بررسی راهکارهای الکترونیک بهبود روش ها ی احراز هویت

- احراز هویت و آثار آن

بخشنامه شماره 45070/101 مورخ 24/8/1384 اداره کل ثبت استان تهران بر مبنای نامه شماره 11619/11/1 مورخ 3/12/76 اداره کل امور حقوقی ناشی از نامه شماره 12780/ح/2 مورخ 11/9/76 معاونت حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی مجددا مکلف می نماید که در انجام معاملات اصل شناسنامه متعاملین را ملاک هویت قراردهند و در صورت وجود ابهام یا برخورد با شناسنامه های مخدوش ، ناخوانا و ... مراتب را با ارسال عین شناسنامه ارائه شده به اداره ثبت احوال منعکس تا اقدام لازم صورت پذیرد . از سوی دیگر نامه شماره 15603/34 مورخ 5/11/1383 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در جواب نامه شماره 31184 مورخ 30/8/83 کانون سردفتران اشعار می دارد با توجه به قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 و بخشنامه شماره 6234 مورخ 8/2/81 معاون اول ریاست جمهوری قبول کارت شناسائی ملی و قید شماره آن در سند تنظیمی به جای شناسنامه – توجه شود به جای شناسنامه – از طرف آن تعداد اصحاب سند که کارت مذکور را به عنوان سند پیوست ارائه بنمایند ، الزامی است .

اما آیا نهادن کامل مسئولیت احراز هویت بر دوش سردفتر یا مامور ثبتی خصوصا در انتقالات املاک امری منطقی است ؟ این افراد عموما از عهده جبران خسارات وارده بر حقوق و اموال اشخاص ناشی از اشتباه در احراز هویت برنیامده و زندان تنها شیوه برخورد با اینگونه خطاهاست . آیا زندان می تواند مشکلات گسترده ای که در پی یک احراز هویت نادرست ایجاد می گردد و ادارات ثبت و محاکم را گاه تا سالیان دراز درگیر توالی فاسدهای آن می نماید جبران نماید یا اندکی از اموال از دست رفته مالکان واقعی را بازگرداند . آیا نهادن بار مسئولیت بر دوش یک نفر ، سنگینی فشار مشکلات امنیتی ، قضایی و اقتصادی ناشی از این موضوع را برای دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی و حاکمیتی مرتفع می نماید ؟ اما در دنیای امروز راهکارهای کم هزینه فراوانی برای به حداقل رساندن این مشکلات وجود دارد .

- بررسی برخی راهکارهای بهبود روش های احراز هویت اشخاص حقیقی

علی الاصول تشکیل کارگروه ماتریسی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه قوه قضائیه و سازمان ثبت احوال کشور زیر مجموعه قوه مجریه با حضور نمایندگان متخصص در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ضروریاتی است که توجه به ایجاد هماهنگی های میان بخشی فی مابین این سه دستگاه بسیاری از مشکلات مبتلا به هر سه مجموعه را تا حد بالایی مرتفع خواهد ساخت .

علاوه بر آن راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای بهبود روش ها وجود دارند ، تشکیل بانک جامع اطلاعات اثر انگشت افراد که بر روی کارت ملی ایشان ( یا دیگر مدارک ) نمونه آن حک شده است و انطباق آن با اطلاعات DATABASE کشوری از طریق توکن ویژه منصوبه در دفاتر ( انگشت نگاری ) . تخصیص نام کاربری محرمانه به اشخاص ( که تنها خود ایشان از آن مطلعند با امکان استعلام این نام های کاربری به روش های الکترونیک ) ، تولید کارت شناسایی مغناطیسی ملی که با وارد نمودن در دستگاه های ویژه مرتبط با DATABASE مبنائی می توان از هویت کامل دارنده مطمئن شد ( و پیشرفته تر از کارتی است که هم اکنون سازمان ثبت احوال در دست تولید و ارائه دارد و بصورت پایلوت به شهرستان قم تخصیص داده شده ) . ایجاد فیلترهای متعدد مطابقت عکس با مدارک ابرازی در دستگاه های حاکمیتی ذیربط ( با رفع نقایص فراوانی که هم اکنون در امر مطابقت عکس در سازمان ثبت احوال وجود دارد ) ، ایجاد فیلتر الکترونیکی مجدد احراز هویت قبل از ثبت دفتر املاک با هماهنگی نیروی انتظامی ، خروج وظیفه احراز هویت از دستگاه ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و واگذاری آن به نیروی انتظامی ( صدور تصدیق نامه مطابقت چهره در دفاتر خدمات الکترونیک پلیس در موارد عدم مطابقت چهره و دشواری احراز هویت توسط مراجع ثبتی با پیش بینی بستر قانونی ) ، الزام به بکارگیری تجهیزات فیلمبرداری در دفاتر اسناد رسمی ( تخصیص وام خرید ) و ده ها پیشنهاد دیگر که با تشریح و بررسی بیشتر همگی می توانند شرایط نامطلوب فعلی امر خطیر احراز هویت در کشور را بهبود بخشند . اما آیا گواهی الکترونیکی می تواند به حل مشکل احراز هویت کمک کند ؟ در مقام دیگری بدان خواهیم پرداخت .

- احراز هویت شرکتها و احراز صاحبان حق امضاء شرکت

با تخصیص شناسه ملی به شرکت ها و ایجاد سامانه اطلاعات مبنایی شرکت ها و به روز رسانی آنها در فضای مجازی تقریبا احراز هویت شرکتها و اطمینان از موجودیت شرکت با مشخصات ابرازی ( با کنترل روزنامه رسمی ابرازی بواسطه پورتال مربوطه ) برای دفاتر مقدور شده است . لکن مسئولیت مدیران پس از پایان دوره مدیریت و وضعیت صاحبان حق امضاء قبلی شرکت هنوز محل مناقشه است . آیا صاحبان حق امضاء شرکتی که دوسال از تصدی ایشان گذشته و مدت تصدی دوسال تعیین شده کماکان می توانند اقدام به امضای اسناد رسمی نمایند ؟ ماده 118 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 47 اشعار می دارد : جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن مدیران اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات آنها در حدود موضوع شرکت باشد . محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است . رای اصراری شماره 22 – 11/7/74 راجع به پرونده شماره 15/1374 بیان می کند : عدم رعایت اساسنامه راجع به فروش اموال غیرمنقول شرکت سهامی ، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست . ماده 142 ل.ا.ق.ت در اینخصوص تاکید دارد : مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد ، منفردا یا مشترکا مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد بود . ماده 7 ق.ث.ش. مصوب 11/3/1310 نیز با تاکید بر امتداد مسئولیت مدیران اشاره می نماید : تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد ( ثبت شرکتها ) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیرسابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است ، مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند . /مواد 129 ، 130 و 131 ل.ا.ق.ت فقط ناظر به معاملاتی است که اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع شده یا سهیم شوند اعم از معامله با شرکت یا به حساب شرکت . ماده 135 ل.ا.ق.ت حتی در خصوص انجام تشریفات ثبتنی اشعار می دارد : کلیه اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست . رای شماره 177 – 2/4/73 شعیه ششم دیوان عالی کشور ، آراء شماره 118 و 119 – 11/2/70 شعبه 51 دادگاه حقوقی 2 تهران نیز تائید دیگری بر این مدعاست : ... هرچند به موجب احکام صادره از دیوان عدالت اداری انتصاب مدیران دولتی شرکت ... غیرقانونی و باطل اعلام گردیده ، لیکن به موجب ماده 135 ل.ا.ق.ت ، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیران ، اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست . ماده 136 ل.ا.ق.ت نیز تکلیف را روشن می کند : در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود . هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خو.د عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید . توجه شود بخشنامه ثبتی ردیف 87 اعلام می نماید : در تنظیم اسناد تعهد برای شرکتها ، نیازی به استعلام از اداره ثبت شرکتها نمی باشد . احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است . رای وحدت رویه شماره 32915/24- 26/9/1381 کانون سردفتران و دفتریاران نیز ناظر بر همین موضوع است : در تنظیم اسناد رسمی تعهد آور برای شرکت ها نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت ها نمی باشد . در نهایت نظریه مشورتی جلسه0 37 مورخ 30/2/83 در پاسخ دفترخانه 8 ارومیه بیان می کند : با توجه به ماده 61 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 احراز شخصیت حقوقی شرکت ها به طرق مقتضی با سردفتر است ، مع الوصف ، صرفا انجام معاملات مربوط به سهم الشرکه شرکت ها وفق بند 142 مجموعه بخشنامه های ثبتی ، منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت ها می باشد .

بررسی راهکارهای الکترونیک بهبود روش ها ی احراز هویت

مطالب مشابه :

اسناد شرکتها : مسئولیت سردفتر - مسئولیت مدیران شرکت

ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی

مشاوره نام برند و استعلام نام برندهای ثبت شده و امکان سنجی و ثبت نام علامت تجاری

استعلام ثبتی

فراخوان اعلام مشکلات مربوط به امور پستي استعلام ثبت شرکتها

بررسی راهکارهای الکترونیک بهبود روش ها ی احراز هویت

بین پرانتز (نحوه تاسیس یک شرکت حسابداری)

دانلود فرم استعلام قیمت و شرایط

بررسی راهکارهای الکترونیک بهبود روش ها ی احراز هویت

مکافات اخذ پاسخ استعلام ثبت