امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

محمدمهدی حسنی

چکیده
در نوشته حاضر یکی از آثار رأی داوری مورد کنکاش قرارگرفته و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که اگر رأی داور یا داوران برخلاف قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟
واژگان کلیدی
رأی داوری، قابلیت اجرا، خلاف قانون، خلاف نظم عمومی.
مقدمه
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری و حکمیت، درواقع نوعی قضاوت خصوصی تلقّی می‌شود که افراد برمبنای تراضی و اصل آزادی و حاکمیت اراده در قراردادها، قبول می‌کنند به جای دخالت حکومت، ثالث در میان آنان حکم راند (1). ویژگی‌ها و امتیازات این نوع رسیدگی در مقایسه با طرح دعوی در محاکم، از جمله سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، محرمانه‌تر بودن آن و نیز غیرتشریفاتی بودن دادرسی و آزادی گزینش قاضی مورد اعتماد و وثوق طرفین و گاه واجد شایستگی بودن بیشتر داوران در برخی دعاوی خاص (متخصص بودن داوران در رشته مربوط) و غیره است که همین موجب استقبال افراد و شایع شدن بیشتر این تأسیس در اجتماع امروزی است (هاوس منینجر؛ 1370، 223).
امّا بی‌گمان چون پذیرش داوری خصوصی از سوی افراد برخلاف اصل است و اراده آنان ظهور در نوعی تصالح و سازش دارد که بر این اساس چه بسا صاحب حق با اظهارنظر فردی غیرمتخصص در امر قضا مواجه شود و این قبیل آرا باید نهایتاً توسط دادگستری اجرا شود، مسائل قابل‌بحث فراوانی حول‌وحوش آن وجود دارد. لیکن مراد از نوشته حاضر تنها کنکاش یکی از آثار رأی داوری است که اگر داور یا داوران در رأی خود به قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و دیگر خط قرمزهای اساسی تجاوز نمایند، صرف‌نظر از این‌که ذی‌نفع بطلان رأی داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده و حکم داور زیر نظر او اجرا می‌شود، معتقد به وجود کاستی‌های جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس حقوقی بایستی چنین آرایی را چشم‌بسته اجرا کند یا خیر؟
مطابق ماده 489 ق.آ.د.م.رأی داوری در موارد برشمرده شده هفتگانه باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد عبارت‌اند از مخالفت رأی داور یا داوران با قوانین موجد حق، اظهارنظر نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، خروج از حدود اختیارات تعیین‌شده‌ی داوری، صدور و تسلیم رأی پس از انقضای مدت داوری، مخالفت رأی با مندرجات دفتر املاک و اسناد رسمی، فقدان صلاحیت قانونی (وقتی داوران قانوناً مجاز به صدور رأی نبوده‌اند) و بالأخره: بی‌اعتباری قرارداد مستند داوری است.
هم‌چنین می‌توان همین حکم کلی مزبور را به معاذیر و موارد دیگری هم که به طور متفرقه در مواد دیگر ق.آ.د.م.آمده است، تعمیم داد ازجمله صدور رأی نسبت به دعاوی‌ای که آن‌ها ذاتاً قابل ارجاع به داوری نیست مانند: موکول کردن حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی به داور هم‌وطن طرف خارجی (456 ق. آ. د. م و بند یک ماده 11 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/76) و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب و نیز ورشکستگی (ماده 495 آ. د. م)، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی بدون مصوبه هیئت دولت و اطلاع مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل یک صد و سی و نهم قانون اساسی)، فقدان اهلیت قانونی طرفین برای اقامه دعوی (مواد 190 و 210 و 211 و 212 ق. مدنی و ماده 454 آ. د. م) مخالفت رأی با مفاد حکمی که در امور جزایی یا نکاح یا طلاق و یا نسب صادرشده باشد (ماده 480 آ. د. م.) و ... .
به این ترتیب موضوع نوشته حاضر، از یک منظر پاسخ دادن به این پرسش است که آیا در تمام حالات برشمرده بالا که بی‌تردید اجرای چنین آرایی، زیر پا گذاردن قواعد آمره و نظم عمومی و در نتیجه خلاف قانون است، نیاز به طرح و اقامه دعوا ذی‌نفع دارد و مهم‌تر از آن، چنین اعتراضی مقید به رعایت موعد قانونی آمده در ماده 492آ. د. م. است یا خیر؟
بی‌تردید همان‌گونه که بر اساس مادتین ده و 975 قانون مدنی و ماده شش ق. آ. د. م. شرط نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به متعاملین، مخالف نبودن آن با قانون (قوانین امری)، اخلاق حسنه و نظم عمومی و نیز موازین شرعی (2) است؛ رأی داوری نیز که به نوبه خود از آثار و حواصل چنین قراردادی است، نمی‌تواند با عوامل محدودکننده آزادی اراده مخالفت ورزد و هیچ‌گاه، حتی توافق طرفین قادر نیست به چنین آرایی قوت لازم و مقبولیت قانونی بخشد. هم‌چنین با توجه به نحوه انشاء حکم قانون‌گذار در مواد اشاره‌شده، شک نیست که مقنن در همه‌ی این موارد، درصدد احصاء شرایط صحت رسیدگی و رأی داوری است که در صورت رعایت نکردن شرایط مزبور، رأی داوری اساساً غیر قابل‌اجرا و باطل است. زیرا تجاوز داور به حریم قوانین آمره و نظم عمومی و نیز امور خارج از اختیارات ناشی از مراضات طرفین پذیرفته نیست و مشاهده خواهد شد که به دلالت آنچه که خواهد آمد اگر مفاد رأی داور بر خلاف قانون و نظم عمومی ‌باشد، چنین آرایی بر طبق قواعد کلی باطل و غیرقابل ترتیب اثر است. درحالی‌که در نظام حقوقی بعضی از کشورها از جمله آلمان - که مواد 1025 و 1048 قانون آ. د. م. آن مصوب سال 1877 به مقررات مربوط به داوری اختصاص داده‌شده - طرفین می‌توانند توافق کنند که داورها حتی برخلاف قواعد حقوقی ماهوی رأی صادر کنند. و موضوع اختلاف، طبق موازین انصاف، حل و فصل شود. البته این تجویز باید صریح باشد، درغیر این صورت و نیز درصورت معلوم نبودن نظر طرفین، داورها باید طبق قواعد حقوقی رسیدگی نمایند، و اگر مطاوی حکم صادره حاکی از این باشد که این امر رعایت نشده است، چنین حکمی هم به استناد قسمت دوم از بند یک ماده 1041 قابل ابطال است و هم به خاطر زیر پا گذشتن قواعد مربوط به نظم عمومی ... (واحدی؛ 1377، 221).
روشن است که در این‌ نوشته، منظور از بطلان رأی داور به استناد وجود ایرادات ماهوی و حکمی است و نه کاستی‌های احتمالی شکلی و موضوعی، چنان که گاه دیده می‌شود دادرسان برخلاف قانون، به درخواست ذی‌نفع، خود در عرض داور، به رسیدگی تازه پرداخته و در مسایل موضوعی مانند اجرای کارشناسی و غیره، وارد می‌شود تا دریابد که رأی داور به درستی صادرشده و مثلاً اشتباه محاسبه‌ای در کار بوده است یا خیر؟ (3)
هم‌چنین شایان یادآوری است که مستفاد از مقررات موجود، اعتراض به رأی داور را نباید قانونی پنداشت و واژه اعتراض که در ماده 491ق. آ. د. م. ذکرشده، درواقع همان دعوی ابطال رأی داور - مذکور در ماده 490 ق. آ. د. م - است. به دیگر سخن چنین نیست که رأی داور یک‌بار قابل اعتراض و یک‌بار قابل ابطال باشد بلکه همان‌گونه که تصریح‌شده، فقط تحت شرایط قانونی و بنا به جهات منصوص قابل دعوای ابطال است (زندی؛ 1388، 40 به بعد).
با این همه ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر بیشتر دادرسان، به‌رغم اسلاف باریک‌اندیش و بسیارخوان خود و نیز بر خلاف روح قانون و احکام روشن قانونی و قواعد کلی، درخواست ابطال رأی داور یا داوران را مقید به وقت و اعتراض ذی‌نفع می‌دانند چنان‌که راقم برای دومین بار است که می‌بیند در پرونده‌های وکالتی، محاکم تجدیدنظر دادگستری استان خراسان رضوی بدین سیاق تصمیم می‌گیرند و عجبا که دادرس حقوقی دادگاه تالی نیز با علم به مغایرت رأی داوری با قانون، اصرار ورزیده که چنین آرایی چشم‌بسته اجرا شود. همین وضع در آرای نمونه صادرشده از محاکم عمومی و تجدیدنظر تهران، که نمایانگر دانش و رویه جدید قضایی ماست نیز دیده می‌شود (4). در این قبیل موارد، دادرس به دلیل درست طرح نشدن دعوی یا در موعد نبودن آن، با صدور رّد دادخواست ابطال رأی داور، اساساً معتقد است که چون موجبی برای ورود به ماهیت وجود ندارد بایستی آرای خلاف قانون و شرع داوری، بی هیچ دغدغه و اندیشه قضایی در پس آن، اجرا شود. شیوه‌ای غیر حسنه که بی‌تردید، چهره فرشته عدالت را عبوس کرده و وهن قوه قضائیه را به دنبال دارد.
در این یادداشت در هفت پاره و با تمسک به تفسیر قانون با قانون، تفسیر تاریخی هفت دهه رویه قضایی، دکترین و نیز پاره‌ای از اصول شرعی و رویه‌ها مرتبط، اشتباه بودن سیره جاری محاکم و تفسیر نادرست آنان از قانون و درستی ادعای خود را ثابت می‌کنیم.
الف: تفسیر قانون با قانون
قانون داوری تجاری بین‌المللی، در سال 1376 تصویب شد. فصل هفتم قانون مزبور (مواد 33 و 34) درباره اعتراض به رأی داوری است. در ماده 33 مواردی را که، یکی از طرفین می‌توانند درخواست ابطال رأی داور یا داوران را از دادگاه بخواهند، برشمرده است. در این ماده سوای بند «الف» (فقدان اهلیت یکی از طرفین) و بند «ب» (بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری به موجب قانون حاکم بر آن و یا مخالفت صریحش با قانون ایران در مورد سکوت درباره‌ی قانون حاکم) و بند «ه» (خروج داور از حدود اختیارات) و بند «و» (فقدان صلاحیت داور یا داوران) سایر موارد مربوط به اشکالات ناشی از شرایط فرعی، شیوه رسیدگی و معاذیر و موانع بر سر ارائه دلایل از سوی طرفین است. لیکن ماده 34 قانون، مواردی را که رأی داور «اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا است» بر می‌شمارد که از جمله آن مخالفت مفاد رأی داوری با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره قانون مزبور و نیز درباره‌ی اموال غیرمنقول واقع در ایران مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی (وقتی داور حق سازش ندارد) و قوانین آمره مربوط است و بالأخره آن‌جایی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
صرف‌نظر از قابل ایراد بودن موارد اشاره‌شده در بالا از ماده 33 و همچنین استثنای آمده در ماده 34 قانون (مخالفت رأی با مفاد اسناد رسمی وقتی داور یا داوران حق سازش داشته باشد) که بنابر آنچه خواهد آمد فی‌حد ذاته واجد ایراد اساسی و ماهوی جدی به رأی داوری محسوب می‌شود و بر اساس عمومات چنین آرایی بی‌اعتبار است؛ بی‌گمان توجهاً به این‌که تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون موصوف به هنگام نوشتن، نظر به عمومات و از جمله قانون آئین دادرسی مدنی داشته‌اند، پر روشن است که تفکیک موارد اعتراض به رأی از سوی طرفین (ماده 33) و مواردی که رأی داور اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا است (ماده 34) ناظر بر صحت مدعای ما است یعنی از دیدگاه قانون‌گذار آنجا که رأی داوری از قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه متابعت ننماید، قابل احترام و اجرا نیست. این موضوع به روشنی از دستور ماده 35 همان قانون که به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34، آرای داوری را قطعی و قابل‌اجرا دانسته، به دست می‌آید.
ب: تفسیر تاریخی
به نقل از استاد ممتاز حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان ، یکی از راه‌های تعیین اراده واقعی قانون‌گذار و تفسیر صحیح قوانین، استفاده از تفسیر تاریخی (مطالعه مذاکرات نمایندگان در مجلس قانون‌گذاری و گفت‌وگوهای اعضای کمسیون‌ها) است (کاتوزیان، 1376، 209).
ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریورماه 1318 رأی داور را در چهار موضع: اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا می‌دانست 1-‌ مخالفت با قوانین موجد حق؛ 2-‌ مخالفت با مندرجات دفتر املاک و سند رسمی؛ 3-‌ خروج از موضوع و اختیارات داوری و صدور رأی پس از انقضای مدت داوری. مطابق ماده 666 همان قانون طرفین می‌توانستند از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهند. سپس به موجب بند ‌78 ماده واحده قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 قید «ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور» به ماده 666 اضافه گردید.
مفاد ماده 489 و490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پیش‌تر و با اختلاف اندک (جز افزایش مصادیق) در دو ماده 665 و 666 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده بود.
کنکاش صورت مشروح مذاکرات دوره یازدهم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی سابق حاکی است که در جلسه مجلس شورای ملی، در باره ماده 666 ق.آ.د.م. مذاکراتی می‌شود و یکی از نمایندگان ایراد می‌نماید که پس چرا درخواست ابطال رأی داور مانند درخواست پژوهش یا فرجام از احکام، مدت ندارد. مخبر کمسیون به روشنی توضیح می‌دهد که در ماده 665 تصریح‌شده در موارد سه‌گانه، رأی داور اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا است وقتی که رأیی اساساً باطل شد، دیگر تأثیری ندارد که دیر یا زود درخواست حکم بطلان آن بشود و اگر مدت گذارده شود معنی آن این است که اگر این مدت بگذرد و درخواست ابطال نرسد، چیزی که اساساً باطل است، معتبر بشود، بنابراین مقایسه درخواست ابطال رأی داور و شکایت از احکام دادگاه‌ها قیاسی باطل است. (متین دفتری، 1349، 144).
با توجه به اهمیت موضوع، عین مشروح مذاکرات مزبور را در پی‌نوشت می‌آید (5).
درباره تغییرات سال 49، هرچند ما به سابقه تنظیم لایحه یا طرح مزبور و نیز مشروح مذاکرات کمسیون مشترک مجلسین دسترسی نداریم تا بتوانیم منظور واقعی تنظیم‌کنندگان قانون مصوب 49 از اضافه کردن قید موعد به ماده 666 را دریابیم و همچنین در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی نیز - که این اصلاحیه به تصویب رسیده است - به معنایی شایسته برنمی‌خوریم اما بی‌گمان، رویه قضایی بعد از آن و نیز عمومات اشاره‌شده حکایت از این دارد که مراد قانون‌گذار از قید مدت، منصرف از موردی است رأی داوری علی‌الاطلاق خلاف قانون باشد. به ویژه اینکه قید آخر در ماده اصلاحی (قطعیت قرار رّد درخواست ابطال رأی داور در خارج از موعد مقرر ده روز) این فرض را تقویت می‌کند. و این‌که اصولاً قید مدت مزبور با این داعیه بوده که با درخواست اجرای رأی داوری از سوی ذی‌نفع، محکوم علیه نتواند با تمسک و بهانه‌های واهی از اجرای رأی قطعی شده داوری، جلوگیری کند و تکلیف دعاوی طرح‌شده از سوی چنین مدعی روشن باشد.
ج: بررسی هفت دهه رویه قضایی
کنکاش ده‌ها سال رویه قضایی روشن می‌کند که نظر دادرسان گذشته، برخلاف اخلاف امروزی‌شان است. آنان معتقد بودند که همه موارد آمده در ماده 665 ق.آ.د.م. (ماده 489 فعلی)، رأی داور اساساً و خودبه‌خود باطل و غیر قابل‌اجرا است و الزام طرفین به اعتراض نکردن بر رأی داور تأثیری ندارد؛ چراکه ماده 10 قانون مدنی هم مفید همین معنی است (6). چنان‌که برخی قاضیان امروزی در نشست قضایی و نیز کمسیون مدنی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اقتدا به نظر پیشینیان خود نموده‌اند.
1- به موجب نظریه شماره 2198/7 مورخه 27/5/81 کمسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی «دستور اجرای رأی داوری و نظارت بر عملیات اجرایی آن، مثل اجرای احکام است یعنی با قاضی‌ای است که دعوی را به داوری ارجاع کرده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته، بنابراین چنانچه رأی داوری به دلیل انطباق آن با یکی از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی1379، باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، قاضی نمی‌تواند دستور اجرای آن را بدهد، بلکه با دستور اداری تقاضای محکومٌ له را رد می‌کند و چون این دستور رأی نیست، لذا قابل اعتراض هم نخواهد بود. به عبارت دیگر، رأی داور بر طبق مواد (485) و (488) قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مانند حکم دادگاه قابل‌اجرا است، بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیر دفتر دادگاه ارجاع کنندة دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رییس دادگاه، اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی شدة آن را برای ابلاغ برای اصحاب دعوی می‌فرستد و هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور اجراییه صادر نماید. بدیهی است برحسب رویه قضایی که عمومات قانون آن را تأیید می‌کند، دادگاه پس از ملاحظة اسناد و مدارک داوری و احراز صلاحیت و تشخیص و تبیین موضوعی که باید در آن داوری شود، مطالعة رأی داور و مطابقت آن با موضوع مورد داوری و تشخیص صدور رأی در مدت مقرر و در حدود صلاحیت داور، دستور اجرای رأی داور را می‌دهد والا در صورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و.... به جهتی مثل یکی از جهات موضوع ماده (489) از قانون فوق الذکر، احراز کند که رأی داوری نادرست بوده و قابلیت اجرایی ندارد، نمی‌تواند دستور اجرا بدهد، بلکه برعکس، دستور رد تقاضای ذی‌نفع را خواهد داد و چون تقاضای اجرای رأی داوری احتیاج به دادخواست و اقامة دعوی ندارد، لذا قبول و یا رد آن، نمیتواند قابل اعتراض باشد» (دانای علمی؛ 1389)
2- در یکی از نشست‌های قضایی مدنی موضوع پرسش این بوده است «چنان‌چه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی‌مابین خود را به داور واگذار و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجرائیه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجرائیه اشتباهاً صادرشده تکلیف چیست و آیا می‌توان وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه رأساً اجرائیه را ابطال نماید؟»
نظر اکثریت چنین اعلام شده است «چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده 485 باطل و غیر قابل‌اجرا است اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید. با توجه به ماده 490 که مقرر می‌دارد «هریک از طرفین می‌توانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شد اما نتواند آن را ابطال نماید.» و اقلیت چنین ابراز عقیده نموده که چون طرفین به داوری توافق نموده‌اند باید به رأی داوری عمل شود و خارج از مهلت بودن رأی داور با توجه به قبول طرفین موجب ابطال رأی داوری نخواهد بود. استدلال آنان این بوده که: «... دادگاه نباید رأساً بدون درخواست طرفین یا معترض خودش در مقام وکیل معترض نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، بلکه اجراییه صحیح است و به این صورت قابل ابطال نمی‌باشد. از مواردی که طرفین می‌توانند تقاضای ابطال نظریه داوری را نمایند در ماده 489 مشخص شده و دادگاه در صورت اعتراض هریک از طرفین می‌تواند پس از بررسی دلایل حکم به ابطال اجرائیه صادر نمایند».
لیکن مالاً نظر کمسیون چنین ابراز شده است: «با توجه به مقررات ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادرشده، اجرائیه صادر کرده باشد، مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به لحاظ این که در صدور اجرائیه اشتباه شده، دادگاه رأساً و یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را باید ابطال نماید (معاونت آموزش قوه قضائیه؛ 1387، 148و 149).
د: دکترین (آرای علمای حقوق)
تمامی شارحین قانون آئین دادرسی مدنی و نیز کسانی که به نوعی سمت استادی بر تکیه‌کنندگان کرسی امروزی قضا داشته و دارند، دراین‌باره با ما هم‌داستان هستند چنان‌که:
1) زنده‌یاد استاد دکتر احمد متین دفتری در کتاب آیین دادرسی خود با بیان اینکه ضمانت اجرای تخلف داور از مقررات مربوط به داوری بطلان آن است در باره موعد داشتن اعتراض به رأی داوری، در پانوشت کتاب همان تفسیر تاریخی اشاره‌شده را یادآوری کرده است ( متین دفتری؛ 1349، 142به بعد).
2) استاد ناصر کاتوزیان رأی داور را در صورتی محترم می‌شمارد که در حدود اختیار او و در مدت داوری صادرشده باشد و تاکید دارد به این‌که اگر مفاد رأی بر خلاف نظم عمومی ‌باشد، بر طبق قواعد کلی باطل است. از این رو نباید پنداشت که دادگاه از پیش خود حق بازرسی شرایط صحت رأی را ندارد. وی با انتقاد از رویه جاری برخی دادرسان که بدون ارزیابی قدرت اجرایی رأی داوری و صرفاً به درخواست محکوم له دستور اجرای رأی داور را می‌دهند و ابتکار عملیات مربوط به ابطال رأی نادرست را به دست محکوم علیه می‌سپارند، اصرار ورزیده که پیش از صدور اجراییه دادرس باید از وجود تمام شرایط صوری و ماهوی و قابلیت اجرای رأی مطابق ماده 665 اطمینان حاصل کند. اگر معتقد باشیم که دادگاه ناگزیر است به درخواست ذینفع اقدام به اجرای رأی کند، دیگر لزومی برای این دستور تشریفاتی وجود نداشت، تاکید ماده 665 نیز بیهوده و لغو می‌نمایاند. لذا همین اختیار دادگاه، دلیل بر تکلیف او به بازرسی شرایط لازم برای صدور اجراییه است. در منظر استاد، اگر رأی داور از جهت شرایط ظاهری صورت رأی را نداشته باشد (مثل فقدان امضاء) و یا داوران در حدود اختیار خویش عمل نکرده باشند، یا رأی بعد از مدت داوری صادرشده، یا بر خلاف قوانین موجد حق باشد، دادرس نمی‌تواند دستور اجرای آن را بدهد. همچنین هم او تاکید دارد به اینکه: اگرچه دادرس وظیفه ندارد تا بازرسی رأی را از جهت بند سوم ماده 665 به طور کامل انجام دهد، لیکن اگر به ضمیمه مدارک صدور اجراییه یا در متن رأی، سند رسمی یا سند مالکیتی بر خلاف مفاد حکم ببیند و این مخالفت نیز بدیهی باشد، امتناع از صدور اجراییه با مفاد قانون نزدیک تر است. علت تردید این است که، مخالفت رأی با سند مالکیت یا سند رسمی از امور مربوط به نظم عمومی نیست، باید ابطال رأی منوط به نظر محکوم علیه باشد. پس دخالت مستقیم دادگاه با اصول حقوقی منافات دارد. ولی ، با توجه به مفاد ماده 665 ق.آ.د.م. امتناع از صدور اجراییه به نظر قوی‌تر رسید (کاتوزیان؛ 1368، 137 تا 139).
3 ) آقای دکتر شمس نیز استدلال می‌کند «حتی اگر ماده مزبور، با توجه به اطلاق آن، ناظر به موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م. نیز دانسته شود، باید پذیرفت شکایتی که به استناد یکی از آن موارد مطرح شود، اما به علت خارج از مهلت بودن شکایت، با قرار ردّ مواجه شده باشد، این قرار موجب نمی‌شود که رأی داور علی رغم وجود یکی از موارد مندرج در ماده 489 ق. آ. د. م. معتبر و قابل‌اجرا شود» (شمس، 1382، 584). و هم او در جایی دیگر از کتاب خود (ج. 2 ص. 579 ) در پاسخ به این سؤال که "آیا شکایت نسبت به رأی داور، که مبتنی بر یکی از موارد مذکور در ماده 489 قانون آ.د.م است الزاماً باید در مهلت مقرر مطرح‌شده باشد؟ «صراحتاً می‌گوید: »این پرسش نیز پاسخ منفی رو به رو است، بدین معنی که چنین رأیی، حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد».
4) استاد قدرت الله واحدی نیز معتقد است وقتی که دادگاه نمی‌تواند بر خلاف قلمرو قوانینی که موجد حق هستند و جنبه آمره داشته، اعلام رأی کند، بی‌تردید داوران هم نمی‌توانند به هر دلیل، خواه بر مبنای عدل و انصاف و یا گذشت و ایثار و نظایر آن، اعلام رأی و نظر نمایند؛ چرا که تخطی از این قبیل امور برای هیچ کس مجاز نیست، خواه دادرس دادگاه باشد و خواه داور طرفین اختلاف (واحدی، 1377، 221).
هم‌چنین همو در کتاب بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (ص 223 و 224) می‌گوید اگر رأی داور مغایر با قوانین موجد حق باشد - یعنی قوانینی که مربوط به حقوق مادی و ماهوی است - فاقد اعتبار است مانند این‌که برخلاف قسمت اخیر ماده‌ی 907 قانون مدنی در تقسیم ترکه سهم دختر را بر خلاف قانون مدنی و اصول و موازین شرعی نصف سهم پسر است مساوی و یا بالعکس منظور دارد ... . بنابراین رأی داوری که مغایر با این قانون - که از قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی است - صادرشده باشد، طبعاً قابلیت اعمال و اجرا ندارد و باطل و کان‌لم‌یکن است (بازگیر؛ 1380، 186).
5 ) آقای دکتر صدر زاده افشار در همین باره ‌گوید "گرچه مهلت اعتراض به رأی داوری به طور کلی ده روز (قانون فعلی 20 روز) است اما اگر موضوع اعتراض جنبه عمومی داشته باشد، یعنی رأی داور اساساً باطل و غیر قابل‌اجرا باشد(مورد ماده 665) اعتراض مهلت ندارد و هر وقت یکی از طرفین درخواست کند، یا خود دادرس متوجه شود، فوراً جلوی عملیات اجرایی را می‌گیرد ( صدر زاده افشار؛ 1372،430).
6) زنده‌یاد آقای دکتر جلا الدین مدنی نیز در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، زیر عنوان «تکلیف دادگاه در برابر رأی داوری مخدوش» با آوردن نظرات موافق و مخالف: دو نظر که یکی دادگاه را تنها وسیله ابلاغ و اجرای رأی داور می‌داند و دیگر این توصیف«وسیله بودن» را در شأن دادگاه نمی‌داند؛ راه بینابینی را انتخاب کرده و مالآ نظر می‌دهد: برخلاف مواردی از قبیل «انشای خارج از مهلت» که به نظم عمومی ارتباطی ندارد، اگر رأی داور خلاف قوانین آمره و موجد حق باشد، غیر قابل‌اجرا است (مدنی؛ بی‌تا، 687).
هرچند به نظر می‌رسد، این راه بینابینی نیز مردود باشد زیرا بی‌تردید رأی داور تنها در محدوده قرارداد داوری معتبر است که از جمله آن مدت مقرری است که برای صدور رأی تعیین شده است. و باتوجه به آنچه گفته شد. تجاوز داور یا داوران از حدود اختیارات قانونی، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
7 ) خانم دکتر لعیا جنیدی در کتاب اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی می‌گوید: "قاضی اجرا مکلف است علاوه بر کنترل صوری به کنترل ماهوی داوری نیز بپردازد و تمامی موارد مذکور در ماده 489 آیین دادرسی مدنی نوین ایران را در صدور اجرای رأی داوری مورد لحاظ قرار دهد..." (جنیدی؛ 1381، 329).
8 ) آقای حیدر محمد زاده اصل در کتاب ارزشمند «داوری در حقوق ایران» گوید: «هر چند قانون‌گذار مهلت ده روزه برای درخواست بطلان رأی داور تعیین کرده ... است ولی به نظر می رسد که ماده 666 قابل انتقاد باشد، زیرا رأی داوری که طبق ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی اساساً باطل و غیر قابل‌اجراست چگونه می‌تواند در صورت عدم اعتراض ظرف ده روز قابلیت اجرایی پیدا کند. لذا به نظر می رسد دادگاه قبل از صدور اجرائیه باید ضمن بررسی رأی داور در صورت وجود یکی از جهات مندرج در ماده 655 قانون آئین دادرسی مدنی و مواردی که اساساً داور حق رسیدگی و اظهارنظر ندارد نسبت به صدور قرار رد درخواست اجرائیه به لحاظ باطل بودن رأی داور اقدام کند» (محمد زاده اصل؛ 1379، 112).
9 ) و بالأخره آقای دکتر عبدا... خدابخشی ( قاضی محاکم عمومی مشهد) نیز در کتاب «حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی»، با اساتید حقوق هم اندیشه است. وی در بیان تفاوت، میان رأی دادگاه و رأی داور گوید، آرای محاکم – ولو اینکه در بسیاری از موارد، نیاز به صدور اجراییه داشته باشد – به محض صدور و قطعیت، لازم‌الاجرا است و از این حیث، صدور اجرائیه شرط لازم‌الاجرا بودن رأی دادگاه نیست. درحالی که برخلاف آن، رأی داوری، تنها با درخواست ذینفع به اجرای آن، وصف لازم‌الاجرا بودن را به دست می‌آورد و در این سازوکار، نیازمند کنکاش نسبی و نظارت قضایی علی‌حده است (خدا بخشی، 1391، 594). به دیگرسخن، صدور اجراییه برای آرای محاکم، اقدام و تصمیم اداری تلقی می‌شود، لیکن در باره رأی داور، وضع فرق کرده و تصمیم مزبور، ماهیت قضایی دارد (همان، 601). از این رو در منظر وی «دعوی ابطال رأی داور» و «کنترل قضایی رأی داوری در زمان اجرا» دو مقوله علی‌حده است و میان ابطال‌ناپذیری رأی داور ( با فرض رسیدگی قبلی دراین‌باره و رّد دعوی ذینفع ) با لزوم اجرای آن (اعتقاد به قابلیت بی‌چون و چرا رأی داوری) ملازمه‌ای وجود ندارد (همان، 603).   بر این اساس دستور اجرا، به منزله شرط بوده و جزء اخیر علت تامه برای قابل‌اجرا بودن رأی داور است که همراهی‌اش با سبب ( رأی داوری)، مجموعاً آرای داوری صادرشده را، مستعد اجرا می‌کند(همان، 604).
وی در کتاب ارزشمند خود، در باره چگونگی نظارت و نیز جهات و مواضع دخالت دادگاه به هنگام اجرای رأی داوری، آگاهی‌هایی مفید داده که علاقمندان می‌توانند به کتاب مزبور مراجعه کنند و بر خلاف نظر ما معتقد است، که در زمان اجرا، دادرس نمی‌تواند به همه جهات مصرح در ماده 489 قانون آئین دادرسی بپردازد، بلکه بایستی تنها جهات مبتنی بر نظم عمومی و نیز جهات آشکار (که بی‌نیاز به رسیدگی ماهیتی است) مورد کنکاش قضایی قرار دهد. هرچند که هم او، بر صعوبت تمایز میان جهات مزبور و جهاتی که مبتنی بر غیر نظم عمومی است، اذعان دارد. (همان، 608).
ھ) مخالف با قواعد شرعی
در فقه امامیه نیز حکم راندن قاضی تحکیم(مُحَکِّم) در کنار قاضی منصوب از جانب امام پذیرفته شده است. صرف‌نظر از اختلافات مربوط به این‌که آیا داور باید مجتهد و دارای شرایط قضا و افتا باشد یا خیر؟ و این‌که برای نفوذ رأی وی، رضایت بعدی طرفین لازم است یا رأی او قطعی است؟ من حیث‌المجموع در این‌که تراضی طرفین موجب سلطه وی بر دستگاه قضا – که ولایت بر عموم دارد- نمی‌شود و هرگاه وی مرتکب خطا گردد، محکمه حق رسیدگی به شکایت ذی‌نفع از رأی قاضی تحکیم را دارد، اختلاف نیست، [7] زیرا وقتی مطابق اقوال برخی فقها مانند مرحوم محقق و صاحب جواهر و نیز شرایع: هرچند بنابر اصل، پی‌جویی در حکم قاضی، بر عهده دیگر قاضیان نیست و حکم هر قاضی واجدالشرایط، به صحت و درستی حمل می‌شود. لیکن جایز است، که حاکم دیگر مستندات و مدارک حکم حاکم قبلی را پی‌جویی نماید و در صورتی که محکوم علیه مدعی شود، که حاکم اولی بر وی، به جور حکم داده است و نیز در موارد اعتراض مدیون محبوس به حکم حاکم اولی و رضایت محکومٌ‌له به تجدید رسیدگی، تجدید مرافعه، مورد وجوب است و مصداق رّد حکم نبوده تا حرام باشد و نقض حکم حاکم اول، هرگاه مخالف دلیل قطعی و یا بر مبنای اجتهاد فاسد و یا ناشی از تراضی متخاصمین به تجدید مرافعه (نظر صاحب جواهر) باشد. جایز است (محمّدی گیلانی؛ بی‌تا، 85 به بعد)؛ پر روشن است که به طریق اولی همین در باره رأی داور و قاضی تحکیم نیز مجری است.
و) بررسی رویه قضایی و دکترین مسایل مرتبط
با توجه به آنچه گفته شد، بی‌تردید رأی داوری نمی‌تواند با عوامل محدودکننده آزادی اراده مانند قواعد آمره حقوقی و نیز نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایر باشد. آرا و نظرهای زیر نیز که ناظر بر کنکاش جوانب دیگری از رسیدگی‌های داوری است این مدعا را ثابت می‌کند، چنان‌که:
1) رویه قضایی در فرضی که حق اعتراض بر رأی داور، اسقاط شده، این تراضی را مانع این نمی‌داند که طرفین نتوانند ابطال رأی داور را از دادگاه درخواست کنند. چنان‌که رأی شماره 65 مورخ 29/1/32 شعبه سوم دیوان عالی کشور با وجود اسقاط حق اعتراض، دادگاه ماهوی را مکلف به رسیدگی به اعتراض در حدود ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانسته است (جعفری لنگرودی؛ ج3، 1375، 354).
هم‌چنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2942/7 مورخ 30/5/80 گوید: «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنان‌چه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون، ذی‌نفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید» (معاونت آموزش قوه قضاییه؛ 1387، 147).
برخی معتقدند هرگاه طرفین به یک یا چند داور تراضی نموده و حق اعتراض به نظرشان را ساقط کرده باشند، عنوان داور مزبور در واقع مصدق بوده و در این قبیل موارد بایستی لفظ داور فدای معنی شود. (جعفری لنگرودی؛ ج5، 1375، 461) لیکن بی‌تردید چنین تلقی مقرون به صحت نیست. زیرا داور بر خلاف مصدقینی مانند شاهد و کارشناس که در مسایل موضوعی اظهارنظر می‌کنند، استثنائاً و به‌جای قاضی محکمه به امور حکمی رسیدگی کرده و قیاس میان آنان مع‌الفارق و باطل است.
هم‌چنین رأی شماره 965-24/5/1329 شعبه 8 دیوان عالی کشور و نیز شماره 1442-26/8/1325 شعبه 4 دیوان عالی کشور گوید «درصورتی‌که طرفین قید نمایند که حکم داورها در باره آن‌ها نافذ و قابل‌اجرا باشد، این قید مانع از آن نیست که در موارد مندرج در ماده 665 دادرسی مدنی هر یک از آنان بتوانند تقاضای حکم به بطلان رأی داور کند» (جعفری لنگرودی،ج3، 1375، 461 و معاونت آموزش قوه قضائیه؛ 1387، 133).
2) زنده‌یاد دکتر فخاری در نقد و بررسی یک رأی قضایی با توجه به اشاره قانون‌گذار به واژه «درخواست» به جای «دادخواست» در مواد 666 و 667 ق.آ.د.م. و نیز این مطلب که اصولاً رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری جنبه ماهوی ندارد و هم‌چنین نقل پاره‌ای از اقوال و آراء قضایی معتقد است که حتی ابطال رأی داور محتاج به تقدیم دادخواست نیست (فخاری؛ 1388، 103 و 104) چنان‌که برخلاف رویه قضایی فعلی، شعبه 6 دیوان عالی کشور طی حکم شماره 1211 مورخ 25/7/26 ، گوید که درخواست اصدار حکم به بطلان رأی داور احتیاج به دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد 70 و 71 و 72 ق. آ. د. م. ندارد (متین دفتری؛ 1349، 144).
3 ) هم‌چنین آنجا که طرفین به داور یا دوران، حق صلح و سازش داده باشند که ظاهراً با تفویض چنین اختیار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب کرده‌اند، اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه‌ای مشورتی چنین گوید: «تعیین داور یا حتی صلح و سازش مانع از این نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراضی شود و ماده 665 قانون ق. آ. د. م. شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است، می‌شود و داور را نمی‌توان مصدق محسوب داشت.» (سلجوقی محمود و امینی یدالله؛ بی‌تا، 248) و بالأخره حکم تمیزی شماره 1213 – 10/8/28 شعبه سوم دیوان مقرر می‌دارد «ماده 659 دادرسی مدنی سلب حق اعتراض و تقاضای ابطال عقد و یا صلحی را که داور کرده است، نکرده است» (جعفری لنگرودی؛ج3، 1375، 463) .
نتیجه و جمع‌بندی
به این ترتیب با توجه به پیشینه قانون‌گذاری (تفسیر تاریخی مواد استنادی)، نزدیک به هفت دهه رویه قضایی، نظر علمای حقوقی (دکترین) و نیز طبع رأی داوری که منشأ آن صرفاً اراده آزاد اشخاص ناشی از تراضی‌شان است و نیز قضاوت اشخاص فی حد ذاته برخلاف اصل است و اگر آیین دادرسی مدنی فصلی ویژه به داوری اختصاص داده بیشتر برای این است، که قانون‌گذار با گذاردن شرایط و محدودیت‌ها و از حقوق اشخاص و آحاد جامعه صیانت کند و از این رهگذر کار دادگستری نیز در برخورد با پرونده‌های داوری سبک‌تر و به روال گردد؛ شک نیست که اگر رأی داوری بر خلاف قوانین آمره و نیز موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد و همچنین از حدود اختیارات قرارداد داوری تجاوز نماید، به هیچ‌وجه قابلیت اجرا ندارد ولو اینکه اشخاص ذی‌نفع در مهلت به آن اعتراض نکنند و یا اعتراضشان خارج از مواعد اشاره‌شده و به صورت دفاع یا طرح دعوی طاری یا انواع دیگر باشد. بی‌تردید این قبیل آراء قابلیت استناد نداشته و قاضی اجرا نمی‌تواند ماشین صدور دستور اجرای هر رأی داوری و باهر شرایطی باشد.
پر روشن است اگر معتقد باشیم به این که قاضی اجرا مکلف است بدون در نظر گرفتن ماهیت رأی داوری و انطباق آن با ماده 489 و سایر مواد اشاره‌شده و مربوط به درخواست ذی‌نفع در صدور دستور و اجرای هر رأی داوری که در مهلت مقرر نسبت به آن تقاضای ابطال نشده است بپردازد، دیگر لزوم تشریفات مربوط به صدور دستور اجرا در نظام حقوقی ما فاقد معنا می‌شود و فلسفه تشریحی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی لغو به نظر می‌رسد.
شک نیست که برای حفظ حقوق ذی‌نفع و رفع نقص موجود بایستی تصمیم دادرس مبنی بر رد درخواست صدور اجراییه که خود متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است، تصمیم صرف اداری و قطعی تلقی نشود و براساس مقررات عمومی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد. و برای نیل به این منظور قانون‌گذار بایستی از این حیث مقررات موجود را اصلاح نماید. الله اعلم
پی‌نوشت‌ها
‌1- شق الف ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، تقریباً تعریف کاملی از داوری ارائه می‌دهد «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».
2- اصطلاح «موازین شرعی» پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57 وارد ادبیات حقوقی شده و به گونه گسترده هماره در قوانین تکرار شده و می‌شود که از جمله در ماده 6 ق. آ. د. م. نیز آمده است و دراین‌باره کمتر بررسی دقیق و علمی صورت گرفته است (برای آگاهی بیشتر به معاونت آموزش قوه قضاییه ، مقاله «قراردادهای مغایر با نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرع» در فصل سوم از کتاب آسیب‌شناسی فقهی قوانین، ج 4، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول 1388 ص 60 به بعد مراجعه شود.
3- شایان‌ذکر است دادگاه انتظامی قضات طی حکم شماره 2312-4 خرداد 1317 چنین رسیدگی ماهیتی را تخلف دانسته است: «ابطال رأی حکم مرضی‌الطرفین به استناد این‌که به دلایل و اسناد طرفین مراجعه نکرده و بدون استماع اظهارات طرفین و تحقق از شهود آنان رأی داده‌اند، تخلف است؛ زیرا در قانون حکمیت صریحاً حکم‌ها را تابع قواعد اصول محاکمات قرار نداده و همین قدر آن‌ها را ملزم نموده است که رأی‌شان برخلاف شرایط قرارداد و یا قوانین موجد حق نباشد و در صورتی که رأی حکم به نظر حاکم دادگاه غیر موجه باشد نبایستی آن را مخالف با قانون قلمداد و ملغی از اثر نمود به خصوص در جایی که حکم‌ها را اصحاب دعوی به تراضی تعیین نموده و حق اعتراض خود را ساقط نموده باشند» (معاونت آموزش قوه قضائیه؛ 1387، 154).
4- رجوع کنید به دادنامه شماره 1267 – 23/9/84 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (زندی؛ 1388 ، 97 و 98). و نیز رأی شماره 558- 7/9/73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران (کامیار؛ 1376، 92 و 93). و هم‌چنین رأی 893 – 8/8/82 شعبه ... دادگاه عمومی تهران (دریاباری؛ 1384، 23).
5 - به نقل از مجله «صورت مشروح مذاکرات مجلس»، دوره یازدهم قانون‌گذاری، جلسه 106 ، پنجشنبه 15 شهریور 1318، شماره مسلسل 895، ص. 962 تا 964 مذاکرات مورد نظر به شرح زیر است:
«اوحدی: با توجه و دقت به مواد مصوبه این قانون معین می‌شود که برای هر قسم اعتراض یا شکایت پژوهشی یا فرجامی یک مدتی را معین کرده‌اند که خارج از آن مدت نباید اعتراض یا شکایتی پذیرفته شود، الا در این مبحث راجع به اعتراض به رأی داور در این مبحث هیچ مدت ندارد که تا کی می‌شود و طرف می‌تواند از دادگاه ارجاع‌کننده بخواهد که رأی داور را که خارج از آن مقررات است، باطل کند این مدت ندارد اگر جایی از ابتدای این مبحث تا انتهای این مبحث یک همچو مدتی هست آقای مخبر کمسیون دادگستری که فعلاً تشریف آوردند ممکن است توضیحاً بیان کنند و اگر نیست موافقت کنند که در این ماده ذکر شود طرفی که می‌تواند شکایت کند در یک مدت معین حق داشته باشد شکایت کند
مخبر: این نکته که آقای اوحدی تذکر دادند، در کمسیون مشروحاً مورد بحث واقع شد علت این‌که نظریه ‌ایشان در کمسیون تصویب نشد حالا عرض می‌کنم و آن این است که تقاضای ابطال رأی حکم در چه صورت انجام می‌شود؟ ماده ۶۶۵ که الساعه تصویب شد می‌نویسد در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل‌اجراست وقتی که یک نظریه و رائی اساساً باطل شد دیگر تأثیر موضوعی ندارد که شما امروز به دادگاه بروید و تقاضای تصدیق ابطال کنید یا این‌که این رأی در یک دادگاهی علیه شما استدلال شود شما مجبور باشید که یک ماه دیگر بروید و تقاضای ابطال کنید و بگویید این رأی باطل است در هر صورت اگر وقت گذارده شود معنی آن این است که در آن مدت اگر تقاضای ابطال نگردید این رأی معتبر است و منافات دارد با ماده ۶۶۵ که می‌گوییم اساساً باطل است برای این که اگر در ظرف آن مدت تقاضای ابطال نکردند آن رأی معتبر می‌شود در صورتی که این رأی اساساً باطل است آن وقت مواردی که رأی اساساً باطل است گفته شده است. یک وقت است که مخالف است آن رأی با قوانین موجد حق یک وقت است که رأی خارج از اختیار داور است مثلاً معین شده است که حکم در مورد مال‌الاجاره یک خانه رأی بدهد او وارد می‌شود مثلاً در مورد مال‌الاجاره خانه همسایه هم رأی می‌دهد این را نمی‌شود ترتیب اثر داد این رأی اساساً باطل است چه در ظرف ده روز مثلاً شما تقاضای ابطال بکنید یا نکنید هر وقت کسی که این حکم به نفع او است در دادگاه به این رأی استدلال کرد خواهند گفت که آقا این رأی باطل است و از اختیار شما خارج است و بر خلاف قوانین موجد حق است یا برخلاف مدلول سند رسمی و دفتر املاک است این حرف را بهش خواهند گفت و این رأی هم از بین می رود به این جهت قید زمان به هیچ‌وجه نمی‌شود کرد و ذکر این قید منافات دارد با ماده ۶۶۵ البته در ماده ۶۶۴ گفتیم که تصحیح حکم را می‌توانیم بکنیم اگر مدت حکمیت باقی است و در ظرف مدت دو ماه که حکم‌ها باید رأی بدهند در ظرف یک ماه و ده روز که رأی دادند اگر اصلاحی لازم داشته باشد در ظرف آن بیست روز دیگر که باقی است از حکم تقاضا می‌شود که رفع اشتباه بکند و اگر مدتش گذشته است که دیگر صلاحیت ندارد اصلاح کند و مربوط به دادگاه است اما این ماده را که ایراد کردند مربوط به موارد ابطال است و هیچ زمان نمی‌خواهد؛ زیرا این رأی اساساً باطل است و رأیی که اساساً باطل شد نمی‌شود برای آن تعیین زمان نمود.
رییس: آقای اوحدی
اوحدی: آقای مخبر کمسیون دادگستری باید تصدیق بکنند که بنده با مشاهده ماده قبل و بطلان اساس این عرض را کردم و این نکته را به خوبی ملتفت هستم که مسئله فسخ و ابطال این اختصاص به رأی داور ندارد در دادگاه‌ها هم ممکن است حقوقاً و جزائاً احکامی از دادگاه صادر شود که بر خلاف قوانین موجد حق باشد یا بر خلاف حق باشد یا برخلاف قانون باشد یا برخلاف مستندات باشد بالأخره یک مرحله را گذاشته‌اند که از این مرحله برود به آن مرحله و آن رأی را باطل کند یا فسخ کند یا نقض کند یا ابرام کند و برای آن هم مدت معین کرده‌اند . بنده هم عرض کردم این مسئله مدت ندارد محکمه تحصیل دلیل برای کسی نمی‌کند مدعی نمی‌شود که این رأی داور برخلاف موجد حق است دادگاه مدعی نمی‌شود که داور زائد بر آن چیزی که به او رجوع شده رأی داده ولو بداند نمی‌کند این کار را پس باید یک نفر که ضرر می‌برد از این رأی داور برود اظهار کند به دادگاه ارجاع‌کننده که این رأیی که داور داده است یا راجع به یک موضوعی است که مربوط به داوری‌اش نبوده یا مربوط به یک چیزهایی است که زائد بر موضوع داوری‌اش بوده یا برخلاف قوانین موجد حق بوده این را ما گفتیم که مدت لازم دارد این مدت را می‌خواهید اضافه کنید نمی‌خواهید نکنید والا آن بیاناتی که فرمودید آن‌ها جواب بنده نبود.
مخبر: عرض کنم اشتباهی که برای آقای اوحدی ناشی شده است از یک قیاس ساده ایست که رأی دادگاه را با رأی داور قیاس کردند این که قابل قیاس نیست زیرا که دادگاه یک صلاحیت قانونی دارد و این صلاحیت برای همیشه هست و به علاوه قانون معین کرده است که رأی دادگاه در ظرف ده روز قابل اعتراض است یا قابل‌اجرا است یا در ظرف ده روز قابل فرجام است اما رأی داور یک حالت فوق‌العاده ایست طرفین آمده‌اند به دادگاه صالح و گفته‌اند که ما نمی‌خواهیم شما رسیدگی کنید و ما را احاله کنید به یک اشخاصی که طرف اعتماد ما هستند تا آن‌ها رأی بدهند به کار ما و برای آن‌ها یک مقررات خاصی وضع‌شده که تجاوز از آن مقررات جایز نیست اگر ما قید کنیم که در ظرف ده روز نسبت به رأی داور بشود اعتراض کرد این مسئله منافات دارد با ماده ۶۶۵ زیرا در آنجا گفتیم که در موارد زیر رأی داور اساساً باطل است و رأیی که اساساً باطل است و یک ورقه پاره ورق کاغذ غیرقابل استدلالی است چه فرق می‌کند که امروز در دادگاه تصدیق بر بطلان این بگیریم یا ده روز یا یک ماه دیگر یا در یک محاکمه که مورد استدلال و استفاده واقع می‌شود بگوییم این باطل است این است که اصلاً اگر ما قید زمان بکنیم ماده ۶۶۵ را کلاً نقض کرده‌ایم زیرا مفهوم مخالفی پیدا می‌کند که اگر تا ده روز تقاضای ابطال نکردند معتبر است در صورتی که گفتیم به طور کلی باطل است و این قیاس هم موردی ندارد و قابل قیاس هم نیست که بگوییم چون رأی دادگاه در ظرف زمان معین قابل استیناف است پس چرا رأی حکم این‌طور نیست برای این‌که آن یک مقررات خاصی برایش وضع‌شده و این یک مقررات خاصی».
6- آرا و رویه

امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

مطالب مشابه :

اعتراض نسبت به اجرائیه صادره از مراجع ثبتی

صدور اجراییه

امکان اجرای آرای داوری برخلاف قانون و نظم عمومی

آشنائی با موسسه و خدمات قابل ارائه

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

لیست دعاوی غیرمالی

انواع دعاوی

بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث :

قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356