جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي

از بركات انقلاب اسلامي كه در مقايسه با ساير انقلاب ها داراي مزاياي فراواني است، اين بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسي شد. به اين صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزيدند تا قانون اساسي را تدوين نمايند. انجام اين اقدامات تا اين حد نشانگر دموكراسي است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسي را تصويب كرده بودند و لذا مورد رضايت مردم نيز بود. با اين وصف، با اصرار رهبر كبير انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسي گذاشته شد و بار ديگر مردم به طور مستقيم به آن راي دادند.
    به اين ترتيب مي توان مصداق واقعي «ميزان راي ملت است» را يافت. زيرا تصميم گيري در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به يقين، قانون اساسي مورد توافق و پذيرش آحاد و اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است.
    ولايت فقيه و رهبري جايگاهي بس رفيع در مباني اسلام و تشيع دارد كه به سبب اهميت فراواني كه دارا مي باشد، پرداختن به آن را در اين نوشتار با محدوديت مواجه مي كند. از اين رو همين بس كه ولايت فقيه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه براساس معيارهاي دين اسلام شكل يافته و متبلور گشته است. پس در اين مقال، تنها جايگاه آن در قانون اساسي تبيين خواهد شد.
    اگرچه در نخستين اصل قانون اساسي، رهبري مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) به عنوان زمينه ساز و ايجاد كننده حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي در كشورمان به صراحت بيان شده است، ليكن در بند پنج اصل دوم اين قانون، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي آن تاكيد شده است.
    به يقين مي توان اذعان نمود كه مبناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه رهبري و ولايت فقيه استوار گرديده و روح حاكم بر آن نيز دين مبين اسلام قرار گرفته است.
    در اصل پنجم، جايگاه رهبري و ولايت فقيه آنچنان تصريح شده است كه جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي را براي خردمندان و حتي كژ انديشان باقي نمي گذارد. در اين اصل آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.»
    در اصل يكصد و هفتم نيز، تكليف رهبري و ولايت فقيه پس از رحلت حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) روشن شده است به نحوي كه نظام جمهوري اسلامي دچار تشتت و بحران نگردد و جاي شبهه اي هم باقي نماند. براساس اين اصل «پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان رهبري است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد، مساوي است.»
    در اين اصل دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران بايد شناخته شده و مورد پذيرش مردم باشد و ديگر آنكه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در اين مقام، اين مهم به نحو شايسته اي انجام پذيرفت. زيرا علاوه بر دارا بودن شرايط اصلي احراز اين مقام - مندرج در اصل يكصد و نهم - از يكسو مقام معظم رهبري طي دو دوره متوالي به طور مستقيم و با راي قاطع مرم به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شده بودند و لذا تمامي مردم از ايشان شناخت كافي و وافي داشتند. از سوي ديگر، خبرگان منتخب مردم كه خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وي را به عنوان رهبر برگزيدند. به اين اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنكه مورد پذيرش قاطع مردم قرار داشتند. در عين حال، رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خويش، به كرات ايشان را به عنوان فردي كه داراي لياقت رهبري است معرفي كرده بودند.
    مهمترين نكته در اين اصل اين است كه رهبر منتخب خبرگان، ولي امر خواهد بود و به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي، عالي ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قضائيه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به اين طريق اصل يكصد و سيزدهم نيز تائيد شده و جايگاه رهبري تثبيت مي گردد.
    شوراي نگهبان يكي از مراجع قانوني است كه بر مبناي اصل نود و يك و به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها تشكيل شده است. شش نفر از دوازده عضو اين شورا را فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز تشكيل مي دهند كه از جانب رهبري تعيين مي گردند.
    به اين طريق، شوراي نگهبان امكان و ساز و كار مناسبي براي اعمال نظارت رهبري بر قوه مقننه خواهد بود. با اين حال، براساس اصل يكصد و دوازده، «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تائيد نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
    اگرچه رهبري نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كليه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه اين قانون، از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
    اصل يكصد و ده، وظايف و اختيارات رهبري را به اين شرح بيان مي دارد:
    -1 «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -2 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
    -3 فرمان همه پرسي
    -4 فرماندهي كل نيروهاي مسلح
    -5 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
    -6 نصب و عزل و قبول استعفاي: الف- فقهاي شوراي نگهبان ب- عالي ترين مقام قوه قضائيه (اين موضوع در اصل يكصد و پنجاه و هفت تبيين گرديده است) ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اين موضوع در اصل يكصد و هفتاد و پنج تبيين شده است) د- رئيس ستاد مشترك هـ- فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و- فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي
    -7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
    -8 حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -9 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
    -10 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
    -11 عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيهرهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند».
    با تامل در اين اصل در مي يابيم كه مهمترين وظايف برعهده رهبري نهاده شده و در عين حال، داراي اختيارات عمده اي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
    شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل يكصد و هفتاد و شش و به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد وليكن مصوبات اين شورا بدون تائيد مقام رهبري قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبري دو نفر نماينده در اين شورا دارند و تعداد زيادي از اعضاي شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبري منصوب مي شوند.
    قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي همه جانبه و محكم به حساب مي آيد كه حاكميت و مردم بايد خود را ملزم به رعايت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعي قلمداد كنند. علي رغم استحكامي كه قانون اساسي داراست، محدود به زمان است. اما اين زمان، طولاني خواهد بود. با اين حال، چنانچه نيازمند تغيير و اصلاح باشد، بر مبناي اصل يكصد و هفتاد و هفت با دستور رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طريق شوراي بازنگري قانون اساسي، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهايت، مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري به همه پرسي گذارده خواهد شد. پس نقش و جايگاه رهبري در تمامي اركان قانون اساسي برجسته و كاملامبرهن است.




     كيومرث امجديان - كارشناس خبره برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي

مطالب مشابه :

درمان خانگی / کمر درد

حضور پرشور جوانان هلال احمر دشت آزادگان در راهپیمایی روز دانش آموز

تضمین سروده مقام معظم رهبری

اصفهان » آران و بیدگل » امام زاده محمد هلال ابن علی

جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي

روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در شیراز