راي شماره دادنامه 20 مورخه 74.2.9ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27سا
نقل از
شماره 15027 ـ 1375.7.12 روزنامه رسمي
شماره هـ 78.73 1375.2.13
تاريخ
74.2.9 شماره دادنامه 20 كلاسه پرونده 78.73
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري .
شاكي: وزير جهاد سازندگي.
موضوع: شكايت و خواسته: ابطال
بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27 سازمان امور اراضي
مقدمه: شاكي طي
شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، دو ماه پس از تصويب قانون استفساريه درخصوص
قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي‌كشاورزي به جهاد سازندگي وزير كشاورزي درهامش نامه
شماره 21198.53.020 ـ 72.8.30 سازمان امور اراضي با واگذاري اراضي موات و
ساير‌اراضي تحت تصرف و تملك آن وزارتخانه جهت طرح هاي غير كشاورزي موافقت نموده و
متعاقب آن سازمان امور اراضي نيز طي بخشنامه شماره349.53.020 مورخ 73.1.27 واگذاري
اراضي موات جهت طرحهاي مصوب غير كشاورزي را بصورت اجاره به سازمانهاي كشاورزي
ابلاغ‌مي‌نمايند، در حاليكه وظيفه وزارت كشاورزي صرفا" واگذاري زمين براي زراعت
مي‌باشد. باتوجه به اينكه واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي‌مؤسسات دامداري و
پرورش طيور و آبزيان و واحدهاي وابسته به آنها و همچنين اراضي مورد نياز
وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و مؤسسات‌خيريه و عام المنفعه و نيز مصارف
كشاورزي و عمران روستائي هستند به قوانين فوق الذكر در حيطه اختيارات اين وزارت است
واراضي موات نيز‌يكنوع اراضي دولتي محسوب مي‌گردند (مستند به بند 10 ماده 1 آئين
نامه اجرائي لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.2.31 شوراي‌انقلاب) و
اقداما
ت اخير وزارت كشاورزي جز اخلال در امور و ايجاد ناهماهنگي در اجراي وظايف
قانوني و لوث نمودن قوانين و مسئوليت‌هاي ناشي‌از آن حاصلي نخواهد داشت، خواهشمند
است دستور فرمائيد برابر مقررات به موضوع رسيدگي و رأي به ابطال بخشنامه‌هاي فوق
الذكر صادر فرمايند.مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ به شكايت مذكور طي
نامه شماره 16936.026.53 ـ 73.7.20 چنين اعلام داشته‌اند: در مورد‌واگذاري زمين
براي امور غير كشاورزي، از فحواي عبارات نامه وزارت جهاد سازندگي چنين بر مي‌آيد كه
ظاهرا" اين امر براي وزارت مذكور مشتبه شده‌است كه انتقال مسئوليت مربوط به واگذاري
زمين براي طرحهاي مشمول مواد 31 و 32 از اراضي ملي و دولتي به وزارت جهاد سازندگي
مستلزم و‌موجب لغو ساير اختيارات وزارت كشاورزي در واگذاري زمين براي امر غير زراعت
است كه اين تصور به دلايل قانوني زير صحيح نمي‌باشد: 1ـ‌همچنانكه در صدر و ذيل ماده
واحده قانون استفساريه در خصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد
سازندگي مصوب 69.6.11مجلس شوراي اسلامي تأكيد شده است و موضوع استفساريه و روح
قانون مؤيد آن است، فقط مسئوليت واگذاري اراضي از اراضي ملي و دولتي براي‌طرحهاي
مذكو
ر در مواد 31 و 32 به وزارت مذكور منتقل گرديده است نه اداره آنها و نه هر
نوع واگذاري همچنين اعمال حاكميت دولت در اراضي‌دولتي تحت اختيار ساير دستگاههاي و
وزارتخانه‌ها از جمله وزارت كشاورزي، چرا كه در اين صورت اولا" بايد كليه دستگاهها
و وزارتخانه‌ها اراضي‌دولتي خود را به وزارت جهاد منتقل نمايند و ثانيا" هر نوع
واگذاري را از طريق يكي ازمواد 31 و 32 انجام دهند و از همه بالاتر سازمان جنگلها و
مراتع‌كشور نيز مي‌بايست كليه واگذاريهاي خود را مستند به يكي از مادتين 31 يا 32
منطبق نمايد، در حاليكه چنين نكرده است و وزارت جهاد سازندگي هم‌هيچگاه معترض و
متعرض موضوع نشده است. 2ـ وزارت جهاد سازندگي هيچ دليلي بر لغو قوانين و مقررات
مربوط به واگذاري اراضي خالصه مشمول‌اصلاحات ارضي، موات، باير و مسلوب المنفعه كه
هر يك از قوانين ومقرات خاص خود تبعيت مي‌كند و از سوي ديگر هيچگونه تعارض و
مغايرتي‌هم با قانون و آئين نامه واگذاري اراضي ندارند اقامه نكرده است. 3ـ در
صورتيكه كليه قوانين و مقررات موازي را هم ملغي شده تلقي كنيم لازم است‌وزارت جهاد
سازندگي مستندات قانوني واگذاري مراتع را اعلام دارد. اينك جهت يادآوري به پاره‌اي
ازقوانين و م
قررات حاكم وجاري كه باستناد هر يك‌ازآنها وزارت كشاورزي مجاز به
واگذاري زمين براي مصارف مختلف اعم ازكشاورزي و غير كشاورزي مي‌باشد بشرح ذيل اشاره
و استدعاي بذل توجه‌دارد: 1ـ بند الف ماده يك و همينطور ماده 2 لايحه قانوني
واگذاري و احياء اراضي مصوب 59.1.26 شوراي انقلاب و بند 3 ماده 25 آئين نامه
اجرائي‌همان قانون 2ـ مطابق ماده 2 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري مصوب
59.2.31 شوراي انقلاب كليه اراضي كه در اختيار دولت جمهوري‌اسلامي ايران است علي
الاطلاق (براي مصارف كشاورزي و غير كشاورزي) قابل واگذاري است و مسئوليت واگذاري و
تصميم‌گيري اينگونه اراضي نيز‌بموجب مواد 9 و 12 آئين نامه مزبور با هيأت 7 نفره
است كه اين هيأت نيز ميتواند اراضي موصوف را برابر بند 3 ماده 6 لايحه قانوني
واگذاري و احياء‌اراضي مصوب 59.1.26 بصورت (شركت) (تعاوني) و يا (فردي) واگذار
نمايد. 3ـ از اطلاق ماده 24 آئين نامه اجرائي لايحه واگذاري و احياء اراضي‌مصوب سال
59 بر مي‌آيد كه واگذاري اراضي به هر يك ازانواع طرحهاي تصويبي و ابلاغي توسط مراكز
گسترس اعم از مصارف كشاورزي و غير‌كشاورزي است. 4ـ ماده 9 قانون اراضي مستحدث ساحلي
مصوب 59.4.29 مصرح اس
ت واگذاري مقيد به هيچ قيدي نشده است و شامل مصارف‌كشاورزي
و غير كشاورزي مي‌گردد. 5ـ قسمت اخير ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و
ابطال اسناد آن مصوب 65.9.30 مجلس‌شوراي اسلامي. 6ـ تبصره 3 ماده واحده قانون
اخيرالذكر. 7ـ برابر ماده 16 آئين نامه اجرائي قانون اخير الذكر ركن اصلي تصميم در
اجراي اين آئين نامه‌وزارت كشاورزي است. 8ـ ماده 41 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب
43.5.3 . 9ـ ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئين نامه اصلاحات اراضي‌مصوب
46.3.22 به سازمان اصلاحات اراضي كل كشور اجازه داده است كه اراضي باير و موات را
جهت انجام برنامه‌هاي عمراني با تصويب هيأت‌دولت در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتي قرار دهد. 9ـ تبصره‌هاي 1 و 3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 49.9.20 نيز به
وزارت‌كشاورزي اجازه داده است اراضي خالصه را جهت مصارف غير كشاورزي از قبيل تأسيس
امور خيريه، ورزشگاهها و تأسيسات درماني واگذار نمايد.10ـ تبصره 2 ماده 5 قانون
انحلال بنگاه خالصجات. 11ـ تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتيجه آنكه
مجموع مطالب فوق الاشعار‌خصوصا" متون قانوني عديده ياد شده در فوق بوضوح مدلل
ميدارد كه وزارت كشاورزي (سا
زمان امور اراضي) مجاز است اراضي تحت
حوزه‌اختيارات خود را علي الاطلاق براي امور كشاورزي و غير كشاورزي واگذار نمايد و
بخشنامه مورد بحث اين سازمان نيز هيچگونه مخالفتي با قوانين‌موضوعه كشور نداشته و
كاملا" برابر موازين قانوني صادر گرديده است. بديهي است اين اختيارات قانوني وزارت
كشاورزي موجب نفي صلاحيت و‌اختيارات وزارت جهاد سازندگي در امر واگذاري اراضي ملي و
دولتي موضوع مادتين 31 و 32 نخواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان
تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور
رأي مي‌نمايد .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده واحده قانون تفكيك وظايف
وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369.6.11 كليه امور مربوط به زراعت، آب
و خاك‌داخل مزرعه (و هيأت هفت نفره) بعهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ،
احياء و گسترش و بهره برداري از منابع طبيعي (جنگل، مرتع،شيلات، آب خيزداري) كليه
امور دام و طيور و عمران روستائي، بهسازي، صنايع روستائي و آبرساني روستاها بعهده
وزارت جهاد سازندگي محول شده‌و بموجب ماده واحده قانون استفساريه مصوب 72.6.30 مجلس
شوراي اسلامي مسئوليت واگذاري اراضي دولتي و ملي مذكور در مواد 31 و 32آئين نامه
اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانون واگذاري واحياء اراضي مصوب 1359.2.31 شوراي
انقلاب مختص وزارت جهاد سازندگي اعلام‌گرديده است. بنابر اين مفاد بخشنامه شماره
349.53.020 مورخ 73.1.27 سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي در قسمتي كه متضمن توسعه
قلمرو‌صلاحيت و مسئولتيت‌ها و اختيارات آن وزارتخانه در امر واگذاري زمين بمنظور
بهره برداري از آن در طرحهاي غير كشاورزي مي‌باشد مغاير قوانين فوق‌الذكر تشخيص
داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360.11.4
ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
مطالب مشابه :
آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد...
تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد نامه ها و بخشنامه
ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89
پرونده ها و سوابق وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون و آیین نامه
پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد
۸- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته تصويب نامه ها و بخشنامه
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه
وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی. وزارت دفاع و تصويب نامه ها و بخشنامه
اعلام سهمیه استخدامی ناظرین کشاورزی
در مراکز جهاد کشاورزی و به استخدام وزارت جهاد کشاورزی نامه ها و بخشنامه
روستایی یارانه گرفت، اما فقیرتر شد
آئین نامه ها و مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ها و بخشنامه های وزارت
آيين نامه نظام صنفي كار هاي كشاورزي- ابراهیم نجفی
اين آيين نامه توسط وزارت جهاد كشاورزي نظام نامه ها و همچنين و بخشنامه ها. و
راي شماره دادنامه 20 مورخه 74.2.9ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27سا
عبارات نامه وزارت جهاد سازندگي نمايد و بخشنامه مورد ها و اختيارات
ساماندهي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارت جهاد
پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و معاونت نامه ها و بخشنامه جهاد کشاورزی
آئين نامه مرخصي ها
ب ـ معاون امور دارو و درمان وزارت بخشنامه ها و آئين نامه هاي جهاد کشاورزی
برچسب :
وزارت جهاد کشاورزی نامه ها و بخشنامه ها