خصوصی سازی ترویج کشاورزی

خصوصي سازي، راهكاري در روند توسعه ترويج كشاورزي
1) مقدمه
ترويج كشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از كشورهاي جهان اعم از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اكثريت وسيعي از كشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تكنولوژي كشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي كه در شرايط كنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير كاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمركز زدايي در تصميم گيري ها و مشاركت بيشتر حكومتهاي محلي و تشكلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتكارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش كشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در كشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين كننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط كنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه كنترل و نظارت بر نحوه هزينه كردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري كردن ً ، ً پايداري اقتصادي ً و ً كاهش هزينه ً بعنوان يكي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).
تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويكرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه اين رهيافت در يافتن راه حل مشكلات روستايي از قبيل فقر، بيكاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شكست روبرو شده است. به زعم كارشناسان، اين رهيافت در كار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناكار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت كارشناسان و برنامه ريزان را به چالش كشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند كه برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي كنند كه ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرك و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمركز زدايي و سپردن كار مردم به مردم در بستري از مشاركت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب كارگاههاي آموزشي، سمينارها و كنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمركز زدايي بپردازند (فائو، 1371).
بخش كشاورزي، يكي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از كشورهاي جهان، بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه كشاورزي نه تنها بعنوان تامين كننده نيازهاي معيشتي مردم، بلكه بعنوان زمينه اي مناسب در جهت تامين و توليد كالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي كشورهاي كم درآمد و چه براي كشورهاي پردرآمد عمل مي كند. بدليل اهميت بخش كشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990 ). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش كشاورزي وجود دارد:
1)            پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، كاهش فقر و پايداري زيست محيطي.
2)            كارآمد بخش كشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي كه موتور محركه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).
اطلاعات و دانش فني در ساز و كار هاي توليد و بازاريابي بخش كشاورزي بعنوان فاكتورهاي مهم هم پاي زمين، نيروي كار و سرمايه عمل مي كند و ترويج كشاورزي، تامين و يا تسهيل گري كاركرد بهينه اين عامل مهم را در بخش كشاورزي بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً مي تواند بر ساختار و كاركرد ترويج كشاورزي تاثير بگذارد (1994، Antholt). بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشار براي تعديلات ساختاري و اصلاحات اقتصادي و شناخت اثرات منفي گسترش ناپايدار بخش كشاورزي (متبلور شده در انقلاب سبز) نظير تخريب محيط زيست، لزوم انجام تغييراتي را در اين بخش، به منظور حركت بسوي توسعه جامع و پايدار، بيش از پيش نمايان ساخت و در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي به شكل طراحي مجدد سيستم مالي و تمركز زدايي نهادي به منظور جبران كمبودهاي حاصل از گسترش بيش از حد دولت نظير فقدان نيروي انساني متخصص، كمبود و اتلاف منابع ملي و ظرفيت سازماني محدود، در دستور كار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش كشاورزي و ساختار دولتي منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتي ترويج كشاورزي در جهت تغيير سازنده شده است؛ اين فشارها، هم از سطح بالا (سياستهاي ملي) و هم از سطح پايين (كشاورزان و نهادهاي آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادينه شدن كاركردهاي ترويجي، تاكنون تغيير و تحولات مداومي در اهداف، روشها . رهيافتها و سازمانهاي ترويجي به شكل انتقال فناوري، مشاوره، اطلاع رساني و تسهيل يادگيري و غيره رخ داده است. همچنين، زمينه سازي براي حضور كارآمد بخش سوم- كشاورزان و مشاركت نهادينه شده آنها در قالب سازمانها و اتحاديه ها- به طور فزاينده مورد توجه قرار گرفته است كه اين امر در واقع به معناي واگذاري مسئوليت بيشتر به مخاطبان و استفاده كنندگان از خدمات ترويج با تفويض بهينه اختيارات به آنها در رويه اي مشاركتي و تعاملي مي باشد. بهر حال، بهبود مشاركت تمام نيروهاي درگير چه از بخش خصوصي (اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسي حاصل بازتابهاي انتقادات موجود بر غلبه ناكارآمدي بخش دولتي و بعنوان خط مشي هايي در جهت هدايت فرايندهاي بخش خصوصي در تمام زمينه ها از ترويج كشاورزي به چشم مي خورد و در اين راه، بدليلهاي گوناگوني چون تعديلات ساختاري خصوصي سازي و استفاده منسجم از راهبردهاي مشاركتي در جهت تمركز زدايي برنامه ريزي شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چيما و دنيس، 1373).
2) تاريخچه خصوصي سازي
پس از تحولات اساسي در نحوه نگرش متفكران اقتصادي كه دخالت دولت را در فعاليتهاي اقتصادي ضروري تشخيص ميداد، از شركتهاي دولتي بعنوان ابزاري در اختيار دولتها جهت اعمال سياستهاي اقتصادي نامبرده، و گسترش سريع بخش عمومي در سالهاي 1960 و اوائل دهه 1970 به منظور دستيابي به رشد و توسعه و ثبات سياسي و اجتماعي، لازم و ضروري تشخيص داده شد. معهذا در اواسط دههٌ 70، تحولات يك باره و سريع اقتصاد جهاني، ناتواني و آسيب پذيري اين اقتصادها در تنظيم و كنترل شوكهاي ناشي از نوسانات سريع متغيرهاي خارج از سيستم اقتصادي آنها را آشكار نمود. لذا عدم قابليت انعطاف لازم جهت تحقق تعديلات مورد لزوم در بخش عمومي منجر به از هم پاشيدگي عملكرد اقتصاد اين كشورها در سطح كلان گرديد و كارآيي فعاليت اين بخش را مورد سؤال و ترديد قرار داد. در برخي از كشورها با روي كار آمدن سياست مداراني كه طرفدار كاهش حجم فعاليت دولت در بخش عمومي اقتصاد بودند، اجراي روش خصوصي سازي مصرانه پيگيري و به مرحله اجرا در آمد. عليرغم اينكه كشورهاي متعددي در اين راه قدم گذاردند، لاكن باني اصلي خصوصي سازي را در جهان ميتوان كشور انگلستان دانست كه پس از 1979 اعمال چنين سياستي را محور سياستهاي اقتصادي خود قرار داد و بدين ترتيب خصوصي سازي نماد يك حركت يا واقعيتي جهاني در اقتصاد شد(سازمان برنامه و بودجه،1369).
خصوصي سازي ترويج كشاورزي
ريورا (Rivera,1997) سه تحول عمده را براي آينده ترويج كشاورزي، پيشنهاد داده است: 1) بازسازي و انجام اصلاحات در سيستمهاي ترويجي، 2) تمركز زدايي در سيستمهاي ترويج و 3) خصوصي سازي.
دو راهبرد عمده نهادي/ سياسي براي بازسازي سيستمهاي فعلي ترويج كشاورزي قابل توجه است:
          أ‌-      حركت از ساختاري نظام گرا، سازمان محور و مبتني بر قوانين اداري در جهت مساٌله گرايي و انجام موفق كاركردها در سطوح عملياتي مطابق نياز مخاطبان.
        ب‌-     حركت از انجام كاركردهاي ترويج مبتني بر فعاليتهاي توصيه اي به سوي ارائه خدمات ترويج در قالب فعاليتهاي مشاوره اي.
- تمركززدايي: اصطلاح تمركززدايي غالباً به معناي انتقال قدرت سياسي از دولت مركزي به واحدهاي     محلي است (Dillinger, 1995 & shah, 1994) .راهبردهاي تمركز زدايي، در قالب تفويض اختيارات و محول كردن امور، وكالت دادن، انتقال قدرت و اقتدار و به تبع آن پاسخگويي به مخاطبان از سوي واحدهاي مركزي به بخش خصوصي و نهادهاي جامعه مدني مي كنجد (Roundineli, 1997).
در اين راستا، تمركز زدايي بعنوان انتقال نظارت و كنترل اثر بخش، از آژانسهاي مركزي به ادارات سطح ميداني محسوب مي شود. (شريف زاده و مراد نژادي، 1381)
- خصوصي سازي: سيستمهاي ترويج بخش دولتي با انتقاد وسيعي در ارتباط با هزينه هاي بالا و فقدان كارآيي لازم، عدم توزيع عادلانه برنامه ها در ارتباط با نيازهاي مخاطبان و … با تعدادي از گزيدارها در جهت تغيير مواجهند. در اين راستا گرايش به سمت ساخت دهي نظامهاي ترويجي تعديل شده، انعطاف پذير و با مشاركت چند گانه در جهت تاٌمين و ارائه خدمات ترويج كشاورزي وجود دارد (Gouis 1991 & OECD 1989). سه سياست عمده قابل پي گيري بوسيله دولتها و سازمانهاي كشاورزان در جهت خصوصي سازي ترويج را ميتوان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1)    دولت مسئوليت تاٌمين بودجه را تنها در برخي زميته هاي خدمات رساني كه مستقيماً با منافع عمومي در ارتباط است، بر عهده ميگيرد(سياستهاي كشاورزي پايدار و اولويت بخشي به سلامت و امنيت غذايي).
2)    مسئوليت مستقيم براي برخي از خدمات ويژه با عملكردي هدايت كننده( بشكل بهبود درآمد و ... ).
3)    تسهيم و توزيع اشتراكي هزينه ها مابين دولت و مؤسسات خصوصي مشاركت كننده براي ارائه خدمات ترويجي، در حاليكه منافع حاصله نيز در رويه اي عادلانه تقسيم ميشوند (Gouis,1991).
عليرغم اهميت فراوان بخش كشاورزي در اشتغال زايي، توليد درآمد و تاٌمين نيازهاي جامعه و با سرمايه گذاري هاي نسبتاً وسيع كه اغلب از طريق كمكهاي دولتي به انجام رسيده است، بهره وري و توليد در بخش كشاورزي با توجه به نرخ فزاينده رشد جمعيت و احتياجات غذاي حاصله، رشد چشمگيري نداشته است و خدمات ترويج كشاورزي كه محور توسعه بخش كشاورزي به حساب مي آيد و تاكنون بوسيله بخش دولتي به انجام رسيده است، به خاطر عدم انجام مطلوب كاركردهاي محوله و فقدان اثربخشي هزينه ها و كارآيي در واحد زمان مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و تغييرات اساسي نظير اصلاح ساختاري، تمركز زدايي و خصوصي سازي را در اين برهه از زمان براي ترويج كشاورزي استلزام بخشيده است؛ در اين راستا تغييرات ساختي- كاركردي ضروري مينمايد، ولي تنها در صورتي كه راهبردهاي شفاف و جامعي با توجه به شرايط موجود در بخش كشاورزي، اهداف و خواسته هاي كشاورزان و سياستهاي ملي بكار گرفته شود، اين تغييرات ميتوانند مثمر ثمر واقع شوند.
3) مفهوم ترويج خصوصي
بلوم (Bloome,1993) نشان داد كه ترويج خصوصي، پرسنلي از بخش خصوصي را كه در منطقه كشاورزي، خدمات مشاوره اي ارائه مينمايند، در بر ميگيرد و به منزلهٌ گزيداري از ترويج دولتي به نظر ميرسد. به همين ترتيب ون دن بن و هاوكينز (Van den ban & Howkins,1996) اشاره داشتند كه كشاورزان بايد سهمي در مسئوليت خدمات خود داشته باشند و تمام يا قسمتي از هزينه ها را بپردازند. ساراوانان و گودا (Saravanan & Govda,1999) خصوصي سازي ترويج را چنين تعريف مينمايند:
ً خصوصي سازي خدمات ترويج كشاورزي اشاره به خدماتي دارد كه در منطقه كشاورزي ارائه ميشود و موضوعات مختلف توسط پرسنلي كه در آژانسهاي خصوصي يا سازمانها مشغول به كارند براي كشاورزاني كه پرداخت هزينه مينمايند، به هم پيوند داده ميشوند و آن ميتواند مكمل يا جايگزيني براي خدمات ترويج دولتي باشد.
اين مفاهيم در مورد خصوصي سازي به سه جنبه اشاره ميكنند كه عبارتند از: پرسنل ترويج از آژانسها يا سازمانهاي خصوصي هستند. ارباب رجوع در ازاي خدمات، هزينه پرداخت مينمايد( ممكن است در برخي موارد مانند NGO ها، هزينه اي دريافت نشود). بعنوان مكمل يا گزيداري از ترويج دولتي عمل مينمايند.
4) گزينه هاي تامين
نظر به اينكه رهيافتها، سياستها و برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي و تامين مالي از منابع الترناتيو در كشورهاي مختلف فرق ميكند، ضرورتها و توجيهات مطرح شده در اين خصوص نيز با توجه به ويژگيهاي كلي هر كشور از نظر ساختار اقتصادي و كشاورزي و سياستهاي كلان متفاوت است. در اغلب كشورهاي صنعتي ، از لحاظ تامين اعتبار مالي براي فعاليتهاي ترويجي، ميتوان دو دوره مشخص نمود (Nilson,1993). يك دوره اوليه طولاني توسعه كه در آن سازمانها و خدمات ترويجي كلاً تحت مديريت و تامين مالي ساختار دولت بوده و كل منابع و پرسنل آن از طريق وزارت كشاورزي تامين ميگرديد. در اينجا تنها مورد استثنايي، نظام ترويج تعاوني آمريكا بود. در مرحله دوم، توجهات بيشتر معطوف پيدا كردن راههاي مختلف براي ايجاد نظامهاي ترويجي خودكفا و خود حامي از نظر مالي و مديريتي بوده است. اين مرحله بطور مشخص در اين كشورها از نيمه دوم دهه هشتاد شروع گرديده است. عمده ترين دليل گرايش به خصوصي سازي و تامين منابع مالي از طريق غير دولتي در اين كشورها، به مسائل و مشكلات مالي مربوط ميشود(سيد محمود حسيني،1375).
خط مشي هاي گوناگوني براي تامين بودجه و هزينه هاي ترويج و تسهيم كشاورزان در جهت تامين هزينه ها چه براي بخش خصوصي و چه براي بخش دولتي، وجود دارد(جدول 1). در مجموع، تدارك خدمات ترويجي از سوي نهادهاي مختلف و به طريقي كه ضرورتاً مستقل نيست، سازماندهي ميشوند. جايي كه بخش دولتي تامين هزينه هاي ترويج را بر عهده ميگيرد، بديلهاي مالي زير ميتواند مورد توجه قرار گيرد:
1)      خط مشي كلي اخذ ماليات در بخش كشاورزي براي ارائه خدمات از جمله ترويج كشاورزي.
2)      اخذ ماليات براي كالاهاي خاص توسط بخش دولتي براي ارائه خدمات ترويجي( مانند قهوه در السالوادور).
3)      اخذ هزينه و كار مزد توسط بخش دولتي بخصوص از كشاورزان بزرگ(مانند منطقه عرصه خيز شمال مكزيك).
4)      گرايش بسوي تجاري شدن خدمات ترويج دولتي و تامين هزينه ها از طريق قراردادهاي فيمابين كشاورزان و بخش دولتي( نيوزلند).
هر چند عرصه تجربي تمام بديلهاي فوق، بخش دولتي است، ولي بكارگيري آنها ميتواند به تمركز زدايي و زمينه سازي براي حضور بخش خصوصي در خدمات رساني ترويج منجر شود؛ در اين راستا مراي تامين امور مالي ترويج خصوصي، ميتوان راهكارهاي ذيل را مد نظر قرار داد:
1)      اوراق بهادار تضميني در آمد محوري كه از سوي دولت به كشاورزان در جهت استفاده آنها از خدمات ترويج ارائه شده از سوي آژانسهاي خصوصي ارائه ميشود(شيلي).
2)      بنهاي در آمد محور اعتباري دولتي كه ضميمه وامهاي پرداختي به كشاورزان از طرف بانكهاي دولتي است و كشاورزان را وا ميدارد تا قسمتي از وام اخذ شده را جهت تدارك خدمات ترويج از بخش خصوصي صرف نمايد(كلمبيا).
3)      حق عضويت و پرداخت كارمزد از سوي كشاورزان عضو سازمانهاي كشاورزان كه اين سازمانها كار اخذ وجوه از كشاورزان و پرداخت هزينه هاي نهادهاي خصوصي عرضه كننده ترويج كشاورزي را برعهده دارند.
4)      پرداخت حق عضويت كشاورزان به سازمانهاي كشاورزي بعلاوه قراردادهاي تضميني شبه تجاري با گروههاي عرضه كننده خدمات. در اين زمينه سازمانهاي كشاورزان با استخدام گروهي از مشاوران، خدمات ترويجي مشاوره اي و آموزشهاي ترويجي را به كشاورزان عضو ارائه ميدهند.
5)      خصوصي سازي كامل، كه در اين راستا پرداخت حقوق مروجان و تسهيم هزينه هاي ديگر بر عهده انجمنهاي كشاورزان گذاشته ميشود (Rivera,1997).
در بسياري از كشورها ترويج از طريق مجموعه اي از كاركردهاي خصوصي يا دولتي به انجام ميرسد، بنابر اين حصول تفاهمات چند جانبه ما بين ارائه دهندگان خدمات و استفاده كنندگان در زمينه تامين بودجه ها و تسهيم هزينه ها لازم است(شريف زاده و مرادنژادي،1381).

                            جدول شماره 1 : گزينه هاي موجود براي تامين و ارائه خدمات ترويجي
                 خدمات
   هزينه
دولتي
خصوصي
دولتي

عرضه و تامين كل خدمات ترويجي
عرضه خدمت ترويجي بر اساس پرداخت مزد يا قرارداد بوسيله كشاورزان(نيوزلند و مكزيك)
خصوصي
تامين دولتي هزينه هاي ترويج از طريق اوراق بهادار و كوپنها براي عرضه خدمات از سوي مشاوران خصوصي(شيلي، كاستاريكا)، همچنين هماهنگي موزون با ساير نهادها
انجمنهاي كشاورزان و مؤسسات خصوصي(ارائه خدمات توسط آژانسهاي توسعه كشاورزي، مشاوران عرضه كننده نهاده هاي توليدي و سازمانهاي غير دولتي

ماٌخذ: Nilson(1993)

5) ترويج قراردادي
سه نوع قرار داد در ارائه سرويسهاي دولتي وجود دارد:
* قرار داد اجرايي: قرار دادي است بين دولت از يك طرف و مدير يك سازمان دولتي، كه بر اساس اين، مدير موظف است كه عملكرد خود را گزارش دهد. بيشتر در چين كاربرد دارد. عملكرد مديران برحسب سه مورد ميزان سود مجموعه، بهره وري نيروي كار و كارآيي كلي سيستم، محاسبه ميشود(صنايع خودرو ايران).
* قرار داد مديريتي: در اين نوع قرار داد، مدير سازمان دولتي از بخش خصوصي است. دولت سهامدار است و مديريت را بخش خصوصي اداره ميكند.
* قرار داد نظارتي: تقريباً خصوصي سازي به حساب مي آيد و دولت فقط نقش نظارتي دارد(سيد جمال حسيني،1381).
در ترويج نيز اين نوع قرار دادها وجود دارند كه در آن ارائه خدمات ترويجي به بخشهاي حقيقي يا حقوقي بر طبق قرار داد واگذار ميشود. چهار نوع پرداخت هزينه و ارائه خدمات در جدول 1 آمده است.
قرار دادهاي ترويجي داراي اشكال دو جانبه (bi lateral) و چند جانبه ((multi lateral هستند. قرار داد دوجانبه خود داراي چهار نوع ميباشد:
1.       اهدايي بين المللي (international donor) :اين نوع قرار داد بين سازمانهاي اهدا كننده كمك و سازمانهاي ارائه كننده خدمات بسته ميشود كه ميتواند خصوصي يا دولتي باشد. مثلاً در بنگلادش، فائو با بخش دولتي قرار داد بسته است و در مالي با بخش خصوصي.
2.       قرار داد دولتي :دولت قراردادي را با بخش خصوصي يا دولتي ميبندد تا خدمات ترويجي را ارائه كنند. مثلاً در ويتنام دولت قرار دادي را با دانشگاه جنگل بسته است و در ترينيداد ، سازمان ترويج قرار دادهايي با رسانه هاي جمعي ميبندد.
3.       سازمانهاي كشاورزان : در اين نوع سازمانهاي كشاورزان با بخشهاي دولتي يا خصوصي قرار داد ميبندند. مانند تايوان، فنلاند و پرتغال.
4.       شخص كشاورز : در اين نوع خود كشاورز با بخشهاي خصوصي قرار داد ميبندد. مانند شيلي، استوني و بنگلادش(سيد جمال حسيني،1381).

6) نقشهاي دو سيستم ترويج دولتي و خصوصي
ظهور تقاضا براي سيستم ترويج خصوصي، نقشهاي دو سيستم را از نو تعريف كرده و همچنين برخي از نقشهاي خاص را ميپذيرد. ترويج خصوصي كشاورزان بزرگ تجاري پر منبع، مناطق با محيط مساعد مانند مناطق با كشت آبي و خاك غني و مناطق با كشت تجاري را در بر خواهد گرفت. ترويج خصوصي اكثراً بر اساس نقشهاي ً بيش سازي سود ً شكل ميگيرد. اين وضعيت، ترويج دولتي را بر اساس انتقال اجتماعي- اقتصادي از مناطق روستايي با نقشهاي آموزش مدار، با تمركز روي كشاورزان كوچك و متوسط و ساير بخشهاي ضعيف مناطق روستايي، تمركز ميكند. بنابراين ترويج دولتي بر ً نقشهاي توسعه اي ً متمركز خواهد شد. در اين ميان نقش هاي ترويج خصوصي به اين شرح ميباشند:
·        خدمات مشاوره مزرعه براي افزايش سود مخاطبان
·        تهيه نهاده بموقع جهت افزايش توليد
·        توسعه اطلاعات و آگاهي در مو رد بازار
·        به جريان انداختن توليد مخاطبان
·        بازاريابي توليدات مخاطبان
·        افزايش تسهيلات اعتباري براي كشاورزان
·        افزايش تسهيلات زير ساختاري مانند: صادرات و انبارداري (Saravanan & Resmy,2001)

7) تمايلات جهاني در خصوصي سازي ترويج
ترويج بخاطر هزينه ها و مسائل مالي آن، تحت تاثير و تاخت و تاز طيف وسيعي از سياستگذاران و اقتصاددانان بوده و هست، و در نتيجه ترويج مجبور به ايجاد تغييراتي در ماموريت و ايجاد يك منظر جديد در آينده و توسعه نظم در طرحهاي لازم براي ايجاد تغييرات شد. سناريوهاي پيشنهاد شده توسط دولت و سازمان كشاورزان با توجه به خصوصي سازي ترويج عبارتند از:
1.       پرداخت هزينه هاي ملي توسط مؤدي مالياتي، تنها براي خدمات مستقيم مربوط به عموم مردم.
2.       تقويت مستقيم برخي از خدمات شخصي كه بازگشت مستقيمي به شكل درآمد افزايش يافته، با امكان نسبتهاي متفاوت براي شرايط مختلف، يا گروههاي مخاطب، بوجود مي آورد.
3.       هزينه تجمعي تقسيم شده ميان مردم و شركتهاي متداعي خصوصي تخصصي، براي ارائه خدمات با بازگشت بلند مدت، يا خدمات جامع مانند تحقيق كاربردي ، آموزش كشاورزان و آژانسها، و ايجاد توسعه در روشها و ابزار ترويج (Rivera,1992).
1-7) هلند
اقدامات اوليه خصوصي سازي ترويج از سال 1985 انجام گرفت ولي عملاً از سال 1991 آغاز شد. در سال 1985 يك گرو ه كاري بنام بنياد ترويج در وزارت كشاورزي تاسيس ميشود. هدف اين گروه، ايجاد راهكارهاي جديد براي ارائه خدمات ترويجي به كشاورزان بود. در نهايت، دولت و انجمنهاي كشاورزي در سال 1988 بطور مشترك تصميم گرفتند كه به خدمات دولتي ترويج خاتمه دهند. در اين سال سه تصميم عمده گرفته شد:
ü      در 12 ايالت هلند، 12 تيم كاري تشكيل ميشوند. هدف اينها معرفي ترويج خصوصي بعنوان راهكار جديد بود.
ü      دو مركز اطلاعات و دانش تاسيس ميشود كه وظيفه اين دو ايجاد ارتباط بين موسسات تحقيقاتي و ترويج بود.
ü      خدمات ترويجي در ظرف 10 سال كاملاً خصوصي بشود.
در اين راستا چهار تغيير عمده در ترويج وزارت كشاورزي، صورت گرفت:
v     هماهنگي بيشتر بين بخشهاي مختلف وزارتخانه
v     تطبيق و سازگاري با ساختارهاي جديد سازماني
v     چند تخصصي شدن ترويج، زيرا ترويج وظايف خود را محدود به كشاورزي نكرد و علاوه بر آن به مسائل مالي، حقوقي و ... نيز پرداخت.
v     تغيير در فرهنگ و تفكر سازماني نسبت به خصوصي سازي.
در سال 1993 اين گروهها منحل ميشوند و در 1994 ، وزارت كشاورزي پنج دفتر را براي نظارت، در بخشهاي مختلف، تاسيس ميكند. در ابتداي امر در بين خيلي از افراد اين ديدگاه وجود نداشت كه بخش خصوصي بتواند قسمتي از هزينه هاي خدمات ترويجي را تامين كند. پنج سال بعد از شروع روند خصوصي سازي، وزارت كشاورزي، به بعضي از اهداف خود دست يافته است. وزارت كشاورزي واحدهاي منطقه اي را جايگزين واحدهاي چند تخصصي نموده و بيش از 70 درصد از هزينه هاي بنياد ترويج از طريق دريافت وجه از كشاورزان تاٌمين ميگردد و 30 درصد باقي مانده توسط وزارت كشاورزي از طريق قرارداد با بنياد ترويج پرداخت ميشود.
پس از انحلال گروهها، ارائه خدمات بصورت توافقنامه اي بين دولت و انجمنهاي كشاورزي ، اجرا ميشود. انجمنهاي كشاورزي نيازهاي خود را بصورت طرحهاي تحقيقاتي به دولت ارائه ميكنند و دولت هزينه آنها را ميپردازد. دولت ساليانه حدود 30 ميليون يورو براي اجراي طرحها، در اختيار انجمنها قرار ميدهد. در مرحله نهايي پيش بيني ميگردد كه 59 درصد از هزينه هاي جانبي كاهش يابد و ميزان رضايت مخاطبان به 40 درصد افزايش يابد و دولت متعهد ميگردد كه فقط 20 تا 25 در صد از هزينه ها را در قالب قرارداد ، پرداخت كند. نقاط قوت اين سيستم: افزايش تخصص كاركنان، افزايش كيفيت برنامه ها، جهت گيري به سمت رفع نيازها و تطبيق با شرايط بازار، افزايش ارتباطات و نقاط ضعف آن: ايجاد بحران و اصطكاك بعلت تغيير ساختار سازماني و فرهنگ پرسنلي، كاهش 50 درصدي استفاده از روشهاي گروهي و رسانه اي و جايگزيني تنها 50 درصد از كاركنان اوليه ميباشد (سيد جمال حسيني،81 و1377). سيستم هلندي هم اكنون در حال اجراست و تا سال 2004 طول خواهد كشيد. بر اساس اين سيستم، انتقال مسئوليت و مسائل مالي از بخش عمومي به بخش خصوصي، محدود به تقريباً نصف كاركنان، با باقي ماندن نصف بودجه گرديده است كه توسط وزارت كشاورزي اداره ميگردد و براي بوجود آمدن امكان فعاليت ساختار خصوصي، تاسيس آژانسهايي با زمينه خصوصي پيشنهاد گرديد كه توسط سازمانهاي كشاورزان هلند مديريت گرديدند (Rivera,1992).
2-7) نيوزيلند
درنيوزلند، تجاري كردن خدمات ترويج يعني ارائه خدمات از طريق دريافت هزينه از كشاورزان استفاده كننده، از سال 1986 به بعد مورد توجه قرار گرفت. در نتيجه اين تغييرات، وزارت كشاورزي و شيلات ساختار خود را كه قبلاً بصورت سنتي و بر اساس بخشهاي مبتني بر 10 قسمت تكنولوژي مدار پي ريزي شده بود، به چهار شركت تجاري تحت عناوين تكنولوژي، مديريت كيفيت، شيلات و خدمات صنفي تبديل نمود. اهداف عمده اين تغيير ، افزايش بهره وري و حذف خدمات غير ضروري و قابل ارائه بوسيله بخش خصوصي بود. در اين تحولات يكي از استراتژيها عمده، تغيير وضعيت از ً رانش تكنولوژي ً (Technology Push) در جهت ً كشش مخاطبين ً (Client Pull) بوده است. نتايج ارزيابي انجام شده در باره تبعات اين تحولات بيانگر آنست كه نظام ترويجي از نظر سازماني و تشكيلاتي با نابساماني و عدم هماهنگي مواجه گرديده است، ولي از نظر ايجاد انگيزه و تشويق خلاقيتها اثر بخش بوده است. همينطور وضعيت حاضر حاكي از آنست كه نميتوان مروجين موجود را براي مدت بيشتري صرفاً با تكيه بر حمايت مالي مشتريان نگهداري نمود و دولت ناگزير از سرمايه گذاري در ترويج است (Hercus,1991).
تجربه نيوزيلند يك مطالعه موردي سطح بالاست كه حركت از سرمايه گذاري دولت به سمت تجاري سازي را در يك دوره پنج ساله پيمود. توانايي برخورد برنامه هاي ترويج كه به سود دولتند، زياد نيستند. مگر اينكه ممكن است دولت قراردادي با بخش خصوصي ببندد. براساس اين موضوع كه بخش خصوصي چگونه ميتواند مناطقي را كه دولت مي خواهد خدمات بدهد ولي آنها نميتوانند تجاري بشوند، پيشنهاد ميكند كه ترويج خصوصي نبايد جاي ترويج دولتي را بگيرد. پرداخت كاربران امروزه عملي قراردادي و بدين صورت است كه برخي از كشاورزان و دامداران و پرورش دهندگان گاو گوشتي بطور خاص براي خدمات هزينه پرداخت ميكنند و ممكن است گاهي استطاعت آنرا نداشته باشند (Prasad & Suleman,2001).
3-7) فرانسه
نظام ترويج فرانسه، يكي از نمونه هايي است كه در آن خصوصي سازي به حد بسيار گسترده اعمال گرديده است. در فرانسه حدود سه چهارم كل هزينه ها و منابع لازم جهت اداره نظام ترويجي بطور مستقيم در سطح مزرعه از كشاورزان دريافت ميگردد. مكانيزمها شامل پرداخت مستقيم مبلغ هزينه، پرداختهاي داوطلبانه از طرف سازمانهاي كشاورزان، پرداختهاي اجباري بشكل ماليات براي كالاهاي مختلف و ماليات براي اراضي كشاورزي است. مسئوليت اداره نظام ترويج به عهده چهار سازمان مستقل كشاورزي است كه در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي فعاليت دارند (Gouis,1991). اين سازمانها عبارتند از: گروههاي مشورتي كشاورزي، متشكل از 15 تا 150 كشاورز؛ سازمانهاي تعاوني و گروههاي كشاورزان جوان و كارگران روز مزد . سهم دولت از هزينه هاي ترويجي به صورت يارانه به اين سازمانها پرداخت ميگردد كه در حدود 25 درصد از كل هزينه هاست (Pickering,1986). اين ميزان از هزينه دولتي توسط صندوق ملي براي توسعه كشاورزي كه تنها نهاد دولتي فعال در اين زمينه است، پرداخت ميگردد(سيد جمال حسيني،1380).
4-7) انگلستان
سازمان توسعه و مشاوره كشاورزي (ADAS) در اواخر 1984 براي تسهيم سود و ايجاد سهم مستقيم در پرداخت هزينه ها بوجود آمد. در انگلستان ، با اعمال سياستي مبتني بر دريافت مستقيم بخشي از هزينه خدمات ترويجي از كشاورزان، ADAS موفق شد بدون واگذاري فعاليتهاي ترويجي به بخش خصوصي، كاهش قابل ملاحظه اي در هزينه هاي ترويج دولتي بدهد، به نحوي كه ميزان صرفه جويي دولت در طول سه سال (90-78)، 25 درصد كل هزينه هاي ترويجي بود(سيد محمود حسيني،1375). يك طرح بازاريابي ايجاد شد كه به موجب آن تواناييهاي ADAS به قسمتهاي مختلف واگذار شد. زماني كه به يك نوع مديريت و با صلاحديد اجتماعي- اقتصادي تمركز ميشد، بصورت يك رهيافت تمام گرايانه مورد توجه قرار ميگرفت. در سال 1992 پس از تبديل ADAS به آژانسهاي اجرايي، اين توانايي بوجود آمد كه بصورت كاملاً تجاري اداره شود. اين شامل افزايش بازار خدمات، سياستهاي توسعه منابع انساني و پيشرفت ارتباطات دروني و بيروني و سيستم كنترل كيفيت ميباشد. امروزه يك زير ساختار اداري بر پايه يك رهيافت گروهي وجود دارد، و بيشتر اوقات در مقام بازار است. اين سيستم بريتانيايي، پرداخت مستقيم كاربران را دريافت ميكند، بدون اينكه خدمات ترويج، خصوصي شده باشد. آژانسهاي دولتي، مسئول تحقيق و ترويج توسعه كشاورزي و خدمات مشاوره اي و همچنين مسئول وظايف مشابه و متكي بر استخدام دولتي براي انجام كار است. تازگي رهيافت بريتانيايي، در سيستمي از تقويت خدمات بيمه شده و پايه هزينه زماني كه قبلاً آزاد اعلام شده، است و براساس درآمد ماليات تامين مالي ميشود(Prasad & Suleman,2001).
5-7) نروژ
در كشور نروژ ً محافل تحقيق و ترويج كشاورزي ً (R/E circles) نمونه اي از همكاري موفق بخشهاي دولتي و خصوصي در ترويج كشاورزي است. خدمات ترويجي از طريق تلفيق متنوعي از سازمانهاي خصوصي و دولتي ارائه ميگردد(سيد محمود حسيني،1375). در نروژ خدمات ترويج كشاورزي از طريق نهادهاي زير ارائه ميشوند:
            أ‌-          سازمانهاي دولتي كه در آنها خدمات توسعه كشاورزي عمومي با ترويج تلفيق شده اند.
          ب‌-       تشكلهاي تحقيقي- ترويجي خصوصي تحت حمايت دولت كه دولت و بخش خصوصي در قالب آنها با هم همكاري ميكنند.
          ت‌-       سازمانهاي كشاورزان كه در آنها توسعه كشاورزي و توليد، بخشي از منافع اعضا را تشكيل ميدهند.
          ث‌-       سازمانهاي دامپروري كه در آنها بخش خصوصي با فعاليتهاي بازاريابي و كنترل كيفيت، تلفيق ميشود.
           ج‌-        شركتهاي خصوصي كه از ترويج بعنوان يك كاركرد حمايتي براي فعاليتهاي اصلي شان در فروش نهاده هاي كشاورزي و ماشين آلات استفاده ميكنند.
در دهه 1950 مسئولان توسعه كشاورزي بخش دولتي در سطوح ناحيه اي و محلي، كارهاي مضاعفي انجام ميدادند كه نتيجه آنها كاهش فعاليتهاي ترويجي بود. كشاورزان شكايت داشتند كه مسئولان، وقت كمي را براي ترويج دارند و غالباً با مشكلات كشاورزي آشنا نيستند. در اوايل دهه 70، سازمانهاي اقتصادي كشاورزان، اين مورد را در جلسه سالانه خود با دولت در زمينه يارانه ها، قيمتها و سياستهاي كشاورزي مطرح كردند. در سال 1971 دولت موافقت كرد كه يك سرويس جديد خصوصي را تامين مالي كند كه ً دايره تحقيق و ترويج كشاورزي ً يا ً گروههاي تجربي و تشكلهاي ترويجي ً ناميده ميشدند. در حال حاضر حدود 100 تشكل با 22000 عضو در نروژ وجود دارد. سرمايه گذاري دولت بين 50 تا 80 درصد از هزينه تشكلها كه بستگي به تشكل محلي دارد، در نظر گرفته ميشود. همچنين نواحي دور دست بيشتر حمايت ميشوند. تقريباً 25 درصد از كشاورزان عضو اين تشكلها هستند و بقيه توسط دولت يا سازمانهاي ديگر يا شركتهاي خصوصي حمايت ميشوند( بدليل آنكه 75 درصد بقيه بطور تمام وقت كار ميكنند). اين تشكلها توسط اعضا و كاركنان خود اداره ميشوند(رسهوگ ،1380).
6-7) آلباني
سازماندهي و ساختار سازي خدمات ترويج در آلباني، توسط يك استراتژي ترويجي هدايت ميشود. تجربه كشورهاي توسعه يافته توسعه نيافته و متخصصان ترويج، تصور واضحي از يك سياست ترويجي رسمي را پيشنهاد نميكند. اكنون آلباني، استراتژي را كه مشاركت كنندگان ترويج دولتي و خصوصي ساخته و بصورت سازمان يافته با آن كار ميكنند، توسعه داده است. ملزومات ترويج خصوصي، به دو جهت تجاري و غير تجاري، تقسيم شده است. جزئيات انتقال از بخش دولتي به خصوصي شامل يك دوره انتقالي در طول برنامه جبران هزينه كه بصورت تكيه گاهي براي كشاورزان بوده و منتج از تقويت در آمد توليد كنندگان ميباشد. سازماندهي سرويس ترويجي، به ويژگيها خاص آلباني، دوخته شده است. نياز اين كشور به خدمات ترويج كارمزدي بستگي به عوامل مختلفي از جمله سطوح درآمد، قيمت خدمات، نوع و تعداد كشاورزان، گرايشهاي كشاورزان، زير ساختارها، سياستهاي دولت و اندازه زمينها دارد. تصميم كشاورزان براي پرداخت هزينه در قبال اطلاعات بستگي به سود خالص مورد انتظار بدست آمده بشكل در آمد بيشتر، دارد (Daku,1999).
7-7) كانادا
بهاي تغيير ترويج كشاورزي، سرمايه گذاري بيشتري را توسط دولت، در خدماتي كه واقعيتهاي اقتصادي را منعكس ميكنند، طالب است و خواستار اطلاعات مناسب با تكنيك بالاي جهاني و خاص مناطق ميباشد. در كانادا دوره ترويج رايگان بسرعت تمام شد و جبران هزينه برنامه هاي ارائه شده، بيشتر و بيشتر اهميت يافت. شراكت دولت و بخش خصوصي چنين آغاز شد: بخش كشاورزي و تحقيق غذايي، برخي از ايستگاههاي خود را تعطيل كرده و كارشناسان كارمند آنها را با هم ادغام نمود. اين بخش تحت يك همكاري شراكتي با صنايع خصوصي، سرمايه هاي تحقيق و توسعه را كه ميتواند ساليانه حدود 70 ميليون دلار در پروژه هاي توسعه سلامت غذايي، توليدات جديد، بازار و توسعه حفاظت محيط زيست ، تزريق كند، به هم مرتبط ميكند(Prasad & Suleman,2001).
1-7-7) تحقيق خود گردان كشاورزان (farmers drive own research) : امروزه همان كشاورزاني كه براي معاششان زراعت ميكردند، وارد رقابت شده اند و آماده براي سرمايه گذاري در سمينارها و برنامه هاي انتقال تكنولوژي هستند، اما آنچه كه به اقدامشان ارزش ميدهد، سرمايه گذاري روي چيزي هست كه ميخواهند.
** نقش صنايع در ترويج : صنايع كود وستكو 17 زيست شناش متخصص ازدياد نباتات را در سراسر كانادا براي افزايش حمايت فني خرده فروشان و كشاورزان استخدام كرد. اين شركت همچنين با صنايع كود كانادا در توليد برنامه مشاوره گياهان گواهي شده، همكاري ميكند. نقش وستكو در ارائه خدمات ترويج، مسئوليت صنفي آنرا در كشاورزي و اعتقادشان به داشتن بك تعهد به جامعه كشاورزي و كشاورزان و اطمينان از اينكه استانداردها برتر دانش را در توليداتي كه به آنها ميفروشد، اجرا نمايد، منعكس ميشود.
2-7-7) اطلاعات ً گرد ساعت ً (round the clock) : امروزه اينترنت يكي از ابزار بالقوه تلاشهاي ترويجي شده است. مطالعات آرگوس ريد نشان ميدهد كه: كشاورزان يكي از سريعترين گروههاي افزايش يابنده در استفاده از اينترنت در كانادا هستند. 14% از كشاورزان در مقايسه با 25% براي جمعيت عمومي، بطور دائم از اينترنت استفاده ميكنند.
8-7) روسيه
پروژه حمايتي مشاغل كشاورزي پايدار (Sustainable Agribusiness Support Project) SASP ، نخستين گام را در روسيه براي طرح ايجاد شبكه ملي خدمات ترويج خصوصي براي كشاورزان ، برداشت. اين طرح، يك پروژه دو ساله، براي افزايش تكنيكهاي كشاورزي پايدار در 7 وزارتخانه كشاورزي روسيه كه تسهيلات و مشاوره را به مراكز ترويجي ارائه ميدهند، ميباشد. دلايل وجودي SASP در روسيه موارد زير ميباشند:
§         تكنيكهاي كشاورزي پايدار، مورد نياز اقتصاد و خصوصاً شرايط محيطي روسيه ميباشد.
§         توليد كنندگان كشاورزي خصوصي روسيه و كارگزاران، به زحمت دوام آورده اند و نااميدانه نيازمند اطلاعات و مشاوره براي موفقيت و توانايي براي كشاورزي خصوصي هستند.
§         خاكهاي آلوده و غير حاصلخيز، نيازمند كشاورزي متمركز شيميايي است.
§         نهاده هاي وارداتي، گران و غير قابل دسترس هستند.
اين پروژه در 7 منطقه روسيه اجرا گرديد؛ شكلهاي حمايتي آن به ترتيب زير ميباشند:
·        مشاوره شغلي، مديريت مزرعه، تحقيق بازار و توسعه، حسابداري مزرعه، توسعه طرح مشاغل و تشكيل تعاوني؛
·        ثبت قانوني كاركرد مشاور مزرعه، تشكيل تعاوني، مشاغل مالياتي و اجاره زمين؛
·        مشاوره فني- انتخاب محصول و بذر، تناوب زراعي، مديريت آفات و علف هرز (شامل IPM)، تبليغات، توسعه و احياي خاك ، و تمركز سيستم مزرعه اي براي حفاظت منابع و نگهداري محيط زيست.
·        انتشار خبرنامه هاي ماهيانه در مورد علاقه كشاورزان هر منطقه(Prasad & Suleman,2001).
9-7) فيليپين
اخيراً يك مطالعه روي تمركز زدايي خدمات ترويج در فيليپين (Malvacini,1996) نشان ميدهد كه، اكثر كشاورزان مناطق كوهستاني، شغل خود را با تغييرات در سيستمي كه بطور تاريخي نيازهاي آنها را به اندازه كافي برآورده نمي سازد، تغيير ميدهند. يكسري فرضيات از مطالعه بدست آمد كه متمايل به توسعه ترويج منطقه اي بود، شامل: ايجاد مشاركت بر پايه همكاري واحدهاي ترويج، NGO ها، سازمانهاي مردمي و دانشگاهي؛ آموزش كارگزاري هاي ترويج ًمحول شده ً براي كمك به تغيير از تمركز گرايي به رهيافتهاي جامعه گرا؛ اداره سازي تمركز زدايي در ميان نمايندگان و شوراهايي كه كشاورزان بتوانند در تصميم گيري هاي محلي شركت كنند؛ و پيوستگي قوي با ادارات محلي و ملي توسعه كشاورزي براي تسهيل تسهيم اطلاعات و دانش. سئوالي كه باقي مي ماند اين است كه ترويج تمركز زدايي شد. چگونه پاسخگوي كشاورزان كم زمين و فقير است؟ براساس مطالعه در فيليپين در پاسخ نيازمند يك «رهيافت همكاري چند جانبه" (Multi Sectoral Collaborative Approach) مي باشد كه مشاركت كنندگان جامعه گرا را در بر ميگيرد. در اين مورد ريورا (Rivera,1996)دريافت كه در پاسخ، سنت تمركز طلبي در كشورهاي در حال توسعه، از اعتماد به نفس و توسعه موسسات عمراني در سطح جامعه، جلوگيري كرده است؛ دو عنصري كه براي انجام صحيح وظيفه مديريت محلي تمركز زدايي شده، ضروري هستند. اين قوياً اشاره ميكند، براي اينكه ترويج تمركز زدايي شده مؤثر واقع شود، نيازمند تلاشهايي براي تقويت سازمانهاي محلي، مخصوصاً آنهايي كه نشانگر خواستهاي كشاورزان فقير هستند، ميباشد(Prasad & Suleman,2001).
10-7) بلاروس
ACDI / VOCA ، پس از افتتاح دفتر خود در مينسك، شروع به فرستادن دستياران فني داوطلب به بلاروس در بهار 1993 كرد. هدف برنامه ACDI / VOCA در بلاروس، افزايش توسعه مشاغل كشاورزي خصوصي و ساير سيستمهاي حمايتي كشاورزان خصوصي است. ACDI / VOCA اين هدف را با تربيت مشاوران داوطلب آمريكايي براي كار با مردم بلاروس كه در گير در فعاليتهاي وابسته به كشاورزي بودند، انجام داد. علاوه بر خدمات مشاوره اي فني، ACDI / VOCA با كارگزاران محلي و سازمانها، به منظور تقويت آنها براي موفقيت در انتقال كشور به يك بازار اقتصادي، كار ميكنند. سازمانهاي مخاطب شامل طيف وسيعي از كارگزاران كشاورزي هستند كه در توليد براي بازار و توزيع مواد غذايي شركت كرده اند. برنامه هاي ACDI / VOCA با بكار بردن كارشناسان فني داوطلب، موارد ذيل را پوشش ميدهند: كشاورزان معيشتي : ACDI / VOCA فعاليتهاي مشاغل كشاورزي كوچك و متوسط را با كمك به آنها براي توسعه طرحهاي شغلي و اداره استراتژيها به منظور رقابت با سيستمهاي كشاورزي بزرگ، تقويت مينمايد. اصلاح و خصوصي سازي كشاورزي : ACDI / VOCA خصوصي سازي و اصلاح كشاورزي را به حركت درآورده است. اعضاي آن روي توسعه انجمن و تعاوني مزرعه، تغيير شكل به مزارع مجتمع و آموزش سياسي در مناطق اصلاح كشاورزي، فعاليت مينمايند. توسعه محيط زيست روستايي : ACDI / VOCA فعاليتهاي محيطي را در مناطق روستايي با مورد توجه قرار دادن كيفيت آب، سلامت غذايي، كشاورزي ارگانيك و موضوعات مديريت جنگل، توسعه ميدهد. ACDI / VOCA با فعاليت در سطح اقدامات خصوصي پيشبيني پيشرفتهايي در كيفيت توليدات و خدمات مينمايد كه بصورت افزايش در سود بازگشتي به بهره برداران از خدمات خصوصي و كاركنان آنها خواهد بود.
اين مؤسسه با تركيب تعاوني كشاورزي توسعه بين المللي و داوطلبان و حمايت مشاركتي خارجي در سال 1997 تشكيل شد. اين سازمان تركيبي از تجارب 110 كشور را در بيش از شصت سال، به همراه دارد(Prasad & Suleman,2001).
11-7) شيلي
از دهه 70، دولت شيلي تصميم گرفت كه نقش خود را در ارائه خدمات ترويجي كمتر كند و كشاورزان بزرگ را وادار كرد كه براي دريافت فن آوري و اطلاعات جديد، به منابعي غير از دولت مراجعه كنند. دولت شبلي از سال 1986 ، دو برنامه ترويجي مختلف را براي ارائه خدمات به كشاورزان ارائه كرده بود: PTTI : برنامه جامع به منظور كمك به كشاورزان كوچكي كه منابع و امكانات كافي در اختيار دارند و ميتوانند در صورت ارائه خدمات ترويجي، توليدات خود را افزايش دهند. هزينه اين برنامه براي كشاورزان 315 دلار در سال اول و 155 دلار در سال دوم بود. استفاده كنندگان از خدمات ملزم به پرداخت 15 درصد هزينه بودند و بقيه را دولت بصورت كمك ميپرداخت و خدمات توسط بخش خصوصي ارائه ميشد. PTTB : خاص كشاورزان معيشتي است كه منابع كافي و امكانات در دسترس ندارند و در زمينه استفاده از منابع موجود نياز به كمك دارند. هدف اين برنامه تا حدي، مديريت مزرعه بود. هزينه اين برنامه در سال اول 300 دلار و در سال دوم 115 دلار بود كه كليه آنرا مؤسسه دولتي توسعه كشاورزي، پرداخت ميكرد( سيد جمال حسيني،1380).
تحول ترويج در شيلي در 4 مرحله صورت گرفت:
1)                  1978 تا 1983 : كه اين دوران را Maximum Liberalization (حد اكثر آزادسازي) مينامند، كه بحث كاهش تصدي گري دولت آغاز ميشود. در اين دوران برنامه هايي براي كشاورزان كوچك و متوسط ارائه شد كه طبق آن كمكهاي فني و تخصصي از طريق متخصصان و دامپزشكان در اختيار آنها قرار گرفت. انتخاب كارشناسان و مروجان ترويجي به عهده خود دولت بود. اين برنامه پس از مدتي متوقف شد و علت آن عدم نظارت دولت بود. در اينجا پرداخت دولت بصورت سوبسيد بود.
2)                  1983 تا 1990 : اين دوران Maximum Uniformity (حد اكثر همگون سازي) ناميده ميشد. در اين دوران PTTI اجرا شد و هدف آن افزايش توليدات كشاورزي بود. در سال 1987 PTTB به اجرا در آمد. دولت براي انتخاب شركتهاي مشاوره اي، اطلاعيه رسمي صادر ميكرد. 92 در صد شركتها داراي يك يا دو متخصص دانشگاهي بود. هدف اين برنامه كمك به كشاورزان و اشتغال دانش آموختگان بود. نظارت توسط مؤسسه توسعه كشاورزي انجام ميگرفت. ارزشيابي ها نشان داد كه اين برنامه مؤثر بوده است و يكي از علتهاي آن همخواني اهداف آن با اهداف كل كشور بود.
3)                  1990 تا 1996 : در اين دوران، طرحهاي اصلاح برنامه آغاز شد. در كمتر از دو سال سطح پوشش كشاورزان از 25 هزار به 47 هزار خانوار رسيد. هدف در اين مرحله تنوع در توليد بود. مسائلي چون بازاريابي محصولات در اهداف كاري برنامه قرار گرفت. تحول عمده در اين مرحله(1995) اين بود كه دولت اجازه داد تا بخش خصوصي نيز در مناقصه ها شركت كند.
4)                  1997 تا 2001 : اولين تحول در اين مرحله تبديل PTTI به (Agriculture Advisory Service)AAS يا خدمات مشاوره اي كشاورزي بود. اهداف اين مرحله افزايش نقش كشاورزان در پرداخت هزينه هاي برنامه و افزايش مشاركت آنها در زمينه انتخاب شركتها و عقد قرار داد يا توقف آن بود. سياست دولت در اين مرحله از افزايش توليد صرف به تشويق كشاورزان به رقابت كشاورزان در اقتصاد آزاد، تغيير كرد.
بعلت رقابتي شدن بازا

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

مطالب مشابه :

آگهي استخدام پیمانی - استان اذربایجان شرقی

معرفی رشته حسابداری:

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

نمونه سوالات آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور خرداد ماه سال ۱۳۹۴

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

خصوصی سازی ترویج کشاورزی

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي 1

اطلاعيه سازمان سنجش درباره تاريخ، نحوه پرينت كارت شركت در آزمون دوره كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور