تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه ابطال است

منبع :دیوان عدالت اداری

تاریخ: 05/10/1390

--------------------------------------------------------------------------------

کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495

--------------------------------------------------------------------------------

شماره دادنامه: 422-427

--------------------------------------------------------------------------------

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

--------------------------------------------------------------------------------

شاکی: آقايان زين العابدين تقوي و رامين مرادي قضات محترم ديوان عدالت اداري و آقايان حسن حاجي اسفندياري – سيدمحمدرضا محسني و مهدي احمدي و خانم زهره فرنيا

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 427-422

تاريخ دادنامه: 5/10/1390

کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست كنندگان: آقايان زين العابدين تقوي و رامين مرادي قضات محترم ديوان عدالت اداري و آقايان حسن حاجي اسفندياري – سيدمحمدرضا محسني و مهدي احمدي و خانم زهره فرنيا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: نظر به اين كه در خصوص دادخواست تعدادي از كاركنان بانك تجارت و ملي و همچنين بيمه دانا به طرفيت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازماني و الزام به پرداخت حقوق و مزاياي متعلق براساس سمت قبلي، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده‎اند، به شرح زير رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.

الف: آقاي زين العابدين تقوي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شماره 153-20/2/1388 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 726-31/6/1389 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/89/322 با موضوع دادخواست آقاي عليرضا محموديان به طرفيت بانك ملي ايران و به خواسته اعتراض به حكم اداري شماره 5732 مورخ 21/1/1381 مبني بر تنزل پست سازماني (از متصدي امور بانكي 2 به پيشخدمتي) و تقاضاي ابطال آن و اعاده پست قبلي و پرداخت مابه‎التفاوت و حقوق و مزاياي متعلق به موجب دادنامه شماره 726-31/6/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: بـا عنايت بـه اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكي‎عنه بـه شماره 4/3/6843 -8/6/1389 كه بـه شماره 1167-13/6/1389 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است با توجه به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 29/575/ت24174/هـ مورخ 14/2/1379 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينه‎اي بر فسخ ضمني ماده 18 آيين‎نامه مارالذكر وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره دو ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب بوده است و دادنامه‎هاي شماره 32 و 33 -19/2/1377 و 206-25/6/1380 و 12-25/1/1381 و 31-30/1/1388 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات ادراي قرار دارد. نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران ضمن ابطال حكم اداري شماره 5732-21/1/1387 صادر شده از بانك ملي و الزام خوانده به اعاده پست قبلي و يا ارجاع پست سازماني همتراز و پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي مربوط حكم صادر و اعلام مي‎دارد. رأي صادر شده طبق ماده 7 قانون ديوان قطعي است.

1- شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنيا به طرفيت بانك تجارت و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غير متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوطه به موجب دادنامه شماره 153-20/2/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك، حسب صورت جلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن، نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك، نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12-25/1/1381 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل گرديد كه امري گريز ناپذير است و با توجه به اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست. به لحاظ موجه نبودن دادخواست، حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.

ب: آقاي رامين مرادي، قاضي محترم ديوان عدالت اداري، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1602-11/12/1388 در پرونده شماره 14/88/932 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 81-22/1/1390 در پرونده شماره 13/88/1175 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

1) شعبه 14 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/932 با موضوع دادخواست آقاي سيدحامد جليليان به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1602-11/12/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه بانك طرف شكايت شاكي كه به شرح دادخواست تقديمي مدعي است چون به موجب حكم كارگزيني از تاريخ 21/9/1383 به پست سازماني معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي « دايره درجه 1» منصوب شده است و در تاريخ 1/10/1386 از سمت مذكور عزل و به سمت متصدي امور بانكي منصوب شده است مطالبه حقوق و مزايا را بر اساس سمت قبلي خود يعني دايره درجه 1 معاون دايره دبيرخانه مديريت امور تداركات و مهندسي، به استناد ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري را درخواست كرده است. نظر به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر مي‎دارد: « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد. اولاً: حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي نيست. ثانياً: ماده 18 آيين‎نامه ياد شده به موجب آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولت موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍-14/12/1379 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است. زيرا به استناد ماده 48 آيين‎نامه مزبور كه مقرر داشته است: نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آيين‎نامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها مي‎رسد» دستورالعمل اجرايي آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است. حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغيير يافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: طبق قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات، شوراي عالي بانكها هستند در مانحن فيه بانك مشتكي‎عنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است كه با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نمي‎رسد. رابعاً: استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نيست، به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها تابع مقرراتي خاص‎اند در ضمن دستورالعمل ياد شده كه به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاييد شده است و خلاف قانون تشخيص داده نشده است. لذا شكايت شاكي داير بر الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي نادرست تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.

1) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/88/1175 با موضوع دادخواست خانم مهري آزاد فلاح به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 81-28/1/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره 3516/1/917200/17-8/12/1388 كه به شماره 2292-8/12/1388 ثبت دفتر لوايح، پيوست پرونده است. با توجه به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجرا بوده است و ملاحظه ماده 48 آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍-14/12/1379 هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن كه در هشتصد و بيست و يكمين جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 تصويب شده است، نه تنها دليل، حتي هيچ قرينه‎اي بر نسخ ضمني ماده 18 آيين‎نامه ياد شده وجود ندارد و قواعد حاكم بر تبصره 2 ماده 36 و ماده 114 قانون استخدام كشوري نيز در تاييد مراتب است و دادنامه‎هاي شماره 32 و 33 - 19/2/1377 و 206-25/6/1380 و 12-25/1/1381 و 31-30/1/1388 صادر شده از هيأت عمومي حاكي است اعمال مجازات اداري در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانكها توسط مقامات مندرج در ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجويز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد. نظر به اين كه خوانده دليلي بر ارتكاب تخلف اداري از سوي خواهان كه باعث اعمال مجازات تغيير و تنزل سمت منتهي به كسر حقوق باشد ارائه نكرده است در نتيجه بدون صدور رأي قطعي از هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري تنزل مقام منجر به كسر حقوق فاقد مجوز قانوني است. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد بودن شكايت و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي مربوط مطابق با پست سازماني همتراز حكم صادر و اعلام مي‎كند. رأي صادر شده طبق ماده 7 همان قانون قطعي است.

ج) خانم زهره فرنيا، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 153-20/2/1388در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1302-4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است:

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

1) شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/87/1191 با موضوع دادخواست خانم زهره فرنيا به طرفيت بانك تجارت و به خواسته تنزل مقام و كسر امتياز شغلي به صورت غير متعارف و خارج از ضوابط و مقررات مربوط به موجب دادنامه شماره 153-20/2/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با توجه به مندرجات دادخواست و مستندات پيوست آن و توضيحات ارائه شده از سوي نماينده حقوقي بانك حسب صورتجلسه مورخ 15/2/1388 و دو برگ حكم كارگزيني پيوست آن نظر به اين كه بر اساس بند 2 ماده 20 اساسنامه بانك نصب و عزل كاركنان بانك از اختيارات مديرعامل است و طبق بند 12 ماده 20 هم اختيارات و حق امضاي مديرعامل قابل واگذاري به يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره بوده است و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12-25/1/1381 هم گوياي اختيار مديريت در تغيير پست سازماني كارمندان است و كسر امتياز شغلي هم به تبع تغيير نوع شغل ارجاعي حاصل شده كه امري گريز ناپذير است و با توجه به اين كه ساير امتيازات در احكام قبل و بعد از تغيير پست سازماني ثابت مانده است، بنابراين تضييع حقي مشهود و مسلم نيست و به لحاظ موجه نبودن دادخواست به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.

1) شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 13/87/678 با موضوع دادخواست آقاي محمود ملائي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته 1- اعتراض به تنزل رتبه سازماني و تقاضاي اعاده پست سابق (حداقل معاونت اداره) 2- الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي مربوط به شغل قبلي به موجب دادنامه شماره 1302-4/9/1387، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره 131977/910000/10 مورخ 2/9/1387 كه به شماره 1677 -2/9/1387 ثبت دفتر لوايح ضم پرونده است نظر به اين كه تغيير پست سازماني بر اساس اختيار حاصله از بند2 ماده 20 اساسنامه بانك بوده است و رأي شماره 12-25/1/1381 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاييد مراتب ياد شده بوده است، لذا تصميم اداري مورد بحث متضمن نقض قوانين و مقررات نيست و از جانب شاكي نيز دليلي بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است. مجوز قانوني بر پذيرش بند اول خواسته شاكي وجود ندارد. ولي در مورد بند دوم خواسته وي نظر به اين كه مطابق ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها (در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلي خود را دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده در مورد بند اول خواسته به استناد مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران قرار رد شكايت شاكي صادر مي‎شود و در مورد بند دوم خواسته به استناد مواد 13 و 14 قانون ياد شده با وارد دانستن قسمت دوم شكايت به الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام مي‎كند. رأي صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعي است.

د: آقاي سيدمحمدرضا محسني، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1174-28/9/1388 در پرونده شماره 14/88/2 با رأي شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 677-31/5/1388 در پرونده شماره 13/88/41 و 132-4/9/1387 در پرونده شماره 13/87/678 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است:

1- شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 14/88/2 با موضوع دادخواست آقاي سيدمحمدرضا محسني به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام بانك مذكور به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي (مسئول اداره) به موجب دادنامه شماره 1174-28/9/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه بانك طرف شكايت و سوابق پرونده پرسنلي، شاكي به شرح دادخواست و لوايح مدعي است كه چون به موجب حكم كارگزيني شماره 154572-19/10/1383 از تاريخ 10/10/1387به پست سازماني كارشناس حقوقي 1 منصوب است و در پست قبلي كفيل رئيس اداره بوده است مطالبه حقوق و مزايا بر اساس سمت قبلي خود « يعني رئيس اداره» را به استناد ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري را تقاضا كرده است. نظر به اين كه ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/1360 مجمع عمومي بانكها كه از تاريخ 1/1/1361 قابل اجراء بوده است مقرر مي‎دارد: « در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.» اولاً: حكم مقرر در ماده مذكور متضمن پرداخت حقوق و مزاياي پست قبلي به نظر نمي‎رسد. ثانياً: ماده 18 آيين‎نامه ياد شده به موجب آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي موضوع تصويب‎نامه شماره 57529/ت24174/ه‍-14/12/1379 هيأت وزيران نسخ ضمني شده است. زيرا به استناد ماده 48 آيين‎نامه مزبور كه مقرر داشته است: « نحوه تطبيق وضع كاركنان فعلي با مقررات اين آيين‎نامه بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي بانكها مي‎رسد.» دستورالعمل اجرايي آيين‎نامه استخدامي نظام بانكي دولتي در هشتصد و بيست و يكمين (821) جلسه شوراي عالي بانكها در تاريخ 29/3/1380 طرح و تصويب شده است و براي اجرا به كليه بانكها اعلام و ابلاغ شده است حسب دستورالعمل مذكور نحوه تطبيق وضع كاركنان بانكها تغيير يافته و گروه حذف شده است. ثالثاً: برابر قوانين و مقررات، بانكها مجري مصوبات شوراي عالي بانكها هستند، در مانحن فيه بانك مشتكي‎عنه وفق دستورالعمل شوراي عالي بانكها عمل كرده است، با وصف اعتبار قانوني اين دستورالعمل به شرحي كه بيان شده استناد به ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 1361 صحيح به نظر نمي‎رسد. رابعاً: استناد شاكي به تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري نيز موجه نبوده است به لحاظ اين كه مستخدمان و كاركنان بانكها از مقررات خاصي تبعيت مي‎كنند، لذا شكايت شاكي داير به الزام بانك طرف شكايت به پرداخت حقوق و مزايا بر اساس پست سازماني قبلي وارد نيست، به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.

1- شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 13/88/41 با موضوع دادخواست آقاي علي قاسمي به طرفيت بانك تجارت و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي به موجب دادنامه شماره 677-31/5/1388 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با عنايت به اوراق و محتواي پرونده و ملاحظه مفاد شكايت شاكي و ضمايم آن و پاسخ مشتكي‎عنه به شماره 31696/910100/10 مورخ 10/3/1388 كه طي شماره 519 -13/3/1388 ثبت دفتر لوايح و ضميمه پرونده شده است، نظر به اين كه مطابق ماده 18 آيين‎نامه استخدامي مشترك بانكها و مدلول تبصره دوم ماده 36 قانون استخدام كشوري (در صورتي كه مستخدمي بر حسب نياز بانك موقتاً به شغلي در گروه پايين تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نيز جزو سالهاي خدمت وي در گروه سابق محسوب خواهد شد.) شاكي استحقاق دريافت حقوق و فوق‎العاده شغل گروه قبلي خود را دارد. لذا شعبه 13 ديوان با در نظر گرفتن مراتب ياد شده ضمن رد دفاعيات غير موجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي و 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران به وارد دانستن شكايت شاكي و الزام خوانده به پرداخت مابه‎التفاوت حقوق و مزاياي پست قبلي حكم صادر و اعلام مي‎دارد. رأي صادر شده مطابق ماده 7 همان قانون قطعي است.

2- خلاصه رأي شماره 1302-4/9/1387 در بند ج گردش كار ذكر شده است.

ه‍: آقاي مهدي احمدي، رأي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 49-25/1/1389 در پرونده شماره 14/88/33 را با رأي ديگر شعبه چهاردهم ديوان به شماره دادنامه 2603-1/12/1384 در پرونده شماره 14/84/1881 و رأي شعبه 18 ديوان به شماره دادنامه 2832-21/11/1385 در پرونده شماره 85/18/1952 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زير است: 1: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/88/33 با موضوع دادخواست آقاي مهدي احمدي به طرفيت شركت سهامي بيمه دانا و به خواسته اعاده پست سرپرستي مديريت روابط عمومي يا معادل آن از تاريخ بركناري و پرداخت كليه حقوق و مزايا و افزايش سنوات پرداخت نشده، به موجب دادنامه شماره 49-25/1/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

تغيير پست سازماني خواهان از سرپرست مديريت دفتر روابط عمومي رئيس اداره نظارت و ارزشيابي شعب طبق حكم شماره 8544 مورخ 12/8/1386 با توجه به بند 7 ماده 15 اساسنامه شركتها و سازمانهاي بيمه از اختيارات مديرعامل بوده است كه بر اساس تبصره ماده مذكور قابل واگذاري به هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا ساير كاركنان شركت است و نيز به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 12-25/1/1381 و با عدم ارتكاب تخلف اداري از سوي مستخدم، تغيير پست سازماني از اختيارات دستگاه متبوع مستخدم است به اضافه طبق مواد 25 و 26 آيين‎نامه استخدامي مشترك شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران مصوب جلسه مورخ 4/12/1381 هيأت وزيران، نظام پرداخت مبتني بر خصوصيات شغل و شاغل است و حقوق كارمند بر اساس مجموع امتيارات مكتسبه پس از اعمال ضريب ريالي تعيين مي‎شود و حقوق ماهانه كارمند متناسب با خدمت انجام شده او و اهميت وظايف و مسؤوليتها، تحصيلات و خصوصيات شغل مورد تصدي تعيين و برقرار مي‎شود. در نتيجه تغيير پست سازماني منطبق بر مقررات تشخيص و ايرادي بر آن مترتب نخواهد بود و به لحاظ عدم احراز تضييع حق و موجه نبودن دادخواست تقديم شده به رد آن حكم صادر و اعلام مي‎شود. اين حكم قطعي است.

2- شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 14/84/1881 با موضوع دادخواست خانم بهار حاتمي غريب وند به طرفيت شركت بيمه دانا و به خواسته لغو حكم شماره 01431 با تاريخ اجراي مورخ 19/1/1380 به موجب دادنامه 2603-1/12/1384 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

با توجه به حكم كارگزيني شماره 01452 با تاريخ اجراي 1/1/1380 و حكم كارگزيني 01431 -15/2/1380 با تاريخ اجراي 19/1/1380 نظر به اين كه تغيير عنوان شغل مستمر از مدير امور ساختمان، تأسيسات و تداركات به عضو شوراي فني (در امور حقوقي) سبب تقليل حقوق و مزاياي ماهيانه در جمع شده است و از اين بابت تضييع حقوق مكتسب مستخدم معترض مسلم است. بنابراين به لغو اثر از حكم كارگزيني معترض‎به حكم صادر و اعلام مي‎شود. حكم صادر شده بيست روز پس از ابلاغ، تجديدنظر پذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

2- شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 85/18/1952 با موضوع دادخواست آقاي محسن چيني بيدآبادي به طرفيت بيمه دانا و به خواسته ابطال حكم كارگزيني شماره 105955-31/4/1385 بيمه دانا و اعاده به خدمت در مديريت امور ساختمان، تاسيسات و تداركات به موجب دادنامه شماره 2832-21/11/1385 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است:

نظر به اين كه تغيير پست سازماني مستخدمان نيازمند تصويب مقررات جديد قانوني است و از نظر قانوني بدون رضايت مستخدم نمي‎توان پست سازماني وي را تغيير داده و استفاده مديريت از نيروي كار مستخدمان در ساير قسمتها در صورتي است كه پست دوم همتراز پست اول باشد و نبايد تاثير منفي در امتيازات و حقوق دريافتي مستخدم و تقليل ميزان آن داشته باشد و اين كه صدور حكم كارگزيني براي خانم بهار حاتمي بر مبناي احكام شعب ديوان از موجبات تسري به حقوق غير نمي‎تواند باشد و دستگاه طرف شكايت مي‎بايست در پست همتراز بدون تقليل امتياز و حقوق و مزايا از خدمت شاكي استفاده مي‎كرد، لكن در اين مهم توجه نشده و موجب تقليل حقوق و مزايا و امتيازات شاكي شده‎اند. علي‎هذا حكم به ورود شكايت و ابطال حكم كارگزيني شماره 105955-31/4/1385 و الزام دستگاه طرف شكايت به استفاده از خدمت شاكي به تعيين پست همتراز و معادل پست سازماني قبلي بدون تقليل ميزان حقوق و مزايا و امتيازات صادر و اعلام مي‎شود. حكم صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش كار محرز است.

ثانياً: به موجب ماده 12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372، مقامات مصرح در اين ماده قانوني اختيار اعمال مجازاتهاي مقرر در بندهاي الف- ب- ج - د ماده 9 قانون مذكور را دارند لكن اعمال ساير مجازاتهاي مقرر در آن ماده از جمله تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحيت هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قـرار دارد و آراء وحـدت رويـه هيـأت عمومـي ديوان عـدالت اداري بـه شماره دادنامـه‎هاي 12-25/1/1388 و 31-30/1/1388 نيز مؤيد همين امر است. بنابراين تغيير پست ثابت سازماني مستخدم بدون تنزل مقام يا گروه از اختيارات مديريت دستگاه متبوع مستخدم مي‎باشد. در نتيجه آراي شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار در حدي كه متضمن معني مذكور است صحيح و مطابق قانون تشخيص مي‎شود. همچنين آراي شعب سيزدهم و هجدهم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش كار كه تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه را ابطال كرده‎اند و علاوه بر آن، حكم بر پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ثابت و فوق‎العاده‎هاي مشمول كسور بازنشستگي قبل از تغيير سمت را صادر كرده‎اند، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه ابطال است

مطالب مشابه :

بخشنامه صدور حكم كارگزيني از طريق سامانه كارمند ايران

بخشنامه صدور حكم كارگزيني از طريق سامانه كارمند ايران

راهنمای ثبت نام در سامانه نظام اداری کارکنان کشور

بخشنامه صدور حكم كارگزيني از طريق سامانه كارمند ايران

تغيير پست ثابت سازماني منجر به تنزل مقام و يا گروه يا عناوين مشابه ابطال است

سامانه نظام اداری کارکنان کشور (سامانه کارمند ایران) www.karmandiran.ir

ورود اطلاعات به سامانه كاركنان نظام اداري كشور

مدارک لازم وشیوه طرح شکایت در دیوان عدالت ادرای

رأي شماره‌هاي 362ـ 363ـ364 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هرگونه تغيير در مفاد حكم بازنشستگي

نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت