روشهاي مبارزه با پولشويي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چكيده
پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويي يك فرايند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفي كردن ردپاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد.

پولشويي آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بي ثباتي اقتصاد تضعـيف بخش خصوصي و برنامه هاي خصوصي سازي، كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم، بي اعتباري دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور و... غيره تنها بخشي از اين آثار است.

پيشينه اقدامهاي بين المللي براي مبارزه با پديده پولشويي و تدوين راهكارهاي جهاني براي مقابله با اين معضل به سالهاي مياني دهه 1980 برمي گردد. در اواخر همين دهه بود كه عزم جهاني براي تدوين پيمان نامه ها، معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي در اين زمينه شكل گرفت. به دنبال تاسيس گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي در سال 1989، گروههاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و سازمان كشورهاي آمريكايي، قوانين و معيارهايي براي مبارزه با پولشويي در كشورهاي عضو تدوين كرده اند. منطقه كارائيب، آسيا، اروپا و آفريقا، نيروي ويژه مبارزه با پولشويي ايجاد كرده اند و گروه بنديهاي مشابهي براي آمريكا و آمريكاي لاتين در سالهاي آينده دردست تدوين و شكل گيري است. با اين حال، در سطح بين المللي و جهاني يك توافق نظر عمومي درمورد كليات اركان اصلي هر نظام ضدپولشويي وجود دارد، كه شناخت اين اصول در تدوين قوانين منع پولشويي راهگشا خواهد بود.

مقدمه
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه درآن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، كلاهبرداري و... است، در چرخه اي از فعاليتها و معاملات، با گذر از مراحلي، شسته و به پول قانوني و تميز تبديل مي شود.

پولشويي به عنوان يك جرم در دهه 1980 بويژه درمورد عوايد حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهاي روان گردان موردتوجه كشورهاي غربي قرار گرفت. اين امر به دليل آگاهي كشورهاي مزبور از سودهاي كلان حاصل از اين فعاليت مجرمانه و نگراني آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربي بود كه انگيزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را براي دولتها ازطريق تدوين قوانيني كه آنها را از عوايد غيرقانوني محروم كند به وجود آورد.

آگاهي كشورهاي توسعه يافته از آثار پولشويي و تدوين قوانين مقررات و اتخاذ تدابير قابل توجه براي مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به منظور شسته شدن به سوي كشورهايي سوق يابد كه سازوكارهاي نظارتي آنها در بازارهاي مالي ضعيف است، يا تدابيري براي برخورد با اين مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون ترديد اين امر مشكلات فراواني را براي كشورهاي مزبور ايجاد خواهدكرد و اولين گام در مقابله با اين مشكل تدوين قوانين و مقررات و اتخاذ تدابير و شيوه هاي مناسب است.

در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي، اقدام قابل توجهي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه مراحل بررسي مقدماتي آن انجام شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پــــــولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.

تعريف پولشويي
مراحل اساسي در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.

تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».

گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) در گزارش فرايند عمل با رفتار پولشويي را شرح داده است كه شامل اجزاي زير است:

- تبديل يا انتقال مال با علم به اينكه چنين مالي از يك جرم كيفري حاصل شده است به منظور مخفي كردن يا تغيير ظاهر منشا غيرقانوني مال موردنظر يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي فرار از پيامدهاي قانوني عمل خود.

- پنهان كردن يا تغيير ماهيت واقعي، منشا، محل، جابجايي يا مالكيت مال با علم به اينكه چنين مالي از فعاليت مجرمانه حاصل شده است.

- تملك، تصرف يا استفاده از مال با علم به اينكه چنين مالي حاصل فعاليتهاي مجرمانه است.

مراحل پولشويي
پولشويي فرايندي پيچيده، مستمر، درازمدت و گروهي است كه به طور معمول در مقياسي بزرگ انجام مي شود و مي تواند از محدوده جغرافيايي - سياسي يك كشور فراتر برود.

براساس اين فرايند عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالي و فعاليتهاي قانوني مي شود و با پنهان ماندن منشا غيرقانوني آن، ظاهري قانوني مي يابد. به طوركلي فرايند پولشويي داراي سه مرحله به صورت زير است:

1 - جايگذاري: اولين مرحله از فرايند پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است كه يا براي سپرده گذاري در موسسات مالي خارجي به بيرون از مرزها انتقال داده مي شود و يا براي خريد كالاهاي با ارزش مانند آثار هنري، هواپيما، فلزات و سنگهاي قيمتي به كار مي رود. يا به صورت سپرده گذاري در بانكهاي داخلي يا ديگر موسســات مالي رسمي و غيررسمي صورت مي گيرد.

2 - لايه چيني: اين مرحله كه درواقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه از منشا يا فعاليتهاي موجــــود آن است ازطريق ايجاد لايه هاي پيچيده اي از معاملات يافتن و انتقال مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و مجهول گذاشتن هويت طرفهاي اصلي معامله و ناممكن كردن ردگيري منشا عوايد مزبور صورت مي گيرد.

3 - يكپارچه سازي: آخرين مرحله در فرايند پولشويي يكپارچه سازي يا فراهم كردن پوشش ظاهري مشروع و توجيه قانوني براي عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود عوايد شسته شده با استفاده از طرحهاي يكپارچه سازي، به نحوي وارد جريان اصلي اقتصادي مي شود كه بازگشت به سيستم مالي، وجوه شكل و ظاهري قانوني يافته است.

فرايند پولشويي ممكن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگي استفاده از اين مراحل به سازوكارهاي موجود براي پولشويي و شرايط سازمانهاي مجرم بستگي دارد.

آثار پولشويي
گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATA) وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) چهار تهديد اساسي پديد آمده از معضل جهاني پولشويي را چنين برشمرده است.

- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مجريان آسانتر مي گردد؛
- كوتاهي در مبارزه با پولشويي، سازمانهاي مجرم را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه و گسترش آن فعاليتها آزادتر مي گذارد؛
- امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پولشويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد ملي را به همراه مي آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههاي بزهكار - برخوردار از امكان پولشويي - تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و بويژه براي نظامهاي دموكراتيك به شمار مي آيد.
علاوه بر اينها، برپايه يافته هاي پژوهش انجام شده در صندوق بين المللي پول و نيز به استناد گزارش ارائه شده توسط مديرعامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحليلها و سياستگذاري هاي كلان اقتصادي پولشويي به شمار مي آيند.

مهمترين آثار منفي اقتصادي پديده پولشويي عبارتند از:
1 - تضعيف بخش خصوصي - پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتهاي پيشرو، عوايد مزبــــــور را با وجوه قانوني مخلوط مي كنند. از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند تا محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصــوصي قانوني در اقتصاد مي شود.

2 - تضعيف يكپارچگي و تماميت بازارهاي مالي - موسسات مالي متكي به عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه در مديريت مناسب دارائيها انجام به موقع تعهدات و عمليات خود با مشكلات و چالشهاي بيشتري مواجه اند.

3 - كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي، در بعضي از كشورهاي درحال توسعه اين عوايد غيرقانوني ممكن است ميزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتيجه كنترل دولت بر سياستگذاري هاي اقتصادي را كاهش دهد.
درواقع، گاهي حجم زياد دارائيهاي انباشته شده مبتني بر عوايد حاصل از پولشويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي كوچك را در تنگنا قرار مي دهد.
4 - اخلال و بي ثباتي در اقتصاد - اشخاصي كه اقدام به پولشويي مي كنند به دنبال سود حاصل از سرمايه گذاري وجوه غيرقانوني خود در فعاليتهاي اقتصادي نيستند، بلكه هدف آنها نگهداري اصل وجوه و عوايد مزبور است.
بنابراين، آنها وجوه خود را به لزوم در فعاليتهايي كه براي كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمايه گذاري نمي كنند. آنها سرمايه هـــاي خود را به بخشهاي ساختمان سازي و هتلداري سوق داده و اين موضوع خسارت شديدي به بخشهاي مزبور و كل اقتصاد وارد مي كند.
ايجاد موانعي براي خصوصي سازي و كاهش درآمد دولت و ريسك اعتباري براي دولتها در شرايط كنوني اقتصاد جهاني از آثار جانبي منفي اقتصادي ديگر پديده پولشويي است. پيشينه اقدامات بين المللي درباره پولشويــي رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ها و قوانين بين المللي به دست آمده گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در اين باره اهميت ويژه و جدي تهديدهاي ناشي از پولشويي را در دنياي امروز به خوبي نمايان مي سازد. مهمترين و اساسي ترين مستندات بازتاب دهنده كوششهاي فراگير بين المللي به شرح زير است:

1 - پيمان نامه وين اولين سند بين المللي است كه در آن تعريفي دقيق از پولشويي ارائه شده و راههايي براي محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عوايد فعاليتهاي مجرمانه آنها و درنتيجه كاهش انگيزه آنان براي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است.
2 - اعلاميه كميته بال در سال 1988 براي جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پولشويي به امضا رسيد.
3 - تشكيل نيروي ويژه اقدام مالي در نشست پاريس به وسيله هفت كشور به منظور تدوين يك دستورالعمل هماهنگ بين المللي براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد.

4 - گزارش گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (THE FATF REPORT 1990) كه فرضيه آن شناسايي و تدوين راهكارهاي مناسب براي مبارزه با پولشويي است و در اين راستا با انتشار رويكــــردهاي سياسي و توصيه هايي در اين باره كشورهاي جهان را به همكاري بين المللي فرا مي خواند.
5 - پيمان نامه شوراي اروپا كه در تاريخ 8 نوامبر 1990 براي تحقيق و بازرسي، ضبط و مصادره عوايد حاصل از جرم تاكيد شده است.
6 - علاوه بر موارد فوق در سال 1990، كميسيون بين المللي آمريكايي با اعتياد (CICAD) در سال 1992 به تصويب نهايي رسيد و در سال 1997 اصلاح شد.
در 10 ژوئن 1991 دستورالعمل جامعه اروپايي را به منظور منع استفاده از نظام مالي براي مقاصد پولشويي تصويب كرد. و قوانين ديگري نيز تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيده يا اقدامات ويژه اي در اين مورد صورت گرفت.
آخرين اقدامات جدي بين المللي به منظور تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل جهاني پولشويي عبارت است از «پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي».
اين پيمان نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل تدوين شد.
براساس ماده يك اين پيمان نامه، هدف از تدوين آن تقويت همكاري به منظور پيشگيري و مبارزه موثرتر با جرايم سازمان يافته است. ماده 5 اين پيمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان يافته را جرم اعلام كرده است و ماده 6 آن نيز پولشويي عوايد حاصل از جرم سازمان يافته را جرم شناخته است.
درتعريف جرم پولشويي در پيمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نيز ارتباط جرم پولشويي با جرائم سازمان يافته در سطح بين المللي تاكيد شده است. در موارد 7 و 8 اين پيمان نامه تدابيري براي مبارزه با پولشويي و همچنين مجازاتهايي براي فساد مالي پيشنهاد شده است.

بـــه طوركلي نكته مشترك تمام اقدامات بين المللي انجام يافته براي مبارزه با پولشويي، توجه و تاكيد بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترين انگيزه براي ارتكاب انواع جرائم و فعاليتهاي مجرمانه است.

گونه هاي پولشويي
پديده پولشويي در هر كشور لزوماً به عوايد به دست آمده از فعاليتهاي بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمي شود. درواقع ممكن است عوايد به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در كشورهاي ديگر نيز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراين، تعريف پولشويي بايد دربرگيرنده آن بخش از عوايد حاصل از جرائم رخ داده در يك كشور مفروض كه براي شسته شدن در ديگر نقاط جهان را از آن خارج مي شود، نيز باشد با اين رويكرد، چهارگونه قابل شناسايي پولشويي را مي توان به شرح زير برشمرد:

1 - پولشويي دروني: كه شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه و انجام شده، در داخل يك كشور، كه درهمان كشور نيز شسته مي شود.
2 - پولشويي صادرشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در داخل يك كشور، كه درخارج از آن تطهير مي شود.
3 - پولشويي واردشونده: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان كه در داخل يك كشور مفروض شسته مي شود.

4 - پولشويي بيروني: شامل پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، كه در خارج از كشور نيز شسته مي شود.
ضرورت مقابله با پولشويي
پولشويي عمليات بازارها را مختل مي كند. معـــاملاتي كه براي مقاصد پولشويي انجام مي گيــــرد تقاضا براي نقدينگي را افزايش مي دهد، نرخ بهره و مبادله را بي ثبات مي كند به رقابت غيرعادلانه منجر مي شود و تورم را در كشورهايي كه تبهكاران فعاليتهاي تجاري خود را انجام مي دهند به شدت افزايش مي دهد.

پولشويي اعتبار و درنتيجه ثبات بازارهاي مالي را از بين مي برد. چنانچه نظام بانكي درنتيجه جرائم سازمان يافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سيستم مالي كشور يا حتي نظام مالي منطقه موردنظر، دچار آسيب پذيري جدي مي شود.

كشورهاي كوچك در برابرپديده پولشويي آسيب پذيري بيشتري دارند قدرت اقتصادي كه ازطريق فعاليتهاي غيرقانوني به دست مي آيد تسلط سازمانهاي مجرم را بر اقتصادهاي كوچك امكان پذير مي سازد.

كشورهايي كه فاقد سازوكارهاي كنترل مالي مناسب بوده يا در اجراي آنها ضعيف عمل مي كنند عملاً به پولشويـــــان اين امكان را مي دهند كه عوايد فعاليتهاي نامشروع خود را با استفاده از ضعفهاي ساختاري يا بهره جويي از شكافها و نقاط ضعف تشكيلات سازماني و انتظامي اين كشورها تطهير كنند.

پولشويي اغلب با جرائم سازمان يافته مرتبط است و پيامد جبري جرائم سازمان يافته و ديگر فعاليتهاي مجرمانه درآمدزا است. عمليات سازمانهاي مجرم كه در راستاي انباشت سودهاي غيرقانوني طراحي مي شود، نياز به پولشويي به صورت مستقيم دارد. مقادير هنگفت وجوه نقدي كه به وسيله انواع فعاليتهاي مجرمانه مانند اخاذي، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... غيره توليد مي شود، ردپاهايي از خود به جا مي گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفي كردن ردپاي خود جرم منشا است.

امروزه در كشورهاي پيشرفته جهان تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و ساير جرائم سازمان يافته مقدم بر كنترل فيزيكي است و اين جاست كه مبارزه با تطهير عوايد حاصل از ايـــن جرائم يا پولشويي معنا پيدا مي كند. اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا اقتصاد ايران مناسبترين بستر پولشويي مواد مخدر است؟ اقتصاد ايران از محدودترين نظامهــاي اقتصادي بي نظم در جهان به شمار مي رود. مراكز تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي (در حدود 32 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني (حدود 22 مركز و شورا) تعداد مراكز سياستگذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي (در حدود 6 تا 12 مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سياست خودگرداني مالي نهادها و سازمانهاي دولتي در برنامه اول توسعه (72 - 1368) نقصان نظارت جامع بانك مركزي بر گردش پولي و بازار مالي كشور، همگي دست به دست هم داده اند تا ايران نتواند از يك نظام اقتصادي تعريف شده با يك سياستگذاري كلان اقتصادي توسعه گرا برخوردار شود. اقتصاد ملي ايران نه تنها فاقد ابزارهاي اعمال حاكميت است بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور نقش حاكميتي دولت بلكه در بسياري از موارد و بخشهاي اقتصادي كشور، نقش حاكميتي دولت با نقش تصــدي گري وي درهم آميخته و تداخل هاي ناهنجاري را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوري كه در فرايند «عرضه و تقاضاي كالا» دولت تصدي گر، واردكننده و يا توليدكننده كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام است و در بازار توليدكنندگان داخلي همان كالاها، كه تحت نقش حاكميتي دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سياستهاي حمايتي خود از توليدات داخلي را خنثي كرده است.

ازطرفي نيز در دهه گذشته سياست خودكفايي مالي نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي به تدريج شرايطي را در بخش بازرگاني خارجي كشور به وجود آورده كه بخش زيادي از واردات و اسكله هاي تخليه بار، در مبادي ورودي كالا، از نظارت گمركات خارج شده است. اين اسكله ها به صورت شخصي (در حدود 62 اسكله) اداره مي شوند و مستقل از نقش حاكميتي دولت، بر كل اقتصاد بازرگاني كشور عمل مي كنند.

ازطرف ديگر، گسترش روزافزون صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه ها و نهادهاي غيراقتصادي صادر مي كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و همين امر موجب شده تا حاكميت كامل دولت بر گردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور محدود گردد. درواقع اين گونــــــه صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي، به طور يك طرفه خود را از سياستگذاري شوراي پول و اعتبار و سياستهاي ارزي بانك مركزي، معاف مي دانند و از آن سياستها تبعيت نمي كنند. درنتيجه، سياستهاي انقباضي و انبساطي دولت درجهت مهار تورم، سياست هدايت سرمايه هاي اندك مردمي به سمت امور توليدي و سياست نظارت ارزي دولت به منظور ايجاد تعادل در تراز تجارت خارجي، در يك دهه گذشته موفق نبوده است، كمااينكه علي رغم تمامي تلاشهاي دولت، دستگاه برنامه ريزي اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگيري به عمل آورد و ميزان تورم را به عدد يك رقمي كاهش دهد.

باتوجه به اين وضعيت نابسامان اقتصادي، طبيعي است كه طي دوره موردبررسي در بدنه گردش اقتصاد ملي، شكــــــافهاي متعددي به وجود آمده و همان شكافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادي شده است. گسترش بخش غيررسمي اقتصاد، حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي، منشاء و فساد اداري، رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمايه، فرار مالياتي و كلاهبرداري هاي اقتصادي و بازرگاني ازجمله تبعات ناگوار نابساماني حاكميت دولت بر كل گردش اقتصادي كشور به شمار مي روند كه امروزه اين وضعيت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره 37) اعمال محرمانه پولشويي موادمخدر و پولهاي نامشروع ديگر از بستر بخش غيررسمي - اقتصاد و قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند.

اقدامات به عمل آمده در ايران
متاسفانه در اقتصاد ايران تاكنون به دليل ناشناخته ماندن پيامدها و آثار زيانبار پولشويي اقدام قابل توجهي صورت نگرفته يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در جامعه ايجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه، لايحه منع پولشويي تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي است كه درحال بررسي است و تا حدودي مقدمات كارها در اين زمينه فراهم شده است.

دليل اين امر آن است كه در جامعه ما پولشويي به عنوان يك جرم بدون قرباني شناخته مي شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه مي شود كه پولشويي عارضه اي ثانوي و متناظر با يك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و ديگر فعاليتهاي مجرمانه است و تنها ناآگاهي از علت و ماهيت پولشويي است كه آن را تا كنون به صورت يك معضل نامريي در نزد جامعه ايراني ناشناخته نگاه داشته است.

برپايه تعريف پولشويي و باتوجه به اينكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ايجاد درآمد براي مجرمان انجام نمي شود زمينه مبارزه با پولشويي در ايران علاوه بر پوشش مواردي مانند نقل وانتقال يا دادوستد موادمخدر، درآمدهاي به دست آمده از ساير جرائم تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.

در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان و حتي برخي از كشورهاي همسايه، تعقيب مالي وجوه حاصل از قاچاق و ساير جرائم سازمان يافته، مقدم بر كنترل فيزيكي است. درحالي كه در ايران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فيزيكي است. قانون پولشويي، راههاي نقل و انتقال وجوه حاصل از فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي مي كند و با فراهم آوردن امكان سيستمي شناسي متخلفان، احتمال وقوع بسيـــــاري از جرائم را تاحد زيادي كاهش مي دهد.

جرائم منشا پولشويي در ايران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا و فحشا.

نتيجه گيري
پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.

پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.

پولشويان باتوجه به موارد زير در سطح ملي و بين المللي به صورت حريفي فعال عمل كرده و اقدامات سازمان يافته پيچيده اي براي تطهير عوايد غيرقانوني خود به مرحله اجرا درمي آورند:

- ناكافي بودن مقررات و نظارت در موسسات مالي، فقدان قوانين و مقررات مناسب براي ايجاد موسسات مالي، نبود قوانين مربوط به شناسايي مشترك در موسسات مــــــالي پنهان كاري بيش از اندازه در موسسات مالي؛

- فقدان سيستم موثر گزارش دهي در معاملات مشكوك؛
- الزامات ناكافي مربوط به قانون تجارت براي ثبت فعاليتهاي بازرگاني؛
- وجود موانع بر سر راه همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان اجرايي؛
- ضعف همكاريهاي بين المللي در حيطه مسئولان قضايي (معاضدت قضايي).
برپايه مطالب فوق درمورد پولشويي و باعنايت به واقعيات موجود اقتصاد ايران، مبارزه با پديده پولشويي، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردي مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلي، قاچاق كالا، گريز از ماليات، معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه، اخاذي، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، سرقت، آدم ربايي، قتل و جنايت، قمار، ربا، فحشاء و ساير جرائم سازمان يافته و تعريف شده در چارچوب مجموعه قوانين و مقررات كنوني جمهوري اسلامي ايران را دربرمي گيرد.
جهت گيري قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرايي آن بايد طوري باشد كه راههاي مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و ساير فعاليتهاي مجرمانه را محدود و قابل شناسايي كند. از اين رو، وظيفه اصلي قوه مقننه تصويب قوانين و ابزارهاي حقوقي لازم براي مراجع مسئول مبارزه با پولشويي است.

اولين قدم در اين راه، جرم اعلام كردن پولشويي است. يعني مجلس با تصويب قانوني بايد به مراكز قضايي و انتظامي، اختيار مجازات پولشويان و مصادره دارائيهاي حاصل از ارتكاب جرم پولشويي را بدهد. همچنين بايد چارچوبي تدوين شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشويي بتوانند اطلاعات به دست آمده را بين خود و همتايان خارجي مبادله كنند.

منابع و ماخذ:
1 - طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تيرماه 1382 مرداد و شهريور ماه 1382
2 - هفته نامه خبري - تحليلي اقتصاد و دارائي، تير، مرداد و شهريور ماه 1382
3 - روزنامه هاي همشهري تير، مرداد و شهريور 1382
4 - مجله مجلس علمي - پژوهشي مجلس شوراي اسلامي - شماره 37 سال دهم بهار 1382
5 - BILLY S MONEY LAUNDERING HOME PAGE, MONEY LAUNDERING - A BRIER HISTORY, 8 DEC 2000.
6 - THE VIENNA CONVENTION: THE 1988 UNCONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPICSUBSTANCES, UNDOCS. E/CONF. 82/IS AND E/CONF. 82/14, DEC. 19. 1988.
7 - THEFATF REPORT: THE REPORT OF THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) ON MONEYLAUNDERING, APRIL 19, 1990.
8 - THE NATIONAL MONEY LAUNDERING STRATEGY FOR 1999, THE US DEPARTMENT OF THE TREASURY / THE US DEPARTMEN OF JUSTICE, SEPT 1999,

روشهاي مبارزه با پولشويي

مطالب مشابه :

بتن پیش تنیده

مقاله: روشهاي کاهش آسيب‌پذيري زيرساختهاي راه و راه آهن

روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي

حوزه‌هاي تحقيق و توسعه در حمل و نقل دريايي

روشهاي مبارزه با پولشويي