رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأیشماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمینجلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاصیافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیرهشهری
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19506 مورخ 1/12/1390
شماره هـ/83/337 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
تاریخ دادنامه: 10/11/1390
شماره دادنامه: 482
کلاسه پرونده: 83/337
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکتهای تعاونی مسکن نه‎گانه قزوین به اسامی تولی‎پرس، کامیونداران، البرزدارو، دارو شیشه، بسته‎بندی پارس و... با وکالت آقای فخرالدین بدریان
موضوعشکایت و خواسته: ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالیشهرسازی و معماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان
گردشکار: به موجب مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان مقرر شده استکه:
«در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و ماده (42) آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه‎ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور،مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‎رساند: شورای عالیشهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه خود در سال جاری در تاریخ 17/6/1382 موضوع اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان را مورد بررسیقرار داده و مقرر نموده:
1ـ اراضی متعلق به دولت واقع در شمال اتوبان به فضای سبز و سایر اراضی به کاربری ذخیره شهری اختصاص یابد.
2ـ طرح جامع تجدیدنظر جامع شهر قزوین حداکثر تا پایان سال 1383 تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.»
آقایفخرالدین بدریان به وکالت از شرکتهای تعاونی نه‎گانه قزوین به اسامیتولی‎پرس، کامیونداران، البرز دارو، دارو شیشه، بسته‎بندی پارس و ... بهموجب دادخواستی، ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالیشهرسازی و معماری ایران درباره اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان راخواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
«تعاونیهایشاکی با داشتن قریب به هزار نفر عضوواجد شرایط، برابر طرح جامع شهر قزوینکه در تاریخ 7/8/1369 تصویب شده است به خرید حدود چهل و پنج هکتار از اراضیدارای طرح مصوب را برای احداث مسکن مبادرت کرده است و بر اساس صورت جلسهسال 1370 هیأت مدیره سازمان زمین شهری به تحویل و تصرف زمین اقدام و در پیانجام توافق با شهرداری به نسبت 49% سهم شهرداری و 51% سهم تعاونیها و تهیهنقشه‎های فاز یک تفکیکی در سال 1373 و مهر شدن آن به مهر 101 شهرداری،پرداخت عوارض زمین، اخذ مجوز شماره 9444/3 مورخ 27/12/1377 تجهیز کارگاه ازشهرداری، تهیه نقشه‎های آماده سازی در سال 1374 با نظر مسکن و شهرسازی وشهرداری با صرف سیصد میلیون تومان هزینه، و انجام عملیات آماده سازی بهمیزان 40% با صرف نیم میلیارد تومان هزینه از پول کارگران، با وجود اقداماتفوق از سوی تعاونیهای شاکی، که تعداد اندکی از مالکان اراضی بالای اتوبانهستند، وزارت مسکن و شهرسازی از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران براساس یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 در یک اقدام بی‎سابقه و غیرقانونی و بانادیده گرفتن اقدامات انجام شده در طول دو سال طرح جامع و حقوق ایجاد شدهبرای اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد بر اساس طرح جامع و ضوابط قانونی، کاربریکلیه اراضی بالای اتوبان را به فضای سبز و ذخیره شهرداری تغییر داده وبلافاصله پس از ابلاغ آن، کلیه اقدامات تعاونیها را متوقف کرده‎اند، براساس یازدهمین جلسه مصوبه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی، طبق بند یک،اراضی دولتی به طور کل به فضای سبز و اراضی شخصی به کاربری ذخیره شهریاختصاص داده شده است. از آن جا که این مصوبه به دلایل عرض شده خلاف قانوناست، ابطال بند یک آن را تقاضا دارد.
1ـ با گذشت حداقل دوازده سال ازتصویب طرح جامع و تفصیلی شهر، در این مدت، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‎نفع ومالکان براساس طرحهای مصوب در املاک خود، با توافق شهرداری در چهارچوبضوابط و مقررات قانونی، اقدامات حقوقی شامل تفکیک و واگذاری و اقداماتفیزیکی و مادی شامل آماده سازی و متحمل شدن هزینه‎های مالی سنگین، برای اینگونه مالکان، حقوق قانونی «حق مکتسب» ایجاد شده است در حالی که با تغییرکاربری اراضی مورد بحث به ذخیره شهری، می‎باید کلیه اقدامات و عملیات انجامشده بلااثر و ادامه آن متوقف شود که در عمل نیز این گونه شده است. از اینحیث میلیاردها تومان خسارت به تعاونیهای شاکی که از اقشار کارگر و آسیبپذیر هستند وارد می‎کند. بنابراین، نظر به این که مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری حقوق مکتسبه قانونی اشخاص رانادیده گرفته و عطف به ماسبق شده است، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.
2ـبرابر ضوابط و مقررات شهرسازی، مراجع تصمیم‎گیری، ملزم هستند در ضوابطمنطقه‎بندی، ضوابط یکسانی را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصولمنطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه‎بندی بایدتمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب به طور کلبه فضای سبز تبدیل کند.
3ـ در اصول و ضوابط شهری و شهرسازی، اساساً «طرح ذخیره شهری» عنوان قانونی ندارد و با توجه به این که زمان بازنگری طرحجامع نیز نرسیده است. مصوبه از این حیث نیز خلاف قانون به نظر می‎رسد ومشتکی‎عنه در این خصوص از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده، علاوه براین که از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است.
4ـ اگر حقوقی تحتشرایطِ قانونِ معینی برای شخصی ایجاد شود و سپس آن قانون تغییر کند، حقایجاد شده در زمان حاکمیت قانون از بین نمی‎رود و به اعتبار شرایط زمانحدوثِ آنها، معتبر باید شناخته شود. این حقوق را حقـوق مکتسبه یـا حقوقثابته می‎گویند کـه از اصول و قـواعد مسلم و پـذیرفته شده حقـوقی است وهیـچ شخـصی، تردیدی در آن ندارد و مبنای این اصل نیز قاعده حقوقی دیگری بهنام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات (موضوع ماده 4 قانون مدنی) است. لذا نظر به مراتب فوق مصوبه موضوع شکایت، خلاف قانون و اصول حقوقی و تجاوزاز حدود مجاز اختیارات قوه مجریه است که ابطال آن را استدعا دارد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، وزیر راه و شهرسازی طی لایحه شماره 02/100/96529ـ 5/11/1390 توضیح داده است که:
«پساز حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، در خصوص پرونده کلاسه هـع/83/337 موضوع دادخواست شرکتهای تعاونی نه گانه قزوین به خواسته ابطالمصوبه 17/6/1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد کاربری اراضیواقع در ضلع شمالی بزرگراه قزوین ـ زنجان به استحضار می‎رساند، در حالی کهمدت هفت سال از زمان تقدیم شکایت سپری می‎شود و در این مدت با لحاظ انجامتغییرات بعدی طرح و برخورداری شکات از حقوق ادعایی خود و صدور پروانه‎هایمتعدد احداث مسکونی و این که شکایت مطرح شده اساساً سالبه به انتفاء موضوعشده است طرح مجدد آن در صحن هیأت محترم عمومی موضوعیت نخواهد داشت.
معهذاجهت آگاهی قضات شریف دیوان و ثبت در سابقه به استحضار می‎رساند، طرح جامعقزوین در سال 1369 به تصویب رسیده و در پایان دوره طرح (ده سال) و در هنگامبازنگری طرح جامع (در سال 1382) اراضی شمال اتوبان (حدود یک سوم از کلمحدوده شهر) در طرح جامع مورد ساخت و ساز قرار نگرفته بود و شورای عالیشهرسازی و معماری به منظور جلوگیری از اقداماتی که امکان داشت با توجه بهنیازهای جدید شهر در بازنگری طرح جامع مشکلاتی برای شهر ایجاد نماید و بدونخارج کردن اراضی مذکور از محدوده قانونی (رعایت حقوق مکتسبه) با یک مصوبههوشمندانه اراضی مذکور را به ذخیره شهری و فضای سبز تغییر داده و با مصوبهدیگری در همان جلسه، بازنگری طرح جامع را در اولویت قرار داده است و بر ایناساس و به منظور تسریع در تعیین تکلیف اراضی تعاونیهای 9 گانه به موجبصورت جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین مورخ 16/2/1386 با موضوع «بررسیطرح محدوده‎های پیشنهادی مناطق تعاونیهای نه گانه» مقرر گردید مشاور طرح باهماهنگی شهرداری قزوین نسبت به تهیه طرح تفصیلی برای محدوده مزبور اقدامنماید. متعاقباً طرح تفصیلی تهیه شده توسط مشاور در جلسه کمیسیون طرحتفصیلی شهر قزوین مورخ 10/3/1388 با تصریح به رعایت وضع موجود تعاونیها درمورد ساختمانهای ویلایی و مسکونی و اختصاص اولویت اول توسعه به تعاونیهاتصویب گردید و سرانجام مصوبه مزبور به موجب بند 6 صورت جلسه مورخ 29/3/1389شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان عیناً به تایید شورای مزبور رسیده است. همچنین مصوبه شورای یاد شده در اجرای ماده 45 آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویبطرحها طی نامه شماره 10720 مورخ 26/4/1389 از سوی سازمان مسکن و شهرسازیقزوین به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردید که عدم اعلاممغایرت مصوبه با طرح جامع در مهلت قانونی حسب مقررات و رویه‎های معمول وجاری به منزله تایید آن از سوی شورای عالی می‎باشد. مؤید این ادعاپروانه‎های متعددی است که بعد از مصوبه شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان برمبنای این مصوبات برای اشخاص صادر شده است.
ضمناً یادآوری می‎نمایدتعیین انواع کاربری از جمله کاربری ذخیره شهری و دیگر کاربریها از مصادیق «معیارها و ضوابط شهرسازی» به شمار می‎رود که ماده 2 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب آن را در صلاحیت انحصاری این شورادانسته است و در واقع این موضوعات بدیهی، در صلاحیت ذاتی و انحصاری شورایعالی شهرسازی و معماری می‎باشد.
علی هذا با عنایت به این که تصویب مصوبهمورد شکایت در راستای وظایف شورای عالی بوده و عدول از قانون به شمارنمی‎رود و بعلاوه مصوبات بعدی کمیسیون طرح تفصیلی و شورای برنامه‎ریزی وتوسعه استان و نیز تایید عملی آن مصوبات از سوی شورای عالی کاشف از اشتباهنادرست شکات در استنباط مغایرت مصوبه مورد شکایت با حقوق ادعایی ایشانمی‎باشد. النهایه با تقدیم تصویر کلیه مستندات این لایحه به پیوست، ردشکایت مطرح شده مورد تقاضا می‎باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیلشد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأیمبادرت می‎کند.

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

رأی هیأت عمومی
نظربه این که مطابق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماریمصوب سال 1351، اظهارنظر در خصوص پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوطبه طرحهای جامع شهری، شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطقصنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایرنیازمندیهای عمـومی شهر از جملـه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایراناست و عنوان «کاربری ذخیره شهری» در انواع کاربریهای مذکور در بند 2 ماده 2قانون مزبور و سایر مقررات موضوعه پیش بینی نشده است، بنابراین آن قسمت ازبند یک مصوبه معترضٌ عنه که به موجب آن کلیه اراضی غیردولتی واقع در شمالاتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری اختصاص یافته است، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده میشود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمی شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

دانلود پروژه کارآفرینی احداث کارخانه نساجی

ضوابط جدید طرح تفصیلی تهران

طرح جامع چیست؟

انواع طرح های شهرسازی

داير كردن دفتر اسناد رسمي بوسيله ي مالك،‌ استفاده تجاري محسوب نمي شود

راهبرد توسعه شهری(CDS) بخش سوم

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر لاهرود

سه مفهوم مهم

رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عکس و توضیح درباره پارک های جنگلی ایران