رأي شماره ۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،مرخصي زايمان

شماره۹۳/۷۲۶ ۱/۹/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۹/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۳۲۸ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۲۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي
موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره ۱۳۱۴۶/۹۱ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري در خصوص تعارض آراء به استحضار مي‌رساند:
۱ـ بر اساس دادنامه‌هاي متعدد صادر شده از شعبات ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه بيست وپنجم آن ديوان موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بايگاني ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکايت خانم سارا اسدبيگي به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان شعبه رسيدگي‌کننده با عنايت به تبصره ۳ماده ۸۴ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي پرداخت حقوق ايام استعلاجي را از تکاليف سازمان تأمين اجتماعي دانسته وحکم به رد شکايت شاکي صادر کرده است.
۲ ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ـ۶/۱۲/۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۳ ديوان عدالت اداري موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بايگاني ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکايت خانم مونا طاوسي به خواسته مطالبه حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان، شعبه مذکور پس از تبادل لايحه و استماع نظرات طرفين رأي به ورود شکايت مشاراليها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي زايمان صادر کرده است.
علي‌اي حال با توجـه به تعـارض آراء مذکور در موضـوع واحد تـقاضاي ارجاع امر به هـيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد. توضيحاً اين که از نظر اين دفتر دادنامه صادر شده از شعب بيست و پنجم ديوان عدالت اداري موافق با قانون صادر شده است که تأييد آن از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه بيست وپنجم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم سارا اسدبيگي به طرفيت ۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ۲ ـ اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که شاکي از کارکنان رسمي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي است و با توجه به اين که مشاراليها با وضع حمل از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا شهريور ماه ۱۳۹۱ از مرخصي دوران استعلاجي (زايمان) استفاده کرد و با عنايت به اين که بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مديريت خدمات کشوري و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران وماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي پرداخت حقوق ايام استعلاجي از تکاليف سازمان تأمين اجتماعي است. لذا با رد شکايت شاکي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به تجويز ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري به الزام اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي ايام استعلاجي شاکي حکم صادر و اعلام مي نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با مـوضوع دادخواسـت خانم مونا طاوسـي به طرفيت ۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ۲ـ اداره کل تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزاياي دوران مرخصي زايمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده، نظر به اين که شاکي کارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون مديريت خدمات کشوري هر چند از حيث نظام حمايتي و بيمه و بازنشستگي تابع صندوق تأمين اجتماعي است ليکن از حيث حقوق و مزاياي وي تابع مقررات استخدام کشوري است، بنابراين با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمين اجتماعي به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزاياي مرخصي زايمان شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. در خصوص شکايت به طرفيت صندوق تأمين اجتماعي به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با لحاظ ماده ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب ديوان تشکيل شد. پـس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است.
ثانياً: به موجب ماده ۲۶ آيين‌نامه مرخصي‌ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوري که با توجه به سکوت قانون مديريت خدمات کشوري، همچنان مبناي عمل در دستگاههاي دولتي است، بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان تأکيد شده است و از سوي ديگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمين اجتماعي، در مواردي که کارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مکلف باشند حقوق يا مزد بيمه شدگان را پرداخت کنند و با دريافت حقوق و مزايا توسط بيمه شده در اين ايام، سازمان تأمين اجتماعي تکليفي به پرداخت حقوق ايام مذکور را ندارد، لذا با عنايت به تکليف دستگاهها و شرکتهاي دولتي به پرداخت حقوق ايام مرخصي زايمان، تکليفي متوجه سازمان تأمين اجتماعي نيست. ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظيم جمعيت و خانواده‌ها مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ که بر اجازه دولت به اجراي تبصره مذکور مبني بر افزايـش مدت مرخـصي زايمان از ۶ مـاه به ۹ ماه دلالت دارد نيـز مؤيد تکلـيف دولـت به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان است. بنابراين رأي شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ در حدي که متضمن اين استدلال است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره ۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،مرخصي زايمان

مطالب مشابه :

انواع مرخصي در قانون کار و بیمه اجتماعی

قوانين و مقررات کار شرايط کار زنان

رأي شماره ۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،مرخصي زايمان

مجموعه سؤالات و پاسخ‌هاي آزمون حقوق كار

تصويب کليات طرح افزايش نرخ باروري پس از بحث‌هاي داغ موافقان و مخالفان

زنـان و مسـائـل حقـوقـي کـار

متن كامل قانون كار -فصل 3 قانون كار