واگذاری اورژانس به بخش خصوصی جان مردم را به مناقصه نگذارید

استفاده از آمبولانس های با شتاب بالا و ایمنی به لحاظ فنی و در نظر گرفتن بالاترین سقف بیمه آمبولانس، بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث است كه به گفته یك كارشناس فوریت های پزشكی متأسفانه بیمه بدنه حذف و بیمه شخص ثالث از 240 به 180 میلیون ریال كاهش یافته است. وی می گوید:ورود آمبولانس های بدون تجهیزات ضروری نظیر " دی سی شوك" نیز یكی از مشكلات عمده است كه حتی اگر تجهیزات مطابق با استانداردها آماده گردد مسأله وجود مجوزهای قانونی و معتبر كه محكمه پسند باشد، وجود ندارد. وی اضافه می كند:به رغم این كه آمبولانس های اورژانس حامل داروهای فوریتی هستند، اما پرسنل حتی مجوز تزریق ندارند و مسؤولیت آن را هیچ یك از مسؤولین نپذیرفته اند. از سوی دیگر برای پرسنل شاغل در اورژانس به مانند بهیاران و پرستاران بیمارستان ها سهمیه ای در كنكور در نظر گرفته نشده است، در حالی كه به روز بودن اطلاعات و ارتقای سطح علمی برای پرسنل اورژانس به عنوان اولین مراجعه كننده به بالین بیمار حایز اهمیت است. چاره ای جز واگذاری نبود یكی از مسؤولان ستادی اورژانس مشهد درباره واگذاری فوریت های پزشكی به بخش خصوصی به خبرنگار ما می گوید:افزایش توانمندی تخصصی پرسنل با به كارگیری نیروهایی كه دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، كاهش هزینه آمبولانس و زمان رسیدن از جمله اهداف واگذاری اورژانس به بخش خصوصی به شمار می رود. وی كه نمی خواهد نامش فاش شود؛ اظهار می دارد:با بازنشسته شدن پرسنل اورژانس طی چهار سال گذشته و برنامه دولت مبنی بر كاهش تصدی گری و كوچك سازی و عدم صدور مجوز استخدام، چاره ای جز تأمین نیرو از طریق بخش خصوصی نبود. وی می افزاید:حدود 90 درصد اهداف در نظر گرفته شده برای واگذاری اورژانس به بخش خصوصی محقق شده است. به گفته وی ساختمان، تجهیزات، امكانات رادیویی، آمبولانس، دارو و كلیه امكانات مورد نیاز بخش خصوصی، توسط بخش دولتی تأمین می شود و تنها دستمزد نیروی انسانی و هزینه های جانبی پرسنل و پایگاه توسط بخش خصوصی پرداخت می گردد. وی این مسأله را كه واگذاری بخش هایی نظیر اورژانس به مفهوم به مناقصه گذاشتن سلامتی مردم است، قبول ندارد و می گوید:در عمل آمبولانس بخش خصوصی به سر بالین بیمار تا 50 درصد كاهش یافته و میانگین حضور آنها به هشت تا 9 دقیقه رسیده است. وی می افزاید:نیروهای جدید در ابتدا آموزش های لازم را فرا می گیرند و در بدو ورود به مأموریت اعزام نمی شوند و در صورت نیاز همراه با یك نیروی با تجربه به مأموریت اعزام می گردند. این مسؤول ستادی اورژانس درباره تضییع حقوق پرسنل اورژانس بخش خصوصی می گوید:احتمالاً اطلاعاتی كه به دست شما رسیده مربوط به سال قبل است، اما امسال وضعیت اینگونه نیست و حقوق پرسنل اورژانس به موقع پرداخت می شود. وی درباره قراردادهای 89 یا 85 روزه كارفرمایان با كاركنان اورژانس كه به منظور شانه خالی كردن از پرداخت حق و حقوق قانونی پرسنل است توضیح می دهد:یكی از دلایل واگذاری اورژانس به بخش خصوصی، جلوگیری از درگیر شدن بخش دولتی با حواشی مسایل پرسنل است تا بتوان به امور مهمتری مانند نظارت، ارتقای كیفیت خدمات و آموزش پرسنل پرداخت. وی اضافه می كند:كارفرما هر ماه به طور ثابت باید 5/16 درصد از كل مبلغ قرارداد را به حساب تأمین اجتماعی واریز كند كه در این صورت برای او فرقی نمی كند، اسم یك یا 30 نفر را برای بیمه اعلام كند، ضمن آنكه لیست بیمه هر ماه باید به تأیید ما برسد. وی درباره تأمین دارو كه در قراردادهای جدید به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است، اظهار می دارد:به رغم آن كه تأمین دارو به بخش خصوصی واگذار شده است اما لیست داروها تهیه شده به هنگام بازدید بازرسان از پایگاه و آمبولانس بخش خصوصی كنترل می شود و باید داروهای تعیین شده به مقدار زیاد و دپوشده در بایگانی وجود داشته باشد. از سوی دیگر دارو با نظر و دستور پزشكانی كه در مراكز فرماندهی حضور دارند تجویز و توسط تكنسین ها برای بیماران استفاده می شود. انجام روزانه 180 تا 200 مأموریت اورژانسی در مشهد معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد نیز به خبرنگار ما می گوید:از مجموع 53 پایگاه اورژانس خراسان 13 پایگاه در مشهد مستقر است كه هر پایگاه اورژانس دارای یك تا سه آمبولانس می باشد كه برخی از آمبولانس ها تنها برای حمل بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. دكتر اسدا... افشاری می افزاید:حداكثر 25 آمبولانس در مشهد مشغول به كار می باشد، یعنی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت یك آمبولانس وجود دارد، در حالی كه در كشورهای خارجی به ازای هر 20 تا 30 هزار نفر یك آمبولانس فعال است. به گفته وی زمان رسیدن بر بالین بیمار در این كشورها سه تا چهار دقیقه می باشد. در حالیكه در مشهد این زمان بین 10 تا 12 دقیقه است. وی ادامه می دهد:با افزایش تعداد آمبولانس ها در سال جاری این مشكل نیز رفع خواهد شد، چرا كه بر اساس قانون بودجه امسال 10 درصد آمبولانس های جدید كشور متعلق به خراسان خواهد بود. دكتر افشاری در خصوص اختیارات و وظایف پزشكان و پرسنل اورژانس اظهار می دارد:در تماس با 115، توسط پزشك یا پرستار دوره دیده شرح حال بیمار پرسیده می شود. وی اضافه می كند:با توجه به اینكه در قدیم دوره های محدودی را گذرانده اند، نمی توانند تصمیم گیری كنند و باید پزشك تشخیص دهد كه آیا نیاز به اعزام هست یا خیر و یا چه تیمی اعزام و چه كارهایی باید توسط تكنسین ها انجام شود. وی درباره عدم مجوز تزریق توسط تكنسین ها می گوید:درباره برخی اقلام دارویی تكنسین های قدیمی دوره خاصی را ندیده اند و نمی توانند كار تزریق را انجام دهند. اما تكنسین های جدید كه اغلب تكنسین های بیهوشی یا پرستاری هستند، اجازه تزریق را از طریق پزشك مسؤول شیفت خود دارا می باشند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد درباره كاهش یا حذف بیمه آمبولانس ها توضیح می دهد:بیمه های بخش دولتی برای آمبولانس های فعال همانند گذشته وجود دارد و كارفرمای بخش خصوصی نیز در آنالیز هزینه ها بیمه آمبولانس را در نظر گرفته و وجه آن را از ما دریافت می كند. دكتر افشاری همچنین درباره استفاده درمانگاهها از آمبولانس های اورژانس اظهار می دارد:تمامی درمانگاههای مصوب دارای آمبولانس هستند اما اگر یك بیمار در درمانگاه در حالت اورژانسی قرار گیرد و از 115 كمك خواسته باشد، باید به نیاز آنها پاسخ داد، چرا كه در غیر این صورت به لحاظ قانونی با مشكل مواجه می شویم. این مقام مسؤول درباره عدم استحكام بنا و شرایط ایمنی پایگاههای اورژانس خاطرنشان می كند:در قانون مشخص شده است كه پایگاههای اورژانس چقدر زیر بنا و یا چند اتاق داشته باشد و اگر یك مركز بهداشت درمانی به عنوان مكان استقرار پایگاه اورژانس انتخاب می شود، ممكن است اتاق نگهبانی در اختیار پایگاه قرار گیرد، اما این اتاقك و ساختمان بتونی است. وی با بیان اینكه هدف ما دسترسی آسان مردم به پایگاههای اورژانس است، می افزاید:در طول روز بین 180 تا 200 مأموریت اورژانسی پیش می آید و پرسنل اورژانس مدام در حال تحرك هستند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی مشهد در خصوص عدم تخصیص هدیه ریاست جمهوری به پرستاران، بهیاران و تكنسین های اورژانس اظهار می دارد:سال گذشته اولین سال اختصاص هدیه ریاست جمهوری بود كه به بسیاری از رده ها تعلق نگرفت و این موارد طی مكاتباتی به مركز اعلام شد و امید است در سال جاری این گروه نیز بتوانند از هدایای ریاست جمهوری استفاده كنند. دكتر افشاری درباره اورژانس هوایی كه قرار بود از شهریورماه سال 80 در مشهد راه اندازی شود، تصریح می كند:این طرح در ایام پیك مسافر (تابستان و عید) با همكاری سازمان هوانیروز انجام شد، ولی به خاطر برخی مشكلات ادامه نیافت كه امسال قرار است با هلال احمر وارد مذاكره شده و مشتركاً این كار را انجام دهیم. وی درباره كلاسهای مربوط به طرح ارتقای سطح علمی پرسنل كه در سال گذشته با اختصاص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشكیل شد و از پرسنل بخش خصوصی اورژانس 600 هزار ریال دریافت گردیده، توضیح می دهد:در سیستم ارتقای شغلی هر كارمندی كه در كلاسها حضور یافته و حد نصاب لازم را اخذ كند، موفق به دریافت یك گروه شغلی و افزایش حقوق می شود. وی اضافه می كند:طبق دستور سازمان مدیریت و برنامه ریزی می بایست این كلاس ها خارج از زمان اداری برگزار شود. بنابراین حضور در این كلاسها اجباری نیست و اضافه كار تعلق نمی گیرد. از سوی دیگر گروههای خصوصی برای به روز كردن اطلاعات در كلاسهای آموزشی شركت و مدرك مورد نظر را دریافت می كنند كه در سال آینده با ارایه این مدرك نیازی به شركت در دوره آموزشی ندارند. وی می گوید:ما از این گروه 600 هزار ریال به عنوان حق الزحمه مدرسان دریافت كردیم.
وی اذعان می دارد:اورژانس 115 یك سیستم دولتی و غیر انتفاعی است كه امید می رود با حمایت های مجلس و دولت درخصوص توسعه پایگاههای شهری و افزایش تعداد آمبولانس های این بخش از مظلومیت خارج شود. وی همچنین ابراز امیدواری می كند:تا پایان برنامه چهارم توسعه بتوان در هر 50 تا 80 كیلومتری یك اورژانس جاده ای مستقر كرد تا رسیدن بر بالین مصدومان در جاده ها به 20 دقیقه و در مشهد به هشت دقیقه استاندارد برسد.
كلام آخر
آرامش فكری و جسمی پرسنل اورژانس را می توان یكی از عوامل مؤثر در نجات جان بیماران دانست. در حالی كه به گفته یكی از پرسنل با تجربه اورژانس به طور استاندارد هر یك از كاركنان اورژانس ماهانه هفت تا هشت شیفت كاری یعنی معادل 175 ساعت باید كار كنند، متأسفانه در حال حاضر به خصوص در بخش خصوصی این میزان ساعت كارگاه تا 560 ساعت در ماه می رسد و این جاست كه باید پرسید اگر معاونت درمان و مدیریت اورژانس تنها به دلیل نپرداختن به حواشی اورژانس از زیر بار مسؤولیت و نظارت شانه خالی كنند چه بر سر اورژانس خواهد آمد. نكته دیگر اینكه كارفرمایان بخش خصوصی بیمه بدنه را حذف و بیمه شخص ثالث را حداقل به 180 میلیون ریال رسانده اند و باید از مسؤولین واگذاری اورژانس به بخش خصوصی پرسید كه پرسنل این بخش با چه انگیزه با تمامی سرعت و شتاب و عجله می توانند به مأموریت های اورژانسی اعزام و زمان مأموریت را كاهش دهند. از سوی دیگر در قدیم اعزام نیروی تازه كار همراه با دو نیروی با تجربه بود، در حالی كه امروزه اعزام كارآموزان با یك نیروی با تجربه باعث شده است تا فرد با تجربه برای جلوگیری از بروز حادثه، رانندگی آمبولانس را بر عهده گیرد و فرد بی تجربه برای انجام اقدامات درمانی با بیمار تنها می ماند كه خسارت این مسأله تنها و تنها متوجه بیمار است. در كنار این مشكلات ذكر یك نكته نیز خالی از فایده نیست و آن هم این كه كوچك سازی حوزه تصدی دولت كه چند سالی است دغدغه اصلی مسؤولان و به عنوان یكی از راه حل های كلیدی در نظر گرفته شده است، حركتی نوپاست كه در بسیاری از موارد با موانع و شكست هایی مواجه و از مسیر اصلی خود خارج شده است. از این رو الگو برداری از این طرح در حوزه درمان و به خصوص در بخش حساسی مانند اورژانس، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

واگذاری اورژانس به بخش خصوصی جان مردم را به مناقصه نگذارید

مطالب مشابه :

لیست داروهای اورژانسی

لیست داروهای اورژانسی

داروهاي ترالي اورژانس

چک لیست بخش اورژانس

دستورالعمل آمبولانس

تجهیزات درون آمبولانس

لیست داروهای اورژانسی

واگذاری اورژانس به بخش خصوصی جان مردم را به مناقصه نگذارید

خدمات اورژانس 115

فارماکولوژی ( دارو های اورژانسی )