مفهوم قرار و انواع آن

کلمات کلیدی : آئین دادرسی, انواع, ثابت و استوار, قرار, قراروانواع آن

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.
قرار در لغت، از جمله، به معنی ” ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید.” نیز به معنی “جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند.”
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود.”
به معنی ” حکم محکم تخلف ناپذیر” نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است
“آن قسمت از زمین که مقر بنا است ۲- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد.”

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۲۹۹ چنین آمده است:
چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.
از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.
عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:
“قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد.”
عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:
“تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است.”
عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:
“هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است.”
به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:
الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.
و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:
“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد.”
و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:
“در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.”
گفتار پنجم: اقسام قرار
مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند:
۱″- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی
۲- قرارهای نهایی یا ماهوی”
اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلی) می نامد که مفصلاً در ذیل این ۳ نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود.
۱- قرارهای اعدادی
ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم
یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است
“قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد.” و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند “قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند.”
مؤلفی دیگر عقیده دارد :
“قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است.”
مؤلفی دیگر عقیده دارد:

                                                                           “قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است.”
در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:
“بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم
باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری، باید کلیه دلائل،
قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید.
بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضی   می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و … که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید.”
و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا     بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی        می باشد.
بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.
از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند.
انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد.
۲- قرارهای نهایی
ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:
یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:
“قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد.”
در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: “قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد.”
یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است:
“ایشان بدون اینکه از قرار نهایی تعریفی کنند معتقدند قاضی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهایی اعلام می کند .”
در تعریفی دیگر:

   “قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر
در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است.”
در تعریفی دیگر:
“خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه        می شود.”
به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد.
در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: “قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار    نمی آید.”
عده ای دیگر معتقدند:
“علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است.”
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است:
اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد ۱۴ (امتناع از رسیدگی) و ۱۷۷ تبصره ۱ (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان “طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند” .
در نظری دیگر این چنین بیان شده است:
قرارهای نهایی عبارتند از:
“۱- قرار منع تعقیب
۲- قرار موقوفی تعقیب
۳- قرار مجرمیت
لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.”
یکی دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:
“در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید.”
در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترک تعقیب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (۳۳ ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (۱۴ و ۴۶ ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (۱۳ ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی، رسیدگی را به مرجع دیگر ارجاع می دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند
و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.
۳- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی
تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:
قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.
قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازی پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.
هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.
۴٫قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : ۱-قرار موقوفی تعقیب (ماده ۶ و ۹۵ ق.آ.د.ک.) ؛ ۲-قرار منع تعقیب(بند الف ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک. و بند ک ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا.)؛ ۳-قرار مجرمیت( بند ک ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا)؛ ۴-قرار تعلیق تعقیب (ماده ۲۲ ق.ا.پ.ق.د.)؛ ۵-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. ۲۲ ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب ۲/۸/۶۶) ۶- قرارترک تعقیب(تبصره۱ماده۱۷۷ق.ا.د.ک) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و… جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رویه قضایی استنباط نمود.

۴- قرارهای موقت (جنبی یا فرعی)
قرار های موقت، قرارهایی می باشند که در طواری دادرسی و تحقیقات صادر می شود با ماهیتی کاملا مجزا از قرارهای اعدادی و نهایی. این قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه دیگر می شوند ولی موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسی نمی گردند. قراهای موقت عبارتند از:
۱- قرار عدم صلاحیت (ماده ۳۳ ق. ا. ت. د. ع. ا) ۲- قرار امتناع از رسیدگی (مادتین ۱۴ و ۴۶ ق.ا.د.ک) ۳- قرار اناطه (ماده ۱۳ ق.ا.د.ک)
“یکی از حقوق دانان این قرار ها را جزء طواری دادرسی می داند”
طواری جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای «ناگاه در آینده، ناگاه روی داده،‌ عارض،‌ گذرنده» آمده است و طواری دادرسی را یکی از حقوق دانان چنین تعریف کرده اند:
“طواری دادرسی به پدیده هایی گفته می شود که، معمولاً، بی آنکه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً‌ صدور رأی قاطع در دعوی موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود”
نگارنده با این نظر موافق می باشد واین قرار هادر دسته سومی با نام قرارهای موقت قرار می دهد. قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی،‌ پرونده را به طور دائمی و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج می کنند. لازم به ذکر است این سه قرار جزء قرار های نهایی نیستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمی شوند و جزء قرارهای اعدادی نیز نیستند چراکه قرارهای اعدادی پرونده را معدّ و آماده صدور رأی می کنند و در جهت تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند که قرارهای موقت دارای این ویژگیهای قرارهای اعدادی نیستند.

مفهوم قرار و انواع آن

مطالب مشابه :

بچه های درس خوان مراغه

بیشترین جرایم اینترنتی ایرانیان چیست؟

دروس ارايه شده ترم سه ورودي 89 رشته ي حقوق دانشگاه مراغه

مفهوم قرار و انواع آن

پدیده ای جالب!جشن طلاق در ایران...

وبلاگ جدید

فیس بوک عامل یک سوم طلاق ها در ایران

پیام تسلیت000

كودك آزاري از ديدگاه جرم شناسي