آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران احتراماً به پیوست یک نسخه از آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پس از اعمال موارد اصلاحی که در تاریخ 5/9/1384 به تأیید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌گردد.
رئیس دفتر دادستان کل ویژه روحانیت

شماره 9599/1 – 5/9/1384
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد سلیمی
دادستان محترم ویژه روحانیت

نامه ارسالی جنابعالی بشماره 55805/84/14 مورخ 27/7/1384 بانضمام اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت جهت تائید و تصویب به استحضار مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسید، مرقوم فرمودند:

«بسمه تعالی»
با این متن موافقت می‌شد. انشاءالله موفق باشید.»
مراتب بانضمام تصویر دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبری – محمد گلپایگانی

تشکیلات

الف: دادسرا

آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
مصوب مردادماه 1369* و اصلاحیه مصوب آذرماه 1384**

ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد.

وظایف

ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می‌باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم محدوده مسائل قضائی.
ب- ارشاد در امور خلاف شأن.
ج- رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) در اجرای وظائف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند.

ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون قضائی، معاون امور استان‌ها، معاون بررسی و پیشگیری، معاون اداری و مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.
شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.(1)
ماده 6- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون
بررسی و پیشگیری، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.(2)
ماده 7- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان‌ها با اتخاذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.(1)
تبصره - (الحاقی مورخ 2/9/1384) در صورت ضرورت جابجایی قضات فوق‌الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه‌های ویژه روحانیت بررسی و تصویب می‌شود.
ماده 8- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهند شد.
ماده 9- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه‌های قضائی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
1- تهران: استان‌های تهران و سمنان
2- قم: استان‌های مرکزی و قم و شهرستان کاشان
3- مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
4- اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهار محال و بختیاری
5- شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد
6- تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان
7- ساری: استان‌های گلستان و مازندران
8- اهواز: استان‌های خوزستان و لرستان
9- کرمان: استان‌های کرمان و هرمزگان
10- همدان: استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام
11- رشت: استان‌های گیلان و قزوین(2)
ب- دادگاه:
ماده 10- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد.
ماده 11 حذف گردید (اصلاحی مورخ 2/9/1384)(1)
ماده 12- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می‌گردند.

صلاحیت‌ها

ماده 13- (صلاحی مورخ 2/9/1384) دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشند:
الف- کلیه جرائم روحانیون.(2)
ب- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.
ج- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضائی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.
تبصره 2- در مورد بند (ج) رسیدگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد.
تبصره 3- (الحاقی مورخ 2/9/1384) کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که بلحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 14- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاه‌ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده 15- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده 16- روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد.
ماده 17- تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیر نظر مستقیم دادگاه منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آئین دادرسی: جرم

ماده 18- هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد.
تبصره – اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود.

ماده 19- جرائم می‌تواند دارای سه حیثیت باشد:
1- حیثیت حق الهی – از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
2- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
3- حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده 20- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق‌الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوقی عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره - گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی‌گردد.

آئین دادرسی: ضابطین

ماده 21- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می‌باشند.
ماده 22- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده 23- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظفند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.(1)
ماده 24- حذف می‌شود (اصلاحی مورخ 2/9/1384)(2)
ماده 25- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را با رأساً استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضایی می‌باشند.(3)

وظایف و اختیارات دادستان‌های شهرستان‌ها

ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیت‌های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد.
الف – تعقیب متهمین.
ب- صدور احکام دستگیری و تفتیش.
- ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها.
د- صدور کیفرخواست.
هـ - اجرای احکام دادگاه.
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره 1- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می‌باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می‌باشد.
ماده 27- در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین، وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.(1)
ماده 29- نظر به گستردگی حوزه‌های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست‌های فوق می‌باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 32- (صلاحی مورخ 2/9/1384) در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.(2)
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام، حفظ شئون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می‌تواند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده 33- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می‌نماید.
ماده 34- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است.
الف- قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب- قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.(1)
ماده 35- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می‌گردد.
1- خوف فرار متهم.
2- خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
3- موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است، از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده 36- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده 37- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می‌شود و به وثیقه‌گزار یا کفیل نیز اخطار می‌شود.
که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره - مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم، کفیل و وثیقه‌گذار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده 38- دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

اختیارات و وظایف دادگاه

ماده 39- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می‌کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره - چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حُسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد نظر آن مرجع لازم‌الاتباع است.
ماده 42- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.(1)
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده، حاکم می‌تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده 43- (اصلاحی مورخ 2/3/1384) دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.(2)
تبصره - (الحاقی مورخ 2/9/1384) کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند بحکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده 44- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) اعضای هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می‌گردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.(1)
ماده 45- کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش‌بینی و اختصاص داده می‌شود.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده 46- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عندالزوم حکم را متوقف می‌کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می‌دهد در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می‌نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید و درغیر این صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه‌های ویژه روحانیت اعاده می‌نماید.
ماده 49- (الحاقی مورخ 2/9/1384) دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می‌نماید.
الف- در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می‌کند.
ب- در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم‌به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می‌نماید.
ج- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره از نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می‌نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د- در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می‌نماید آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده 50- (الحاقی مورخ 2/9/1384) هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می‌نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می‌باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین‌نامه خواهد بود.
ماده 51- (الحاقی مورخ 2/9/1384) محکوم علیه یا قائم مقام وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می‌باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می‌تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده 52- (الحاقی مورخ 2/9/1384) بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه برحسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می‌باشد.

آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

تشکیلات

وظایف

صلاحیت‌ها

آئین دادرسی: جرم

آئین دادرسی: ضابطین

وظایف و اختیارات دادستان‌های شهرستان‌ها

اختیارات و وظایف دادگاه

مطالب مشابه :

آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

استخدام قوه قضاییه

استخدام قوه قضاییه سال ۹۱

آیین‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذرماه1384

تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384

دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات