تاریخچه خزانه داری در ایران
اما پس از تسلط اعراب بر کشور ایران، به جای خزانه‌داری کشور، واژه «بیت‌المال» در اسناد تاریخی جای گرفت و مالیات به صورت زکات، صدقات و جزیه دریافت می‌گردید. اما با استقرار دولت‌های ایرانی مجدداً وضعیت دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیب دیگری شد و سلسله پادشاهان ایران، بعد از حمله اعراب، هر کدام به روش خاصی به امورات مربوط به درآمد و هزینه کشور پرداختند.
بر اساس شواهد تاریخی در همه دوران، سلاطین و پادشاهان و خلفا توجه خاصی به خزانه داشته‌اند و همواره مراقب بوده‌اند که حساب و کتاب داشته باشند. گر چه این مراقبت و حساب خواهی نه برای حفظ وجوه عمومی یا به عبارت دیگر از راه دلسوزی به بیت‌المال، بلکه به این دلیل بوده که آنها خزانه را ملک مطلق و مایملک شخصی خود می‌پنداشتند و امور شخصی آنها به هر حال باید از این طریق اداره می‌شد.
تعبیر خزانه به شکل امروزی در ایران بعد از سال‌های انقلاب مشروطه مطرح شد. از آنجا که در قانون اساسی انقلاب مشروطه نامی از خزانه برده نشده بود، بعد از انقلاب مشروطه نیز در قانون اساسی و متمم آن اشاره صریحی به خزانه نشده‌است، بجز این که در متمم اصل ۱۰۰ تصریح شده‌است که هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود، مگر به موجب قانون.
پس از تشکیل مجلس و وضع قوانین برای امور مختلف کشور، قانونی هم به نام تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی تصویب و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و در ماده (۱۳) قانون تشکیل وزارت مالیه کل مملکت، اصول و وظایف خزانه داریکل تعیین شد.
در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی، خزانه داریکل، گمرک و وصول عایدات به عنوان مهمترین سازمان‌های وزارت مالیه مطرح شد.
در سال ۱۲۹۰ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم شد: (دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصات و مسکوکات خزانه داریکل، محاسبات کل و دیون عمومی و وظایف گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس ومشاوره عالی برای محاکمات اداری).
سال ۱۲۹۲ قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران» به تصویب مجلس رسید که خزانه داریکل را مأمور نظارت مستقیم نمود و تشکیلاتی نیز مناسب وظایف مذکور در همین قانون پیش بینی شد.
در سال ۱۳۰۱ امور خزانه به دست یک مستخدم آمریکایی به نام میلسپو سپرده شد.
در سال ۱۳۱۲، تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد که حدود ۴۰ شرکت بازرگانی تأسیس شد.
در سال ۱۳۴۹ قانون محاسبات عمومی جایگزین قانون سال ۱۳۱۲ شد.
لازم به ذکر است که تشخیص مالیات بر عهده سازمان تشخیص و وصول مالیات‌ها به عهده خزانه بوده‌است.
در سال ۱۳۶۶ قانون جدید محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف و تکالیف و اختیارات مشخصی در رابطه با پرداخت درخواست وجه ذیحسابان، واگذاری تنخواه گردان خزانه، استان و حسابداری، افتتاح حساب‌های بانکی برای تمرکز وجوه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، افتتاح حساب برای تمرکز وجوه سپرده، افتتاح حساب‌های بانکی پرداخت برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تهیه و تنظیم حساب‌های دریافت و پرداخت ماهانه و اختیارات لازم درخصوص برداشت از سایر حساب‌ها برای رفع نیازهای ضروری، برای خزانه تعیین شده‌است.
مطالب مشابه :
تاریخچه خزانه داری در ایران
اما با استقرار دولت‌های ایرانی مجدداً وضعیت نامی از خزانه برده ثبت سند کسر از حقوق چک
برچسب :
چک کردن وضعیت خودروی ثبت نامی