راهکار و برون رفت

اظهار نظر كانون درخصوص آسيب هاي موجود براي فعاليت شركت هاي خدماتي پشتيباني وراهكارهاي برون رفت از اين وضعيت

اظهار نظر كانون درخصوص آسيب هاي موجود براي فعاليت شركت هاي خدماتي پشتيباني وراهكارهاي برون رفت از اين وضعيت

به گزارش روابط عمومي كانون ، در پي درخواست وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي وبعد از تشكيل دو جلسه كارگروه آسيب شناسي عملكرد شركت هاي خدماتي وپشتيباني در دستگاه هاي اجرايي ودولتي، با توجه به بررسي هاي كارشناسي كانون ونظر سنجي از انجمن هاي سراسركشور ونهايتا بررسي هاي متعدد در جلسات هيئت مديره كانون ، نهايتا نظر رسمي كانون در خصوص آسيب هاي موجود براي فعاليت شركت هاي خدماتي ، پشتيباني وفني مهندسي در سطح كشور وراهكارهاي رفع اين مشكلات وآسيب ها به مراجع ذيربط كه مصداقا وزات كار مي باشد منعكس گرديد ، كه جهت مزيد استحضار كاربران گرامي عينا متن مشروح نامه ارسالي درج مي گردد:

حضورجناب آقای مهندس نظری جلالی

معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

با سلام وتقدیم احترام

بازگشت به نامه شماره78117 مورخ 15/8/1390وپیرو مذاکره حضوری درجلسه مشترک، درخصوص آسیب شناسی عملکرد شرکت های خدماتی وپشتیبانی در دستگاههای اجرایی ودولتی،بعدازفراخوان صورت گرفته ازصاحب نظران ومسئولین انجمن های صنفی سراسر کشور،هم چنين درنشست مشترک رؤسای محترم انجمن های سراسرکشورواعضای هیئت مدیره کانون مراتب مشروحاًمورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت که نتایج این بررسی بشرح ذیل بحضورتان تقدیم می گردد.قابل ذكر است ازآنجایی که ریشه یابی این آسیب ها وحل آن نیازبه نگاه همه جانبه نگردارددربررسی ها این موضوع نیز لحاظ گردیده است.

-عدم اجراشدن قانون بویژه ازطریق دستگاههای اجرایی:

درنگاه اول اکثراً آسیب موجوددرعملکردشرکت های خدماتی وپشتیبانی را نبودقانون می دانندو سعی درتصویب قانون ویاتصویب نامه های جدیددارنددرحالیکه کارشناسان ومتخصصان اشراف دارندکه نه تنها کمبود قانون نداریم بلکه بعضاًتصویب نامه هاوقوانين معارض وزیادهم داریم.دربررسی های بعمل آمده یکی ازنتایج حاصله این می باشدکه بسیاری ازدستگاههای اجرایی ازاجرای تمام وصحیح قوانین وتصویب نامه های موجود خودداری می نمایند. بطور نمونه درهیچ قانون وتصویب نامه ای به دستگاه اجرایی،اجازه برگزاری مناقصه وعقد قرارداد بصورت تامین نیروی انسانی داده نشده است ولیکن دستگاههای اجرایی ونشریات رسمی ودولتی بدون توجه به این قانون ،بجای واگذاری تمام اموروکارمشخص به صورت حجمي كه دقيقادر قوانين وتصويب نامه هاي متعددتصريح شده ،اقدام به فراخوان وعقدقرارداد بصورت تأمین نیرومی نمایند.یا بطورنمونه درهیچ ماده قانونی اعلام نشده که کارفرماها می توانند به جای یک یا دوآگهی درنشریات، ده ها آگهی فراخوان مناقصه بزنندودرنهایت کل این هزینه ها بعهده پیمانکار باشد! بسیارازاین مثال ها ومصادیق می توان زد که دستگاههای اجرایی با عدم رعایت قوانین وتصویب نامه های موجودموجب بروز مشکلات وآسیب های عدیده گردیده اند.

-متوقف شدن تصویب قوانین وتصویب نامه های جدید وجدیت بر امر نظارت برحسن اجرای قوانین وتصویب نامه های موجود:

از دیگر راهکارهایی که می تواند در کاهش آسیب ها ومشکلات موجود کمک کند توقف تصویب قوانین ویا تصویب نامه های جدید در مورد شرکت های خدماتی پشتیبانی می باشد.

چراکه با توجه به توضیح صدر همین نوشتار، در حال حاضر کمبود قانون حس نمی شود بلکه راهکارهای نظارتی قوی بر حسن اجرای قوانین وتصویب نامه های موجود می تواند کمک شایانی برای رفع مشکلات موجود باشد.

برای نمونه یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی ، نظارت برای اجرای قوانین مصوب می باشد که بنظر می رسد در بحث شرکت های خدماتی پشتیبانی ودستگاه های اجرایی طرف قرارداد این مهم مغفول واقع شده است که دقت وحساسیت به این موضوع پیشنهاد وتقاضا می گردد.

-برخورد قاطع با کارفرمایان ودستگاه های اجرایی وهم چنین شرکت های متخلف وایجاد بانک اطلاعاتی لیست سیاه ( موسوم به بلک لیست):

از دیگر مشکلات موجود در بخش خدمات ، عدم تبعیت برخی از دستگاه های اجرایی از قوانین موجود وبکارگیری روش های مغایر قانون ویا استفاده ودعوت از پیمان کاران فاقد صلاحیت می باشد. که علی رغم پیگیری ها وروش های نظارتی اعمال شده شاهد هستیم کماکان چه شرکت های متخلف وچه کارفرمایان ودستگاه های اجرایی متخلف به روش های گذشته خود ادامه می دهند و بعضا نظارت وبرخوردقاطعی صورت نمی گیرد .که این موجب سوق داده شدن برخی دیگر از دستگاه های اجرایی ویا شرکت های طرف قرارداد به روش های خلاف قانون می گردد. ورود ونظارت دستگاه های اجرایی به مانند دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت کار و وزارت اقتصاد (به عنوان متولی ذیحسابان دستگاه های اجرایی )وهمیاری کانون وانجمن های عضو می تواند برای رفع این معضل کمک شایانی نماید . بدین منظور پیشنهاد می گردد بانک اطلاعاتی برای درج اطلاعات شرکت های متخلف وهم چنین دستگاه های اجرایی متخلف واقدامات انجام گرفته برای برخوردبا آن ها ایجاد واطلاع رسانی وسیع صورت پذیرد. به طوری که بعد از اجرایی شدن آن، قانون گریزان در امان نباشند.

-اجرایی نشدن کامل دستورالعمل رتبه بندی درسراسرکشور:

یکی دیگر ازروش های حل معضل وکنترل آسیب ها ي موجود،اجرای کامل رتبه بندی شرکت هامی باشد. علی رغم گذشت چندین سال ازابلاغ دستورالعمل رتبه بندی وهم چنین اصلاحات مکرر نرم افزار رتبه بندی ، کماکان شاهدیم که این مشکل مرتفع نشده است.تاکنون 5بار نرم افزاررتبه بندی اصلاح شده ولی کماکان صدور رتبه ازطریق نرم افزارامکان پذیرنیست!این مهم درحالی است که بارها ازطریق وزارت پیگیری ولی نتیجه ای تاکنون حاصل نشده است.رفع این معضل نیزعامل مهمی برای تمیزشرکت هاودسته بندی آنها خواهدبود.دراین مسیرکانون تمام تلاش خودرامعطوف داشته وخواهدداشت.

- بازنگری نشدن استانداردکارهای حجمی:

درطی یکی دوساله اخیرکه بحث شرکت های خدماتی وپشتیبانی داغ تر ازگذشته دنبال می گردد همواره عنوان می گرددکارهای حجمی درقالب هفت کدقابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد.ولیکن استانداردو معیارهای کارهای حجمی به روز رساني نشده است . به عبارتي تفسير به راي در كارهاي حجمي جایگزین استانداردهای قانونی كارهاي حجمی شده است.

دراین خصوص نیز کانون چندین مورد پیشنهادومکاتبه داشته كه با تشکیل کارگروه مشترک ودائمی با حضورنمایندگان کانون، وزارت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری ووزارت اقتصادودارائی نسبت به بازنگری وتصویب استانداردهاي جديد وبه روز امور حجمي در قالب هفت کدفعالیت شرکت ها اقدام وبه تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ گرددتابدین وسیله ازتفسیر به رأی واعمال سلیقه جلوگیری گردد.

-اصلاح روندثبت شرکت ها:

یکی دیگراز آسیب های موجوددرفعالیت شرکت های خدماتی پشتیبانی ، ثبت بی رویه شرکت ها با موضوع فعالیت خدماتی پشتیبانی می باشد.بنظر که نه به یقین ازمعدود ومنحصرفعالیت هایی که بدون ضابطه مشخص وصرفاًبا احرازمشخصات هویتی متقاضیان، شرکت ثبت می گردد شرکت های با موضوع فعالیت خدماتی وپشتیبانی می باشد. درطی دوساله اخیربرای این معضل بزرگ نیزراهکارهای لازم ارائه گردیده است. این کانون با پیگیری مستمرازطریق ثبت شرکت ها نهایتاًموافقت آن سازمان را برای اصلاح روندثبت شرکت ها درسراسرکشورکسب نموده وجهت اظهارنظروموافقت به وزارت کارارائه نموده که تاکنون با گذشت بیش از2سال نتیجه ای حاصل نگردید. لذاباردیگرباتوجه به اهمیت موضوع تقاضا دارددراین خصوص راهکارهاوپیشنهادارائه شده برای قانون مندشدن ثبت شرکت ها باموضوع فعالیت خدماتی وپشتیبانی توجه لازم صورت پذیردتا با نظر موافق آن وزارت محترم ، متقاضيان ثبت شركت با موضوع فعاليت خدماتي پشتيباني نيز بمانند ساير فعاليت ها الزام به اخذ مجوزهاي لازم وهم چنين داشتن صلاحيت هاي فردي ، آموزشي ومالي باشند كه مواردمورد نظر با ملحوظ نمودن قانون ثبت شركت ها وتبصره هاي موجود در اين قانون تهيه و ارائه شده است که در سوابق آن وزارت محترم موجود است و تقاضا دارد بررسی و موافقت لازم صورت پذیرد.

-اصلاح وبه روزرساني دستور العمل تعيين صلاحيت ورتبه بندي:

يكي ديگر از آسيب هاي موجود، منعطف نبودن دستور العمل موجود تعيين صلاحيت ورتبه بندي مي باشد. بطوري که براي جلوگيري از تفسير به راي واعمال سليقه بارها شاهد بوديم كه علي رغم پيگيري ، مكاتبه ومراجعه مستمر، پاسخي دريافت نمي گرددوهمواره ارجاع به آينده مي گردد. در حالي كه بعضا نياز است كه براي جلوگيري از اختلاف رويه واعمال سليقه آن وزارت در مقاطع لازم ورود واعمال نظر نمايد.

براي رفع اين معضل نيز پيشنهاد 3مي گرددكارگروه آسيب شناسي عملكرد شركت ها بصورت دائمي وزير نظر اداره روابط كار فعاليت نموده وبا حضور نمايندگان محترم اداره كل بازرسي وحقوقي وزارت ونماينده كانون ، مسائل ومشكلات مرتبط با شركت ها مورد بررسي قرارگرفته وپاسخ وراهكار لازم ارائه گردد. ضمنا با توجه به تجريه موفق گذشته وهم چنين كثرت كار بخش خدمات كه حائز رتبه اول اشتغال كشور است ، انتظار توجه بيشتر وزارت محترم كاروهمكاري چندين كارشناس ومسئول متخصص براي راهبرد اموراين كارگروه بصورت دائم ومستمر را دارد.كه در طي چندين ماه اخير اين خلا احساس مي گردد.

-اعمال سليقه در برخي استان ها ومقاومت در واگذاري امور به انجمن ها:

يكي ديگر از آسيب هاي موجود ، مقاومت برخي از ادارات كل كار استان ها با واگذاري امورمطابق تفاهم نامه به انجمن ها مي باشد. تجربه موفق سال اوليه اجرايي شدن تفاهم نامه كانون ووزارت كار ، با اعمال سليقه و خودداري برخي از استان ها در واگذاري امور به انجمن ها به دلايل مختلف موجب شده چند گانگي در بحث انجام امور شركت هاي خدماتي وپشتيباني به وجود آيد بطوري كه براي نمونه در شهري مثل تهران،بجاي بررسي كارشناسي پرونده هاي تعيين صلاحيت شركت ها ، موردي بوده كه در طي يك روز اقدام به تشكيل وصدور گواهي تعيين صلاحيت شده آن در هم در محل اداره كار استان تهران !

در حالي كه مطابق تفاهم نامه سعي شده ،وظايف ناظر ومجري در تفاهم نامه تفكيك گردد، در حالي که اداره کل كار استان تهران وظيفه ناظر بودن خود را به مجري وناظر بودن هم زمان تقليل داده و در پیامد آن متأسفانه، شركت هاي متخلف حسن استفاده براي خود نموده واكثر موارد مندرج وشرايط مقرردر دستور العمل رعايت نمي گردد .

بعبارتي علي رغم صراحت قانوني مبني برواگذاري امور به بخش خصوصي وانجمن ها چه در تصويب نامه هاي هيئت محترم وزيران وچه قوانين مصوب مجلس كه بدليل تعدد اشاره بدان از حوصله نوشتار خارج است، كماكان شاهد مقاومت بدنه هاي اجرايي وزارت كار از اجرايي شدن اين امر مي باشيم.

در حالي که در صورت تكميل روند واگذاري امور به بخش خصوصي وانجمن ها مي تواند راهگشاي امور باشد. بدين منظور حتي پيشنهادهاي تكميلي و اصلاح تفاهم نامه نيز مكررا اعلام شده ويادر حال تدوین مي باشد.

- تقويت امر آموزش مديران وكاركنان شركت ها:

يكي ديگر از راهكارهاي رفع آسيب ها در بخش خدمات وبه وي‍ژه شركت هاي خدماتي پشتيباني وفني مهندسي ارتقاي آموزشي مديران وكاركنان شركت ها مي باشد.براي تحقق اين مهم اقداماتي از قبيل انعقاد تفاهم نامه آموزشي با سازمان فني حرفه اي توسط كانون انجام گرفته كه پيشنهاد مي گردد ضمن تقويت اين تفاهم نامه وتاكيد بيشتر وزارت براي اجرايي شدن آن ، از امكانات آموزشي به مانند دانشگاه علمي وكاربردي وهم چنين دانشكده كارآفريني ويا ساير امكانات آموزشي براي ارتقاي آموزشي فعالان بخش خدمات استفاده گردد.علت اين امر نيز پراكندگي تخصص وفعاليت ها در بخش خدمات مي باشد كه نياز آموزش در اين بخش مهم اقتصادي كشور بيشتر احساس مي گردد.

-انعقاد تفاهم نامه همکاری برای بازرسی ونظارت مستمربرعملکرد شرکت ها ودستگاه های اجرایی:

تنظيم تفاهم نامه بازرسي ونظارت مستمردر سطح كشور بطوري كه در هر انجمن بسته به تعداد شركت هاي فعال منطقه چندين بازرس وناظر ثابت مستقر گردند وبصورت دوره اي ويا مقطعي از وضعيت عملكرددستگاه هاي اجرايي وشركت هاي خدماتي پشتيباني منطقه بازديد نموده وگزارش لازم را ارائه نمایند تا راهكار جلوگيري قبل از بروز تخطي از قانون جايگزين درمان بعد تخلف گردد.

براي نمونه مي توان به تجربه موفق استقرار گروه هاي بازرسي ونظارت امورصنفي با همكاري وزارت بازرگاني وشوراي اصناف در سراسركشور اشاره نمودكه با تامين منابع مالي از طريق وزارت وشوراي اصناف اين مهم اجرايي شده كه ثمرات بسيار مفيدي را داشته است .

باتوجه به سیاست وزارت برای واگذاری بخش از امور بازرسی ونظارت به بخش خصوصی ، واگذاری امر بازرسی ونظارت بخش خدمات به کانون وانجمن های عضو در سراسرکشور راهکار اجرایی مناسب ومتقنی می باشد که اجرایی شدن آن پیشنهاد می گردد.

-راه اندازی شوراهای سازش کارگری وهم چنین شوراهای حل اختلاف قضایی در انجمن های سراسرکشور:

یکی دیگر از راهکارهای رفع آسیب های موجود در شرکت های خدماتی وپشتیبانی وهم چنین دستگاه های اجرایی ، راه اندازی شوراهای سازش کارگری وکارفرمایی در همه انجمن های کشوربا توجه به تجربه موفق در انجمن هایی که شورای سازش دارند وهم چنین راه انداری شوراهای حل اختلاف قضایی با همکاری قوه قضائیه بصورت اختصاصی برای رسیدگی ورفع اختلافات دستگاه های اجرایی با شرکت های طرف قرارداد خدماتی وپشتیبانی می باشدکه می تواند رافع بسیاری از مشکلات موجود بوده وبصورت تخصصی امور رفع گردد. بدین منظور نیازمند همکاری وزارت وتعامل بیشتر با قوه قضائیه برای نهایی واجرایی شدن این مهم می باشد. باتوجه به این که مشکلات عدیده ای وجود دارد که در حوصله این عریضه نمی گنجد ضمن اشاره به برخی از مشکلات موجود ، کماکان پیشنهاد می گردد، کارگروه مشترک ودائمی برای رسیدگی به امور بخش خدمات به ویژه شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی در وزارت راه اندازی شده ومشکلات وراهکارهای مرتبط رصد واجرایی گردد.

از حسن نظر ودستور مساعدی که صادر می فرمائید کمال امتنان را دارد.

بااحترام /هيئت مديره كانون

رونوشت :

مديركل محترم تنظیم روابط کار ونظارت برنظام های جبران خدمت وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي جهت اطلاع واقدام لازم

مديركل محترم بازرسي كار وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي جهت اطلاع واقدام لازم

منبع خبر : سایت کانون

راهکار و برون رفت

اظهار نظر كانون درخصوص آسيب هاي موجود براي فعاليت شركت هاي خدماتي پشتيباني وراهكارهاي برون رفت از اين وضعيت

مطالب مشابه :

امضاء تفاهم نامه همکاری بین مناطق آزاد ایران و گرجستان

کتاب نمونه قراردادهای مدرن عباس بشیری منتشر شد

چگونه یک درخواست یا نامه اداری بنویسیم

امضای تفاهم‌نامه اعزام به عتبات عالیات بین آموزش و پرورش و سازمان حج و زیارت

آشنایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

جشن بزرگ غدیر

راهکار و برون رفت