به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی دربازار کار کشور،

متن مستندات قانونی

بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380

ج- به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی دربازار کار کشور، وزارت کار واموراجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه رابه کار می گیرندبابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگرخارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، درصورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور درصورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوی نمایند درصورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر دراین بند ، تعقیب کیفری براساس ماده (181) قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی دردرون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.

ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند ویا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بکارگمارند ویا اتباع بیگانه رادرکادری غیر ازآنچه درپروانه کارآنها قید شده است بپذیرند ویا درمواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه باکارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کارواموراجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط وامکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه:

به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که دردوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار واموراجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کارجدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیرقراردهد :

الف) تخفیف درمیزان حق بیمه سهم کار فرما وپیش بینی اعتبار لازم برای جبران کار و درآمد سازمان تامین اجتماعی دربودجه کشور.

تبصره- کارگاههایی که دردوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز درمورد اشتغال مازاد پیش بینی درطرح وجواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.

برنامه ، دستورالعمل وروش اجرای بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

مقدمه:

حضور گسترده اتباع خارجی درکشورموجبات اشغال غیر مجاز فرصتهای شغلی ونابسامانی دربازار کار را فراهم نموده است ودربررسیهای به عمل آمده از جمله اصلی ترین دلایل استفاده از خدمات اتباع خارجی دربرخی مشاغل عدم حمایت های قانونی از تبعه خارجی به علت اشتغال غیرمجاز ، توقعات کمتر آنان به علت مهاجر بودن ، ارزش چندین برابر ریال دربرابر افغان ونقل وانتقال آسان درآمد مکتسبه به افغانستان است لذا به منظور حمایت وصیانت از نیروی کار داخلی وساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی که درکشورحضوردارند. برنامه اجرای بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درسال 82 به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی دربازار کار کشور،

مطالب مشابه :

پیش بینی 6 روز آینده

جانباز یوسف مجتهد - تنظیم کنندگان لایحه برنامه پنجم کمترین آگاهی را نسبت به سوابق تسهیلات ایثارگران

بازهم پیشگویی شاه نعمت الله

موارد اختلافی در لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی دربازار کار کشور،

قوانین سختی کار