نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندی

تبیین مفاهیم اصلی ( واژگان کلیدی ): شهروندی ،حقوق شهروندی ، امنیت ، پلیس جامعه محور ،نقش ، نیروهای انتظامی شهروندی :" معادل ( ( Citizen ship، وضع رابطه موجود میان یک شخص طبیعی ویک جامعه سیاسی موسوم به دولت است که بر اثر آن اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است ."[1] حقوق شهروندی : " حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حق سیاسی ، حق استخدام عمومی ، حق انتخاب کردن و شدن ، حق گواهی دادن در جوامع رسمی ، حق داو ر و مصدق واقع شدن . بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است ."[2] امنیت : مفهوم امنیت مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت است و در مورد افراد به معنی آن است که مردم هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع خود نداشته وبه هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق مشروع آنان را تهدید ننماید. پلیس جامعه محور : " عبارت از راهبرد و خط مشی ، با هدف دستیابی به کنترل موثر و کارآمد جرائم ، کاهش ترس از جنایت ، توسعه کیفیت زندگی ، گسترش خدمات پلیس و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به نام جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند "[3]. نقش : ،" به رفتاری اطلاق می‌شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است ، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می‌شود و سپس او آنها را می‌پذیرد".[4] نیروهای انتظامی : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) سازمانی است در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که وظیفه حفظ امنیت داخلی کشور را برعهده دارد . اهمیت تحقیق : از آنجا که مسئله حقوق شهروندی از یک سو متوجه شان و منزلت آحاد مردم و قبول موجودیت انسانی و اجتماعی آنها ست و از سوی دیگر بسط و ساز و کارهای توسعه آن نه تنها اعتلاءو رشد فرهنگی را موجب خواهد شد بلکه این امر باعث کاهش هزینه های اجتماعی ، و انتظامی و قضایی را بهمراه دارد و از جمله کارکردهای مهم نیروی انتظامی حفظ حقوق شهروندی و توجه شهروندان به وظایف و حقوق شهروندی است که مبانی و اصول آن در چارچوب قوانین رسمی کشور و نیز هنجارها و ارزشهای عام اجتماعی به رسمیت شناخته شده است و این اهمیت موضوع را بیان میدارد .علاوه بر آن آنچه باعث اهمیت موضوع گردیده وجود امنیت و احساس وجود آن در جامعه است چرا که رشد و پیشرفت هر جامعه درگرو فعالیت وخلاقیت شهروندانی است که ایمن از هرگونه تعدی و تجاوز دیگران باشد .پس امنیت از حیات و و فعالیت انسان منفک نیست و حق داشتن امنیت که حقوق شهروندی در سایه آن رشد و نمو دارد از جمله حقوق مبرهن فرد در اجتماع است که این خود از مولفه های حقوق شهروندی محسوب می شود . و این اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد . پیشینه تحقیق : مطالعه منابع پیرامون موضوع تحقیق نشان می دهد که مطالعاتی بطور مختصر وپراکنده در قالب حقوق شهروندی صورت گرفته ولی نقش نیروی انتظامی ( ناجا) مطرح نشده است در اینخصوص پایان نامه ای به عنوان "سنجش اعتبار اجتماعی پلیس بین شهروندان "توسط آقای بهرام رنجبر در سال 1384 نگارش یافته است که به مطالبه و انتظارات شهروندان و همچنین راهکارهای ارتقای اعتبار پلیس و گسترش فضای مشارکت مردمی پرداخته شده اما بطور مشخص و مستقل به حقوق شهروندی اشاره ای نشده است .ونیز در اینخصوص کتاب پلیس در اجتماع نیز بدون ورود به بحث حقوق شهروندی ، جایگاه پلیس در اجتماع را مطرح نموده است در مقاله حقوق شهروندی آقای سید مصطفی احمدزاده به بررسی حقوق شهروندی از منظر اسلام و قرآن پرداخته و در بعد نظری پیرامون نقش ناجا بررسی صورت نگرفته است . نوآوری تحقیق : امروزه تمام سازمانهایی که به نوعی به مردم و جامعه خدمات میرسانند در تلاش هستند تا با ارائه بهترین خدمت از نظر کمیت و کیفیت باعث رضایت گیرندگان خدمات یا به عبارتی مشتریان خود شوند از آنجا که فلسفه وجودی ناجا ( نیروی انتظامی ) حفظ جان و مال و آبروی مردم و بطور کلی تامین نظم و استقرار آن در جامعه است این خدمات را باید بنحو شایسته ای ازائه نماید .برای انجام دادن این ماموریت و رعایت حقوق شهروندان مستلزم شناخت نقش نیروی انتظامی و حفظ حقوق شهروندی می باشد که در این تحقیق این نقش بیان میگردد. و همچنین این تحقیق درصدد آن است که به مفهوم جدید از حقوق شهروندی و جایگاه امنیت در راستای حفظ این حقوق برسد . با توجه به اینکه تاکنون چندان به نقش ناجا پرداخته نشده است این تحقیق درصدد پررنگ نمودن این سازمان در حفظ حقوق شهروندی می باشد .در این تحقیق سعی میگردد به پلیس ،جامعه محور نگاه شود تا بتواند در راستای اعتلای حقوق شهروندی گام بر دارد و این نوآوری تحقیق می باشد . انگیزه های تحقیق : یکی از انگیزه های تحقیق علاقه شخصی به نقش نیروی انتظامی بوده و علاوه بر آن امروزه بنظر میرسد نقشی که ناجا و سازمان پلیس در راستای حفظ امنیت در باب احیاء و اعتلای حقوق شهروندی دارد کمتر مورد توجه قرارگرفته و بایستی به نوعی این قضیه را مورد مداقه و بررسی قرار داد تا در پرتو آن بتوان نقش این این سازمان گمنام را پررنگ تر در جامعه نشان داد . امروزه کارکرد امنیت عمومی و حفظ آن در جهت تامین و تضمین حقوق شهروندی طبق ماده 3 قانون مصوب 27/4/1369ناجا به عنوان نخستین هدف تشکیل نیروی انتظامی برعهده این سازمان قرار داده شده که این قانون و مواد آن کمتر مورد توجه حقوقدانها و اهل قلم قرار گرفته و این تحقیق به این هدف و انگیزه تهیه شده است که بتواند قانون فوق را موردتفسیر قرار دهد تا خدمتی هر چند ناچیز به جامعه حقوقی کشور نموده باشد . پرسشهای تحقیق : الف : پرسش اصلی : عملکرد نیروی انتظامی ( ناجا) در احیاء و تحقق حقوق شهروندی چگونه می باشد؟ و پرسشهای فرعی که وجود دارد این است 1- نیروی انتظامی چه رویکردی به حقوق شهروندی دارد ؟ و 2- اقدامات نیروی انتظامی در احیاء حقوق شهروندی تا چه میزان در جامعه ملموس می باشد ؟ مفروضات تحقیق ( فرضیه ها ) فرضیه اصلی : عملکرد نیروی انتظامی در جهت تحقق حقوق شهروندی با هدف جلب اعتماد مردم و رسیدن به امنیت اجتماعی پایدار می باشد . فرضیه های فرعی : 1- رویکرد ناجا به حقوق شهرو ندی جامعه محور است 2- ناجا از طریق راه اندازی مراکزی نظیر پلیس 110 و نظارت همگانی 197 و تاسیس پلیس زن تا حدودی توانسته است نقش ملموس در احیاء حقوق شهروندی داشته باشد . دشواری و موانع تحقیق : نظر به اینکه تاکنون کتابهای جامع و مفصلی در خصوص حقوق شهروندی چاپ و منتشر گردیده است کتاب های مذکور صرفا" بحث حقوق شهروندی را مطرح نموده اند ،اما در خصوص نقش نیروی انتظامی در احیاءوامنیت حقوق شهروندی بحثی مطرح نشده است و اگر هم مواردی معمولا" در بحث امنیت حقوق شهروندی توسط نیروی انتظامی انجام گرفنه تا حدودی محرمانه بوده و این از موارد موانع تحقیق بوده که کار تحقیق را در عرصه میدانی با چالشها و دشواریهای روبرو کرده است . روش تحقیق : روش این تحقیق بر اساس بررسی ترکیبی ( توصیفی – تحلیلی ) میباشد . از این نظر توصیفی است که در بخش های مختلف تاریخچه حقوق شهروندی را مورد توصیف قرار میدهد .و از این نظر تحلیلی است که تحلیلها و نظریه پردازی ها را در مورد مفاهیم شهروندی و پلیس جامعه محور و نقش بین آنها مورد تحلیل قرار میدهد . روش گردآوری اطلاعات : این تحقیق از نوع اسنادی وکتابخانه ای و میدانی می باشد و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف ، تحلیل ه ،و نظریه پردازی ها در مورد مفاهیم شهروندی و پلیس جامعه محور استخراج می شود و در بعضی از موارد از روش قیاسی و روش استقرای نظری به مسئله نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندی پرداخته شده همچنین ا ز نظر اساتید حقوق و جامه شناسی نیز استفاده گردیده . همچنین با مراجعه میدانی به نیروی انتظامی اسناد مربوطه با مساعدت ارگان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است . سازماندهی تحقیق : تحقیق پیش رو از چهار بخش تشکیل شده است ، بعبارتی نظم حاکم براین تحقیق دارای چهار قسمت است در ابتدا مبانی نظری حقوق شهروندی مورد بررسی قرار میگیرد ، دربخش دوم امنیت و سازمان پلیس جامعه محور و ویژگی های آن و مولفه های فردی پلیس جامعه محور مورد بررسی قرار میگیرد و در این اثنی گریزی به راهکارهای توسعه جامعه محوری در سازمان پلیس خواهیم زد ، در بخش سوم اقدامات انجام شده ،ودر حال انجام پلیس در راستای احیاء و حفظ حقوق شهروندی مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت و در بخش چهارم رهیافت و نتیجه گیری مباحث ارائه شده مطرح میگردد . بخش اول : مبانی نظری حقوق شهروندی : حقوق شهروندی در برگیرنده" حقوق اجتماعی ، سیاسی ، و مدنی شهروندان در مقابل دولت است . از نظر مفهوم شناسی ،پدیده شهروندی از مبانی نظری و حقوقی پیچیده و گسترده ای برخوردار است . در نخستین تعریف مفهومی از شهروندی ، میتوان از نوعی قرارداد متقابل "مردم بر دولت " و "دولت بر مردم " در یک قلمرو جغرافیایی خاص سخن گفت" [5] . در چنین دریافتی درک و احساس مشترک شهروندان در قبال حقوق و وظایف اجتماعی در قبال امتیازات و مقررات و نیز دفاع از نوعی هویت سیاسی – اجتماعی در جامعه یا شهر خاص نیز مورد توافق قرار دارد . شاید بتوان گفت که برای شناخت مفهوم شهروندی باید به هسته مشترک و ریشه تاریخی آن باز گردیم . مفهوم شهروندی در یونان قدیم عبارت بود از به رسمیت شناختن حقوق مدنی و اجتماعی کسانی که در قلمرو خاص جغرافیایی – سیاسی تابعیت لازم قانونی را پذیرفته اند . " مارشال به تفکیک سه نوع حقوق شهروندی که در یک توالی تاریخی توسعه یافته اند می پردازد . نوع اول این حقوق ، حقوق مدنی بود که در قرن 18 بصورت " حقوق سلبی "ظهور کرد و شامل آزادی فردی در برابر تجاوز غیر قانونی دولت به مالکیت خصوصی ، آزادی شخصی و عدالت بود . [6] حقوق مدنی از قرن 19 به بعد به حقوق "سیاسی ایجابی" پیوند خورد که بوسیله آن ،شهروند فعال میتوانست درشکل گیری افکار عمومی و تصمیم گیری سیاسی مشارکت جوید . حقوق اجتماعی در قرن 20 توسعه یافت که از مجرای آن شهروندان براساس استاندارد پایه ای مشخص از نظر رفاه اجتماعی و اقتصادی ، چه بوسیله حق کار و چه تامین رفاه و ... مورد حمایت قرار گرفتند . یکی از شاخصه های اصلی دیدگاه مارشال نظریه وابستگی متقابل انواع مختلف حقوق است که براساس آن داشتن حقوق کامل مدنی وسیاسی بدون وجود استانداردهای مشخصی از حقوق اجتمماعی میسر نیست . یکی ا ز نتایج مهم ا ین دیدگاه این است که حقوق اجتماعی نیز به اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه شهروندی دارای اهمیت است و دیگر اینکه ترتیب تاریخی مورد نظر مارشال میتواند به گونه ای باشد که حقوق اجتماعی منجر به حقوق سیاسی شود . در دوره جدید شهروندی دوجنبه دارد : جنبه نخست این پیش فرض است که هر شهروندی حق دارد که در اداره امور سیاسی مورد مشورت قرار گیرد و وظیفه دارد که به جریان مشاوره عمومی بنحوی یاری رساند و جنبه دوم عکس جنبه اول است . شهروندی که حق دارد مورد مشورت قرار گیرد موظف به پذیرش نتایج مشاوره است . بنابراین بطور کلی شهروندی عبارت از : الف – وضع رابطه موجود میان یک شخص طبیعی و یک جامعه سیاسی موسوم به دولت که بر اثر آن اولی ملزم به وفاداری و دومی موظف به حمایت است . این وضع یا رابطه میان فرد و دولت از طریق قانون شهری تعیین می شود .ب- پایگاه شهروند در یک جامعه مبتنی برحاکمیت قانون و اصول برابری به اصطلاح شهروندی ، به معنی مصطلح آن فقط به فردی طبیعی که در واحد سیاسی حکومت از حقوق کامل سیاسی و مدنی بهره مند می شود اطلاق کرد . به طور کلی میتوان گفت فضای مفهومی شهروندی طی ادوار مختلف برحسب فلسفه سیاسی موجود و نیاز طبقات مختلف مردم دستخوش تغییرات گردیده است . شهروندی در دوره باستان از نظر به رسمیت شناختن حقوق مسلم اجتماعی برخی از گروههای اجتماعی در برابر حکومت بوده است و چنانچه گفته شد در دوران جدید به فرآیندی برابر طلبانه و آزادیخواه تبدیل گردیده است . میتوان گفت تحولات اجتماعی و فرهنگی دوران جدید ، زمینه را برای تعمیم مفهوم فوق و کاربردآن در سطوح مختلف اجتماعی و شهری فراهم گردانیده است . مهمترین دریافت از حقوق شهروندی ، درک انواع مختلف حقوق مدنی ، سیاسی و مهمتر از همه حقوق اجتماعی است . هر یک از تقسیمات فوق قبول تعهدات متقابل میان شهروندان و دولت می باشد. . مراد از حقوق اجتماعی شهروندان آن دسته از حقوق و مقررات عام واجتماعی است که به فرد فرصت می دهد تا از خدمات و امکانات دردسترس استفاده کند و مانعی محیط زندگی و حیات وی را تهدید نکند . اساسا"رشد و شکوفایی جامعه متکی بر سرمایه انسانی و اجتماعی بوده و این دو نیازمند امنیت ، احساس امنیت و ایمنی می باشد . این نیاز تا بدانجا ارزشمند و بنیادی است که برخی براین باورند که احساس امنیت ، بروجود امنیت و امنیت بر معیشت تقدم دارد . بی شک رکن اساسی در جهت نیل به شکوفایی و توسعه همه جانبه ، خلاقیت ذهنی و جسمی و پویایی در افراد جامعه است که روح و جسم آنها از آرامش خاطر و امنیت برخوردار باشد . بنابراین آنچه که موجب بقاء و دوام و مایه قوام یک جامعه است ، همانا برخورداری از امنیت مطلوب است . به بیان دیگر برخورداری از امنیت مطلوب و آرامش در جامعه حق هر شهروندی محسوب میگردد . این حق جزء حقوق شهروندان در جامعه می باشد .چرا که همانگونه که بیان شد در سایه برخورداری از امنیت و تحقق این حق است که فعالیت و خلاقیت در جامعه موجبات توسعه و بستر پیشرفت و شکوفایی کشور را فراهم می آورد . "حق شهروندی بر خورداری از امنیت ، حقی است که دولت به جهات مختلف سعی در تحقق آن دارد . چرا که اگر شهروندان از امنیت اجتماعی برخوردار نگردند همواره تشویش و اضطراب ونگرانی ر ا در وجود خود احساس می کنند . این موضوع باعث اخلال در انجام فعالیتهای اجتماعی و کاهش بهره دهی افراد می شود . در عین حال نداشتن امنیت باعث ناامنی در جامعه ، هرج ومرج ، و ... می شود که تضییع حقوق شهروندان نتیجه غیر قابل انکار است . " [7] بخش دوم : امنیت و پلیس جامعه محور ( ویژگی ها و مولفه ها ) امنیت پایه تحقق حقوق شهروندان می باشد . تاسیس تشکیلات و سازمانهای در اینخصوص ( که در راس آن سازمان پلیس قرار دارد ) دلیلی بر اهمیت استقرار و حفظ امنیت جامعه می باشد . در واقع ، سازمان پلیس با هدف برقراری نظم و امنیت در جامعه شکل گرفته است .که این هدف باید مبتنی بر رعایت حقوق شهروندان در جامعه صورت گیرد . کارکردها و انجام ماموریت در این سازمان باید به گونه ای باشد که در عین برقراری نظم و امنیت ، احترام به حقوق شهروندان نیز رعایت گردد . این در حالی است که در سالهای اخیر نیروی انتظامی با رویکردی جدید ، سازو کارها و تمهیداتی را در جهت تحقق حقوق شهروندی بکار برده است . لذا در جهت تبیین هر چه بهتر موضوع امنیت ، بعنوان حق شهروندی و پلیس ( نیروی انتظامی ) به عنوان متولی برقراری این حق در جامعه برخی عملکردها در بخشهای اجرایی ، قضایی و پلیس میتواند موجب کاهش احساس امنیت شهروندان و احترام به حقوق شهروندی افراد جامعه شود . بعنوان مثال : 1- عدم پاسخگویی در برابر حادثه یا رخدادی که از نظر مالی ، حیثیتی ، جانی ، و فکری به وقوع پیوندد 2- سوء عملکرد و یا ناکارآمدی عناصر و مجموعه تحت امر مدیران . 3- رفتار تبعیض آمیز و بی عدالتی و .... بدیهی است برآیند موارد فوق ، موجب تشویش خاطر و عدم احساس امنیت را فراهم میکند . در عین حال عواملی نیز قادر به ارتقای احساس امنیت و حقوق شهروندان در جامعه هستند از اینموارد میتوان به نمونه ها اشاره کرد : 1- توجه مسئولان و ماموران نسبت به رعایت قانون . مقررات در هر شرایط و احوال 2- تصویب قوانینی که بتواند در همه ابعاد به افزایش امنیت شهروندان منجر گرد 3- پاسخگویی شفاف به مسئله ای که باعث ناامنی در جامعه شده و ....... گفتار نخست : مفهوم پلیس جامعه محور پیش از هرگونه بحث در باره این نظریه و برای پرهیز از هرگونه پیش داوری توجه به این نکته ضروری است که پلیس جامعه محور به هیچ وجه به معنای نفی و انکار مقابله با مجرمان نمی باشد . بلکه قاطعانه تر از شیوه سنتی با این گروه به مبارزه می پردازند . با این تذکر در این بخش به تبیین موضوع ، ماهیت ، و چیستی جامعه محوری در کار پلیس می پردازیم : بسیاری از کسانی که به تبیین پلیس اجتماعی یا جامعه محوری در امور پلیسی پرداخته اند از سیال ، غیر ملموس ، و مبهم بودن ، این نظریه سخن میگویند و بعضا"آن را بدلیل اینکه حدود مشخصی ندارد ، یک اصطلاح غیر قابل تعریف دانسته اند . در کنار تاکید بر مبهم بودن آن ، تعاریف فراوانی نیز از آن به عمل آمده است : " پلیس جامعه محور عبارت از : راهبرد و خط مشی ، با هدف دستیابی به کنترل موثر و کارآمد جرائم ، کاهش ترس از جنایت ، توسعه کیفیت زندگی ، گسترش خدمات پلیس ، و مشروعیت کار پلیس از طریق تکیه به نام جامعه که درصدد تغییر شرایط جرم خیز هستند . این امر مستلزم مسئولیت پذیری بیشتر پلیس ، سهیم شدن فعال تر و بیشتر جامعه در فرآیند تصمیم گیری و توجه بیشتر به حقوق و آزادی های مردم است ."[8] با توجه به تعریف مذکور و سایر تعاریف موجود ، جامعه محوری عبارت از " فلسفه و راهبردی که به مشارکت فعال شهروندان با پلیس برای کاهش ترس ازجرم ، حل مشکلات مربوط به جرائم و جلوگیری از وقوع آن و افزایش نظم اجتماعی و امنیت عمومی با تاکید بر حفظ حقوق و کرامت انسانی و مشروعیت اقدام پلیس نظر دارد" شاید در یک تعریف ساده بتوان جامعه محوری را یک شیوه و رویکرد نظام مند پلیسی دانست و شامل مجموعه ای از انواع برنامه های مورد نیاز ، راهکارهای مدیریت پلیسی در اداره امور پلیسی و افسران که ارتباط پلیس و جامعه را بر عهده دارند به طوری که هدف آن کاهش ترس شهروندان ، افزایش سطح رضایت مندی آنها نسبت به پلیس و توسعه فنونی در جهت حل مشکلات جامعه ، کنترل و نظارت جامعه بر پلیس و نیز کاهش جرم به روشهای مختلف دانست . گفتار دوم : ویژگی های پلیس جامعه محور ویژگی ها و شاخص های پلیس جامعه محور نقطه تقابل ویژگی های رویکرد تهدید محور است . در تهدید محوری مقابله با جرم اصل و شیوه کار پلیسی است. و ابزار پلیس برای تامین امنیت و تجهیزات در بهترین شرایط تخصیص حرفه ای پلیس است که پس از وقوع جرم به کشف و دستگیری مجرم می انجامد . در حالی که" اساس رویکرد پلیس جامعه محور حل مسئله و تقدم پیشگیری بر عملکرد واکنشی پس از جرم ابتنا داشته و برمشارکت فعالانه مردم توجه دارد ." بنابراین ویژگیهای سازمان پلیس جامعه محور عبارت از : 1- تامین امنیت عمومی و نظم اجتماعی با مشارکت مردم – 2- تقدم پیشگیری بر مقابله، براساس این نظریه پیشگیری بر درمان مقدم است و در مسائلی نظیر مشکلات جوانان باید در راهکارهای پیشگیرانه اهمیت بیشتری داده شود . درحوزه نظم اجتماعی و توسعه و گسترش رعایت نرم ها و هنجارهای اجتماعی این شیوه اولویت دارد. 3- حل مسئله شیوه و تاکتیک پلیس برای مواجهه با جرم . رویکرد مسئله محوری یکی از ارکان جامعه محوری است و اهمیت آن تا جایی است که درتمام تعاریف جامعه محوری، حرکت و عبور از شیوه سنتی واکنشی و مبتنی بروقوع حادثه به سوی شیوه فعال مبتنی بر حل مسئله تاکید شده است .4- روی آوردن به آموزش همگانی . آموزش آحاد مردم یکی از ارکان اساسی این رویکرد محسوب می شود . بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را می توان با آموزش و تربیت حل کرد .5- آموزش پلیس – هر پلیسی قادر به اتخاذ رویکرد جامعه محوری نباشد ، باید دستگاه پلیس با جدیت به تغییر رویکرد آموزشی خود از تهدید محوری به جامعه محوری اقدام کند . 6- نرم افزاری بودن امنیت – طبق این دیدگاه امنیت و نظم اجتماعی امری نرم افزاری هستند .بنابراین با استفاده از شیوه ها و تاکتیک های سخت افزاری نمی توان به توسعه و گسترش آن پرداخت . 7- نظام اخلاقی پلیس – یکی از ویژگیهای اصلی پلیس جامعه محور ، داشتن نظامنامه اخلاقی ویژه ای است که اساس وجوهره آن دفاع از حقوق مردم و رعایت کرامت انسانی ، دفاع از نظم اجتماعی و قربانیان در مقابل متجاوزان و حقوق شهروندان و عمل برطبق قانون است . گفتار سوم : مولفه های فردی پلیس جامعه محور : جامعه محوری در امور پلیس د ر دو سطح سازمان و کارکنان قابل بررسی و پژوهش است . ویژگی جامعه محوری در قالب و قلمرو سازمان بیان شد . ولی لازم است کارکنان پلیس نیز دارای ویژگی ها و توانمند- یهای – خاص باشند که آنها را شایسته عنوان پلیس اجتماعی کند . که عبارتند از :" 1- آشنایی با قوانین و مقررات و مخصوصا"پایبندی به رعایت حقوق شهروندان 2- برخورداری از توانمندی تعامل و مهارت اجتماعی علاوه بر توانمندیهای حرفه ای و تخصصی . 3- داشتن روابط صمیمی با شهروندان و حمایت از حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان . 4- پاسخگویی در مقابل اقدامات خود، و داشتن سجایا و فضائل اخلاقی و شناخت جامعه و بصیرت " [9] گفتار چهارم : راهکارهای توسعه جامعه محوری در سازمان پلیس در راستای توسعه جامعه محوری در سازمان پلیس راهکارهایی را میتوان عملی ساخت. از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود : 1- درک اهمیت این رویکرد توسط فرماندهان و مدیران . 2- اعلام جامعه محوری به عنوان رویکرد پلیس در منشور ماموریت سازمان . هر سازمان باید دارای منشور ماموریتی باشد که در آن جهت گیری اصلی و هدف نهایی سازمان شفاف آمده باشد .درچنین حالتی رویکرد جامعه محوری در سطح سازمان اجرایی شده و کلیه کارکنان به اهمیت آن واقف میشوند. 3- تغییر آموزش تهدید محور در نظام آموزش پلیس و تبدیل آن به جامعه محوری : در این جهت دانشگاه پلیس که وظیفه تربیت افسران ناجا را برعهده دارد در کنار آموزش علمی پلیس ، آموزش چهره به چهره و عرضی کوتاه مدت نیز میتواند در توسعه این رویکرد موثر باشد . 4- آشناکردن مردم با حقوق مدنی و اجتماعی خود و نیز وظایف مردم در استقرار و قوام نظم اجتماعی و پایبندی به قانون . ضرورت های عنوان شده در خصوص رویکرد جامعه محور پلیس برجلب مشارکت مردم ، درجهت تحقق حقوق شهروندی ایشان در جامعه استوار است . همانطور که ارسطو در تحلیل مفهومی حقوق شهروندی معتقد است "حقوق شهروندی در جامعه ای تحقق عینی دارد که فرد در امور جامعه اش مشارکت داشته باشد ."این ویژگی ها اگر چه تمام آن چیزی نیست که معرف مدل و رویکرد تهدید محور ی باشد ولی تاحدودی نماینگر جهت گیری آن است . رویکرد جامعه محوری در جهت تحقق حقوق شهروندان است براساس این رویکرد ، در تولید امنیت ، اساسی ترین عامل خواست و مشارکت مردم است .ازجمله خصلتهای این رویکرد این است که پلیس فقط به امنیت دولتمردان نمی اندیشد ، بلکه بیشتر به امنیت مردم اهمیت می دهد .همجنین در این رویکرد نقش مردم در ایجاد و استقرار امنیت بالا می رود و همکاری مردم وپلیس برای تامین آسایش و نظم عمومی مبتنی بر حقوق شهروندی گسترش می یابد .اقتدار پلیس در این رویکرد نه از راه حضور آشکار پلیس ، بلکه از راه شناسایی دقیق حقوق شهروندان و اصرار بر رعایت آن ، اشراف داشتن و اهمیت دادن به تعاملات نیروهای اجتماعی ، تخصصی کردن حوزه های عمل و ساختارهای پلیس ،حضور اجتماعی در متن جامعه ، مددکاری پلیس برای حل مشکلات و پیشگیرانه بودن رفتارهای پلیس حاصل می شود . بخش سوم : اقدامات پلیس در راستای احیاء حقوق شهروندی براساس مباحث مطرح شده نیروی انتظامی با هدف تحقق حقوق شهروندی از طریق رویکرد جامعه محور اقدامات راهبردی صورت داده است که بشرح ذیل می باشد الف ایجاد مرکز فوریتهای پلیسی 110 : راه اندازی مرکز 110 در جهت پاسخ به نیازهای پلیسی مردم بوده است که برخی آثار آن عبارت از : 1- : درجامعه : الف – ارائه یک سامانه پویا در برقراری ارتباط منطقی و تقابل بین پلیس و مردم و جلوگیری از سرگردانی مردم در مراجعه به پلیس . ب: ارتقای باور و اعتماد عمومی مردم به پلیس و تاثیر آن بر تولید و افزایش احساس امنیت در جامعه .ج: ارتقای منزلت و جایگاه مردم و کرامت و حقوق شهروندان در بکارگیری پلیس به گونه ای که مردم پلیس را فراخوان میکنند . د: بهره گیری از توان بالقوه و جلب مشارکت فردی ،بویژه در امور اطلاعاتی و سایر ابعاد تامین امنیت در جامعه . ه : ایجاد امکان تماس فوری با مرکز پاسخگویی پلیس در شهرهای کشور و حضور سریع در صحنه های جرم . 2- در سازمان : " الف : ا یجاد تحول اساسی و زیر بنایی در چرخه دریافت ، ابلاغ ، ابلاغ ، اجرا و کنترل ماموریتها برای فرماندهان ب: اصلاح نظام آماری و شفاف شدن زوایای پنهان آن به گونه ای که برای فرماندهان ،امکان برنامه ریزی براساس آمار واقعی بوجود آمده باشد . ج: هدفمند شدن عملیات اجرایی ، بکارگیری امکانات و توانایی های پلیس و سوق دادن آن به سمت نیازهای امنیتی مردم . د: فراهم شدن امکان ارزیابی عملکرد تعیین جغرافیا و زمان وقوع جرم و میزان تقاضای مردم از فرماندهان به منظور اعمال مدیریت موثر ." [10] 2- در ارتباط با جرم و مجرمان : الف : ایجاد ارتباط و پیوستگی بین سامانه پیشگیری ، پیگیری و کشف جرم ب: ایجاد ناامنی برای مجرمان و کاهش شدید جرایم . ج: فراهم آوردن امکان تغییر تاکتیک در مقابل مجرمان و جرائم ،ا ز طریق کنترل بر داده های 110 درمجموع سامانه 110توانسته است ضمن اصلاح آمارجرائم ، ناجا را در امر مهارجرائم وحتی کاهش برخی از انواع شایع آن موفق سازد .آثار مثبت کارکرد پلیس 110 به همه مردم سرایت پیدا میکند .ارتقاء باور و اعتماد عمومی مردم به پلیس و تاثیر آن برتولید و افزایش احساس امنیت در سطح جامعه ، ارتقای منزلت وجایگاه مردم و رعایت حقوق مدنی – اجتماعی ا یشان به گونه ای که مردم پلیس را فراخوانی کنند ،بهره گیری از توان بالقوه و جلب مشارکت مردمی به ویژه در دادن اطلاعات برای ایجاد نظم و سایر ابعاد ازجمله تاثیرات مثبت است که همگی نشان دهنده ارتقای حقوق شهروندان در تعامل با پلیس می باشد . ب : نظارت همگانی 197 یکی از راههای تحقق پلیس جامعه محور دفتر نظارت باید بعنوان یک حلقه اتصال، پیام های مردمی را با سرعت و دقت ،و حفظ امانت به ناجا انتقال دهد . از آنجا که پلیس جامعه محور جوهر اصلی کارش بر مفاهیمی چون خدمت ، انعطاف پذیری ، پاسخگویی ، دلسوزی ، مشاوره و مذاکره ، افزایش امنیت اجتماعی ، و ... در یک کلام رعایت و احترام به حقوق شهروندی است . طبعا"خواهان شهروندانی مشارکت جو نیز می باشد ،حتی اگر این مشارکت نظارت بر عملکرد پلیس باشد . زیرا نظارت شهروندان تضمینی برای پاسخگویی و مسئول بودن پلیس در کنار تضمین های قانونی و اداری است ."قابلیتهایی که دفتر نظارت همگانی 197 دارد : 1- توجه به معیارها و ملاکهای تعامل اجتماعی 2- صداقت و وفاداری دو جانبه 3- متعهد به وظایف سازمانی و وظایف اجرایی 4- انعکاس درست پیامها به مبادی ذی ربط 5- تقابل عاطفی و گفتاری با تماس گیرندگان 6- ارتباط وپاسخگویی به مردم . 7- جلب اعتماد مردم و توجه یگانهای ناجا به جایگاه سازمانی دفتر نظارت همگانی. " [11] درحالی که امروزه کانالهای متعددی برای تعامل بین پلیس و مردم متصور است لیکن تلفن گویای 197 دفتر نظارت همگانی ناجا یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی اثر بخشی در انتقال خواسته ها و پیشنهادهای مردم از ناجا محسوب می گردد . دفتر نظارت همگانی ناجا به عنوان یک سیستم و سازمان واسطه ای بین مردم و پلیس نقش مهمی در تعهدات دو جانبه و جلب اعتماد اجتماعی در همکاری پلیس و مردم دارد . ج: ایجاد پلیس زن گامی در جهت تحقق حقوق زنان و کودکان زنان در هر جامعه نیمی از جمعیت ر ا بخود اختصاص داده اند که همانند مردان علاوه بر تاثیر گذاری و مشارکت در ابعاد مختلف از مشتریان خدمات انتظامی محسوب می شوند . ارائه خدمات انتظامی به این قشر عظیم و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان و در نهایت بر خورد با متخلفان و مجرمان زن ، همه و همه از مصادیقی است که حضورزنان را بعنوان پلیس ، امری اجتناب ناپذیر می سازد . امروزه وجود پلیس زن بعنوان بخشی از پلیس که بطور مستقیم در ارتباط با امور زنان و کودکان است نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شده بلکه بعنوان یک ضرورت شرعی و اجتماعی در جامعه مطرح می باشد ، " از طرفی نرخ رشد جمعیت و جرائم ویژه زنان و کودکان ضرورت یک واحد پلیسی متشکل از نیروهای عملیاتی زن را توجیه می کند ، تا بتواند در این عرصه خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد ." تحقیقات نشان می دهد که بیشترین مراجعات زنان به کلانتری ها ، به دلیل شاکی بودن است نه متهم و بزهکار بودن" .[12] یکی از مسائل بغرنج کنونی که برای تمامی جوامع مشکل آفرین می باشد مسئله بزهکاری کودکان و نوجوانان و در عین حال آسیب های وارده به این گروه از لحاظ جسمی و جنسی و روحی است . از جمله ماموریتهای که زنان پلیس از مردان پلیس قادر به انجام آن هستند ماموریتهای مرتبط باکودکان و نوجوانان و دانش آموزان می باشد .که در قالب پلیس کودک ونوجوانان و پلیس مدارس قابل سازماندهی است . در اینخصوص پلیس زن کارآمدتر است و میتواند موجبات اطمینان خاطر کودک نسبت به پلیس را فراهم کند . د: ایجاد پلیس پیشگیری در اجرای مسئولیت خطیر و اجابت انتظارات مردم ،دولتها ، سازمانهایی برای برقراری امنیت اجتماعی تاسیس کرده اند . در کشور اسلامی ایران نیز از ادوار دیرینه همواره نهادهایی همچون داروغه خانه ها ، محتسبین ، و امنیه وجود داشته که اداره امور انتظامی و کنترل امنیت جامعه را برعهده داشته اند . باگذر زمان و افزایش دانش و تجربه بشری ، معلوم گردید که برای مقابله با پدیده جرم باید هزینه های فراوان صرف کرد . در سال 1384 پلیس پیشگیری تشکیل گردید تا با ایجاد مراکز تخصصی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت کند و در گام های بعدی پیش بینی را برپیشگیری مقدم سازد . آنچه مسلم است ، هدف اصلی از تشکیل پلیس پیشگیری ایجاد مشارکت با مردم در جهت کنترل جرائم و ایجاد امنیت می باشد ". چرا که در گذشته نگاه سنتی ، بیشتر به پیگیری جرائم معطوف بوده و با حل مسئله و بیلان عملکرد ، چهره پلیسی ضربتی بوده است . اما امروز در ایران کاربرد پلیس بیشتر به پیشگیری جرائم معطوف است و با توجه به مشکلات اجتماعی چهره ای پیشگیرانه نشان داده می شود" [13] .باتشکیل این یگان مردم حضور پلیس را بیشتر حس کردند . با ایجاد این طرح ضمن افزایش امنیت عینی و ذهنی تا حدی به تحقق حقوق شهروندی کمک شده است .اقدامات دیگری از جمله طرح جمع آوری اراذل و اوباش و مبارزه با بدحجابی ، ایجاد پلیس بزرگراه و پلیس محله ( نگهبان محله ) ، اجرای طرح تردد خودروها بر اساس روزهای زوج و فرد در این زمینه قابل ارزیابی است . بخش چهارم : رهیافت ( نتیجه گیری ) همچنان که گفته شد حقوق شهروندی در برگیرنده حقوق اجتماعی – سیاسی و مدنی شهروندان در مقابل دولت است . این حقوق با توجه به ویژگی های فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و ایدئولوژیکی در جوامع مختلف متفاوت است . آنچه مسلم است حقوق و آزادی های عمومی افراد در هر جامعه ای باید بنحوی که درخور شخصیت و کرامت ذاتی انسان است از سوی دیگر شهروندان و حاکمیت ، مورد احترام قرار گیرد و از هرگونه تعدی و خدشه وارد کردن به آن ممانعت به عمل آید . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی دیگر همچون قانون حقوق شهروندی بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان در جامعه دلالت دارد که این امر مبین این است که حقوق شهر وندی در ایران مورد توجه قرار گرفته است . اما قانون مذکور ( آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروند ) اصلاحات و تجدید نظر دقیقی را می طلبد . چرا که به طور خاص حقوق شهروند را در جایگاه متهم مورد توجه قرار داده است و اقدامات دستگاههای قضایی و انتظامی را در این موارد ملحوظ نظر داشته است . درحالی که لفظ قانون جامعیت آن را درهمه جنبه ها می طلبد . برای رسیدن به امنیت پایدار ، دولت و مردم هرکدام به نسبتی باید نقش ایفا کنند .تحقق امنیت اجتماعی تنها با اتکای دولت و نیروهای رسمی جامعه صورت نمی گیرد بلکه امنیت اجتماعی به اتکای دیگر بسترهای اجتماعی نیز هست .پس امنیت اجتماعی فارغ از ایدئولوژی و نیروی مسلط در بستری از یکسان نگری جریان می یابد .اما اینکه پلیس چگونه می تواند امنیت را در جامعه ایجاد و د ر کنار آن حقوق شهروندان را نیز رعایت کند مقوله ای است که امروزه بعنوان عملکرد جامعه مداری یا جامعه محوری پلیس تعبیر می شود . ویژگی ها و شاخص های پلیس جامعه محور نقطه مقابل ویژگی های تهدید محور است . در تهدید محوری مقابله با جرم اصل و شیوه کار پلیس است و ابزار پلیس برای تامین امنیت است . در حالیکه پلیس جامع محور حل مسئله و تقدم پیشگیری بر عملکرد واکنشی پس از جرم ابتنا داشته و به مشارکت فعالانه مردم توجه دارد .تشکیل مرکز فوریتهای پلیس 110 گامی در جهت افزایش تحرک و سرعت عمل در بدنه اجرایی ناجا و بمنظور پاسخ به نیازهای پلیسی مردم ، بود یکی از کار کردهای جامعه محوری پلیس درجهت پاسخگویی پلیس و دفاع از جان ومال وناموس مردم وحمایت از حقوق شهروندان به شمار می آید . گام دیگر ناجا در جهت افزایش منزلت اجتماعی وحفظ حقوق شهروندان برداشته طرح نظارت همگانی بوده است که میتوان به عنوان یکی از راهکارهای تحقق شعار پلیس جامعه محور محسوب کرد .این طرح در اجرای اصل 8 قانون اساسی که نظارت بر دستگاههای دولتی را حق مردم دانسته است و همچنین براساس رویکرد اجتماعی پلیس ولزوم تعامل و نظارت آحاد شهروندان برعملکرد پلیس وتحقق شعار پلیس پاسخگو به اجرا درآمده است و همچنین کارکرد دیگر نیروی انتظامی که رویکرد جامعه محور داشته است ایجاد پلیس زن بوده که این پلیس با حمایت از امنیت روحی وروانی زنان و کودکان آسیب دیده ، در جهت ارائه خدمات انتظامی و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان می باشد.همچنین ایجاد پلیس پیشگیری با هدف تخصصی نمودن واحدهای پلیس افق جدیدی از سازمان پلیس را نشان میدهد که در راستای احیاء حقوق شهروندی گام بر میدارد .
منبع: وبلاگ حسين قمري :

نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندی

مطالب مشابه :

حقوق ایثارگری در فیش حقوقی واریز میشود

طریقه مشاهده فیش حقوقی از طریق سایت نوقات

نقش ناجا در تحقق حقوق شهروندی

معاون نیروی انسانی ناجا: حقوق سربازان سال آینده افزایش می یابد

مسافرت یارانه ای مشهد مقدس

اطلاعیه اردوگاه 13 آبان چالوس

عضویت در صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بازنشستگان ن . م