بانک کشاورزی

اساسنامه بانك:
مصوبه 24/4/1359
ماده 1-نام بانك ، بانك كشاورزي است .
بانك كشاورزي كه به موجب مصوبه مورخ 29/9/58 مجمع عمومي بانكها با اجازه حاصل از ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانكها از ادغام بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران تشكيل گرديده طبق قانون ملي شدن بانكها ، لايحه قانوني اداره امور بانكها و مقررات مندرج در اين اساسنامه اداره مي‌شود . بانك كشاورزي در تمام موارد جانشين ، بانكهاي مذكور مي‌باشد .

ماده 2-هدف بانك
هدف بانك فراهم آوردن امكانات اعتباري براي زندگي بهتر در روستا و ارتقاء سطح درآمد روستائيان از يكسو ، افزايش توليدات كشاورزي ، ايجاد و توسعه صنايع كوچك و سنتي واقع در مناطق روستايي و مشاركت در فعاليتهاي مربوط از سوي ديگر مي‌باشد .

ماده 3-مدت بانك
بانك براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود .

ماده 4-مركز اصلي
مركز اصلي بانك در تهران است . بانك مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات جاري شعب يا نمايندگيهائي تاسيس نمايد .

ماده 5-موضوع بانك

• پرداخت وام و اعطاي اعتبار به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشاركت يا سرمايه‌گذاري بمنظور فعاليت در رشته‌هاي زراعت ، باغداري ، كشت نباتات صنعتي و داروئي ، دامداري ، پرورش طيور ماهي و زنبور عسل و كرم ابريشم ، ماهيگيري ، صنايع كشاورزي و روستائي صنايع توليدي تبديلي و نگهداري فرآورده‌هاي كشاورزي ، صنايع دستي ، روستائي ، بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي ، خدمات زيربنائي و ساير فعاليتهاي جنسي مربوط به آنها كه در افزايش توليدات كشاورزي و سطح زندگي روستائيان ، دهقانان ، ايلات و عشاير موثر مي‌باشد .
• دريافت وام و اعتبار از موسسات ، بانكها و سازمانهاي مالي داخلي
• قبول نمايندگي و انجام خدمات براي وزارتخانه‌ها ، سازمانهاي دولتي ،‌ موسسات و بانكهاي داخلي در زمينه پرداخت وام و اعطاي اعتبار و وصول مطالبات و مشاركت در طرحهاي كشاورزي
• افتتاح و نگهداري حسابجاري ، پس‌انداز و ساير حسابهاي مشابه
• قبول سپرده‌هاي ديداري ، ثابت ، پس‌انداز و مشابه آنها و صدور گواهي سپرده
• خريد اوراق و اسناد بازرگاني از قبيل سفته و برات و انجام ساير معاملات مربوط به آنها يا بدون حق رجوع
• نقل و انتقال وجوه
• انجام معاملات ارزي
• افتتاح اعتبار نامه و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اسنادي يا غير آن و انجام هر نوع عمليات مربوط به آنها
• صدور ، تائيد و قبول هر گونه ضمانتنامه بانكي
• خريد و فروش اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار
• ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها و موسسات مالي واعتباري
• افتتاح حسابجاري بنام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانكها و موسسات مالي واعتباري در داخل يا خارج از كشور
• انجام وظايف قيمومت ، وصايت ، وكالت و نمايندگي
• ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از انبار و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و معامله قبوض انبارهاي عمومي
• انجام هر گونه عمليات بيمه مربوط به بانك و يا به حساب مشتريان نزد شركتها و موسسات بيمه
• ايجادصندوق كمك به‌كشاورزان و دامداران خسارت ديده محصولات كشاورزي و نظاير آن
• انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانكها ممنوع نباشد .
  

قسمت اول - مجمع عمومي
ماده 8- مجمع عمومي بانكها از وزراي زير تشكيل ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير صنايع و معادن ، وزير بازرگاني ، وزير كشاورزي و عمران روستائي ، وزير مسكن و شهرسازي ، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه . رياست مجمع عمومي بانكها با وزير امور اقتصادي و دارائي است و در غياب وي با وزير بازرگاني است .

ماده 9-مجمع عومي بانكها بدو صورت تشكيل مي‌شود :

• مجمع عمومي عادي
• مجمع عمومي فوق العاده

ماده 10-مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بانكها به دعوت وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب وي به دعوت وزير بازرگاني تشكيل مي شود .

ماده 11-وظايف مجمع عمومي عادي

• استماع گزارش سالانه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارائي و ديون صورتحساب مورد عمل سالانه و تصويب ترازنامه و بودجه آن
• رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هر يك از بانكها و تصويب سود ويژه
• انتخاب اعضاي هئيت مديره بانكها بنا به پيشنهاد شوراي عالي بانكها
• انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوط و انتخاب مديران عامل بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزير بازرگاني با نظر مشورتي شوراي عالي بانكها
• احكام مديران عامل واعضاي هئيت مديره بانكها به امضاي وزير اموراقتصادي و دارائي صادرخواهد شد .
• انتخاب بازرسان قانوني هر يك از بانكها
• تصويب اساسنامه هر يك از بانكها
• تصويب آئين نامه‌هاي استخدامي ، مالي ، اداري و معاملاتي
• اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي بانكها به مجمع عمومي پيشنهاد مي‌شود .
  

ماده 12- جلسات مجمع عمومي عادي بانكها حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل خواهد شد .

ماده 13-براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده بانكها حضور 5 نفر از اعضاء ضروري خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل باراي موافق 4 نفر معتبر مي‌باشد .

ماده 14-وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده هر گونه تغيير در مواد اساسنامه هر يك از بانكها ، كاهش يا افزايش سرمايه هر يك از آنها ، تاسيس ، انحلال يا ادغام آنها منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده بانكها خواهد بود .

• رئيس كل بانك مركزي ايران
• مدير كل بانك ملي ايران
• نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايئ
• نماينده وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
• نماينده وزارت مسكن و شهرسازي
• نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي
• نماينده وزارت بازرگاني
• نماينده وزارت صنايع و معادن

در انتخاب نمايندگان فوق جنبه‌هاي صلاحيت و تخصصي در امور اقتصادي و بانكي و مديريت بايد رعايت شود .
تبصره 1-رياست شوراي عالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود .
تبصره 2-مدت عضويت افراد مذكور در رديفهاي 2 تا 8 در شوراي عالي بانكها 2 سال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 16-جلسات شوراي عالي بانكها حداقل هر هفته يك مرتبه به دعوت رئيس شورا و يا سه نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد .

ماده 17-جلسات شوراي عالي بانكها وقتي رسميت خواهد داشت كه حداقل 6 نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با 5 راي موافق معتبر خواهد بود .

ماده 18-وظايف و اختيارات شوراي عالي بانكها به شرح زير مي‌باشد :

• پيشنهاد اعضاي هيات مديره بانكها به مجمع عمومي
• اظهارنظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها
• ايجاد هماهنگي در امور بانكها
• تهيه آئين نامه استخدامي و ساير آئين نامه‌هاي مالي ، اداري و معاملاتي مربوط به امور بانكها براي تصويب مجمع عمومي
• رسيدگي به بودجه هر يك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي
• اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش سالانه هر يك از بانكها براي تقديم به مجمع عمومي
• اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هر يك از بانكها
• كسب اطلاعات لازم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهائي كه هيات مديره هر يك از بانكها به شوراي عالي ارسال مي‌دارد .
• اتخاذ سياست كلي در مورد تاسيس و تعطيل هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور
• اظهار نظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هر يك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
• اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري اداري بانكها و ساير مسائل مربوط به اداره امور بانكها
• كوشش و ابتكار در حسن اداره و بهره‌وري بانكها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسلام .

• مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و نظر مشورتي شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها
• 3 نفر اعضاي هيات مديره به پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عموي بانكها
• يك نفر از كارمندان بانك به پيشنهاد شوراي كاركنان بانك
• احكام مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر و ابلاغ مي‌‌گردد
• مدير عامل رياست جلسات هيات مديره را برعهده خواهد داشت
• دوره خدمت مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره 3 سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است

• نمايندگي بانك در برابر اشخاص ثالث ، ادارات و موسسات دولتي و موسسات خصوصي
• نصب و عزل ماموران و كاركنان بانك و تعيين شغل ، ترفيع و تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي با رعايت مقررات استخدامي و اداري بانكها و آئين نامه‌هاي مربوط
• افتتاح حسابجاري و سپرده و ساير حسابهاي مشابه نزد بانكها و استفاده از آن بنام بانك
• وصول مطالبات بانك و پرداخت ديون آنها
• قبول تعهد ظهرنويسي ، قبولي ، پرداخت و واخواست اوراق تجاري
• انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل يا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجراي آنها نسبت به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع بانك
• اجاره و استيجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل و اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي صدور اجرائيه و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن
• رهن گذاردن اموال بانك اعم از منقول و غير منقول و فك آن ولو كراراً
• اقامه و تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي در كليه مراجع و دادگاهها و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي ، پژوهشي ، فرجامي با حق مصالحه و سازش ، تعيين وكيل با حق توكيل غير ، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استراداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري تعيين وكيل براي دادرسي و غيره يا با بدون حق توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حق الوكاله - تعيين مصدق و كارشناس - اقرار خواه در ماهيت دعوي خواه به امري كه كاملاً قاطع باشد ، دعوي خسارت ، استراداد دعوي جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث ، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن - تامين مدعي به- تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات بانك ، درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به نفع بانك ، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد و املاك
• اجراي كليه تصميمات شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها
• صدور دستور اجراي كليه تصميمات هيات مديره
• مدير عامل مي‌تواند قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاي خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيات مديره و يا ساير كارمندان بانك واگذار نمايد.

• تهيه آئين نامه ها و پيشنهادهايي كه به تصويب شوراي عالي بانكها و مجمع عمومي بانكها خواهد رسيد
• تصويب آئين نامه‌هاي داخلي بانك
• تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش ساليانه بانك
• تهيه و تنظيم بودجه بانك
• بررسي و تصويب برنامه‌هاي استخدامي و آموزشي بانك
• تنظيم خلاصه صورت دارائي‌ها و بدهي‌هاي بانك هر شش ماه يكبار و تسليم آن به بازرسان قانوني
• بررسي طرح سازماني و تصويب آن
• پيشنهاد تاسيس و يا تعطيل شعب و نمايندگيها در نقاط مختلف كشور خارج از كشور طبق قوانين و مقررات مربوط
• پيشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعي كه لازم باشد به شوراي عالي بانكها
• تعيين سياست اعتباري بانك
• اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام و اوراق قرضه و مشاركت در شركتها
• صدور اجازه خريد و احداث هر گونه ساختمان كه مورد نياز بانك باشد
• تحصيل وام و اعتبار از دولت و موسسات و بانكها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط
• اتخاذ تصميم در مورد بخشودگي تمام يا قسمتي از بهره (وامهاي تا پايان سال 1357 ) و كارمزد و جريمه تاخير و وجه التزام عدم انجام تعهدات وام‌ها و اعتبارات پرداختي بانك به مبلغ پنجاه هزار ريال
• رسيدگي و تعيين مطالبات لاوصول بانك و پيشنهاد به شورايعالي در مورد بخشودگي تمام يا قسمتي از اصل مطالبات لا وصول و تامين آن از محل ذخيره مطالبات مشكوك الوصول مگر در مورد مطالباتي كه مانده لا وصول آن از مبلغ پنجاه هزار ريال تجاوز ننمايد كه در اين صورت اتخاذ تصميم با هيئت مديره خواهد بود

ماده 22- مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره بطور موظف و تمام وقت در بانك انجام وظيفه مي‌نمايند.

ماده 23-هر يك از اعضاي هيات مديره بنا به تشخيص مدير عامل مسئوليت اداره قسمتي از امور بانك را برعهده خواهند گرفت

ماده 24-مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره د مدت تصدي خود نمي‌توانند هيچگونه فعاليت بازرگاني يا شغل دولتي ديگري داشته باشند .

ماده 25-جلسات هيات مديره با حضور حداقل 4 نفر رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

ماده 26-مدير عامل و ساير اعضاي هيات مديره نمي‌توانند در زمان تصدي خود هيچگونه خريد و فروش با بانك انجام دهند و همچنين نمي‌تواند جز وام كارمندي از بانك وام و يا اعتبار دريافت دارند.

قسمت چهارم - بازرسان قانوني (حسابرسان)
ماده 27- مجمع عمومي بانك درهر دو حسابرس را براي مدت يكسال بسمت بازرس قانوني انتخاب مينمايد . عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني ( حسابرسان ) با مجمع عمومي است .

ماده 28- وظائف بازرس قانوني ( حسابرس ) علاوه بر وظائف مندرج در لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت به قرار زير است :

• نظارت در اجراي مقررات اساسنامه و آئين نامه بانك و ساير مقررات .
• رسيدگي و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه ساليانه بانك و حساب سود و زيان با گواهي صحت ارقام و تهيه گزارشهاي لازم جهت تقديم به شورايعالي بانكها .
• رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهائي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي ايران بفرستد .

ماده 29- بازرسان قانوني ( حسابرسان ) حق مداخله مستقيم در امور اداري معاملات بانك را ندارند ، ولي ميتوانند نظريات خود را كتباً به مديرعامل يا هيات مديره اطلاع دهند .

ماده 30- بازرسان قانوني ( حسابرسان ) ميتوانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به .

ماده 31- بازرسان قانوني ( حسابرسان ) ميتوانند در جلسات مجامع عمومي بدون حق راي شركت نمايند .

ماده 32- در موارديكه بازرسان قانوني ( حسابرسان ) براي انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند ميتوانند پس از جلب موافقت شورايعالي بانكها به هزينه بانك يا چند نفر را موقتاً بكار دعوت نمايند .

ماده 33- تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني ( حسابرسان ) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود . هيات مديره در مواقع لزوم ميتواند بازرسان قانوني ( حسابرسان ) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائلي تشكيل جلسه دهند .

ماده 34- هرگونه ايرادي كه بازرسان قانوني ( حسابرسان ) نسبت به امور مالي بانك داشته باشند كتباً بنظر مديرعامل و هيات مديره بانك خواهد رسيد و هرگاه در رفع آن از طرف مديرعامل يا هيئت مديره اقدام لازم بعمل نيايد مراتب را در گزارش خود بعنوان شورايعالي بانكها درج خواهند كرد .

ماده 35- حق الزحمه بازرسان قانوني ( حسابرس قانوني ) از طرف مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.

• سهام و اوراق بهادار به بهاي خريداري يا قيمت روز ، هر يك پائين تر باشد .
• اموال منقول و غيرمنقول به بهاي خريد يا بهاي تمام شده ، پس از وضع هزينه استهلاك .
• سود ساليانه بانك كه عبارتست از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و ذخائر .

تبصره : مطالبات بانك به ارزش احتمالي روز ترازنامه محسوب ميشود . مطالبات غيرقابل وصول نبايد جزو دارائي بانك منظور گردد .
براي مطالبات مشكوك الوصول بايد ذخيره كافي در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات مذكور غير قابل وصول تشخيص گردد از محل ذخيره مزبور تامين گردد .

ماده 39- چگونگي تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ميزان استهلاك اموال بانك و همچنين نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور انجام خواهد گرفت .

ماده 40- سود ويژه بانك در هر سال مالي عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها . سود ويژه بانك هر سال پس از وضع مالياتها بعلاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصويب مجمع عمومي بانكها بشرح زير تقسيم ميشود :

• حداقل پانزده درصد قبل از وضع ماليات بعنوان اندوخته قانوني منظور ميشود .
• بقيه پس از وضع ماليات بحساب اندوخته احتياطي منظور ميشود .

تبصره 1 : اندوخته هاي احتياطي بانك در سال بعد بحساب افزايش سرمايه بانك منظور خواهد شد .
تبصره 2 : اندوخته مطالبات مشكوك الوصول بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران از تاريخ اجراي مقررات اين اساسنامه بحساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بانك منظور خواهد شد .

ماده 41- مبلغي از درآمد سالانه براي كمك بصندوق بازنشستگي بانك ذخيره ميگردد تا پس از تصويب مجمع عمومي بانكها بحساب صندوق مزبور منظور شود .

ماده 42- آن قسمت از اقلام دارائي بانك سابق ايران كه تاكنون بحساب سرمايه بانك تعاون كشاورزي ايران منتقل نشده است در دفاتر جداگانه نگهداري و بتدريج كه وصول ميشود ، پس از وضع بدهي بانك سابق ايران و كسر هزينه هاي مربوط به پيشنهاد هيئت مديره شورايعالي بانكها و تصويب مجمع عمومي بانكها بحساب سرمايه بانك منظور خواهد شد .

ماده 43- كليه نامه ها ، چكها و اسناديكه براي بانك در برابر اشخاص ثالث تعهدي ايجاد نمايد با دو امضاي مجاز معتبر خواهد بود .

ماده 44- تا تصويب آئين نامه هاي استخدامي ، مالي ، اداري و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي مورد احتياج بانك آئين نامه هاي فعلي بانك تعاون كشاورزي ايران داراي اعتبار ميباشد و در موارد سكوت، آئين نامه هاي فعلي بانك توسعه كشاورزي ملاك عمل خواهد بود .

ماده 45- كليه دارائيها و بدهيهاي بانكهاي تعاون كشاورزي ايران و توسعه كشاورزي ايران جزء دارائي و بدهي بانك كشاورزي محسوب ميشود و اين بانك در مقابل اشخاص ثالث ار هر جهت جانشين بانكهاي مذكور ميباشد .

ماده 46- موارديكه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده تابع قانون پولي و بانكي كشور لايحه قانوني اداره امور بانكها و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور خواهد بود .

ماده 47- اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراست .