آمار طلاق، افزایش آمار طلاق چرا؟! - دلایل آمار طلاق ۹۴
در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی در مورد افزایش آمار طلاق را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.
برگزیده ها: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و زیربنای جوامع و منشا فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. اسلا م به عنوان مکتبی الهی بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد.
آمار طلاق
خانواده آنچنان مقدس است که خداوند بدان سوگند یاد کرده و فرموده: <و والد و ما ولد> و آنچنان ارزشمند است که ناپسندترین و نارواترین عمل را انهدام این کانون یعنی طلاق معرفی کرده است و طلاق <منفورترین حلا ل خدا> شمرده شده است، اما در جامعه اسلا می ما که داعیه رهبری جهان و بالا خص جهان اسلا م را دارد نرخ آمار این منفورترین حلا ل رشدی فزاینده دارد. طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.
برگزیده ها: بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا ق ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می شود. همچنین آمار تکان دهنده تر اینکه ۵۰ درصد طلا ق ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده اند و استان های ایلا م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا ترین میزان طلا ق) فرضیه <استان های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به طور کل نفی می کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا ق، علت وقوع ثبت نمی شود با عدم وجود آمار دقیق روبه رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد.
با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده های مختومه در سال های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.
در کنار عوامل صدرالذکر، عواملی چون دخالت اطرافیان، بیماری ها و اختلا لا ت روانی همسر، عدم تمکین، خشونت روانی، ازدواج تحمیلی، بیکاری همسر، اختلا فات فرهنگی، ازدواج مجدد زوج و ارتباطات نامشروع همسر از علل دیگر درخواست طلا ق هایی است که علت طلاق در آنها ذکر شده و به ذکر کلمه طلاق توافقی یا علت محفوظ اکتفا نشده است. در بسیاری از این عوامل علی الدوام ردپای عمیق دولت و مسوولا ن و همچنین عدم وجود قوانین حمایتی از زنان به چشم می خورد، زیرا بسیاری از موارد ناشی از مشکلا ت اقتصادی، معیشتی، یا نقصان مواد قانونی و مسائل مرتبط با آنها هستند.
با بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده شوم به این نتیجه می رسیم که در سال های اخیر به جای طراحی برنامه های کلا ن و معنی دار برای ایجاد و استحکام بنیاد خانواده از جمله فراهم سازی زمینه اشتغال، تصویب قوانین حمایت از زنان به عنوان درخواست کنندگان اصلی طلاق و حل مشکلا ت ریشه ای آنان، تنها به برنامه هایی مقطعی و نمایشی مانند وام یک میلیونی صندوق مهررضا و امثالهم بسنده شده است. همچنین عدم حمایت کافی و کارآمد دولت و نهادهای مسوول از حقوق خانوادگی، بالا خص برای زنان که در عصر ارتباطات با وجود وسایل رسانه ای و ارتباط جمعی مانند ماهواره و اینترنت و موبایل و... از بی خبری نسل های گذشته خارج شده، آگاه شده، پا به اجتماع نهاده و حتی گوی سبقت در بسیاری موارد مانند تحصیل کرسی های دانشگاهی را آنچنان از مردان ربوده اند که وقتی صحبت از سهمیه بندی جنسیتی در موردشان می شود، چاره ای جز طلاق باقی نمی گذارد. این قشر آسیب پذیر که اکنون بیش از پیش به حقوق حقه خود آگاه شده اند وقتی در مرحله عمل از آنها و حقوقشان کمتر حمایت می شود و مشاهده می کنند که قانون های جرائم خانوادگی تلطیف شده قوانین جرائم قضایی هستند آیا راهی به جز ترک خانه و کاشانه برایشان باقی می ماند؟ البته اگر قوانین مردسالا رانه به طور جدی اصلا ح شوند و حقوق زنان لا اقل در مسائل خانوادگی ملحوظ نظر قرار گیرد و زنان حمایت واقعی قانون را لمس کنند امکان کاهش طلاق وجود خواهد داشت زیرا اگر راه های قبل از طلاق نتیجه بخش و مثمرثمر باشد هرگز زوجین به راه آخر نمی رسند. فی المثل اگر با معضل ضرب و شتم و خشونت خانگی توسط مردان به طور قاطع برخورد شود و زنان کتک خورده و آسیب دیده با وجود قانونی متقن و حامی اولا جرات شکایت از همسر خود را پیدا کنند ثانیا برای اثبات ادعای خود نیازمند گرفتن ده ها تاییدیه از مراجع قضایی مختلف و آوردن چندین شاهد و غیره و ذلک نباشند و برای مردان مجازاتی متناسب با جرمشان در نظر گرفته شود به گونه ای که اولا جرات ارتکاب به جرم را نداشته باشند، ثانیا در صورت ارتکاب و مجازات تمهیداتی مانند اخذ تعهد با وجه الضمان از مرد اندیشیده شود به طوری که مجددا جرم خود را تکرار نکند شاید یکی از اصلی ترین عوامل به طرز چشمگیری کاهش یابد، زیرا آنچه امروزه در دادگاه های خانواده مرسوم است اخذ تعهد به این شکل است که اگر مرد به تعهدش عمل نکند، دادگاه به درخواست زن و بدون موافقت او تنها می تواند حکم طلاق زن را صادر کند در حالی که باید قوانینی وضع شود که مرد هنگام تعهد کتبی، حداقل ملزم به سپردن ضمانت مالی باشد که در صورت عدم پایبندی به تعهد خود، بداند علا وه بر دیه خسارت مالی خواهد داشت.
اساسا باید در جامعه اصل بر حل مشکلا ت خانواده باشد نه بر فرو پاشاندن آن. زیرا برای زن که به لحاظ فیزیکی در موضع ضعیف تری قرار دارد اگر به لحاظ قانونی نیز در موضع ضعف قرار گیرد تنها راه پیش رو <مهرم حلا ل، جانم آزاد> است. حتی همین مهریه هم که سالیان سال است به مساله ای بغرنج در خانواده و اجتماع تبدیل شده است، در صدر اسلا م از آن به <صدقه> به معنای <هدیه> یاد می شده و مقرر بوده پیش از ازدواج به زوجه پرداخت شود که امروز اما و اگرهای فراوان دارد و به پرداخت قسطی و مدت دار و... نیز تغییرشکل داده است و اخیرا حتی پا از این هم فراتر گذاشته شد و مهریه می رفت که از <عندالمطالبه> به <عندالا ستطاعه> تبدیل شود!
ویرایش وتلخیص: بخش خانواده برگزیده ها
علت طلاق درمازندران ,