مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
مصالح سياسي و مباني حقوق
عبدالصمد خرمشاهي/وکیل دادگستری: شنيدن خبر آزادي تني چند از زندانياني كه در وقايع سال 88 و غيره دستگير شده بودند بسيار خوشحال كننده بودو با استقبال گرم محافل مختلف اجتماعي و سياسي داخل و خارج كشور روبه‌رو شد. شكي نيست كه اين اقدام به‌جا و خردمندانه مسئولان نتايج مثبتي براي نظام به همراه خواهد داشت و اميدواريم كه در مورد ساير زندانياني كه به همين دليل يا جهات مشابه دستگير شده‌اند نيز اجرا شود. قطع‌نظر از اينكه هنوز در قوانين كيفري ما جرم سياسي تبيين و تعريف نشده است و به قول مسئولان، ما مجرم سياسي نداريم. اما آنچه ظاهراً مشخص است اغلب اين زندانيان پايبند قوانين حاكم در جامعه بوده و انگيزه آنان در ارتكاب اعمالي كه به آنها نسبت داده شده صرفاً خواستار بهبودي وضعيت مردم و نقد و بررسي مشكلات و معضلات موجود در جامعه بوده و طبعاً در اين رابطه فاقد هرگونه سوء‌نيت و مقاصد و اهداف آنارشيستي بوده‌اند.
البته نگارنده در اين نوشتار مختصر قصد تحليل حقوقي پرونده‌هاي مربوطه را ندارد. اما آنچه كه در اين رابطه اين روزها اذهان پاره‌اي از فعالان حقوق بشر را مشغول كرده، اين است كه آيا آزادي نامبردگان صرفاً يك رويكرد دموكراتيك بوده يا به جهات عديده از جمله مصالح سياسي كشور صورت گرفته، يا اينكه واقعاً مباني قانوني داشته و ربطي به تغيير نوع نگاه مسئولان اجرايي و قضايي مملكت نداشته است. اگرچه وضعيت اغلب زندانيان آزاد شده از منظر قضايي تقريباً مشابه است. اما قطعاً نوع اتهام و ميزان مجازات و مباني و مدارك استنادي در كيفرخواست صادره در مورد آنان يكسان نيست. شايد بعضي از آنان دوران محكوميت خود را طي كرده باشند يا بعضاً مشمول آزادي مشروط شده ،يا مجازات حبس آنان تبديل به جزاي نقدي شده، يا مسائل ديگري اتفاق افتاده است. در اين رابطه بايد گفت در قانون مجازات اسلامي‌اخير التصويب، قانونگذار با وضع مواد 45-40 درخصوص تعويق صدور حكم و 55-46 درخصوص تعيين اجراي مجازات و همين‌طور مواد 63-58 درخصوص آزادي مشروط زندانيان رويكرد نوين و مناسبي نسبت به اعمال مجازات درباره محكومان داشته و به عبارتي دست قاضي محكمه‌باز است كه با توجه به سوابق و شخصيت اجتماعي متهمان و محكومان و لحاظ انگيزه آنان از ارتكاب اعمالي كه به آنها نسبت داده شده است، تا حدود زيادي بتواند با صدور تعليق حكم و تعليق اجراي مجازات و اعمال آزادي مشروط اين فرصت را به نامبردگان بدهد تا بتوانند به آغوش گرم خانواده‌هايشان برگردند. به هر حال جهات و مباني و انگيزه آزادي زندانيان ياد شده كه جملگي افراد شناخته شده در عرصه‌هاي حقوقي و سياسي كشور هستند، هرچه باشد را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم اين اقدام مثبت انشاءا... تداوم يابد.
مطالب مشابه :
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
نبض قانون - جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...
آرا مراجع عالی قضایی
در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.
برچسب :
مباني قانوني