اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

مبحث اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواد 146 و 147 مطرح گردیده و در قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 از مواد 169 الی 172 بحث گردیده است . بنابراین به جهت اینکه قصد داریم در این تحقیق از هر دو مبحث گفتگو نماییم ، دو شیوه اعتراض مزبور را به اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث ثبتی تقسیم بندی خواهیم نمود . پس از تعریف اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، به شرایط اعتراض ثالث در هر دو مرجع و پس از آنکه شرایط اعتراض ثالث مورد توجه قرار گرفت از چه آراء و تصمیماتی می توان اعتراض ثالث را مطرح نمود ؟ آیا شامل قرارها خواهد شد و چه اموالی قابلیت توقیف را دارند . آیا اگر عین محکوم به ، توقیف تامینی یا توقیف اجرایی شود باز امکان اعتراض ثالث وجود دارد ؟ ادعا و اظهار حق ثالث در چه مفهومی به کار رفته است؟ و این ادعا و اظهار حق شامل چه اموالی میشود . در ادامه شیوه اعتراض که در برگیرنده تشریفات رسیدگی است بیان خواهد شد و نیز به آیین رسیدگی به اظهار حق و ادعای ثالث در دادگاه خواهیم پرداخت و به این موضوع آیا آرای دادگاهها در رسیدگی و صدور رای به شکایت یا اعتراض ثالث قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است ؟ یا اگر قابل اعتراض می باشند ، طرق عادی شکایت از آنان امکانپذیر است ؟ آیا طرق فوق العاده از شکایت یا قابلیت طرح دعاوی طاری یا ورود ثالث یا جلب ثالث در رسیدگی در دادگاه وجود خواهد داشت یا خیر ؟ اختلافی که در رویه عملی در صدور آرا در این زمینه وجود دارد را بررسی خواهیم کرد و نیز در مبحث اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز همانند نحوه بررسی اعتراض ثالث اجرایی به اعتراض به نحوه بازداشت مال و اعتراض نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 96 و169 آیین نامه خواهیم پرداخت و شرایط اعتراض ثالث ثبتی و شیوه اعتراض و آیین رسیدگی را بررسی خواهیم نمود و در این راه از نظرات اساتید بزرگواری همچون جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی ، دکتر عبد الله شمس ، دکتر عباس حیاتی ، دکتر حسین ذبحی ، آقای سید محمد رضا حسینی ، آقای علی مهاجری و آرای دادگاه انتظامی قضات ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و سای اساتید و همکاران با سابقه بهره خواهیم جست . همچنین در ابتدا نموداری از تمامی آنچه بدان خواهیم پرداخت ارائه می گردد که به نظر می رسد با دقت و توجه به مباحث نمودار مزبور، دانشجویان محترم امکان آشنایی و یادگیری بهتر و آسان تری را به اعتراض ثالث اجرایی و ثبتی برای آنان میسر خواهد شد . در خاتمه امیدواریم کوشش و تلاش بکار گرفته شده ، مثمر ثمر واقع شود . تعریف اعتراض ثالث اجرایی : « هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها ، مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می باشد. »[1] بر اساس مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م پس از صدور حکم قطعی و آغاز مراحل اجرایی مدلول حکم و اجرائیه آن یا در زمان اجرای قرارهایی مانند تامین خواسته ، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقدی به عنوان اموال محکوم علیه یا مدعی علیه توقیف شود و شخص ثالث (که خارج از طرفین پرونده است) به هر دلیل مال مزبور را متعلق به خود دانسته و توقیف به عمل آمده را معارض مالکیت یا حقوق مالی خود بداند و بدین لحاظ به توقیف انجام شده معترض و از آن شاکی باشد با اظهار خواسته و اعتراض ، ادعای حقوق خود را مطرح می سازد و دلایل م مستندات ادعای حق خود را ارائه می کند ، تا اجرای احکام و دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با بررسی آن در خصوص ادعای طرح شده تعیین تکلیف نماید . حال چنانچه اظهار حق و ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف مال مورد ادعا باشد توقیف رفع می شود و الا به شکایت شخص ثالث بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه دادرسی رسیدگی می شود . مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین به هر نحو و در هر مرحله که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت (بر اساس درخواست به عمل آمده طرف معترض ثالث) قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر می کند . به موجب قرار صادر شده از ادامه اجرای حکم جلوگیری می شود و سپس با رسیدگی قضایی و انجام تحقیقات لازم در خصوص ادعای شخص ثالث ، نهایتا در صورت اثبات ادعای او ، حکم به ورود اعتراض و رفع اثر از توقیف مال و ابطال اقدامات اجرایی آن صادر می کند ؛ در غیر این صورت ، اعتراض ثالث را رد خواهد کرد . [2] به نظر می رسد قانون گذار اعتراض ثالث اجرایی را در جهت توجه به حقوق شخص ثالث و احترام به مالکیت افراد بر مبنای اصول قانون اساسی یعنی اصل 22 و 47 گذارده است . اصل 22 (( حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن ، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .)) اصل 47 (( مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند . )) بنا به مراتب فوق ، اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز با توجه به تعریفی که از ماده 169 قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 که بیان می دارد : « عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که زا عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود.» همانگونه که ملاحظه می شود چنانچه هنگام اجرای مفاد یک سند رسمی ، اشخاص ذینفع شکایت و اعتراضی در این رابطه داشته باشند ، با استناد به قوانین فوق اعتراض خود را مطرح و پیگیری می نمایند. بر اساس این قانون ، اشخاص ثالثی که نسبت به نحوه بازداشت مال توسط اجرای ثبت اعتراض دارند و از عملیات اجرایی صورت گرفته شاکی هستند میتوانند با مراجعه به ثبت محل شکایت خود را بطور مستدل و مستند به رئیس ثبت محل تسلیم کنند . بنابر مراتب فوق ، شکایت اشخاص ثالث نسبت به دستور اجرای اسناد رسمی مشروط بر آن که ، ناظر بر عملیات و اقدامات اجرایی نباشد و نیز آن قسم از شکایت ها نسبت به عملیات اجرایی که نیازمند اظهار نظر قضایی باشد [3] ؛ تحت عنوان « شکایت از دستور اجرای سند رسمی » توسط دادگاه های صالح مورد رسیدگی قرار می گیرد که مشابه اعتراض اشخاص ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و شکایت از عملیات اجرایی که منجر به توقیف مال شود در قالب « اعتراض ثالث اجرایی ثبتی » از طرف رئیس ثبت محل مورد رسیدگی قرار می گیرد . با توجه به این که در این پژوهش و تحقیق مبحثی نیز به عنوان مقایسه مشابهت ها و تفاوتهای اعتراض ثالث اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی و اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در نظر گرفته شده است ، در قسمت انتهای بحث مزبور مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت . حال که با تعریف اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث ثبتی آشنا شدیم ، می خواهیم ببینیم ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی چیست ؟ _ماهیت حقوقی اعتراض ثالث اجرایی : بر اساس صدر ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی ، هرگاه شخص ثالث ادعایی نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده داشته باشد ، مشروط بر این که ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد ، میتواند ادعای خود نسبت به آن مال را ، طی درخواست کتبی به همراه مستندات مربوط به واحد اجرای احکام تقدیم کند و بر اساس آن حق خود را اظهار کرده و مورد ادعا قرار دهد و تقاضای رفع توقیف از مال را به عمل آورد . ماهیت حقوقی این نوع ادعا با توجه به این که با ارائه درخواست از ناحیه معترض ثالث به اجرای احکام و همچنین اتخاذ تصمیم از ناحیه مدیر اجرا یا صورتمجلس توسط دادورز چنانچه در محل توقیف این اسناد ارائه شوند، اساسا شرایط یک دعوای حقوقی را نداشته و دادرسی محسوب نمی شود و به رسیدگی ماهیتی قضایی نیازی ندارد. لذا ماهیت حقوقی اظهار و ادعای حق نسبت به مال توقیف شده، توسط شخص ثالث موضوع قسمت صدر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، ماهیت قضایی نیست بلکه ماهیت اداری می باشد .نظریه شماره 8888/7 مورخ 4/10/1380 اداره کل حقوقی دادگستری موید این مطلب است که اشعار می دارد : « تصمیم در مورد اعمال ماده 146 ق.ا.ا.م ،جنبه اداری دارد نه قضایی و لذا نیازی به صدور رای نیست تا قابل تجدیدنظر باشد. ولی در مورد ماده 147 این قانون ، اعمال این ماده نیاز به رسیدگی داشته و طبق مفاد آن شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و حکم راجع به قابل تجدیدنظر و در مرحله تجدیدنظر ، مهلت تجدیدنظر خواهی و تبادل لوایح صورت می گیرد ولی به ادعا، خارج از نوبت رسیدگی می گردد و نیاز به تقویم خواسته و ابطال هزینه دادرسی نخواهد بود ». با توضیحات ارائه شده ، به نظر می رسد در خصوص اعتراض ثالث اجرایی می بایستی قائل به تفکیک باشیم یعنی اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اظهار حق موضوع صدر ماده 146 و شکایت و اعتراض ثالث موضوع قسمت اخیر ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م که در حقیقت اعتراض ثالث اجرایی به نحو اخص است . بر اساس صدر ماده 146 که مرقوم می دارد « در صورتی که مالی به عنوان مال محکوم علیه ، توقیف شده باشد و شخص ثالث ادعایی نسبت به مال توقیف شده ، ( اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد می باشد ) داشته باشد ، چنانچه ادعای شخص ثالث ، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد ، آن شخص ثالث میتواند درخواست یا اعتراض یا شکایت کتبی خویش را به همراه مستندات خود ، به واحد اجرای احکام مدنی تقدیم کند و بر اساس آن ، حق خود را (اعم از حق عینی ، دینی یا رهنی ) اظهار نموده و ادعا نماید و از دایره اجرا احکام مدنی محل توقیف مال (دادگاه محل اجرای حکم) تقاضای رفع توقیف از آن مال را بنماید ، مشروط بر اینکه شرایط ماده 146 را یعنی حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف یا سند رسمی تاریخ مقدم را ارائه نماید . به نظر می رسد ماهیت حقوقی این ادعا ، که متکی بر حکم قطعی یا سند رسمی با شرایط مذکور است ، از ماهیت حقوقی اعتراض و شکایت شخص ثالث که در قسمت اخیر ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م ذکر شده است متمایز می باشد . اما اعتراض و شکایت اعتراض ثالث اجرایی موضوع قسمت اخیر ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م به صورت ویژه و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و معاف از هزینه دادرسی در تمام مراحل است و مفاد شکایت معترض ثالث به همراه مستندات و دلایل آن به طرفین اجرائیه ( محکوم له و محکوم علیه یا محکوم لهم یا محکوم علیهم ) نه الزاما طرفین دعوای اصلی که منجر به صدور حکم شده است ابلاغ می گردد و مورد رسیدگی با وقت رسیدگی خارج از نوبت یا فوق العاده قرار گرفته و در نهایت منجر به صدور تصمیم قضایی ( رای ) در پرونده اعتراض ثالث اجرائیه می شود . ( ادعای معترض یا معترضین ثالث خواهان یا مدعی تعلق مال مورد توقیف شده می باشد ) ادعای معترض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده می تواند ادعایی نسبت به عین یا حق یا دین آن مال باشد لذا ادعای اثبات مالکیت ، تایید و تنفیذ معامله و انتقال و تایید مالکیت یا مطالبه مهریه مبتنی بر نکاح عادی واقع شده ، تحقق فسخ یا اقاله معامله ، تایید یا تنفیذ حقوق عینی و دینی نسبت به مال توقیف شده ، می تواند از مواردی باشد که معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند .[4] آنچه ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که خواسته اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض به توقیف مال می باشد و اساسا خواسته ای تحت عنوان اثبات مالکیت یا تایید و تنفیذ معامله و انتقال و تایید مالکیت مطرح نمی باشد ، بلکه این موارد از ادله مثبته و اسباب موجهه خواسته معترض ثالث در دعوای اعتراض ثالث اجرایی می باشد . بعد از آنکه با مفاهیم اظهار حق ثالث و اعتراض و شکایت اعتراض ثالث اجرایی و انواع آن و همچنین با اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز آشنا شدیم . اکنون به شرایط اعتراض ثالث اجرایی خواهیم پرداخت : شرایط اعتراض ثالث اجرایی با توجه به تعریف ماده 1 و 2 ق.ا.ا.م شرایط اعتراض ثالث اجرایی با عنایت به شرایطی که برای اجرای احکام پیش بینی شده است مورد بحث قرار می گیرد . 4 شرط اساسی برای اعتراض ثالث اجرایی مورد پیش بینی قرار گرفته است : 1.رای یا دستور لازم الاجرا 2.رای صادره قطعیت یافته باشد. 3.درخواست صدور اجرائیه 4.توقیف مال در راستای اجرای اجرائیه برای هر کدام از این شرایط در بر گیرنده مواردی است که به ترتیب به آنان خواهیم پرداخت : 1.رای یا دستور لازم الاجرا : در بررسی آراء و تصمیمات لازم الاجرا دو مرجع قابل تصور است الف) آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری ب)آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در بررسی آراء و تصمیمات دادگاه های دادگستری با توجه به تعریف ماده 299 ق.آ.د.م که بیان می دارد « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم ، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود » . رای یا دستور لازم الاجرا را در دو بخش احکام و قرارها مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست احکام که شامل 5 بخش : 1. آراء و تصمیمات دادگاه های عمومی حقوقی 2.آراء مربوط به امور حسبی (جز در مواردی که قانون خاص دارد ) 3.آراء دادگاه ویژه روحانیت 4. آراء دادگاه انقلاب 5. آراء و تصمیمات لازم الاجرا دادگاه های عمومی جزایی 1.دادگاه های عمومی حقوقی :دادگاه های حقوقی به دعاوی مدنی ناشی از روابط حقوقی همچون قراردادهای خصوصی و وقایع حقوقی ، دیون و مطالبات و در حقیقت در امور ترافعی بین متخاصمین رسیدگی می نمایند . دعاوی حقوقی به معنای اخص غیر از دعاوی حسبی ، بازرگانی و خانوادگی می باشند . دعاوی حقوقی در مقایسه با سایر دعاوی بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص می دهند و در دادگاه ها طبق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شوند و مشمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشند . دوم قرارهای صادره از دادگاه های حقوقی : الف ) قرار دستور موقت ب) قرار تامین خواسته 1.قرار دستور موقت : در اجرای ماده 310 ق.آ.د.م در اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد ،دادگاه به درخواست ذی نفع در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و در صورتی که شرایط صدور قرار فراهم باشد ، قرار دستور موقت صادر می کند . با توجه به این که آراء دادگاه های حقوقی را مشمول ق.آ.د.م دانستیم و قواعد اجرای احکام مدنی نیز بر آن اعمال می شود چنانچه قرار دستور موقت صادر شود و در اجرای قرار مالی توقیف شود چنانچه عین مال توقیف شده باشد باید معترض ثالث متصرف مال بر اساس ماده 46 ق.ا.ا.م خواسته خود را تعقیب نماید و در اجرای دستور موقتی که در اجرای آن عین معین توقیف نمی شود یا عین مال توقیف شده در تصرف معترض ثالث نمی باشد بر طبق مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م به دعوی وی رسیدگی می شود . 2. قرار تامین خواسته : در تامین خواسته با توجه به مواد 108 به بعد نیز همچون دستور موقت عمل می شود . 2.آراء مربوط به امور حسبی : بحثی که در این قسمت مطرح می شود این است آیا اگر مالی در اجرای آراء و تصمیمات امور حسبی منجر به توقیف شود آیا مواد 146 و147 ق.ا.ا.م کاربرد دارد یا خیر ؟ در خصوص امور حسبی که مربوط به اموال می شود مواد 103 و104 ق.ا.ح چنانچه مالی توقیف شود و معترض ثالث به توقیف مال وجود داشته باشد چنانچه عیین معین توقیف شده باشد یا اگر عین معین نباشد ولی در تصرف ثالث نباشد متفاوت است . به نظر می رسد نسبت به اموالی که مشمول احکام و تصمیمات حسبی می شوند و در اجرای آن تصمیمات ، برای حفاظت یا فروش توقیف می شوند ، با توجه به عین معین بودن آن اموال ، اعتراض ثالث به تصمیم حسبی اتخاذ شده خصوصا در مواردی که اموال در تصرف معترض ثالث باشد، باید قائل به این شویم که مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به آنها حکومت نداشته و حسب مورد باید مواد 40 و 44 ق.ا.ح به مرحله اجرا در آید . اما در سایر موارد که به دنبال توقیف اموال ، شخص ثالث آن اعتراض می کند به دلیل فقدان حکم خاص در این خصوص در مقررات حسبی ، مواد 146 و147 ق.ا.ا.م بر آن حاکم است . 3.آراء و تصمیمات لازم الاجرا دادگاه های عمومی جزایی : الف ) آرای ضرر و زیان ناشی از جرم : هر چند دادگاه های عمومی جزایی به جرایم کیفری می پردازند و حق رسیدگی به امور حقوقی را ندارند ولی به تجویز ماده 9 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ، اشخاصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده اند می توانند به عنوان مدعی خصوصی ، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه مطالبه نمایند . بر اساس مواد 11 و 12 قانون مزبور مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است . با توجه به ماده 286 ق.آ.د.ک و ماده 36 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 قوه قضائیه نحوه اجرای حکم ضرر و زیان که از ناحیه دادگاه کیفری صادر شده است ، وفق قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می گیرد . همچنین ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 و ماده 17 آیین نامه اجرای آن قانون مصوب 26/2/1387 قوه قضائیه بر همین مبنا استوار بوده و تصریح می نماید الزام به تادیه محکومیت های مالی موضوع ماده 2 قانون مذکور مستلزم صدور اجرائیه مطابق ق.ا.ا.م است . بنابراین در راستای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مالی از سوی شاکی به دایره اجرای احکام کیفری معرفی و منجر به توقیف آن شود و شخص ثالثی به توقیف مال مزبور معترض باشد بر اساس مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م می تواند اظهار حق و یا اعتراض و شکایت خود را مطرح نماید . ب) احکام و دستورات صادره توسط دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی در خصوص اشیا و اموال ناشی از جرم : دادگاه های عمومی جزایی علاوه بر مواردی که در خصوص دادخواست های ضرر و زیان ناشی از جرم تعیین تکلیف می نمایند در مواردی نیز بدون نیاز به تقدیم دادخواست حکم به رد عین و در صورت تلف مثل یا قیمت آن می نماید.همچون ماده 667 ق.م.ا و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 9 و 10 ق.م.ا حال با توجه به مواد فوق الذکر آیا پس از صدور حکم دادگاه کیفری مبنی بر رد عین مال یا در صورت تلف رد مثل یا پرداخت قیمت یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء ناشی از جرم ، اگر شخص ثالثی در مرحله اجرا به هر یک از اموال ادعای حقی داشته باشد چگونه باید اعتراض خود را مطرح کند ؟ به نظر می رسد در مواردی که استرداد مال مزبور ، نیازمند دادخواست ضرر و زیان باشد ، مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م قابل اعمال است . در سایر موارد رد عین مال یا مثل آن ، که در تصرف معترض ثالث باشد چون عین محکوم به مورد حکم است و موضوع مربوط به حقوق عینی است ، ماده 44 ق.ا.ا.م قابل اعمال می باشد ، لیکن اگر عین مال در تصرف معترض ثالث نباشد با توجه به این که اعتراض شخص ثالث نسبت به دستورات و آرای کیفری ممکن نیست باید کسی که نسبت به مال رد شده ادعایی دارد با طرح دعوای حقوقی و اثبات مالکیت ، مال خود را از کسی که آن را در اختیار دارد مسترد نماید اما ورود به پرونده جزایی و اجرا میسر نمی باشد . ج)اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام دیه و جزای نقدی : مطابق ماده 2 قانون محکومیت های مالی که بیان می دارد « هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید ، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر اینصورت بنا به تقاضای محکوم له ،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد ». بنابراین با توجه به مباحث قبلی عنوان گردید شمول اجرای قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری ، چنانچه محکوم علیه پرونده کیفری ،اموالی داشته باشد که بتوان با فروش آن محکوم به دیه را استیفاء کرد واحد اجرای احکام کیفری مربوط ، وفق مقررات ق.ا.ا.م اقدام به توقیف مال و فروش آن می نماید . پس اگر در زمان اجرا ، شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی بنماید ، براساس مواد 146 و147 ق.ا.ا.م در خصوص آن تعیین تکلیف می شود . در خصوص اعتراض ثالث اجرایی هنگام اجرای احکام، جزای نقدی با توجه به ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 26/2/1378 که بیان می دارد « چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد ، اما مالی ( منقول یا غیر منقول ) غیر از مستثنیات دین از او به دست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می شود : الف ) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد ، معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می شود . ب ) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد ، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرایی فورا توقیف و مطابق این آیین نامه به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء می شود . « در مواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده ، مطابق ق.ا.ا.م عمل می شود » . بنابراین در مواردی که طبق آیین نامه فوق ، ضوابط خاصی وضع نشده است (که در این جا ،موضوع اعتراض شخص ثالث به توقیف مال می باشد ) چنانچه مالی جهت استیفاء جزای نقدی توقیف شود اعتراض شخص ثالث به توقیف مال تابع مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م خواهد بود . 4.آراء حقوقی صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی : بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند: 1.کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض 2.توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری 3.توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام 4.جاسوسی به نفع اجانب 5.کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6.دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی با تغییراتی که در نحوه رسیدگی دادگاه های انقلاب اصل 49 با تصویب آیین نامه اجرایی . بالاخص تغییراتی که در آیین نامه مزبور در سال 1386 به وقوع پیوست ( ماده 5 آیین نامه ) آرای دادگاه انقلاب در خصوص اموال توقیف شده قاچاقچیان مواد مخدر مطابق با مواد 4و5و8و13و14و20و28و30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموال قاچاقچیان و خودروهای حامل مواد، اشیا و وسایل استعمال مواد و حتی واحد های صنعتی ،تجاری ، خدماتی یا سایر اماکن برای انبار کردن تولید یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد ، به نفع دولت ضبط می شوند . اموال فوق الذکر تا تعیین تکلیف در دادسرا و دادگاه انقلاب در توقیف می ماند و در هر مورد علاوه بر محکوم علیه چنانچه شخص ثالثی ادعایی نسبت به اموال مزبور داشته باشد با ارائه دلیل و مدارک در مرجع قضایی رسیدگی کننده اعتراض خود را مطرح نماید. مطابق با رای وحدت رویه 575 مورخ 29/2/71 رسیدگی به ادعای اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است بنابراین با توجه به این که اموال توقیف شده و ضبط شده عین معین بوده و اعتراض راجع به حکم ضبط و مصادره می باشد تابع قوانین و دستورات فوق می باشد و مشمول اعتراض ثالث اجرایی مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م می گردد. _ آیا قرار تامین خواسته صادره از دادسرا و دادگاه کیفری ، امکان اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد ؟ در پاسخ باید ابتدا به این نکته اشاره شود با توجه به مواد74 و 75 قانون آیین دادرسی در امور کیفری شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند همچنین مستنبط از بند 2 شق ن ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صدور قرار تامین توسط بازپرس هم ممکن است البته باید متذکر شویم قرار مزبور با قرار تامین خواسته که در پرونده های حقوقی صادر می شود متفاوت است و تذکر نکات ذیل در این خصوص ضروری است : دادگاه وقتی قرار تامین کیفری را صادر میکند که 1. ضرر و زیان ناشی از جرم باشد . 2.شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد. 3.بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر رابطه علیت برقرار باشد . 4. ضرر وارده جبران نشده باشد .[5] بنابراین آیا تامین خواسته صادره دادسرا و دادگاه عمومی جزایی در موارد سکوت قانون آیین دادرسی در امور کیفری تابع مقررات حقوقی است یا خیر ؟و آیا اعتراض ثالث اجرایی در خصوص آن محقق می شود یا خیر ؟ در این خصوص به بیان نظریه قضات دادگستری تهران (دادگاه های حقوقی دو سابق ) که در تاریخ 14/12/65 صادر شده است و نظریه شماره 1344/7 مورخ 23/4/1372 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ذیلا درج می گردد: سوال : با توجه به سکوت قانون ، رسیدگی به اعتراض ثالث مبنی بر ادعای مالکیت نسبت به مالی که بر اثر قرار تامین صادره از ناحیه بازپرس توقیف می شود ، در صلاحیت کدام مرجع است و آیا مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م در این موارد قابل اجراست یا نه ؟ نظریه اکثریت : هر چند مواد 146 و 147 یاد شده ناظر به اجرای احکام بوده و دادگاه مذکور در آنها منصرف از دادگاه صادر کننده رای است ، لیکن با اتخاذ ملاک می توان حکم مواد مرقوم را در مورد اعتراض ثالث نسبت به قرار بازپرس از حیث ادعای مالکیت نیز جاری نمود ، بنابراین با توجه به مواد 146 و 147 ق .ا.ا.م چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته که به استناد مواد 68 و 68 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس صادر شده ، ثالثی نسبت به توقیف مالی اعم از منقول و غیر منقول به ادعای مالکیت آن معترض باشد مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دادگاه است . چون اعتراض ثالث در این مورد مبنی بر این که مال وی در اجرای قرار تامین خواسته بازپرس توقیف شده جنبه و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است و رسیدگی به آن همان طور که رای شعبه دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است در صلاحیت دادگاه حقوقی است اعم از اینکه معترض مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تنظیم و اقامه کند و یا به تجویز ماده 147 ق.ا.ا.م به دادن لایحه اکتفا نماید موضوع قابل رسیدگی است .[6] سوال : در قرار تامین خواسته صادره از شعبه بازپرسی ، توسط اجرای دادگاه حقوقی اجرا شده و اموالی توقیف گردیده است ، شخص ثالث نسبت به توقیف اموال اعتراض نموده و اموال را متعلق به خود می داند ، به این اعتراض کدام مرجع باید رسیدگی شود ؟ جواب :اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تامین خواسته که از ناحیه بازپرس صادر شده و اجرا گردیده است ، در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو با توجه به حد نصاب صلاحیت می باشد .( ماده 172 ق. آ.د.ک و مواد146 و 147 ق.ا.ا.م )[7] با توجه به این که در مورخ 19/6/87 اجرای احکام مدنی در سراسر کشور با عنایت به اصلاحیه ماده 35 ق.آ.د.ک توسط ریاست قوه قضائیه منحل گردید و در حال حاضر مرجع صالح برای اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه های عمومی جزایی واحد اجرای احکام کیفری است و به طریق اولی اجرای قرار تامین خواسته کیفری و اجرای ضبط وثیقه نیز مانند احکام ضرر و زیان ناشی از جرم در صلاحیت اجرای احکام کیفری مربوط می باشد که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد و در بحث صلاحیت دادگاه ، به دادگاه صالح برای رسیدگی به آن خواهیم پرداخت . بنابراین با عنایت به موارد فوق الذکر اگر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عین مال توقیف شده که در تصرف اوست باشد ، وفق ماده 44 ق.ا.ا.م والا بر طبق ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م عمل خواهد شد . _اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور اخذ وجه التزام ،وجه الکفاله و ضبط وثیقه : مطابق با مواد 132 و 140 ق.آ.د.ک ، هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده است در موقعی که حضور او لازم بوده است بدون عذر موجه حاضر نشود ، وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد ، حال اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موعد لازم حاضر نشده است به کفیل و وثیقه گذار اخطار می نمایند که ظرف 20 روز متهم را حاضر نمایند و در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه ، به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و وثیقه اخذ خواهد شد . حال ممکن است کفیل با وثیقه به این دستور اعتراض نماید و مدعی شود به عنوان مثال اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده است . در چنین مواقعی که به اصل دستور اعتراض می نماید این مبحثی خارج از موضوع مطلب می شود اما اگر اعتراض به دستور دادستان برای اخذ وجه الکفاله یا وثیقه مطرح نمی باشد بلکه در اجرای دستور که مال متهمی که ملتزم شده یا کفیلی که کفالت کرده یا وثیقه سپرده شده ،توقیف و به اجرا گذاشته می شود . شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ، اظهار حق یا ادعا و اظهار مالکیت نماید با مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م عمل می شود . _آراء و تصمیمات مراجع خارج از دادگاه های دادگستری : بحث توقیف مال و اعتراض ثالث اجرایی در اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری اصولا منتفی است زیرا به موجب تبصره 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بند های 1 و 2 ماده فوق ، پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه های عمومی است و اساسا مشمول مقررات مربوط بوده و از حاکمیت ق.ا.ا.م خارج است . _آرایی که توسط ثبت اجرا می شوند : 1.ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب بهمن ماه 1345 در رابطه با وصول عوارض شهرداری 2.ماده 10 مکرر اصلاحی و الحاقی سال 1358 قانون تملک آپارتمان ها 3.ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/54 4.ماده 157 قانون کار در این موارد شخص ثالث اجرایی چنانچه ادعایی نسبت به توقیف اموال دارد می بایستی اقدام به طرح دعوی مستقل نماید . بعد از آنکه دیدیم چه آرایی در چه مراجع (دادگستری و غیر دادگستری ) قابلیت اعتراض ثالث اجرایی دارند در ادامه شرایط اعتراض ثالث اجرایی به قطعیت رای می پردازیم . به جهت اختصار در مطلب و آشنایی اکثر دانشجویان از بر شمردن آرای قطعی در این مبحث خودداری می نماییم ، و فقط به استثنائات آرای قطعی خواهیم پرداخت : استثناء اول :مطابق با ماده 501 قانون آیین دادرسی سابق در این زمینه مقرر می داشت «پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قراراجرای موقت حکم صادر شده باشد » و ماده 191 آن قانون ،شرایط و مصادیق آن را تعیین نمود و دستور می داد : در اجرای موقت احکام فقط به دستور یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد : 1. وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف ، اعتبار این اسناد را اعتراف نموده باشد . 2. وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است . 3. در موقعی که دادگاه حکم داده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود . 4. وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. 5.در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. 6. در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاجیز اجرای حکم یا قرار دادگاه ، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تاجیز باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود مدلول مواد 191 تا 196 قانون آیین دادرسی سابق که ناظر بر اجرای موقت حکم بود در قانون جدید ذکر نشده و این امر باعث اختلافات شده است که به جهت اینکه طرح دیدگاه ها و اختلافات خارج از حوصله این پژوهش می باشد فقط به ذکر همین نکته اشاره و بسنده می کنیم که با توجه به رویه قضایی موجود اجرای موقت احکام موضوع مواد 191 الی 196 نسخ گردیده اند . _ اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت که طبق مواد به ترتیب 117 و 320 قبل از ابلاغ و ضرورت قطعیت به مرحله اجرا در می آید. _ احکام راجع به ورشکستگی که مطابق با ماده 417 قانون تجارت قبل از قطعیت به مرحله اجرا در می آید . _تصرف عدوانی طبق ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از استثنائات ضرورت اجرای حکم قبل از قطعیت باشد . مبحث دیگر در خصوص شرایط اعتراض ثالث اجرایی ، ضرورت صدور اجرائیه یا دستور اجرا می باشد که طبق صدر ماده 4 ق.ا.ا.م که بیان می دارد « اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید ،مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد » بدون ورود در نحوه صدور اجرائیه که مهمترین آن علاوه بر شرایط قطعیت حکم ، لازم الاجرا بودن آن ، ابلاغ حکم و درخواست محکوم له ، ابلاغ حکم به محکوم علیه می باشد تا بتوان مفاد حکم را اجرا گذاشت دو استثناء مهم در این بین وجود دارد که الف) صدور احکام اعلامی است ب) اجرا توسط مراجع دولتی است که این دو از مستثنیات صدور اجرائیه برای اجرای حکم است . شیوه اعتراض و تشریفات رسیدگی و آیین رسیدگی در دادگاه : در این مبحث پس از اینکه شرایط اعتراض ثالث اجرایی آشنا شدیم به نحوه اعتراض ثالث اجرایی ، تشریفات رسیدگی و آیین رسیدگی در دادگاه خواهیم پرداخت . شیوه اعتراض : همانگونه که در ابتدای بحث اعتراض ثالث اجرایی بیان نمودیم شیوه اعتراض ثالث اجرایی به دو طریق قابل طرح است : اول آنکه چنانچه ادعا و اظهار حق ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف بود یعنی صدر ماده 146 ق.ا.ا.م شخص ثالث می تواند با ارائه دلایل و مستندات خود به دایره اجرای احکام که طی لایحه و بدون رعایت آیین دادرسی و تودیع هزینه دادرسی است اقدام و مدیر اجرا پس از ملاحظه مدارک و دلایل ثالث ، نسبت به رفع توقیف طی یک تصمیم اداری که غیر قابل اعتراض و شکایت می باشد اقدام می نماید . البته در خصوص زمان قطعیت حکم و تاریخ توقیف بین حقوق دانان اختلاف نظر است که به جهت محدود بود حجم پژوهش ،دانشجویان و علاقمندان جهت مطالع بیشتر می توانند به کتاب اعتراض ثالث اجرایی تالیف آقای دکتر حسین ذبحی انتشارات کیهان صفحه 171 الی 177 مراجعه فرمایند . حال با توجه به مراتب فوق الذکر ، معترض ثالث اجرایی اعتراض خود را می بایستی به کدام دادگاه ارائه نماید ؟ وفق ماده 5 ق.ا.ا.م که اجرای حکم را با دادگاه نخستین می داند و ماده 40 آیین نامه اجرایی ق.ت.د.ع.و.ا. دادگاه اجرا کننده حکم ، دادگاه بدوی است که حکم اولیه را صادر کرده است . علی رغم آنکه ممکن است دادگاه صادر کننده حکم ، دادگاه دیگری باشد اگرچه در اکثر موارد دادگاه مجری حکم همان دادگاه بدوی صادرکننده حکم می باشد زیرا بر اساس این نظریه صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام می باشد ، زیرا رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به اعتراض ثالث اجرایی از جمله اختلافات ناشی از اجرای حکم است. از نظر رویه قضایی نمونه متعددی از آرای قضایی در این خصوص وجود دارد که جهت مطالعه بیشتر ارجاع می شود به : دکتر ارفع نیا ،بهشید ،شعبانی ، محمد مهدی ، اختلافات در صلاحیت محاکم و نحوه حل آن ،انتشارات بهتاب، چاپ کمالی نوبت اول ، زمستان 1383 بنابراین در امور حقوقی با عنایت به صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم که حکم صادر شده زیر نظر آن اجرا می شود ملاک عمل قرار می گیرد و رسیدگی به اظهار حق ثالث اجرایی توسط ماموران اجرا که زیر نظر دادگاه انجام وظیفه می کنند و تعیین تکلیف دعوای اعتراض ثالث اجرایی توسط دادگاه مزبور ( که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ) به عمل می آید و در امور جزایی دادسرا و دادگاه کیفری که مرجع صدور آراء و تصمیمهای لازم الاجرایی که قابلیت رسیدگی اعتراض ثالث اجرایی را دارا می باشند برای این امر صلاحیت دارند . وفق ماده 17 آ. ق.ن.ا.م.م و ماده 281 ق.آ.د.ک و ماده 36 اصلاحی آ.ا.ق.ت.د.ع.و.ا که اجرای حکم را به دادگاه بدوی صادر کننده حکم و مرجع اجرای احکام حقوقی دادگاه های کیفری را واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه تعیین کرده است ، مرجع اعتراض ثالث اجرایی است . البته در این خصوص دادگاه مجری نیابت به عنوان استثناء است که در اجرای ماده 2 ق.ا.ا.م گه چنانچه عملیات اجرایی می بایستی در حوزه دیگری واقع شود و در این خصوص دادگاه که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با اعطاء نیابت ، اجرای مفاد حکم را به اجرای احکام مربوط محول می نماید که به نظر می رسد دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم توسط آن و زیر نظر دادگاه مجری نیابت اجرا می شود صالح است و معترض ثالث اجرایی در اعتراض به توقیف مال موضوع صدر ماده 146 ق.ا.ا.م می بایستی به دادگاه مجری نیابت مراجعه نماید. حال چنانچه معترض ثالث اجرایی اظهار حق و ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر تاریخ توقیف نباشد موضوع قسمت اخیر ماده 146 و 147 ق.ا.ا.م چه کار باید بکند . آیا اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف در خواست در این خصوص کفایت می کند ؟ در این خصوص با توجه به رویه عملی موجود و مطابق با نظریه مشورتی شماره 2408/7 مورخ 6/5 1377 اداره حقوقی دادگستری و همچنین نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی مورخ 22/10/1342 اشاره به دادخواست دارد که می بایستی اعتراض موضوع قسمت اخیر ماده146و147 ق.ا.ا.م به صورت تقدیم دادخواست که در فرم چاپی مخصوص تهیه شده از طرف دادگستری تنظیم و ارائه گردد یعنی رعایت ماده 49 ق.آ.د.م در خصوص ارائه دادخواست ضروری و لازم می باشد که مطابق این روند خواهان دعوی اعتراض ثالث اجرایی ، شخص ثالثی است که معمولا بیگانه از مراحل رسیدگی و صدور حکم در حال اجرا می باشد . با اطلاع از توقیف مالی که مدعی مالکیت نسبت به عین یا حقوق راجع به آن است برای جلوگیری از ادامه توقیف و مزایده مال ، نسبت به آن شکایت میکند بنابراین خواهان شخص ثالث مزبور یا وکیل یا نماینده قانونی اوست .[8] خواندگان اعتراض ثالث اجرایی نیز مطابق با ماده 147 ق.ا.ا.م که بیان می دارد « مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به شکایت شخص ثالث و طرفین دعوی رسیدگی می کند». خواندگان دعوا ، محکوم له و محکوم علیه پرونده اجرایی می باشند .[9] تعیین خواسته و بهای آن : خواسته دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، اعتراض به توقیف مال (به علت داشتن مالکیت یا حقوقی نسبت به آن ) و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف پرونده می باشد . هر چند بر اساس ماده 147 ق.ا.ا.م در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، اصل بر عدم تشریفات آیین رسیدگی است اما مطابق ماده 61 ق.آ.د.م تعیین بهای خواسته برای مشخص شدن امکان تجدیدنظر خواهی و هزینه دادرسی است و به نظر می رسد این امر ضروری است و چون پرداخت هزینه دادرسی به صراحت قانون گذار منتفی است برای اینکه اگر رای مزبور را قابل تجدیدنظر بدانیم بنابراین ضروری است معترض ثالث جهت امکان تجدیدنظر خواهی خواسته خود را تقویم نماید . دادخواست می بایستی به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه باشد و به دفتر دادگاه صالح تقدیم شود و چنانچه کامل باشد با دستور دادگاه و تعیین وقت (در وقت فوق العاده یا خارج از نوبت ) وارد رسیدگی شده و مبادرت به انشای رای می نماید و چنانچه پس از بررسی پرونده رسیدگی به دلایل معترض و پاسخ خوانده یا خواندگان در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکم به رد آن صادر می نماید. با اعلام وارد بودن اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه را صادر و اعلام می نماید . و اینکه آیا رای صادره قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای صادره در اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد یا خیر رویه واحد و یکسانی بر محاکم ، حاکم نمی باشد و چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی یک رسیدگی تمام عیار بدانیم و آن را با توجه به دیدگاه برخی از نویسندگان همچون دکتر حسین ذبحی قابل تجدید نظر بدانیم و طرق عادی و طرق فوق العاده از شکایت از احکام و امکان ورود و جلب ثالث و امکان طرح دعوی متقابل و اضافی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را قابل طرح بدانیم و مطابق دیدگاه برخی دیگر از نویسندگان (دکتر عبدالله شمس ) امکان ورود و جلب ثالث و طرح دعوی متقابل و اضافی را به آن ممکن ندانیم ، همچون احکام برخی از دادگاه ها آن را به عنوان یک دستور تلقی و صادر گردد که در نهایت آنرا قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهد ساخت . آثار اعتراض ثالث را به طور مختصر به توقیف عملیات اجرایی ، رفع توقیف از مال ، و اعاده به وضع سابق و اعتبار امر مختومه داشتن اعتراض ثالث اجرایی بر شمرد .و نکته حائز اهمیت نیز مهلت اعتراض ثالث اجرایی است با توجه به مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م از آغاز توقیف تا بعد از فروش اموال توقیف شده و تا قبل از اجرای کامل حکم دانست . _ اعتراض ثالث اجرایی در قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 پس از بررسی تفصیلی اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی ، نوبت به بحث اعتراض ثالث اجرایی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ... می رسد که ذیلا به آن اشاره می شود : به نظر دکتر حسین ذبحی اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، عنوانی است که برای شکایت و اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای ثبت اختیار نموده ایم . علت این انتخاب این است که بر اساس قوانین و مقررات ثبتی ، خصوصا قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 و ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا عملیات اجرایی که ممکن است از ناحیه طرف اجراییه ( متعهد سند اجرایی ) یا اشخاص ثالث ذی نفع به عمل آید طریقه ای است که به تجویز قانون گذار ، امکان اعتراض نسبت به اجرای ثبت پیش بینی شده است . در حقیقت چنانچه هنگام اجرای مفاد یک سند رسمی ، اشخاص ذینفع شکایت و اعتراضی در این رابطه داشته باشند ، با استناد به قوانین فوق اعتراض خود را مطرح و پیگیری می نمایند . به طور کلی اعتراض ها و شکایات نسبت به اجرای ثبت در دو محور قابل طرح و بررسی می باشد : محور اول : اعتراض اشخاص ذینفع به دستور اجرای اسناد رسمی محور دوم : اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت و اقدامات ماموران اجرا اعتراض و شکایت مورد اول ، بر اساس قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ... به عمل می آید در حالی که شکایت از عملیات اجرایی مورد دوم بر اساس ماده 169 آ.ا.م.ا.ر.ل. می باشد . این ماده مقرر می دارد که « عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد ؛ می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند ...» بر اساس این قانون ، اشخاص ثالثی که نسبت به نحوه بازداشت مال توسط اجرای ثبت اعتراض دارند و از عملیات اجرایی صورت گرفته شاکی هستند می توانند با مراجعه به ثبت محل ، شکایت خود را به طور مستند و مستدل به رئیس ثبت محل تسلیم کنند .[10] همان طور که گفتیم در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 ق.ا.ا.م اگر ادعای ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم برتوقیف مال باشد ، توقیف رفع می شود . همین وضعیت در خصوص اظهار حق ثالث در توقیف مال از طرف دایره اجرای ثبت وجود دارد . به موجب ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء « هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) اظهار حقی نماید در موارد ذیل از مزایده خودداری می شود : 1.در صورتی که متعهد له ، اعتراض شخص ثالث را قبول کند . 2.در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست . 3.در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد . 4.هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند . 5.در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد . 6.در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد . در مورد بند های 1و2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه ع

اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

مطالب مشابه :

نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها_ اختلافات و اشتباهات ثبتي

نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

اسناد مالکیت متعارض و ابطال انها