مقایسه ضریب جینی کشورهای جهان

مهدی آخوندی

مقایسه ضریب جینی ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

تعریف ضریب جینی

ضریب جینی معمولآ اساس تعریف ریاضی منحنی لورنز است که محور y نسبت درآمد کل جمعیت است و محور x درآمد تجمعی جمعیت است.(نگاه کنید به نمودار) بنابراین خط ۴۵درجه توزیع برابری کامل درآمدها را نشان می دهد. می‌توان در نظر گرفت که ضریب جینی نسبت مساحت بین خط برابری و منحنی لورنز (منطقه A در شکل) و مساحت کل زیر خط برابری(منطقه A،B در شکل)باشد.

به عنوان مثال: ((G=A)/(A+B)) ضریب جینی می تواند بین ۰ تا ۱ باشد، گاهی ضربدر ۱۰۰ می شود و بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. یک ضریب جینی پایین نشان دهنده توزیع برابری بیشتر است و ۰ توزیع برابری کامل است، در حالی که ضریب جینی بالاتر نشان دهنده توزیع نابرابری بیشتر است و ۱ توزیع نابرابری کامل است. برای محاسبه درست، کالاها می تواند به صورت نادرست توزیع شده باشد، بنابراین اگر ضریب جینی برای توصیف نابرابری درآمد خانوارها مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه خانوارها نمی توانند درآمد منفی داشته باشند. هنگامی که یک اندازه گیری درآمد نابرابر وجود داشته باشد، یک جامعه در جایی که یک شخص به تنهایی ۱۰۰ درصد از درآمد کل را دریافت میکند و مابقی مردم هیچ چیز دریافت نمیکنند بیشتر نابرابر خواهد بود(G=۱) و جامعه ای در جایی که همه افراد مقداری از درآمد را دریافت می کنند بیشتر برابر خواهد بود(G=۰).

(۱)

مقدمه

ضريب جيني همراه منحني لورنز مقوله اي است كه در چارچوب اقتصاد رفاه براي محاسبه ميزان برابري و عدالت در توزيع درآمد به كار مي رود. اين شاخص عددي بين صفر تا يك است كه صفر نماد برابري و عدالت مطلق در توزيع درآمد و يك، علامت نابرابري و بي عدالتي كامل در اين باره است. البته معمولااين دو عدد مطلق در هيچ كشوري تحقق نمي يابد، بلكه شاخص در برخي كشورها نزديك به صفر و در بعضي ديگر نزديك به يك و در پاره اي نمونه ها ميان اين دو عدد است.

ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است. آمار تولید ناخالص داخلی اغلب انتقاد شده هستند، آنها تغییرات نمایندگی برای کل جمعییت انجام نمی دهند. ضریب جینی چگونگی تغییرات درآمدی بین فقیر و ثروتمند رانشان می دهد. اگر ضریب جینی به خوبی تولید ناخالص داخلی درحال افزایش باشد، نمی توان فقر را برای اکثریت مردم بهبود بخشید.

از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

تجربه نشان می دهد که رشد اقتصادی لازمه امحای فقر است اما ارتباط میان این دو به طور خودکار برقرار نخواهد شد. بلکه از استراتژی خاص هر کشور و شرایط اجتماعی، اقتصادی مشخص آن تأثیر می پذیرد.(۱)

طی دهه گذشته به موازات تسریع فرآیند «جهانی شدن»، بسیاری از کشورها به منظور ارتقا بخشیدن به توان رقابتی خود در بازارهای جهانی، سیاست تجارت آزاد و تجدید ساختار اقتصادی را در پیش گرفتند. اما طی این دوره، شکافی عمیق از نظر آهنگ رشد اقتصادی و توزیع درآمد، میان کشورهای جهان ایجاد شد. همان طور که از آمار و ارقام منتشره هویداست، عملکرد شرق آسیا، بسیار خوب بوده است، ضمن این که از آهنگ رشد بسیاری از کشورهای صنعتی و درحال توسعه جهان طی دوره مزبور کاسته شده و حتی در برخی موارد این کشورها دچار رکود شده اند. جالب توجه این که، رشد بطئی اقتصاد، با سقوط سطح زندگی محرومین همراه بوده است. حتی در کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را تجربه کردند، نابرابری اجتماعی، اقتصادی تعمیق شده است. پروفسور «هانس سینگر» از نخستین کسانی بود که اعلام کرد رشد سریع اقتصادی به تنهایی موجب کاهش نابرابری درآمدها و تعدیل فقر نمی شود.
در این مقاله، سعی نگارنده بر آن است که تجربیات مختلف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در زمینه رشد اقتصادی و توزیع درآمد مورد جمع بندی قرار دهد. کشورهایی که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرند، برحسب موقعیت جغرافیایی خود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، اروپای مرکزی و شرقی، شرق آسیا، حاشیه صحرای آفریقا و آمریکای لاتین دسته بندی شده اند، سپس علت اختلاف درآمد میان این کشورها در چارچوب ویژگی های منطقه ای آنها تعریف و تبیین شده است. در بخش انتهایی نوشتار نیز رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد براساس یافته های نگارنده مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد.(2)

برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر گسترده و پایین بودن سهم درآمد فقرا مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با افزایش بین المللی مناسبات اقتصادی، نا اطمینانی های ناشی از این مناسبات نیز افزایش یافته است و برخی شواهد نشان دهندة اختلافات درآمدی در دهه های اخیر، علاقة اقتصاد دانان را به موضوع توزیع درآمد، تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن، تشدید کرده است.

برابری عمدتاً در دو دیدگاه برابری فرصت ها و برابری دستیابی مطرح می شود. از دیدگاه برابری فرصت ها، هیچ مانع خود ساخته ای نباید انسان ها را از دست یافتن به موقعیت هایی باز دارد که لیاقت آن را دارند و انسان ها باید از فرصت ها و موقعیت های یکسان در زندگی بهره مند باشند. برابری دستیابی نیز به رعایت انصاف تکیه دارد و از سهم منصفانه برای همه سخن می راند. آن چه در برابری دستیابی مورد نظر است این است که هر کس به اندازه نیازش (البته تا یک سطحی از نیارهای وی) بهره مندی داشته باشد.

برابری به هر شکل که مطرح باشد، امروزه توجهات فراوانی را به خود جلب کرده و اقدامات فراوانی در جهت دستیابی به آن صورت گرفته است. با وجود این هنگامی که به بررسی شواهد می پردازیم، به صورت مناسب در می یابیم که ثروت ها، درآمدها و امکانات به درستی میان جوامع توزیع نشده است. البته این تفاوت ها در گذشته های دور هم به نوعی وجود داشته اما با بروز پدیده هایی در دهه های اخیر هم چون رشد جمعیت، افت قیمت کالاهای اساسی، بحران بدهی ها، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت های گسترده از روستا به شهر و موارد دیگر، این تفاوت ها و نابرابری ها به شدت افزایش یافته اند.

یکی از نابرابری های فاحش، در توزیع درآمد دیده می شود و این اهمیت آن را افزایش داده است. اساساً توزیع درآمد بر دو دیدگاه مبتنی است: توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و توزیع مقداری درآمد که بیشتر بر میزان درآمد افراد تأکید دارد و به نحوه به دست آوردن این درآمد اشاره نمی کند.

آن چه امروزه به عنوان دیدگاه حاکم در مورد توزیع درآمد مطرح است؛ دیدگاه توسعه ای به توزیع درآمد می باشد که مبتنی بر توزیع مقداری درآمد است و صاحب نظران مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به توزیع درآمد را بیشتر از این زاویه بررسی می کنند. این امر باعث افزایش علاقه اقتصاددانان به بررسی سیاست های مالی (همچون افزای مخارج دولتی)، سیاست های مالیاتی تصاعدی و سیاست های انتقالی به عنوان ابزار توزیع مجدد درآمد در کوتاه مدت و بلند مدت شده است. در عین حال باز هم این سؤال مطرح است که ایا سیاست های ذکر شده به عنوان ابزار توزیع مؤثرند یا خیر.(۳)

1. علل و عوامل بروز نابرابری

امروزه نابرابری در سطح وسیعی از جهان به وضوح قابل رؤیت است که بیشتر در کشورهای جهان سوم و به خصوص منطقه آسیای جنوبی دیده می شود. این نابرابری ها، عمدتاً معلول پدیده هایی هستند که طی دوره های اخیر شاهد آن بوده ایم. مانند: رشد جمعیت، تغییرات تکنولوژیکی، مهاجرت، و پدیده هایی از این دست که هر یک در ایجاد نابرابری به نوعی مؤثر بوده و به آن دامن زده اند.

شواهد آماری در باب نابرابری اقتصادی: قبل از توضیح عوامل بروز نابرابری، بهتر است به بررسی آمارهایی در باب نابرابری، اقتصادی بپردازیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم. بررسی آمارها حاکی از آن است که درآمدها در جهان به درستی تقسیم نشده اند و زندگی مردم در همه کشورها به یک شکل نیست و نه تنها درآمدها برابر نیست بلکه این درآمدها به گونه ای بسیار نابرابر توزیع شده است و در حالی که درآمد سرانه در بعضی کشورها بین سی تا چهل هزار دلار درسال است در بسیاری از کشورها مردم با حدود یک دلار در روز زندگی می کنند.

درآمد سرانة برخی از کشورهای توسعه نیافته بدین شرح است: در گامبیا، درآمد سرانه حدود 340 دلار، ویتنام حدود 310 دلار، نپال 210 دلار، نیجر 200 دلار، سیرالئون 160 دلار، بروندی و موزامییک هر یک 120 دلار، زئیر 110 دلار و اتیوپی هم 110 دلار، در سال است.

درآمد سرانة بعضی کشورهای پیشرفته نیز به صورت زیر است:

متوسط درآمد سرانه در انگلستان 000/20 دلار، در فرانسه 300/26 دلار، در آلمان 280/28 دلار، درایالات متحده. 080/28 دلار، در دانمارک 840/34 دلار، در نروژ 100/36 دلار و در ژاپن 160/38 دلار است اما سوئیس که رکورد جهان را داراست با درآمد سرانه 060/43 دلار در سال، مردم به زندگی خود ادامه می دهند.

امید به زندگی برای یک مرد گامبیایی 43 سال و برای یک زن گامبیایی 47 سال است. در گینه متوسط عمر مردان 43 سال و زن ها 48 سال است. در نامیبیا متوسط عمر زن و مرد مساوی و هر دو 42 سال است. اما رکورد عمر را مردم مالاوی شکسته اند و متوسط عمر برای مردها و زن ها فقط 36 سال است.(۴)

در گامبیا میزان مرگ و میر نوزادان در مقابل هر 1000 تولد، 130 مرگ، در موزامبیک 134، در گینه 136، در مالاوی137 و در آفریقای مرکزی و افغانستان 150 مرگ است.

اما طبق آخرین آمارها، متوسط عمر در کشورهای پیشرفته برای مردان 74 سال و برای زنان 84 سال است که هر روز در حال افزایش است. میزان مرگ و میر نوزادان در سنگاپور در برابر هر 1000 تولد 3 مرگ، در ژاپن و نروژ 4 مرگ، در آلمان و فرانسه و سوئیس 5 مرگ و در آمریکا 7 مرگ است که بیشتر از سایر کشورهای صنعتی می باشد. (۵)

یکی دیگر از شاخص هایی که می تواند ما را در شناخت نابرابری اقتصادی یاری دهد، شاخص ضریب جینی است. ضریب جینی از منحنی لورنز استخراج می گردد و هر چه این ضریب کوچکتر باشد، نشان دهندة توزیع درآمد بهتر و عادلانه تر، میان افراد جامعه است. جدول 1 به ارائه ضرایب جینی در کشورهای مختلف آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین می پردازد.

جدول 1. توزیع درآمد بین خانواده ها(۶)در آفریقا، امریکای لاتین و آسیا (ضرایب جینی)

3. روند توزیع درآمد در ایران (آمارهای موجود): به طور کلی فقر، هنگامی در یک جامعه بروز می کند که افراد از سطح رفاه معینی که طبق معیارهای آن جامعه، معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور در حال توسعه، فقر به معنی محرومیت از امکاناتی تلقی شود که صرفاً برای حیات ضروری است در حالی که این پدیده برای یک کشور پیشرفته، به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانات یک زندگی معمول خاص آن کشور باشد. کشور ما ایران نیز از گزند فقر در امان نمانده و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بخش وسیعی از افراد جامعه، در فقر به سر می برند. حال با استفاده از برخی شاخص ها مانند ضریب جینی و سهم ده درصد بالا درآمدی به ده درصد پایین درآمدی به بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران می پردازیم.

جدول شماره 2، روند چند شاخص نابرابری را طی دو دهة گذشته در کشور، نشان می دهد. بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 2، شاخص جینی کل کشور و نسبت ده درصد مرفه ترین دهک به ده درصد فقیرترین دهک در مناطق شهری و روستایی طی دورة 67 ـ 1363 با یک حرکت نوسانی، در حال کاهش بوده است. تأکید بر ایجاد عدالت اجتماعی به عنوان یک سیاست محوری برنامه های اقتصادی در دورة مذکور به همراه توزیع یارانة کالاهای اساسی از جملة برخی عوامل مؤثر بر این کاهش بوده است.

جدول شماره 2. روند چند شاخص نابرابری طی دو دهة گذشته در کشور(۷)

سال

ضریب جینی

نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی (شهری)

نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی (روستایی)

طی دورة برنامه اول توسعه (72 – 68)، شاخص ضریب جینی کل کشور و نسبت درصد مرفه ترین دهک به فقیرترین دهک، در مناطق شهری کشور، باافزایش استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش یافته است که نشان از بهره مندی کل گروه های جامعه مناطق شهری در رشد اقتصادی است. با وجود این برای مناطق روستایی این مسئله تحقق نیافته است. به هر حال گروه های ضعیف جامعه روستایی بر اساس آمار و اطلاعات مذکور، از مزایای رشد، کمتر از مناطق شهری برخوردار شده اند. به گونه ای که شکاف نابرابری در این مناطق از 1/22 به 9/25 افزایش یافته است.

طی دورة 78 ـ 1373، ضریب جینی کل کشور، تغییرات ناچیزی داشته است، با وجود این، شاخص نابرابری برای مناطق شهری و روستایی، یک روند کاهشی بوده و نشان می دهد که سیاست های اجرا شده در این دوره، در کاهش نابرابری بین مرفه ترین و فقیرترین طبقات در مناطق شهری و روستایی موفق بوده، به طوری که نابرابری در دورة مذکور، به ترتیب از 5/14 و 8/22 به 14 و 1/20 کاهش یافته است.

طی دورة 81 ـ 1379، اجرای سیاست هایی نظیر اختصاص کالابرگ های اضافی به اقشار ضعیف جامعه، ایجاد اشتغال و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موجبات کاهش نابرابری در مناطق شهری و روستایی گردیده، به طوری که نابرابری در مناطق مذکور به ترتیب از 1/15 و 6/20 به 2/14 و 7/18 کاهش یافته است.

در مجموع با توجه به روند شاخص های مذکور طی دورة مورد بررسی، می توان به این جمع بندی رسید که توزیع درآمد پس از طی یک روند نوسانی درسال های قبل از 1368، با روند باثبات در حال بهبود است.

4. ابزارهای مختلف توزیع مجدد درآمد و ثروت: تغییر در توزیع درآمد خانوارها، ممکن است توسط دولت به طور غیر مستقیم و در بلند مدت از طریق اقداماتی صورت گیرد. هم چنین تغییر در توزیع درآمد خانوارها، ممکن است به صورت مستقیم و فوری از طریق ابزارهایی هم چون مالیات بندی و هزینه های دولتی صورت گیرد. اهم سیاست ها و ابزارهای توزیعی بدین شرح است:

1. سیاست اشتغال 2. پرداخت یارانه (سوبسید) 3. هزینه دولتی و مالیات 4. سیاست قیمتی و درآمد 5. ارائه خدمات عمومی(آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتماعی و غیره) 6. افزایش قدرت خرید کرده های کم درآمد 7. اصلاحات ارضی 8. توزیع دارایی 9. مبارزه با انحصار 10. مبارزه با رشد جمعیت 11. افزایش حداقل دستمزد و 12. ابعاد غیر اقتصادی نظیر مبارزه با تبعیض ها.

در این جا سعی می نمائیم به طور مختصر به بررسی تأثیرات ابزارهایی همچون مالیات بندی و هزینه دولتی بر توزیع درآمد بپردازیم.

5. تأثیر مالیات مستقیم تصاعدی بر توزیع درآمد: یکی از منابع تأمین مالی توسعه اقتصادی و کاهش نابرابری درآمد، مالیات بندی مستقیم بر درآمد و ثروت است. مالیات ها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی بر توزیع درآمد فرد تأثیر دارند. در دنیای کنونی به علت مشکلات مختلف انتقال مالیات، فرار مالیاتی و غیره، نتایج عملی مشاهده شده اغلب با نتایج نظری و تئوری تأثیر بر توزیع درآمد متفاوت است. اگر چه بیشتر مالیات مستقیم بر درآمد تصاعدی، بر دوش افراد پر درآمد سنگینی می کند، اما در کاهش نابرابری توزیع درآمد مؤثر است. اگر نرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به دلیل تأثیر مالیات بر تولید، عرضه کالا، عرضه کار، پس انداز و غیره ممکن است نه تنها توزیع درآمد بهبود نیابد بلکه نابرابری را نیز افزایش دهد.

سایر مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات بر دارایی و مستغلات، مالیات بر ارث، مالیات بر هدایا و مالیات بر درآمدهای باد آورده و منافع سرمایه ای، نیز می توانند در کاهش نابرابری توزیع درآمد، نقش مهمی ایفا نمایند. مالیات های غیر مستقیم، نقش کمتری در توزیع درآمد دارند، زیرا این نوع مالیات ها اغلب طبیعت تنازلی دارند، در نتیجه، بار بیشتر این مالیات ها، بر دوش افراد کم درآمد سنگینی می کند، بنابراین چنین مالیات هایی ممکن است، تأثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشند.

6. تأثیر مخارج دولتی (مخارج اجتماعی دولت) بر توزیع درآمد: در اقتصاد بخش عمومی، مخارج دولتی معمولاً به سه دسته تقسیم می شوند: مخارج سرمایه گذاری، مخارج جاری و مخارج انتقالی. مجموع دو نوع اول مخارج دولت که بیانگر حضور دولت در اقتصاد است، در توزیع به طور غیرمستقیم تأثیر می گذارند. این گونه مخارج مانند مخارج تعلیم و تربیت، کارآموزی و بهداشت عمومی، وضعیت توزیع درآمد افراد را قبل از این که وارد بازار کار شوند، بهبود می بخشد. در بیشتر مواقع، افراد گروه های پایین درآمدی، توانایی چندانی برای بهبود درآمد خود ندارند بنابراین مخارج انتقالی دولت، که در حقیقت پرداخت های یک طرفه به گروه های پایین درآمدی تلقی می شود می تواند، به طور مستقیم، تعدیلاتی در توزیع درآمد به وجودآورد.

توزیع درآمد حالت های متعددی دارد، توزیع درآمدهای بازار، یکی از مهمترین انواع توزیع درآمد است. توزیع درآمد قابل تصرف نوع دیگر آن است. شخص می تواند، توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه پرداخت های انتقالی خاص دولت، مانند آموزش و خدمات بهداشتی، در نظر بگیرد. وسیع تر از آن، شخص می تواند تحلیل توزیع درآمد قابل تصرف را به همراه همه خدمات دولتی شامل دفاع، قضاوت و خدمات زیربنایی درنظر بگیرد. در یک کشور که مقیاس بزرگی از آموزش عمومی و مراقبت های بهداشتی رایگان ارائه می شود، این معیار آخر در توزیع درآمد می تواند به طور اساسی با درآمد قابل تصرف تفاوت داشته باشد.

عوامل بسیاری بر توزیع درآمد بازار و درآمد قابل تصرف تأثیر می گذارند. این عوامل شامل توزیع فیزیکی، مالی و سرمایه انسانی، میزان بازگشت این سرمایه ها و بنگاه های رسمی و غیر رسمی است. مالیات ها و انتقالات می توانند در کوتاه مدت و در طول زمان بر توزیع درآمد بازار اثر بگذارند. سیاست های مخارج اجتماعی دولت نیز بر توزیع درآمد مؤثر است، نه تنها به خاطر این که مخارج اجتماعی می تواند بلافاصله بر منافع تأثیر بگذارد (به طور مثال، بهداشت و خدمات آموزشی)، بلکه به این دلیل که آنها می توانند بر توزیع ظرفیت کسب درآمد افراد و خانوار نیز تأثیر بگذارند. بنابراین، به شکل گیری توزیع درآمد بازار طی زمان کمک می کنند. برخی از مخارج اجتماعی (به طور مثال، مخارج در زمینه تحصیلات ابتدایی) با یک وقفة بلند مدت بر توزیع درآمد مؤثرند.

7. روش های اندازه گیری آثار مخارج عمومی: سه روش برای اندازه گیری آثار مخارج عمومی وجود دارد. ارزیابی افراد از کالاهای عمومی، تحلیل آثار مخارج و تحلیل منافع مخارج، روش اول مستلزم استخراج قیمت هایی است که افراد حاضرند برای کالاهای عمومی بپردازند. این امر به دلیل مشکلات شناخته شده همراه با فراهم سازی کالاهای عمومی(به طور مثال، سواری مجانی، عدم رقابت)، امری مربوط به تفاضاست. دو روش دیگر، می کوشند تا از طریق اعمال فرض هایی درباره منتفع شوندگان «نهایی» از کالاها و خدمات عمومی، بر این مشکلات فائق ایند. هم چنین، در تحلیل آثار مالیاتی منتفع شوندگان «نهایی» مخارج دولت، مشکلی است که به مشکل تشخیص بار مالیاتی، اضافه می شود. زیرا منتفع شوندگان از مخارج دولت می توانند درست به اندازة بار مالیاتی انتقال یابند.

8. شواهد آماری در باب تأثیر مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد: جدول 3 نگاهی کلی به تغییرات توزیع درآمد (مصرف) در گروه کشورهایی دارد که اطلاعات دربارة آنها شامل ضریب جینی برای قبل یا بعد از مالیات و مخارج اجتماعی، در دهه های اخیر در دسترس است. برای تغییرات در ضریب جینی از دهة 1970 تا دهة 1980، اطلاعات مربوطه به 19 کشور در دسترس است. برای تغییرات در دهة 1980 ـ 1990، اطلاعات برای 10 کشور موجود است.

جدول 3. توزیع درآمد در 19 کشور در حال توسعه (دهه های 1980 ـ 1970) (۸)

برای 10 کشور نمونه که اطلاعات توزیع درآمد قابل مقایسه برای آنها در دسترس است، میانگین ضریب جینی به میزان 3 درصد در دهة 1980 تا دهة 1990 افزایش یافته است. در دهة 1980 ـ 1990، تنها در دو کشور ضریب جینی به طور معنا اری کاهش یافته است. (موریس و پاکستان)، اما در بقیه کشورها، غیر از دو کشور که ضریب جینی آنها تغییر نکرده (هند و کلمبیا)، ضریب جینی به طور معنا داری افزایش یافته است. افزایش نابرابری درآمدی که در میان کشورهای نمونه مشاهده می شود تا حد قابل توجهی، منعکس کنندة افزایش نابرابری در کشورهای در حال گذار و داخل نمونه است. در هر صورت، حتی اگر کشورهای در حال گذار از نمونه حذف شوند، روند قابل ملاحظة رو به بالایی در ضریب جینی مشاهده می شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که جهت گیری به سمت بازار درآنها وجود داشته است، نسبت به کشورهای صنعتی، همین رابطه به طور مشابهی دیده می شود. (۹)

به طور معمول، کشورهای در حال توسعه، میزان ورود به مقطع ابتدایی و متوسطه را از طریق برنامه های آموزش عمومی افزایش داده اند. برنامه های انتقالی اغلب به صورت پرداخت برای غذا، سوخت و کود شیمیایی و سایر یارانه ها انجام می شود تا به صورت نقدی تا مانع بیکاری شود و چون این پرداخت ها به طور گسترده ای مربوط به کارگران بخش عمومی است. حرکت اقتصادهای در حال گذرا به سمت اقتصاد بازار، از اوایل دهة 1990، با اجرای برنامه های اجتماعی برای بالا بردن سطح شاخص های اجتماعی شروع شد، اما کاهش تولید این کشورها، آنها را مجبور به کاهش مخارج اجتماعی کرد. در نتیجه بسیاری از اقتصادهای در حال گذار، بدتر شدن شاخص های اجتماعی را تجربه کردند.

9. تأثیر مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد در ایران: در ایران نیز، دولت در طول سالیان گذشته، برنامه هایی را برای آموزش، بهداشت و دیگر مخارج اجتماعی در نظر داشته و به اجرای آنها پرداخته است که با توجه به اندازة بزرگ دولت و حجم بالای مخارج اجتماعی در کشور، این رقم می تواند تأثیرات بسزایی در کاهش نابرابری از خود نشان دهد؛ از آن جا که برنامه ریزی این مخارج به طور کاملاً هدفمند نبوده بر میزان تأثیرگذاری آن، خدشه وارد نموده است.

آن چه ما در این نوشتار به دنبال آن هستیم، این است که ایا مخارج اجتماعی دولت در ایران بر بهبود توزیع درآمد تأثیر گذار بوده است یا خیر. برای بررسی صحت این فرضیه به سراغ ارقام مخارج اجمالی دولت از سال 1360 تا 79 رفته ایم که برای جلوگیری از بزرگ نمایی اعداد به دلیل نرخ بالای تورم در سال های مختلف، آن را به قیمت ثابت و بر اساس سال پایه 1369 محاسبه کرده ایم. هم چنین برای تشخیص میزان نابرابری نیز از شاخص ضریب جینی استفاده می کنیم که شاخص نسبتاً مناسبی برای تشخیص میزان نابرابری توزیع درآمد در جامعه می باشد.

جدول 5، ارقام مربوطه به CPI شهری، مخارج اجتماعی به قیمت جاری (میلیارد ریال) شاخص قیمتی مخارج اجتماعی به قیمت ثابت و ضریب جینی را برای سال های 1360 تا 1379 را نشان می دهد. با یک نگاه اجتماعی به جدول پیداست که مخارج اجتماعی در سال 1369 تا سال 79، به طور مرتب با رشد مثبت مواجه بوده و همواره در حال افزایش بوده اند. از سوی دیگر ضریب جینی از سال 1363 تا سال 79 به همراه پاره ای نوسانات، سیر نزولی داشته و کاهش یافته است. این مطلب مؤید آن است که افزایش مخارج اجتماعی دولت در طول سال های 1360 تا 79، کاهش ضریب جینی را به همراه داشته است که این می تواند گویای اثر بخشی مثبت مخارج اجتماعی دولت در کاهش نابرابری توزیع درآمد باشد.

جدول 5 مخارج اجتماعی دولت و ضریب جینی

از آنجا که برخی مخارج اجتماعی دولت هم چون آموزش ابتدایی و بهداشت دوران کودکی، تأثیر خود را در بلند مدت بر توزیع درآمد آشکار می سازند، از مقایسه سال به سال مخارج اجتماعی و ضریب جینی، نمی توان به درستی به رابطه این دو پی برد و این نیاز به بررسی دقیق تر دارد. از سوی دیگر، برابری خود می تواند بر روی برابری در سال های آتی تأثیر گذار باشد که باید لحاظ کرد. به هر تقدیر با موارد ذکر شده می توان یک الگوی اقتصاد سنجی، برای بررسی رابطه مخارج اجتماعی دولت و ضریب جینی ترسیم کرد که به وسیله آن بتوان میزان تأثیرات مخارج اجتماعی دولت بر کاهش و یا احیاناً افزایش نابرابری در توزیع درآمد را مورد مطالعه قرار داد. چنان چه سیاست های مخارج اجتماعی دولت، به درستی هدف گذاری شده باشد، انتظار این است که این مخارج، تأثیر مثبتی در جهت بهبود توزیع درآمد به همراه داشته باشد.

10. تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد تصاعدی مالکیت دارایی ها: علت نهایی توزیع نابرابر درآمدهای شخصی در اکثر کشورهای جهان سوم، توزیع بسیار نابرابر و الگوی بسیار متمرکز مالکیت دارایی ها در داخل این کشورهاست. در نتیجه، سیاست دیگر کاهش فقر و نابرابری این است که تأکید را به طور مستقیم بر کاهش کنترل متمرکز ثروت، توزیع نابرابر قدرت و دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی و کسب درآمد که مشخصة بسیاری از کشورهای در حال توسعه است قراردهیم. یک مورد چنین توزیع مجددی، اصلاحات ارضی است که به روستائیان فقیر مربوط می شود. هدف اصلاحات ارضی، تبدیل کشت کاران مستأجر به مالکان کوچک است، تا از این طریق به درآمدهای خود بهبود بخشند. (۱۰)

چنان چه انحرافات نهادی و قیمتی اقتصادی، مانع دسترسی مطمئن مالکان کوچک به عوامل اساسی تولید شود، علاوه بر توزیع مجدد ثروت های تولیدی موجود، باید به انجام سیاست «پویایی» توزیع مجدد درآمد اقدام کرد، چرا که انحرافات نهادی و قیمتی نامناسب، اصلاحات ارضی را به وسیله ضعیفی برای توزیع مجدد درآمدها تبدیل خواهد کرد.

سوتیترها

طبق آخرین آمارها، متوسط عمر در کشورهای پیشرفته برای مردان 74 سال و برای زنان 84 سال است که هر روز در حال افزایش است.

به طور کلی فقر، هنگامی در یک جامعه بروز می کند که افراد از سطح رفاه معینی که طبق معیارهای آن جامعه، معقول تلقی می شود، برخوردار نباشند.

اگر نرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به دلیل تأثیر مالیات بر تولید، عرضه کالا، عرضه کار، پس انداز و غیره ممکن است نه تنها توزیع درآمد بهبود نیابد بلکه نابرابری را نیز افزایش دهد.

مخارج انتقالی دولت، که در حقیقت پرداخت های یک طرفه به گروه های پایین درآمدی تلقی می شود می تواند، به طور مستقیم، تعدیلاتی در توزیع درآمد به وجودآورد.

حرکت اقتصادهای در حال گذرا به سمت اقتصاد بازار، از اوایل دهة 1990، با اجرای برنامه های اجتماعی برای بالا بردن سطح شاخص های اجتماعی شروع شد، اما کاهش تولید این کشورها، آنها را مجبور به کاهش مخارج اجتماعی کرد.

افزایش مخارج اجتماعی دولت در طول سال های 1360 تا 79، کاهش ضریب جینی را به همراه داشته است که این می تواند گویای اثر بخشی مثبت مخارج اجتماعی دولت در کاهش نابرابری توزیع درآمد باشد.

منابع:

[۱] -

^ Gini, C. (1912) (Italian: Variabilità e mutabilità (Variability and Mutability), C. Cuppini, Bologna, 156 pages. Reprinted in Memorie di metodologica statistica (Ed. Pizetti E, Salvemini, T). Rome: Libreria Eredi Virgilio Veschi (1955).
^ Gini, C (1909) Concentration and dependency ratios (in Italian). English translation in Rivista di Politica Economica, 87 (1997), 769-789.
^ Sadras, V.O., Bongiovanni, R., 2004. Use of Lorenz curves and Gini coefficients to assess yield inequality within paddocks. Field Crops Res. 90, 303-310.
^ Gini, C. (1936) On the Measure of Concentration with Special Reference to Income and Statistics, Colorado College Publication, General Series No. 208, 73-79.
WIID: World Income Inequality Database, the most comprehensive source of information on inequality, collected by WIDER (World Institute for Development Economics Research, part of United Nations University)

[۲] -(استاد این منبع رو یادم رفت اد کنم ، گم کردم ، پیدایش که کردم برایتان می فرستم.)

[۳] -مقاله حسن محمد غفاری/دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد (در دوره ی کارشناسی این مقاله را نوشته)

[۴] - بهزادی، علی، آمارهای گویا، روزنامه آسیا، 19/1/81.

[۵] - همان.

[۶] - لوکایون، ژاک و دیگران، بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی، احمد اخوی، (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)، 1373.

[۷] - گروه کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ربع قرن نشیب و فراز، معاونت امور اقتصادی، 1383،

[۸] ـ چو، کیانک و دیگران، سیاست های مخارج اجتماعی دولت و مالیات ها و توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه، محسن کلانتری، فصلنامه پژوهشنامه های و سیاست های اقتصادی، 1381، ش 23 .

[۹] ـ همان.

[۱۰] ـ همان.

[۱۱] ـ آمارهای مربوط به CPI شهری، سالنامه آماری کشور،79 ـ 1360.

[۱۲] ـ همان.

[۱۳] ـ گروه کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ربع قرن نشیب و فراز، معاونت امور اقتصادی، 1383.

[۱۴] ـ سن، آمارتیا، در باب نابرابری اجتماعی، حسین راغفر، (تهران: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی)، 1382.

ادامه دارد

مقایسه ضریب جینی کشورهای جهان

1. علل و عوامل بروز نابرابری

مطالب مشابه :

مزایای جدید برای کارمندان مناطق محروم کشور

آمايش سرزمين . تهران . انتقال جمعيت

مقایسه ضریب جینی کشورهای جهان

ادامه برنامه ریزی منطقه ای

توسعه روستایی/ اهمیت و ضرورت آن در محرومیت زدایی

توسعه روستایی/ اهمیت و ضرورت آن در محرومیت زدایی

بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سالهای برنامه اول تا چهارم توسعه

نقش بسیجان در آبادانی و سازندگی کشور

بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سالهای برنامه اول تا چهارم توسعه