درس تعارض قوانین استاد امیری

حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجادعلی الماسی

فصل اول (رابطه بین سیستم های حل تعارض)

· اختلاف بین سیستمهای حل تعارض از دو جهت قابل توجه است:یکی از جهت محتوای دستههای ارتباط ودیگری از جهت قواعد حل تعارض.

· در مورد اینکه هردسته ارتباط شامل چه موضوعاتی است اتفاق نظر وجود ندارد.

· این مسئله که در حقیقت تعیین ماهیت حقوقی موضوع متنازع فیه است در تعارض قوانین مسئله توصیفها نامیده میشود.

· قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط همیشه در کشورهای مختلف یکسان نیستند

· اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض میگردد که در نتیجه ان مسئله خاصی مطرح میشود که آن را مسئله احاله مینامند.

· یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا میکند. مثلا،هرگاه یکنفر خارجی تابعیت ایران را به دست آورد و یا مال منقولی از خارج کشور به ایران منتقل گردد این پرسش به میان میاید که کدام قانون باید بر احوال شخصیه این فرد یا بر رژیم حقوقی این مال حکومت کند.این مسئله را مسئله تعارضهای متحرک یا «تأثیر بینالمللی حقوق» میگویند.

قسمت اول.مسئله توصیفها

توصیف عبارت از تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعده حقوق بینالملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد.

· مسئله توصیفها مقدم بر مسئله اعمال قاعده حل تعارض است زیرا دادگاه باید قبل از اینکه قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم وضعیت و اهلیت(عناصر تشکیل دهنده احوال شخصیه)اظهار نظر نماید.

· همچنین در مورد قاعدهای که به موجب ان اسناد معاملات از حیث شرایط مربوط به طرز تنظیم (شرایط شکلی یا تشریفات صوری)تابع قانون محل تنظیم سند و از حیث شرایط راجع به ماهیت معامله تابع قانون حاکمیت اراده(قانون منظور طرفین)است،منظور از توصیف تشخیص این مطلب است که کدام شرط راجع به طرز تنظیم سند و کدام شرط راجع به ماهیت معامله است.

· فرض کنید که دعوایی راجع به ارثیه غیر منقول یک نفرخارجی در دادگاه ایران مطرح میشود و مال موضوع دعوی درایران واقع است.در اینمورد دادگاه نمیتواند قانون صلاحیتدار را انتخاب کند مگر اینکه قبلا تشخیص دهد که مسئله داخل در دسته احوال شخصیه است یا داخل در دسته اموال.چنانچه ترکه غیر منقول این خارجی جزء دسته احوال شخصیه باشد تابع قانون دولت متبوع خارجی است و اگرجزء دسته اموال باشد تابع قانون محل وقوع مال میشود.در فرانسه ارثیه غیر منقول را جزء دسته اموال میدانند و در ایران تا تصویب جلد دوم قانون مدنی مورد بحث و تردید بود،ولی ماده 967 قانون مدنی تکلیف قضات را روشن کرد و مقرر داشت.

· ماده 967 :ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط ازحیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

· چون قوانین کشورهای مختلف در مورد یک مساله ممکن است توصیف های متفاوت را پذیرفته باشد مساله اصلی این است که تعارض توصیف ها را باید بر طبق چه قانونی حل کنیم»قانون سبب یا قانون مقر دادگاه.

اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه:

بعضی ازعلما را عقیده بر این است که قانون صلاحیت دار برای توصیف رابطه حقوقی باید قانون سبب باشد،یعنی قانون حاکم بر قضیه ای که به سبب آن مساله مطرح می شود.طرفداران این عقیده می گویند چون مثلا احوال شخصیه به موجب اراده قانون گذار یک کشور در مورد خاص تابع قانون خارجی است پس همان قانون خارجی باید احوال شخصیه را تعریف نماید.

· دلایل رد این عقیده:

1. طبیعت قاعده حل تعارض(هر دولتی قواعد حل تعارض را که جنبه ملی دارند هر نوع مصلحت می داند مقرر نماید)

2. مصادره به مطلوب

· درحقوق بین الملل خصوصی توصیف به موجب قانون مقر دادگاه انجام می شود و چون این توصیف یک توصیف بین المللی است نه داخلی لذا بر خلاف ادعای طرفداران صلاحیت قانون سبب ، با طبیعت رابطه حقوقی و بر اصل شناسایی حقوق مکتسبه هیچ گونه منافاتی نخواهد داشت.

حدود صلاحیت مقر دادگاه:

· اصل صلاحیت قانون مقر دادگاه استثناعاتی دارد که در آن موارد باید به قانون سبب رجوع شود.اسن استثناعات به شرح زیر است:

1. لزوم دخالت قانون خارجی (سبب)در جریان توصیف

2. مواردی که اعمال قاعده ایرانی حل تعارض با پذیرش تعاریف و توصیف های خارجی ملازمه دارد

3. توصیف های فرعی

احاله :

· بین سیستم های ملی حل تعارض سه حالت ممکن است به وجود آید.حالت اول هماهنگی و اتفاق نظر است.حالت دوم تعارض مثبت است به این معنی که قواعد حل تعارض هر سیستمی قانون داخلی خود را صلاحیت دار میداند.در این حالت معمولا قانون دولت متبوع قاضی به موقع اجرا گذاشته می شود.اما حالت سوم تعارض منفی است به معنا که هر سیستو برای حل قضیه به یک سیستم دیگر ارجاع می دهد.به این حالت احاله می گویند.

· علت به وجود آمدن احاله وجود 2 قاعده حل تعارض و مادی در هر نظام حقوقی است.

درس تعارض قوانین استاد امیری

مطالب مشابه :

مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

درس تعارض قوانین استاد امیری

قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي