علل رافع مسئولیت کیفری 1

مسئوليت

كليات

گفتار اول: مفهوم مسئوليت

بند اول: تعريف لغوي مسئوليت

بند دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت

گفتار دوم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با علل تبرئه ي كننده جرم

گفتار سوم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با معاذير قانوني

گفتار اول: مفهوم مسئوليت

بند اول: تعريف لغوي مسئوليت

در فرهنگ فارسي معين مسئوليت اين چنين تعريف شده است.

« مسئوليت به معني موظف بودن به انجام دادن امري است»

پس مسئول كسي است كه تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد كه اگر از اداي آن سرباز بزند از او باز خواست مي شود.

بند دوم: تعريف اصطلاحي مسئوليت

آقاي جعفري مسئوليت جزايي را اين چنين تعريف كرده است:

« مسئوليت جزايي: مسئوليت مرتكب جرمي از جرائم مصرع در قانون را گويند و شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد. متضرر از جرم، اجتماع است بر خلاف مسئوليت مدني كه متضرر از عمل مسئول، افراد مي باشند در مورد مسئوليت كيفري اسقاط حق به صلح و سازش مسير نيست( بر خلاف مورد مسئوليت مدني) و در مسئوليت جزايي علي الاصول عمد( يعني قصد نتيجه) شرط تحقق جرم و مسئوليت است بر خلاف مسئوليت مدني كه در قانون ما حتي وجود خطا و مسامحه و اهمال هم شرط آن نيست. اصطلاح مسئوليت جزايي در مقابل مسئوليت مدنی قرار می گیرد

گفتار دوم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با علل تبرئه ي كننده ي جرم

آقاي دكتر ايرج علل تبرئه ي كننده جرم را اين چنين تعريف مي كند:

« علل تبرئه ي كننده ي جرم كيفياتي است عيني و خارجي كه موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد يعني عملي كه در شرايط عادي جرم تلقي مي شود، طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست مي دهد».

بديهي است معافيت مرتكب از مجازات به اراده و تصميم قانون گذار بوده و لذا در نتيجه زوال عنصر قانوني، شركا و معاونين جرم نيز قابل مجازات نيستند. عوامل رافع مسئوليت محدود به جرايم خاصي نيست و همه جزايم را در بر مي گيرد و شخص مرتكب جرم فاقد مسئوليت بوده و فرض مبري بودن وي از ارتكاب جرم« به علت عدم توانايي در معرفت و آگاهي به نا مشروع و غير قانوني بودن رفتار مجرمانه» وجود دارد و لذا صغير و مجنون ابتدا در معرض مجازات نيستند ولي در علل مشروعيت محدود به جرايم خاصي است و همه جرايم را در بر نمي گيرد به طور مثال برابر ماده ي 56 قانون مجازات اسلامي اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود.

1.امر آمر قانوني

2.اجراي قانون اهم

3.رفتار والدين، اعمال جراح طبي، حوادث ناشي از عمليات ورزشي و دفاع مشروع1.

آقاي محمد صالح در رابطه با تفاوت عوامل رافع مسئوليت با علل تبرئه ي كننده اين چنين نظري دارند:

« عوامل رافع مسئوليت جزايي از جهات گوناگون با علل تبرئه ي كننده و علل مشروعيت تفاوت دارد:

1.از نظر ماهوي:

عوامل رافع مسئوليت جزايي، جنبه خصوصي و شخصي دارد و ناشي از اهيلت و خصوصيات جسمي يا رواني مرتكب جرم مي باشد و داراي مظهر و منشأ دروني است. در حالي كه علل مشروعيت ناشي از عوامل و شرايط خارجي است و خصوصيات جسمي و رواني مجرم در آن نقشي ندارد.

2.از نظر قلمرو:

عوامل رافع مسئوليت جزايي همچون يك امر شخصي است كه قلمرو آن محدود به شخص مرتكب جرم است يعني وجود آن تنها باعث عدم مسئوليت جزايي مجرم مي شود و تأثيري در عدم مسئوليت جزايي شركا و معاونين جرم ندارد در حالي كه علل مشروعيت نسبت به كليه شركت‌كنندگان در جرم قابل اعمال است يعني مشروعيت آن شامل شركا و معاونين جرم نيز مي شود.

3. از نظر هدف

هدف از وضع قواعد مربوط به عوامل رافع مسئوليت جزايي همانطوري كه از عنوان آن بر مي آيد، براي از بين رفتن مسئوليت جزايي مرتكب جرم است. زيرا لازمه اعمال مجازات كه فرع بر اثبات مسئوليت جزايي است به منظور حفظ نظم و دفاع اجتماعي مي باشد و نمي تواند مسئوليت مدني مرتكب جرم را از بين ببرد. در حالي كه علل مشروطيت نه تنها موجب زوال مسئوليت جزايي و مسئوليت مدني مرتكب جرم خواهد شد. يعني عمل مجرمانه او را مشروع مي سازد و باعث عدم مسئوليت جزايي و مدني شركا و معاونين جرم نيز خواهد شد. بر پايه همين واقعيت است كه نويسندگان قانون مسئوليت مدني سال 1339 در ماده ي 15، وجود دفاع مشروع را به عنوان علل موجه جرم پايه ي عدم مسئوليت مدني مدافع نيز شناخته اند، مشروط بر اينكه خسارت مادي وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد».

گفتار سوم: تفاوت عوامل رافع مسئوليت با معاذير قانوني

آقاي محمد صالح در رابطه با تفاوت عوامل رافع مسئوليت جزايي با معاذير قانوني اين چنين بيان كرده اند:

1. از نظر ماهوي:

همان گونه كه قبلاً اشاره شد، عوامل رافع مسئوليت جزايي با تحقق آن متهم از نظر جزايي مسئول شناخته نمي شود و به تبع آن هيچ گونه مجازاتي درباره ي او اجرا نمي شود. اما علل معافيت از مجازات اعم از معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهنده، ناظر به مواردي است كه شخص به علت ارتكاب جرم تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و با اينكه جرميت و مسئوليت جزايي او محرز است اما قانون گذار به خاطر حفظ منافع و مصالح عمومي، او را از مجازات معاف يا مستحق تخفيف مجازات قرار مي دهد. به سخن ديگر، در معاذير قانوني اصل مجرميت و مسئوليت جزايي مرتكب جرم و قوت خود باقي است. ولي از نظر سياست كيفري مجرم با رعايت شرايطي از تحمل مجازات معاف مي شود و يا باعث تخفيف مجازات او مي گردد.

2. از نظر آيين دادرسي كيفري:

در مورد عوامل رافع مسئوليت جزايي، مقامات داد سرا با احراز عدم قابليت انتصاب، در مورد شخص مرتكب، با ذكر يكي از موارد قانوني زوال مسئوليت جزايي از قبيل كودكي يا جنون يا اجبار و اكراه مبادرت به اظهار نظرهايي و صدور قرار منع تعقيب كيفري مرتكب جرم خواهند كرد و اين اظهار نظر با تاييد دادستان منجر به زوال مسئوليت جزايي مرتكب جرم خواهد شد. در حالي كه در مورد علل معافيت از مجازات ـ اعم از معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهنده ي مجازات ـ كه موارد استفاده از آن محدود به جرايم خاصي است، و مقامات دادسرا در برابر آن مكلفند كه جرم را تعقيب و يا احراز مجرميت مرتكب و صدور كيفر خواست، پرونده را براي صدور حكم به دادگاه ارسال و احاله دهند. و در صورت لزوم دادستان ضمن كيفر خواست تقاضاي معافيت يا تخفيف مجازات را از دادگاه خواهد كرد. و سپس با صدور حكم از دادگاه مجرم مي تواند از معافيت يا تخفيف استفاده كند1.

ـ فصل دوم: عوامل رافع مسئوليت

گفتار اول: كودكي

بند اول: حدود مسئوليت جزايي اطفال

بند دوم: مسئوليت مدني اطفال

گفتار دوم: جنون

بند اول: تعريف جنون

بند دوم: انواع جنون

2ـ1: جنون دائمي

2-2: جنون ادواري

بند سوم: مسئوليت مدني مجنون

گفتار سوم: اجبار و(اكراه)

بند اول: تعريف اجبار

بند دوم: انواع اجبار

بند سوم: ماهيت اجبار و( اكراه)

بند چهارم: مسئوليت مدني در زمينه اجبار و (اكراه)

گفتار چهارم: جهل و اشتباه

بند اول: اشتباه موضوعي

1-1: اشتباه موضوعي در جرايم عمدي

2-1: اشتباه موضوعي در جرايم غير عمدي

بند دوم: اشتباه حكمي

فصل دوم:

عوامل رافع مسئوليت:

در حديثي كه به حديث رفع مشهور است و از طريق شيعه و اهل سنت، نقل شده است پيغمبر اسلام(ص) فرمود:

رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستبيقظ و عن المجنون حتي يفيق.

در اين حديث شريف پيغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئوليت و تكليف شناخته اند.

1.كودكي كه به سن بلوغ نرسيده باشد.

2.شخص خواب كه هنوز بيدار نشده است.

3.ديوانه اي كه هنوز هوشيار نگرديده است.

حال اگر از اين حديث رفع سخن به ميان آيد، حديث رفع بزرگ را نيز كه از پيغمبر(ص) روايت شده است مورد توجه قرار دهيم در آن حديث آمده است رسول خدا فرموده از امت من( مسئوليت و تكليف) درباره ي 9 چيز برداشته شده است:

1.خطا

2.فراموشي

3.اكراه و اجبار

4.جهل

5.تكليف مالا يطاق

6.اضطرار

7.فال بد زدن

8.حسد ورزيدن

9.انديشه زيان رسانيدن به مردم و سوء ظن تا هنگامي كه بر زبان جاري نساخته اند.

نظر آقاي عليرضا :

« در حقوق جزا عوامل رافع مسئوليت بر دو 2 نوع هستند:

1.عوارض طبيعي انسان را در پيدايش آنها سهمي نيست مانند كودكي، ديوانگي

2.عوارض كسبي كه به دست انسان به وجود مي آيد مانند: جهل، مستي، اكراه، و اجبار.

با اين حال ارتكاب جرم در شرايط عادي موجب مسئوليت جزايي است مگر اينكه مجرم، گاه به دلايلي بيشتر ذهني تا عيني نتواند بار مسئوليت را تحمل كند. در اين شرايط مي گويند نمي توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئوليت او زايل مي گردد.

شخصي كه حين ارتكاب جرم فاقد قوه ي تمييز است نمي تواند مسئول بزه انجام يافته باشد. در كليه مواردي كه مسئوليت جزايي با عللي كه زائل كننده ي آن هستند زير سئوال قرار مي گيرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقاي رضا نوربها عوامل رافع مسئوليت به 2 دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند هستند از:

1.علل تام رافع مسئوليت:

كه به طور كامل مسئوليت جزايي را از بين مي برند مثل: كودكي، جنون، اجبار.

2.علل نسبي رافع مسئوليت جزايي:

به آن عواملي گفته مي شود كه گاه فاقد آنچنان نيرويي هستند كه زايل كننده ي تام مسئوليت جزايي باشند مثل: مستي، خواب و بيهوشي، جهل و اشتباه.

آقاي محمد صالح نيز عوامل رافع مسئوليت را به دو دسته تقسيم كرده اند.

1.دسته اول:

عوامل تام رافع مسئوليت جزايي

2. دسته دوم:

عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي.

گفتار اول: كودكي

ماده ي 49 ق.م.ا.:« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده ي سرپرست اطفال و عند القتضاء به كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.

تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

تبصره 2. هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني لازم باشد بايستي ميزان مصلحت باشد.

ماده 50 ـ چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شور عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداي آن از مال طفل به عهده ي ولي طفل مي باشد.3

براي اينكه بتوان از نظر جزايي كسي را مسئول دانست بايد امكان انتساب خطايا تقصير به وي باشد. طفلي را كه مرتكب يك عمل خلاف قانون با ضمانت اجرايي جزايي گرديده نمي توان مسئول دانست و مجازات كرد. زيرا طفل اصولاً داراي قوه ي تمييز و تشخيص نبوده و قادر به پيش بيني نتايج عمل مجرمانه ي خود نمي باشد.

بدين ترتيب آغاز مسئوليت كيفري اطفال و نوجوانان با شروع سن بلوغ قانوني در شرايطي است كه افراد مزبور، علاوه بر علم و آگاهي بر مجرمان بودن عمل ارتكابي داراي رشد و تكامل قواي دماغي در حدي باشند كه بدانند در صورت ارتكاب چنين عملي تحت تعقيب و مواخذه دستگاه قضايي قرار خواهند گرفت. در كشور ايران سن بلوغ براي آغاز مسئوليت كيفري پسران 15 سال تمام قمري و در مورد دختران 9 سال تمام قمري است.

به نظر آقاي عليرضا :« كودكي به فردي اطلاق مي شود كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است كودكي 2 دوران دارد يكي كودكي بدون تمييز( كودك غير مميز) و ديگري كودكي با تمييز( كودك مميز) معمولاً كودك تا سنين شش هفت سالگي نامميز است و تشخيص صلاح و فساد و خير و شر را نمي دهد و خوب و بد را از هم باز نمي شناسد. و كودك مميز كسي است كه به طور اجمال از داد و ستدها و معاملات سر در بياورد و بدين گونه كه بتواند بفهمد كه فروختن مستلزم آن است كه كالا از ملك فروشنده بيرون مي رود و به ملك خريدار منتقل مي شود.

وقتي كودك به هفت سالگي رسيد رفته رفته، در آستانه ي تشخيص و تمييز پا گذارده و هر چه بزرگتر شود رشد و درك او بيشتر مي شود.

و در رابطه با موضوع رافع مسئوليت، كودكي به نظر همه فقها موجب از بين رفتن مسئوليت جنائي كودك در رابطه با مسائل حقوق جزاست، و هر گونه مسئوليت مدني براي كودك مثل ديوانه و مست وجود دارد.

دانشمندان حقوق جزاي اسلامي تصريح كرده اند كه كودك هر گاه مرتكب اعمال مجرمانه و بزهكارانه شود بايد او را تغرير كرد. سهل انگاري در مجازات نوجوانان موجب تشويق آنان به ادامه راه بزهكارانه مي شود و اين خطرات بزرگي را براي سلامت و امنيت جامعه خواهد داشت.

به ويژه آنكه اگر بوسيله اقدامات تاميني جلوي انحرافات آنان گرفته نشود به هنگام بلوغ آنان، ديگر مشكل بتوان كاري كرد.

همه چنين محقق يزدي در رابطه با مسئوليت كودك چنين بيان كرده اند:

« احكامي كه در آنها قصد و نيت معتبر نيست دربار ه ي كودك ثابت است مثلاً هرگاه كودك چيزي را تلف كند، ضامن آن است، در احكام مربوط به جنايت، حدث، نجاست و طهارت نيز كودك با بزرگ فرقي ندارد اما در احكامي كه نيت قصد در آنها شرط است بعيد نيست كه بگوييم بر كودكي كه به بلوغ نزديك شده است مستحبات عقلي مستحب باشد بلكه واجبات عقلي نيز واجب باشد، مثلاً بر كودك مميز مراهق واجب است، از نظر عقلي خدا را بشناسد و به معاد اعتقاد داشته باشد و ساير اصول عقايد را به وسيله ي دليل اقناعي درك كند. بناراين كه حكم به صحت اسلام او نيز بشود ولو اينكه والدين او كافر باشند.

بند اول: حدود مسئوليت جزايي اطفال

طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي كه عيناً در ماده 49 ق. م.ا تكرار شده است« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند».

اصولاً كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد مسئوليت جزايي ندارد. اما مسئوليت طفل از باب ضمان باقي است. زيرا طبق ماده 50 قانون 1370:« چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب بشود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن مال طفل به عهده ي ولي طفل مي باشد».

عدم مسئوليت جزايي طفل به اين معني نيست كه طفل كاملاً آزاد باشد بلكه دادگاه ممكن است ترتيب او را به عهده ي ولي و يا سرپرست او گذارد و يا حتي به تنبيه بدني اقدام كند كه بنابراين به ميزان و مصلحت باشد.

در ماده219 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب چنين پيش بيني شده است: در هر حوزه ي قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرائم اطفال اختصاص داده نمي شود طبق تبصره ي ماده ي 220 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود. گاهي به سبب اينكه شناسنامه طفل با سن او تطبيق نمي كند و يا طفل فاقد شناسنامه است و يا شناسنامه او در دسترس نيست دادگاه با مشكلاتي مواجه مي شوند و براي رفع مشكل مذكور، دادگاه ها با استفاده از نظريه كارشناس پزشكي قانوني تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايند.

بند دوم: مسئوليت مدني اطفال

طبق ماده 7 قانون مدني مصوب 1339:« چنانچه صغير زياني به ديگري وارد كند كسي كه نگاهداري صغير قانوناً و يا حسب قرارداد بر عهده اوست در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده است كه در صورت استطاعت از مال او و در غير اين صورت از مال صغير جبران زيان خواهد شد.»

آقاي رضا نوربها در اين مورد مقرر مي دارد كه:( اما چنانچه تقصيري از ناحيه نگاهداري كننده احراز نشود مطالبه خسارت من باب ضمان با توجه به مقررات قانون مدني از صغير جايز است. زيرا به هر حال سبب ورود خسارت شده و خسارت بايد جبران شود البته در مورد اخير تقصير در شرايط متعارف بايد احراز گردد.

لازم به يادآوري است كه مقصود از صغير در قوانين جزايي كنوني بايد همان طفل مندرج در قانون مجازات باشد.

گفتار دوم: جنون

ماده 51 ق.م.ا. مقرر مي دارد:

« جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است.

تبصره 1ـ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود.

تبصره 2ـ در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري، جنون در حين ارتكاب جرم است.

ماده 52 ق.م.ا. نيز مقرر مي دارد:« هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است. شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده و يا تاييد دستور دادستان صادر مي كند.

اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

يكي ديگر از عوامل رافع مسئوليت كيفري جنون است. جنون زوال عقل و فقدان شعور است در مفهوم خاص جنون مبين نوعي زوال و اختلال در قواي دماغي است به طوري كه اعمال مجنون فارغ از اختيار و اراده ي آزاد است. به طور كلي مفهوم جنون در ماده ي51 ق.م.ا. آن دسته از بيماري هاي رواني را شامل مي گردد كه موجب سقوط قوه ي تمييز( تشخيص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده ي فرد است. در واقع جنون سبب لطمه ديدن سلول هايي از مغز مي شود كه مخصوص ادراك يا هوش مي باشند مانند تحول تدريجي فلج عمومي كه منتهي به جنون مي گردد. از انواع اين بيماري ها شيزوفرني و جنون اخلاقي است.

آقاي عليرضا فيض در مورد جنون چنين نظري داشته اند كه:« جنون از نظر حقوق جزاي اسلام، و همچنين ساير مكتبهاي حقوقي، موجب فقدان مسئوليت جنايي است. و هرگاه ديوانه به كار مجرمانه اي مبادرت ورزد چون مسئوليت ندارد مرتكب جرم نشده و مجازات نخواهد شد بر فرض كه ديوانه در حين ارتكاب جرم، قصد هم داشته باشد ولي چون قصد صحيح از وي صادر نمي شود از مسئوليت جنايي معاف است.

يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه جنون به عنوان علت رافع مسئوليت جرم را از بين نمي برد و لذا معاونان و شركاي جرم در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته اين مساله در صورتي است كه به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشيم و اگر چون برخي از حقوقدانان زوال عنصر رواني را در مجنون مورد توجه قرار دهيم اصل جرم بودن عمل زير سئوال قرار مي گيرد.

همچنين موضوع عدم مسئوليت جزايي بزهكاران ديوانه در فقه اسلامي، دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه ي كشورهاي اروپايي به صراحت پذيرفته شده بود زيرا يكي از شرايط عامه ي تكليف براي مسئول شناختن افراد عقل است و در فقه اسلامي جنون به معناي زوال عقل است و اين معني با مفهوم عرفي ديوانگي مترادف است و مجنون از نظر جزايي مسئول شناخته نمي شود. زيرا او كسي است كه از نظر رواني ناتواني شديدي در تطبيق دادن رفتار و افكار خود با معيارهاي متعارف جامعه دارد كه در صدور اسلام مجانين بزهكار از تعقيب و مجازات مصون بودند.

بنابراين جنون يكي از موانع تحقيقات در دادرسي ها به شمار مي آيد يعني اگر پس از شروع تحقيقات با دادگاه به مجنون بودن متهم پي ببرد قرار منع موقوفي تعقيب را صادر مي كند.

بند اول: تعريف جنون

عبد القادر عوده جنون را اينگونه تعريف كرده است:

« جنون را به زوال، اختلال و يا ضعف قوه ي عاقله تعريف مي كند»

اين تعريفي است كه ديوانگي، حماقت، و ديگر حالات بيماري رواني كه به زوال ادراك مي انجامد را شامل مي شود.

در فرهنگ عميد« جنون به معناي درآمدن شب، پوشيدن و پنهان شدن، شيدايي، شيفتگي و بيماري دماغي و زائل نشدن عقل آمده است.2» و در حقوق جزا بيشتر به مفهوم اخير به كار مي رود كه در عرف نيز از آن به طريقي استفاده مي كنند. محمد علي اردبيلي 2 شرط را براي رفع مسئوليت از مجنون بيان كرده اند كه شامل:

1.تقارن جنون با جرم يعني مجرم بايد در حين ارتكاب عمل طبق ماده 51 ق.م.ا. مجنون باشد.

2.تلازم جنون با جرم تقارن جنون با جرم تنهايي براي رفع مسئوليت كيفري كافي نيست. بلكه پزشكان رواني براي جنون شرط ديگري هم در عمل قائل شده اند كه تلويحاً از عبارت« جنون در حال ارتكاب جرم» نيز مي تواند فهميد و آن ارتباط جنون با جرم است. يعني جرمي كه مجنون به آن متهم است ارتباط با وضع يا بيماري رواني او داشته باشد يا به عبارت ديگر حالات موثر بر رفتار او باشد.»

ادامه مطالب در صفحه بعد

علل رافع مسئولیت کیفری 1

مطالب مشابه :

اضطرار در حقوق‏ مسؤوليت ‏مدني‏

علل رافع مسئولیت کیفری 1

قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام

مسئوليت عاقله

گرم گرم با تنها همسر خود