مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي (جزای عمومی مدرس استاد حسین زاده)

بايسته‌هاي مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي

مرور زمان از مواردي است که در گذشته قانونگذار جزييات آن را در قانون آيين دادرسي کيفري بيان کرده بود؛ اما با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 92 براي نخستين بار شاهد بيان جزييات اين موضوع هستيم.
مرور زمان از حيث لغوي به معناي گذشت زمان است، درباره تعريف اصطلاحي مرور زمان بايد گفت که در پاره‌اي موارد قانونگذار پيش‌بيني کرده است که بعد از گذشت مدت زماني معين، اقدام به صدور، اجرا يا تعقيب متهم نشود. وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامي جديد شامل مرور زمان تعقيب، صدور و اجراي حکم .مرور زمان تعقيب و صدور حکم در ماده 105 اين قانون آمده است و بر اساس اين ماده، مرور زمان در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد معين، تعقيب صورت نگرفته يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد. طبق بند الف ماده 105 نيز اگر يک جرم تعزيري درجه يک رخ داده باشد، ولي 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقيبي نسبت به آن جرم صورت نگيرد، با گذشت اين مدت ديگر قابل تعقيب نيست و نمي‌توان متهم را تعقيب کرد يا براي او تشکيل پرونده داد. علاوه بر مرور زمان تعقيب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامي به آن اشاره کرده است، ماده 107 اين قانون درباره مرور زمان اجراي حکم مي‌گويد مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.
پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري
مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامي در صورتي که يک حکم قطعي کيفري تعزيري در جرايم تعزيري درجه يک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاريخ صدور حکم قطعي، اگر طي اين مدت حکم اجرا نشده باشد، ديگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراين با در نظر گرفتن جرايم تعزيري درجه يک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.
در گذشته قانون آيين دادرسي کيفري به موضوع مرور زمان مي‌پرداخت و براي نخستين بار است که اين موضوع در قانون مجازات اسلامي جديد مطرح شده است، تفاوت‌هايي ميان قانون مجازات اسلامي جديد و قانون آيين دادرسي کيفري وجود دارد؛ البته لايحه قانون آيين دادرسي کيفري در حال بررسي است و هنوز به تصويب نهايي شوراي نگهبان نرسيده است و آنچه اکنون از قانون آيين دادرسي کيفري داريم، بر اساس قانون سال 78 است.
در قانون آيين دادرسي کيفري سال 78 مرور زمان تنها در جرايم بازدارنده پذيرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌هاي بازدارنده در قانون مجازات اسلامي جديد، قانونگذار مرور زمان را در جرايم تعزيري پذيرفته است.
مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارددر جرايم حدي، مستوجب قصاص و ديه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بين رفتن حق نمي‌شود. در حقيقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزيرات پذيرفته است و به دليل آنکه حاکم اين اختيار را دارد که تعزيرات را اجرا کند يا اجرا نکند، براي پذيرفتن مرور زمان دست ما باز است.
طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامي جديد برخي مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند که عبارتند از: جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرايم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون (با رعايت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرايم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامي جديد مي‌گويد که مرور زمان موجب از بين رفتن حق مدعي خصوصي نمي‌شود؛ يعني در صورتي که به طور مثال 30 سال پيش سرقتي اتفاق افتاده باشد، مدعي خصوص مي‌تواند ضرر و زيان مالي خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومي جرم مشمول مرور زمان مي‌شود.
فلسفه‌هاي مختلفي براي موضوع مرور زمان بيان شده است که يکي اين است که گفته‌اند با گذشت مدت زيادي از وقوع جرم و رفع التهاب‌هاي موجود در پي وقوع آن، جرم از يادهاي مردم رفته است و به دليل آنکه جامعه ديگر حساسيت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومي به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.
همچنين اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرايم ديگري نشده باشد، مي‌تواند حاکي از اصلاح او باشد، در اين خصوص بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشيم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.گذشت زمان مي‌تواند نشانه توبه باشد
گاهي گذشت زمان مي‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نيز اين موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط مي‌کند.
مجازات داغ ننگي است که بر پيشاني مجرم زده مي‌شود و مجرمي که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دليل اين داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همين دليل بايد گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفي مي‌کند.
«کانت» در مکتب عدالت مطلقه مي‌گويد که عدالت اقتضا مي‌کند کسي که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنين در موضوع مجازات‌ها، عده قليلي مانند طرفداران مکتب کلاسيک و نئوکلاسيک مي‌گويند مجازات بايد زماني اجرايي شود که فايده‌اي داشته باشد و در غير اين صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.

مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي (جزای عمومی مدرس استاد حسین زاده)

مطالب مشابه :

رشته های کاردانی علمی کاربردی بوکان - مهاباد - میاندوآب - تکاب

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

مرور زمان در قانون جديد مجازات اسلامي (جزای عمومی مدرس استاد حسین زاده)

تفکیک و افراز

نفقه (حقوق مدنی خانواده مدرس آقای محسن محمدی)

((موضوعات پیشنهادی جهت پروژه های تحقیقی))

روش تهیه و انتشار آگهی های نوبتی (استاد یوسفی راد)

جشنواره منطقه ای فیلم و عکس دانشگاهی میاندوآب به کار خود پایان داد

((اطلاعیه ارایه کار تحقیقی))

طلاق