انواع قتل در قانون مجازات اسلامي

تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد

قتل در حكم شبه عمد عبارت است از سلب غيرعمدي حيات انسان ديگر در نتيجه خطاي جزايي مرتكب، با توجه به تعريف مذكور، عناصر قتل در حكم شبه عمد عبارتند از:

1ــ عنصر قانوني: عنصر قانوني كلي قتل در حكم شبه عمد در تبصره 3 بند (ج) ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70، ذكر شده است. به علاوه قانونگذار مصاديق خاصي از اين جرم را در موارد ديگري از قوانين جزايي بيان كرده است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 كه ناظر به قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي است. طبق ماده مذكور وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود، مرتكب به 6 ماه تا 3 سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‌شود.

2ــ عنصر مادي: بروز عدم تفكر يا بي‌دقتي مرتكب در واقعيت خارجي عنصر مادي جرم را تشكيل مي‌دهد. اجزايي كه در عنصر مادي مطرح است، عبارتند از:

ــ رفتار مرتكب: رفتار مرتكب در اين جرم مي‌تواند به‌وسيله مباشرت يا فعل مستقيم مرتكب (نظير حوادث ناشي از تصادفات رانندگي) يا به طريق فعل غيرمستقيم يا تسبيب يا ترك فعل ظهور نمايد زيرا اطلاق و عموم صدر تبصره 3 بند (ج) ماده 295 كه در مقام بيان مفهوم كلي جرم است، امكان انعكاس رفتار مرتكب از طريق مباشرت يا تسبيب را مبرهن مي‌سازد. مصاديق رفتار مرتكب به معناي مذكور به شرحي كه در تبصره 3 بند (ج)‌ ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است، عبارتند از:

الف‌ـ بي‌احتياطي: به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف نبايد واقع شود مثل اين كه راننده از چراغ قرمز عبور كند يا با سرعت غيرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل شود. ماده 346 قانون مجازات اسلامي نيز يكي از مصاديق بي‌احتياطي را متذكر شده است.

ب‌ـ بي‌مبالاتي: به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اين كه راننده كاميون بار خود را روي باربند ماشيني ببندد و اين امر موجب سقوط بار و قتل شخص ديگري شود همين طور در مواقعي كه بايد راننده ترمز بگيرد، از ترمز كردن خودداري كند و موجب قتل ديگري شود.

ج‌ـ نداشتن مهارت: به معني نداشتن تبحر و تخصص در كاري است كه فرد به عهده گرفته است و به لحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه‌اي و در نتيجه قتل ديگري شود مانند اين كه بدون تخصص در رشته برق ساختمان، موجب برق‌گرفتگي شخصي شود و او را بكشد.

دـ رعايت نكردن مقررات و نظامات دولتي: به معني آن است كه شخص مقررات و نظامات دولتي را كه به منظور حسن اجراي امري و مراقبت در انجام آن وضع شده است، نقض كند و اين امر موجب بروز قتل شخصي شود. به عنوان نمونه ديگر چنانچه مقررات و نظامات و آيين‌نامه‌هاي ناظر به امر رانندگي كه بر اساس موازين علمي از سوي دولت‌ها تنظيم شده است، مورد بي‌توجهي رانندگان قرار گيرد و حادثه قتل اتفاق افتد در اين صورت قتل در حكم شبه‌عمد تحقق مي‌يابد.

در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا 3 سال و نيز پرداخت ديه محكوم مي‌شود

وسيله ارتكاب جرم: در تحقق قتل در حكم شبه‌عمد وسيله خاصي شرط نشده است، به عبارت ديگر جرم مذكور با هر وسيله‌اي ممكن است واقع شود در عين حال قانونگذار ايران، وسيله را در تشديد مجازات موثر دانسته است؛ زيرا به‌صراحت ماده 616 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب سال 75 چنانچه جرم قتل در حكم شبه‌عمد با وسيله‌اي غير از وسيله نقليه موتوري يا وسيله موتوري واقع شود، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري از يك تا 3 سال حبس و نيز پرداخت ديه محكوم خواهد شد.

3ــ عنصر معنوي: اصولا يكي از اركان جرم عنصر معنوي است. در جرم عمدي عنصر معنوي به معني سوءنيت يا عمد يا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غيرعمدي كه قتل در حكم شبه‌عمد نيز از مصاديق آن محسوب مي‌شود، عنصر معنوي از نظر رواني به معني عدم تفكر و بي‌دقتي يا بي‌توجهي در اقدام و اموري است كه مخاطره‌آميز است و به منظور جلوگيري از فجايع ناگوار يا صدمات بدني يا ساير خسارات احتياط و دقت را طلب مي‌كند. در حقوق جزا و همين‌طور در قوانين جزايي اصل بر اين است كه به لحاظ بي‌توجهي يا غفلت يا بي‌دقتي ولو اين كه عنصر مادي جرم اتفاق بيفتد، از نظر جزايي مرتكب فاقد مسووليت است، زيرا براي تحقق جرم قصد يا عمد در ارتكاب رفتار مجرمانه ضرورت دارد در عين حال قانونگذار به طور خاص كه مصداق بارز آن قتل يا صدمات بدني است، بي‌توجهي را كه معمول حالت مرتكب است، عنصر معنوي شناخته است و همين مقدار را براي تعقيب مرتكب كافي مي‌داند.

مجازات

مجازات قتل در حكم شبه‌ عمد در ماده 616 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده پيش‌بيني شده است. ماده فوق‌الذكر مقرر مي‌دارد: در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب رعايت نكردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا 3 سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاي محض باشد.

تبصره: مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادفات رانندگي نمي‌شود مجازات قتل غيرعمد ناشي از تخلفات رانندگي كه درواقع يكي از مصاديق قتل در حكم شبه‌عمد است، در ماده 714 قانون ياد شده از 6 ماه تا 3 سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم پيش‌بيني شده است.

آلت قتاله

گفتني است آنچه مطرح است، نوع وسيله قتل نيست، بلكه نوع عملي است كه درباره مقتول انجام مي‌گيرد، هرچند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول به كشته شدن وي منجر شود. بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد، اين زدن با چوب قتل عمد محسوب مي‌شود. براساس همين نظريه فقها از تعبير آلت قتاله صرف‌نظر كرده و تعبير «عمل كشنده» را به كار برده‌اند. زيرا بسيار پيش مي‌آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده يا انجام يافته كشنده نبوده است، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب مي‌شود.
مثلا اگر در تعقيب شخص فراري، به منظور متوقف كردن او، تيري به طرف پاهاي وي شليك كنند و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند و كشته شود، در اين صورت چون عملي كه موردنظر بوده، كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخصي شده است، با آن كه آلت قتاله بوده است، قتل مذكور شبه‌عمد محسوب مي‌شود.

مبناي وضع عنوان: مبناي وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رويه قضايي ايران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامي فتواي حضرت امام(ره)‌ در تحرير الوسيله است، حضرت امام در جلد دوم تحريرالوسيله قائل است به اين كه در برخورد وسيله نقليه چنانچه حادثه‌اي رخ داده و قتلي حادث شود يا مالي مختلف بشود هر گاه صاحب هر دو وسيله نقليه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتفي باشد، هر يكي از آنان بايد نصف ديه اتلاف نفس يا نصف قيمت اتلاف مالي را بپردازد و اگر يكي از آنان مقصر شناخته شود، مسوول پرداخت تمام ديه قتل يا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل است و فرد اخير به لحاظ عدم تقصير هيچ‌گونه مسووليتي ندارد.

مصداق اين امر راي اصراري شماره 59 مورخ 1/12/63 ديوان عالي كشور است كه با لحاظ ملاك مذكور در فتواي امام مقرر داشت: صرف‌نظر از اين كه متهم فاقد گواهينامه رانندگي بوده و مهارت وي نيز ثابت نشده است، حسب نظر كارشناسي در موقع تصادف ماشين مصادف به سمت چپ منحرف و همين امر سبب بروز حادثه گرديده است و چون متهم رعايت احتياط لازمه را ننموده عملش تفريط به نفس است كه به فتواي امام در حكم شبه عمد مي‌باشد...

متعاقب راي مذكور راي وحدت رويه ديوان كشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 كه در حكم قانون است، مقرر نمود: قتل در غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي وسيله نقليه بدون داشتن پروانه رانندگي كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت كه نوعا تفريط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند (ب)‌ ماده 8 قانون ديات مصوب 20/4/61 مي‌باشد.

انواع قتل در قانون مجازات اسلامي

مطالب مشابه :

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

ماجرای یک تصادف عمدی _ مصطفی عباسی

تصادف منجر به قتل

استفتائات-مصادیق قتل عمد و شبه عمد

تصادف منجر به مرگ بدون گواهینامه قتل عمد نیست

کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشی از رانندگی

نوع قتل درتصادف منجر به فوت

انواع قتل در قانون مجازات اسلامي