وضعيت حقوقي شريك درملك مشاع .دكترمهدي شهيدي

2 - تصرفات مادی

تصرفات مادی ممكن است به منظور اجراء یك عمل حقوقی تشكیل یافته ، انجام گردد یا آنكه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد ، و نیز ممكن است بدون اذن شركاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود . این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود :
1-2. تصرف مادی بدون اذن شركاء دیگر ـ هیچیك از شركاء ، قانونا“ نمی تواند بدون اذن سایر شركاء در مال مشاع تصرف كند ، اعم از آنكه این تصرف مادی به منظور اجراء یك عمل حقوقی باشد ـ مانند آنكه شریك سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفاده مستاجر به وی تسلیم كند ـ یا آنكه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنكه شریك بدون اذن سایر شركاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنكه شخصا“ در خانه مشاع سكنی گزیند .
عدم جواز تصرف شریك در مال مشاع ، بدون اذن شركاء دیگر ، عقیده فقهای امامیه است . در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریك بدون اذن شركاء دیگر اظهار نظر كرد زیرا :
اولاـ از جهت مقررات قانون مدنی ، هر چند در فصل مربوط به شركت ماده ای نمی توان یافت كه این تصرف را صریحا“ منع كرده باشد ، ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای مواد مذكور دراین فصل نظیر ماده 579 قانون مدنی ـ و بطور صریح از مواد دیگری كه درسایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده 475 ـ بدست آورد . مفهوم ماده 579 اختیار هر یك از شركاء غیر ماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به اداره مال مشاع نفی میكند ، و ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجر ه را به مستأجر ، موقوف به اذن شریك می نماید .
ثانیا“ : ازجهت قواعد و اصول كلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریك بون اذن شركاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی كه از تئوری اشاعه بعمل آمد ، معلوم میشود كه در شركت ، حقوق متعددمالكیت در آن واحد بر یك شیئی استقرار پیدا میكند و تصرف مادی هر شریك در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالكیت خود اوست لكن این تصرف عینا“ با تصرف در حق مالكیت شركاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است كه عدم جواز تصرف در حقو ق دیگران ، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی میسازد.
با توجه به این نكات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریك در مال مشاع ، تردیدی باقی نمی ماند . با استفاده از این بحث میتوان حكم این مسأله را یافت : كه هر گاه شریكی مثلا سهم خود را از یك باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد وخانه را بدون اذن شركاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم كند ، آیا شریك یا شركاء دیگر میتوانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه مشاع در خواست كنند ؟ پاره ای از محاكم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال می كنند كه نمی توان به در خواست شریكی كه اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستاجر را نداده است ، مستأجر را محكوم به خلع ید نمود زیرا مالكیت شریك خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریك خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریك موجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریك خواهان امكان ندارد . این استدلال ضعیف به نظر میرسد زیرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شریك موجر یا مستأجر او در ملك مشاع ، بدون اذن شركاء دیگر غیر قانونی و بدون مجوز است و چنین تصرفی محترم نیست ، و بنابراین در خواست رفع تصرف مذكور قانونی است . در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریك خواهان غیر ممكن نیست و این امر با رفع تصرف غیر قانونی مستأجر از تمام ملك مشاع امكان دارد .
همین حكم را میتوان در موردی ثابت دانست كه عقد اجاره با رضایت همه شركاء منعقد گردیده است ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات ، به حكم قانون نسبت به بعضی از شركاء زایل میشود ـ مانند آنكه مستأجر عین مستأجر ه را در غیر مورد مذكور در اجاره و بر خلاف اوضاع واحوال مستنبط استعمال كند و با عدم امكان منع او ،بعضی از شركاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ كنند .
2-2. تصرف مادی با اذن شركاء دیگر ـ تصرف مادی با اذن شركاء دیگر در ما ل مشاع ، تصرفی مجاز است ولی باید از شركاء میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف شریك ( سابقا“ ) مأذون غیر قانونی خواهد بود . مگر آنكه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد . این مطلب نیازی به بحث ندارد ، ولی د ر این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است :
شریكی سهم خود را از خانه مشاع دیگری اجاره میدهد و شركاء دیگر طبق ماده 475 قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را میدهند .

اولاً ـ آیا شركاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند ؟

ثانیاً ـ اگر به استحقاق ایشان در مطالبه اجرت نظر بدهیم ، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید ، یا آنكه اجرت المثل ، به نسبت مالكیت ایشان معین خواهد شد ؟

ثالثاً ـ در صورت رجوع از اذن ، آیا شركاء میتوانند خلع ید مستأجر را در خواست كنند ؟

در پاسخ این مسئله میتوان گفت :

اولا ـ طبق ماده 337 قانون مدنی شركاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه ، اجرت بگیرند ، مگر آنكه ثابت شود قصد ایشان در اذن ، تبرع بوده است . زیرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالك بپردازد .
ثانیاً ـ انچه شركاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریك موجر و مستأجر تعیین نمی شود ، بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داشت كه بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد ، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است كه منحصرا“ بین شریك موجر و مستأجر منعقد شده است و شركاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند .
ثالثاً ـ با توجه به آنكه پس از رجوع از اذن ، ادامه تصرفات مستأجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملك شركاء ، غیر از موجر ، مجوزی ندارد ، در خواست تخلیه و خلع ید مستأجر ، قانونی و موجه است . خلاصه آنكه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد اجاره ای كه با یكی از شركاء منعقد ساخته است .، اجرت المثل استفاده از خانه مشاع را به نسبت مالكیت هر یك از شركاء به ایشان تسلیم كند . بدیهی است در صورتیكه مستأجر به وسیله شریك موجر به نحوی مغرور شده باشد ، میتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثر این غرور ، از موجر مطالبه كند .

منبع:موسسه حقوقی هامون

وضعيت حقوقي شريك درملك مشاع .دكترمهدي شهيدي

مطالب مشابه :

كد و نام‌ واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

كشف رازقتل پس از15سال توسط بازپرس محمدامين فريد

ثبت نام اولين دانشجوي دكتراي پزشكي در دانشگاه آزاداسلامي ساري

متون حقوقي براي ارشدچه بخوانيم وچگونه بخوانيم.

بررسي خرابي پيشرونده در قابهاي خمشي فولادي فضايي

وضعيت حقوقي شريك درملك مشاع .دكترمهدي شهيدي

فرایندرسیگی به پرونده درشورای حل اختلاف

قتل غيرعمد

آغاز رقابت دانشجويان بسكتباليست دانشگاه آزاداسلامي در واحد ساري