متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحهآئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتفصل اول : دادخواستفصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگیفصل سوم : دستورموقتفصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوانفصل پنجم : تجدید نظر خواهیفصل ششم : هیئت عمومیفصل هفتم : اجرای احکامفصل هشتم : سایر مقرراتفصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداریمتن پیشنهادی لایحهآئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتفصل اول : دادخواستفصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگیفصل سوم : دستورموقتفصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوانفصل پنجم : تجدید نظر خواهیفصل ششم : هیئت عمومیفصل هفتم : اجرای احکامفصل هشتم : سایر مقرراتفصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداریلایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداریکلیاتماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری ، بر اساس ترتیباتی است که در این1385 ، مقرر شده است . /11/ قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاصذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شکایت را برابر قانون ، درخواستکرده باشند .ماده 3- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت ، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی ، حکم صادر کنند .ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قو ه قضائیه برای تسهیل درحل مشکلات مردم میتواند ، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کلکشور در هر یک از مراکز استانها ، تأسیس نماید .این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند :الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین .ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاکیان ، مطابق با مقررات ثبت دادخواست ودرخواست مذکور در این قانون .ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی ، به شعب حل اختلاف تخصصیمستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای حل اختلاف .د- دریافت شکایات و تظلما ت قابل حل وفصل ، از طریق صدور دستورات و تذکرات ارشادی بهادارات طرف شکایت و اقدام در این مورد .ه- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان ، در حوزه مربوط به آن دفتر .و- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر ، پس از دریافت آن ازطریق نمابر یا پست الکترونیکی .تفصیل این موارد ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس دیوان ، تهیه و به تصویبرئیس قوه قضائیه ، میرسد .ماده 5- در مواردی که شکایت مطروحه در دیوان ، از موضوعاتی است که از پیچیدگی کمتریبرخوردار است و ممکن است با مذاکره و مصالحه بین شاکی و اداره طرف شکایت ، حل و فصلگردد ، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشکل از یک قاضی ، با حکمرئیس قوه قضائیه و یک نفر از مدیران اجرایی شاغل و یک نفر از معتمدان صاحبنظر ، به انتخابرئیس دیوان عدالت اداری ، مطرح می نماید . حدود صلاحیت شوراهای تخصصی ، منحصر بهمصادیق مذکور در بندهای 1 و 3 ماده 13 قانون دیوان ، خواهد بود . شورای مزبور تلاش خواهدکرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه ، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را درموضوع ، صادر نماید .این رأی در مواردی که به اس تناد سازش بین طرفین صادر شده است ، قطعی و در غیر این موارد ،قابل اعتراض در شعب دیوان است .ترتیب رسیدگی و تشکیل شوراهای مزبور ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان،تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .فصل اول : دادخواستماده 6 – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ، مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست بایدبه زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شود .تبصره : در پرونده هائی که با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاکم قضائی دیگر به دیوان ارسال میشود ، نیازی به تقدیم دادخواست نیست .ماده 7 – دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :الف : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، اقامتگاه شاکی و تابعیت و در صورتی که شاکی شخصحقوقی باشد ، نام ، شماره ثبت و اقامتگاه آن ، به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد .ب : مشخصات کامل واحد طرف شکایت ، در صورتیکه شک ایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام ،نام خانوادگی ، سمت و اقامتگاه ، در صورتی که طرف شکایت ، مأمور دولت باشد .ج : نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی ، در صورتی که دادخواست از طرفآنان تقدیم شود .د : موضوع شکایت و خواسته .ه : شرح شکایت و اشاره به مدارک و دلایل مورد استناد .و : امضاء یا اثر انگشت تقدیم کننده دادخواست و در صورتی که دادخواست توسط شخص حقوقیتسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی .تبصره : شاکی میتواند به جای نشانی پستی ، نشانی پست الکترونیکی یا شماره نماب ر خود را اعلامنماید که در اینصورت امر ابلاغ ، از طرق مزبور انجام میشود .ماده 8- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان ، پنجاه هزار ریال می باشد .تبصره : این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 این قانون هر دو سال یک بار و با پیشنهاد رئیس دیوانو تصویب رئیس قوه قضائیه ، متناسب با نرخ تورم ، قابل افزایش می باشد .ماده 9- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استناد خود را ، پیوستدادخواست نماید . تصویر یا رونوشت مدارک ، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعبدیوان،دفاتر دادگاههای عمومی ، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی و ادارات دولتی در مورداسناد مربوط ، تصدیق شود . در صورتی که رونوشت یا تصویر سند ، خارج از کشور تهیهشده باشد ، مطابقت آن با اصل ، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا کنسولگری هایایران ، گواهی شود .ماده 10 - در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ،ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل ، بایدبوسیلة مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی ایران ، گواهی شود .ماده 11 - هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد ، باید رونوشت یا تصویرمصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .ماده 12 - دادخواست و ضمائم آن ، باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود . ایناوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست ، باید به وسیله پست سفارشی یاپست الکترونی کی ، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر درمراکز استانها و سازمانهای اداری مرکز ، تسلیم گردد . تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یاتسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان ، تاریخ تقدیم محسوب می شود .ماده 13 - دبیرخ انه دیوان مکلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول ، ثبت نموده ورسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت ، نام شاکی و طرف شکایت ، به تقدیم کنندة آن ، تسلیمکند .تبصره : دبیرخانه مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع ، با مراجعه به سوابق امر ، چنانچهموردی ح اکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد ، مشخصات آن را در برگ دادخواست قیدنماید .ماده 14 : دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان ، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی ،میرسد .ماده 15 - چنانچه دادخواست ، فاقد نام شاکی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مد یر دفتر شعبه،رد می شود . این قرار قطعی است . صدور این قرار ، مانع طرح مجدد شکایت نیست .ماده 7 و نیز نقص « ه » تا « ب » ماده 16 - در صورت نقص هر کدام از موارد بندهایشرایط مقرر در مواد 8 الی 12 این قانون ، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طیاخطاریه ای به تقدیم کننده دادخواست ، اعلام می کند . تقدیم کننده دادخواست 10 روز از تاریخابلاغ ، فرصت رفع نقص دارد ، و چنانچه در مهلت مذکور رفع نقص نکند ، دادخواست به موجبقرار مدیر دفتر ، رد می گردد . این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در ش عبه دیواناست . رسیدگی به این اعتراض ، توسط رئیس شعبه یا یکی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس ،انجام می شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ میگردد .تبصره- دادخواست بدون امضاء ، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر ، بایگ انی می شود . مراتب بهشخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده ، اعلام میشود . این امر نسبت به درخواستتقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال میشود .فصل دوم : جریان دادخواست تا موعد رسیدگیماده 17 – پس از تکمیل دادخواست ، مدیر دفتر شعبه مکلف ا ست پرونده را به نظر رئیس شعبهبرساند . شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت ، طبق مواد بعدی اقدام مینماید .ماده 18 - اگر در ضمن یک دادخواست ، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط کاملنداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رس یدگی کند ، شکایات مطرح شده رااز یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و نسبت به آنچه کهصلاحیت ندارد ، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .ماده 19 - چنانچه اشخاص متعدد ، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند ،در صورتیکه شک ایات مزبور ، منشأ و مبنای واحد داشته باشند ، شعبه دیوان به همه موارد ضمنیک دادرسی ، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .ماده 20 - موضوع شکایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام ، شاکی مکلفاست ظرف 10 روز از تاریخ اب لاغ اخطاریه ، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست درقسمتی که مبهم است از طرف شعبه دیوان ، رد می شود .ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون دیوان باشد ، شعبه دیوان خارج از نوبت وبدون تبادل لوایح ، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سای ر موارد ، پرونده به دفتر اعاده می شودتا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ، در نوبت به نظر شعبه برسد .فصل سوم : دستور موقتماده 22 - شاکی می تواند ضمن دادخواست خود ، تقاضای صدور دستور موقت نماید . در مواردیکه تقاضای دستور موقت پس از طرح شکا یت اصلی تقدیم می شود ، باید روی اوراق دادخواست بارعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن ، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی ،تقدیم دیوان شود .ماده 23 - مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذتصمیم فوری است و در موارد ضروری ، شعبه می تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شکایتبنماید . طرفین مکلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز می باشند . عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیرینمی باشد .ماده 24 - در صورتی که دلایل و مدارک شاکی ، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید وموضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد ، شعبهدیوان برابر مدت حداکثر 3 ماه ، دستور موقت صادر خواهد کرد . اثر این دستور از تاریخ تقدیمدادخواست دستورموقت است .ماده 25 - هرگاه به تشخیص شعبه صادر کننده دستورموقت ، ادامه آ ن ضرورتی نداشته باشد ، ازدستور موقت رفع اثر می شود .ماده 26 - شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت ، اقدام به صدور رأی مینماید . در صورت قبولدستور موقت یا رفع اثر از آن ، دادنامه به طرفین شکایت و در صورت رد آن ، به شاکی ابلاغ میشود .فصل چهارم : رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوانماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه ، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یک از طرفینشکایت ، را لازم بداند با ذکر موارد و تعیین وقت ، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی ، دعوتمینماید . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین ، شعبه آنها را اح ضار و حسب مورد وفق تبصرههای ماده 31 قانون دیوان ، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می نماید .ماده 28 - هرگاه رسیدگی به شکایت ، در صلاحیت سایر محاکم قضائی باشد ، شعبه دیوان با صدورقرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می کند . و چنانچه موضوع را در صلاحیتمراجع غیر قضائی بداند ، قرار رد شکایت صادر می نماید .ماده 29 - شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت ، مسترد کند . دراین صورت قرار ابطال دادخواست صادر می شود و شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید کند .پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود .ماده 30 – شاکی می تواند قبل از صدور رأی ، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید . در اینصورت قرار سقوط شکایت صادر می شود و شکایت ، مجدداً قابل طرح نخواهد بود .ماده 31 - چنانچه شاکی یا طرف شکایت قبل از صدور رأی ، تقاض ای مهلت برای حصول سازشنماید ، شعبه دیوان ، دادرسی را به مدت یکماه متوقف می نماید و در صورتی که طرفین تقاضایمهلت برای مذاکرات اصلاحی داشته باشند ، دادرسی با توافق طرفین و برای حداکثر مدت 6 ماه ،به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش ، شعبه رأی مقتضی را صادر می کند .همچنین شعبه دیوان می تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش ، به شورای حلاختلاف تخصصی ، ارجاع نماید . در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارشمی کند و شعبه بر حسب گزارش مزبور ، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .ماده 32 - شاکی می توا ند تا قبل از صدور رأی ، تقاضای اصلاح خواسته کند . قبول این تقاضا پساز تبادل لوایح ، مشروط به این است که به تشخیص شعبه ، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبهبتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد ، بر اساس خواسته اصلاح شده ، رأی صادر نماید .ماده 33 - هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگیتا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور ، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغمی شود . ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح مو ضوع را ، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی ، قرارابطال دادخواست ، صادر و در مورد طرف شکایت ، ادعای وی در آن قسمت ، بلااثر تلقیمی شود .ماده 34 - در مواردی که در اجرای ماده 9 قانون دیوان ، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد ،رئیس شعبه پس از تبا دل لوایح ، نظر خود را کتبا اعلام و با ذکر جهات مورد مشاوره و تعیین زمانمناسب ، پرونده را به مشاور ارجاع می کند . مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده واظهار نظر مستدل ، اقدام می نماید . مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه ، قابل تمدید است .ماده 35 - شعب دیوان می توانند اسناد ، مدارک و پرونده های مورد نیاز را از واحدهایدولتی ، مطالبه و ملاحظه نمایند . واحد مربوط مکلف است اسناد ، مدارک و پرونده های موردمطالبه را ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ ، به شعبه دیوان ارسال نماید .ماده 36 - در صورتی که واحد دولتی مر بوط از ارسال اسناد ، مدارک و پرونده های مورد مطالبه درمهلت مقرر ، بدون عذر موجه استنکاف کند و با وجود مطالبه مجدد ، از ارسال آنها امتناع نماید ،مستنکف به مجازات مقرر در ماده 32 قانون دیوان ، محکوم خواهد شد .ماده 37 - شکایات مطروحه در شعب دیوان که دارای موضوع واحد یا مرتبط باشند ، به دستوررئیس دیوان یا معاون وی ، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاعمی شود .ماده 38 - در صورتیکه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی مطلع شود ، چنانچه پرونده معدصدور رأی باشد ، نسبت به صدور رأی اقدا م می کند و چنانچه پرونده به تکمیل تحقیقات نیازداشته باشد ، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور ، قرار توقف دادرسی صادر ومراتب از طریق دفتر به نشانی شاکی اعلام می شود . در هر صورت اتخاذ تصمیم در این مورد ،فوری و خارج از نوبت انجام می شود .ماده 39 - در موارد زیر ، شعبه دیوان قرار رد شکایت صادر می کند :الف : شاکی برای طرح شکایت ، اهلیت قانونی نداشته باشد .ب : سمت شاکی یا نماینده قانونی وی ، محرز نباشد .ج : شاکی در شکایت مطروحه ، ذینفع نباشد .د : شکایت متوجه طرف شکایت ، نباشد .ه : شکایت خارج از موعد قانونی ، مطرح شده باشد .و : شکایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنان هستند ،رسیدگی شده و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی به شکایت ،منتفی شده باشد .تبصره : شعبه دیوان در صورت احراز هر کدام از جهات مذکور ، می تواند قبل از تبادل لوایح ، قراررد شکایت صادر کند .ماده 40 - هرگاه شاکی ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت رالازم بداند ، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه ، حداکثر ظرف 30 روز پس ازثبت د ادخواست اصلی ، تقاضای خود را مطرح کند . هم چنین در صورتی که طرف شکایت ، اخذتوضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ضروری بداند ، می تواند ضمن لایحه جوابیه ،درخواست خود را مطرح کند . در این صورت شعبه دیوان نسخه ای از لوایح و مستندات طرفین رابرای شخص ثالث ارس ال می کند و از وی توضیح می خواهد و نهایتاً با ملاحظه لوایح هر سه طرف وبررسی دلایل آنان ، اقدام به صدور رأی می نماید .تبصره : شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح ، دعوت یا جلب نماید .ماده 41 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطر وحه در شعبه دیوان ، برای خود حقی قائلباشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند با تقدیم دادخواست ، وارددعوا شود و در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود ، شعبه مطالب مطروحهدردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن ، مبادرت به صدور رأیمی نماید .ماده 42 - در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان ، علاوه بر طرفشکایت ، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد ، این امر مانع رسیدگی شعبه در مورد خواستهاصلی نخواه د بود ولی شعبه رسیدگی کننده می تواند با ارسال نسخه ای از شکایت و مستندات آن، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید .ماده 43 - آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی ، صادر شده درصورتیکه به حقوق شخص ثالث ، خلل وارد نموده باشد ، ظرف یکسال از تاریخ صدور حکم ، قابلاعتراض است . این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده ، مطرح می شود و شعبه مزبور بابررسی دلایل ارائه شده ، مبادرت به صدور رأی می نماید .ماده 44 – ملاک در صدور رأی در شعب عادی دیو ان ، نظر موافق 2 قاضی و در شعب تشخیص ،نظر موافق 3 قاضی است . عدم حضور قاضی سوم در شعب عادی و قاضی چهارم و پنجم در شعبتشخیص ، یا نظر مخالف آنان ، مانع از صدور رأی نیست . در صورتی که در شعبه عادی فقط 2قاضی و در شعبه تشخیص فقط 3 یا 4 قاضی حضور داشته باشند و بین آنان اختلاف نظر وجودداشته و اتفاق نظری که ملاک صدور رأی است ، حاصل نشود ، رئیس دیوان، از قضات سایر شعباعم از مستشار یا دادرس را ، مأمور به شرکت در رأی می نماید . در این صورت بر طبق نظری کهدر شعب عادی 2 قاضی و در شعب تشخیص 3قاضی بر آن اتفاق داشته باشند ، انشاء رأی خواهدشد .ماده 45 - شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلامو ظرف مدت یک هفته ، مبادرت به صدور رأی می نماید .ماده 46 - دادنامه صادره از سوی شعب دیوان ، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آنظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفین ، ارسال می گردد .تبصره – ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد :الف – به خود فرد در شعبه دیوان ، توسط کارمندان شعبه .ب- از طریق اداره ابلاغ ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی .ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر ، به ادارات دو لتی یا شکاتی که قبلاً این طریق را برای ابلاغ ،انتخاب کرده باشند .د – توسط دفاتر اداری دیوان ، مستقر در مراکز استانها یا سازمانهای اداری مرکز .ه - از طریق نمابر ، به دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به کمک اداره ابلاغ آن مرجعقضائی .ماده 47 - دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد :الف ) تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده .ب ) مرجع رسیدگی و نام رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه .ج ) مشخصات شاکی و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه .د ) مشخصات طرف شکایت .ه) موضوع شکایت و خواسته .و) گردشکار ، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت و اشاره به نظریه مشاور ، در صورتیکهطبق ماده 9 قانون دیوان ، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .ز ) رأی دیوان .ح) امضای رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه .فصل پنجم : تجدید نظر خواهیماده 48 - تجدیدنظرخواهی موضوع مواد 37 و 43 قانون دیوان ، با تقدیم دادخواست انجام میگیرد . دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :الف ) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .ب ) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته .ج ) شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته .د ) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته .ه) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی .رعایت مقررات مواد 9 تا 12 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ، ضروری است .ماده 49 - هزینه دادرسی برای دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان ، یکصد هزارریال است .ماده 50 - مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه ، همانندسایر موارد است . دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی ، به یکی از شعبتشخیص ، ارجاع می شود .ماده 51 - چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد ، پساز انقضای مهلت رفع نقص ، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص ، ردمی شود . این قرار قطعی است . در سایر موارد وفق ماده 16 این قانون ، اقدام می شود .ماده 52 - چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، خارج از مهلت مقرر ، تسلیم شده باش د یا رأی تجدیدنظرخواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون دیوان نباشد ، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست راصادر می کند .ماده 53 - در مواردی که شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی می کند ، شرائط و نحوهرسیدگی و ترکیب قضات شعبه ، همانند شعبه عادی دیوان می باشد .ماده 54 - در صورت صدور حکم محکومیت بر حسب ماده 37 قانون دیوان ، چنانچه پس از اعتراضمحکوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص ، شخص یا اداره طرف شکایت ، نسبت به اجرایحکم اقدام نماید ، شعبه تشخیص ، حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه ، صادر می کند .حکم به جبران خسارت ، مشمول این ماده نمی گردد .تبصره : احکامیکه به استناد تبصره های 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون دیوان ، صادر شدهاند ، قطعی است ولی در صورتی که فرد یا اداره طرف شکایت ، موارد استنکاف را اجرا نموده وموضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد ، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حکم به رفع اثر از حکمانفصال محکوم علیه ، صادر می کند . رفع اثر از حکم انفصال در مورد تبصره های 2 و 3 ماده 31 وماده 32 ، منوط به عدم صدور رای در پرونده اصلی است .ماده 55 - احکام موضوع مواد 16 و 18 قانون دیوان ، تنها آرای صاد ر شده پس ازلازم الاجراء شدن قانون دیوان را شامل می شود . مهلت طرح آراء در شعب تشخیص ، در مورد آندسته از آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دیوان صادر شده اند ، 2 ماه از آنتاریخ و در مورد دیگر آراء ، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد . در این موارد نیازی به تقدیمدادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .تبصره : به پرونده هایی که قبلاً بر حسب قوانین سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است ، درشعب تشخیص رسیدگی می شود .ماده 56 - چنانچه شعبه تشخیص ، اشتباه اعلام شده قاضی یا قضات رسیدگی کنند ه شاغل در امرقضاء را بپذیرد ، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید و الا رأیمعترض عنه را ابرام می کند .ماده 57 - شعبه تشخیص در رسیدگی به اعتراضات وارده به آراء شعب دیوان و در صورت نقض رأیمورد اعتراض ، اگر رأی نقض شده ، قرار باشد ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شعبه رسیدگیکننده ، اعاده نموده و الا ضمن رسیدگی ، مبادرت به صدور رأی می نماید .فصل ششم : هیئت عمومیماده 58 - ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، با تقدیم درخواست انجاممی گیرد . دردرخواست ، تصریح به موارد زیر ضروری است :الف : مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده .ب : مشخصات مصوبه مورد اعتراض .ج : ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است .د : دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع ، قانون یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده .ماده 59 - مقررات مربوط به تنظیم و ارسال درخواست ، همانند دادخواست است . دبیرخانه دیوان ،درخواست های وارد شده را مانند دادخواست ثبت می کند . درخواست ها توسط رئیس دیوان یامعاون وی ، به هیئت عمومی ارجاع می شود .، ماده 60 - مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت درخواست ، در صورت نقص مورد الف ما ده 58ظرف مدت 5 روز ، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص دیگر موارد ، با ذکر جهاتنقص ، اخطاررفع نقص صادر می کند . متقاضی مکلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ ، نسبت بهرفع نقص اقدام کند . در غیر این صورت مدیر دفتر ، قرار رد درخواست را صادرمی کند . این قرار قطعی است .ماده 61 - مدیر دفتر هیئت عمومی ، درخواست را به نظر رئیس دیوان می رساند . چنانچهدرخواست مشمول ماده 39 قانون دیوان باشد ، رئیس یا معاون قضائی دیوان ، وفق حکم آن مادهاقدام می کند و در بقیه موارد ، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب کننده و ق رار گرفتن درنوبت رسیدگی ، به دفتر اعاده می گردد .ماده 62 - مدیر دفتر هیئت عمومی ، نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویبکننده ، ارسال می کند . مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، نسبت به ارسالپاسخ اقدام کند . در هر صورت پس از انقضا ء مدت مزبور ، هیئت عمومی به موضوع ، رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .ماده 63 - با توجه به ضرورت تخصصی کردن محاکم ، رئیس دیوان می تواند قبل از طرح درخواستدر هیأت عمومی ، پرونده را به کمیسیون های تخصصی مرکب از قضات شعب رسیدگی کننده بهموضوع ، ارجاع نما ید . این کمیسیون موضوع را بررسی و ضمن تنظیم گزارش از پرونده ، نظرمشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیئت عمومی ، ارائه می نماید .تبصره – نحوه تشکیل کمیسیونهای مزبور و شرح وظائف آنان ، بر اساس آئین نامه ای است کهتوسط رئیس دیوان ، تهیه و بتصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .ماده 64 - طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد ، در هیئت عمومی در موارد ادعایاشتباه یا مغایرت با قانون ، مستلزم اعلام اشتباه رئیس قوه قضائیه یا تقاضای کتبی و مستدل بیستنفر از قضات دیوان می باشد .ماده 65 - چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ا بطال شود ، رعایت مدلول رأی هیئت عمومی درمصوبات بعدی ، الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیئت عمومی، ممنوعاست . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی بر خلاف رأی هیئت عمومی تصویب کنند ، رئیسدیوان موضوع را خارج از نوبت ، در هیئت عمومی مطرح می نماید .ماده 66 - پس از انجام مشاوره و اعلام کفایت مذاکرات ، رأی اکثریت اعضاء حاضر ، مناط اعتبارخواهد بود .تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا با تقاضای ده نفر از قضاتحاضر در جلسه ، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد .ماده 67 - تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی به موجب ماده 45 قانون دیوان ، باید برحسب ماده 21 آن قانون ، به صورت تقدیم دادخواست باشد .لکن کلیه افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال ، مطلع می شوند ،می توانند موضوع را به رئیس دیوان ، منعکس نمایند تا رئیس دیوان بر حسب وظیفه قانونی خود ،نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان ، اقدام نماید .ماده 68 - افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی ، خود را ذی نفع می دانند ، در صورت عدماجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط ، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان ،درخواست نمایند . این درخواست از سوی رئیس دیوان ، به یکی از شعب ارجاعمی شود . شعبه دیوان در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط،وفق ماده 45 قانون دیوان ، اتخاذ تصمیم می کند .تبصره – در مواردی که اجرای آراء هیأت عمومی ، نی ازمند عملیات اجرایی باشد ، با ارجاع رئیسدیوان یا هیأت عمومی ، موضوع مطابق سایر مقررات ، در اجرای احکام دیوان ، پی گیری خواهدشد .فصل هفتم : اجرای احکامماده 69 - واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ، زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی ، انجام وظیفهمی نماید و به تعداد کافی ، دادرس اجرای احکام و متصدی دفتری در اختیارخواهد داشت .تبصره – برای دادرسان اجرای احکام ، داشتن ده سال سابقه قضائی یا پنج سال با داشتن مدرککارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی ) یامعادل حوزوی ، کافی است .ماده 70 - پس از ابلاغ رأی دیوان ، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یکماه ، نسبت بهاجرای کامل دادنامه یا جلب رضایت محکوم له ، اقدام ونتیجه را کتباً به شعبه صادر کننده رأی ،گزارش نماید .ماده 71 - در صورت انقضای مدت مذکور و عدم ارسال گزارش اجراء ، با تقاضای محکوم له ، پروندهجهت اجرای حکم از طریق رئیس دیوان یا معاون وی ، به واحد اجرای احکام ارسالمی گردد .ماده 72 - پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام ، حسب مورد از طریق موارد مذکور در ماده36 قانون دیوان ، نسبت به اجرای حکم اقدام می شود . چنانچه محکوم علیه از اجرای رأیاستنکاف نماید ، مراتب جهت اعمال ماده 37 قانون دیوان ، به شعبه صادر کننده رأی ، اعلاممی شود .ماده 73 – طرح پرونده در شعب تشخیص ، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آنکهشعبه تشخیص، قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید .ماده 74 - چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان ، توافقی راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین صورتپذیرد از قبیل این که محکوم به در فرجه معینی یا به اقساط پرداخت شود ومحکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید ، محکوم له می تواند درخواست تعقیب عملیات اجرایی رامطرح نمود ه و اجرای احکام در حدود اجرای توافق انجام شده یا اجرای رای دیوان یا حصول توافقجدید ، موضوع را پیگیری می کند .ماده 75 - چنانچه دادرس اجرای احکام ، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند ، به نحوی که امکان اجرایآن وجود نداشته باشد ، با ذکر مورد ابهام از شعبه صادر ک ننده رأی ، تقاضای رفع ابهام می نماید .نظر شعبه در خصوص رفع ابهام ، برای اجرای احکام ، لازم الاتباع است .ماده 76 - مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، مکلفند در رسیدگی و صدور رأیخود ، مفاد رأی شعبه دیوان را رعایت نمایند والا مستنکف از اجرای رأی دی وان ، محسوب و مطابقماده 37 همان قانون ، با آنان رفتار خواهد شد .تبصره – رسیدگی به تخلفات قضات مأمور در این قبیل مراجع و صدور حکم به محکومیت انتظامیآنان ، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد .ماده 77 - ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی ، رؤسای سازمان های دولتی و وابسته بهدولت یا مؤسسات عمومی ، مکلفند دستورات صادره از دیوان در مقام اجرای حکم را ، اجراء کنند .تخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حسب مورد ، مستوجب مجازاتمقرر در ماده 37 قانون دیوان نیز خواهد بود .ماده 78 - اجرای محکومیت های جزای نقدی ، مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،خواهد بود .ماده 79 - در اجرای بند یک ماده 36 قانون دیوان ، چنانچه مسئول مربوطه پس از احضار بدون عذرموجه ، در اجرای احکام حاضر نشود ، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره 2 ماده 31 آن قانون ،اقدام خواهد کرد .فصل هشتم : سایر مقرراتماده 80 - در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه ، رسیدگی به پرونده خارج ازنوبت ، بعمل می آید .ماده 81 - مهلت تقدیم دادخواست ، راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، یک ماه ازتاریخ ا بلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط می باشد . مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیمخود ، قابل اعتراض بودن آن در دیوان ظرف مدت مزبور را ، تصریح کنند .ماده 82 - در کلیه موارد مذکور در بند 2 ماده 13 قانون دیوان ، در صورتیکه آراء و تصمیمات موردشکایت ، بوسیله شعبه دیوان نقض شود ، شعبه رسیدگی کننده می تواند در مورد اصل موضوع ،رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی صادر نماید و یا رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ازمراجع اختصاصی ، محول نماید .ماده 83 - شعب فعلی دیوان ، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق ، از جهت رفع ابهام و اجرا یاحکام و امثال آن ، می باشند . در نتیجه صدور حکم اصلاحی یا دستور اجرای حکم و انفصالمستنکف و امثال آن که طبق قانون دیوان و سایر مقررات ، بعهده شعب صادر کننده رأی میباشد ،در خصوص پرونده های مختومه بر اساس تشکیلات سابق ، بعهده شعب مشابه آن از حیث شماره ،در تشکیلات فعلی دیوان میباشد .ماده 84 - در مورادیکه رسیدگی به امری در قوانین مربوطه به دادگاه صالح ، محاکم صالحه ، مراجعصالحه و امثال آن محول شده است ، موضوع بر حسب قوانین صلاحیت ذاتی از جمله مواد 13 و19 قانون دیوان عدالت اداری ، در دیوان یا محاکم دادگست ری یا نظامی ، رسیدگیمی شود .ماده 85 - جهت اعمال مفاد ، ماده 46 قانون دیوان ، رئیس دیوان عدالت اداری هر 2 سال یکبار 5نفر از قضات واجد شرایط دیوان عدالت اداری را ، به دیوان عالی کشور معرفی می نماید .ماده 86 - شعب و هیئت عمومی دیوان در موارد سکوت این قانون ، مطابق مقررات قانون آئیندادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ، اقدام می نمایند .ماده 87 - با عنایت به بند 3 اصل 156 قانون اساسی ، مبنی بر مسئولیت قوه قضائیه در حسناجرای قوانین و با توجه به تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 40 قانون دیوانعدالت اداری ، هیات نظارت و تطبیق مصوبات با قانون ، مرکب از 7 نفر از قضاتی که حداقل دارایگروه 7 قضایی می باشند ، تشکیل میشود . رئیس این کمیسیون از سوی رئیسقوه قضائیه و 3 قاضی از سوی دیوان عدالت اداری و 3 قاضی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ،تعیین می شوند . این هیئت میتواند کمیته های فرعی داشته باشد و مصوبات وآئین نامه های دولتی را با قوانین جاری تطبیق نماید تا در صورت مشاهده مخالفت با قانون یا شرع، نسبت به تشکیل پرونده و طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، جهت ابطال آن اقدامنماید. جزئیات امر به موجب آ ئین نامه ای خواهد بود که از سوی دیوان عدالت اداری و سازمانبازرسی کل کشور ، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، میرسد .فصل نهم : اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداریماده 88 - در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، عبارت ( ماده 16 ) به ( ماده 15 ) اصلاح میشود .ماده 89 - در ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری ، کلمه ( مستشاران ) جایگزین کلمه(مشاوران ) میشود .ماده 90 - عبارتهای ( هیئتهای بازرسی ) ، ( شورای کارگاه ) ، ( کمیسیون موضوع ماده 56 قانونحفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن ) از بند 2 ماده 13 قانوندیوان عدالت اداری ، حذف میشوند .ماده 91 - تبصره 2 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری ، محاکم نظامی سازمان »قضائی نیروهای مسلح و دادگاه عالی ا نتظامی قضات ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی« . باشندماده 92 - ماده 8 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح میشود :ماده 8- در صورت عدم حضور هر یک از اعضای شعب دیوان یا ممنوعیت قانونی هر یک از آنان »برای رسیدگی به پرونده مطروحه ، یکی از دادرس ان علی البدل ، به انتخاب رئیس دیوان ، در« . رسیدگی و صدور رأی مشارکت مینمایدماده 93 - تبصره 2 ماده 9 قانون دیوان عدالت اداری ، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوانتبصره 3 ، اضافه میشود :تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت آنان ، توسط دیوان ، به قوه قضائیه معرفی می »شوند تا بر حسب مورد با حقوق و مزایای معادل دادرس علی البدل دیوان ، به استخدام رسمی یاقراردادی در قوه قضائیه درآمده یا از واحدهای دولتی مربوط ، به دیوان منتقل شوند . همچنیناستفاده از خدمت کارکنان بازنشسته ادارات که واجد شرائط مذکور در این قانون باشند ، با پیشنهاد« . رئیس دیوان و موافقت رئیس قوه قضائیه ، بلا مانع استتبصره 3- نحوه انتخاب این کارشناسان ، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان ، »« . تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ، می رسد.
منبع:dadiran.ir

متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن تقدیرنامه های اداری

معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری

نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی