چالش‌های سیستم بانکی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

پرداخت یارانه یکی از راهبردهایی است که دولت ها برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر یا بخش های خاص تولیدی و اقتصادی به کار می گیرند؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد ، هدفمندبودن پرداخت یارانه است . صاحب نظران معتقدند ، در صورتیکه یارانه به دست گروه های هدف برسد ، اهداف دولت از پرداخت یارانه که همان تامین رفاه، امنیت و عدالت اجتماعی است ، تقویت می شود. در غیر اینصورت ، پرداخت یارانه علاوه بر اختلال در نظام قیمتها ، منجر به برهم خوردن توزیع عادلانه درآمدها می شود. از همین رو هدفمند کردن یارانه ها از اهداف هفتگانه تعیین شده در طرح تحول اقتصادی است که از آن بعنوان انقلاب بزرگ در اقتصاد یاد می شود و شبکه بانکی بعنوان بازوی توانمند دولت در اعمال سیاستهای پولی ، تنظیم جریان نقدینگی و تامین سرمایه لازم در اقتصاد ملی ، بوده و دولت را در تحقق اهداف برنامه های توسعه و سیاستهای کلان کشور یاری می نماید.
با در پیش رو داشتن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، در نوشته حاضر پس از بررسی نقش شبکه بانکی در اجرای این قانون و اقدامات انجام شده در این زمینه، تاثیر اجرای قانون مذکور بر شبکه بانکی در چارچوب فرصتها وچالشهای احتمالی پیش روی شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن نتیجه گیری ، پیشنهاداتی در راستای اجرای بهینه این قانون مطرح گردیده است.

* مقدمه
در تمامی کشورهای جهان صرفنظر از حیطه های حاکمیتی و تصدی گری بمنظور تعیین جهت گیری‌های اقتصادی ، اجتماعی و یا فرهنگی جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخی امور و اتخاذ سیاست‌های خاص و استفاده از ابزارهای مناسب می‌باشند. این مداخله گاهی در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی مانند تشویق تولید و مصرف محصولات داخلی یا صادرات بوده و گاهی در حوزه های سیاستهای اجتماعی اعمال می شود که معمولاً با هدف رفاه عمومی بطور اعم و حمایت از گروههای آسیب پذیر بطور اخص برقرار
می گردد. از اینرو دولتها بمنظور دستیابی به اهداف فوق علاوه بر پرداختن به امور تأمین اجتماعی از رویکردهای رفاه اجتماعی که یکی از ابزارهای آن یارانه است نیز بهره می گیرند.
امور تأمین اجتماعی (بیمه ، بازنشستگی ، درمان و بیکاری و...) متوجه همه افراد است اما امور یارانه‌ها متوجه افراد یا گروه‌های خاص و یا مناطق خاصی است که به روش‌های مختلف پرداخت می‌شود.
دولت‌های نفتی و متکی به منابع طبیعی آسانترین روش یعنی پرداخت یارانه عام را دنبال کرده‌اند که بعضاً بدلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌ای مشکلات عدیده‌ای از جمله: عدم تخصیص کارآمد منابع، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز فساد اقتصادی و کاهش کارآیی در اقتصاد را موجب شده است.
یارانه‌ها با تحریف قیمت‌ها از یکسو مانع تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه‌های اجتماعی آثار کلان بر اقتصاد ملی برجای می گذارد . بنابراین دولت‌ها از طریق تغییر قیمت نسبی کالاها و خدمات ، رشد و تولید بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر
قرار می‌دهند.
با عنایت به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور و اهمیت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی ، در نوشته حاضر این موضوع در حوزه نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

2- تعاریف
تعاریف مختلفی درخصوص یارانه وجود دارد که در ادامه برخی از آنها ارائه گردد:
- یارانه به هرگونه پرداخت انتقالی که بمنظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت صورت گرفته و قابل واریز به خزانه بوده و یا به صورت نقدی یا کالایی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد، اطلاق می شود .
- یارانه عبارتست از منافع فراهم شده برای افراد یا فعالیتهای اقتصادی که در نتیجه سیاستهای دولت که منجر به افزایش درآمد و یا کاهش هزینه آنها شده و تولید، مصرف، تجارت، درآمد و محیط زیست را تحت تأثیر
قرار می دهد، ایجاد می شود. منافع ایجاد شده به وسیله این سیاستها ممکن است به اشکال مختلف ظاهر شوند؛ مانند افزایش قیمت تولید، کاهش قیمت نهاده ها، تخفیف مالیاتی، امتیازات بهره ای و یا انتقالات مستقیم بودجه ای . برای مفهوم یارانه عبارات مختلفی به کار می رود؛ مانند انتقالات، پرداختی ها، حمایتها، مساعدتها و کمکها ... این عبارات علیرغم این که بعضی مواقع به صورت مترادف به کار میروند، ولی اغلب به محاسبه شاخص‌های متفاوت منجر می شوند.

- تعریف یارانه در SNA :
یارانه‌ها پرداخت‌های بلاعوض جاری هستند که دولتها بر اساس سطوح فعالیتهای تولیدی ، میزان یا ارزش تولید، فروش یا واردات کالاها و خدمات به بنگاهها پرداخت می کنند . یارانه ها را تولیدکنندگان و یا واردکنندگان داخلی دریافت می کنند . در این زمینه یارانه ممکن است برای اهدافی مثل تحت تأثیر قرار دادن سطح تولید، قیمت فروش محصولات و یا به عنوان پاداش برای واحدهای تولیدکننده تدارک دیده شود. در واقع یارانه ها معادل مالیات منفی هستند که بر تولید وضع میشوند و تأثیرگذاری آنها روی مازاد عملیاتی در جهت عکس مالیات بر تولید است.

- تعریف WTO از یارانه :
یارانه عبارتست از مشارکت مالی دولت یا هر نهاد عمومی دیگر به شکل :
1) انتقال مستقیم وجوه
2) درآمد از دست رفته (تخفیفهای مالیاتی)
3) فراهم کردن کالاها و خدمات با قیمت پایین تر
4) واردکردن بخش خصوصی به موارد فوق الذکر .
ولی بطور کلی می توان یارانه را بصورت ذیل تعریف نمود:
یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی ، امتیاز اقتصادی یا اعطای مزایای خاصی که به موسسات خصوصی ، خانوارها و دیگر واحدهای دولتی جهت نیل به اهداف مورد نظر دولت صورت می گیرد.

از منظر اهداف دولت یارانه های پرداختی به شش گروه بشرح زیر تقسیم می شوند :

1) یارانه اقتصادی : یارانه هایی که دولت برای نیل به اهداف اقتصادی از جمله تخصیص بهینه منابع ، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد پرداخت می نماید.
2) یارانه توسعه ای : جهت شتاب روند توسعه اقتصادی و بمنظور تقویت زیر بنای اقتصادی و اجتماعی در راستای برقراری تعادل میان سیستم تولید و مصرف ، ایجاد موسسات تحقیقاتی ، مراکز اطلاعات پایه ای و کمک به تحصیل دانشجویان داخل و خارج کشور پرداخت می شوند .
3) یارانه اجتماعی : بمنظور تأمین اهداف اجتماعی از جمله پیشگیری از بروز خسارت احتمالی ، کشف امور جنایی ، نحوه رشد جمعیت ، اوقات فراغت جوانان و... پرداخت می شود، هرچند امکان دارد اهداف اقتصادی نیز در آن مستتر باشد.
4) یارانه سیاسی : یارانه هایی که دولت جهت هماهنگی اکثریت جامعه با مواضع سیاسی و اقتصادی خود و در راستای تحکیم امنیت ملی پرداخت می نماید .
5) یارانه فرهنگی: یارانه هایی که دولت برای حمایت از بخش فرهنگی و هنر پرداخت می نماید.
6) یارانه مصرفی : وجوهی که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل ناشی از فشارهای بازار و تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل ، به مصرف کنندگان پرداخت می شود .
علاوه بر موارد مهم فوق الذکر یارانه های دیگری نیز تحت عنوان یارانه تولیدی ، توزیعی ، خدماتی ، صادراتی ، مستقیم و غیر مستقیم ، آشکار وپنهان ، یارانه سرانه و یارانه باز (وابستگی سهم یارانه بطور مستقیم به میزان تقاضا نظیر بنزین ، نان ، انرژی و ...) را نیز می توان نام برد .

3- تاریخچه یارانه در جهان و ایران
1-3 - سابقه یارانه در جهان:
تا قبل از جنگهای جهانی به دلیل سیطره اندیشه اقتصادی کلاسیکها که مخالف جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بودند، چیزی به نام یارانه به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد تورم و رکود شدید اقتصادی در کشورهای غربی، مکتبهای جدیدی در عرصه اقتصاد ظهور پیدا کردند. براساس اندیشه های اقتصادی کینز، که از مهمترین این اندیشه ها می باشد، دخالت دولت در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکی از وظایف مهم دولت در رشد اقتصادی است.در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن، شروع جنگ جهانی دوم می باشد که در آن محدودیت شدید منابع با توجه دولت به بخشهای خاص موجب شد تا دولت به صورت عملی وارد بازار شود و کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداری کند.
به طور مثال، آمریکا در طول جنگ جهانی دوم برای تأمین احتیاجات نظامی و تسلیحاتی، نقره را با قیمتهایی بیش از قیمت جهانی و حتی داخلی کشور، از تولیدکنندگان داخلی خریداری می کرد.
در دوران پس از جنگ نیز کشورها به دنبال رشد و توسعه اقتصادی بودند از این رو ناگزیر به حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود پرداختند و این مسئله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است. در اغلب کشورهای صنعتی در مورد محصولات کشاورزی، یارانه فقط به تولید کنندگان تخصیص می یابد و نحوه پرداخت یارانه بدین شکل است که دولت با اعلام نرخ تضمینی برای محصولات کشاوزی که غالباً بالاتر از قیمت بازار است این محصولات را خریداری میکند.
اما در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و قیمت نهادها دخالت نمیکند. این روش حمایت، آثار مثبتی بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد. دلایلی که مصرف کنندگان در این کشورها حمایتی از سوی دولت دریافت نمی کنند را می توان در توزیع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در این کشورها دانست.

2-3- سابقه یارانه در ایران:
نخستین جهت گیری های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران به دوره صفویه مربوط می شود . در این دوره نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوره قاجار سیاستهایی در جهت توسعه زراعت اتخاذ گردید.تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده تاسیس« صندوق حمایت از مصرف کننده » بود که در سال 1356 وظایف قانونی این صندوق به « سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» واگذار گردید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در بهمن ماه 1358 به موجب یکی از مصوبات شورای انقلاب، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نتیجه ادغام مرکز بررسی قیمتها با سازمان حمایت تشکیل گردید.با وجود مشکلات بسیار طی سالهای 64-1360 به علت وارادات وسیع کالاها و سهمیه بندی کالاهای اساسی به وسیله طرح کوپن و نیز پرداخت یارانه، از شتاب تورم کاسته شد و روند صعودی قیمتها نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد. طی سالهای 1365 تا 1367 و در نتیجه لزوم استفاده از ارز صادراتی و آزاد، قیمت بسیاری از اقلام تولیدات داخلی حدود 2 تا 3 برابر افزایش یافت.
پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه(1372-1368) دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در بین سالهای 1368 تا 1372 ، میزان یارانه پرداختی دولت برحسب قیمت اسمی به طور متوسط 7/86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در سالهای برنامه اول به طور متوسط 27 درصد رشد کرد.
در برنامه دوم توسعه (1378-1374) به رغم افزایش 9/23 درصدی بودجه عمومی دولت ، میزان
یارانه های اسمی از یک رشد 9درصدی برخوردار بودند و به بطور متوسط 9 درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
در برنامه سوم توسعه (1383-1379) موضوعات مربوط به پرداخت یارانه در قالب 5ماده از مواد قانون برنامه سوم مواد 36، 46، 47، 196 و 197 و ماده واحده اصلاحیه مواد ( 46و47 ) آمده بود . لازم به ذکر است که لایحه تقدیمی دولت درخصوص نظام پرداخت یارانه با آنچه به تصویب مجلس رسید، متفاوت بود.پیشنهادات دولت در صحن علنی مجلس رد شد. مجلس نیز به جای این مصوبه، سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر اساس برنامه سوم توسعه (ماده 46 ) شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، پنیر، دارو و شیرخشک و حفظ کالابرگ از نظر تعداد، مقدار و قیمت را همانند برنامه دوم مصوب کرد.
بر اساس ماده 95 برنامه چهارم(از 1384 تاکنون) دولت مکلف شده است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و
یارانه های پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد. به استناد این ماده و براساس ماده 155 قانون برنامه چهارم، تهیه سند فرابخشی«کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها» بر عهده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته است.

4- بیان ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
پرداخت یارانه در کشور ما سالهاست که به عنوان یک اقدام حمایتی در حال اجرا است. اصلی ترین هدف پرداخت یارانه در کشور را می توان حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از افزایش قیمتها دانست، اگرچه مواردی نظیر حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه بوده اند ولی تداوم این وضعیت در دهه های اخیر، گذشته از بارمالی فزاینده این یارانه ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت و کسری بودجه و تورم گردیده، هزینه های هنگفت دیگری را به اشکال مختلف بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
1) افزایش مصرف بی رویه حاملهای انرژی که تبعات آن در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و افزایش شدت انرژی (انرژی مصرفی به ازای تولید هر واحدGDP) در مقایسه با کشورهای جهان می باشد.
2) برخورداری تبعیض آمیز اقشار غنی از یارانه حاملهای انرژی
3) ایجاد بازارهای موازی و قاچاق
4) کاهش رشد اقتصادی
5) آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی رویه انرژی
6) تحریف قیمتها و جلوگیری از سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید تولید کالا و مصرف بهینه انرژی
7) افزایش شدید واردات حاملهای انرژی و وابستگی اقتصاد کشور به آن
لذا با عنایت به همین نکات، لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» پس از ماههای طولانی انتشار مطالب درباره عنوان و محتوای آن، مورد توجه عملی قرار گرفته است. این لایحه در عین حال که حاوی مطلب مهم و
حائز اهمیتی در اقتصاد ایران است یادآور سه دهه سیاستهای دولتهای مختلف بوده که در برنامه های گوناگون مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور یافته بود ولی با توجه به دلایل اقتصادی وسیاسی امکان اجرائی شدن را نیافت و مشمول اصلاحاتی شد.

به‌طور کلی هدفمندسازی یارانه‌ ‌ها به‌عنوان یکی از سیاست‌های اجتناب‌ناپذیر دولت می باشد و دولت معتقد است که اجرای قانون مذکور می‌تواند منافع ذیل را در پی داشته باشد:
- تعدیل درآمدها و تعمیم عدالت از طریق کاهش سهم دهک های درآمدی بالا و افزایش سهم دهک های درآمدی پایین از یارانه‌ها
- منطقی شدن مصرف حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها
- اصلاح قیمت‌های نسبی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی
- بهبود روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی
- شفاف‌سازی بودجه دولت و تسریع در روند طرح های عمرانی
- جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
- اصلاح ساختار درآمد
- واقعی شدن هزینه بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای یارانه‌ای
- اقتصادی شدن پروژه‌های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر
- بهبود فناوری تولید حامل‌های انرژی
- کمک به کاهش عدم تعادل‌های بودجه‌ای دولت
- مهار میزان مصرف و کنترل کشش تقاضا، به گونه ای که مصرف کنندگان را از مصرف غیرضروری منع کرده و الگوی مصرف بر اساس قیمتهای نسبی شکل گیرد.

5- نقش شبکه بانکی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها
شبکه بانکی بعنوان بازوی توانمند دولت در اعمال سیاست های پولی ، مسئولیت تنظیم جریان نقدینگی و تأمین منابع لازم در اقتصاد ملی را عهده دار می باشد و گردش منابع مالی جامعه را در جهت اهداف دولت و
برنامه های توسعه اقتصادی کشور سامان می دهد و به دولت کمک می کند تا اهداف برنامه های توسعه و سیاستهای کلان کشور را محقق سازد.
هدفمند کردن یارانه ها نیز یکی از اهداف هفتگانه تعیین شده در طرح تحول اقتصادی دولت است که از آن به عنوان انقلاب بزرگ در اقتصاد کشور یاد می شود . با توجه به مفاد مواد 7 ، 8 و 9 قانون هدفمند کردن
یارانه ها ، شبکه بانکی یکی از اصلی ترین عناصر در اجرای موفق قانون مذکور می باشد.که مفاد مواد مرتبط با شبکه بانکی کشور به شرح ذیل بیان می گردد:
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب - اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1- گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی
تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

6- اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها
1-6- اقدامات انجام شده در مورد ماده (7 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها
نخستین مرحله از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، معرفی حسابهای موجود و افتتاح حسابهای جدید سرپرستان خانوار برای واریز وجوه نقدی یارانه ها بود که از تاریخ 24/3/89 آغاز و در تاریخ 9/6/89 به اتمام رسید.
در این میان تعدادی از سرپرستان خانوار از قبل در شبکه بانکی دارای حساب بودند که همان شماره حسابهای خود را جهت واریز وجوه نقدی یارانه ها به سامانه مربوطه اعلام و برخی از آنها که فاقد حساب نزد شبکه بانکی بودند به بانکها مراجعه و نسبت به افتتاح حساب اقدام نمودند.
آخرین وضعیت حسابهای مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه ها که توسط سرپرستان خانوار به تعداد 17,329,976 حساب در سامانه وزارت رفاه ثبت گردیده، به تفکیک بانکها مطابق جدول ذیل می باشد:

جدول شماره (1):آمار حسابهای سرپرستان خانوار

نام بانک __________ تعداد __________ درصد

ملی __________ 4,300,632 _______ 25.03

صادرات ________ 3,137,187 _______ 18.26

ملت __________ 1,974,178 _______ 11.49

کشاورزی ______ 1,867,113 ________ 10.87

تجارت _________ 1,766,085 _______ 10.28

پست‌بانک ______ 1,287,108 ________ 7.49

سپه __________ 981,860 _________ 5.72

مسکن ________ 824,477 _________ 4.80

رفاه کارگران ____ 773,883 _________ 4.50

پارسیان _______ 104,483 _________ 0.61

پاسارگاد _______ 82,754 __________ 0.48

سینا __________ 62,367 __________ 0.36

انصار __________ 44,985 __________ 0.26

اقتصاد نوین ______ 38,064 _________ 0.22

سرمایه ________ 23,281 __________ 0.14

مهر ایران _______ 21,668 __________ 0.13

سامان _________ 19,529 __________ 0.11

توسعه تعاون _____ 9,513 ___________ 0.06

توسعه صادرات ___ 5,433 ___________ 0.03

کارآفرین ________ 2,364 ___________ 0.01

صنعت و معدن ____ 1,959 __________ 0.01

موسسه مهر _____ 637 ___________ 0.00

نفت ___________ 361 ___________ 0.00

تات ____________ 50 ____________ 0.00

دی ____________ 5 _____________ 0.00

جمع کل ____ 17,329,976 ________ 100.00

با توجه به تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای افتتاح حسابهای جدید و یا اختصاص حسابهای قبلی به عنوان حسابهای سرپرست خانوار جهت واریز یارانه نقدی که طبق جداول ارائه شده بالغ بر 17میلیون حساب
می باشد و واریز مبالغ آن به تدریج از برخی استانها آغاز گردیده است بانکها تمام امکانات و توان خود را در راستای پرداخت به موقع و هماهنگ یارانه های مذکور بسیج نموده اند.

2-6- اقدامات انجام شده در مورد ماده (8 )قانون هدفمند کردن یارانه ها
براساس آئین نامه اجرایی ماده ( 8 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها درچارچوب مصرف تعیین شده در این ماده، باید بسته های حمایتی صنعت و معدن ، کشاورزی، حمل و نقل ، تولید نان صنعتی ، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی ، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه ها، نیروگاه ها، شرکتهای آب و فاضلاب، واحدهای صنفی و کارگاه های تحت پوشش قانون تعاونی ها، شهرداری ها و دهیاری ها از جانب دستگاه های اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه های مربوطه برسد.
منظور از بسته حمایتی، مجموعه‌ای شامل اولویت‌ بندی پروژه‌ها، روش‌های حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه ها است.
بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه بررسی آیین نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیش بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرحها، پروژه‌ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخش‌های مربوط به خود را که قبلاً در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ارسال نمایند.
سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و براساس پشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آیین نامه، اعتبارات هر بخش به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمت‌های تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی،‌ نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید.
بر اساس این مصوبه، سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آیین نامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر براساس قرارداد فی ما بین در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد.
بر اساس این مصوبه، معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانک‌های عامل متناسب با اعتبارات هر بخش ازجانب دستگاههای اجرایی ذیربط صورت می‌پذیرد.
همچنین تمام پرداخت‌های انجام شده موضوع این آیین نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. بعلاوه، دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ نوع مصرف،‌ مدت اجرا،‌نحوه باز پرداخت، وثایق و تضمین‌های قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی ما بین تعیین و به بانک‌های عامل اعلام کند.
مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین شده ازجانب دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود.
پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی و سازمان هدفمندکردن یارانه ها از یک سو و بانک‌ عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد می شود .
در راستای اجرای ماده (8 ) قانون هدفمند کردن یارانه ها ، دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ گردیده است.
همچنین مفاد قراردادهای عاملیت وجوه اداره شده سه جانبه بین سازمان، دستگاه اجرایی و بانک و قرارداد عاملیت وجوه اداره شده دوجانبه بین دستگاه اجرایی و بانک توسط نمایندگان شبکه بانکی در محل شورای هماهنگی بانکها تهیه گردیده است و در حال حاضر شبکه بانکی با تجهیز نیروی انسانی و ابزارهای موردنیاز در راستای نظارت بر مصرف صحیح یارانه ها درچارچوب وظایف و مسئولیتهای مقرر آمادگی کامل جهت اجرای مفاد ماده مذکور را دارد.
در این خصوص تفاهم نامه هایی جهت پشتیبانی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تنظیم بازار (خرید، ذخیره سازی و توزیع برخی کالاها) زیرساختهای بازرگانی(سرمایه گذاری ثابت)، فروشگاه های زنجیره ای
خرده فروشی ، خرید کالاهای اساسی ، حمایت از نانوایی های صنعتی بین بانکها و وزارتخانه های ذیربط منعقد و تسهیلاتی پرداخت شده است.

7- تاثیر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بر شبکه بانکی کشور

با آنکه صاحبنظران و کارشناسان درخصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمند کردن یارانه ها نکات فراوانی را برشمرده اند اما کمتر درخصوص آثار این طرح بر نظام بانکی، سخن به میان آمده و حال آنکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین عناصر اجرایی شدن این فرآیند می باشد. به طور خلاصه فرصتها و چالش های احتمالی اجرای این قانون بر سیستم بانکی عبارتند از :

1-7- فرصتهای احتمالی پیش روی شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

1- افزایش درآمد دولت ناشی از اجرای قانون مذکور و ایجاد امکان تسویه بدهی های دولت به بانکها در راستای افزایش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی
2- توسعه بانکداری الکترونیک با توجه به هدف گذاری دولت در راستای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک با ایجاد بسته های حمایتی بخشهای مختلف بوسیله کارت اعتباری
3- امکان افزایش سرمایه بانکهایی که دولت سهامدار آنان است در جهت تقویت سرمایه پایه این بانک ها و درنتیجه بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها و ارتقای جایگاه آنها در سطح بین المللی
4- اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها تحریف قیمتها را از میان برداشته و با تخصیص بهینه منابع و حذف واحدهای ناکارآمد احتمال غیرجاری شدن تعهدات و بدهی های واحدها را در بلندمدت کاهش می دهد.
5- همانگونه که هدفمند کردن یارانه ها ترکیب واحدهای ناکارآمد و کارآمد را در واحدهای اقتصادی بسوی حذف واحدهای ناکارآمد می برد. ارائه خدمات با قیمتهای واقعی در بانکها نیز تعادل لازم برای بکارگیری ابزارهای مناسب را ایجاد خواهد کرد.
6- قیمتهای واقعی خدمات بانکها منجربه شفاف شدن هزینه ها و قیمتها در صورتهای مالی مشتریان و بانکها خواهد شد و ارزیابی مدیران و عملکرد آنها در همه واحدها امکان پذیر خواهد بود.

2-7- چالشهای احتمالی پیش روی شبکه بانکی در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها

1- افزایش شدید حجم عملیاتی بانکی در بازه زمانی محدود واریز و برداشت وجوه
2- کاهش سودآوری بانکها به واسطه افزایش قابل توجه در هزینه های حقوق و دستمزد، پشتیبانی و خدمات، نگهداری ساختمانها، سوخت اتومبیلها ، هزینه برون سپاری، برق، مخابرات و حوزه فناوری اطلاعات در ترکیب هزینه های بانک و قیمت تمام شده خدمات
3- افزایش تقاضای اخذ تسهیلات واحدهای اقتصادی به واسطه افزایش هزینه های تولیدی و عملیاتی خصوصاً واحدهای انرژی بر که از اجرای قانون تاثیر بیشتری را می پذیرند.
4- افزایش طرحهای نیازمند بررسی کارشناسی با توجه به تعداد محدود کارشناس در شبکه بانکی
5- افزایش احتمالی مطالبات غیرجاری در اثر تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها بر عملکرد واحدهای اقتصادی
6- ایجاد نارضایتی از عملکرد بانک که ایستگاه تلاقی مردم با آثار اجرای قانون می باشد.

8- نتیجه گیری و پیشنهاد
همانطوریکه از مفاد گزارش ملاحظه گردید، در بلندمدت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، تغییر اساسی در ساختار اقتصادی در پی خواهد داشت که انتقال اقتصاد یارانه ای به اقتصاد همسو با اقتصاد جهانی از جمله آنهاست و کاهش شکاف طبقاتی ، توزیع عادلانه ثروت ، شفاف سازی در اقتصاد از دستاوردهای مهم آن خواهد بود . قطع پرداخت یارانه به قشر مرفه و انتقال آن به اقشار آسیب پذیر، زمینه مناسبی برای افزایش توان دولت در ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در بخشهای درمانی ، بهداشتی ، آموزشی ، ورزشی و ... از محل مانده ناشی از حذف پرداخت یارانه ها به قشر مرفه فراهم خواهد کرد. منطقی کردن قیمت ها و شفاف سازی اقتصادی از دیگر مزیت های مهم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می باشد که آثار مثبت متعددی را به دنبال خواهد داشت و باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع ، حفظ ثروت ملی و ... خواهد شد.
در راستای ارتقای سطح تأثیرات مثبت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و مهار چالشهای پیش رو در نظام بانکی کشور پیشنهاد می گردد :
1- همانگونه که واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی در راستای ارتقای بهره وری در اقتصاد و واحدهای فعال اقتصادی است در همین مسیر قیمت خدمات بانکی نیز می باید واقعی شده و به شفاف شدن صورتهای مالی واحدهای اقتصادی و خود بانکها بیانجامد.
2- شرایط ایجاد شده فرصتی است که با افزایش درآمد دولت تسویه تعهدات دولت به بانکها صورت پذیرد با این اقدام قدرت وامدهی بانکها افزایش و نقش فعالتری در تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی متأثر از قانون ایفا نماید.
3- حجم منابع لازم در پشتیبانی از تامین نیاز مالی واحدهای اقتصادی نیازمند تقویت توان وامدهی و قدرت بانکهاست و این مساله از طریق افزایش سرمایه پایه بانکها خصوصاً بانکهایی که دولت سهامدار آن می باشد امکان پذیر است. اثر مضاعف این افزایش در بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها ظاهر شده و جایگاه
بین المللی آنها را نیز ارتقا خواهد داد.
4- در تخصیص 30درصد منابع حاصل از افزایش درآمد دولت به واحدهای اقتصادی متاثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از حمایت واحدهایی که فاقد توجیه بوده و می باید از چرخه فعالیت خارج و واحدهای جدیدی جایگزین آنان گردند به شدت پرهیز گردد تا مانع مسدود شدن توان اعتباری بانکها و ادامه فعالیت واحدهای ناکارآمد گردد.
5- ارتقای سطح توانمندی بانکها در مواجهه با حجم گسترده مراجعه مردم و واحدهای اقتصادی، نیازمند عبور از سازوکارهای سنتی بانکداری و بکارگیری آخرین فناوری های روز در حوزه خدمات الکترونیکی بوده لذا همکاری و مساعدت سازمانها و نهادهای ذیربط خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه امری حیاتی است .
6- هدفمند کردن یارانه ها، پیامدها و آثاری در حوزه اقتصاد ایجاد خواهد نمود که می تواند سود بانکها را غیرواقعی نماید ؛ تعیین حداقل نرخ سود انتظاری و تسویه نتیجه تسهیلات با مشتریان براساس بازده حقیقی معاملات به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران
7- افزایش مراجعه به بانکها در اخذ تسهیلات نه تنها تهدید نیست بلکه فرصتی برای افزایش سودآوری بانکها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای توانمند و با بازدهی مناسب خواهد بود.
8- کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و جلوگیری از افزایش آنها در گرو برخورد مناسب و قاطع با بدهکاران بانکی ازطریق وضع قوانین مناسب و تسریع در رسیدگی و اجرای قاطع قوانین می باشد که در این رابطه هماهنگی قوای سه گانه یک ضرورت خواهد بود.
9- با توجه به هم زمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اقدامات نامتعارف غرب برای ایجاد مانع در مسیر رشد و توسعه علمی ، فنی و اقتصادی کشور ازجمله اقدام به تحریم برخی بانکها، برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی از این طریق همه بانکها و سازمانهای زیرمجموعه دولت، تمامی مساعی خود را از طریق هماهنگی و همدلی هرچه بیشتر برای خنثی کردن این تحریم به کار بندند.

در پایان لازم به ذکر است آنچه که بیان گردید گوشه ای از جایگاه نظام بانکی در حوزه اقتصاد کشور بوده و نقش محوری بانکها در این زمینه در کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست .
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بنابر رسالت تاریخی خود در مقطع حاضر تمامی توان و تلاش خود را در راستای تحقق اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که بعنوان انقلابی در حوزه اقتصاد خواهد بود بکار بسته و امید است از این طریق دین خود به خیل شهدا که بنیانگذاران نهال توسعه و پیشرفت میهن اسلامی مان بوده اند ادا و در نزد آیندگان نیز روسفید گردیم.

منبع :بینا

چالش‌های سیستم بانکی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها

مطالب مشابه :

تاریخ دقیق قرعه کشی مرحله چهارم حسابهای پس انداز قرض الحسنه بانک انصار

اعلام نتایج قرعه کشی بانک انصار

29مهرماه، روز قرعه کشی قرض الحسنه بانک انصار

لیست اسامی برندگان جوایز قرعه کشی طرح ایثار

بازاریابی پارتیزانی در برابر بازاریابی سنتی

چالش‌های سیستم بانکی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها