نقد حاكميت نبايد وصف مجرمانه داشته باشد!!!!!!!!!

    با توجه به اين تعريف، شما تا چه اندازه با قانوني شدن جرم سياسي در نظام حقوقي كشورمان موافقيد؟
    در اين مورد دو مساله قابل طرح است، يكي اينكه برخي موارد چيزهايي است كه ما ممكن است بگوييم كه اين جرم سياسي است، اساسا لازم نيست وصف مجرمانه داشته باشد، اعم از اينكه جرم سياسي محسوب بشود يا جرم غير سياسي، به خاطر اينكه اگر عملي انجام شود كه صرفا از باب نقد و انتقاد است و در عمل صدمه قابل ذكري ايجاد نمي كند، در اين مورد به چه دليلي ما بايد جرم انگاري كنيم، كه بخواهد وصف سياسي هم به خودش بگيرد يا خير. اين يك ديدگاه است كه اگر به قضيه با اين ديد نگاه كنيم اما از ديدگاه ديگر در هر حال در قانون اساسي ما، در اصل 168 به جرم سياسي اشاره شده است و وظيفه تعريف جرم سياسي هم به عهده قانونگذار عادي گذاشته شده است، بنابراين با توجه به اين مساله وظيفه هر سه قوه است كه جرم سياسي را تعريف و به عبارت ديگر، مواردي كه در قوانين واجد وصف سياسي است مشخص بكنند براي اينكه متهماني كه تحت آن عناوين محاكمه مي شوند از وجود هيات منصفه در مورد جرايم خودشان بهره مند شوند.

    اما در قانون برنامه چهارم توسعه، تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است.
    ممكن است اين هم مدنظر باشد، چون به هرحال طبق قانون اساسي لوايح اساسي، بايد توسط رييس قوه قضاييه تدوين شود و به مجلس فرستاده شود. به هر حال لايحه جرم سياسي هم مي توان يك لايحه قضايي محسوب كرد و به اين دليل قوه قضاييه را هم مي توان موظف به انجام اين كار دانست، كه در مواردي هم در سابق، لوايحي را قوه قضاييه تنظيم كرده است و فرستاده است اما به تصويب نهايي نرسيده است. اما به نظر من هر سه قوه به هر ترتيب در اين مورد وظيفه دارند، هم نمايندگان بايد در قالب طرح اين را پيش بيني كنند، هم دولت بايد لايحه دهد و هم قوه قضاييه و مي توان گفت كه سه قوه به وظيفه خود در سال هاي اخير عمل نكردند.

    همان طور كه در جريانيد نمايندگان مجلس اخيرا طرحي را در قالب لايحه جرم سياسي د ر 9 ماده ارائه داده اند. شما اين طرح را چطور ارزيابي مي كنيد؟
    به نظر من اين طرح كاملي نيست و نواقص بسيار و مختلفي دارد و در همان ماده يك كه تعريف جرم سياسي در آن آمده است، رفتاري كه با انگيزه نقد عملكرد حاكميت يا كسب يا حفظ قدرت واقع شود جرم سياسي رخ مي دهد. طبعا اين سوال به ذهن مي رسد كه اگر واقعا عمل صرفا طوري باشد كه بخواهد بخش هايي از حاكميت را نقد كند، خب به چه دليل اين بايد جرم باشد كه حالابخواهد وصف سياسي پيدا كند. بنابراين دامنه اين مساله جرم انگاري را گسترش مي دهد. بنابراين ابهام در اين مواد است كه اگر اقدام بخواهد نقد باشد چرا بايد وصف مجرمانه پيدا كند و همچنين در تبصره ماده يك اصول و چارچوب هاي بنيادين نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است، بعد مي گويد كه اينها عبارت است از دين، مذهب، ولايت فقيه، اسلاميت و جمهوريت. خب اين موارد بسيار تفسير بردار است كه عملي كه خلاف جمهوريت نظام باشد چيست، يا خلاف اسلاميت چيست. به نظر من اصل اينكه مواردي از شمول جرم سياسي مستثنا باشد، درست است ولي اين مستثنيات هم بايد به طور روشن در قانون مشخص شود و نه اينكه در واقع يك پيش بيني هايي شده باشد كه كاملاتفسيربردار باشد، اين مستثنيات مي تواند چيزهايي باشد مثل آنچه در ماده 2 در اين طرح آمده است، كه مواردي را مثل جرايم موجب حد و ديه و آدم ربايي و قاچاق و غيره را مستثنا كرده است از شمول جرم سياسي كه البته در اينجا مي توان مواردي مثل هواپيما ربايي، گروگانگيري را هم مي توانست قانونگذار وارد كند. نكته ديگر كه در همين تبصره در ماده دو جزو همين مستثنيات آمده، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي است. در حالي كه باز اين هم تفسير بردار است، ممكن است مواردي كه جرم سياسي محسوب مي شود به نوعي جرم عليه امنيت داخلي محسوب شود، يا جرم عليه امنيت خارجي محسوب شود و به همين دليل از امتياز مجرم سياسي محروم شود كه اين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي هم بايد به طور روشن تر مشخص شود، مثلابا ذكر شماره مواد تا اين ابهام ايجاد نشود. مثلايكي از جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي ماده 500 قانون مجازات اسلامي است كه تبليغ عليه نظام است. خب اين جرم عليه امنيت است ولي چرا جرم سياسي محسوب نشود؟ اتفاقا با هر تعريفي كه حساب كنيم، اين جزو موارد بارز جرايم سياسي است. چون فرد با سلاح زبان و قلم ممكن است عليه نظام مطالبي گفته باشد. ولي نه خشونتي به كار برده است، نه جاسوسي كرده است، خب اين چرا نبايد جرم سياسي باشد؟ بنابراين اينكه تمام جرايم عليه امنيت كشور از شمول جرم سياسي خارج شود هم يكي از اشكالات است. خلاصه در تعريف جرم سياسي و در بيان مستثنيات اين جرايم، اين طرح شفافيت لازم را كه لازمه يك قانوني است كه ابعاد كشوري دارد، به هيچ وجه ندارد.

    پس تفكيك جرم سياسي و جرايم عليه امنيت، به نظر مي آيد كه مرز خيلي باريكي دارد. اين تفكيك در صورت تصويب چگونه انجام مي شود؟
    در جرايم سياسي، اين وصف سياسي بودن مي تواند از آن بسياري از جرايم باشد. ممكن است حتي جرايم بر ضد امنيت را هم دربرگيرد. مي توان گفت بين اينها عموم خصوص من وجه برقرار است. ممكن است يك بخش مشتركي داشته باشند و از يك طرف جرم بر ضد امنيت باشد اما جرم سياسي محسوب نشود به اين دليل كه خشونت هايي در آن به كار رفته باشديا برعكس. بنابراين به نظر من اينها دو عنوان مجزايي هستند كه گاه بر هم منطبق مي شوند.

    پس در مورد اين تبصره، راه حل در مورد اين جرايم عليه امنيت كه جزو مستثنيات آمده است، به نظر شما چيست؟ چون با توجه به گفته هاي شما، ممكن است گاهي جزو جرايم عليه امنيت باشند، گاهي در شمول جرايم سياسي.
    به نظر من مستثنيات بايد به طور دقيق تر مورد استناد قرار گيرند، مثلاموضوع مواد فلان، سياسي محسوب نمي شود يا جرايمي كه در همان تبصره ماده 2 كه بگويد جرايم خشونت آميز كه با اين الفاظ اينها را مستثنا كند، اما اينكه بگويند جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي تمامش جرم سياسي محسوب نمي شود يا مي شود، به نظر من درست نيست، چون همان طور كه گفتم ماده 500 هم از مصاديق جرم سياسي است هم از موارد عليه امنيت. چون در آن خشونتي صورت نگرفته است، نه آدم ربايي،نه جاسوسي و... در حالي كه در قانون ذيل جرايم عليه امنيت آمده است. بنابراين من مي گويم مقنن به جاي اينكه مستثنيات را براساس چنين عناوين كلي مشخص كند، يك مقداري بايد دقيق تر مشخص كند تا باعث تحديد بلاجهت شمول جرم سياسي نشود.

    در بين صحبت هايتان به انگيزه سياسي هم اشاره كرديد. انگيزه سياسي تا كجا به تحقق جرم سياسي به عنوان عنصر رواني كمك مي كند؟
    يكي از معيار ها همين مي تواند باشد، اينكه وقتي فرد انگيزه سياسي داشته باشد، عملش هم سياسي مي شود يا اينكه وقتي فردي تظاهراتي غيرقانوني راه اندازي كند به انگيزه صنفي، اين نمي شود جرم سياسي، چون انگيزه نداشته است. اما اگر تظاهرات غيرقانوني به انگيزه سياسي راه بيندازد، جرم سياسي محقق مي شود.

    در خصوص تعيين مصاديق جرم سياسي، شما چه نظري دارد؟ عده يي معتقدند مصاديق جرم سياسي بهتر است مشخص شود؟
    مصاديق جرم سياسي به نظر من نبايد بياد، بلكه مصاديق مستثنيات بيايد. يعني جرم سياسي تعريف شود و در آخر بگويند اين گونه موارد جرم سياسي محسوب نمي شود. من ايرادي در اين مورد نمي بينم كه مقنن به طور كلي جرايم را در جلوي خودش بگذارد و بگويد جرايم موضوع مواد فلان و فلان به شرط اينكه شرايطي در آن وجود داشته باشد و خشونت در آن نباشد و توام با گروگانگيري نباشد، اينها جرم سياسي محسوب نمي شوند. من اين شيوه را بلااشكال مي بينم كه يك تعريف كلي از جرم سياسي ارائه دهيم و بعد مستثنيات را دقيق به شكل مصداقي بياوريم. يا از يك طرف جرايم سياسي را به شكل مصداقي و مشخص در جرايم مختلف مشخص كنيم ولي در هر حال اين گونه كلي گويي كه در طرح آمده است، من نمي پسندم.

    شما در نشستي كه در دانشگاه شهيد بهشتي داشتيد، ذكر كرديد كه جرايم سياسي دو دسته هستند، آنچه مردم عليه دولت مرتكب مي شوند و آنچه كارگزاران دولت عليه آحاد مردم انجام مي دهند. لطفا توضيح بيشتري در اين خصوص بدهيد.
    بله، اتفاقا اين مساله در همين لايحه هم پيش بيني شده است و مثلادر ماده 2 طرح يكي از مصاديق جرم سياسي هم در بند 4 آمده است كه گفته است جرايم راجع به تقصيرات مقامات و ماموران دولتي مي تواند جزو جرم سياسي محسوب شود. به عبارت ديگر كسي مي تواند تلاش كند براي كسب قدرت يا از آن طرف ماموران و مقامات دولت مي توانند اقداماتي انجام دهند كه به قصد خودشان در جهت حفظ قدرت باشد. در هر حال مي تواند بحث جرم سياسي را به خودش بگيرد كه در هر حالت استثنائاتي هم مي تواند به خودش بگيرد، مثلااگر خشونت به همراه داشته باشد، چه از طرف مردم چه از طرف كارگزاران كه ديگر از مصاديق جرم سياسي نيست. مثلااگر كارگزاري متهمي را شكنجه كند، نمي تواند جرم سياسي باشد، جرم عادي است.

    در صورت تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن، چه تغييراتي در حقوق مجرمان و آيين رسيدگي به جرايم آنان رخ مي دهد؟
    مهم ترين تغييري كه رخ مي دهد، اين است كه اگر كسي مجرم سياسي محسوب شود در رسيدگي به اتهام او، هيات منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي ضروري خواهد بود و دادگاه مي تواند تنها در صورت وجود هيات منصفه به جرم او رسيدگي كند و حضور هيات منصفه يك دريچه اطميناني است كه حقوق متهم در آن رعايت مي شود. اين مهم ترين تغيير است. ضمن اينكه امتيازات ديگري كه از جمله در ماده 9 اين طرح پيش بيني شده است، البته گرچه در موارد قبل به طور خاص وجود داشته است، مثلااينكه اين افراد خواهان پوشيدن لباس زنداني نيستند يا اينكه مجبوربه كار اجباري نيستند، دستبند زدن به آنها ممنوع خواهد بود، احكام تكرار جرم در مورد آنها اعمال نمي شود، چون در جرايم عادي اگر تكرار جرم رخ دهد موجب تشديد در مجازات مي شود. مجرم سياسي قابل استرداد نيست يعني اگر غيرايراني در اينجا متهم باشد به ارتكاب جرمي سياسي و اگر كشوري درخواست استردادش را بكند او قابل استرداد نخواهد بود. حبس انفرادي نسبت به مجرمان سياسي يك مقداري محدود شده است و چيزهاي ديگري پيش بيني شده است كه البته به نظر من اين بايد براي همه مجرمان باشد به الواقع، مثل حق دسترسي به راديو تلويزيون و كتاب، اين بايد براي همه محبوسين در نظر گرفته شود. در قسمتي از ماده آمده است كه آنان حق مكاتبه مستمر با آشنايان و بستگان را دارند (بند 7) اما اولااينكه معني مستمر يعني چه و در ثاني طبعا ما بايد اين حق را براي همه زندانيان به رسميت بشناسيم. بنابراين امتيازات مختلفي علاوه بر حضور هيات منصفه در ماده 9 طرح در خصوص متهمان و مجرمين سياسي پيش بيني شده است.

    ماده 4، در اين طرح دادگاه صلاحيت دار براي رسيدگي به جرايم سياسي را، دادگاه كيفري 1 استان دانسته است. آيا اين ماده مي تواند در مورد تمام جرايم سياسي صدق كند؟
    چون در دادگاه كيفري مركز استان تعداد قضات بيشترند، شايد قانونگذار خواسته است كه اين مساله را هم يك اطمينان بيشتري قرار دهد از اينكه چنين فردي واقعا محكوم شود، منتها نكته يي كه ابهام دارد اين است كه در ماده 5 پيش بيني شده است كه متهم سياسي مي تواند به سياسي بودن اتهام ايراد وارد كند، خب اين خيلي قابل پيش بيني نيست كه چرا مي خواهد ايراد وارد كند وقتي كه سياسي بودن اتهام به نفعش است، هم از نظر حضور هيات منصفه هم از نظر ماده 9، من نمي فهمم چطور ممكن است كه متهم به اين مساله ايراد بكند و سياسي بودن اتهام خودش را قبول نداشته باشد. اين هم يك ابهامي دارد. در هر حال به نظر من، اين طرح نكات ابهام و اجمال زيادي دارد و حتما بايد كه اقدامي شود در رابطه با اينكه طرح دقيق تر ارائه شود.

    در صورت تعريف جرم سياسي و قانوني شدن آن، بايد براي دو دسته جرم سياسي را قابل انتساب بدانيم، يكي اشخاص حقيقي و يكي حقوقي. توضيحاتي در مورد جرايم اشخاص حقيقي داديد، اما در خصوص اشخاص حقوقي مثل احزاب، اين مساله چه تغيير شكلي مي دهد؟
    البته تا پيش از قانون سال 92، در رابطه با مسووليت هاي كيفري اشخاص حقوقي، خيلي ماده قابل ذكري را نداشتيم كه بشود ارتكاب جرم را به شخص حقوقي منتسب كرد. در حال حاضر البته ماده 143 قانون مجازات اسلامي 92، در مواردي كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرم مي شود، براي اشخاص حقوقي هم مسووليت كيفري قايل شده است. بنابراين در صورتي كه يك چنين شرطي وجود داشته باشد مي توان جرم را به او نسبت داد، اما در عين حال باز برخي جرايمي كه در ماده 2 هم ذكر شده است و از اين قبيل، اينها جز از طريق اشخاص حقيقي قابل ارتكاب نيست اما اگر مواردي باشد مثل همين بند 3 ماده 2 كه جرايم مندرج در قانون احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و اين جرايم از سوي اشخاص حقوقي مثل احزاب قابل ارتكاب باشد، طبعا در مورد آنها هم طبق مفاد اين طرح مي توان حضور هيات منصفه را در نظر گرفت.

نقد حاكميت نبايد وصف مجرمانه داشته باشد!!!!!!!!!

مطالب مشابه :

ورود به سیستم سما

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

آشنایی با تاریخچه جرایم اینترنتی

نقد حاكميت نبايد وصف مجرمانه داشته باشد!!!!!!!!!

آموزش #C بخش دوم

مندليف كيست؟

ماتریسها