ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

 

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود

شرایط شرکت سهامی خاص

  1. حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت )
  2. حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)
  3. پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
  4. در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :
    الف) تصویب اساسنامه
    ب) انتخاب هیات مدیره
    ج) انتخاب بازرسان
    د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.
  5. نکات زیر:
    الف) شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
    ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
    ج) محجورین و ورشكستگان ومرتكبین به جنایت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری اختلاس تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
    د) در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
    ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت
    و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
    ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
    ح) برای هریك از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
    ط) هیات مدیره باید یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت انتخاب كه حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یك نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ كس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
    ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی كه باشركت یا به حساب شركت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شركت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)
    مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
    ك) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی كه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)
  6. مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)
    الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه بازرس با علم به تكالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
    ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاكی از قبولی سمت می باشد.
    ج) مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
    د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
    د- ١) محجورین وكسانی كه حكم ورشكستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتكاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا كلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حكم قطعی محكوم و از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند.
    د-٢) مدیران یا مدیرعامل شركت.
    د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
    د-٤) هركس كه خود یا همسرش از شركت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
    ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتی كه بازرسان متعدد باشند هر یك به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
    و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شركت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی كه مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
    ح) در صورتی كه مجمع عمومی بازرس تعیین نكرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع كنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شكایت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
    ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.
  7. مجمع عمومی موسس نام روزنامه كثیرالانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشكیل شركت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.
    درا نتخاب روزنامه حتما كثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
    كلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار ی كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)
  8. پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نماید.
  9. وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شركتهای سهامی موظفند ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.
با توجه به مفاد ماده مذكور:

  • اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
  • ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
  • ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
  • رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
    گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
    دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
  • خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر).
    در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین كند. در صورتی كه مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی كه طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موكول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز كند.

اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه در حكم وكیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موكل را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی درعین اینكه وكیل شخص اخیر است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وكالت در صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه كند.
مسئله دیگی كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شركت دارد.
در این صورت مسئله این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت.

نكته قابل ذكر اینكه در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد .

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می دهند.
و از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.
آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد.
راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بیان اصل تام اختیارات هیئت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدودیت هایی كه خارج از ماده یاد شده برای هیئت مدیره مقرر گردیده با شركت سهامی روابط مالی برقرار كنند. واین اطمینان را داشته باشد كه شركت سهامی مسئول تعهداتی است كه مدیران وی در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همین حد بسنده كرده واجازه نمی دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مدیران شركت بتوانند در روابط مالی و غیر مالی برقرار شده و یا معاملات منعقده قبلی كه طبق اصول حقوقی صحیحا انجام گردیده خللی وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هیئت مدیره كه قانونا با مجمع عمومی عادی است توسط مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد یا آنكه شخصی به مدیریت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگی او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمی توانند به این دلیل كه چون انتخاب مدیرعامل صحیحا انجام نگرفته قرارداد قبلی منعقده را كه توسط مدیر مذكور انجام گردیده و غیرمعتبر بدانند. دراین خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنین مقرر كرده است: (كلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
چند نكته راجع به این ماده قابل ذكراست.

  • اولا بعضی از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كلیه اعمال و اقدامات مدیرعامل بمانند اعمال واقدامات هیئت مدیره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختیارات مدیرعامل مقتبس از هیئت مدیره است. بنابراین كلیه اقدامات مدیرعامل در حدودی كه به وی تفویض گردیده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد نه راجع به كلیه اموری كه ماده ١١٨ به هیئت مدیره اختیار انجام آن داده شده است. بدیهی است چنانچه هیئت مدیره در مورد انجام امور شركت به مدیرعامل اختیار تام داده باشد اعمال و اقدامات مدیرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث دارای نفوذ و اعتبار خواهد بود.
    حال ببنیم از برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مدیرعامل شركت كه خارج از محدوده اختیاراتش اقدام نموده) چه نتیجه ای حاصل می گردد. برای روشن شدن موضوع مثال مدیرعامل ورشكسته ای را كه درابتدای مطلب به آن اشاره كردیم پی می گیریم مدیرعامل مزبور حائز شرایط مدیرعامل نبوده لیكن به این سمت انتخاب شده است. این مدیرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادی با شخص ثالث (رشید و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هیئت مدیره است و تشریفات عقد قرارداد نیز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شركت یا ثالث مذكور از انجام عقد به عللی پشیمان می گردند. آیا واقعا شركت یا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اینكه در موقع انعقاد قرارداد مدیرعامل حائز شرایط مدیری نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنیم می بینیم كه قانونگذار صریحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراین معامله مذكور را طبق صریح این ماده (... نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیرعامل ...) غیر معتبر دانست.
    درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هیئت مدیهر داشته كه نظری است كاملا صواب. ولی دلیل نمی شود همین نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنیم. در این ماده با اینكه قانونگذار لفظ (مدیران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولی بلافاصله لفظ (مدیرعامل) را نیز به كار گرفته است و مدیرعامل را صریحا همطراز هیئت مدیره برشمرده است. پس چگونه می توانیم (مدیرعامل) مذكور در این ماده را محدود به اختیاراتی كنیم كه هیئت مدیره تفویض كرده است بدون اینكه مقیدی در این خصوص در ماده مذكور صریحا یا تلویحا وجود داشته باشد. اگر كارایی ماده مذكور را در نظر بگیریم متوجه می شویم منظور قانونگذار از این ماده به هیچ وجه گسیختن رابطه صمیمی كه بین شركت (توسط مدیرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گردیده نمی باشد و اصولا چنین تصوری عقلایی نیست. زیرا اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرایط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدنی تردید حاصل گردد ماده مذكور مانع نمی باشد. یعنی شركت یا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپایه قواعد حقوق مدنی قائم به قراردادها زیر سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بی اعتباری بعضی یا تمام آن را تقاضا كنند ولی چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دلیل انتخاب ناصحیح مدیرعامل شركت مخدوش كنند و بدنی تریتب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمایند غیر منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمی پذیرد صرفنظر از این كه با منطق هم موافق نیست.
    طبق قواعد عمومی مدیرعاملی كه خارج از اختیارات خودعمل یا اقدامی كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئولیت دارد و هیئت مدیره فقط می تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل یا اقدام را.
    قسمت اول ماد ه١٣٥ بدین شرح (كلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است یك قاعده كلی را بیان می كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مدیران و مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدی ماده به این بیان و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ملاحظه میگردد كه قانونگذار قسمت اخیر را باقید نمیتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال این سئوال به ذهن خطور می كند كه مخاطب ماده چه شخصی است؟ چه شخصی نمی تواند به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر بداند؟
    و بالاخره اگر بخواهیم برای قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل یا فاعلهایی معین كنیم چه شخص یا اشخاصی باید جای فاعل را بگیرند؟ شركت شخص ثالث مدیرعامل اعضای هیئت مدیره ذینفع دادگاه مراجع دولتی یا خصوصی.
    چنانچه به نص صریح و روان ماده مذكور توجه كنیم مخاطب هریك از اشخاص نامبرده (حتی قائم مقام آنها) آنها می توانند قرار بگیرند. بنابراین هیچ شخص و هیچ كس و هیچ مقامی نمی توانند به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر بداند.
  • ثالثا باید توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد و لاغیر.
  • رابعا تقاضای ابطال تصمیمات مجمع عمومی شركت سهامی راجع به انتخاب اعضای هیئت مدیره كه تمام یا بعضی از آنان واجد شرایط مدیر شدن نبوده اند و هم چنین درخواست ابطال اعمال و اقدمات مدیرعاملی كه او نیز واجد شرایط مدیریت عاملی نبوده ولی توسط هیئت مدیره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذیرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوی فوق الذكر قابل استماع نمی باشد. زیرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هیئت مدیره و مدیرعاملی است كه در مورد آنان تشریفات مربوط به طرح انتخابشان رعایت نگردیده ماده ٢٧٠ را تخصیص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمی گردد.

مسئولیت در قبال مشكلات مالی شركت

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.
علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.
به موجب ماده مذكور:
از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.
لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

  • ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.
  •  ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.
  • مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.
  • میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.
  • چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.
  • اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.
  • شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.
  • ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه

اشكالات زیر درارگان اداره كننده قابل توجه می باشد: