احراز شخصیت اشخاص حقوقی

"صابر ناظمی سر دفتر دفتر خانه اسناد رسمی شماره 786 تهران "

از یک دیدگاه می توان گفت هر آنچه موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد می تواند دارای شخصیت تلقی شود ، و از این منظر اشخاص ، یا حقیقی اند یا حقوقی . احراز شخصیت اشخاص ، موضوعی است که در تنظیم اسناد رسمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . از طرفی اشخاص مجازند تا به نیابت و وکالت از خود ، دیگری را به عنوان نماینده جهت امضای اسناد به دفتر خانه معرفی نمایند . از طرف دیگر ، وظیفۀ احراز شخصیت متقاضی ثبت سند با سر دفتر است که این نوشته سعی دارد به تبیین موضوع خصوصاً در مواردی که به نمایندگی از سوی اشخاص حقوقی از طریق وکالت عادی یا رسمی به دفاتر مراجعه می شود ، بپردازد که حکایت از وجود چالش قانونی در فترت زمانی پایان یافتن دورۀ ماموریت مدیران شرکت و آغاز مدیریت مدیران جدید ، پس از طی مراحل انتخاب بر اساس مقررات است که احراز شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی را سخت می نمایاند.

1-شخص حقوقی بر دو قسم است :

1-شخص حقوقی حقوق خصوصی : هر گاه شخص حقوقی فقط موضوع حق در حقوق خصوصی باشد آن را شخص حقوقی در حقوق خصوصی می نامند ، مانند شرکت های تجاری .

2-شخص حقوقی حقوق عمومی : هرگاه شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی باشد آن را شخص حقوقی در خقوق عمومی نامند ، مانند دولت ، شهر داری ها و وزارتخانه ها .

وفق مادۀ 583 ق.ت. " کلیه شرکت های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند ." ماده 584 همان قانون می گوید : " تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند " همچنین مقرر است : " موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند " . ( ماده 587 ق.ت.)

همان گونه که از مواد فوق به خوبی بر می آید به جز تشکیلات و موسسات دولتی و بلدی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی تلقی می شوند سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکت های هفت گانه موضوع قانون تجارت ( ماده 20 ) و یا سایر موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشوند ( ماده 584 ) برای اینکه واجد شخصیت حقوقی شوند باید به ثبت برسند .

رویه معمول در تاسیس این نوع از شرکت ها و موسسات چنین است که پس از ارائه مدارک لازم و احراز شرایط قانونی مراتب تاسیس و ثبت آنها از طریق روزنامۀ رسمی به اطلاع عموم می رسد که در آگهی مربوطه نوع شرکت یا موسسه ، نام ، موضوع فعالیت ، اقامتگاه ، میزان سرمایه ، نام موسسین مدیران شرکت و دوره مدیریت آنان ، دارندگان امضای مجاز و غیره تصریح می شود . افزایش بی حد و حصر این گونه شرکت ها و موسسات و به تبع آن مداخله در عرصه فعالیت های متنوع اقتصادی از سوی آنان بر هیچ کس پوشیده نیست . بی شک بخشی از فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز به تنظیم و ثبت معاملات اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی بخش حقوق عمومی و یا اشخاص حقوقی بخش حقوق خصوصی اختصاص دارد که در این میان ثبت معاملات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با عنایت به ماده 587 قانون تجارت از طریق بالاترین مقام اجرایی موسسه یا وزارتخانه و یا از طریق تفویض اختیار به مقامات اداری ماذون چندان پیچیده به نظر نمی رسد اما تجربه اندک نگارنده در حرفۀ خطیر و مقدس سر دفتری گویای این واقعیت است که دفاتر اسناد رسمی همواره در تنظیم و ثبت معاملات شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری با دل مشغولی ها و سوالات فراوانی رو به رو هستند و در این نوشتار برخی از این سوالات و ایرادات طرح شده که بر اساس قوانین و مقررات ، در حد بضاعت ، به هر یک از آنها پاسخ داده می شود . قبل از بیان سوالات ، ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 عیناً نقل می گردد:

" تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است ."

1-آیا احراز شخصیت حقوقی شرکت یا موسسه با ارائه اصل آگهی تاسیس یا ثبت شرکت یا موسسه در روزنامه رسمی کشور و احراز اصالت آن توسط سر دفتر کافی است یا تنظیم و ثبت معامله شرکت یا موسسه منوط است به استعلام از اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در مرکز و اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان ها ؟

احراز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری یا موسسات غیر تجاری با ارائه آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور امکان پذیر است و استعلام از اداره ثبت شرکت ها یا اداره ثبت مربوطه ضرورتی نخواهد داشت و تنها در صورتی که دفاتر اسناد رسمی قصد تنظیم سند انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی ، تضامنی ، با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی و غیر سهامی داشته باشند باید وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

بخشنامه شماره 45695/35 مورخ 26/11/1383 کانون سردفتران و دفتر یاران که در راستای بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و به عنوان وحدت رویه انخاذ و طی نامه های شماره 18443/34- 22/10/83 و 9975/34-29/10/83 مورد تایید اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است نیز بر این نکته تاکید می نماید که ذیلاً عین سئوال و رای صادره از کمیسیون وحدت رویه کانون سر دفتران و دفتر یاران درج می شود :

سئوال : احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده 61 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند 142 مجموعه بخشنامه های ثبتی است ؟

رای : با توجه به ماده 61 آیین نامه فوق احراز شخصیت حقوقی شرکت ها به طریق مقتضی با سر دفتر است . انجام معاملات مربوط به سهم الشرکه شرکت های نسبی ، تضامنی با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی و غیر سهامی وفق بند 142 مجموعه بخشنامه های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت ها می باشد .

2- طبق ماده 109 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1247 در خصوص شرکت های سهامی " مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد " و یا وفق ماده 104 قانون تجارت " شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نا محدودی معین می شوند اداره می گردد."

حال چنانچه در روزنامه رسمی ارائه شده به دفتر خانه مدت مدیریت مدیران شرکت منتفی شده باشد ، آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند وضعیت شرکت را از اداره ثبت شرکت ها و یا ادارات ثبت مربوطه سئوال نمایند یا خیر ؟

مقنن در شرکت های سهامی مدت مدیریت مدیران را محدود نموده است بدین خاطر که صاحبان سهام حداقل هر چند وقت یک بار بتوانند با اظهار نظر نسبت به تجدید انتخاب هیات مدیره اراده خود را در اداره امور شرکت دخیل نموده و رضایت مندی و یا عدم رضایت خود را نسبت به عملکرد مدیران اعلام نمایند . لذا به نظر می رسد در صورت انقضای مدت مدیریت مدیران در روزنامه رسمی استعلام از اداره ثبت در خصوص صاحبان امضای مجاز شرکت ضرورت داشته باشد .

" در صورت انقضای دوره مدیریت مدیران و عدم تعیین مدیران جدید ، مدیران سابق مکلف اند مانن امین منافع شرکت را حفظ نمایند ولی اصولاً نمی توانند تعهدات جدیدی به نام شرکت قبول کنند . مدیران موظف اند امور جاری و عادی شرکت را انجام دهند و مجمع عمومی را دعوت کنند تا هیات مدیره شرکت ر ا انتخاب کند ( ماده 136 قانون تجارت ) و برای رفع این اشکال و جلوگیری از رکود عملیات شرکت ، شرکت ، اساسنامه اغلب شرکت ها پیش بینی می کند که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی پس از انقضای دوره مدیریت اعضای هیات مدیره ، دوره ماموریت مدیران تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران جدید ، خود به خود تمدید می گردد ".

نتیجتاً با انقضای مدت مدیریت مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت و سئوال از اداره ثبت شرکت ها ، چنانچه مدیران جدید انتخاب شده باشند تنظیم و ثبت معاملات شرکت با امضای مدیران جدید امکان پذیر بوده در غیر این صورت اگر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد که در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی در انقضاء دوره مدیریت اعضای هیات مدیره ، دوره ماموریت مدیران تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیران جدید خود به خود تمدید می گردد . تنظیم و ثبت معاملات و اسنادی که برای شرکت تعهد آور است با امضای مدیران و صاحبان امضای سابق شرکت صحیح به نظر نمی رسد.

3- بعضاً مشاهده می شود که یکی از صاحبان مجاز شرکت وکالتنامه ای از احد دیگر از صاحبان امضای مجاز شرکت ارائه می دهد که مضمون آن بدین صورت است : " مورد وکالت : انجام کلیه امور موکل در شرکت .....تحت هر عنوان و سمتی که موکل دارا بوده و هست از جمله امضای قراردادها ، اوراق و اسناد تعهد آور اعم از سفته ، چک ، برات ، اسناد رسمی و ...." آیا ترتیب اثر دادن به این گونه وکالتنامه ها و جایگزین نمودن وکیل به جای یکی از صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است ؟

دقت در این نوع وکالتنامه ها که متاسفانه بدون توجه به مفاد اسسنامه تنظیم می شود مبین آن است که موکل فی الواقع اختیارات خود به شرح مندرج در اساسنامه را به وکیل تفویض نموده است ، یعنی وکیل جایگزین موکل در شرکت شده و نقش مدیر و صاحب امضای مجاز شرکت را بازی می کند و تنها در صورتی قابل ترتیب اثر است که در اساسنامه چنین اختیاری به مدیران شرکت داده شده باشد .

4- بالاخره اینکه آیا صاحبان امضای مجاز شرکت می توانند جهت انجام امور شرکت از جمله ایجاد تعهد ، فروش مال اعم از منقول و غیر منقول ، اخذ تسهیلات و وام و غیره به دیگران وکالت دهند و آیا وکالت مزبور باید رسمی باشد و یا وکالتنامه عادی هم قابل ترتیب اثر است ؟

اغلب اتفاق می افتد که مدیران شرکت به دلایل مختلف از جمله مشغله زیاد و ضیق وقت شخصاً در دفتر اسناد رسمی حاضر نشده و فردی را به عنوان وکیل ( نماینده ) معرفی می نمایند و شخص نماینده با ارائه معرفی نامه که اصطلاحاً برگه نمایندگی خوانده می شود مبادرت به امضای سند در دفتر خانه می نماید و موجب این شبهه و سوال می شود که آیا اقدام دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق مغایر قانون است ؟

آنچه مسلم است تعیین مدیران در انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری و مشخص کردن حدود اختیارات آنان به منزلۀ انجام همه امور ، مستقیماً و بدون واسطه ، توسط مدیران شرکت نیست ، مدیران شرکت نیز می توانند برای انجام وظایف مدیریت ، وکیل انتخاب نمایند . " شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ، بنوت و امثال ذلک ."

و این نمایندگی چیزی جز وکالت نیست و عمل به آن با احراز قابلیت استناد آن به صاحبان امضای مجاز شرکت هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد .

" لیکن در مواردی که لزوم تنظیم سند رسمی با نطم عمومی ارتباط دارد چون هدف این است که عمل حقوقی نزد مامورین رسمی ( سردفتر ) انجام شود و ارکان آن به وسیله شاهد ممتاز مورد بازرسی قرار گیرد ، پذیرفتن سند عادی وکالتنامه رسیدن به این هدف را ناممکن می سازد . زیرا چه سود از اینکه وکیل با سند رسمی معامله را انجام دهد ولی مبنای اختیار بر حسب سند عادی باشد که همیشه احتمال دارد مورد انکار و تردید واقع شود .برای مثال به موجب ماده 22 قانون ثبت ، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی . هدف از این ماده ، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله ، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است . قانونگذار می خواهد مطمئن شود که سند به وسیله مالک حقیقی امضاء می شود و دیگری در آن دخالت ندارد ولی آیا با پذیرفتن وکالتنامه عادی از سوی مالک به این هدف خلل وارد نمی شود . دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمۀ تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است پس اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب است ، ثبت مقدمه آن ( وکالتنامه ) نیز به حکم عقل واجب است ."

احراز شخصیت اشخاص حقوقی

مطالب مشابه :

نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

مفهوم قانون اساسی

لغتنامه حقوقی آکسفورد

منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق

تحقیقی مختصر در مورد عقد

احراز شخصیت اشخاص حقوقی

تاملی در نظام حقوقی سفته

جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی

تعدای جزوه حقوق برای دوستان جزا و جرم شناسی

حضانت