که به نشان دادن خصوصیات زیر در زمینه رهبری ادامه می دهند :

· مطالعات تجربی آمریکا محور .

· گرایش به اتخاذ رویکردی واحد و دولت محور در زمینه مطالعه هم شکل رهبری و هم اعمال رهبری .

· یک تعلق خاطر کلی نسبت به هژمونی ، سلسله مراتب و اشکال سخت قدرت که به وسیله رهبری بر دولت های تحت رهبری اعمال می شود .

· یک تمرکز علنی بر تحلیل های قدرت پایه از رهبری با تاکید اکید بر اقدامات هژمونیک ، سلطه ای و اقدامات یک جانبه روز افزون .

بنابراین از منظر هستی شناختی ، جریان اصلی پژوهش ها بر مسئله رهبری این چنین مفروض می گیرد که دولت – ملت تقریباً و به صورت منحصر تنها بازیگر سیستم بین المللی است که می تواند کارکردهای رهبری را به انجام برساند . نتیجه ضمنی این استدلال این است که بازیگران غیر دولتی ( به طور مثال نهادهای چند جانبه ، سازمان های جامعه مدنی و شرکت های چند ملیتی ) هنوز هم آن توانایی های ضروری را برای مثل دولت شدن و مثل دولت عمل کردن را ندارند . علاوه بر این بسیاری از پژوهش ها به صورت وسیع و عمیق با دولت به عنوان موجودیت واحد و منحصر برخورد می کنند که هنوز به بخش ها مجزا تجزیه نشده است ( به طور مثال گروه های بازیگر جدا از هم که با هم دولت تشکیل می دهند)-رویکردی که گاهی در تحلیل های سازه انگاران اجتماعی یافت می شود .از منظر معرفت شناختی ادبیات جریان اصلی بیشتر در اصول اثبات گرایی و تجربه گرایی یافت می شود . و برپایه رویکردهای روش ناختی عقلاتی بنا شده است . ( به طور مثال گزینه عقلانی و تئوری های انتخاب عمومی ) که سمت و سوی آنها تاکید بر منطق قیاس برای دست یابی به حقیقت است . دریک تعبیر کلی درباره ماهیت جریان اصلی پژوهش های آمریکایی در روابط بین الملل اسمیت این گونه بحث می کند : که گفتمان مسلط رشته روابط بین الملل آمریکا به وسیله تعریف اغلب مفاهیم سیاست بین الملل ، برداشت های درحال رقابت از عقلانیت و دیگر رژیم های حقیقت دیگر رقبا را کنار زده است . علاوه بر این مفاهیم عقل گرای از رهبری ، آنها این چنین فرض می کنند که مقدورات قدرت اصلی ترین عامل تعیین کننده گزینه های دولت است . این شکل تحلیل از رهبری عموماً و به طور کلی در گفتمان های هژمونی و ژئوپلیتیک قدرت جای داده شده اند و هم چنین در سطح پایین نهادها- در حالی که تاکید نخستین بر پایه ها و منابع مادی قدرت بود . ممکن است ما قدرت را به عنوان تولید از طریق روابط اجتماعی و در روابط اجتماعی تعریف نماییم . که این روابط اجتماعی از طریق تاثیر بر بازیگران امکانات و ظرفیت های آنان را شکل می دهد تا آنها بتوانند سرنوشت خودشان تحت اختیار بگیرند . پایه های مادی رهبری بیشتر بر مقدروات و توانایی های قدرت سخت دولت های پیشتاز متمرکز شده اند. برای واقع گرایان و نو واقع گرایان توانایی های قدرت نظامی مهم ترین است . چیزی که آنها ادعا می کنند پایه های اصلی هژمونی آمریکا برای سال های زیادی بوده است . نمونه های دیگر از مقدورات قدرت سخت شامل قدرت های اقتصادی ، فناوری و فن سالاری را شامل می شود . این نکته به صورت گسترده پذیرفته شده است . که پایه اصلی قدرت چین در ظهور اخیر این کشور به عنوان قدرت درجه نخست برگرفته از اقتصاد توسعه محور این کشور می باشد . در همین حین می توان گفت که چین با برخورداری از دیگر اشکال مقدورات مثل ظرفیت های سیاسی و دیپلماتیک برای استفاده از مزایای قدرت فزاینده اقتصادی بسیار موثرتر از ژاپن برخوردارگشته است . بارنت و دووال بر اهمیت به کار بردن مفاهیم چندگانه قدرت تاکید می کنند و فراتر از گرایش مرسوم ادبیات رشته روابط بین الملل و رشته اقتصاد سیاسی می روند تا قدرت را با تحلیل های واقع گرایان و نو واقع گرایان همراه نمایند . قدرت به صورت تنگاتنگی با رهبری بین المللی همراه شده است . آن هم به یک دلیل تجربی خوب ، چون مقدورات برای اعمال رهبری به نوبه خود از اشکال گوناگون کارکرد قدرت حاصل می شود . در یک تقابل مفهومی بر قدرت سخت ، نای از برداشتی از قدرت نرم دفاع می کند که به ادعای او در یک عبارت کلی این قدرت نرم بر توانایی شکل دادن ترجیحات دیگران قرار دارد . که این ممکن است بسیار نزدیک به نظریاتی باشد که امکان ساختار های معنایی و هنجاری را در فراهم آوردن پایه های یک رهبری موثر و دخیل می دانند ( به طور مثال در قالب اقتدار اخلاقی ، ایده ها و رهبری فکری و غیره ) . بنابراین می توان گفت که جنبه ها و ابعاد نمادین و روانی و ذهنی دارند . نای تاثیر فرهنگ ، هنجارها ، آرمان ها و ارزش ها را که ممکن است در مهم ساختن و یا مشروع نمودن ویژگی های سیاست خارجی قدرت های بزرگ مهم باشند را پررنگ و برجسته می کند . که این مهم ممکن است از طریق اشکال گوناگون دیپلماسی عمومی عملی شود . برای مثال با استفاده از سرمایه های ایدئولوژیکی و فرهنگی کشور . هم چین و هم ژاپن منابع قدرت نرم مخصوص به خود را دارند که بر پایه فرهنگ رایج ( به طور مثال اشکال هنری مانگا و انیمه ژاپنی )[1] ، دیپلماسی عمومی ( همان طور که بنیاد ژاپنی انجام می دهد و یا نهاد های کنفسیوس چینی که اکنون بیش از چهار هزار شعبه آن در بیش از شصت کشور قرار دارند ) ، نظریات و هنجار ها و شیوه های رفتاری ( به طور مثال تاثیر توسعه گرای ژاپن بر سیاست اقتصادی شرق آسیا و اصلاح سوسیالیستی بازار توسط چین ) و دیگر اشکال و ابزارها . درحالی که تحلیل قدرت نرم یک منظر متفاوت از رویکردهای سنتی برای مطالعه رهبری ارائه می کند – و دیگران آن را بر روی کشورهای دیگر پیاده می کنند مثل مطالعه کورلان تزیک بر روی استراتژی به اصطلاح تهاجم جذاب سیاست خارجی . نای هم چنین به این نکته اشاره می کند که تاریخ گذشته ژاپن جایگاه محدودی در استفاده از قدرت نرم به خصوص در روابط با دیگر ملل آسیای شرقی دارد . تئوری ثبات هژمونیک یک جریان دیگر از جریان اصلی تفکرات در رهبری بین المللی است و همچنین تقریباً تحت تاثیر پژوهش های آمریکایی قرار گرفته است . که این نیز به طور اصولی بر مفروضات نو واقع گرایان مبنی بر برتری دولت قرار دارد که در سیستم بین المللی هم این سیستم متکی به دولت هژمونیک است که این سیستم را نگه داشته و آن را حمایت می کند . دولت های هژمونیک رهبری را از طریق تامین کالاهای عمومی بین المللی که برای نگه داشتن ثبات سیستم بین المللی تعبیه شده اند میسر می سازد . دولت هژمونیک به این دلیل راغب به انجام این کارویژه هاست که خودش اولین ذی نفع از عواقب و نتایج بروندادهای سیستمی می باشد . برای مثال به وسیله تعیین و شکل گیری قوانین و محیط بین المللی بر طبق اصولی که مطابق با منافع هژمون است . کشورهای تحت رهبری همواره هزینه فایده خود را در زمینه انجام کارکردهای ثبات که توسط هژمون به آنها محول شده است را در قالب تامین جنبه های اساسی و متقابل کالاهای عمومی ، وزن می نمایند . هرگونه مطالعه ای درباره ثبات هژمونیک باید بر حسب تغییر ماهیت و ساختار سیستم جهانی انجام گیرد . همان طور سیستم های منطقه ای در سطح تحلیل های رهبری منطقه ای . بنابراین اعمال هژمونی که در قرن بیستم ظهور یافته است ، اگر هم درعمل و هم در اصول در قرن بیست و یکم پیاده شود احتمالا یک جابه جایی نادرست است . در این زمینه محدودیت های قدرت نظامی لشگر کشی های آمریکا به عراق و افغانستان بعد از سال 2000 می تواند بسیار روشن کننده و گویا باشد . یک تمایز مهم که باید انجام شود بین مفاهیم هژمونی و رهبری است . هژمونی ضرورتاً در مقام یک قدرت است . ( یعنی سلطه ، کنترل و برتری ) پس بنابراین اقدامات هژمونیکی را دنبال می کند که ممکن است به عنوان یک عمل مثبت تعبیر شود یا اینکه اعمال کردن رهبری از طریق اجبار و زور باشد . با این وجود هژمونی منحصراً بر مبنایی نیست که رهبری می تواند شکل یابد و یا اعمال شود . بازیگران رهبر در مقابل ممکن است که قدرت هژمونیک و برتری خود را از طریق اقدامات فردی و یک جانبه مستقل مورد استفاده قرار ندهند . اما به جای آن بیشتر در ارتباط و توافق با دیگران کارکنند و همکاری نمایند و بنابراین بیشتر معتقد به ایده همکاری و شریک باشند .همان طور که در ادامه بحث خواهیم نمود درک مرسوم از اعمال رهبری و یا هژمونی وقتی که چین و ژاپن را مطالعه می کنیم نیاز به ارزیابی دوباره دارد . مفهوم دیگری که به صورت نزدیک با رهبری همراه شده است ، مفهوم سلسله مراتب است و که این بیشتر مربوط به ساختار و نظام بین الملل و توزیع قدرت در آن است تا اعمال قدرت و یا اعمال رهبری به صورت مستقیم . با این وجود مثل هژمونی این مفهوم نیز با برداشت هایی که از سلطه وجود دارد همراه شده است . طبق آنچه کانگ می گوید ، ممکن است که نظام سلسله مراتبی به عنوان روابط بین المللی تلقی شود که بر محور یک قدرت غالب و مرکزی باشد که این دولت در برگیرنده انتظاراتی از قبیل حقوق و مسولیت ها هم از طرف قدرت های درجه دو و هم قدرت های مسلط باشد . بنابراین قدرت غالب و مسلط از طریق استفاده خردمندانه از قدرت خود و به وسیله سازماندهی مجموعه ای از حقوق و تعهدات بین اجتماع منطقه ای این سیستم سلسله مراتبی را نظم داده و آن را ابقا می کند و ادامه حیات را تضمین می نماید . مانند HST نظریه ای درباره سلسله مراتب که قرار گرفتن یک قدرت مسلط بر راس سیستم بین المللی را دارای مزیت هایی می داند و آن هم به این دلیل که توزیع نابرابر قدرت بسیار با ثبات تر از سیستمی است که در آن توزیع برابر قدرت رایج است . کانگ این گونه استدلال می کند که سلسله مراتب سنت تاریخی روابط بین الملل در آسیای شرقی شده است . که نمونه اصلی آن سیستم خراجگذار چین در دوران پادشاهی میانه می باشد که در آن زمان در مرکز دولت های خراجگذار تابع قرار داشت . مقایساتی را در اینجا می توانیم در روابط امنیتی مرکز - پیرامون که بین آمریکا و دولت های زیادی از شرق آسیا و آسیا – پاسیفیک برقرار است ، انجام دهیم . کانگ در ادامه با تاکید اظهار می دارد : روابط بین الملل آسیایی بیشتر با الگوی سلسله مراتبی مطابقت دارد تا الگوی موازنه . سلسله مراتب بیش از آن چیزی که واقع گرایان می گویند با ثبات است و در روابط بین الملل بعضی از زمان ها این نبود سلسله مراتب است که منجر به منازعه می شود . او در ادامه با استدلال می افزاید برخلاف موازنه قوا ، از منظر الگوی سلسله مراتبی ، برابری بزرگترین خطر است چرا که دولت قوی ممکن است نیاز به متوسل شدن به جنگ داشته باشد تا اینکه مشخص سازد که کدام دولت سلطه دارد . این نکته ممکن است یک اشاره ضمنی به چین و ژاپن باشد که روابط این دو کشور هنوز هم بر پایه مفروضات واقع گرایی قرار دارد که رقابت و ستیز بین کشورها آن چیزی است که در سیستم بین المللی جریان دارد .

ظهور نظریه های رهبری منطقه ای

ادبیات محدود ولی به سرعت در حال گسترش رهبری منطقه ای ، بر نظریات و مفروضات نظام جهانی که به وسیله تعاریف خوب و واقعاً موثر از قدرت های منطقه ای ترویج یافته ، متمرکز شده است . از این منظر تاکید و تمرکز بر قدرت به این معنی است که این ادبیات هنوز هم به صورت عمده از نظریات جریان اصلی رهبری بین المللی سرچشمه می گیرد که به طور کلی سبب شده است که بر پایه ها و منابع رهبری منطقه ای تاکید اکید صورت گیرد . همان طور که این تاکید درباره مفهوم و تعابیر بردولت های هژمونیک منطقه ای قرار دارد . علاوه بر این عبارت قدرت های منطقه ای برای بعضی از پژوهشگران کم و بیش مترادف قدرت های بزرگ محسوب می شود . از یک منظر مشابه کلمه قدرت های منطقه ای برای مترادف شدن با رهبران منطقه ای و در نتیجه ایده رهبری منطقه باید کمی بسط یابد . بسیاری از اشارات به قدرت های منطقه ای شامل کشورهای هژمونیک و مسلط مثل ژاپن و چین در شرق آسیا ، برزیل در آمریکای جنوبی ، هند در جنوب آسیا و آفریقای جنوبی در جنوب آفریقا می شود . فلمز این چنین استدلال می کند که قدرت های منطقه ای ممکن است ( می توانند ) به وسیله این معیار ها و مشخصات از هم متمایز گردند : 1 . مدعی قدرت 2. منابع قدرت 3. به کاربردن ابزارهای سیاست خارجی 4. مقبولیت رهبری توسط دولت های منطقه ای همسایه . نقش های عمده آن هم ثبات دهنده به امور امنیتی و قانون گذاری در اقتصاد منطقه ای می باشد و بنابراین این رویکرد برپایه اصول نظریه ثبات هژمونیک ترسیم شده است . بعضی از اندیشمندان هم بر وفاق داخلی و هم بر ظرفیت های دولت ها برای انجام و اعمال رهبری منطقه ای تاکید می نمایند . پس به طور کلی این موضوع به اهمیت عوامل دخیل در سیاست داخلی می شود . به طور نمونه ، اسکودن این موضوع را در این قالب توضیح می دهد که چگونه شرایط و پویایی داخلی سیستم سیاسی دولت و اقتصاد به او اجازه می دهد تا نقش ثبات دهنده را در منطقه بازی کند . اندونزی از این نظر قابل توجه است . تبدیل شدن به دومین کشور بزرگ شرق آسیا از لحاظ وسعت جغرافیایی و جمعیت ، که از گذشته هم تبدیل به رهبر منطقه ای مقبول و پیش فرض جامعه جنوب شرقی آسیا شده است . ولی به هرحال در برخی مواقع آن وفاق داخلی ضروری و توان بالقوه انجام کارکردهای رهبری منطقه ای حتی در سطح فرومنطقه ای کمبود داشته است . به خصوص بعد از عواقب بحران مالی 8 – 1997 . پس بنابراین توان بالقوه داخلی برای رهبری منطقه ای و یا حتی در سطح وسیع بین المللی مورد بحث و نقد است . درکل ، ادبیات موجود در زمینه رهبری منطقه ای هنوز هم فراتر از دیدگاه های تحلیلی و مقدماتی که ازقبل در جریان اصلی تفکرات رهبری بین المللی وجود دارند نرفته است . در بخش بعدی یک رویکرد جدید برای تامل درباره رهبری منطقه ای ارائه شده است که مبتنی بر کار اخیر و جدیدی است که بر روی آسیای شرق پیاده شده است .

رهبری منطقه ای در شرق آسیا : رویکرد تحلیلی متفاوت

مقدمه

با وجود رو به جلو گام برداشتن جهان چند قطبی منطقه ای ، غافل گیر کننده است که رهبری منطقه ای به نحوی موضوعی باشد که تحت نظریه پردازی و تحقیق است . ماهیت چند وجهی رهبری منطقه ای نیازمند رویکردهای تحلیلی است تا اساساً به عنوان یک کل در نظر گرفته شود – برای دسترسی به ایده ها و اندیشه ها درباره موضوع رهبری به صورت مستقیم از موضوعات مورد شمول منطقه . به یقین سیاست سازان ، اندیشمندان و پژوهشگران از چین و ژاپن و دیگر قسمت های شرق آسیا به صورت فزاینده به موضوعات رهبری منطقه توجه می کنند . هر برنامه و دستور کار تحقیقی جدید در شرق آسیا درباره موضوع رهبری منطقه ای باید دنبال این باشد که در کجا به وجود می آیند که سبب تمایز شرق آسیا و یا رویکردهای تحلیلی منطقه ای به نسبت موضوع می شود . تفکر جدید درباره رهبری منطقه ای نیازمند این است که فراتر از خطوط و سوالات مرسوم و پرسش های پژوهش گرانه برویم . هرچند این نکته دارای اهمیت استراتژیک است که ادامه کارهای قبلی با سوالات زیاد آمریکا محور شامل چگونگی ظهور قدرت چین و چالش زا بودن آن برای موقعیت هژمونیک ، فقط منجر به همیشگی کردن جریان اصلی نظرات و اندیشه ها می شود . مطالعات و نگاه های جدید درباره رهبری منطقه ای در شرق آسیا فی نفسه می تواند منجر به انحراف پارادایمی از جریان اصلی تفکر در رهبری بین المللی شود و یا حتی منجر به تغییر پارادایم در طول یک دوره طولانی شود . همان طور که رنویک استدلال می کند ، شرق آسیا به لحاظ ساختار ها ، فرآیندها و فرهنگ حکمرانی سیاسی متفاوت است و بنابراین بعضی از مواقع با جریان اصلی تفکرات غربی در این چنین موضوعاتی به راحتی هم خوانی نمی کند . همان طور که او در ادامه می افزاید ، رهبری در منطقه کمتر به عنوان یک مدعی هژمونی در نظر گرفته می شود و بلکه بیشتر در قالب های هم چون همکاری ، عمل متقابل ، دوو جهی بودن و بیشتر الزام به چند جانبه گرایی در نظر گرفته می شود . این بخش چارچوب اساسی فهم موضوعات کلیدی و اساسی رهبری منطقه ای درشرق آسیا را ارائه می دهد . ابزارهای تحلیلی که مورد استفاده قرار گرفته اند شیوه های نگاه متفاوتی را به رهبری منطقه ای به عنوان رشته ای از روابط بین الملل و مطالعات اقتصادی سیاسی بین المللی به صورت کلی ارائه می دهد .

اِعمال رهبری منطقه ای چند کارگزاری و چند ساختاری

تعداد زیادی از مطالعات متعارف رهبری بین المللی مایل به در نظر گرفتن یک دولت واحد و منفرد – به طور مثال حکومت ملی و مرکزی – به عنوان بازیگری هستند که رهبری را از طریق ابزارهای گوناگون سیاست خارجی اعمال می کند . به هر حال ، دولت در صورتی بهتر درک می شود که ترکیبی از بازیگران ( یا کارگزاران ) ، گروه های فشار و ذی نفع درنظر گرفته شود. این اصل به طور کلی در تحلیل دولت به صورت ضمنی به کار می رود . ولی به ویژه درباره چین و ژاپن و دیگر دولت های آسیای شرقی که خطوط فاصل و مرزهای مرسوم و تعریف شده بین بازیگران نماینده دولت ( یعنی بین دولت و جامعه ) می تواند کدر شود و نادیده گرفته شوند . مورد مطالعه شده خوب در این زمینه مثلث آهنی مشهور از روابط بین سیاست سازان بوروکرات ( اقتصادی) ، سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات و شرکت های بزرگ تجاری کرتسو است که تعیین کردن منافع و اقدامات دولت هم در شرایط داخلی و هم بین المللی می تواند به صورت قابل توجهی پیچیده باشد . این پیچیدگی ممکن است این موضوع را هم به میان آورد که آنچه سبب می شود بازیگران غیر دولتی قلمداد شوند به نوبه خود سبب اِعمال اشکال خاصی از رهبری منطقه ای می شود که برای برخی هم این علت برخاسته از ساختار دولت است . برای مثال کیدانرن[2] اصلی ترین اتحادیه تجاری ژاپن ، در یک سطح خاص اشکال خاصی از رهبری فکری و حمایتی را در موافقت نامه تجارت آزاد در منطقه شرق آسیا نشان داده است . این نکته مهم است که ماهیت چند پاره و مرکب دولت مورد توجه قرار گیرد و در یک حالت کلی تر سطوح گوناگون قانون گذاری که اِعمال رهبری می تواند در آن قالب ها مورد بررسی واقع شود . این چارچوب تحلیلی با درنظر داشتن اِعمال رهبری منطقه ای سه نوع گسترده از کارکردِکارگزار را در بر می گیرد : اولی شامل بازیگران رهبری منطقه ای است که مربوط به انواع کارگزارها و ترکیب ها و بافت های آنان که بهره مند از انواع و اشکال گوناگون ظرفیت های رهبری منطقه ای هستند ، می شود . مبانی قابل تشخیص و قابل تعریف بازیگران خاص برای انجام کارویژه های منطقه ای و ابتکار عمل های آن به صورت وسیع بر پایه متراکم شدن منابع مادی و فکری کارگزار محور در دولت ، قرار خواهد داشت . پس حکومت و یا دیگر بازیگران و کارگزاران مربوط به دولت از چین یا ژاپن از این نظر احتمال موفقیت زیادی نسبت به همتایان خودشان در کشورهای کوچک دارند . به هر حال همان طور که ما بعد بحث خواهیم کرد ، تحت تاثیر قرار دادن افراد در هر بخش از منطقه چه به لحاظ کاریزماتیک و چه به لحاظ فکری و عقلانی ، ممکن است سبب به دست آوردن ظرفیت های مهم شود تا اشکال معین و مشخصی از رهبری منطقه ای را اعمال کرد . دوم ، پیروی است که هم می تواند شامل رضایتمندی باشد یا از راه های دیگر که بازیگران منطقه ای تسلیم اِعمال رهبری منطقه ای توسط دیگران شوند این یکی از کارکردهای انتقادی کارگزار به عنوان ستون تقاضاست . از این جهت که مقاومت از پایین به بالا به صورت قابل توجهی می تواند مانع نظرات و گسترش رهبری شود . که این در مورد مطالعه شرق آسیا یشتر بر آ.س.آن و کره جنوبی تمرکز دارد . جایی که تمایل این دو به پیروی از چین و ژاپن یا فقط پیروی از چین وقتی که ژاپن رهبری را برعهده می گیرد و بالعکس ، می باشد . مقدورات ضروری بازیگران رهبری منطقه ای در بعضی از اوقات پیروی دیگران را به دنبال دارد . در حالی که میل کارگزار برای پیروی بستگی به طیفی از عوامل نسبی بین خود بازیگران ( میزان وابستگی ها ، تقاضا برای کالاهای عمومی ، عوامل اجتماعی فرهنگی و روابط قدرت )و جنبه های کلی زمینه مند امور منطقه دارد . ( به طور مثال بار تاریخی ژاپن ماتعی است که ژاپن نمی تواند پیروی را بر دیگر کشورهای آسیای شرقی اِعمال کند ) . سوم ، بازیگران متوسط هستند که قادر به تسهیل اشکال رهبری منطقه ای هم به وسیله نقش میانی داشتن بین نقطه نظرات و دیدگاه های بازیگران رهبری منطقه ای و هم از طریق ارتباط و کار با دیگران در جهت غایات رهبری منطقه ای . از یک جهت بازیگران میانی ممکن است اَشکالی از رهبری منطقه ای را به وسیله اقدامات مسئولانه و ابتکاری اِعمال نماید که می تواند تمام منطقه را تحت تاثیر قرار دهد . در همین حال ، این بازیگران میانی ممکن است برای بخش های زیادی تنها به وسیله استفاده از کارکردهای میانی خود از زمانی به زمان دیگر توسط بخش های گوناگونی به عنوان پیروی شونده ، قلمداد شوند . در شرق آسیا بازیگران میانی به صورت قابل توجهی به تسهیل رهبری منطقه ای از طریق فرآیندهای گوناگون جدید همکاری چند جانبه منطقه ای کمک کرده اند . به طور مثال کره جنوبی نقش های مهمی را در دیپلماسی سه جانبه شمال شرقی آسیا به عنوان قدرت میانی بازی کرده است که در کنار همکاری با چین و ژاپن بوده است . این ترتیبات که به لحاظ محتوایی به تدریج از اوایل 2000 گسترش پیدا کرده است نقش کلیدی را در گسترش حیطه همکاری در روابط چین و ژاپن داشته است . کره جنوبی قادر به این کار شده است تا از ظرفیت های فن سالارانه و وزن قدرت میانی خود استفاده کند و سازوکارها و راه های نهادینه شده را در چارچوب های منطقه ای به نفع خود مهار نماید و طرح های همکاری جویانه و همگرایانه جدید را در سطح منطقه پیشنهاد نماید . که شامل نمونه هایی از قبیل ایده کیم جونگ برای تشکیل جامعه آسیایی می شود و گزارش های کوتاهی که حاکی از این است که این ابتدا کره جنوبی بود که پیشنهاد تاسیس بازار اوراق قرضه آسیا را از طریق مجرای آ.س . آن سه ( APT ) و بانک توسعه آسیا ( ADB )[3] را مطرح کرد ( ولی خواست که به چین و ژاپن اجازه دهد تا آنها را توسعه دهند) . موضوع مربوطه دیگر این است که چگونه آ.سه .آن به صورت ابزاری ، توسعه چارچوب های منطقه ای APT و اجلاس سران شرق آسیا را از طریق ( همان طور که خواهیم گفت ) اشکال گوناگون رهبری منطقه ای که اعمال می شد ، تسهیل نمود. APT که مهم تر از آن دو است ممکن است به عنوان توسعه دیپلماسی آ.سه .آن درنظر گرفته شود. برای مثال دولت های آ.سه .آن اجلاس های سران APT را میزبانی می نمایند که این بعد از دیدارها و جلسات آ.سه .آن صورت می گیرد . تمثیل راننده تاکسی برای توضیح کارکرد میانی آ.سه .آن در بعضی از مواقع استفاده می شود به این قرار است که صندلی رانندگی ، چند جانبه گرایی منطقه ای آسیای شرقی اسن که رانندگی را تسهیل می کند ولی مسافرهای آسیای شمال شرقی تاثیر مهمی در مقصد نهایی که یاید این تاکسی برود ، دارند . هم چنین این نکته مهم است که در چه سطحی از بازیگران ، رهبری در حال اِعمال است که طیفی از افراد تا شبکه ها و اشکال گسترده سازمانی نهادها را در بر می گیرد . نقشی که به وسیله افراد به عنوان رهبران بازیگر در روابط بین الملل انجام می دهند یک موضوع مطالعه تثبیت شده است . مثال های گوناگونی از شرق آسیا که رهبران فردی که رهبری فکری ، اخلاقی و معنایی را در منطقه اِعمال می کنند وجود دارد . به خصوص لی کوان یو [4] سنگاپوری و ماهاتیر محمد مالزی . اغلب اوقات این معمول است که نوع و شکل رهبری فردی ممکن است به قالب رفتاری نهادی و سازمانی معنا و ترجمه شود . برای نمونه زمانی که رهبری فکری ، اخلاقی و معنایی به وسیله فراد پایه های دکترین سیاست خارجی را فراهم می کند به طور مثال دکترین یوشیدا و دکترین دنگ [5] . به هر حال این به ندرت برای رهبری فردی اتفاق می افتد کهه یک چنین تاثیر منطقه ای وسیع در شرق آسیا و یا مناطق دیگر داشته باشد استثنای اخیر شاید نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی باشد. از منظر سطح بازیگری سازمان ( یعنی اشکال دولت و غیر دولت ) علاوه بر بازیگرانی که رهبری منطقه ای را اعمال می کنند ( مثل چین و ژاپن ) ، برای سازمان های منطقه ای حیطه و چارچوب هایی وجود دارد تا آنچه را نهادهای نمایندگی بالقویِ اجتماع منطقه ای در تامین منافع منطقه از خارج می توانند انجام دهند را تسهیل کند. در هر صورت سازمان بلند مدت و باسابقه منطقه ای شرق آسیا ، آ.سه .آن ، فاقد یک چنین ظرفیت های نمایندگی و پاسخ گویی می باشد . علاوه بر این نماینده کل منطقه نمی باشد . با توجه به جدید و نوظهور بودن نسبی APT و EAS [6] این پیش بینی سخت است که با قطعیت بپرسیم آیا گروه بندی منطقه ای گسترده به سمت نهادهای اساسی و یا سازوکارهای اِعمال رهبری که ناشی از یک اجماع و حس درونی باشد ، گسترش خواهد یافت یا خیر ؟ . علاوه بر این APT و EAS هر کدامشان بر اساس نگاه های متفاوت و رقیب نسیب به ایجاد اجتماع منطقه ای استوار هستند. این بحث در ادامه در ذیل چند جانبه گرایی منطقه ای تشریح خواهد شد . رهبری منطقه ای هم چنین می تواند اندیشه ای مبتنی بر خطوط زیر باشد : نخست با در نظر گرفتن امر حکمرانی – که این متفاوت از اشکال گوناگون ساختار ها و مکانیزم های داخلی و بین المللی است که از طریق آنها رهبری منطقه ای اِعمال می شود – مستلزم در نظر گرفتن اِعمال رهبری در سطح کارکرد کارگزاری است ، اول اینکه چگونه رهبر منطقه ای روابط خود با بازیگران دیگر را مدیریت می کند . برای مثال از طریق ایجاد قوانین و استفاده از سازوکارهای منحصر به فرد قدرت ساختاری و رابطه ای . این امر گاهی اوقات مربوط به ایجاد سازمان ها ، چارچوب ها ، موافقت نامه ها و یا ابتکارات جدید می شود . برای مثال ابتکار جدید میازاوا ژاپن [7] ( NMI ) برای هموار کردن راهی در منطقه بود که متعاقب آن ابتکارهای چیانگ مای [8] به صورت چند جانبه در چارچوب منطقه ای APT تشکیل شد . ژاپن قادر نخواهد بود که این رهبری را بدون توانایی داخلی وزارت مالی اِعمال نماید . هم چنین ممکن است که این تنها سطح حکمرانی مبتنی بر ساختارها و منابع باشد که توانایی اجرای این ابتکار را دارد و می تواند در کنار آن قرار گی

رهبری منطقه ای در شرق آسیا

رهبری منطقه ای در شرق آسیا

مطالب مشابه :

اخبار تحصیلی(معرفی رشته تجارت بین الملل)

استخدام مشاور حقوقی

ارزیابی آموزشی رشته حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران

معرفی رشته مدیریت بازرگانی (business management)

لیست پاورپوینت بازرگانی بین الملل

معرفی رشته ی حقوق

رهبری منطقه ای در شرق آسیا