برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي

* برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

راي شماره ۹۳۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ: ۶/۹/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۹۳۶

كلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۷

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي محمدتقي رادشهيدي.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ بدوي و ۸ و ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۷۸۳ موضوع شكايت آقاي محمدتقي رادشهيدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ دفتر امور فرهنگي و آموزش سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور به خواسته احتساب سوابق خدمت آموزشي در همترازي با هيات علمي دانشگاهها و صدور حكم همترازي به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، برقراري حقوق همتراز را مشروط به اشتغال كارمند در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول قانون دانسته است و محل كار شاكي طبق اعلام سازمان مديريت كه مرجع تشخيص اين مراكز است، محل كار شاكي جزء مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي و آموزشي نيست و از طرفي استناد شاكي به مصوبه ۷۵۷/۱د مورخ ۹/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و بخشنامه ۲۳۰ آموزش و پرورش مبني بر احتساب سوابق كساني كه بعد از ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از كادر آموزشي به كادر اداري منتقل شده‎اند به عنوان تجربه آموزشي صحيح نيست، زيرا سوابق تجربي فرد موضوعي غير از واحد آموزشي است و لايحه مذكور دلالتي بر اين ندارد كه كليه واحدهاي اداري آموزش و پرورش آموزشي مي‎باشند، بلكه سوابق معلمان شاغل كه منتقل شده‎اند را صرفاً آموزشي تلقي نموده است. عليهذا شكايت شاكي غير وارد تشخيص و محكوم به رد است. الف ـ۲ـ شعبه هشتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۳۳۱ موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدتقي رادشهيدي نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۹۸۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۷۴۵ موضوع شكايت آقاي قربانعلي سعيدي به طرفيت وزارت آموزش وپرورش به خواسته، احتساب سوابق به شرح دادنامه شماره۱۶۶۶مورخ۱۵/۱۱/۱۳۸۰ با توجه به مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري در رشته مديريت آموزشي و راي هيات عمومي ديوان به شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ و لايحه قانوني راجع به استفاده كاركنان كادر اداري وزارت آموزش و پرورش كه براي خدمت معلمي استخدام شده‎اند از طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور و احتساب سوابق تجربي مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب و ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت حكم به ورود شكايت صادر نموده است. ج ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۲۸۴ موضوع شكايت آقاي محمدابراهيم مرادپور به طرفيت اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي بهره‎مندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب جهت همترازي ۸۰ درصد مراتب اعضاي هيات علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ با توجه به مصوبه ۱۷/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه ۲۳۰/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۸ وزارت آموزش و پرورش اذعان سازمان طرف شكايت به ذيحق بودن شاكي حكم به ورود شكايت شاكي صادر نموده است. دـ۱ـ شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۱۴۰۸ موضوع شكايت غلامرضا رمضاني خليل‌آباد به طرفيت، اداره كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش به خواسته، تقاضاي بهره‎مندي از مزاياي مصوبه شوراي انقلاب درخصوص تجربه آموزشي جهت همترازي ۸۰ درصد مراتب اعضاء هـيات علمي دانشگاه به شرح دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ با توجه به مفاد و دلالت مصوبه۱۷/۹/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و مفاد بخشنامه۲۳۰/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۸ وزارت آموزش و پرورش و اذعان طرف شكايت به ذيحق بودن شاكي حكم به ورود شكايت صادر نموده است. دـ۲ـ شعبه يازدهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۳۰۱ موضوع تـقاضاي تجديدنظر اداره كل امور اداري آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۲ دادنامه بدوي را تاييد نموده است هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با توجه به مشابهت موضوع شكايت و خواسته شاكيان و محتويـات پرونده‎هاي مذكور وجـود تناقض بين دادنامه صادره از شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شكايت شاكي كه مورد تاييد شعبه هشتم تجديدنظر ديوان قرار گرفته و دادنامه‎هاي صادره از ساير شعب ديوان مبني بر ورود شكايت شاكيان محرز است. ثانياً، به موجب ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده مذكور مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراكز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي و دستگاههاي مشمول قانون است. نظر به اينكه هدف و حكم مقنن مبتني بر تشابه ماهيت وظايف و مسئوليتهاي علمي دارندگان مدارك تحصيلي فوق‎الذكر با وظايف آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور بوده است و تعميم و تسري آن به افرادي كه عملاً به خدمت در مراكز و واحدهاي آموزشي مطالعاتي و تحقيقاتي به تشخيص مراجع ذيصلاح، اشتغال ندارند، فاقد وجاهت قانوني است. بنابراين دادنامه شماره ۱۸۵۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر رد شكايت شاكي به خواسته برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده ۸ قانون فوق الاشعار به جهت عدم اشتغال به خدمت در مراكز و واحدهاي مذكور كه به شرح دادنامه شماره ۹۸۲ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي

مطالب مشابه :

شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه

لیست برخی از مدارک دانشگاهی

ادامه تحصيل دانشجويان خارجي داراي مدرک فوق ليسانس در دوره دکتري حقوق و رشته هاي تخصصي حقوقي اقتصادي

آگهی استخدام بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي

برخورداري دارندگان مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس و دكتري و مدارك همتراز از لحاظ استخدامي

شرايط ادامه تحصيل در دوره دکتري و فوق ليسانس حقوق در فرانسه

پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات سردفتران و دفترياران

سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي