آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
شماره20144/ت39028ك 15/2/1387
وزارت جهادكشاورزي ـ وزارت مسكن و شهرسازي
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهادهاي شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد كشاورزي و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاييه و به استناد تبصره (6) الحاقي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
فصل اول ـ كليات، تعاريف و اصطلاحات
ماده1ـ در اين آيين‌نامه غير از اصطلاحات « اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه‌هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي» كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگلهـاي كشور ـ مصوب 1341ـ قـانون حفاظت و بهـره‌برداري از جنگلهـا و مراتع ـ مصوب1346ـ و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي ـ مصوب 1359ـ شوراي انقلاب و آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار مي‌روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ هيئت‌نظارت: هيئت‌نظارت موضوع ماده(33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1386ـ
ج ـ عوامل نظارتي: گروهي از كارشناسان منتخب اعضاي هيئت‌نظارت كه به منظور بازديد و تهيه گزارش لازم از اراضي واگذارشده در چارچوب وظايف محول شده انتخاب وحكم آنان توسط رييس هيئت‌نظارت صادر مي‌شود.
د ـ درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن براساس زمان‌بندي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي‌گردد.
هـ ـ طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاههاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (13) آيين‌نامه نحوه احداث بنا وتأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
و ـ كميسيونهاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرحهاي مصوب دستگاههاي متولي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به منظور واگذاري اراضي ملي و دولتي بررسي و نظر خود را در مورد واگذاري يا عدم واگذاري اعلام مي‌نمايند.
ز ـ عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
ح ـ تعلل: مسامحه و قصور مجري يا مجريان در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
ط ـ تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
ي ـ خلاف بيّن: تعلل و تخلف آشكار و عذر ناموجه مجري طرح كه بنا بر تشخيص هيئت‌نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا و يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي‌نمايد.
ك ـ عرصه‌هاي ملي و دولتي قابل‌واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل‌واگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره‌برداري محصولات بخش‌هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي‌باشد.
ل ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربري‌هايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
م ـ واگذاري براي امور عام‌المنفعه: واگذاريهاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
ن ـ مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353 ـ كه توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست (سابق) و مرجع جايگزين آن، به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات‌وحش و منطقه حفاظت‌شده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند « الف» ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
فصل دوم ـ نحوه نظارت
ماده2ـ به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي يادشده در هر استان هيئت‌نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رييس سازمان جهادكشاورزي، مدير كل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل مي‌گردد.
تبصره1ـ كارشناس در رشته مرتبط با كليه طرحهاي غيركشاورزي و همچنين كليه طرحهايي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده يا مي‌شوند ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت جهادكشاورزي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي صدور حكم معرفي مي‌گردد.
تبصره2ـ وزير جهادكشاورزي مي‌تواند با حفظ مسئوليت‌خود، صدور احكام كارشناسان مرتبط با طرح را به رييس سازمان جهادكشاورزي تفويض نمايد.
ماده3ـ دبيرخانه هيئت‌نظارت در سازمان جهادكشاورزي مستقر و رييس سازمان جهادكشاورزي به عنوان رييس هيئت‌نظارت و مسئول حقوقي سازمان يادشده به عنوان دبير هيئت‌نظارت مي‌باشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضا، ابلاغ آرا و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيئت‌نظارت خواهد بود.
تبصره ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است كليه گزارشهاي رسيده را ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار هيئت‌نظارت قرار دهد.
ماده4ـ هيئت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از طرحهاي واگذارشده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح براساس زمان‌بندي اجرايي و كيفيت اجراي طرح و پيشرفت كار نظارت لازم را معمول نمايد.
تبصره1ـ گزارش پرونده‌هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير كل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيئت نظارت ارائه مي‌گردد.
تبصره2ـ دسـتگاه اجرايي و واحد صادركننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظف است نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب را تا مرحله به بهره‌برداري رسيدن طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيكي طرحها را در مدت اجرا، به دبيرخانه هيئت‌نظارت منعكس نمايد.
تبصره3ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است براساس نظر هيئت‌نظارت نسبت به‌صدور اخطاريه (از طريق پست سفارشي) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجري يا مجريان طرحها به اخطاريه‌هاي صادرشده مراتب را در دستور كار هيئت‌نظارت قرار دهد.
تبصره4ـ اختيارات هيئت نظارت نافي نظارت عمومي سازمانهاي جهادكشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نمي‌باشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مجريان طرحها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان‌بندي اجراي طرحها وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.
ماده5 ـ هيئت‌نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بيّن ظرف يك ماه رأي خود را طي صورت‌جلسه‌اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت، فسخ يا استرداد زمين اعلام مي‌نمايد.
ماده6 ـ دبير هيئت‌نظارت موظف است پس از صدور رأي هيئت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي رأي به مجري طرح به نشاني مندرج در قرارداد به نحو مقتضي اقدام نمايد. آراي صادر شده هيئت‌نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي صالح مي‌باشد، در صورت انقضاي مدت و عدم اعتراض، رأي صادر شده قطعي و لازم‌الاجراست.
تبصره ـ دعوت از طرف قرارداد و حضور وي در جلسات هيئت‌نظارت بلامانع است.
ماده7ـ با قطعيت رأي صادرشده هيئت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از مرجع قضايي حسب‌مورد با توجه به مفاد رأي به‌شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
الف ـ در صورتي كه رأي صادر شده توسط هيئت‌نظارت، ناظر به فسخ و يا استرداد زمين باشد، مراتب توسط دبير هيئت‌نظارت به دفترخانه اسناد رسمي مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طريق دايره اجراي ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف اقدام خواهد شد.
ب ـ چنانچه رأي صادر شده توسط هيئت‌نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبير هيئت‌نظارت براي اجرا به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و طرف قرارداد ابلاغ مي‌گردد.
ج ـ احكام صادرشده از سوي مراجع قضايي موضوع قانون پس از قطعيت به هيئت نظارت جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ در هر صورت چنانچه آراي قطعي صادرشده توسط هيئت‌نظارت و يا مرجع قضايي صالح ناظر به فسخ واگذاري و استرداد زمين باشد، مراتب از سوي دبير هيئت‌نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادرشده و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و در صورت وقوع زمين در محدوده و حريم شهر و شهرك با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام نمايند.
ماده8 ـ متن قرارداد اجاره موضوع تبصره يك قانون به شرح نمونه پيوست كه تأييدشده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيئت‌وزيران مي‌باشد و از تاريخ تصويب قانون تمام قراردادهاي موضوع قانون، بين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي برابر آن منعقد خواهد شد. تمديد قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پيوست مي‌باشد.
تبصره ـ در مواردي كه هـيئت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأي به تمديد قرارداد صادر نمـايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مي‌نمايد.
ماده9ـ پس از ابلاغ رأي هيئت‌نظارت مبني بر فسخ و يا استرداد زمين، سازمان جهادكشاورزي ظرف ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل خواهد نمود وچنانچه مستأجر يا مجري طرح وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در عرصه مورد اجاره، اعياني، ابنيه و مستحدثاتي در راستاي اجراي طرح ايجاد كرده باشد، نسبت به تقويم و ارزيابي با هزينه ايشان به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
الف ـ تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات براساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام گرفته و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات‌دهنده، از محل رديفي كه در بودجه سالانه قابل پيش‌بيني است، پرداخت مي‌گردد.
ب ـ در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي وفق قانون آيين‌دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره1ـ پس از ابلاغ رأي هيئت‌نظارت به نشاني مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهادكشاورزي موظف است به شرح موارد فوق نسبت به‌تأمين دليل و تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقويم را به حساب سپرده سازمان يادشده واريز نمايد.
در صورت عدم دسترسي به مستأجر اوليه به منظور اطلاع وي براي دريافت بهاي توديع شده اعياني، سازمان جهادكشاورزي با هزينه وي از محل وجوه يادشده نسبت به‌درج آگهي براي دو نوبت به فاصله پانزده روز در يكي از جرايد كثيرالانتشار سراسري يا محلي اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ با فسخ و استرداد مورد واگذاري تا زمان واگذاري مجدد به مجري بعدي (مطابق قوانين و مقررات)، سازمان جهادكشاورزي استان به منظور حفاظت و نگهداري آن، قرارداد اماني يا پيماني حفاظت و نگهداري منعقد مي‌نمايد.
ماده10ـ چـنانچه محـكوم‌عليه ادله خـود را دائر بر عـدم ابلاغ صحيـح رأي تقـديم هيئت‌نظارت نمايد، موضوع توسط هيئت‌نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، رأي به وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري مي‌گردد.
ماده11ـ نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون و اين آئين‌نامه نسبت به واگذاريهاي انجام شده كه در زمان واگذاري در خارج از حريم ومحدوده شهرها و شهرك‌ها واقع و سپس در داخل محدوده و حريم‌هاي مذكور واقع شده يا مي‌شود، به عهده وزارت مسكن و شهرسازي بوده و وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و مسكن و شهرسازي مكلفند نحوه تعيين تكليف اين‌گونه واگذاريها را اعم از مواردي كه طرح مصوب اجرا و به بهره‌برداري رسيده و يا به دليل اعمال مقررات اين آيين‌نامه منجر به‌فسخ و استرداد زمين مي‌گردد، طي شيوه‌نامه‌اي تهيه و ابلاغ مي‌نمايند.
فصل سوم ـ نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (2) قانون
ماده12ـ در اجراي تبصره (2) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه اقدام مي‌نمايد.
تبصره1ـ شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آرا مي‌باشد.
تبصره2ـ قضات شعبه ويژه مي‌توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهادكشاورزي از نظرات كارشناسان هيئتهاي كارشناسي استفاده نمايند.
تبصره3ـ رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادرشده قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي‌باشد.
ماده13ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است تا پايان شهريورسال 1387 در مورد واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده در صورت وجود يكي از شرايط ذيل:
الف ـ واگذاريهايي كه وزراي وقت جهادسازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند.
ب ـ واگذاري بدون وجود طرح مصوب.
ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه.
دـ اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد.
هـ ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب.
نسبت به اقامه دعوي در شعبه يا شعب ويژه اقدام نمايد و شعبه رسيدگي‌كننده به‌موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق:
1ـ فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره.
2ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح.
3ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي.
4ـ استرداد زمين با توافق طرفين.
تصميم‌گيري و رأي قطعي صادر مي‌نمايد.
تبصره ـ كليه واگذاريهايي كه در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادرشده و استرداد زمين در شعب ويژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرايط يادشده در تبصره يادشده رسيدگي مي‌شود.
ماده14ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواسـت موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم‌هاي دادخواست به خواسته « تعيين تكليف اراضي واگذارشده» از حيث اعلام فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به‌حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين در صورت توافق با مجري طرح تقديم نمايد.
تبصره1ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در درخواست اوليه با توجه به جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مجري براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي مي‌تواند موضوع درخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعلام نمايد.
تبصره2ـ درخصوص آن دسته از زمينهايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت‌نظام دريافت‌كنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي وزارت جهادكشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافت‌كننده اوليه دريافت خواهد شد.
ماده15ـ در مورد اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373 در صورتي كه تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به اين واگذاريها اجرا نگرديده باشد، به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
الف ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاريهاي قسمت اخير تبصره (2) قانون را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 در مورد اراضي واگذارشده به تعاوني‌هاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
ب ـ واگذاريهاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي) مشمول رسيدگي مجدد نمي‌باشند.
ماده16ـ در عرصه‌هاي موضوع تبصره (5) قانون و نيز در عرصه‌هايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ واگذاري توأم با استرداد زمين مي‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) اين آيين‌نامه كه به نحوي با تبصره (2) قانون نيز مرتبط مي‌باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده17ـ وزارت جهادكشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات بر روي اراضي موضوع تبصره (4) قانون و ساير موارد، تجهيزات مورد نياز، حق‌الزحمه هيئتهاي نظارتي و عوامل اجرايي، هزينه‌ها و دستمزد كارشناسي را در يك رديف جداگانه در بودجه سالانه خود پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد نمايد.
ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيئتهاي نظارت، جمع‌آوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آيين‌نامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرم‌افزار مربوط اقدام نمايد.
ماده19ـ وزارت جهادكشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين‌نامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام نمايد.
ماده20ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهادكشاورزي در اجراي قانون و آيين‌نامه اجرايي مربوط مي‌باشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهادكشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي كادري خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذارشده موضوع اين آئين‌نامه معمول وگزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح مي‌باشد.
ماده21ـ كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با اين آيين‌نامه اجرايي ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 11/2/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي
پيوست
بسمه‌تعالي
قرارداد اجاره
اين قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب1386ـ و در اجراي ماده (8) آئين‌نامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ......................................... كه در تاريخ ............................................ مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد مي‌گردد:
ماده1ـ موجر:
وزارت جهاد كشاورزي با نمايندگي
آقاي / خانم ............................... فرزند ................................ شماره شناسنامه............................ صادره از ................................ شماره ملي.......................................................... به موجب معرفي‌نامه شماره ........................................... مورخ ....................................
به نشاني: .............................................................................................................................................
ماده2ـ مستأجر:
الف ـ شركت يا شركت‌ها:
نام شركت...................................... شماره ثبت ........................... مركز اصلي شركت............... با نمايندگي آقاي / خانم...................... فرزند............................... شماره شناسنامه.......................... صادره از ...................... شماره ملي............................................. كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاي اين قرارداد را دارا مي‌باشد.
به نشاني:
ب ـ شخص يا اشخاص حقيقي:
نام و نام خانوادگي ........................... فرزند ...................... شماره شناسنامه............................ صادره از.................................... متولد.................................. شماره ملي.....................................
به نشاني:................................................................................................................................................
ماده3ـ مورد اجاره:
قطعه زميني است به مساحت ........................ مترمربع شش دانگ/هكتار/قسمتي از اراضي ملي/دولتي تحت پلاك شماره............................. فرعي از................................. اصلي واقع در روستاي ......................................... بخش............................ استان.............................................
با حدود اربعه ذيل:
شمالاً : شرقاً :
جنوباً : غرباً :
با ابعاد مشخص طبق نقشه پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد مي‌باشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه‌اي به تصرف قانوني مستأجر درخواهدآمد.
ماده4ـ مدت اجاره:
مدت اجاره.................................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين مي‌گردد قابل تمديد خواهدبود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي‌باشد.
تبصره1ـ اجراي كامل طرح به هيچ عنوان الزامي براي موجر داير بر انتقال عرصه به صورت كلي يا جزيي به مستأجر ايجاد نخواهدكرد.
تبصره2ـ در صورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات مؤسسه اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و مؤسسه اعتباري عامل، براساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستأجر و تأييد كميسيون ذيربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهدشد.
ماده5 ـ اجاره بها:
اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ .............................. (................................به حروف) ريال مي‌باشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين گرديده است و اين مبلغ حداكثر هر سه /پنج سال يكبار تعديل مي‌گردد و اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و براساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي‌گردد.
ماده6 ـ موعد پرداخت اجاره بها:
مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را حداكثر تا يك سال بعد از تنظيم قرارداد به شماره حساب ..................................... خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانكي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم كند و اجازه بهاي سالهاي بعد را نيز به ترتيب مذكور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.
ماده7ـ شرايط ضمن عقد:
1ـ مستأجر يا مستأجران (اعم از شخص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه برخلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ اجاره را ايجاد مي‌نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هر يك از مستأجران به يكديگر نيز خواهدبود.
2ـ مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و درصورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهدبود.
3ـ مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهاد كشاورزي، در غير اين صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
4ـ در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي‌باشد.
5 ـ چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره‌برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي‌تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد، در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي‌يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات واردشده براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب مؤجر تعيين مي‌گردد و هزينه كارشناسي بر عهده دستگاه ذيربط مي‌باشد.
6 ـ مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذيربط اطلاع دهد و كليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجرا كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره‌برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد، در اين صورت حقوق مكتسبه بهره‌بردار و خسارت واردشده و دستمزد كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند 5 همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذيربط قابل‌پرداخت مي‌باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي‌گردد.
7ـ مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه‌ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راههاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسئول خسارات واردشده به دولت و اشخاص خواهدبود.
8 ـ خسارات واردشده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
9ـ مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرحهاي تفصيلي و برنامه اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب‌كننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفك اين قرارداد مي‌باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان‌بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب‌الاجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يـا نظر كارشناس منتخـب موجر تعيين مي‌شـود به مستأجر اخطار مي‌نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهدداشت.
10ـ نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده‌سازي و بهره‌برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. در صورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهدكرد و در صورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
11ـ مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع‌يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. در صورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور، معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهدبود و به علاوه موجر مي‌تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع‌يد از مستأجر اقدام و مطالبات خود وخسارات وارد شده را از محل تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر كه در مورد اجاره موجود است براساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه بر عهده مستأجر است، استيفا نمايد كه در صورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي‌گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط كرد.
تبصره1ـ در صورتي كه جهت اجراي طرحهاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام كتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه‌هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مجري طرح عمراني اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ مي‌گردد.
تبصره2ـ مستأجر نمي‌تواند با تمسك به اجراي بخشي از طرح و بهره‌برداري از آن صدور سند مالكيت نسبت به آن بخش و يا اصلاح قرارداد و تجزيه عرصه عين مستأجره را تقاضا نمايد.
تبصره3ـ با توجه به تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانكها پذيرفته مي‌شود و مؤسسه اعتباري مي‌تواند با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مجري طرح را به عنوان وثيقه بپذيرد.
موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي‌نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي‌نفع و يا اشخاص معرفي‌شده منتقل نمايد.
همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه اعتباري و يا بانك عامل در صورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات با توجه به عقود مورد عمل بانك يا مؤسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانك اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.
12ـ در صورتي كه به تشخيص موجر، مستأجر و شريك او كه با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد مشاركت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره‌برداري ننمايد، موجر مي‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. در صورتي كه مستأجر هزينه‌هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز براساس ماده (9) آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهدشد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
13ـ مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و در صورت تخلف، موجر مي‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.
14ـ در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي‌تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.
تبصره ـ تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور منوط به احراز و اعلام هيئت نظارت موضوع ماده مذكور مي‌باشد.
15ـ در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وكالت در امضا از ناحيه مشاراليه را دارد.
ماده8 ـ هر نوع اخطار يا اعلاميه‌اي كه بر طبق اين قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آيد، به وسيله پست سفارشي دو قبضه به نشاني مذكور در اين قرارداد ارسال خواهدشد و تاريخ تأييديه پستي آن. تاريخ ابلاغ مي‌باشد. در صورتي كه بانك يا مؤسسات اعتباري در قرارداد مذكور مشاركت داشته‌باشند، نسخه‌اي از اخطاريه يا اعلاميه به مستأجر، به بانك يا مؤسسات اعتباري وام‌دهنده نيز ارسال مي‌گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مجري جديد مراتب به مرجع مذكور ابلاغ مي‌گردد.
تبصره ـ اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (1) مي‌باشد و در صورت تغيير، مستأجر مكلف است مراتب را به طور كتبي به موجر اطلاع دهد، در غير اين صورت كليه اخطارها، ابلاغ‌ها و مكاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مذكور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهدبود.
ماده9ـ اين قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در ............... نسخه تنظيم گرديد كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.
امضاي موجر امضاي مستأجر
شماره20175/ت39677هـ 15/2/1387
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
دفتر هيئت دولت
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ8/2/1387 به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 22513/ت33332هـ مورخ 23/4/1384 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ متن زير جايگزين بند « و» ماده (1) مي‌شود:
« و ـ كميسيون اقتصاد : كميسيون اقتصاد هيئت وزيران موضوع بند (1) ماده (6) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت»
2ـ بند « ز» ماده (1) حذف و عبارتهاي « كميسيون اقتصاد» و « دبيرخانه كميسيون اقتصاد» به ترتيب جايگزين عبارتهاي « هيئت امناء » و « دبيرخانه هيئت» در كل مواد و تبصره‌هاي آيين‌نامه مذكور مي‌شود.
3ـ صدر ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده11ـ كميسيون اقتصاد مسؤوليت حُسن اجراي قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آيين‌نامه و موارد زير را بر عهده دارد.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
مطالب مشابه :
منابع آزمون رشته معماری(اجرا) آذر 92
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري * • قوانين با سلام و تشکر از شما
نکات آزمون طراحی معماری نظام مهندسی
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان و كاردان هاي فني ساختمان(کلیه رشته ها)- نویسنده : مسعود جوادی - آرشی
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* • قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان(پايه سه) مرداد 1394
√وبلاگ جامع و تخصصی دانلود مهندسی وبلاگ Civil20 هیچ گونه ارتباطی با سایت های همنام خود
مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان آذرماه 92
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري* • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري"
مشاوره حقوقي و و‌شهرسازي، با رعايت قوانين و لحاظ انتظامي و نهادهاي
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور
به مجري بعدي (مطابق قوانين و و با رعايت ضوابط و و بايد اطلاعات مرتبط با
آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري
قانون و ضوابط آن به عهده طبق قوانين و مقررات در مراحل مرتبط با اعطاي
برچسب :
قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري