صادرات غیرنفتی ایران و تاثیر دولت در آن

صادرات غیرنفتی ایران و تاثیر دولت در آن گرد آورنده : آزیتا پوراحمدی

صادرات :

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در گمرک منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است. همچنين به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود. صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته صادرات قطعی وصادرات موقت تقسيم مي شود. لازم به ذکر است که صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

برای صدور کالا از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده کالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نماید. اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است شامل: کارت بازرگانی صادرکننده و مجوز صدور (حسب مورد) و صورت عدلبندی همچنين گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران) ونيز گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران) و گواهی استاندارد (حسب مورد) و معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده کالا به گمرک است.

بر اساس اين گزارش، صادرکننده کالا پس از تهیه مدارک لازم، می بایست کالا را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب کالا و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از اماکن گمرکی انجام داد.(1)

صادرات غيرنفتي بايد به عنوان يك موتور توسعه مورد استفاده قرار گيرد و فارغ از هر موضوع ديگر به عنوان پايگاه اساسي در اقتصاد كشور تعريف شود.

فعاليت صادرات غيرنفتي كشور باید رشد چشمگيری داشته و كشور را از حالت اقتصاد تك محصولي درآورد، تقويت اقتصاد ملي بايد از طريق بها دادن به صادرات غير نفتي و توسعه اين دسته از صادرات انجام گيرد.

شکی نیست کشوری که اقتصاد آن بر محور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی یا بحران های اقتصادی بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران ها و تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.

وابستگی به درآمدهای نفتی همچون شمشیر دو دم عمل می کند:

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: توجه به صادرات غیر نفتی و توسعه این مهم در بخش های از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می تواند کشور را در جریان تحولات و بحران های مختلف و ابتلا به بیماری اقتصادی نجات دهد چراکه وابستگی به درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورها همچون شمشیر دو دم عمل کرده است.

اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد موجب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به گونه ای که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت بسیاری از سیاست ها و برنامه های پیشی بینی را در محاق تعطیل یا تاخیر قرار می دهد.

آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین المللی بر کسی پوشیده نیست چرا که گرایش عام و دراز مدت دولت و سیاست گذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی باید بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.دوره های پررونق درآمدهای نفتی همواره زودگذر و پر افت و خیزه بوده و خاصیت اغواکنندگی طلای سیاه می تواند به بلای سیاه بدل شود.

با این وصف تحقیقات نشان می دهد تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی است نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین کند بنابراین باید بین تولیدات و مصرف مواد اولیه نوعی تعادل ایجاد شود. بنابراین در این شرایط است که شکل گیری بی ثباتی های اقتصادی مبتنی بر تولید تک محصولی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تضمین عزت و استقلال سیاسی جزء با حضور فعال و قدرتمند در عرصه اقتصادی جهان میسر نیست، طراحی این حضور نیازمند تحقیقات جدی علمی است.

تصمیمات و مصوبات گوناگون اقتصادی در امور صنعتی، کشاورزی، پولی، مالی و سایر موارد اگر از ویژگی های هدفمند و سازگار برخوردار نباشد می تواند به ناهماهنگی و ناکارآمدی مجموعه بیانجامد.آنچه اقتصاد کشور بدان نیازمند است، شناسایی توانمندی ها و بسترهای اقتصاد بومی، ملی و فرهنگ کشور است.(2)

صادرات موتور محرک اقتصاد است. کشورهایی که از سیستم صادرات منسجمی برخوردار نیستند، در بازارهای متلاطم جهانی نیز توان رقابت محدودی دارند، بطوریکه امروزه در حوزه کشورهای پیشرفته نیز اختلال در چرخه تولید و صادرات منجر به مشکلات اقتصادی شدیدی می شود که از نمونه های ملموس آن می توان به کشورهایی چون اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. از سوی دیگر بایستی به این نکته توجه کرد که فعالیت های تولیدی و صادراتی فرآیندهایی زمانبر بوده و جهت شکل گیری نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب و نیز اعمال سیاست های حمایتی هستند تا بواسطه ارزآوری و اشتغالزایی بالای خود، موجب توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه همه جانبه کشور و افزایش رفاه عمومی در جامعه شوند. در این میان صادرات غیرنفتی از مهمترین حوزه هایی است که امروزه نقشی پررنگ در افزایش درآمدهای خالص ملی کشورهای توسعه یافته دارد، مولفه ای که در کشور ما و استان آذربایجان شرقی با وجود برخورداری از مزیت ها و منابع طبیعی و خدادادی فراوان چندان مورد توجه قرار نگرفته و علیرغم ویژگی هایی چون واقع شدن آذربایجان شرقی در نقطه اتصال آسیا و خاورمیانه به اروپا و نیز دسترسی به بازارهای صادراتی این منطقه، آن چنان که باید نتوانسته است بر توسعه اقتصادی استان و کشور اثرگذار باشد.

ضعف مدیریت مهمترین مانع بالفعل شدن ظرفیت های صادراتی :

اقتصاد ما محکوم به توسعه صادرات خود بوده و ضعف مدیریت مهمترین مانع در مسیر بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور و افزایش صادرات است. در بخش تولید نیز کشور ما گورستان کالاهای تولیدی است چرا که با وجود واردات ماشین آلات صنعتی و تکنولوژی های مورد نیاز، بدلیل ضعف در بخش صادرات بیشتر این کالاهای تولیدی بدون هیچ محل مصرفی در کشور انباشته می شوند در حالی که می توان با مدیریت درست ظرفیت های بالقوه کشور در حوزه تولید را در بخش صادرات بالفعل کرد.وی در تشریح وظایف بخش های دولتی جهت توسعه صادرات نیز خاطرنشان شد: دولت ها نقش اهرم های حمایتی از صادرات را دارند چرا که وقتی صادرات به عنوان موتور محرک اقتصاد معرفی می شود بایستی دولت و قانونگذار به گونه ای تولید و صادر کننده را حمایت کنند که در بازار جهانی امروز توان رقابت را داشته باشد.

متاسفانه واقعیت فعلی صادرات کشور نشان دهنده وجود این حمایت ها از سوی دولت، نهادهای مسوول و قانونگذاران نسبت به صادرات نیست و در این قسمت با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم.

صادرات فرآیندی لحظه ای نیست بلکه پروسه ای زمانبر و طولانی شامل شناخت بازار، ارزیابی رقبا، تعیین بازارهای هدف و نظایر آن است تا بتوان در بازار جهانی کنونی که بشدت رقابتی است، جایگاهی برای محصول مورد نظر ایجاد کرد.

افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته را فرصتی مناسب برای توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: چندین برابر شدن قیمت ارز فرصتی بسیار مناسب برای توسعه صادرات کشور بود که متاسفانه بجای بهره بردن از این فرصت برای افزایش چشمگیر ارزآوری صادراتی کشور، با برخی سیاست گذاری های اشتباه، ضمن فرصت سوزی به سمتی حرکت کردیم که صادرکننده نه تنها رغبتی به افزایش فعالیت های اقتصادی خود پیدا نکرد بلکه بسیاری نیز از ادامه فعالیت خود مایوس شدند.

هرچند بخش خصوصی و فعالان صادراتی کشور از این توان و قابلیت برخوردارند که با تمام مشکلات فعالیت های خود را با قدرت ادامه دهند اما با وجود خودتحریمی ها و سیاست های اشتباهی که در داخل با آنها روبرو هستیم و بشدت با شرایط فعلی بازار آزاد و رقابتی جهانی نیز مغایر است، صادرکنندگان با مشکلات عمده ای مواجهند که درگیری با آنها ادامه فعالیت های صادراتی شان را مختل و گاهی غیرممکن می کند.

ژاپن با سیاست هایی چون عرضه محصولات صادراتی با یک چهارم قیمت داخلی توانست به غول اقتصادی جهان تبدیل شود اما از آنجا که در سیستم اقتصادی کشور ما نگاه کلانی وجود ندارد و همیشه قصد داریم با همه موارد بخش نامه ای برخورد کنیم در نتیجه حمایت از سرمایه گذار و صادرکننده نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.وی تعاملات بین المللی را یکی دیگر از مولفه های موثر بر صادرات عنوان و تصریح کرد: در سطح جهانی نیز اقتصاد و تجارت همواره به دنبال تعامل با دوستان خود است و فعالیت های صادراتی در چنین شرایطی با ریسک و آسیب بسیار پایینی همراه است ولی متاسفانه در این بخش نیز چندان موفق عمل نکرده ایم و تنشهای سیاسی فعلی در روابط خارجی کشور مشکلات بسیاری چون مشکل حمل و نقل و وصول درآمدهای صادرات خارجی را ایجاد کرده است.

اقتصاد و صادرات ما بیمار است و متاسفانه با این بیمار مریض همچون طفلی یتیم برخورد می شود در حالی که این حوزه زمانی شکوفا شده و اثرات خود را بر توسعه همه جانبه اقتصاد کشور نشان می دهد که با نگاهی کلان تبدیل به فعالیتی همه گیر شود.

ر اساس دورنمای برنامه توسعه پنج ساله بایستی یک هزارم فروش و صادرات شرکت های اقتصادی برای توسعه اتاق های بازرگانی کشور هزینه شود که این قانون هزینه بالایی را بر تولید کنندگان و صادر کنندگان تحمیل می کند و اتاق بازرگانی تبریز نیز به عنوان نهاد حمایتی تجار و بازرگانان با این مصوبه مخالف است.کلینی در خصوص اثرگذاری بخش های خصوصی و دولتی بر حوزه صادرات غیرنفتی و اولویت بندی این اثرگذاری گفت: دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد مکمل یکدیگر هستند و نمی توان نقش و تاثیر آنها در صادرات را تعریف کرد با این حال خوشبختانه در دهه گذشته بخش دولتی با پی بردن به جایگاه صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی کشور، سعی در تسهیل قوانین این حوزه کرده است.تعریف و تعیین میزان اثرگذاری هریک از این حوزه ها بر فعالیت های صادراتی زمانی منطقی است که تمام مولفه ها در شرایط طبیعی خد مورد ارزیابی قرار گیرند اما زمانی که بر اساس اقتضائات زمانی، سیاست گذاری های کشور برای حل مشکلات مقطعی تغییر می کنند، صادرات و بویژه صادرکنندگان خرد نیز از این رویکردها تاثیر می پذیرند.ر ابتدا باید مشکلات کلی چون حمل و نقل، بیمه و انتقال درآمدهای ارزی و صادراتی به سیستم اقتصادی داخل کشور را حل کنیم و سپس با نگاهی کلان و ترسیم چشم اندازی واقع بینانه و بلند مدت نسبت به برطرف کردن موانع پیش روی هر یک از بخش های اقتصادی کشور بویژه حوزه صادرات غیرنفتی برنامه ریزی کنیم.

درخواست تعهدهای سنگین از صادرکننده بجای اعمال حمایتها و مشوق های صادراتی، مشکلات مختلف در مبادی گمرکی، تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با صادرکنندگان و مشکلاتی که با تولیدکنندگان بویژه در بخش کشاورزی داریم، مواردی هستند که در کنار نوسانات ارزی موجب فشار شدید بر فعالان صادراتی و بازرگانان شده است.نظرزاده با اشاره به تعهد ارزی پرداخت یک هزارم فروش محصولات از سوی صادرکنندگان تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی بویژه میوه و تره بار با محدودیت زمانی مواجه است، درخواست تعهداتی چوت پیمان ارزی جهت پرداخت یک هزارم فروش محصولات صادراتی به نهادها و سازمان های مربوطه و نیز برخی تبعیض ها در مبادی گمرکی و در نتیجه اتلاف زمان، موجب از بین رفتن این محصولات و در نتیجه خسارت های سنگین مالی به صادرکننده می شود.نها در یک سال گذشته 40 هزار دلار برای دفع ضایعات خود بدلیل معطلی در گمرک و فاسد شدن محموله صادراتی 40 تریلی هزینه کردیم و این در حالی است که برخی افراد خاص، با ارقام و مقادیر بالاتر و بدون ارایه چنین تعهداتی به راحتی فعالیت صادراتی انجام می دهند.این صادرکننده نمونه محصولات کشاورزی استان در ادامه تصریح کرد: چنین مشکلاتی تنها مخصوص صادرات محصولات کشاورزی نیست بلکه در سایر بخش ها نیز اعمال چنین تبعیض ها و قوانین بازدارنده ای موجب می شود صادرکنندگان موفق به انجام تعهدات صادراتی خود نشده و علاوه بر هزینه های داخلی، مجبور به پرداخت غرامت ها و جریمه های سنگین به طرف های قرارداد خارجی نیز می شوند. این در حالی است که حتی در کشورهای همسایه نیز برای تشویق بخش خصوصی جهت ورود به عرصه صادرات، انواع قوانین و مشوق های صادراتی را تبیین می کنند در صورتی که ما برای بهبود کیفیت بسته بندی محصولات صادراتی خود نیز با مشکلات متعددی روبرو هستیم و در چنین شرایطی صادرکننده ما نه تنها توان ورود به بازارهای جهانی را ندارد بلکه حتی قدرت رقابت با کشورهای منطقه و همسایه را نیز از دست می دهد.(3)

در بعد کلان اقتصادی باید زیر ساخت‌های صادرات غیرنفتی باز تعریف شود و در این راستا رفع تحریم‌ها بانک‌ها و گشایش ارزی بسیار در افزایش حجم صادرات غیرنفتی و فرآوری آن‌ها مؤثر است.در برنامه پنجم، دولت موکلف است که وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاهش دهد و نهایتا در پایان برنامه وابستگی به درآمد‌های نفتی نداشته باشیم اما مدیریتی تا به حال روی این موضوع نشده است.کشور از جهت صادرات غیر نفتی دارای پتانسیل فراوانی است. ابتدا باید روابط بین المللی و بحث تحریم بانک‌ها رفع شود تا تولید کنندگان وصادرکنندگان کشور فعال‌تر شوند.زیر ساخت‌های صادارت باید تعریف شود. پتانسیل صادرات در بخش تولید مواد خام نفتی است که می‌تواند در پتروشیمی وصنایع شیمیایی فرآوری شود و ارزش افزوده ایجاد کند. اگر بخواهیم مشکلات مردم را از راه تولید بر طرف کنیم، مهم‌ترین بحث ایجاد روابط بین المللی است.(4)

ارزش صادرات غیر نفتی ایران طی دو ماه نخست سال 1391 به 4.5 میلیارد دلار رسید؛ این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل 6% کاهش داشته است. با در نظر گرفت نصادرات میعانات گازی به ارزش 1.2 میلیارد دلار، صادرات غیر نفتی 16% کاهش داشته است.

مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران عبارت بودند از:

عراق: 881 میلیون دلار

چین: 735 میلیون دلار

امارات متحده عربی: 560 میلیون دلار

افغانستان: 406 میلیون دلار

هند: 279 میلیون دلار

95% صادرات غیر نفتی ایران به مقصد قاره های آسیا و اروپا بوده است.

میعانات گازی 21% صادرات غیر نفتی ایران را تشکیل می دهد، پتروشیمی 27% و سایر محصولات 52%.

ارزش واردات ایران طی دو ماه نخست سال 1391 به 8.3 میلیارد دلار (9% کاهش) رسید.

بیشترین واردات ایران از کشورهای ذیل بوده است:

امارات متحده عربی: 1788 میلیون دلار

چین: 974 میلیون دلار

ترکیه: 918 میلیون دلار

کره جنوبی: 773 میلیون دلار

آلمان: 481 میلیون دلار

مبدأ 71% محصولات وارداتی آسیا بوده است و 27% اروپا. (5)

طي 11ماهه منتهي به بهمن ماه سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي بالغ بر 27 ميليارد و 978ميليون دلار و به وزن 71 ميليون و 406هزارتن بوده است. زارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داد: طي 11 ماهه سال جاري ارزش واردات42 ميليارد و 796 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال 91 حدود12 درصد كاهش داشته است. همچنين در اين مدت وزن كالاهاي واردشده ياد شده به حجم 29 ميليون و205 هزارتن بوده است. كشورهاي هدف صادراتي طي 11ماهه نخست امسال شامل چين ، عراق، امارات متحده عربي ، هند ، افغاتستان ، تركيه ، تركمنستان ، پاكستان ، مصر و جمهوري آذر بايجان بوده است. در اين مدت جمهوري اسلامي ايران از كشورهايي نظير چين، امارات متحده عربي،هند،جمهوري كره ، تركيه ، سوئيس ،آلمان ، هلند ، انگلستان و ايتاليا كالا به داخل كشور وارد كرده است.(6)

سنگ آهن صدرنشین صادرات غیر نفتی ایران:

برای نخستین بار طی سال‌های گذشته یک کالای کاملا غیر نفتی یعنی سنگ آهن هماتیت دانه بندی در صدر کالاهای صادرات غیر نفتی کشور قرار گرفت. براساس تازه ترین آمار گمرک ایران درسال 1392 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به میزان 23 میلیون و 593 هزار تن و ارزش یک میلیارد و 505 میلیون دلار از کشور صادر شد که با این حساب سنگ آهن در صدر کالاهای صادرات غیر نفتی قرار گرفت.

صادرات این محصول نسبت به سال 1391 از نظر وزنی 26.21 و از نظر ارزشی 76.44 درصد افزایش یافت. رده‌های بعدی فهرست عمده ترین کالاهای صادرات غیر نفتی ایران نیز به ترتیب به پروپان مایع شده، قیر نفت، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری، اوره حتی به صورت محلول در آب، سیمان پورتلند، انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه خشک و پلی اتیلن گرید فیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص 94 درصد یا بیشتر اختصاص یافت.

10 کالای عمده صادرات غیر نفتی در مجموع حدود 34 درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور را در سال قبل به خود اختصاص دادند. سنگ آهن در حالی در سال گذشته در صدر فهرست کالاهای صادرات غیر نفتی قرار گرفت که دولت اعلام کرده از سال جاری عوارض 10 درصدی روی صادرات این محصول اعمال خواهد کرد که ظرف سه سال به 20 درصد خواهد رسید. البته اعمال این عوارض با فشارهای فعالان سنگ آهن به تعویق افتاده است.(7)

شاید در کمتر دوره‌ای همانند امروز نقش و اثرگذاری صادرات غیرنفتی و عایدات ارزی حاصل از آن در اقتصاد کلان کشور مورد بحث و بررسی در محافل مختلف کارشناسی و تصمیم‌سازی بوده است. بی‌تردید صادرات غیرنفتی از ابتدای برنامه سوم توسعه که با احکام بسیار روشن مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود و با عزم، اراده، مدیریت و پیگیری هدفمند دولت در مسیر مناسبی قرار گرفت نهایتا در پایان برنامه سوم توسعه، تنها با یک ایستگاه در گمرکات اجرایی با حداکثر تسهیل در فرآیندها توسط تجار و صادرکنندگان کالا انجام مي‌گرفت و در مرحله بعد با تنفیذ احکام قانونی ذي‌ربط در قانون برنامه چهارم توسعه، نقش و جایگاه صادرات غیرنفتی به‌عنوان شاخص مهم و اولویت‌دار در اقتصاد ملی تثبیت شد. از مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای آن تمرکز هماهنگی‌ها در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و دبیرخانه مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران و تبیین خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات غیرنفتی در قالب مصوبات شورای مذکور بود. هر چند با وقفه چند ساله ناشی از ادغام شوراهای عالی، بستر سیاست‌گذاری‌ ها و برنامه‌ریزی‌های منسجم در حوزه صادرات غیرنفتی کمرنگ شد، اما با پایان برنامه چهارم توسعه و آغاز برنامه پنجم توسعه و در شرایط فقدان جایگاه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در احکام برنامه پنجم توسعه، امور هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان صادرات برای برنامه پنجم، با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و تصویب هیات وزیران به کارگروه صادرات کشور محول شد که کماکان به‌کار خود ادامه می‌دهد. با آغاز برنامه پنجم توسعه و به‌ویژه از ابتدای سال 1391 با تحولات قابل پیش‌بینی در نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی که در سال‌های گذشته مورد تقاضای فعالان صادراتی کشور و البته با روند معقول و منطقی متناسب با نرخ تورم سالانه بود، بسترهای مساعدی برای تقویت موضوع صادرات و ایجاد تحول و جهش در عملکردهای صادراتی مهیا شد؛ اگر چه این بسترها نتایج مثبتی به دنبال داشته است، اما با تشدید تحریم‌های خارجی و اعمال برخی موانع و محدودیت‌های داخلی با هدف کنترل عرضه و تقاضای ارزهای خارجی و تامین مصارف کالایی داخل کشور با چالش‌های متنوعی مواجه شد. اینکه آیا باید در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی در اولویت باشد یا خیر؟ یک پرسش دو پهلو و از سرناچاری یا ناتوانی یا هر مشکل دیگری در حل مسائل جاری اقتصاد ملی است. پر واضح است که صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده بالاتر از ارزش مواد خام یک اصل مسلم اقتصادی برای تحقق توسعه همه جانبه اقتصاد یک کشور است.

نگاهی به کشورهای در حال توسعه و پیشرو نظیر کره جنوبی، ترکیه، برزیل، هندوستان و چین مصادیق روشن این موضوع است. تمامی کارشناسان و صاحبنظران بخش‌های صنعت و اقتصاد، امروز به این موضوع اذعان دارند که رابطه همبستگی تولید و صادرات به‌ویژه از ابتدای برنامه سوم توسعه و با حمایت و پشتیبانی قانونگذار و قوه اجرایی کشور، توسعه و ارتقای جایگاه کالاهای ایرانی در بازارها به لحاظ قیمت و کیفیت، تنوع در سبد صادراتی محصولات صادراتی و کشورهای هدف خریدار کالاهای ایرانی افزایش یافته است، به‌نحوی که در بسیاری از بخش‌های تولیدی که حداقل در یک دهه اخیر سرمایه‌گذاری و به بهره‌برداری رسیده است، سهم صادرات در سرمایه‌گذاری و اشتغال آنها معنی دار است و هرگونه محدودیت در روند صادرات محصولات آنها به شاخص‌های اصلی تولید به‌ویژه اشتغال، آسیب جدی وارد خواهد ساخت. در سال جاری که به نام سال حماسه اقتصادی نام گرفته است، نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اهداف توسعه اقتصاد ملی و جایگزینی درآمدهای نفتی و کمک به ورودی سبد منابع ارزی مورد نیاز کشور از اهمیت بسیار بسزایی برخوردار است؛ به‌خصوص در زمینه‌های مختلف از جمله صدور محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا باید با تسهیل امر صادرات و رفع موانع و محدودیت‌های جاری در چارچوب سیاست‌ها و برنامه های هماهنگ شده کارگروه صادرات کشور و سازمان توسعه تجارت ایران به تحقق اهداف کلان صادراتی و کسب عایدات ارزی ضروری برای کشور مساعدت شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات عملی در این راستا پذیرش نقش فرماندهی واحد از سوی متولی اصلی تجارت خارجی کشور، یعنی سازمان توسعه تجارت ایران است. هر چند در فرآیند صادرات غیرنفتی، دستگاه‌های متعددی دست‌اندرکار در امور نظارت و پشتیبانی صادرات هستند، اما هماهنگی این دستگاه‌ها و بخش غیردولتی ذی‌ربط (خصوصی و تعاونی) به موجب قانون و مقررات جاری کشور باید از سوی دستگاه متولی صورت پذیرد تا روند تصمیم‌‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، قانونا ضابطه‌مند و دارای ضمانت اجرایی لازم باشد.(8)

منابع و مآخذ :

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام مقاله	نام انتشارات	شماره و سال چاپ
1	گروه اقتصادی خبرنگاران جوان	صادرات چیست	http://www.yjc.ir	1393 4787815
2	خبرگزاری مهر	صادرات غيرنفتي	http://www.mehrnews.com	1392 2084059
3	کلینی پرویز	برخوردهای سلیقه ای درصادرات غیزنفتی	http://www.iranjib.ir/	1393 1186
4	سبحانی فر رمضانعلی	لازمه افزایش صادرات غیرنفتی	http://www.ilna.ir	1392 134757
5	شرکت مشاور یوتاب مارین	آمار واردات و صادرات غیر نفتی ایران	http://www.marin-consult.com	1392
6	خبرگزاری مهر	ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 92 اعلام شد	www.mehrnews.com	1392 387183
7	خبرگزاری دانشجویان ایران	سنگ آهن صدرنشین صادرات غیر نفتی ایران	www.isna.ir	1393
8	بازاری محمود	رفع موانع صادرات غیر نفتی	http://www.donya-e-eqtesad.com	1393 1384

صادرات غیرنفتی ایران و تاثیر دولت در آن

صادرات چیست

آمار واردات و صادرات غیر نفتی ایران

ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال 92 اعلام شد

خبرگزاری دانشجویان ایران

سنگ آهن صدرنشین صادرات غیر نفتی ایران

بازاری محمود

رفع موانع صادرات غیر نفتی

مطالب مشابه :

مفهوم آرم گمرک

نامه ارسالی جدید برای کارشناسی ناپیوسته گمرک

سوالات متداول گمرکی

مکان‌های شعب اخذ رأی در رشت اعلام شد

لیست دانشگاههای غیرانتفاعی

صادرات غیرنفتی ایران و تاثیر دولت در آن

نقش و جايگاه گمرک در عرصه تجارت بين الملل

رنگ ها

فهرست دانشگاه هاي غيرانتفاعي

آدر س پستی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی 2