پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

( ویرایش اول )

طرح تحول مالیاتی یکی از محورهای هفت گانه طرح تحولات اقتصادی است که با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، بهبود توزیع درآمد و ابزار مدیریت اقتصادی مطرح شد. از طرفی اجرای طرح تحول مالیاتی و تحقق اهداف آن مستلزم یک ظرف قانونی مناسب میباشد. بر این اساس و با عنایت به آسیب شناسی صورت گرفته لایحه تحول نظام مالیاتی که نتیجه کار کمیته های تخصصی اصلاح قانون طی سالهای اخیر می باشد با رویکردهای ذیل تدوین گردید.

۱ – جهت افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت مالیات، علاوه بر حذف سیستم علی الرأس و جایگزینی سیستم خوداظهاری با آن در نظام مالیاتی، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجرای از طریق کاهش طبقات و نحوه محاسبه مالیات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. همچنین در راستای همراهی با تحولات شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و به تبع آن ارائه خدمات مناسب تر به ذینفعان، مواد مرتبط با موارد اجرایی از قانون حذف و وضع آنها متناسب با شرایط روز به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار گردید.

۲ – در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در نظام مالیاتی، علاوه بر برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به مطالبه عمومی، دستگاه های تولید کننده اطلاعات مکلف به تبادل اطلاعات با سازمان امور مالیاتی شده اند.

۳ – جهت استفاده بیشتر مالیات به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و ایفاء نقش بیشتر برای معافیت ها در توسعه اقتصادی کشور بویژه مناطق کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافیت مورد بازنگری قرار گرفت .

پیش نویس مذکور جهت بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از تواناییهای علمی، تخصصی و تجربی متخصصین، صاحبنظران و فعالان اقتصادی به شورای مشورتی طرح تحول نظام مالیاتی که ترکیبی از متخصصین و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاه، تشکلها و فعالان اقتصادی کشور می باشد ارجاع و هم اکنون در آن شورا در حال بررسی میباشد. با وجود این و در راستای بهره مندی از ظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور، پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی ( ویرایش اول ) در معرض نظر آحاد جامعه قرار میگیرد.

در خاتمه لازم به ذکر است نظرات و دیدگاههای که در خصوص پیش نویس مذکور به این سامانه منعکس گردد، در شورای مشورتی مورد مداقه قرار خواهد گرفت، باشد که از این رهگذر بر غنای این قانون افزوده شود.

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن اعمال می گردد:

ماده ۱ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۷ می گردد:

“ماده ۱۷ – اموال و دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد:

۱ – نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۱٫۵ ) برابر نرخ های مذکور در ماده ۵۹ این قانون به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ انتقال به نام وراث.

۲ – نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۱٫۵) برابر نرخهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ انتقال به نام وراث.

۳ – نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد( % ۳)

۴ – نسبت به انواع وسائل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد ( ۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

۵ – نسبت به سود سهام و سهم الشرکه وحق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰%)ارزش روز در زمان تحویل یا انتقال.

تبصره ۱ – نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو ( ۲) و چهار ( ۴) برابر خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره ۳ – در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۴ این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود. “

ماده ۲ . مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، بند ۴ ماده ۲۴ ، مواد ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، حذف می گردد .

ماده ۳ . متن ذیل جایگزین ماده ۳۴ می شود:

“ماده ۳۴ – اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۷ این قانون اموال و دارائیهای متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به آنها انجام دهند.

۱ – بانکها، شرکتها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

۲ – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند.

۳ – دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

۴ – شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه می باشد.

۵ – شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایه گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

۶ – محاکم دادگستری

۷ – صندوق های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور

۸ – سازمان امور اوقاف و خیریه

۹ – اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید”.

ماده ۴ . مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، حذف می شود.

ماده ۵ . متن ذیل جایگزین ماده ۳۸ و تبصره های آن می شود:

اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده ( ۱۷ ) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده ( ۲۴ ) این قانون، منتقل می شود به نرخ های مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ( ۳) ماده (۲۴)این قانون، نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

ماده ۶ . مواد ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، حذف می شود .

ماده ۷ . متن ذیل جایگزین تبصره ۱۱ ماده ۵۳ می شود:

“تبصره ۱۱ – واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن منطبق یا کمتر از الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باشد در طول مدت اجاره از صد در صد ( ۱۰۰ %) مالیات بر

درآمد اجاره املاک معاف می باشند.”

ماده ۸ . متن ذیل جایگزین ماده ۵۴ و تبصره های آن می شود:

“ماده ۵۴ – درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه یقین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.”

تبصره – در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده ( ۲) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده ۹ . متن ذیل به عنوان ماده ۶۰ الحاق می شود:

“ماده ۶۰ – نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده ( ۵۹ ) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۱ – نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:

۱ – اولین انتقال قطعی ساختمان های نوساز

۲ – املاکی که در اجرای مواد ۶۵،۶۸ و ۷۰ این قانون منتقل می گردد.

۳ – نقل وانتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی کشاورزی

تبصره ۲ – انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.

تبصره ۳ – انتقال قطعی موضوع این ماده شامل معاملات انجام شده توسط فرزندان کمتر از ۱۸ سال اشخاص حقیقی نیز خواهد بود.

تبصره ۴ – انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می گردد.

تبصره ۵ – در نقل وانتقالاتی که بدون تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهد بود.

تبصره ۶ – اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”

ماده ۱۰ . متن ذیل جایگزین ماده ۶۴ می شود:

“ماده ۶۴ - تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمتهای متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضوم یباشد، که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور وزارتخان ههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.

ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء می باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است. “

ماده ۱۱ . متن ذیل جایگزین ماده ۷۷ می شود:

“ماده ۷۷ - درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش ساختمانهای مسکونی و غیره حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ % به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره ۲ – شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره ۳ – شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه نوسازی مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.”

ماده ۱۲ . متن ذیل جایگزین ماده ۸۴ می شود:

“ماده ۸۴ - تا میزان ۸۴ میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال مطابق

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام نماید.”

ماده ۱۳ . متن ذیل جایگزین ماده ۸۵ می شود:

“ماده ۸۵ – نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا ۶۰۰ میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ده درصد( ۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰%) می باشد.”

ماده ۱۴ . متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۸۶ می شود:

” تبصره – پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نم یباشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد می باشد. کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ۸۶ این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. حکم ماده ۱۰۴ قانون در موارد فوق جاری نخواهد بود.”

ماده ۱۵ . در بند ۵ ماده ۹۱ عبارت “که در موقع بازنشستگی …” الی آخر بند حذف می شود.

ماده ۱۶ . متن ذیل جایگزین بند ۱۴ ماده ۹۱ گردیده و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

۱۴ – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده ۸۶ قانون نمی باشند.”

ماده ۱۷ . ماده ۹۲ حذف می شود.

ماده ۱۸ . متن ذیل جایگزین ماده ۹۵ می شود:

“ماده ۹۵ -صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای پذیرفته شدۀ حسابداری تنظیم می گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد.”

ماده ۱۹ . ماده ۹۶ و تبصره های آن حذف می شود.

ماده ۲۰ . متن ذیل جایگزین ماده ۹۷ و تبصره های آن می شود:

“ماده ۹۷ – تعیین مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون با استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره – در صورتیکه مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور خودداری نماید، سازمان مزبور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات متعلق اقدام مینماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با ۱۰ ضوابط اعلامی اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات متداول سازمان قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است.

ضوابط وترتیبات اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر لغو می گردد.”

ماده ۲۱ . ماده ۹۸ حذف می شود.

ماده ۲۲ . تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می گردد:

“تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند آن دسته از مشاغل جزء را که گردش مالی سالانه آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.”

ماده ۲۳ . متن ذیل به عنوان تبصره های ۷ و ۸ به ماده ۱۰۴ الحاق می شود:

“تبصره ۷ – در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می باشد.

تبصره ۸- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبات اجرائی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوی که مالیات علی الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود.”

ماده ۲۴ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۰۷ و تبصره های آن می شود:

“ماده ۱۰۷ – تعیین در آمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پی شبینی نشده است، به موجب آئین نام های خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر م یدارد کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.”

ماده ۲۵ . متن ذیل به عنوان مواد ۱۲۹ و ۱۲۹ مکرر الحاق می گردد:

“ماده ۱۲۹ – اشخاص حقیقی که در یک سال مالی از منابع درآمدی بیش از یک منبع اعم از مشمول و معاف از مالیات، درآمد کسب می نمایند مکلفند اظهارنامه جمع درآمد خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد، تسلیم نمایند. جمع درآمد اشخاص مذکور با احتساب و کسر معافیت های قانونی به نرخ های مندرج در ماده ۱۳۱ این قانون مشمول مالیات می گردد.

عدم ارائه اظهارنامه موضوع این ماده موجب لغو کلیه معافی تهای متعلق به منابع درآمدی اشخاص مذکور بوده و مالیات متعلق به نرخ این ماده محاسبه و وصول می شود.

تبصره ۱ – در احتساب جمع درآمد مشمول مالیات، برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ یا۱۰۱ این قانون فقط برای یکبار لحاظ می گردد

تبصره ۲ – هزینه های شخص حقیقی که برای اجاره محل سکونت، درمان و آموزش مؤدی یا افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود با ارائه مستندات کافی، به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات این ماده کسر می گردد.

تبصره ۳ – مالیات های پرداختی در منبع بابت هر یک از منابع درآمدی این قانون در محاسبه مالیات جمع درآمد مؤدی منظور و از بدهی مالیاتی متعلقه کسر می شود.

ماده ۱۲۹ مکرر- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و تأسیس پایگاه اطلاعات مؤدیان، موجبات اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد را فراهم آورد. مالیات جمع درآمد موضوع این قانون پس از اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای سال بعد از سال اعلام به اجرا گذارده خواهد شد.”

ماده ۲۶ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۱ می شود:

“ماده ۱۳۱ – نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگان های می باشد به شرح زیر است:

تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال درامد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد( ۱۵%)

تا میزان یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ بیست (۲۰%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

ماده ۲۷ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۳۲ و تبصره های آن می شود:

“ماده ۱۳۲ – به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی، معادل صددرصد ( ۱۰۰ %) سرمایه گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرحهای صنعتی و معدنی با مجوز وزارتخانه ذیربط،که صرف ایجاد دارایی ثابت تولیدی (به استثناءزمین) می گردد، از محل اعتبار (جمعی – خرجی) که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود با مالیات عملکرد اشخاص مذکور تهاتر می گردد.

تبصره ۱ – تخصیص اعتبار مالیاتی فوق در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد ( ۱۰۰ %) مالیات متعلقه و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد ( ۵۰ %) آن تا تهاتر کامل اعتبار مذکور صورت می پذیرد.

تبصره ۲ – اعتبار مالیاتی مذکور در صورتی به شخص حقوقی اعطاء می گردد که معادل آن در سرمایه پرداخت شده و یا افزایش سرمایه های بعدی منظور شود.

تبصره ۳ – معافیت مذکور در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، منحصرا برای واحدهایی که از تاریخ اجرای قانون مذکور تا تاریخ اجرای این اصلاحیه برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز استخراج صادرشده باشد، جاری خواهد بود.

آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده ۲۸ . ماده ۱۳۸ و تبصره های ذیل آن حذف می شود.

ماده ۲۹ . متن ذیل جایگزین بند الف ماده ۱۴۱ می شود.

” الف – معادل هشتاد درصد ( ۸۰ %) مالیات متعلق به درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خدمات (طی دوره برنامه پنجم توسعه) از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در قانون بودجه کل کشور درج می گردد، به حساب مؤدی منظور می شود. فهرست کالاهای نفتی موضوع این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و نفت به تصویب هیأت وزیران میرسد.”

ماده ۳۰ . تبصره ذیل ماده ۱۴۷ به تبصره یک تبدیل و به شرح ذیر اصلاح می شود و یک تبصره نیز به ذیل ماده مذکور الحاق می گردد:

تبصره ۱ – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است ازکلیۀ اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد مشاغل

تبصره ۲ – هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از مالیات معاف یا دارای نرخ مقطوع است به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شود.”

ماده ۳۱ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره آن می شود:

“ماده ۱۴۹ – آن قسمت از دارائیهای ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل م ییابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های ثابت شامل جداول استهلاکات و ضوابط اجرائی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.”

ماده ۳۲ . مواد ۱۵۰،۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۸، ۱۶۹، حذف می شود .

ماده ۳۳ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۶۹ مکرر و تبصر ههای آن می شود.

“ماده ۱۶۹ مکرر- به منظوراستقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر ایجاد نماید.

۱ – “اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی،غیر دولتی وهمچنین نهادهای عمومی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند، از قبیل دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ها، بنیادها و … موظفند با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

۲ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.

۳ – ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است

۴ – سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

۵ – تأسیس فعالیتهای اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پایگاه یاد شده است. عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده می گردد.

۶ – کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اقدام نمایند.

۷ – دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.”

ماده ۳۴ . متن ذیل جایگزین ماده ۱۸۱ و تبصره آن می شود:

“ماده ۱۸۱ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین کنترل اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه نسبت به ایجاد واحد بازرسی مالیاتی اقدام نماید. هیأتهای بازرسی که با عضویت نماینده دادستان محل تشکیل می گردد، می توانند با مراجعه به محل فعالیت مؤدی کلیه اسناد و مدارک و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار دهند، و یا در صورت لزوم با ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

تبصره ۱ – بازرسی اسناد و مدارک موضوع این ماده شامل کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیاتهای موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تبصره ۲ – چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده اسناد و مدارکی حاکی از کتمان واقعیت در خصوص ماخذ مشمول مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع گمرکی اعلام می گردد.

آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید.”

ماده ۳۵ . در ماده ۱۹۹ بعد از عبارت “مالیات پرداخت نشده”، عبارت “و دو نیم درصد(۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت” اضافه می شود.

ماده ۳۶ . متن ذیل جایگزین تبصره ماده ۲۱۹ می شود:

“تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام خواهد نمود. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نخواهد بود.

با اجرای حکم این تبصره کلیه احکام و مقررات مغایر ملغی می گردد.”

ماده ۳۷ . متن ذیل به انتهای بند ۳ ماده ۲۵۵ الحاق می شود:

“در موارد موضوع این بند اظهار نظر شورای عالی مالیاتی که به تأیید اکثریت اعضاء شورای مزبور رسیده باشد پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع خواهد بود.”

ماده ۳۸ . مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ حذف و متن زیر جایگزین ماده ۲۶۶ و تبصره ذیل آن می گردد:

ماده ۲۶۶ – هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خواهند بود.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیأت رسیدگی به تخلفات اداری” جایگزین عبارت “هیأت عالی انتظامی” می شود.”

ماده ۳۹ . متن ذیل جایگزین ماده ۲۷۲ و تبصره ۱ ذیل آن میشود:

“ماده ۲۷۲ - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورتهای ماالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با اظهارنامه مالیاتی می باشند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنام ههای کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان میتواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده بکند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز میشود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند.

صورتهای مالی حسابرسی شده بشرح فوق مبنای تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می گردند.

عدم رعایت مفاد این ماده از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد شد.

تبصره ۱ – مؤدیان مالیاتی مشمول حکم این ماده م یتوانند تعیین درآمد مشمول مالیات خود را نیز به مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی محول نمایند که در این صورت

گزارش رسیدگی مالیاتی، توسط مؤسسات حسابرسی تهیه و حداکثر تا سه ماه پس از مهلت تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم خواهد شد.

چگونگی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب ضوابط و ترتیبات اجرایی قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۹۷ این قانون خواهد بود.”

ماده ۴۰ . متن ذیل به عنوان ماده ۲۷۴ الحاق می شود:

“ماده ۲۷۴ - صاحبان درآمد موضوع این قانون که از طریق عملیات سوداگرانه نسبت به کسب درآمد غیرمتعارف اقدام و از افشای اطلاعات طبق مقررات این قانون خودداری نمایند، مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر مالیاتهای متعلق موضوع این قانون خواهند بود.

اجرای حکم این ماده در خصوص اشخاص از طریق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و یا مراجع نظارتی و تأیید هیأتی متشکل از پنج نفر صاحب نظر مالی و اقتصادی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.”

ماده ۴۱ . مواد ذیل به عنوان مواد ۲۷۵ الی ۲۸۱ الحاق می شود:

“ماده ۲۷۵ – اشخاص زیر مجرم مالیاتی محسوب، و در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

۱ – هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.

۲ – هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.

۳ – هر شخص که قانوناً مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری نماید.

۴ – هر شخص که به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.

۵ – هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.

۶ – هر شخص که در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث گردد و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری و این امر منجر به زیان وارده به دولت گردد.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی یا مشابه آنها حسب مورد، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.

ماده ۲۷۶ – مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است. بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون را نموده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد. لیکن بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت گردد که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.

تبصره – کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاههای نظارتی امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۲۷۷ – قواعد تکرار و تعدد جرم و شرایط تخفیف و تشدید و تعلیق مجازات جرم مالیاتی، طبق قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد.

ماده ۲۷۸ – هرکس اعم از حسابداران و حسابرسان موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم عالماً و عامداً در ارتکاب جرمهای مالیاتی مذکور در این قانون با مؤدی همکاری و مشارکت نماید، شریک جرم محسوب می گردد و مانند مباشر جرم مجازات خواهد شد مگر آنکه مطابق قوانین دیگر برای آنها مجازات شدیدتر پیش بینی شده باشد، که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۹ – هرکس به قصد فرار از مالیات، عالماً و عامداً مؤدی را ترغیب یا تطمیع یا تهدید یا تحریک نماید و یا وقوع جرم مالیاتی را تسهیل و یا لوازم آن را تهیه نماید، معاون جرم محسوب و به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم از حسابداران و حسابرسان مذکور در ماده ( ۲۷۲ ) این قانون و یا از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور باشند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸۰ - هر یک از کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با دادن گزارش خلاف واقع و غیرمستند موجبات تعقیب جزائی مؤدیان بی تقصیر را فراهم نمایند به مجازات جرم افترا برابر ماده … قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸۱ - رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست و توجیه سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که جرمهای مالیاتی کثیرالوقوع است، دادسرا و دادگاه ویژه تشکیل می دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی موظف است، لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آنها را تأمین نماید.”

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

مطالب مشابه :

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

مهمترين اخبار استخدامي