قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏

قانون‏ اساسي‏ فرانسه‏
اصل‏1
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏2
فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ "مارسه‏ يز" است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.
اصل‏3
منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.
اصل‏4
تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.
اصل‏5
رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.
اصل‏6
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.
اصل‏7
رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ ‏"كشنبه‏" انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ 11 و 12 اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 35 روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا 7 روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر 30 روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند "2" اصل‏ 61 اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ 6 اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از 35 روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ 49، 50، 89 قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.
اصل‏8
رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.
اصل‏9
رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.
اصل‏10
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.
اصل‏11
رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.
اصل‏12
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.
اصل‏13
رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل‏14
اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.
اصل‏15
فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.
اصل‏16
هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.
اصل‏17
رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.
اصل‏18
ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد. اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد. چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.
اصل‏19
تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 1 اصل‏ 8 و اصول‏ 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسيول‏ برسد.
اصل‏20
حكومت‏، سياست‏ كشور، را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ 49 و 50 مسيول‏ مي‏ باشد.
اصل‏21
اداره‏ امور حكومت‏ و مس‏إوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏ وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. غير از موارد مذكور در اصل‏ 13، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد. در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 15 به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.
اصل‏22
احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسيول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏23
عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد. در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد. جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 25 انجام‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏24
پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند. فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.
اصل‏25
مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‏ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏26
هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.
اصل‏27
تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد. حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.
اصل‏28
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود. اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ 80 روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد. دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از 90 روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.
اصل‏29
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد. زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد. فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود. فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.
اصل‏30
به‏ غير از زماني‏ كه‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد تشكيل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏31
اعضا هيات‏ دولت‏ مي‏ توانند در مجلسين‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در اين‏ صورت‏ نظراتشان‏ بايد مورد توجه‏ قرار گيرد. مستشاران‏ دولت‏ مي‏ توانند اعضا هيات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهي‏ نمايند.
اصل‏32
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شود و رييس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ ميان‏ دوره‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شود.
اصل‏33
جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ است‏ و گزارش‏ كامل‏ مذاكرات‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر خواهد شد. هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير و يا ( 10 ) / ( 1 ) اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غير علني‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند.
اصل‏34
تصويب‏ قوانين‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ توسط قانون‏ مقرر مي‏ گردد: - حقوق‏ مدني‏ و تامين‏ اصول‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداري‏ از آزاديهاي‏ عمومي‏ - تبعيت‏ مردم‏ از پيشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملي‏ در مورد امور شخصي‏ و مالي‏. - مليت‏، احوال‏ شخصيه‏، نظام‏ زوجيت‏، انحصار وراثت‏ - تعريف‏ و تعيين‏ جنايات‏ و جراإم‏ و مجازاتها - آيين‏ دادرسي‏ كيفري‏، عفو و بخشودگي‏، تاسيس‏ رتبه‏ هاي‏ قضايي‏، وضعيت‏ و پايه‏ هاي‏ قضايي‏. - ميزان‏ و نحوه‏ اخذ مالياتها و نظام‏ ضرب‏ سكه‏ و چاپ‏ اسكناس‏. قانون‏ همچنين‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملي‏ و مجالس‏ محلي‏ - تاسيس‏ انواع‏ سازمانها - تضمين‏ و تامين‏ حقوق‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع كارمندان‏ كشوري‏ و لشكري‏ دولت‏. - ملي‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادي‏ صنعتي‏ و انتقال‏ مالكيت‏ آنها از بخش‏ عمومي‏ به‏ بخش‏ خصوصي‏. قانون‏، اصول‏ اساسي‏ مربوط به‏ امور ذيل‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد: - امور تشكيلاتي‏، دفاع‏ ملي‏ - اداره‏ امور تشكيلات‏ محلي‏ در محدوده‏ صلاحيتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژيم‏ مالكيت‏ حقوق‏ عيني‏ و تعهدات‏ مدني‏ و تجارتي‏ - قانون‏ هاي‏ كار سنديكا و تامين‏ اجتماعي‏. - قوانين‏ مالي‏، درآمدها و هزينه‏ هاي‏ دولت‏ را تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ مشخص‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشي‏ عملي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ دولت‏ را تعيين‏ مي‏ كند. مفاد اين‏ اصل‏ توسط يك‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقيق‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏35
اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ مي‏ باشد.
اصل‏36
حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از دوازده‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.
اصل‏37
مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ 34 قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد. قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.
اصل‏38
دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ "اردونانس‏" ( 1 ) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تاييد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد. پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <‎<‎پاورقي‏1 - اردونانس‏ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد.>‎>‎
اصل‏39
پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. لوايح‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.
اصل‏40
پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.
اصل‏41
چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ 38 مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد. در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ 8 روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.
اصل‏42
بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.
اصل‏43
طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيونهاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود. در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ 6 كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.
اصل‏44
اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.
اصل‏45
به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند. متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد. در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.
اصل‏46
قوانيني‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ آنها خصوصيت‏ ويژه‏ اي‏ اعطا مي‏ كند در شرايط زير تصويب‏ شده‏ و يا تغيير مي‏ يابد. در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ و يا طرح‏ قانوني‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاريخ‏ ثبت‏ آنها، مي‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و راي‏ گيري‏ نمايد. رويه‏ مذكور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در اين‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالك‏ در صورت‏ عدم‏ كسب‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ اعضا نير مي‏ تواند مورد تصويب‏ قرار گيرد. قوانين‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا بايد به‏ همان‏ طريق‏ توسط مجلسين‏ به‏ تصويب‏ برسد. قوانين‏ خاص‏ پس‏ از تاييد از طرف‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ امضا مي‏ گردد.
اصل‏47
پارلمان‏، لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تصويب‏ مي‏ نمايد. چنانچه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در اولين‏ بررسي‏ در مدت‏ 40 روز از تاريخ‏ ثبت‏ لايحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننمايد، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع مي‏ نمايد و مجلس‏ مزبور بايد ظرف‏ 15 روز تشكيل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ 70 روز سكوت‏ نمايد، مي‏ توان‏ متن‏ لايحه‏ را از طريق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ كه‏ درآمد و هزينه‏ ها و عملكرد را تعيين‏ مي‏ نمايد در زمان‏ معين‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارايه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ مي‏ خواهد كه‏ به‏ فوريت‏ به‏ او اجازه‏ دريافت‏ مالياتها را داده‏ و از طريق‏ تصويب‏ نامه‏، هزينه‏ هاي‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زماني‏ كه‏ پارلمان‏ تعطيل‏ است‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعليق‏ درخواهد آمد. ديوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حكومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجراي‏ قوانين‏ مالي‏ همراهي‏ مي‏ نمايد.
اصل‏48
دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسين‏ در مورد لوايح‏ تقديمي‏ از سوي‏ دولت‏ و يا طرحهاي‏ قانوني‏ كه‏ مورد تاييد دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولويت‏ و به‏ ترتيب‏ مقرر توسط دولت‏ تعيين‏ مي‏ گردد. براي‏ سئالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ دولت‏ نيز يك‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولويت‏ منظور خواهد شد.
اصل‏49
نخست‏ وزير بعد از اتخاذ تصميم‏ در هيات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و يا احتمالا در مورد ارايه‏ يك‏ خط مشي‏ كلي‏ سياسي‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد مي‏ نمايد. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ مي‏ تواند دولت‏ را استيضاح‏ كند. چنين‏ اقدامي‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( 10 ) / ( 1 ) اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ مي‏ باشد. راي‏ گيري‏ نمي‏ تواند قبل‏ از 48 ساعت‏ پس‏ از تاريخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گيرد. تنها آرايي‏ كه‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استيضاح‏ مي‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استيضاح‏ پس‏ از تحصيل‏ آرا اكثريت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در اين‏ خصوص‏ اكثريت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاكنندگان‏ آن‏، حق‏ پيشنهاد استيضاح‏ ديگري‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ذيل‏: نخست‏ وزير مي‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصويب‏ يك‏ لايحه‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، درخواست‏ راي‏ اعتماد نيز بنمايد، در اين‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر اين‏ خواهد بود كه‏ آن‏ لايحه‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ بعد از درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استيضاح‏ قرار دهد و آن‏ استيضاح‏ طبق‏ بندهاي‏ قبل‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سياست‏ كلي‏ خود از مجلس‏ سنا نيز خواستار راي‏ اعتماد گردد.
اصل‏50
در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موضوع‏ استيضاح‏ را به‏ تصويب‏ برساند و يا برنامه‏ دولت‏ يا سياست‏ كلي‏ دولت‏ را رد نمايد، نخست‏ وزير بايد استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور نمايد.
اصل‏51
براي‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ 49 اتمام‏ دوره‏ هاي‏ عادي‏ يا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخير خواهند افتاد.
اصل‏52
مذاكره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. شرح‏ كامل‏ مذاكراتي‏ كه‏ به‏ منظور عقد يك‏ قرارداد بين‏ المللي‏ انجام‏ مي‏ شود و نياز به‏ امضا رييس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وي‏ خواهد رسيد.
اصل‏53
تاييد و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتي‏ و معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ مربوط به‏ سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ و امور مالي‏ دولت‏ كه‏ موجب‏ تعهد مالي‏ و تغييراتي‏ در ضوابط قانوني‏ مي‏ گردند و همچنين‏ مواردي‏ كه‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصيه‏ مي‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتي‏ كه‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشي‏ از كشور و يا الحاق‏ به‏ كشور و يا هر گونه‏ تغييرات‏ سرزميني‏ ديگر مي‏ گردند، تاييد و يا امضا آن‏ معاهدات‏ امكان‏ ثذير نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذكور پس‏ از تاييد و يا امضا قابليت‏ اجرايي‏ خواهند يافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغييرات‏ ارضي‏ بدون‏ رضايت‏ مردم‏ آن‏ سرزمين‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.
اصل‏54
چنانچه‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير با رئساي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ اظهار نمايند كه‏ يكي‏ از تعهدات‏ بين‏ المللي‏ كشور مغاير با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد، اجازه‏ تاييد و يا تصويب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ كه‏ تجديد نظر در قانوني‏ اساسي‏ انجام‏ شود، امكان‏ پذير نمي‏ باشد.
اصل‏55
معاهدات‏ يا قراردادهايي‏ كه‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ تاييد گرديده‏ و به‏ امضا رسيده‏ اند از تاريخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانين‏ داخلي‏ ارجحيت‏ دارند مشروط بر اين‏ كه‏ طرف‏ ديگر قرارداد يا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نيز اجرا نمايد.
اصل‏56
شوراي‏ نگهبان‏ داراي‏ 9 عضو است‏ كه‏ براي‏ مدت‏ 9 سال‏ انتخاب‏ گرديده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جايز نيست‏. ( 3 ) / ( 1 ) اعضا شوراي‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند. 3 عضو شوراي‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و 3 عضو توسط رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و 3 عضو ديگر توسط رييس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ مي‏ گردند. علاوه‏ بر 9 عضو پيش‏ بيني‏ فوق‏، رئساي‏ جمهوري‏ قبلي‏ كشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شوراي‏ نگهبان‏ خواهند بود. رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ توسط رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ گردد. در صورت‏ تساوي‏ گيرد، وي‏ داراي‏ راي‏ تعيين‏ كننده‏ مي‏ باشد.
اصل‏57
تصدي‏ مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ پارلمان‏ براي‏ اعضا شوراي‏ نگهبان‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. ساير ممنوعيت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏58
مسيوليت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. شوراي‏ مذكور به‏ اعتراضات‏ رسيدگي‏ كرده‏ و نتايج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ مي‏ نمايد.
اصل‏59
در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجراي‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مجلس‏ سنا، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ كامل‏ مي‏ نمايد.
اصل‏60
شوراي‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ نظارت‏ نموده‏ و نتايج‏ آن‏ را اعلام‏ نمي‏ نمايد.
اصل‏61
قوانين‏ خاص‏ قبل‏ از تصويب‏ و همچنين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏ قبل‏ از اجرا بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانين‏ عادي‏ نيز رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير، رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، رييس‏ مجلس‏ سنا و يا 60 تن‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ و يا 60 تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانين‏ مي‏ توانند تقاضاي‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شوراي‏ نگهبان‏ بنمايند. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شوراي‏ نگهبان‏ بايد ظرف‏ يك‏ ماه‏ تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نمايد. معذالك‏ در صورت‏ فوريت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ 8 روز تقليل‏ مي‏ يابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد.
اصل‏62
هر گاه‏ شوراي‏ نگهبان‏، قانوني‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصميمات‏ شوراي‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند.
اصل‏63
نحوه‏ اداره‏ امور شوراي‏ نگهبان‏ و روش‏ رسيدگي‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شوراي‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏64
رييس‏ جمهور با همكاري‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ استقلال‏ قوه‏ قضايي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ قضايي‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غير قابل‏ تغيير مي‏ باشند.
اصل‏65
رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ با رييس‏ جمهور است‏. وزير دادگستري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقي‏ را دارا مي‏ باشد. شوراي‏ عالي‏ قضاي‏ متشكل‏ از 9 عضو منتخب‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردند. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ براي‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و رياست‏ دادگاه‏ استيناف‏ به‏ ديوان‏ عالي‏ كشور ثيشنهاد مي‏ نمايد. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ ديگر بنا به‏ پيشنهاد وزير دادگستري‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ مي‏ گيرد، در مورد عفو مجرمين‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار مي‏ گيرد. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامي‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسيدگي‏ مي‏ كند. در اين‏ صورت‏ رياست‏ شورا به‏ عهده‏ رييس‏ شعبه‏ اول‏ ديوان‏ عالي‏ كشور است‏.
اصل‏66
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود. قوه‏ قضاييه‏ كه‏ حافظ آزادي‏ افراد مي‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسيول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.
اصل‏67
"ديوان‏ عالي‏ عدالت‏" از بين‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا به‏ تعداد مساوي‏ توسط دو مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اين‏ اصل‏ در هر تجديد انتخاب‏ مراعات‏ مي‏ گردد. رييس‏ ديوان‏ از بين‏ اعضاي‏ ديوان‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. تشكيلات‏ و آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ گردد.
اصل‏68
رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ از مسيوليت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتكاب‏ خيانت‏ بزرگ‏. رييس‏ جمهور تنها به‏ وسيله‏ مجلسين‏ و از طريق‏ راي‏ گيري‏ علني‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلسين‏ مورد اتهام‏ قرار مي‏ گيرد. دراين‏ صورت‏ دادرسي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ مي‏ باشد. اعضاي‏ حكومت‏ از نظر كيفري‏ در حين‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مسيول‏ مي‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتكاب‏ به‏ صورت‏ جنايت‏ و جنحه‏ شناخته‏ مي‏ شود. در صورت‏ توطيه‏ اعضاي‏ حكومت‏ بر عليه‏ امنيت‏ كشور آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شركا آنان‏ مي‏ باشد. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ بند، ديوان‏ عالي‏ بايد تعاريف‏ جرم‏، جنايت‏ و تعيين‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ كيفري‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتكابي‏ رعايت‏ نمايد.
اصل‏69
در صورت‏ تقاضاي‏ دولت‏، "شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏" در مورد لوايح‏ قانوني‏ و آيين‏ نامه‏ ها و تصويب‏ نامه‏ ها و همينين‏ در مورد ثيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ اراإه‏ گرديده‏ است‏، اعلام‏ نظر مي‏ نمايد. يكي‏ از اعضا شورا را مي‏ توان‏ براي‏ تشريح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.
اصل‏70
دولت‏ همچنين‏ مي‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسايلي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعي‏ دارند و جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذينفع مي‏ باشند از شورا نظرخواهي‏ كند. هر لايحه‏ قانوني‏ و يا هر برنامه‏ اي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصادي‏ اجتماعي‏ دارند جهت‏ كسب‏ نظر به‏ شورا ارايه‏ خواهد شد.
اصل‏71
تركيب‏ شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و مقررات‏ داخلي‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ مي‏ گردد.
اصل‏72
تشكيلات‏ كشوري‏ جمهوري‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمينهاي‏ ماورا بحار و تشكيلات‏ ديگري‏ كه‏ آزادانه‏ توسط شوراهاي‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ مي‏ گردند. در استانها و سرزمينهاي‏ ماورا بحار نماينده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ منافع ملي‏، كنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجراي‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.
اصل‏73
ايالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ و نيازمنديهاي‏ محلي‏ خود مي‏ توانند رژيم‏ قانوني‏ و سازمان‏ اداري‏ خود را مشخص‏ نمايند.
اصل‏74
سرزمينهاي‏ ماورا بحار جمهوري‏ داراي‏ نظام‏ خاصي‏ هستند كه‏ منافع خود را جزو منافع جمهوري‏ مي‏ دانند. تعيين‏ اين‏ نظام‏ و تغيير در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمين‏ مربوطه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏75
در مورد شهرونداني‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ حقوقي‏ مدني‏ مشابهي‏ نيستند مفاد اصل‏ 34 اين‏ قانون‏ اساسي‏ اجرا مي‏ گردد. اين‏ افراد تا زماني‏ كه‏ از حقوق‏ مدني‏ خود صرف‏ نظر نكرده‏ اند در وضعيت‏ كنوني‏ خويش‏ باقي‏ خواهند ماند.
اصل‏76
سرزمينهاي‏ ماورا بحار مي‏ توانند وضعيت‏ خود را در داخل‏ جمهوري‏ حفظ نمايند. چنانچه‏ آنها از طريق‏ مجلس‏ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خود در داخل‏ جمهوري‏ مدت‏ زمان‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ 91 به‏ تصويب‏ برسانند، مي‏ توانند تبديل‏ به‏ يك‏ استان‏ ماورا بحار جمهوري‏ گرديده‏ و يا خود تشكيل‏ گروه‏ داده‏ و يا با سرزمينهاي‏ ديگر عضو اتحاديه‏ به‏ صورت‏ واحد درآيند.
اصل‏77
در اتحاديه‏ اي‏ كه‏ طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاري‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمكراتيك‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحاديه‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ مشابهي‏ هستند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ داراي‏ وظايف‏ يكساني‏ هستند.
اصل‏78
حوزه‏ صلاحيت‏ اتحاديه‏ شامل‏ سياست‏ خارجي‏، دفاعي‏، سياست‏ پولي‏، سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏ و همچنين‏ سياست‏ مواد اوليه‏ استراتژيك‏ مي‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غير از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضايي‏، آموزش‏ عالي‏، سازمانهاي‏ عمومي‏ حمل‏ و نقل‏ خارجي‏ و ارتباطات‏، نيز در حوزه‏ صلاحيت‏ اين‏ اتحاديه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ هاي‏ خاص‏ مي‏ توان‏ صلاحيت‏ هاي‏ اتحاديه‏ ها را به‏ يكديگر واگذار نمود.
اصل‏79
در صورتي‏ كه‏ دولتهاي‏ عضو طبق‏ مفاد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 76 تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خويش‏ در داخل‏ جمهوري‏ اعلام‏ نمايند از مزاياي‏ اصل‏ 77 برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ‏ تصويب‏ مقررات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا گذاردن‏ اين‏ فصل‏، مسايل‏ مربوط به‏ صلاحيت‏ مشترك‏ توسط جمهوري‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.
اصل‏80
رييس‏ جمهور رياست‏ اين‏ اتحاديه‏ را داراست‏. اتحاديه‏ داراي‏ يك‏ شوراي‏ اجرايي‏، يك‏ سنا و يك‏ ديوان‏ داوري‏ مي‏ باشد.
اصل‏81
دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ مفاد اصل‏ 6 شركت‏ مي‏ نمايند. رييس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رييس‏ اتحاديه‏، در هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو داراي‏ نماينده‏ مي‏ باشد.
اصل‏82
رياست‏ شوراي‏ اجرايي‏ اتحاديه‏ با رييس‏ اتحاديه‏ است‏. اين‏ شورا تشكيل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزير و رييس‏ دولت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحاديه‏. شوراي‏ اجرايي‏ نحوه‏ همكاري‏ اعضا اتحاديه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتي‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شوراي‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏83
سناي‏ اتحاديه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوري‏ و مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دولتهاي‏ عضو تشكيل‏ شده‏ است‏. تعداد نمايندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعيت‏ آن‏ دولت‏ و مسيوليتهايي‏ كه‏ در اتحاديه‏ عهده‏ دار مي‏ شود معين‏ مي‏ گردد سناي‏ مذكور داراي‏ دو دوره‏ فعاليت‏ سالانه‏ مي‏ باشد كه‏ افتتاح‏ و تعطيل‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ پذيرد، هر دوره‏ نمي‏ تواند بيشتر از يك‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سناي‏ اتحاديه‏ پس‏ از درخواست‏ رييس‏ اتحاديه‏ در مورد سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏، قبل‏ از آن‏ كه‏ در اين‏ موارد مجلسين‏ جمهوري‏ راي‏ دهند مذاكره‏ و بررسي‏ مي‏ نمايد، در غير اين‏ صورت‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ مجلسين‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ شود. سناي‏ اتحاديه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ مذكور در اصول‏ 35 و 53 قانون‏ اساسي‏ كه‏ بر اساس‏ آنها براي‏ اتحاديه‏ ايجاد تعهد مي‏ نمايد را بررسي‏ مي‏ كند. سناي‏ اتحاديه‏ در زمينه‏ مسايلي‏ كه‏ از طرف‏ دستگاههاي‏ قانونگذاري‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ او محو ل‏ گرديده‏ است‏ تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ اجرايي‏ دارند را اتخاذ مي‏ نمايد. اين‏ تصميمات‏ به‏ همان‏ طريقي‏ امضا مي‏ گردند كه‏ قانون‏ در كشورهاي‏ عضو پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشكيلات‏ اين‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏84
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ داوري‏ اتحاديه‏ خواهد بود. صلاحيت‏ و تشكيلات‏ اين‏ ديوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏85
به‏ جز رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 89، مفاد اين‏ فصل‏ كه‏ مربوط به‏ امور اجرايي‏ سازمانهاي‏ مشترك‏ مي‏ باشد بر حسب‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سناي‏ اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار مي‏ گيرد. مفاد اين‏ فصل‏ نيز مي‏ تواند طبق‏ توافق‏ بين‏ دول‏ عضو اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب‏ شرايط تعيين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏86
دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏. ك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد. يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‏ باشد نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد. وضعيت‏ اين‏ دولتها د