سیر تحول صلاحیت دادگاههای نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران
محمد رضا اسکندری
فصل اول
حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:
مطابق ماده 1 قانون دادرسی و کیفر ارتشمصوب 1318 که مقرر میداشت:«رسیدگیبه بزههای منتسب به نظامیان بر طبق اینقانون در دادگاههای نظامی اختصاصی نظامی بهعمل میآید»(1)،که ناظر بر صلاحیت محاکمنظامی میباشد؛کلیه جرائم منتسب بهنظامیان از درجه جنحه و جنایت رسیدگی آنبر عهده دادگاههای نظامی بوده و در امور خلافی،فرمانده،مطابق ماده 419 قانونمذکور،جانشین دادگاه بود.
گفتار یکم-جرائم منتسب به نظامیان:
جرائم منتسب به نظامیان،شامل جرائمخاص نظامی و جرائم عمومی به سبب خدمتو حین خدمت میگردید که در ذیل به شرحهر یک میپردازیم:
الف)جرائم خاص نظامیان(بر خلافتکالیف نظامی):
این دسته از جرائم که در قوانین عمومیکشوری پیشبینی نشده بود و برای اشخاصعادی نیز جرم محسوب نمیگردید،ولیمصلحت و حسن انتظام خدمت نظامی ایجابمیکرد نظامیانی که مقررات مربوط به نظام را نقض کرده و بر خلاف آن رفتار مینمودند، مرتکب جرائم خاص میشدند که ارتکاب آنفعل توسط یک فرد غیر نظامی ممکن نبود، مانند اهانت به مافوق و ترک پست که ماهیتاین دسته جرائم تنها در خصوص نظامیانصدق میکرد،لذا جزو جرائم خاص نظامیمحسوب میشدند.
مصادیق جرائم خاص نظامیان:
با توجه به تعریفی که از دسته اول جرائمنظامیان ارائه گردید،این گونه جرائم نظامیمربوط به نقض مقررات و ضوابط نظامی کهتوسط افراد خاص(نظامی)محقق میگردید که مستند قانون دادرسی و کیفر ارتش وقتعبارت بودند از:
1-خیانت،جاسوسی،تحریک به خیانت(مواد 310 الی 315 قانون مذکور).
2-سوء قصد نسبت به حیات شاه یا ولایتعهدی وی(مواد 316 الی 320)
3-جنحه و جنایت بر خلاف تکالیف نظامی(مواد 321 الی 327)،ترک پست،خوابیدنسر پست و...
4-شورش،لغو دستور،تعرض به نگهبان، توهین و تمرد(مواد 328 الی 338).
5-سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع(مواد 339 الی 350).
6-فرار از خدمت(مواد 351 الی 375).
7-فروش،حیف و میل،رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیای نظامی(مواد 376 الی380).
8-سرقت(مواد 381 الی 384).
9-غارت و تخریب و منازعه(مواد 385الی 391).
10-سوء استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش(مواد 392 الی 397).
11-ارتشا و اختلاس در امور اداری و مالیارتش(مواد 398 الی 403).
12-استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات یا نشانها و مدالهای نظامی(مواد404 الی 407).
که با احصای این دسته از جرائم،بخشی از حدود صلاحیت ذاتی دادگاههای نظامی
تعیین شده بود.
ب)جرائم عمومی نظامیان که به سببخدمت و حین خدمت محقق میشوند:
این دسته از جرائم که شامل جرائم عمومیو احصاء شده در قانون مجازات عمومی سابقبوده مستندا به ماده 191 قانون آیین دادرسیکیفری که مقرر میداشت:«صاحب منصبان و تابعین نظامی برّی و بحری و همچنینمستحفظین سرحدی،هرگاه در موقعی کهسر خدمت هستند متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شوند رسیدگی به آن از خصایصمحاکم نظامی است»(2)،میباشند و هرگاهجرمی که جنبه عمومی داشته و توسط احدی از پرسنل نظامی ارتکاب یابد و مرتکب در سر خدمت نظامی بوده یا به واسطه شغل نظامیمرتکب آن شده باشد،مرجع رسیدگی آنمستندا به مواد 191،192 و 193 قانونآیین دادرسی کیفری خواهد بود.
مصادیق جرائمعمومی نظامیان که بهسبب خدمت و حین خدمت محقق میشود:
جرائم عمومی نظامیان که به سبب اشتغالبه خدمت نظامی و عواقب تبعی آن باعث وقوعآن جرم میشود،مثل توقیف غیر قانونی و ورود غیر مجاز به منازل اشخاص،ارتکاب مییابد و یا در حین خدمت(زمانی که اشتغال به خدمتنظامی دارند با توجه به تفسیر مضیق تنها شامل آن ایامی است که مشغول انجام وظایفمحوله میباشد،نه آن ایامی که در حالاستراحت و یا مرخصی میباشد)،مثل فرار محبوسین،تبانی او در فرار یا شکنجه و اذیتو آزار متهم،اخاذی و غیره میپیوندد که کلا جرائم عمومی هستند که به سبب خدمت و یا حین خدمت معمولا واقع میشوند،عبارتند از:
1-شرکت در جرائم امنیتی،موضوع مواد60 الی 92 قانون مجازات عمومی سابق.
2-سهل انگاری و مسامحه در فرار متهمزندانی،ماده 118 قانون مجازات عمومیسابق.
3-تبانی و مساعدت در فرار محبوسین، ماده 119 قانون مجازات عمومی سابق.
4-دخالت در امور عدلیه،ماده 130 قانونمجازات عمومی سابق.
5-ممانعت از اجرای احکام عدلیه،ماده129 قانون مجازات عمومی سابق.
6-شکنجه و اذیت و آزار متهمین،ماده131 قانون مجازات عمومی سابق.
7-خیانت در امانت،مواد 239 الی 241قانون مجازات عمومی سابق.
8-تبانی در معاملات دولتی،ماده 153قانون مجازات عمومی سابق.
9-معدم کردن اوراق دولتی،ماده 158قانون مجازات عمومی سابق.
10-قتل،ضرب و جرح(حین خدمت)، مواد 171،172 و 173 قانون مجازاتعمومی سابق.
11-عمل منافی عفت،مواد 207 الی214 قانون مجازات عمومی سابق.
12-توقیف غیر قانونی اشخاص،ماده193 قانون مجازات عمومی سابق.
13-ورود غیر مجاز به منازل اشخاص، جرائم عمومی نظامیان کهبه سبب اشتغال به خدمتنظامی و عواقب تبعی آنباعث وقوع آن جرم میشود، مثل توقیف غیر قانونی و ورود غیر مجاز به منازلاشخاص،ارتکاب مییابد و یا در حین خدمت(زمانی کهاشتغال به خدمت نظامیدارند با توجه به تفسیر مضیق تنها شامل آن ایامیاست که مشغول انجاموظایف محوله میباشد،نهآن ایامی که در حال استراحتو یا مرخصی میباشد
ماده 133 قانون مجازات عمومی سابق.
و هر نوع جرم عمومی که بتوان به سببخدمت یا حین خدمت مرتکب آن شده، رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم نظامیبوده است.
ج:در امور خلافی و تخلفات انضباطی:
متندا به ماده 419 قانون دادرسی و کیفر ارتش که مقرر داشته بود:«در دو مورد مذکور در پایین،کیفر به اختیار فرماندهان و رؤسایمربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم میشود.
1-در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده 276 قانون کیفر عمومی و آیین نامههای مربوط به آن مادهبشوند.
2-در صورتی که تخلف از نظامات مربوط بهانضباط باشد».(3)
فرماندهان،جانشین دادگاه خواهند بود.این ماده در بند اول،ناظر بر کلیه امور خلافیاست که معمولا در قانون سابق جزای عمومیتحت عنوان امور خلافی(ماده 276)احصا و در بند«2»آن،ناظر بر کلیه تخلفاتانضباطی نظامیان است که در آییننامه مربوط آمده است که معمولا تخلفات انضباطیعبارتند از:
الف)عدم آراستگی،نامناسب بودن وضعظاهری و عدم توجه به نظافت شخصی.
ب)عدم رعایت سلسله مراتب فرماندهی و احترامات نظامی.
ج)بدرفتاری با پرسنل تحت امر.
د)عدم احساس مسئولیت و بیتفاوتی در خدمت و سستی در مور محوله.
هـ)تأخیر غیر موجه و عدم دقت در ارائهگزارشات.
و غیره که خود در جدول خاصی آمده است و میزان تنبیهات هم مشخص بود،حبس آننباید از یک ماده تجاور میکرد.
گفتار 2-توسعه صلاحیت دادگاههاینظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:
با گذشت زمان،بعد از تصویب قانون
دادرسی ارتش در سال 1318،با تصویبقوانین جدید،صلاحیت دادگاههای نظامیتوسعه یافت که علاوه بر افراد نظامی،افراد عادی و غیر نظامی را نیز در شرایطی شاملمیشد و داخل در صلاحیت محاکم نظامیمیگردید و به مرور زمان سایر نیروهای مسلحو سایر جرائم عمومی آنها داخل در صلاحیتمحاکم نظامی گردید که بعضا در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
الف):جرائم امنیتی،موضوع مواد 60 الی80 قانون مجازات عمومی سابق.
ب):راهزنی در راهها و شوارع و سرقتمسلحانه توسط نظامیان و غیر نظامیان، مطابق ماده 408 قانون دادرسی ارتش.
ج):جرائم پرسنل سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)،مطابق ماده 3 قانونتشکیل آن،مصوب 1335.
د):جرائم پرسنل شهربانی و ژاندارمری، موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون مجازات آنپرسنل،مصوب 1344.
هـ)جرائم گارد صنعت نفت،موضوع تبصره3 ماده واحده مصوب تیر 1351.
و):مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرجدر قانون منع کشت خشخاش،مصوب1348.
ز:کلیه کسانی که در زمان جنگ با ارتشوارد قرارداد میشوند،مثل رانندگان،کسبه و قاطرچیان غیر نظامی،ماده(104)قانوندادرسی ارتش.
ح):جرائم کلیه افراد نظامی یا غیر نظامی در زمان وقوع حکومت نظامی،در قانون آنمصوب 1329 و مواد 78 الی 111 قانوندادرسی ارتش.بنابراین ملاحظه میگردد با مرور زمان،حوزه صلاحیت محاکم نظامی بهشرح فوق توسعه یافت و افراد عادی را چه در زمان جنگ و یا حکومت نظامی و یا دیگر افراد مسلح به لحاظ اهمیت حفظ صیانت قوایمسلح و امنیت کشور،داخل در صلاحیتمحاکم نظامی گردید و به آن وجاهت قانونیداده بودند.
کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهایمسلح اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور قرار دارند و همچنین جرائم آندسته از پرسنل نظامی و انتظامی که به سایر سازمانها مأمور میشوند در محاکم نظامی رسیدگیمیشود و رهایی از خدمتمانع از رسیدگی به جرائمزمان خدمت نظامی و انتظامی آنان نخواهد شد
فصل دوم:حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار یکم-سیری بر تحولات سالهای(1357 الی 1364):
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویبقانون اساسی،طبق اصل 172 که مقرر گردید،مرجع قضائی واحدی باید به جرائمخاص نیروهای مسلح رسیدگی کند،به علتمشکلات عدیدهای که در رهگذر انقلابوجود داشت؛این امر مهم تا اواخر سال1364 ممکن نگردید،ولی مراجع زیر رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به عهدهداشتهاند:
1-سازمان قضائی ارتش؛
2-دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش؛
3-دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومیپاسداران؛
سازمان قضائی ارتش همان دادرسی سابقبود که با پاکسازی عناصر ضد انقلاب آن و جایگزینی نیروهای متعهد و متخصصبر اساس همان قانون دادرسی و کیفر ارتشمصوب 1318 و اصلاحات آن،به جرائمارتش نیز که بر اساس نیازهای ضروری انقلاببه دستور حضرت امام خمینی(ره)بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده بود تا آبان 1358،به جرائم ضد انقلاب و نظامیانارشد که در تحکیم نظام گذشته و سرکوبمردم دخالت داشتهاند،رسیدگی میکرد و بدون تشریفات،حکم مقتضی را صادر و بلافاصله به اجرا میگذاشتند و احکام آندادگاه قطعی و لازم الاجرا بود:یعنی قابلتجدید نظر نبود و دادسرا و دادگاه انقلاباسلامی و عمومی پاسداران که در سال1359 بر اساس مصوبه شورای عالی قضائیتشکیل گردید،به جرائم خاص پرسنل سپاه و کمیته انقلاب اسلامی رسیدگی میکرد تا این که در سال 1362،شورای عالی قضائیپیش از دادگاههای کیفری یک و دو،در تاریخ16/6/61 با کسب اجازه از حضرت امامخمینی(ره)،در کنار دادگاههای انقلاباسلامی پاسداران،اقدام به تشکیلدادگاههای کیفری یک و دو پاسداران نمود تا به جرائم عمومی پاسداران نیز در این محاکمرسیدگی گردد که بدین ترتیب تشکیلات قبلیبه دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران تغییر نام یافت و به کلیهجرائم اعم از سپاه و کمیته رسیدگی میکرد و این امر تا تشکیل سازمان قضائی نیروهایمسلح ادامه داشت.
این توضیحات هر چند مدخلیتی در بحثصلاحیت محاکم به طور جدی ندارد،ولی بهنظر میرسد به خاطر بیان این فاصله زمانی، یعنی سال 57 الی 64 که تقریبا قانون جدید هنوز برای نیروهای مسلح ایجاد نشده بود و این تشکیلات عملا به خاطر ضرورتهایانقلاب ایجاد شده بود و خود سهم به سزایی در تحمل بار انقلاب در جهت تحکیم مبانی آن بهعهده داشت.لذا لازم بود که به این دستگاهقضائی اشارهای هر چند کوتاه به عمل آید.ولیاز سال 1365 عملا نیروهای مسلح دارایمرجع واحد قضائی گردیدند و صلاحیت ذاتی، اضافی،نسبی و محلی محاکم که به
مرور تعیین گردید و با کسب اجازههای بعدیاز مقام معظم رهبری،مشکلات قانونی در مقاطع مختلف حل گردد.هر چند هنوز نیازهای قانونی و خلاءهایی در آن به نظر میرسد که ان شاء اله بحث آن به تفصیلآورده خواهد شد.
2-حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال(65 الی73):
بر اساس اصل 172 قانون اساسیجمهوری اسلامی که مقرر میدارد:«برایرسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاصنظامی و انتظامی اعضای ارتش،ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد.ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوههستند».(4)در این اصل مهم چند نکتهتعیینکننده معیار صلاحیت محاکم نظامیآورده شده است که حدود کلی صلاحیتمحاکم نظامی را ترسیم میکند.یکی این که بهجرائم خاص نظامی و انتظامی تنها محاکمنظامی رسیدگی خواهد نمود و نکته بعدی اینکه در رابطه با جرائم عمومی آنان و یا جرائمیکه در مقام ضابط دادگستری مرتکبمیشوند،محاکم عمومی صالح به رسیدگیخواهند بود.نکته مهم همین است که محاکمنظامی از وابستگی به ارتش و نیروهای مسلح، خارج شده و در نظام قوه قضائیه داخل خواهد شد که خوشبختانه در سال 1364،بعد از گذر از مشکلات اجرایی مملکت،مجلس شورایاسلامی در اجرای اصل فوق در مورخه22/4/64،قانون دادرسی نیروهای مسلح را در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب رسانید و پس از تأیید شورای نگهبان،از ابتدای سال1365،سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش(اداره دادرسیسابق)و دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومیپاسداران به وجود آمد.ماده یک و تبصرههایذیل آن از قانون اخیر الذکر،خطوط کلیصلاحیت محاکم نظامی را تعیین و مشخصنموده است.به این مضمون که در ماده یکرسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاصنظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح و هر نیروی مسلح قانونی دیگر را در صلاحیتدادگاههای نظامی قرار داده و در تبصره 1 آن، به تشریح وظایف خاص و در ارتباط با وظایفخاص پرداخته است.همچنین در تبصره 2آن،جرائم در مقام ضابط دادگستری را در حوزه صلاحیت دادگستری قرار داده و در ماده2 قانون مذکور،صلاحیت نسبی دادگاههاینظامی را تعیین و مشخص کرده که آنها را بهنظامی یک و دو تقسیم نموده است و کیفیتتشکیل آنها را مستند به ماده 3 همانقانون،کیفیت تشکیل دادگاههای کیفرییک و دو دادگاههای عمومی قرار داده است.
بنابراین در گفتار اول،از حدود صلاحیتمحاکم نظامی و بحث از جرائم خاص نظامی و مصادیق جرایم عمومی(در ارتباط با وظایف خاص):
1-شرکت در جرائمامنیتی؛
2-سهل انگاری و مسامحهدر فرار متهم زندانی؛
3-اخاذی؛
4-شکنجه و اذیت و آزار متهمین؛
5-سوء استفاده از موقعیت شغلی؛
6-توقیف غیر قانونیاشخاص و ورود غیر مجاز بهخانه اشخاص و غیره...
در گفتار دوم،از جرائم عمومی آنان که بهسبب خدمت و یا حین خدمت حادث میشود، میپردازیم و سپس روند توسعه صلاحیتمحاکم نظامی را ملاحظه بررسی خواهیمنمود.
گفتار دوم-جرائم منتسب به نظامیان:
با ملاحظه ماده یک دادرسی نیروهایمسلح مصوب 1363،دریافتیم که جرائممنتسب به نظامیان میتواند یه دو دسته تقسیمشوند،یکی جرائم خاص نظامی و انتظامی و دسته دیگر جرائم عمومی آنان که معمولا بهواسطه خدمت و یا در حین خدمت(سر خدمت)حادث خواهد شد.
الف:جرائم خاص نظامیان(بر خلافشکایت و مقررات نظامی و انتظامی):
این دسته از جرائم فقط در قانون مجازاتجرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 آمدهاست که الزاما مرتکب آنها اعضای نیروهایمسلح خواهند بود و در قوانین جزایی عمومی، این افعال مثبت برای مرتکب آن جرمتلقی نمیشود.
قبل از بیان جرائم خاص،لازم است دامنهصلاحیت شخص یا به عبارتی،مشمول اینقانون را نسبت به افراد آن بدانیم،سپس بهتشریح و بیان جرائم خاص بپردازیم.ماده یکقانون اخیر الذکر شامل اشخاص زیر میگردد:
1-کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامیایران و سازمانهای تابعه(حفاظت و اطلاعات-عقیدتی و سیاسی).
2-کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاباسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیجمستضعفین.
3-کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح و سازمانهای تابعه(اتکا-ساصد و...).
4-کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمتتا پایان خدمت(دوره ضرورت 2 ساله).
5-کلیه پرسنل مشمول قانون نیروهایانتظامی جمهوری اسلامی.
6-محصلان مراکز آموزشی نظامی و
انتظامی.
7-کلیه کسانی که به طور موقت در خدمتنیروهای مسلح اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور قرار دارند و همچنین جرائم آندسته از پرسنل نظامی و انتظامی که به سایر سازمانها مأمور میشوند در محاکم نظامیرسیدگی میشود و رهایی از خدمت مانع از رسیدگی به جرائم زمان خدمت نظامی و انتظامی آنان نخواهد شد.
مصادیق جرائم خاص نظامی مستندا بهقانون مجازات نیروهای مسلح مصوب1371:
1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی(مواد 8 الی 14 مذکور).
2-جرائم بر خلاف تکالیف نظامی(مواد15 الی 37 قانون مذکور)،از قبیل؛لغو دستور،تیراندازی بر خلاف مقررات،خوابیدنسر پست،اهانت به مافوق،خودزنی و ایجاد جو بدبینی و غیره...
3-فرار از خدمت(مواد 38 الی 56).
4-گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت(ماده 57).
5-تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه(مواد 58 و 59).
6-فروش و حیف و میل و رهن گذاشتناشیای نظامی(مواد 16 الی 66).
7-سرقت وسایل نظامی و اسلحه و مهمات(مواد 67 الی 71).
8-آتش زدن و تخریب(مواد 72 الی 74).
9-سوء استفاده و جعل و تزویر(مواد 75الی 92).
10-ارتشاء و اختلاس(مواد 93 و 94).
11-استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانهها و مدالهای نظامی(مواد95 و 96).
بنابراین،در جرائم فوق ذاتا مرتکب آنها فقط پرسنل نظامی و انتظامی هستند و بهجرائم خاص آنان تعبیر شده است و این جرائمحدود صلاحیت محاکم نظامی را تعیینمیکند و یا به عبارتی،صلاحیت ذاتی محاکمسازمان قضائی نیروهایمسلح بعد از سال 1364 و تصویب قانون آیین دادرسینیروهای مسلح،همواره با این مشکل مواجه بود که اگر در حین تحقیقات مقدماتی از پرسنل نیروها،اتهاماتدیگری کشف شود که از جملهجرائم عمومی باشند،کداممرجع،صالح به رسیدگیاست
مذکور را تعیین کرده است.
ب)جرائم عمومی نظامیان:
تبصره یک ماده 1 قانون دادرسی نیروهایمسلح که قبلا شرح آن را آوردهایم ناظر بر جرائم عمومی پرسنل نیروهای مسلح است کهمعمولا به واسطه ارتباط با وظایف خاص آنها حادث میشود؛مثلا:یک مأمور انتظامی در مأموریت ابلاغ احضاریه بدون کسب اجازه از مقام قضائی یا صاحب خانه وارد خانه فرد احضار شونده میشوند که در این حالت جرمیرا مرتکب شده است که تحت عنوان ورود غیر مجاز به منازل اشخاص مستقیما ناشی و در ارتباط با وظیفه خاص او بوده است،لذا ایندسته از جرائم جزء جرائم عمومی هستند کهدر قانون مجازات نیروهای مسلح آورده نشدهو مرتکب آن به واسطه ارتباط کاری و وظایفمحوله برای او ایجاد میشوند کهما در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.
مصادیق جرائم عمومی(در ارتباط با وظایفخاص):
1-شرکت در جرائم امنیتی؛
2-سهل انگاری و مسامحه در فرار متهمزندانی؛
3-اخاذی؛
4-شکنجه و اذیت و آزاد متهمین؛
5-سوء استفاده از موقعیت شغلی؛
6-توقیف غیر قانونی اشخاص و ورود غیر مجاز به خانه اشخاص و غیره...
و هر جرم دیگری که در ارتباط با وظایفخاص نظامی و انتظامی ممکن باشد به وقوعبپیوندد،در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود.البته لازم به ذکر است که به رغم تبصره 2همین ماده که جرائم در مقام ضابط دادگستری را در صلاحیت محاکم عمومیقرار داده است و از دسته جرائم در ارتباط با وظایف خاص به شمار میآید،طی اجازهای از مقام معظم رهبری در سال 1373 تحتعنوان جرائم در حین خدمت،به نوعی جواز رسیدگی به محاکم نظامی داده شده است کهالبته این جواز،نفی کننده صلاحیت محاکمعمومی مستندا به تبصره 2 ماده مذکور نخواهد بود،لیکن سبب گشایش بابی برایتوسعه صلاحیت محاکم نظامی شده که در مبحث مربوط توضیح داده خواهد شد.بنابرایناین دسته از جرائم عمومی در صلاحیتمحاکم نظامی قرار دارد.
گفتار سوم-توسعه صلاحیتدادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاباسلامی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که قاعدهنظام اداری و قضائی،فرهنگی جامعهدستخوش تحول گردید،قانون دادرسینیروهای مسلح هم ناگزیر از قبول اینتحولات ماهوی و شکلی بود که برای اولین بار در سال 1364،قانون آیین دادرسی در 12ماده و 8 تبصره از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت؛لیکن با توجه بهتعریف جرائم خاص نظامیان که در ماده یکقانون مذکور آمده،تعریف روشنی از جرائمدر ارتباط با وظایف خاص نظامیان به میاننیامده بود،لذا همواره این ابهام باعث یکمعضل قضائی در محاکم عمومی و نظامی
گردید و یا بعضا باعث صدور قرار عدمصلاحیت محاکم را در پی داشت و از طرفی، مشخص نبود اگر متهمی جرائم متعدد عمومی و نظامی داشت کدام مرجع صالح بهرسیدگی است که موجبات اطاله وقت دادرسیمحاکم را فراهم میکرد،لذا سازمان قضائینیروهای مسلح بر آن شد تا حدودی اینمعضلات را رفع نماید.لذا با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و طرح مشکلات موجود در مجمع تشخصیص مصلحت نظام،توانست تا حدود زیادی ابهامات مذکور را رفع نماید و حدود جرائم در حین خدمت و یا در ارتباط با وظایف خاص را مشخص نماید.هر چند باید اذعان داشته که جرائم در حین خدمت و یا جرائم سر خدمت،در سابق در قانون دادرسیارتش دارای مفهوم روشنتری بود.بنابراین، با توجه به گذر از این معضلات حقوقی،جهتتوسعه صلاحیت محاکم نظامی به شرح ذیلبوجود آمد که به ترتیب تصویب،بیان خواهد شد.
الف:استیجازه مقام معظم رهبری در سال 1370(جرائم پرسنل وزارتاطلاعات):
پرسنل وزارت اطلاعات از جمله پرسنلمسلح کشور محسوب میشوند و با توجه بهاین که در ماده یک قانون مجازات نیروهایمسلح مصوب 1371 در بندهای هفتگانهآن،این نیروی مسلح را مشمول قانون مذکور محسوب نکرده بود،ولی از طرفی،در قسمتاخیر ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلحمصوب سال 1364،قید«و هر نیروی مسلحقانونی دیگر»را داخل در صلاحیت محاکمنظامی نموده بود.اما همچنان این ابهام برایمسئولین اجرای قانون وجود داشت که جرائمپرسنل وزارت اطلاعات در صلاحیت کداممحکمه میباشد.با کسب اجازه شماره1168/1/س-19/10/70 دفتر مقاممعظم رهبری،جرائم این دسته از پرسنلمسلح داخل در صلاحیت محاکم نظامیگردید و رفع ابهام حقوقی به عمل آمد و اما لازم به ذکر است که در تبصره 2 ماده 3 قانونمربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیتکشور(سابق)،رسیدگی به جرائم نیروهایامنیتی را داخل در صلاحیت محاکم نظامیقرار داده بود.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحتنظام در سال 73(جرائم توأم نظامیان و اسرای جنگی):
سازمان قضائی نیروهای مسلح بعد از سال1364 و تصویب قانون آیین دادرسینیروهای مسلح،همواره با این مشکل مواجهبود که اگر در حین تحقیقات مقدماتی از پرسنل نیروها،اتهامات دیگری کشف شود کهاز جمله جرائم عمومی باشند،کدام مرجع، صالح به رسیدگی است:هر چند مشخص بود که سایر جرائم عمومی نیروهای مسلح در حوزه صلاحیت محاکم عمومی بوده،ولیهمواره این معضل رسیدگی و تفکیک کردنپرونده و صدور قرار عدم صلاحیت را برایقضات نظامی،به همراه داشت.هر چند ماده197 آیین دادرسی کیفری راهکارهایی برایدلیل دیگر این که،هدف قانونگذار از جرائم حینخدمت که خود شامل کلیهجرائم آنها خواهد بود ایناست که به خاطر حفظ حیثیتپرسنل نظامی و مصالحنظام،هیچگاه جرائمنظامیان خارج از سیستمنظامی بررسی نشود و همواره هر جرمی در حیطهنظام و دادگاههای نظامیبررسی شود تا حفظ مصالحنظامیگری شده باشد
اتهامات متعدت یک متهم ارائه داده است ولیهمچنان این مشکل وجود داشت که جرم اهمکدام است،و این مسئله نیز باقی بود کهمصلحت نیروهای مسلح بر این است که بهجرائم آنان در مرجعی رسیدگی شود که جنبهتخصصی و رعایت جنبههای مصالح نظام و نظامیگری را حفظ کرده باشد.لذا مسئولینسازمان قضائی به منظور رفع ابهامات و معضلات پیش روی قضات،بر این شد کهرویه واحد و مفیدی را به قضات محاکم نظامیارائه نمایند که تمامی خواستههای منظور را برآورده سازد.
لذا با تصویب مصوبه شماره 3619/ق-23/5/1373 مجمع تشخیص مصلحتنظام،حدود صلاحیت آن محاکم توسعه یافتو مقرر گردید که«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامیجرائم دیگری کشف شود،سازمان قضائینیروهای مسلح مجاز به رسیدگی میباشد»،و در بند دیگر این مصوبه آمده بود که جرائماسرای ایرانی و خارجی در طول مدت اسارت، در صلاحیت محاکم نظامی است.لذا با تصویب این مصوبه تا حدود زیادی مشکلاتحقوقی سازمان قضائی مرتفع گردید هر چند باید اذعان داشت این مصوبات در قانون سابقدادرسی ارتش هم وجود داشته و خالی از سابقهنبوده است.
بنابراین،این مصوبه باعث شده که جرائمتوأم(دیگر)نظامیان در مرجع نظامی رسیدگیشود،مثلا چنانچه متهمی ابتدا تحت عنوانفرار از خدمت مورد تعقیب قرار بگیرد و کشفگردد که وی مبادرت به استعمال مواد مخدر نیز نموده است و یا خانواده وی از او شاکیشوند که نفقه افراد واجب النفقه را هم پرداختنمینماید و یا همسر و فرزندان خود را مورد ایراد ضرب و جرح قرار داده است،دادگاهنظامی که به جرم فرار رسیدگی مینماید مجاز خواهد بود به کلیه اتهامات منتسب به متهمرسیدگی نموده و مبادرت به اصدار رأیمقتضی نماید.
:اجازه از مقام معظم رهبری در سال 73 (جرائم امنیتی نظامیان و حین خدمت آنها):
سازمان قضائی در پی معضلات حقوقیموجود و به علت وجود خلاء قانونی،در سال1373 طی نامهای از ریاست محترم قوهقضائیه درخواست نمود تا از مقام معظمرهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسباجازه شود که این سازمان مجاز باشد به جرائمامنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حینخدمت آنها رسیدگی نماید.
این درخواست،مورد موافقت مقام معظمرهبری قرار گرفت و طی نامه شماره20/11/73-73/299/73 قوه قضائیه، مراتب موافقت ایشان به سازمان قضائی ابلاغگردید.
البته روشن است که صدور جواز رسیدگی بهاتهامات منتسب به متهم که در حین خدمت(زمانی که متهم در استخدام نیروهای مسلحاست یا عبارت مضیقتر زمانی که سر خدمتمیباشد)تا حدود زیادی شامل کلیه جرائممنتسب به وی خواهد گردید،و این موضوعجرائم امنیتی را هم در بر خواهد گرفت؛ولیپیشنهاددهندگان درخواست حتما نظرشاندر خصوص جرائم حین خدمت نظر مضیقتر بوده و این امر را تفکیک کرده و جرائم سیاسیرا نیز احتمال دادهاند که در حین خدمت بهوقوع نپیوندد.لذا تقاضای خود را در دو عنوانمطرح کردهاند که به هر حال این اجازه،جواز رسیدگی به این جرائم را به محاکم نظامی دادهاست،ولی لازم به ذکر است که این دو عنوانسابقا در قانون دادرسی ارتش وجود داشتهاست؛زیرا در مواد(90 و 91)آیین دادرسیارتش مقرر شده بود:«هر شخصی که خواهمطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش...باشد،...تابعدیوانهای حرب عادی خواهد بود»یا این کهمقرر داشته بود:«...که در ارتش...خدمت مینمایند،مادام که اشخاص فوقدر سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر با توجه به سابقه قانوندادرسی ارتش،مشی مجریانقانون بعد از انقلاب همواره اینچنین بوده که کلیه جرائم افراد نظامی در محاکم نظامی رسیدگیشود که این تلاش در جهت توسعه(جرائم توأم-جرائم حینخدمت-جرائم امنیتی و غیره...)بوده و سابقه قانون نظامی نیز مسبوق به همین امر است کهجرائم پرسنل نظامی مادامکه رابطه استخدامی دارند،داخلدر صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود
آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بود...»داخل در صلاحیت محاکم نظامی هستند.در ماده(92)همان قانون مقرر داشته بود کهکلیه پرسنلی که در حال انتظار به خدمت یا در مرخصی هستند از حیث صلاحیت،تابعدادگاههای نظامی میباشند.بنابراین با توجهبه این قیود که اعلام داشته مادام که زیر پرچمخدمت میکنند یا در مرخصی هستند یا جزو پرسنل حاضر هستند،مشمول دادرسی ارتشخواهند بود،میتوان نتیجه گرفت که مادامیکه پرسنل،اشتغال به خدمت دارند(حینخدمت)داخل در صلاحیت محاکم نظامیخواهند بود.از این تعریف قانونگذار میتواننتیجه گرفت که نظامیان،هر جرمی را که در حین خدمت انجام دادهاند(امنیتی و غیره)داخل در صلاحیت محاکم نظامی میباشد.بنابراین،توسعه را که امروز قانونگذار ما با آن را داخل در صلاحیت محاکم نظامی مینماید، سابق بر این هم در صلاحیت محاکم نظامیبوده است.
فصل سومتحلیلی بر توسعه صلاحیتی
گفتار یکم-نقدی بر کلمه«حین خدمت»:قید«حین خدمت»یکی از واژههای مورد بحث و اختلافی صاحب نظران نظر در محاکمنظامی میباشد که لازم است ابتدا تفاسیر مختلف آن را بیان نماییم سپس به شرح و نقد آنها بپردازیم.
نظریه اول:حین خدمت را بدین معنا میدانند که مشمول مدت زمانی میشود کهپرسنل به کار نظامی مشغول هستند و ایاماستراحت و مرخصی جزو این ایام نخواهد بود.
نظریه دوم:قید«حین خدمت»را مشمولکل مدتی میدانند که فرد یا در خدمتزیر پرچم میباشد،مثل پرسنل وظیفه در طولمدت دوران خدمت وظیفه و برای پرسنل کادر مادامی که رابطه استخدامی و اشتغال و ثبتنام آنها در دفاتر به عنوان افراد حاضر بهکار و حاضر به خدمت باشد و به طور کلی،در این نظریات قید«حین خدمت»شامل تمام اینمدت میشود؛یعنی از بدو استخدام تا انقضایاین رابطه با نیروها مسلح مدنظر میباشد.
دلیل معتقدان به نظریه اول:این دستهقایل به تفسیری محدود و مضیق از قوانینکیفری هستند.لذا حین خدمت را تنها محدود به زمانی مینمایند که فرد از اول وقتاداری تا پایان وقت اداری مشغول به خدمتاست.
دلیل معتقدان به نظریه دوم:1-هدفقانونگذار از قید«حین خدمت»این بوده کهجرائم خارج از وظایف خاص نظامیگری را هم مشمول حدود صلاحیت محاکم نظامیبنماید که اگر هدفی غیر از این بوده،هیچگاهجرائم نظامیان خارج از سیستم نظام بررسینشود و همواره هر جرمی در حیطه نظام و دادگاههای نظامی بررسی شود تا حفظ مصالحنظامیگری شده باشد.
3-با توجه به سابقه قانون دادرسی ارتش، مشی مجریان قانون بعد از انقلاب همواره این
چنین بوده که کلیه جرائم افراد نظامی در محاکم نظامی رسیدگی شود که این تلاش در جهت توسعه(جرائم توأم-جرائم حینخدمت-جرائم امنیتی و غیره...)بوده و سابقهقانون نظامی نیز مسبوق به همین امر است کهجرائم پرسنل نظامی مادام که رابطه استخدامیدارند،داخل در صلاحیت محاکم نظامیخواهد بود.
بنابراین به نظر میرسد هدف قانونگذار نیز همین نظریه دوم بوده است که مصلحتنیروهای مسلح هم همین است.
گفتار دوم-نقدی بر اجازه از مقام معظمرهبری:
در نگاه اول،اندیشمندان و صاحباننظرانعلم حقوق،عقیده دارند که این توسعههایصلاحیت مبتنی بر کسب اجازه،به دلیلاین که از مجلس شورای اسلامی عبور نکردهاند و مدون نشدهاند،یعنی شکل قانونیبه خود نگرفتهاند،وجاهت قانونی نداشته و بقای آن را در قانونی شدن آنها میدانند.
البته با توجه به استدلال آنها که متکی بر اصل(159)قانون اساسی است که مقرر داشته است:«...تشکیل دادگاهها و تبیینصلاحیت آنها منوط به حکم قانون است»؛ اولا:این ایراد در ابتدا صحیح به نظر میرسد، ولی این استدلال نمیتواند اندیشه یکمحقق را اقناع نماید و باید در روح قوانینجستجو کرد و روح قانون اساسی را کشف کرد تا بتوان تحقیقی توأم با عمل بیشتر و عمیقتر را به دست آورد.لذا نظر دیگر صاحبان علم و اندیشه را هم بررسی میکنیم.
در نگاه دوم،علما و صاحبنظرانی نیز اینمسئله را از دید فقهی بررسی میکنند که نظاممقدس جمهوری اسلامی بر پایه حاکمیتولایت فقیه استوار میباشد که در واقع روحقانون اساسی را در او میبینند و معتقدند کهولی امر مسلمین نظرش برتر از قانون است و ولایت ایشان را مطلق میدانند؛چرا که ما بر این اعتقاد هستیم که مشروعیت نظام الهی با ولی فقیه است که نظرات و دستورات ایشان او مافوق قانون است و با توجه به این که در اکثر کشورها،نظرات رهبران و سلاطین هموارهمنبع علم حقوق بوده است،لذا نظراتولی فقیه در طول قانون قرار میگیرد،نه در عرض آن.و مستندا به آیه شریفه«
اطیعوا ا...و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»،نظامجمهوری اسلامی نیز قانونش را از رهبریاخذ میکند.بنابراین نظر ایشان اشراف بر قانون دارد.لذا اشکالی بر این امر دیدهنمیشود و نمیتوان بر این استیجازهها ایرادی گرفت.
گفتار سوم-نتیجه گیری:
الف:توسعه صلاحیت محاکم نظامی با تعریف قانونی که از نیروهای مسلح گردید، امری اجتنابناپذیر بوده و تحولات انقلاب کهقوانین کیفری هم گریزی از آنها نداشتند و وجود خلاءهای قانونی نیز این توسعهها را طلب مینمود و به علت ضرورتهای موجود، این استیجازهها تنها راه حل سریع معضلاتحقوقی بوده است که مجریان قانون مجبور بهانتخاب آن بودهاند.
ب:این موضوع در گذشته و قبل از پیروزیانقلاب اسلامی نیز دارای سابقه بوده است و خیلی از معضلات حقوقی قبل از قانونی کردنراهحلها به این صورت حل شدهاند که مقاممعظم رهبری هم در صدور این مجوزات مقرر فرمودهاند تا قانونی شدن این امورات بدینشکل عملی گردد،یعنی جواز این امور تا زمانمدون کردن قانون بوده است،نه برای همیشه.
ج:این اجازهها،ناقض حدود صلاحیتدیگر مراجع نبوده و تنها جواز رسیدگی بهمحاکم نظامی بوده و همزمان چنانچه امریمشابه،به دیگر محاکم ارجاع شود،آنها نیز صالح به رسیدگی بوده و هستند.
د:به عقیده نگارنده نیز بعد از گذر از معضلات جامعه باید به قانونی کردن ایناجازهها مبادرت نمود که ان شاء ا...مسئولیناقدام لازم را خواهند کرد و نکته مهم هم ایناست که اعتقاد ما بر این است که ولی امر مسلمین مافوق بر قانون است و صدور ایناجازهها در حیطه اختیارات ایشان میباشد.
هـ:مقام قضاوت،بخشی از مسئولیتپیامبر اکرم(ص)و ائمه معصومین(ع) و ولیامر مسلمین میباشد و تمامیدستاندرکاران امر قضاء به اعتبار جواز ایشان مشغول به قضاوت میباشند.بنابراین، دستورات ایشان در این امر،خالی از اشکالخواهد بود.به نظر نگارنده،این اجازات چونناشی از اراده ولی امر مسلمین بوده و از آنجا که بنا بر اعتقادات قلبی و دینی ما و روححاکم بر قانون اساسی،نظرات ایشان مافوق بر قانون است،لذا صدور این استیجازهها و عملبه آنها وجاهت شرعی و قانونی دارد؛چرا کهروح قانون اساسی که خود ریشه و اصل سایر قوانین است،ولایت مطلقه ولی امر مسلمیناست.اما از آنجایی که همین قانون اساسیاشاره به این مطلب دارد که حدود صلاحیتمحاکم منوط به قانون است(اصل 159)و با توجه به نظر مقام معظم رهبری که حین صدور این اجازهها اعلام نمودهاند که این اجازات تا زمان قانونی شدن موارد خواسته شده خواهد بود،که بیانگر مدنیتخواهی مقام بزرگوار ولی فقیه میباشد و احترام به قانونی بودندادگاهها و جرائم و مجازاتهاست؛لذا جایهیچ گونه شبههای باقی نمیماند که صرفصدور اجازات،مسئلهای خلاف قانون نیست؛ چرا که نظام ولائی است و فرمایشات ولایتامر در حکم قانون است و اما باید وفق نظراتمقام معظم رهبری هر چه سریعتر این موارد را مذون و از مجلس شورای اسلامی گذرانید تا جای هیچ گونه بحث و شبههای باقی نماند، هر چند اینگونه بحثها در مجامع علمی و فرهنگی،نشان از سلامت سیاسی جامعهدارد.
پینوشتها:
(1)-کمانگیر،احمد،قوانین جزایی،انتشارات جاویدان، ص 240،سال 1375.
(2)-حجتی اشرفی،غلامرضا،مجموعه قوانین جزایی، انتشارات گنج دانش،ص 59،سال 1372.
(3)-کمانگیر،احمد،قوانین جزایی،انتشارات جاویدان، سال 57،ص 326.
(4)-قربانی،فرج اله،مجموعه کامل قوانین و دستوراتاساسی و مدنی،انتشارات دانشور،ص 92،سال 1374.
مطالب مشابه :
صفا سیتی های تهرانی ها
ضلع شمالي اتوبان بابايي, خروجي شهرك اميد, مجموعه تيراندازي ساصد پرتال استخدامی
سیر تحول صلاحیت دادگاههای نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران
(اتکا-ساصد در طولمدت دوران خدمت وظیفه و برای پرسنل کادر مادامی که رابطه استخدامی و
سیر تحول صلاحیت دادگاههای نظامی از سال 1318 الی 1373 در ایران
(اتکا-ساصد در طولمدت دوران خدمت وظیفه و برای پرسنل کادر مادامی که رابطه استخدامی و
بیو گرافی کوتاه از اساتید بزرگ حقوق ایران
و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد) استخدامی
دکتر سید حسین صفایی
و مؤسسات دولتی ازجمله وزارت نفت، وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع (ساصد) استخدامی
برچسب :
استخدامی ساصد