دعوا بر سر اجازه بررسي 10 درصد حساب‌ها نه نرخ افزايش ماليات

بسم الله

دعوا بر سر اجازه بررسي 10 درصد حساب‌ها نه نرخ افزايش ماليات؛ مقاومت دولت پشت پرده اعتراضات بازار را مشخص كرد

قاومت دولت وسازمان امورمالياتي، در برابر تعطيلي چند روزه بازار سنتي در تهران و تبريز، كه تنها حجره ها و مغازه هاي بازار سنتي را شامل مي شد و بقيه كسبه و مغازه ها در ساير نقاط شهر به معاملات خود ادامه دادند و به نرخ مالياتي اعتراض نكردند و حاضر به تعطيلي مغازه ها نشدند، نكات قابل توجه ومهمي را براي مردم وكارشناسان اقتصادي روشن كرد كه بايد بازخواني وبررسي مجدد شود.

اول آن كه مقاومت امسال دولت در مقابل تعطيلي بازار سنتي نشان داد كه در سال 87 نيز دولت بايد پافشاري مي كرد تا قانون مترقي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا بسياري از مشكلات اقتصاد و غير شفاف بودن معاملات را حل كند.

در سال 87 نيز اين اصناف با تعطيلي چند روزه حجره هاي خود، توانستند دولت را از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عقب نشيني وادار كنند. درصورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده، فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف مي شود و قاچاقچيان و رانتخواران از فرايند واردات و توزيع حذف خواهند شد.

دوم آن كه چرا ساير مغازه ها و كسبه ساير نقاط شهر تهران و ساير شهرها به نرخ ماليات سال 88 اعتراض نكردند و چرا تنها بازار سنتي و آن هم در تهران به اين تعطيلي ها دست زدند ؟ اگر نرخ ماليات مستقيم با واقعيت هاي اقتصادي منطبق نيست چرا ديگران در مقابل اين نرخ ها اعتراض ندارند و اگر ملاحظات سياسي و فشار بر دولت هدف آنها بوده چه پيامي به همراه داشت و چرا دولت در مقابل آن ايستادگي كرد تا سرانجام بازار سنتي اقدام به بازگشايي كند؟

نكته سوم اين است كه اگر دراين شرايط انتظار داريم اقتصاد ايران شفاف‌تر شود و توليد مولد وملي تقويت و كالاهاي با كيفيت وارد بازار شود و اشتغال و سرمايه گذاري افزايش يابد، بايد به اندازه درآمد خود مشاركت كنيم و حال بايد بررسي كنيم كه آيا بازار سنتي تهران و شهرهاي ديگر،‌ آيا به اندازه سهم خود در اقتصاد كشور در پرداخت ماليات مشاركت كرده اند؟

نكته آخر و مهمتر نيز اين است كه چرا در 50 سال گذشته بازاريان هيچ گاه حاضر به بررسي حساب و كتاب دقيق معاملات حجره هاي خود نشده اند و چرا دفتر حسابداري دقيق ندارند و چرا به بررسي تصادفي دفاتر خود رضايت نمي دهند و با اعتراض و تعطيلي بازار چه واقعيت و موضوعاتي را در لابه لاي چرخ هاي خسته اقتصاد ايران پنهان مي كنند و اين كه مبلغي جزيي را به ماليات سال قبل اضافه مي كنند نشان از چه واقعيتي است و چرا ميزان ماليات بازار سنتي با ميزان سرقفلي آنها هيچ تناسبي ندارد و چه عاملي باعث شده كه در مقابل انتقال بازار تهران از مركز شهرو نقطه پر ترافيك تهران به نقاط ديگر مخالفت كنند و كماكان بازار سنتي با سود بالاي معاملات را حفظ كنند؟

فقدان اطلاعات شفاف در بازارسنتي

در كشورهايي كه فرهنگ مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده،‌ثبت و ضبط اطلاعات و معاملات وخريد و فروش ها و... گسترش نيافته و به كار گيري حسابداري دوطرفه و پيشرفته در بازار و مغازه ها متداول نيست، طبق عرف بازار، فروشنده ها و فعالان اقتصادي دو نوع دفتر براي ثبت مبادلات وهزينه و درآمد نگهداري مي كنند. در يكي از دفاتر جزئيات دخل و خرج به دقت نسبي زياد ثبت مي شود تا فروشنده بتواند حساب وكتاب و طلب و بدهي و هزينه هاي خود را نگهداري كند.

اما در دفتر دوم كه به مراكز دولتي، اداره ماليات و... ارائه مي شود، معمولا تمام هزينه ها به ريز و به دقت ارائه مي شود اما برخي فعاليت ها به خصوص فعاليت هايي كه با مجوز اتحاديه صنفي همخوان نيست و يا به فعاليت ها و واردات غير رسمي و ... مرتبط است در اين دفاتر ثبت نمي شود، در نتيجه تمام درآمد واقعي به اداره ماليات يا مراكزديگردولتي انتقال داده نمي شود.

البته ابتدا بايد حساب كسبه و اصناف شريف و خدا دوست و نيكوكار كه در حمايت از توليد ملي و نهضت هاي ملي و مذهبي همواره عملكرد مناسبي را از خود ارائه داده اند، از ديگران جدا كنيم و بلافاصله به اين نكته اشاره كنيم كه رفتاربرخي اصناف و كسبه كه معاملات و حساب و كتاب شفاف ندارند، متاثر از ساختار بيمار اقتصاد كشور است كه در 50 سال گذشته شكل گرفته وبايد اصلاح شود اما در عين حال بايد براي پرداخت ماليات حقه و مشاركت در سازندگي كشور انتظار داشت كه همه اصناف به سيستم ارائه اطلاعات درست درآمدها وهزينه ها بپيوندند تا پايه مالياتي گسترش و فرار مالياتي كم شود و هر كس به ميزاني كه درآمد وسود دارد، در سرنوشت وهزينه هاي كشور مشاركت كند.

متاسفانه به دليل نبود اطلاعات درست حسابداري در حجره ها و بازارهاي سنتي، ماليات اصناف در سال‌هاي متمادي به صورت علي الراس و توافقي تعيين شود و امكان دريافت ماليات طبق درآمد واقعي اصناف وجود نداشته است و اغلب بازاريان و اصناف،‌ حاضر به ارائه دفاتر خود به ماموران مالياتي نيستند و با مراجعه ماموران مالياتي به صورت تصادفي به دفاتر حجره ها مخالفت مي كنند.

اين وضعيت غير شفاف نشان دهنده انجام بسياري از معاملات غير رسمي است و بسياري از كالاهاي قاچاق، بي كيفيت،‌ فاقد علامت هاي تجاري مشخص وكشور سازنده كالا، به اين بازارها سرازير شده است و به جاي آن كه توليد ملي و كالاهاي باكيفيت تشويق شوند و به صورت رسمي و با فاكتور و علامت هاي تجاري و مشخصه كالا مبادله شوند، شاهد افزايش واردات كالا، قاچاق، شكل گيري و رشد پديده هاي قاچاق و... هستيم و كساني كه نمي خواهند ماموران دولت از اين نوع خريد وفروش ها و معاملات خلاف مجوز اتحاديه با خبر شوند و يا از سرازير شدن كالاهاي قاچاق وبي كيفيت و مشكل دار و معاملات خاكستري و... اطلاع پيدا كنند با ارائه دفاترخود يا بررسي تصادفي دفاتر مخالفت مي كنند.

به عنوان مثال، در بازار تهران و بازارهاي ديگر، هنگام عصر كه ماموران نيروي انتظامي حضور ندارند، عده اي بار و كالاهاي مختلف را با گاري و چرخ به بازار وارد مي كنند و با پرداخت مبلغي از 10 تا 50 هزار تومان، ‌تعدادي از گاري هاي حامل بارو اجناس مختلف قاچاق، وارداتي، بدون كيفيت، فاقد مدرك و فاكتور و... را به بازار وارد مي كنند و عده ديگري نيز در بازار آنها را انبار مي كنند يا بلافاصله مي فروشند يا به ديگري تحويل مي دهند.

حساب وكتاب اين گونه مبادلات دردفتر اصلي تعدادي از بازاريان ودلال هاي بازار ثبت مي شود اما در دفترهايي كه به ماموران مالياتي ارائه مي شود، وجود ندارد.

پرسش اساسي اين است كه چه كسي بايد براين گونه رفتارها نظارت كند. آيا مأموران انتظامي بايد در ساعات تعطيلي بازار و شب هنگام نيز بر هر گونه رفت وآمد در بازار نظارت كنند. آيا بهترنيست كه حساب و كتاب و مدارك و اسناد همين نقل و انتقال ها نيز روشن باشد؟

همان طور كه رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا اعلام كرده است تهران به بارانداز قاچاق كالا تبديل شده است . اين نكته نشان مي دهد كه بسياري از مبادلات و حساب و كتاب هاي غير شفاف در بازارهاي تهران وجود دارد كه ابزار ماليات تنها مي تواند برخي از اين مشكلات را شفاف سازي كند و ماليات دولت را مطالبه كند اما واقعيت اين است كه حجم مبادلات اقتصادي تهران حدود 50 درصد كل مبادلات اقتصاد كشوراست و بسياري از معضلات را با خود به همراه دارد.

جالب اين است كه در برخي كشورها، دفتر دوم را كه بايد به دولت و اداره ماليات داده شود، خود ماموران مالياتي مي نويسند. به عبارت ديگر،‌ ماموران ماليات صبح به اداره ماليات مي رود و عصر به مغازه ها و شركت ها مي روند تا دفتر نويسي كنند. اين وضعيت و عدم شفافيت اطلاعات بازار و خريد و فروش ها باعث مي شود كه قاچاقچيان،‌ واردكنندگان اجناس بي كيفيت، دلال ها و... تقويت شوند و اقتصاد به جاي هدايت منابع و سرمايه ها به سمت امور مولد و كار آفرين به سمت خريد و فروش ودلالي تشويق مي شود.

با اين كه بيش از 54 درصد توليد ناخالص داخلي از محل خدمات و خريد و فروش و... ايجاد مي شود اما سهم بخش خدمات و خريد و فروش در پرداخت ماليات بسيار كمتر ازماليات بر 25 درصد توليد ناخالص داخلي يعني صنعت و توليد است و ماليات بر اصناف كه نقش اساسي در بازار خريد و فروش دارند تنها به ميزان 5 درصد كل ماليات هاي كشوراست.

ماليات دريافتي و توافقي اصناف در بازار سنتي درسال هاي اخير، هيچ تناسبي با خريد و فروش،‌ حجم مبادلات،‌ سرقفلي، تعداد افراد حاضر در حجره ها، ميزان سود و درآمد آنها ندارد اما به خاطر نفوذ خاص آنها و مقابله با بررسي درست ماليات ها، دولت ‌تاكنون به رقم مطابق با واقعيت بازار سنتي دست نيافته است.

دعوا بر سر اجازه بررسي 10 درصد حساب ها بود نه نرخ افزايش ماليات

به گزارش سایت "الف"، آنچه امسال تصميم سازمان مالياتي را براي اصناف بازار تهران غيرقابل تحمل كرده بود، اصرار سازمان مالياتي به بررسي تصادفي دفاتر و حساب هاي اصناف تهران بوده است و مشكل اصلي اصناف بازار سنتي تهران با توافق شوراي اصناف و سازمان امور مالياتي، نه بر سر نرخ افزايش ماليات ها بلكه بر سر اجازه بررسي تصادفي 10 درصد حساب ها و دفاتر حجره داران بازار تهران بوده است.

در سال هاي گذشته فقط دفاتر حدود 2 تا 5 درصد حجره داران بازار تهران توسط مميزان سازمان امور مالياتي بررسي مي شد و نكته اين جا بود كه فقط دفاتر حجره داراني توسط مميزهاي سازمان امور مالياتي بررسي مي شد كه توسط اتحاديه هاي صنفي معرفي مي شدند اما امسال سازمان امور مالياتي به اتحاديه هاي صنفي پيشنهاد كرده بود اگر بخواهند فقط درصد اندكي از دفاتر و حساب هاي حجره داران آن هم با معرفي اتحاديه ها (و نه بطور تصادفي) رسيدگي شود، بايد نسبت به سال 87 ماليات بسيار بيشتري (مثلا 70 درصد) بپردازند و اگر اصناف بازار تهران تمايل داشته باشند ماليات سال 88 نسبت به سال 87 رشد كمي (مثلا 10 تا 20درصد) داشته باشد، بايد به مميزان مالياتي اجازه دهند بطور تصادفي و به انتخاب خود، دفاتر تعداد بيشتري از حجره داران بازار تهران بررسي و ماليات قطعي آنها تعيين شود.

اين نوع بررسي تصادفي اين امكان را ايجاد مي كرد كه مميزان مالياتي واداره ماليات در سال هاي آينده،‌درك بهتري از ميزان مبادلات بازاريان و اصناف داشته باشدو به تدريج به شفاف سازي معاملات و عدد و رقم درست ماليات وسود ودرآمد نزديك شوند.

بسياري از حجره داران بازار سنتي تهران حاضر بودند رقم بالايي نسبت به ماليات سال 87 بپردازند مشروط بر اينكه دفاترشان توسط مميزان سازمان مالياتي بررسي نشود.

لازم به يادآوري است حجره داران بازار تهران بخاطر نفوذ سياسي و تصميم گيري متحد، از حدود 30 سال گذشته به مميزان سازمان امور مالياتي اجازه نداده اند حساب‌ها و دفاتر آنها را كنترل كنند و همواره با چانه زني و توافق، درصد كمي به ماليات قطعي سال قبل خود افزوده اند. همين مساله باعث شده ماليات يك واحد صنفي در بازار تهران نسبت به واحد صنفي مشابه در سطح شهر بسيار پايين تر باشد.

درحال حاضر سرقفلي برخي حجره هاي بازار تهران ميلياردها تومان خريد و فروش مي شود اما آنها بر اثر نفوذ سياسي و اعمال فشار بر دولت، هرسال حتي يك ميليون تومان نيز ماليات نمي پردازند.

تعطيلي اخير سه صنف طلافروش، قماش و پوشاك در بازار سنتي تهران، دومين تعطيلي اعتراضي بازار سنتي تهران در سالهاي اخير بوده است. در سال 87 نيز اين اصناف با تعطيلي چند روزه حجره هاي خود، توانستند دولت را از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به عقب نشيني وادار كنند. درصورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده، فرايند و مراحل توليد يا واردات تا مصرف شفاف مي شود و قاچاقچيان و رانتخواران از فرايند واردات و توزيع حذف خواهند شد.

مقاومت امسال دولت در مقابل تعطيلي بازار سنتي نشان داد كه در سال 87 نيز دولت بايد پافشاري مي كرد تا قانون مترقي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود و بسياري ازمشكلات بازار را حل كند.

در اعتراض اخير بازار سنتي تهران، متاسفانه يك تشكل سياسي پرنفوذ و مشهور اصولگرا نقش اصلي را ايفا كرد.

سهم 5 درصدي اصناف از كل درآمد مالياتي ،اصناف نصف حقوق‌بگيران ماليات مي‌دهند

سال گذشته جامعه 2 ميليون و 700 هزار نفري اصناف ايران پرداختي مالياتشان فقط هزار و 160 ميليارد تومان بود در حالي كه جامعه 2 ميليون و 200 هزار نفري حقوق‌بگيران 2 هزار و 190 ميليارد تومان به دولت ماليات دادند.

به عبارت ديگر، آمارها نشان مي‌دهد سهم حقوق‌بگيران ايراني از كل ماليات پرداختي 8 درصد و سهم اصناف و بازاري‌ها حدود 5 درصد است.درحالي كه ميزان درآمد اصناف و بازاريان صدها برابركارمندان و حقوق بگيران است.

اين درحالي است كه سهم اصناف و بازاريان ازتوليد ناخالص داخلي حدود 22 درصد است و اگر در بدبينانه ترين شرايط توليدناخالص داخلي را طبق محاسبه اكونوميست يا موسسه بيزنس مونيتوراينترنشنال حدود 400تا 600 هزار ميليارد تومان اعلام كنيم سهم اصناف درآمدي معادل 88تا 130 هزار ميليارد تومان خواهد بود. براين اساس ميزان ماليات 1160 ميليارد توماني اصناف معادل يك تا 1.5 درصد درآمد آنها است. در حالي كه ميزان ماليات ها در سال 1388 كه حدود 30 هزار ميليارد تومان بوده است حداقل معادل 6 تا 9 درصد توليد ناخالص داخلي است.

به عبارت ديگر، مقايسه سهم ماليات 1.5 درصدي اصناف از ميزان درآمد ناخالص آنها با سهم كل ماليات هاي كشور به ميزان 6تا 9 درصد توليد ناخالص داخلي نشان دهنده فاصله و شكاف بسيار و مشاركت كم اصناف درپرداخت ماليات است.

اگر اين نكات درست نيست هر بازاري يا كسبه اي كه اعتراض به اين نكته دارد بايد درآمد و ماليات خود را به طور شفاف و با مراجعه به دفاتر وحساب و كتابي كه در اختيار اوست و در اختيار مانيست، مقايسه كند تا سهم ماليات خود از درآمد سالانه اش را درست محاسبه كند و به مردم اعلام كند.

نويسنده اين گزارش خوب به خاطر دارد كه در جلسه اي كه يكي از احزاب اصول گرا در مورد ضرورت پرداخت ماليات حقه در سال 1374 برگزار كرده بود از بزرگان اين حزب سياسي ريشه دار سوال كردم كه خود شخص شما كه در ميزگرد و در حضور مردم موعظه مي كنيد چقدر ماليات داده ايد دقيقا رقم را اعلام كنيد وآنها با كلمات و جملات بازي كردند و يكديگر را تحويل گرفتند و بالاخره معلوم نشد كه چقدر ماليات مي دهند. اگر پرداخت ماليات مقدس و افتخار است چرا هيچ يك از بازاريان سرشناس و بزرگان سياست از هر طيف و دسته وديدگاهي در يك روزنامه كثيرالانتشار با افتخار اعلام نمي كند كه چقدرماليات داده است؟

با اين اوصاف بازاري‌ها همچنان به عدد پرداختي مالياتشان به دولت معترضند. عددي كه نشان مي‌دهد در حد و اندازه اعتراض بازاري‌ها به دولت نيست. به نظر مي‌رسد نزاع ميان اصناف و سازمان امور مالياتي بر سر تعيين ماليات، نزاعي هر ساله باشد. چرا كه برخي از بازاري‌هاي بزرگ، هر از گاهي البته هر ساله در همين روزها به نشانه اعتراض براي افزايش درصد ماليات پرداختي به دولت، مغازه‌هايشان را مي‌بندند تا بتوانند براي كاهش اين عدد با دولت چانه‌زني كنند. البته اين چانه‌زني‌ها از سوي اصناف ادامه پيدا مي‌كند تا بالاخره يكي از طرفين (دولت - اصناف) از هدف خود عقب‌نشيني كنند.

سؤال اين است كه اصناف چرا همواره به عدد تعيين شده دولت در زمينه درصد پرداخت ماليات تن نمي‌دهند؟ چگونه است كه بازاري‌ها بايد كمتر از حقوق‌بگيران در ايران ماليات دهند؟ و اين كه چرا تنها اين اصناف هستند كه نسبت به پرداخت ماليات‌شان به دولت اعتراض دارند و حتي براي اين اقدام دست به اعتصاب نيز مي‌زنند. در حالي كه پرداخت ماليات در كشورهاي ديگر آنچنان موجب افتخار مي‌شود كه مغازه‌داران ديگر كشورها فيش پرداخت ماليات خود را به عنوان نشانه افتخار در مغازه‌هاي خود نصب مي‌كنند اما در ايران گونه ديگري است!

جالب اين كه سرانه ماليات پرداختي اصناف به دولت حدود 420 هزار تومان است اما همين عدد در ميان حقوق‌بگيران ايراني حدود 850 هزار تومان اعلام شده است. در حالي كه سهم بخش بازرگاني داخلي (اصناف) از توليد ناخالص ملي حدود 22 درصد مي‌باشد و كل ماليات اعلام شده در سال 88 حدود 23 هزار ميليارد تومان است. به نظر مي‌رسد پرداخت رقم هزار و 150 ميليارد تومان به دولت براي ماليات، عدد خيلي زيادي نباشد چه برسد به اين كه براي پرداخت اين عدد دعوا هم راه مي‌اندازند.

هم اکنون بيشترين ماليات از بخش‌هاي دستمزد، توليد و صنعت کسر مي‌شود. وي معتقد است: حتي اقشار مزدبگير پيش از آن که حقوق خود را دريافت کنند، بايد ماليات خود را بپردازند.

با توجه به اين که بازار سهم مهمي در بخش فروش دارد اما فشار مالياتي به هيچ عنوان بر روي بازار نيست. چرا بايد درآمد مهم جامعه در اختيار اقشار خاصي باشد اما ماليات فقط از بخش خاصي از اقشار جامعه گرفته شود؟

در سال گذشته 16 تا 17 درصد تورم داشتيم که تأثير آن بر روي افزايش قيمت‌ها مشاهده شده بود بنابراين در صورتي که بازار بخواهد اين ميزان ماليات را پرداخت کند، فشاري بر روي آنها نبوده است و اين در حالي است که به طور قطع درآمد بازار بيش از ميزان يادشده بوده است. متأسفانه بازار احساس مي‌کند به آنها اجحاف شده است در صورتي که وقتي درآمد آنها را با ميزاني که دولت براي ماليات تعيين کرده است مقايسه مي‌کنيم، چنين برداشتي به طور کامل نادرست است.

از اين پس ماليات را خود اصناف مشخص مي كنند

معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این‌که از این پس اصناف خودشان مالیات خود را تعیین می‌کنند، گفت: 90درصد اتحاديه‌ها توافقنامه مالياتي را امضا كرده‌اند. محمود شكري درجمع خبرنگاران افزود: سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از واحدهای صنفی توافقات خوبی را با اصناف انجام می‌دهد و این سازمان سعی کرده است مشکلات مالیاتی واحدهای صنفی را حل و فصل کند.

وی در توضیح این مطلب خاطر نشان کرد: بر این اساس، مشمولان بند «ج» در صورت عدم ارائه اظهارنامه خود در مهلت تعیین شده 10 درصد جریمه و مشمولان بند «الف» و «ب» 40 درصد جریمه خواهند شد. وی ادامه داد: مبنای تعیین مالیات اصناف بر اساس 70 درصد افزایش نسبت به سال 87 تنها یک سوءبرداشت بوده و قرار بر این نبوده است که مالیات اصناف 70درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، در نهایت با جلساتی که میان سازمان امور مالیاتی، وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور انجام شد تصميم به افزایش 15درصدی مالیات اصناف نسبت به سال گذشته گرفته شد.

شکری ادامه داد: مبنای توافق ما درآمد واقعی اعضای اتحادیه بود، یعنی رئیس اتحادیه براساس درآمد واقعی هر واحد صنفی مالیات را تعیین کند. در این راستا، 5 هزار و 200 اتحادیه در قالب ضرایب پلکانی عمل کردند اما چون مبنای مشخصی برای این کار وجود نداشت، مشکلاتی پیش آمد.

وی اظهار داشت: براین اساس، مجدداً وزرای کارگروه دولت که برای حل مشکلات اصناف تشکیل شده بود، تأکید کردند که اصناف برای اعضای خود مالیات را تعیین کنند.

در این راستا مراجع معتبر شامل سازمان امور مالیاتی، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و شورای اصناف و مجامع توزیعی و تولیدی تهران قرار شد از میزان مالیات مشاغلی که در قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ‌شده، سهم اصناف را مشخص کنند.

دعوا بر سر اجازه بررسي 10 درصد حساب‌ها نه نرخ افزايش ماليات

مطالب مشابه :

اختلاف در کرمانشاه، دعوا در تهران

دانلود کلیپ دعوا با قهمه شیمشیر دختر در تهران

دعوا در شهرک

شكايت خواهان دعوا در مورد اقدامات شهرداري

دعوا بين انبوه‌سازان و مشاوران املاك بالا گرفت

ریزه‌کاری‌های دعواي الزام به فروش حق سرقفلی

دعوا و اعتراض و فریاد در تالار بورس

چگونگی دعوای تغییر سن در شناسنامه

صدر کتاب سعید صالح احمدی تقدیمی به دکترناصرکاتوزیان

دعوا بر سر اجازه بررسي 10 درصد حساب‌ها نه نرخ افزايش ماليات