" اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "

" اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "

كليات:

قاعده فوق كه يك قاعده فقهي است مي خواهد به اين نتيجه برسد كه در جمع بين دو حكم كه يكي مبين حرام بودن و ديگري حلال بودن چيزي يا كاري يا عملي را مي رساند غالبيت و ارجحيت با كدام يك است.

فرض كنيد كسي مي خواهد جمع بين دو خواهر انجام دهد يا به عبارت ديگري با دو خواهر ازدواج كند از طرفي با زني كه خالي از موانع نكاح است هيچ ايراد ومنعي ندارد اما از طرف ديگر آياتي بر مضاميني شبيه به منع جمع دو خواهر موجود باشد به گونه اي ايجاد شبهه كند در اين حالت بايد از جمع دو خواهر امتناع نمود يا غالبيت را به حلال بودن گذاشت.

اين تحقيق بر گرفته از كتاب الا شباه و النظائر است. كه مولف اين كتاب امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر بن ابي محمد اسيو ملي مشهور به جلال الدين سيو ملي شافعي (849-911ه)مي باشد.

ممكن است اين سوال به ذهن متبادر گردد كه اشتباه و نظائر كه عنوان كتاب است برچه مبنايي نامگذاري گرديده و به چه معني است.مقصود مولف از الاشباه و الناظر آن دسته از مسائل و اقول گوناگون و پراكنده است كه در ابواب مختلف فقهي بيان گرديده كه با توجه به شباهت هاي بين آن مي توان هم آنها را زير يك عنوان گرد آوري كرد.

جماعتي روايتي با اين مضمون قيد كرده اند"در اجتماع حرام و حلال غالبيت با حرام است" البته ترجمه به اين صورت كه برگرفته از كتاب الاشباه و النظائراست صحيح نيست و بايد گفت جماعتي آورده اند كه:حرام و حلال با هم جمع نمي شوند مگر اينكه حكم حرام بر حلال غلبه كند.

ابوالفضل عراقي فرموده كه اين روايت هيچ اساسي ندارد و روشي به نقل از بيهقي در اشباه و النظائر است و اين حديث را جابرجعفي روايت كرده است كه اعتبار آن ضعيف است او اين حديث را از شفعي بن مسعود روايت نموده است .

ابن اسبكي در اين خصوص فرموده: به روايت كاري نداريم اما اين قاعده در ذات خود صحيح است و امام جويني در كتاب سلسله فرموده كمتر موردي از اين قاعده خارج شده است.

فروعات قاعده:

تعارض دليلين: زماني دو دليل با هم و تعارض داشته باشندكه يكي مقتضي تحريم و ديگري مباح بودن باشد در قول صحيح تحريم مقدم خواهد بود از اين روست كه عثمان گفته وقتي كه در مورد جمع بين دو خواهر سوال شود كه آيتي آنرا حلال نمود و روايتي آنرا تحريم نموده ، تحريم كردن آن نزد ما محبوب تر است.

مورد ديگر روايتي است كه آمده با پوششي در محل عورت لذت جويي از همسر حائضه اشكالي ندارد اما در روايتي ديگر آمده هر نوع لذت جويي كه ميخواهيد انجام دهيد ولي دخول نكنيد.

در اين جا بين اين دو حكم تعارض آشكار وجود دارد به گونه اي كه اولي مقتضي تحريم ما بين ناف تا زانو است در حاليكه دومي مقتضي مباح بودن عمل است بغير از انجام دخول در اين حالت هم تحريم ترجيح خواهد داشت.

امامان اهل سنت فرموده اند: تحريم بهتر است و غالبيت با تحريم است زيرا ترك مباحي است بخاطر اجتناب از حرامي و اين از عكس آن بهتر است .

از ديگر فروعات اين قاعده اين است كه اگر زن محرمي با زن هاي غريبه محصوري به گونه اي كه قابل شمارش باشند مشبه شود يعني نتوان در ميان زنان مثلاَ محرمت را تشخيص بدهي همه آنها بر تو حرام خواهند بود.

از آن جمله دوباره ميتوان گفت دختري كه يكي از پدر و مادرش اهل كتاب و ديگري مجوسي يا بت پرست باشد نكاحش درست نيست و مسلمان نبايد با او نكاح كند از آن جمله ست اگر يك حيوان قرباني با يك مرداراشتباه شود يا شير گاو با شير خر يا آبي با ادرار استفاده از آنها حتي با اجتهاد جائز نيست زيرا نميتوان آنهارا جدا كرد و بهتر است گفت ارجحيت با عدم مصرف به دليل امتهراج است.

يا در حالتي كه مردي يكي از دو زنش را طلاق داده و تعيين نكند كدام را طلاق داده است ، تا زمانيكه تعيين نكند كدام يك را طلاق داده است نزديكي او با هر دو حرام ميباشد.

نمونه ديگر آنچه امام نوري در فتوايش ذكر نموده كه زماني ماليات گير از كساني درهم هايي جمع كرده است و آنها را با درهم هاي خود مخلوط نموده است اگر به اندازه ي درهم هاي خود از آن بردارد بر او حلال نيست مگر آنكه آنهارا بين خود و كسي كه از او گرفته است تقسيم كند.

در فتواي ابن صلاح آمده است كه اگر درهمي حلال قاطي درهم هاي حرامي گردد و قابل جدا شدن نباشد و نتوان آنرا جدا كرد بايد به اندازه حرام را به نيت تقسيم جدا كند و در باقي مي تواند تصرف كند آنچه را جدا كرده و اگر صاحبش معلوم شد تحويل دهد و اگر صاحبش معلوم نگرديد به جاي او صدقه بدهد .

معامله با كسي كه بيشتر اموالش حرام است زماني كه در مورد شخصيت او تحقيق نگرديد و شخصيت معروفي نداشته باشد حرام نيست اما مكروه است. همانطور كه گرفتن هديه از سلاطين كراهت دارد نه تحريم يعني حرام نيست اما بهتر است كه اين هديه گرفته نشود

اگر گوسفندي علف حرام بخورد گوشت و شيرش حرام نيست اما گفته اند كه نخوردنش بهتر است اگر هر زمان حرامي با چيزهاي حلالي قاطي شد دو حالت وجود دارد يا با چيزهاي حرام اندك يا به عبارتي مهصورو قابل شمارش قاطي شده يا با چيزهاي فراوان و غير قابل شمارش در اين جا دو حالت اول يعني زماني كه حلالي با حرام هاي كمي كه قابل شمارش است مخلوط شود بايد تحريم را برگزييد و از استمال كل آن پرهيز كرد اما در حالت دوم يعني زمانيكه با چيزهاي غير قابل شمارش حرامي قاطي نشود در استفاده از آن اشكالي وارد نيست .

در نكاح اگر كسي بخواهد در يك عقد زن آزاده و برده را جمع نمايد يعني با هر دو ازدواج كند در قول اظهر نكاح زن آزاده صحيح مي باشد.

در مورد مناضله كه همان دفاع و منازعه يا دعواست:

زماني عقدي براي دفاع در بين دو حزب بسته شود پس معلوم ميشود كه يكي از آنها خوب دفاع نميكنند يا مثلا مهارت در تير اندازي ندارد عقد باطل است و اين تعهد از حزب مقابل ساقط است.

اين سوال بوجود مي آيد كه آيا در باقي عقد ديگر نيز به همين منوال عقد باطل ميشود؟

دو قول وجود دارد و قولي كه نظر آن به جواب سوال مني است قويتر است.

" اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "

مطالب مشابه :

اثار باستاني پلدختر

جوزدان شهری است از توابع نجف‌آباد در استان اصفهان

لرستان

نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي2

دنباله ی تمدن در جیرفت

" اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "

عوارض محلی

مشخصات کامل نرم افزار بسیار قدرتمند حسابداری پدیده

روستای نوشیروان کلا 3