بررسی رای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نفت ایران و انگلستان

1901 میلادی (1280شمسی) :

*در دوره مظفرالدین شاه قاجار، ویلیام نوکس دارسیWilliam Nox Darsi)) تبعه دولت بریتانیا موفق گردید، امتیاز کشف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ایران را به مدت 60 سال در سراسر کشور (به جز پنج ایالت شمالی که زیر نفوذ روسیه تزاری بود) دریافت کرد.

1904 میلادی(1283ش):

دادرسی جهت بهره برداری از این امتیاز «شرکت سندیکای امتیازات» را تاسیس کرد.

1909میلادی :

دولت ایران(دوران محمدعلی شاه قاجار) : «Anglo – Persian Oil Company» را که به عنوان جانشین «شرکت سندیکای امتیازات» معرفی شده بود،به رسمیت شناخت.

1919میلادی :

*دولت ایران(دوراناحمدشاه قاجار و صدراعظمی وثوق‌الدوله) : در اثر مخالفت های شدید عموم به انعقاد قرارداد 1919 (که بریتانیا سعی داشت بر ایران تحمیل کند) ، رضایت نداد.

نوامبر میلادی1932(آذر1311ش):

1- دولت ایران(دوران پهلوی اول) : امتیازنامه دارسی را لغو کرد.

2- دولت بریتانیا : مدعی بود که چون منافع یک شرکت انگلیسی به مخاطره افتاده است حق دارد به عنوان حمایت دیپلماتیک از تبعه خود، مداخله نموده و به شورای جامعه ملل شکایت نماید.

3- دولت ایران : بر آن عقیده بود که حمایت دیپلماتیک دولت انگلیس آنگاه مورد دارد که کمپانی کلیه طرق احقاق حق را نزد مراجع قضایی ایران طی کرده باشد.

4- دولت بریتانیا : استدلال میکرد که تصمیم ایران دایر بر لغو امتیازنامه که مورد تأیید مجلس شورای ملی قرار گرفته است در حکم قانون تلقی میشود و مراجع قضایی ایران چارهای جز تبعیّت از آن ندارند و از این رو طرح دعوا در دادگاههای ایران ثمری نخواهد داشت و در واقع طرق استیفای حق در داخل ایران به روی کمپانی مسدود شده است.

1933 میلادی(1312ش):

1- شورای جامعه ملل : پیش از آنکه وارد رسیدگی شود و فرصت ارزیابی و اظهارنظر نسبت به مواضع حقوقی طرفین را پیدا کند، توافقی در خارج از شورا ولی با میانجیگری جامعه ملل صورت گرفته و قرارداد جدید مورخ 7 خرداد 1312 (29 آوریل 1933) بین ایران و شرکت نفت منعقد گردید.

2- با انعقاد قرارداد جدید، اتخاذ تصمیم از سوی شورا منتفی گردید.

3- سه جنبه بسیار مهم حقوقی قرارداد 1933:

I. قید شرط داوری در قرارداد

II. اصول محاکمات( قواعد شکلی رسیدگی) و قانون قابل اعمال در ماهیت دعوی مطالبی معین گردید. (مطابق اصول حاکم در موقع حکمیت، در دیوان دائمی داوری)

III. بند دوم ماده 21 قرارداد 1933 حاوی شرطی بود به شرح زیر : « این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.»

1935 میلادی(1314ش) :

نام شرکت از Anglo–Persian Oil Company به Anglo-Iranian Oil Company تغییر یافت.

مارس 1951میلادی(اسفند 1329) :

1- دولت ایران(دوران پهلوی دوم و نخست وزیری حسین علاء) : به استناد اصل حاکمیت دائمی ملتها بر منابع طبیعی ،که خود منشاء تحولی در حقوق بینالملل گردید، در سال 1951 قانونی را به تصویب مجلسین ایران رساند(17 اسفند در کمیسیون نفت،27 اسفند در مجلس شورای ملی و 29 اسفند در مجلس سنا) مبنی بر ملی نمودن صنایع نفت ایران (قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس)

2-نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس : درخواست ارجاع اختلافات به داوری

3- پاسخ ایران: وزارت دارایی ایران در تاریخ 29/2/1330 (19مه 1951) جواب داد که ملی کردن صنایع از « حقوق حاکمیت ملتهاست » و قابل ارجاع به حکمیت نمیباشد.

4- شرکت نفت ایران و انگلیس : شکایتی نزد دولت انگلستان طرح نمود.

26 مه 1951 (5خرداد1330) :

1-دولت انگلستان : به جهت حمایت دیپلماتیک طی دادخواستی در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایران دعوایی طرح کرده و درخواست های خود را اعلام نمود:

الف- دولت ایران به موجب ماده 22 قرارداد1933 متعهد است که اختلافات خود با شرکت مذکور را به داوری ارجاع کند.

ب-اقدام دولت ایران در خصوص نفت به منزله نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت مذکور است، زیرا که تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت به منزله فسخ یکجانبه قرارداد مذکور است.

ج-شرکت نفت ایران و انگلیس محقّ دریافت خسارات وارده است و دولت ایران باید خسارات وارده به شرکت را پرداخت نماید.

د-به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان ،قرار تامین موقت صادر شود مبنی براینکه ایران محدودیت های مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس را لغو نماید.

2- ایران : ضمن ردّ صلاحیت دادگاه و اعتراض نسبت به آن اعلام داشت که « اعمال حقوق حاکمیتی موضوعی نیست که از آن بتوان شکایت کرد» و از دیوان درخواست کرد که تقاضای صدور قرار تأمینی انگلیس را نپذیرد.

4- بریتانیا : از نظر بریتانیا دیوان با توجه به اعلامیه صلاحیت اجباری 28 فوریه 1940 دولت انگلستان و « اعلامیه 19 سپتامبر 1932 ایران » برای پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان (بند2 ماده 36 اساسنامه دیوان) ، دارای صلاحیت رسیدگی است. اما اگر اینطور نباشد ؛ بریتانیا انتظار دارد تا دولت ایران به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل برای تحقق یکی از اهداف مهم آن یعنی « حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» اقدام نموده و به صلاحیت دیوان برای حل و فصل این اختلاف رضایت دهد و با پاسخ به دعوی انگلستان صلاحیت دیوان را بپذیرد." (صلاحیت معوّق)

5-ایران : با ابراز ایرادات مقدماتی ،درخواست کرد تا این دعوا را به خاطر ادله موجود مبنی بر عدم قابلیت پذیرش دعوی رد کند.

6- بریتانیا : اعلام نمود که ایران در طی اظهارات خود برای پاسخ به مسائل مطروحه بریتانیا ، اعتراضی به صلاحیت آن ننموده است. پس دیوان میتواند به این مسائل رسیدگی کند و دارای صلاحیت است. برای اینکه ایران با حضور در جلسات رسیدگی و بیان مواضع خود، صلاحیت دیوان را به طور ضمنی و معوّق پذیرفته است.

7- دیوان : " اصل صلاحیت معوّق ، در صورتی میتواند در این پرونده اعمال گردد که رفتار و اظهارات ایران به عنوان خوانده بیانگر رضایت این دولت به صلاحیت دیوان باشد، اما دولت ایران همواره در رسیدگیهای شفاهی و اظهارات خود، به طور مستمر و مداوم صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به این پرونده رد نموده است. "

5 جولای 1951(14تیر1330):

1- سوال: آیا چنانچه صلاحیت دیوان احراز نگردد، امکان صدور قرار تأمینی وجود دارد؟

دیوان : در پاسخ ، اینگونه استدلال نمود که چون درخواست، موضوع نقض اصول حقوق بین الملل بوده است، لذا طرح مسئله خارج از دامنه صلاحیت یک رکن بین المللی، مطرح نمیباشد و دیوان میتواند مبتنی بر یک اصل کلی « صلاحیت در تعیین صلاحیت » مبادرت به صدور قرار کند.

2- صدور قرار موقت : علیرغم اینکه دیوان صلاحیت معوّق خود را رد کرد، مقرر داشت که میتواند بنا بر درخواست خواهان به بررسی اقدامات موقتی درخواستی انگلستان بپردازد. این امر به این مفهوم است که اگر دیوان به این نتیجه برسد که در پروندهای علیالظاهر صلاحیت موضوعی دارد، میتواند مبادرت به تعیین اقدامات موقتی مورد درخواست خواهان بنماید. دیوان در این راستا ، قرار تامین موقت به نفع انگلستان را صادر کرد.

بر این اساس طی قرار مورخ 5 جولای 1951، از اطراف دعوی درخواست نمود که به اقدامی متوسل نگردند که موجب تشدید اوضاع شود و به علاوه خواستار عدم توقف فعالیتهای شرکت نفت ایران وانگلیس و تشکیل یک هیأت ناظر مرکّب از نمایندگان دو دولت به منظور نظارت بر فعالیتهای این شرکت گردید.

3- ایران:

الف-عدم پذیرش قرار موقت دیوان

ب- استرداد اعلامیه 1932 مبنی بر پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری

ج- در 11 فوریه 1952(22بهمن1330) طی لایحهای اعتراضات مقدماتی خویش مربوط به صلاحیت را تقدیم دیوان نمود و از دیوان درخواست کرد که رأی به عدم صلاحیت خویش صادر نماید.

4- بریتانیا:

الف- طی لایحهای استناد نمود که دیوان صالح به رسیدگی میباشد.

ب- طرح در شورای امنیت

5- دیوان:

دیوان در رویارویی با ایراد صلاحیتی خوانده دعوا و در اجرای حکم بند ششم ماده 36 اساسنامه خود، رسیدگی ماهیتی پرونده را به حالت تعلیق درآورد.انحصاراً به موضوع موضوع صلاحیتی خود و حسب مورد،قابلیت پذیرش درخواست،پرداخت.

9 جولای1951( 20خرداد1330):

ایران : طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام داشت که بر خلاف نظر بریتانیا، قرارداد سال 1933 ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، علاوه بر اینکه یک قرارداد تحمیلی بوده، بین ایران و یک شرکت خصوصی خارجی(انگلیسی) منعقد گردیده است، نه با دولت انگلیس. به همین جهت:

الف- اجرای مفاد آن و اختلافات ناشی از آن جزء مسائل داخلی ایران بوده و خارج از حدود صلاحیت

دیوان بین المللی دادگستری است و تنها دادگستری ایران ، صالح به رسیدگی می باشد.

ب- اختلافات مربوطهشامل اعلامیه قبولی صلاحیت دیوان سال 1932 ایران نمیشود چون این

اعلامیه مربوط به موافقت نامههایی هستند که طرفین آن دو یا چند دولت هستند.

ج- قانون ملی کردن صنعت نفت ایران هیچگونه تبعیضی بین اتباع خارجی نمیگذارد و پیشبینی

غرامت عادلانه را نیز مینماید چگونه ممکن است موجب انکار عدالت شده باشد بهنحوی که دولت

انگلیس بخواهد به عنوان حمایت دیپلماتیک تبعه، خود را وارد جرگه اختلاف بنماید.

استدلالات بریتانیا و پاسخ های ایران:

1- اعلامیه های صلاحیت اجباری دیوان : دو دولت ایران وانگلیس طبق اعلامیه های صلاحیت اجباری خویش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع مطروحه را مورد پذیرش قرار داده اند.

پاسخ ایران : در بیانیه پذیرش ،دعاوی مرتبط با معاهدات پیشین را استثنا کرده است

2- قید کامله الوداد: دولت انگلیس با استناد به قید « دولت های کامله الوداد » مندرج در ماده 9 عهد نامه صلح ایران وانگلیس سال 1857 و ماده 2 موافقت نامه تجارت ایران وانگلیس 1903 ، استدلال میکرد که ایران تعهدات خویش به موجب عهد نامه ایران ودانمارک 1934 و معاهده ایران وترکیه 1937 و معاهده ایران وسویس

1934 را نیز نقض نموده است.(در این معاهدات ایران متعهد شد که با اتباع آن دولت ها براساس اصول متداول بین الملل رفتار کند)

پاسخ ایران : معاهدات با انگلستان ،هر دو قبل از پذیرش صلاحیت اجباری ایران منعقد شده و انگلستان نمی تواند از آنها منتفع شود.

3- بین المللی بودن قرارداد1933 : انگلیس همچنین استدلال میکرد که قرارداد اگرچه بین دولت ایران ویک شرکت انگلیسی منعقد شده است با این حال به دلیل ورود جامعه ملل از طریق میانجی گری جنبه دولتی نیز به خود گرفته است.

پاسخ ایران : قرارداد 1933 بین ایران و یک شرکت خصوصی منعقد شده است.

28 سپتامبر 1951(6مهر1333ش) :

طرح در شورای امنیت

1- بریتانیا : در واکنش به موضع گیری ایران مسئله را در شورای امنیت طرح نمود.

2- بریتانیا : خاطر نشان ساخت که دولت ایران قرار موقت مورخ 5 ژوئیه 1951 دیوان بینالمللی دادگستری را به مورد اجرا نگذاشته و از شورا تقاضای رسیدگی و اقدام لازم به منظور اجرای قرار مزبور را نمود.

3- دولت ایران : معتقد بود که اجرای قرار موقت دیوان خارج از حدود صلاحیت شورا بر اساس ماده 94 منشور است مضافاً بر اینکه دیوان بینالمللی دادگستری هنوز درمورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اخذ تصمیم ننمودهاست.

4-شورای امنیت : با 9 رای موافق در مقابل 2 رای مخالف (شوروی و یوگسلاوی) موافقت نمود که شکایت انگلیس در دستورکار شورا قرارگیرد.

19 اکتبر 1951(27مهر1333ش) :

شورا پس از بررسی مواضع طرفین تصمیم گرفت که تا پایان کار دیوان ، موضوع در شورای امنیت پیگیری نگردد.

22 جولای 1952 (31تیر1333) :

استدلالات دیوان:

1- اراده طرفین دعوی مبنای صلاحیت دیوان است و این قضیه و صلاحیت آن بستگی به اعلامیه های صلاحیت اجباری ایران وانگلیس طبق ماده 36(پاراگراف 2) اساسنامه دارد.

2- از دیدگاه دیوان طبق اعلامیه ایران صرفا زمانی دارای صلاحیت خواهد بود که اختلاف به اجرای یک معاهده ویا کنوانسیون مرتبط بوده که از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

3- مسئله ویرگول: در جریان دفاعیات شفاهی نسبت به صلاحیت دیوان ، دولت انگلستان معتقد بود که عبارت ( و بعد از تصویب این اعلامیه) مربوط به عبارت ( احوال یا اعمالی) می باشد، در حالی که دولت ایران عقیده داشت که عبارت مزبور به عبارت ( عهد نامه ها یا قرارداد هایی که از طرف دولت ایران قبول شده است) می باشد.

دیوان اعلام داشت که ممکن است هر دو تفسیر از متن درست بنظر رسد. لکن این امر صرفاً زمانی درست است که رهیافت محض دستوری مد نظرباشد، حال اینکه دیوان خود را محدود به نکات دستوری متن مذکور ننموده و بدنبال تفسیر آن بر اساس قرائت طبیعی یا عقلائی متن خواهد رفت.

در چنین شرایطی بعید بنظر می رسد که ایران قصد ارجاع اختلاف خویش در مورد آن معاهدات به یک دیوان بین المللی داشته باشد. به علاوه به موجب قانون داخلی مشخص گردیده است که نیت ایران صرفاً شامل معاهدات پس از تصویب را شامل میشود.

4- دیوان اعلام داشت معاهدات مبنای مورد استناد انگلیس (1875 و 1903 ) پیش از صدور اعلامیه بودهاند و بنابراین انگلیس نمیتواند از آنها به عنوان مبنای دعوی خویش بهره جوید و به معاهدات با سایر کشورها نمیتوان استناد کرد.

5- به عقیده دیوان نظر انگلیس مورد پذیرش نیست. چرا که انگلیس طرف قرارداد نبوده است. به موجب قرارداد مذکور، ایران هیچ حقوقی را نمیتواند از انگلیس مطالبه نماید. این ویژگی قرارداد به این دلیل که در اثر تلاشهای جامعه ملل منعقد شده است زائل نمیشود، بلکه انگلیس با طرح موضوع اختلاف شرکت نفت با ایران در جامعه ملل مبادرت به حمایت دیپلماتیک کردهاست.

صدور رای:

1-دیوان بر طبق بند یک ماده 3 اساسنامه خود از 15 قاضی تشکیل شده است.

2- بر طبق بند 2 ماده 31 اساسنامه دیوان،چون یکی از قضات دیوان(آرنولد مک نایر) تابعیت یکی از طرفین دعوا(بریتانیا) را داشت،طرف دیگر(ایران) می توانست قاضی اختصاصی (ad hoc) معرفی نماید، لذا دکتر کریم سنجابی به دیوان معرفی گردید و تعداد قضات در این پرونده 16 نفر گردید.

3- دو نفر از قضات دیوان، سرگئی الکساندروویچ گولانسکی(شوروی) و سر بنگال رائو(هند)، از شرکت در رای گیری خودداری نمودند در نتیجه فقط 14 قاضی مبادرت به اعلان نظر نمودند.

4- از 14 رای صادره، 5 رای (شامل 4 نظر جداگانه) مبنی بر صلاحیت دیوان و 9 رای(شامل یک نظر جداگانه قاضی مک نایر،رئیس دیوان)مبنی بر عدم صلاحیت دیوان صادر گردید.

5- به این ترتیب دیوان با 9رای در مقابل 5 رای ،حکم به عدم صلاحیت خود داد و بیان داشت که قرار تامین موقت قدرت اجرایی خود را از دست داده است.

6- پس از صدور رای عدم صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری، شورای امنیت، رسیدگی به آن را مسکوت گذاشت.

19 اگوست1953میلادی(28مرداد1332ش):

کودتا......

1954 میلادی(1333ش):

قرارداد جدیدی معروف به قرارداد کنسرسیوم(قرارداد امینی-پیج) امضا شد.

دولت ایران تضمین میکرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (5 شرکت آمریکایی40درصد، شرکت انگلیسی (BP) 40درصد، شرکت شل هلند14درصد و شرکت فرانسوی توتال 6درصد) بفروشد.

شرکت نفت ایران و انگلیس به نام جدید شرکت نفت بریتانیا British Petroleum،40درصد از سهم قرارداد جدید را به خود اختصاص داد.این شرکت که امروز بی‌پی (BP) نامیده می‌شود، یکی از چهار شرکت بزرگ نفتی جهان است.

بررسی رای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نفت ایران و انگلستان

مطالب مشابه :

پايه حقوق کارکنان شرکت نفت

اختلاف طبقاتی حقوق کارکنان صنعت نفت

فهرست بزرگترین شرکت‌های اروپا بر پایه درآمد

نحوه محاسبه حقوق کارکنان نفتی در سال 91/ بازنگری حقوق پایه

بازار داغ پیشنهادهای افزایش حقوق کارکنان روی میز وزیر نفت

نحوه محاسبه حقوق کارکنان نفتی در سال 91/ بازنگری حقوق پایه

جزئیات فرمول افزایش اضافات عمومی حقوق کارکنان صنعت نفت

بررسی رای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نفت ایران و انگلستان

آخرین اخبار نفت

آقای رئیس‌جمهور با حقوق 600 تومانی نمی‌توان زندگی کرد