وکالت منقول(فروش و انتقال )

وکالت منقول(فروش و انتقال )

1- سند مالکيت حسب مورد شامل برگ فروش کارخانه يا برگ سبز گمرکي يا بنچاق دفترخانه يا برگ فروش مزايده از مراجع ذيصلاح

2- عوارض ساليانه شهرداري تا پايان سال قبل تنظيم سند براي خودروهاي سواري و وانت دو کابين به استناد قانون تجميع عوارض

3- بيمه نامه شخص ثالث معتبر به استناد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدنيدارندگان وسايل نقليه مصوب 16 تیر 1387

4- واريز ماليات نقل و انتقال در خودروها به استناد قانون تجميع عوارض

5- تعيين تکليف کارت سوخت به استناد بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/1386 سازمان ثبت

6- در رابطه با نقل و انتقال خودروهاي دولتي استعلام از اداره امور اقتصادي و دارائي استان براي تنظيم سند قطعي لازم ميباشد اين مطلب مورد توجه قرار گرفته و در تنظيم سند وکالت قيد گردد .

قانون تجميع عوارض : ماده 10- مالكين خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند از تاريخ اجراي اين قانون عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان امورمالياتي كشور) اعلام مي گردد, محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند .

ماده 11- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي , معدني , كشاورزي , شناورها, موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك درصد(1%) قيمت فروش كارخانه(داخلي) و يا يك درصد(1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد .

تبصره 1- تنظيم سند وثيقه , وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو, رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي توسط سازمان امور مالياتي كشور , اعلام مي شود از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي , تاريخ , مبلغ ,‌نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي , فهرست كامل نقل و انتقال خودروها به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه را هر پانزده روز يكبار به ادارات امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون مشمول جريمه اي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود .

تبصره 3- پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد قابل پذيرش مي باشد .

تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفتر خانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند .

تبصره 5- دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال , وكالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند .

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدنيدارندگان وسايل نقليه مصوب 16 تیر 1387

ماده 19- حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين‌قانون ممنوع است. کليه دارندگان وسايل مزبور مکلفند سند حاکي‌از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگي همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه ارائه نمايند. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه موضوع اين قانون را تا هنگام ارائه بيمه‌نامه مربوط در محل‌مطمئني متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم نمايند. آئين‌نامه مربوط به نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت‌کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و دادگستري و بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- بيمه مركزي ايران و شرکت هاي بيمه موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که با الصاق برچسب يا استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، امکان شناسايي وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون، براي مأموران راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه تسهيل گردد. دارندگان وسايل نقليه مذكور ملزم به به‌كارگيري ابزارهاي فوق مي‌باشند.
تبصره 2- دادن بار يا مسافر و يا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوي شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء اين تبصره بر عهده وزارتخانه‌هاي کشور و راه و ترابري مي‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذي صلاح معرفي و تا زمان صدور رأي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به‌عمل آورند.
تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمايي و رانندگي، دفاتر اسناد رسمي و سازمانها و نهادهاي مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع مي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تنظيم هرگونه سند در مورد وسايل نقليه موتوري زميني موضوع اين‌قانون، مشخصات بيمه نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظيمي درج نمايند.

بخشنامه شماره 66/3/1 مورخ 6/1/86 معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور :دفاتر اسناد رسمي مكلفند در هنگام نقل و انتقال خودروهاي بنزيني و گازوئيلي كارت هوشمند سوخت (حاوي مشخصات هويتي خودرو از جمله شماره موتور ، شاسي و بدنه) ‌را به عنوان يكي از مدارك خودرو به خريدار تحويل و مشخصات آن در سند تنظيمي اعم از قطعي ، وكالت و ... قيد گردد.

بخشنامه شماره 25167/34/1 مورخ 17/10/1379 سازمان ثبت : نظر به اينكه بعضي از دفاتر اسناد رسمي در هنگام نقل و انتقال اتومبيل هاي دولتي رعايت لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد و ساير ضوابط و مقررات مربوطه را نمي نمايند لذا لازم است دفاتر مزبور از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اتومبيل هاي دستگاه هاي دولتي حسب مورد در مركز بدون گواهي اداره كل اموال دولتي و در ساير استان ها بدون گواهي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه خودداري نمايند .

وکالت منقول(فروش و انتقال )

مطالب مشابه :

سامانه عوارض خودرو

پرداخت الکترونیکی جریمه و عوارض خودرو

سيستم پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو در شهرداري تبريز راه‌اندازي شد

عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

عوارض خودرو از اول مردادماه در دفاتر پيش خوان دولت قابل پرداخت شد

نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

بررسی حقوقی پرداخت عوارض شهرداری

پرداخت اینترنتی عوارض خودرو

چگونگی برقراری و وصول عوارض توسط شهرداری ها

دانلود حق التحریر و عوارض سالیانه و ... انواع خودرو در سال 1390