ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه‌حل‌‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي
چكيده
بي‌ترديد به هنجار شدن ماليات ستاني در هر جامعه‌اي به شكل گيري زيرساخت‌هاي مناسب آن، به ويژه زمينه‌هاي فرهنگي وابسته است. نوشتار حاضر، با به كار گيري روش تحليلي و استناد به پژوهش ميداني در مورد فرهنگ مالياتي در ميان پزشكان شمال شهر تهران، به بررسي مشكل ناهنجاري فرهنگ مالياتي در ايران مي‌پردازد. بر اين اساس، ناهنجاري فرهنگ مالياتي، يكي از دلايل عدم تمكين مالياتي در جامعه‌ايران است.اين مشكل ريشه در گذشته تاريخ جامعه‌ايران و لايه‌هاي اجتماعي دارد. فرضيه اصلي مقاله اين است كه راه‌حل اين مشكل صرفاً اطلاع رساني و رشد آگاهي عمومي‌نسبت به نقش ماليات در جامعه نيست. وضع قوانين مالياتي، كه منشأ الزام قانوني‌اند، نيز چندان موثر نيست؛ زيرا اين قوانين توان تشريع حق مالي به عنوان يك حق برخاسته از آموزه‌هاي ديني را ندارند. در مقابل، ارائه مبناي فقهي ماليات مي‌تواند به ايجاد فرهنگ مالياتي كمك كند. در اين راستا، بايد اين باور در مردم ايجاد شود كه ماليات «حق مالي» دولت اسلامي‌است. با توجه به جهت‌گيري‌هاي كلي حاكم بر ماليات‌هاي ثابت اسلامي، گسترش پاية مالياتي و تعيين نرخ مناسب آن را مي‌توان راهكاري براي تأمين زيرساخت اقتصادي نظام مالياتي دانست.
كليد واژه‌ها: فرهنگ مالياتي، تمكين مالياتي، ناهنجاري فرهنگي، حق مالي، ماليات ستاني، نرخ مالياتي، پايه مالياتي
مقدمه
بي‌شك در فرايند وصول ماليات، مؤديان ماليات يكي از عوامل تأثيرگذار بر نظام مالياتي كشور‌اند. از اين‌رو، جلب همكاري و رضايت آنها نسبت به تمكين داوطلبانه از راهبردهاي اصولي سازمان مالياتي محسوب ميشود. اما در جامعه ايران يكي از مشكلات اساسي ماليات ستاني ذهنيت منفي مردم نسبت به مقوله ماليات مي‌باشد. ماليات دهندگان به مأموران مالياتي به عنوان افرادي نگاه مي‌كنند كه از سوي دولت مأمور شده‌اند تا سرمايه‌ايشان را از آنان بگيرند. به يقين اين نگاه منفي سابقه تاريخي دارد. هرچند‌اين نگاه منفي ممكن است بر زبان جاري نشود، اما عقبه حافظه اين جامعه‌اين نگاه نفي را استمرار بخشيده است، به‌گونه‌اي كه ماليات را يك نوع زورگويي تلقي ميشود.
يكي از منابع مهم درآمدهاي دولت در كشورهاي توسعه يافته ماليات است. در جامعه ايران نيز تا دولت به چنين منبعي دست نيابد نمي‌تواند راه توسعه اجتماعي، رفاه عمومي و ارتقاي شاخص‌هاي اقتصادي را در پيش گيرد. تغيير نگاه منفي جامعه ايران و احياي فرهنگ ماليات ستاني، ايجاد يك باور دوسويه بين دولت و مردم را مي‌طلبد.
اين باور صرفاً با دادن آگاهي‌هاي لازم به مردم جهت هزينه شدن ماليات‌هاي وصول شده در جهت خدمات رفاه عمومي‌كافي نيست؛ زيرا اين آگاهي بخشي كار پيچيده‌اي نيست. در رسانه‌هاي مختلف مي‌توان اطلاع‌رساني نمود. حتي بطور دقيق مي‌توان كميت رشد خدمات اجتماعي را، كه از طريق هزينه شدن ماليات وصولي تحقق يافته، ارائه داد.
مقوله باور مورد بحث اين مقاله از جنس باوري است كه مردم در مورد زكات دارند. باور مردم اين است كه زكات «حق» مالي است و بايد آن را اداء كرد. بنابراين، تأكيد مقاله بر مقوله فرهنگ مالياتي به معناي آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني نسبت به موارد هزينه ماليات توسط دولت نيست. فرضيه اساسي مقاله آن است كه براي ارتقاء فرهنگ مالياتي در ايران مي‌بايد در جستجوي مبنائي بود كه مردم از عمق وجود آن را بپذيرند و بر اساس آن، در نگاه و باور دروني خود ماليات را «حق مالي» دولت اسلامي‌تلقي كنند. آن‌چنان‌كه فقهاء در مورد زكات اصطلاح «حق مالي» را به‌كار مي‌برند و مردم نيز آن‌را «حق مالي» مي‌دانند. همچنانكه پايه مالياتي و نرخ آن نيز در كارآيي هر نظام مالياتي تأثير چشمگير دارد. بنابراين، چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد و آن‌گاه زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي تمكين مالياتي و مناسب‌ترين پايه و نرخ آن، به‌عنوان سه عنصر تأثير گذار در تحصيل درآمدي مالياتي دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
پيشينه تحقيق
فرهنگ مالياتي به مفهوم پايبندي مؤديان به تكاليف مالياتي خود، هدفي است كه همه سامانه‌هاي مالياتي جهان در آرزوي تحقق آنند. تحقق‌اين مهم در گرو اشاعه فرهنگ مالياتي و فرهنگ داوطلبانه پرداخت ماليات است.1 انگيزه فرار مالياتي در ميان افراد، ريشه در شرايط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي مذهبي كشور دارد. از اين‌رو، با وجود آن‌كه بسياري از مردم كم و بيش مي‌دانند كه ماليات از منابع مهم سهم درآمدي دولت براي اجراي طرحها و برنامه‌هاي كشور مي‌باشد، اما به علل گوناگون تا حد امكان از پرداخت آن اجتناب مي‌كنند.
وجود برخي عقايد مذهبي از گذشته و پيش از انقلاب اسلامي نيز موجب تقويت انگيزه‌هاي فرار مالياتي شده است. پيش از انقلاب اسلامي‌عقيده بر‌اين بود كه چون حكومت ظلم و جور بر كشور حاكم است، پرداخت ماليات كمك به تحكيم آن تلقي ميشود. از اين‌رو، انگيزه فرار از ماليات به صورت يك امر ديني شكل گرفت و جزيي از فرهنگ و عادات مردم گرديد. اين طرز تفكر همچنان در لايه‌هاي اجتماعي تأثير نامطلوب دارد.
در واقع، ميزان همكاري افراد با نظام مالياتي و تمايل آنان به پرداخت ماليات، به درجه رشد اجتماعي و اعتقاد مردم نسبت به رسالت نظام مالياتي بستگي دارد. بنابراين، نظام مالياتي بايد به تمهيداتي بيانديشد تا باور مردم نسبت به نظام مالياتي افزايش يابد و اعتماد آنان را فراهم آورد. در صورتي كه پرداخت ماليات به عنوان يك ارزش ملي و اسلامي‌تلقي گردد و اين امر در باور و قبول مؤديان جاگيرد، مي‌تواند مشاركت مردم را در تشخيص و وصول ماليات امكان‌پذير سازد.2
طرح مسئله
تأمين مالي هزينه دولت از طريق درآمدهاي مالياتي، يكي از موضوعاتي است كه سالهاي اخير در كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته است. نقش كليدي فرهنگ تنها منحصر به اجراي قوانين مالياتي نيست. در كليه جوامع دموكراتيك، ميزان رشد و آگاهي نسبت به قوانين و پيامدهاي آن موجب هر چه بارورتر شدن نظام‌ها مي‌گردد. بدين منظور، سياست‌گذاران‌اين نوع جوامع اعتقاد به ارتباط مستقيم بين فرهنگ و قانون دارند. اگرچه براي رشد فرهنگي در تمام جوامع نمي‌توان معيار ثابتي را پيش‌بيني نمود؛ چرا كه عوامل زيادي در تأثير فرهنگي هر جامعه به طور جداگانه وجود دارد. چيزي كه در تمام جوامع مشترك است، واكنش و تأثيرپذيري قوانين از فرهنگ مربوط به هر جامعه مي‌باشد.
هر چند روح حاكم بر قوانين نمي‌تواند جداي از تفكر مردم درباره قانون باشد و معمولاً در‌ايجاد قوانين، از عرف و عادات و رسوم نيز بهره گرفته ميشود. اما بايد در نظر داشت در برخورد با پديده‌هاي مهم و هماهنگ ساختن طرز تلقي مردم از اين واژه مشخص، نيازمند برنامه‌ريزي و آينده نگري است. اين انسان‌ها هستند كه جوامع بشري را به حركت در ميآورند و اگر در جامعه‌اي، انسان‌هاي لايق و شايسته و فهيم وجود داشته باشند، و انگيزه واحدي را رشد و نمو دهند، پيشرفت فكري و صنعتي آن جامعه بسيار سريع و در جهت انگيزه‌هاي مشترك آنان خواهد بود. ايجاد وحدت فكري تابع شرايط خاص اجتماعي، سياسي است و گاه نيازمند تبليغات و القاء يك فرهنگ در ميان مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سطوح پايين و افراد در حال رشد خواهد بود.
در كليه جوامع بشري، به منظور تأمين مخارج عمومي‌دولت و حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي و براي پيشرفت، توسعه، عمران و آباداني كشورها بر حسب استطاعت مالي، سهمي از درآمد هر فرد به عنوان ماليات اخذ و به خزانه دولت واريز ميشود. در حالي كه در اكثر كشورهاي دنيا تا حدود 90% از منابع مالي از طريق ماليات وصول ميشود و 25 تا 30 درصد توليد ناخالص داخلي را ماليات تشكيل مي‌دهد. كشور ما در نيم قرن اخير، تاريخ پرفراز و نشيبي را از نظر ماليات پشت سر گذاشته كه است. متأسفانه حدود 30% هزينه‌هاي كشور از طريق درآمدهاي مالياتي تأمين مي‌گردد و نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حدود 5.5 درصد است كه رقمي بسيار اندك و خود بيانگر ميزان فرار مالياتي و يا به تعبيري عدم وجود فرهنگ پرداخت ماليات مي‌باشد.3
اكنون مسئله اساسي اين مقاله اين است كه اولاً، چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد چيست؟ ثانياً، در جامعه‌ايران منشأ ناهنجاري فرهنگي ماليات چيست؟ با توجه به آموزه‌هاي اسلامي بر اساس چه مبنايي فقهي- حقوقي مي‌توان راه‌حل مشكل فوق را ارائه داد؟ و در نهايت، با توجه به اينكه پاية مالياتي و نرخ متناسب آن همانند زمينه‌هاي فرهنگي - اجتماعي در تمكين مالياتي تأثير چشمگير دارد، گستردگي پايه مالياتي و نرخ مناسب آن، با بهره‌گيري از جهت‌هاي كلي حاكم بر ماليات اسلامي‌مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
چالش عملكرد نظام مالياتي كشور از جهت درآمد
تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي از يك سو، و نقش رو به افزايش دولت‌ها در جهت گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي، تعهدات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسئله‌اي مهم و تأثيرگذار تبديل كرده است. دولت‌ها به كمك اين منبع، توانايي تأمين بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي گوناگون خود را به دست آورده و متناسب با حجم ماليات ستاني، قادر خواهند بود كه منابع در اختيار را بر اساس اولويت‌هاي مورد نظر تخصيص دهند. وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، وجود انحصارات و رانت‌هاي ناشي از آن در بخش‌هاي گوناگون، موجب شده است تا ماليات همواره سهم اندكي از درآمدهاي دولت را تشكيل دهد. يكي از شاخص‌هايي كه بطور روشن ظرفيت بالقوه يا توان مالياتي كشور را نشان مي‌دهد، سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي است. كشش درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در‌ايران طي دوره (1350 - 1372)، معادل 8% برآورد شده كه‌اين حكايت از فقدان انعطاف كافي در مقابل تغييرات توليد ناخالص داخلي است. كشش مزبور براي ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم، به ترتيب 9% و 75% بوده است، اين امر نشان‌دهنده كشش بيشتر ماليات مستقيم نسبت به تغييرات قيمت است.4
براي بررسي دقيق‌تر وضعيت مالياتي كشور، بايد عملكرد نظام مالياتي آن، با ساير كشورها مقايسه شود. جدول 1، وضعيت ماليات در كشورهاي توسعه يافته،5در حال توسعه6 و ايران را به صورت مقايسه اي نشان مي‌دهد.
جدول 1. مقايسه تطبيقي وضعيت ماليات و انواع آن در كشورهاي در حال توسعه، توسعه يافته و ايران
|
گروه كشورهاي |
كل درآمد ماليات |
ماليات‌هاي مستقيم |
توليد ناخالص داخلي |
|
ماليات بر شركت‌ها به |
|||
|
در حال توسعه |
2/52 |
0/61 |
4/5 |
|
توسعه يافته |
8/30 |
4/35 |
8/7 |
|
ايران |
4/26 |
2/26 |
8/1 |
|
ماليات بر در آمد به |
|||
|
در حال توسعه |
8/23 |
6/43 |
4/4 |
|
توسعه يافته |
0/39 |
1/56 |
5/11 |
|
ايران |
9/16 |
2/29 |
9/0 |
|
ماليات بر ثروت به |
|||
|
در حال توسعه |
7/2 |
2/8 |
4/0 |
|
توسعه يافته |
3/3 |
3/7 |
1/1 |
|
ايران |
1/5 |
6/8 |
4/0 |
|
ماليات بر واردات به |
|||
|
در حال توسعه |
3/16 |
0/37 |
1/2 |
|
توسعه يافته |
0/1 |
0/9 |
2/0 |
|
ايران |
6/28 |
6/78 |
3/2 |
|
ماليات بر مصرف و فروش به |
|||
|
در حال توسعه |
1/31 |
0/63 |
7/5 |
|
توسعه يافته |
5/28 |
2/89 |
2/7 |
|
ايران |
4/6 |
5/21 |
3/0 |
مأخذ:Government finance statistics IMF(1966)
در جدول 1، نسبت ماليات بر شركت‌ها، ماليات بر درآمد، ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف و فروش در مورد كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و ايران بررسي شده است. اين بررسي، نشان‌دهنده فاصله قابل توجه ايران با دو گروه از كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته است. كشورهاي در حال توسعه، سهم قابل توجهي از درآمد مالياتي خود را از ماليات بر شركت‌ها به دست ميآورند. اين سهم از توليد ناخالص داخلي نيز قابل توجه است. براي ماليات بر درآمد نيز اين اختلاف بيشتر است كه نشان‌دهنده عدم وجود نظام مناسب و كارآمد مالياتي در جمع آوري و شناخت مؤديان مالياتي است.
در يك مقايسه اجمالي از ماليات بر واردات در ايران، با دو گروه كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مشاهده ميشود سهم ماليات بر واردات در ايران، نسبت به كل درآمدهاي مالياتي، ماليات‌هاي غيرمستقيم و توليد ناخالص داخلي بسيار بالا است. اين امر ريشه در وابستگي توليدات داخلي به كالاهاي وارداتي، حجم واردات بالا، عدم وجود جانشين‌هاي مناسب براي گسترش پايه مالياتي و در كنار آن عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني دارد. اما در مقايسه با دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، با توجه به محدود بودن پاية مالياتي و ماليات بر مصرف و فروش در‌ايران، مشاهده مي‌گردد كه اين نسبت در مقايسه با كل درآمدهاي مالياتي، ماليات‌هاي غيرمستقيم و توليد ناخالص داخلي ناچيز است. به عبارت ديگر، كل درآمد مالياتي و سهم ماليات‌هاي غيرمستقيم در كل درآمد مالياتي و نسبت كل درآمد مالياتي در‌ايران در مقايسه با دو گروه كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته ناچيز است.
در مورد ماليات بر ثروت، گرچه سهم آن نسبت به كل درآمد مالياتي بالا است، ولي سهم ماليات مزبور از توليد ناخالص داخلي پايين است. در حالي كه نسبت ماليات بر ثروت به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته 1/1 است، اين نسبت در ايران و كشورهاي در حال توسعه 4/0 است.
ناهنجاري فرهنگ تمكين مالياتي در لايه‌هاي اجتماعي ايران
ناهنجاري ماليات ستاني در ايران، ريشه در لايه‌هاي گسترده تاريخ طولاني نظام سلطه در كشور دارد. با حاكميت چنين نظامي بر جامعه پيش از انقلاب اسلامي، بسيار طبيعي است كه مردم تمكين مالياتي نداشته باشند؛ زيرا ويژگي برجسته تاريخ رابطة حاكميت‌ها و دولت‌هاي سلطاني با مردم، به يغما بردن اموال مردم توسط كارگزاران چنين دولت‌هايي است. در چنين فضايي تنها رابطه تضاد و تعارض بين مردم و دولت شكل مي‌گيرد. بديهي است كه در ساية ساختار اجتماعي تضاد و تعارض ماليات ستاني و تمكين مالياتي جايگاه هنجاري، فرهنگي نخواهد داشت. براي نمونه، گزارش زير در مورد ايلخانيان كه پيش از صفويه حكومت مي‌كردند، گوياي وجود چنين فضايي است.
عمال حكومت از هر نوع كه بودند انگل مردم دهات مي‌شدند.ايلچيان با صفوف طولاني ملازمان خود هنگامي‌كه از دهات مي‌گذشتند، روستائيان را وادار مي‌كردند كه انواع مختلف ساز و برگ مورد احتياج لشكر را فراهم آورند. اگر چه ماليات مخصوص هم ديوان براي پذيرايي آنان از مردم مي‌گرفت و هر چند سراسر امپراتوري پايگاه‌هايي براي تأمين نيازمندي‌هاي آنان تأسيس كرده بود ... شكارچيان دربار هم، كه عده فراواني از آنان در سراسر امپراتوري پراكنده بودند، يكي ديگر از عوامل بيدادگري بودند و وسيله معاش آنان را ناگزير روستائيان فراهم مي‌كردند. شكارچيان هم در روستاها بسر مي‌بردند و مانند ايلچيان و كساني كه اموال ديواني را به مقاطعه مي‌گرفتند و مانند ساير عمال حكومت استر و الاغ كشاورزان را مي‌بردند.7
تاريخ پر فراز و نشيب حاكميت سلسله سلاطين بر جامعه ايران، ميراثي را در مقوله فرهنگ رابطه مردم و حاكميت به جا گذاشته است كه نمي‌توان در يك دوره زماني محدود پيامدهاي منفي آن را در زمينه تمكين مالياتي از بين برد؛ زيرا در چنين فضاي اجتماعي، همچنانكه اشاره شد، به طور طبيعي رابطه تعارض و تضاد بين دولت و مردم شكل مي‌گيرد. در نهايت، تمكين مالياتي زمينه پذيرش اجتماعي ندارد.اين چالش فرهنگي، در قالب يك پژوهش ميداني در مورد 4550 هزار نفر از پزشكان شمال شهر تهران، كه در حوزه مالياتي اداره كل مالياتي شمال تهران داراي پرونده مالياتي بوده‌اند، مورد بررسي قرار گرفته است.
پژوهش مزبور، به بررسي مؤلفه‌هاي اثرگذار بر فرهنگ مالياتي در ميان جامعه پزشكان شمال تهران مي‌پردازد. اين مؤلفه‌ها عبارتند از:
1. ميزان آشنايي با قوانين مالياتي؛
2. ضرورت و اهميت پرداخت مالياتي؛
3. اعتماد به اداره امور مالياتي؛
4. ميزان رغبت در پرداخت ماليات؛
5. ميزان اعتقاد به پرداخت ماليات؛
6. پرداخت ماليات به عنوان وظيفه ملي و مشاركت در تأمين مخارج دولت؛
نتايج اين بررسي ميداني نشان مي‌دهد كه در ميان جامعه پزشكان شمال تهران طرح فرهنگ مالياتي به صورت معناداري پايين است. رهيافت نهايي اين پژوهش اين است كه سطح فرهنگ مالياتي، عامل مؤثر در شكل گيري فرآيند تمكين مالياتي است.
به طور كلي، اين پژوهش ميداني به اين دليل جامعه پزشكان شمال تهران را به عنوان جامعه آماري انتخاب نموده است كه با مطالعه اوليه مشخص گرديد كه بيشتر مشكل نظام مالياتي با اين گروه از مؤديان مي‌باشد. انتخاب شمال تهران نيز به دليل درآمد بالاي اين پزشكان بوده است. اكنون نكته اصلي كه مي‌بايد بدان توجه نمود و مقاله با استناد به آن تأكيد دارد، اين است كه قشر تحصيل‌كرده و با درآمدي همانند پزشكان، اگر ناهنجاري فرهنگ مالياتي دارند، آيا مي‌توان انتظار داشت كه ساير اقشار، كه در جامعه ايران اين چنين تحصيلات و درآمدي ندارند،اين چالش فرهنگي را نداشته باشند.8
در واقع، مسير پر سنگلاخ ماليات ستاني در ايران، «صرفا» با اصلاحات شكلي از قبيل قوانين و مقررات، ساختار سازمان مالي هموار نمي‌گردد؛ بلكه ضرورت تغييرات بنيادي در باور مردم نسبت به تمكين مالياتي و ماليات ستاني را مي‌طلبد. بي‌شك، ترسيم نقطه شروع اين تغييرات اهميت چشمگير دارد. به عبارت ديگر، سوال پيش رو آن است كه جهت به هنجار شدن پرداخت ماليات، از چه مقوله فرهنگي بايد كمك جست و چگونه مي‌توان چشمه فرهنگي ـ اجتماعي سازگار با طبيعت جامعه‌ايران را جوشان ساخت تا پرداخت ماليات به صورت يك همگاني درآيد. بديهي است كه چنين مقوله فرهنگي مي‌بايد ريشه در نهاد دين، مذهب، آموزه‌هاي ديني و فرهنگ ملي داشته باشد تا اينكه سرمايه گذاري بر روي شكوفايي آن، آن را بارور سازد. بر اين اساس، چنين مقوله فرهنگي با تأكيد بر ريشه و مبناي آن، به صورت فشرده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
مبناي فقهي ـ حقوقي ماليات ستاني
به هنجار شدن پرداخت ماليات در جامعه ايران، نيازمند تغيير نگاه و باور منفي مردم نسبت به ماليات است. اين نگاه منفي، سابقه تاريخي دارد. اين ذهنيت از گذشته به نسل امروز منتقل شده است. پس از گذشت سالهاي طولاني، مردم بر‌اين باور و انديشه‌اند كه ماليات نوعي پول زور است. زدودن اين انديشه و نگرش مؤديان و ايجاد ديدگاهي واقع بينانه، مي‌تواند نهادينه شدن تمكين مالياتي را فراهم نمايد. بر همين اساس، بايد جامعه بپذيرد كه همچنانكه دولت در قبال مردم وظايف و مسئوليت‌هايي دارد، مردم هم در مقابل دولت تكاليف و الزامات حقوقي دارند. آموزه‌هاي اسلام رابطه دولت و مردم را بر اساس حقوق متقابل بنيان نهاده است. همچنانكه دولت بايد حقوق تعريف شده مردم را اداء نمايد، مردم هم بايد به حقوق دولت وفادار باشند. يكي از حقوقي، كه حاكميت اسلامي بر مردم دارد، وضع ماليات رسمي، خمس و زكات است. امام علي(ع) بر طبق روايت صحيح زير، در زمان حاكميت خود، بر دو نوع اسب ماليات وضع نمود: «وضع اميرالمؤمنين(ع) علي الخيل العتاق الراعيه في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البرازين دينارا».9
بنابراين، حاكميت اسلامي‌حق دارد براي تأمين بخشي از هزينه‌هاي خود، ماليات وضع و مؤديان ماليات به عنوان يكي از حقوق مالي دولت آن‌را پرداخت نمايند. بر اساس اين ديدگاه، ماليات يكي از حقوق مالي دولت اسلامي‌است. اين نوع حق مالي، ريشه در تاريخ حاكميت امام علي(ع) دارد.
گام نخستين براي به هنجار شدن تمكين مالياتي، آشنايي و باور مردم به اين نوع حق مي‌باشد. بر اين اساس، مي‌بايد در سطح مدارس ابتدايي، دبيرستان و آموزش عمومي، بايد بر اين نكته تأكيد شود كه ماليات يك «حق مالي» است به طور خاص، نگرش لايه‌هاي مختلف اجتماعي نسبت به ماليات، اصلاح و زمينه باور عمومي فراهم گردد. طبيعي است كه در گام دوم و سوم، بايد از تشويق و تنبيه نيز استفاده كرد. كساني كه تمكين مالياتي دارند، بر اساس قانون مورد تشويق، قرارگيرند. در مقابل، كساني كه تخلف مالياتي دارند، مورد كيفر و مجازات قرار گيرند تا تمكين مالياتي در جامعه نهادينه شود. همچنانكه در آموزه‌هاي ديني، پرداخت كنندگان حقوق مالي از قبيل خمس و زكات مورد مدح، ستايش، بشارت نسبت به سرنوشت آينده خود قرار مي‌گيرند. در مقابل، تخلف كنندگان از پرداخت واجبات مالي مورد سرزنش و خوف و بي اطميناني نسبت به آينده خود واقع مي‌شوند.
شكل گيري نظام تنبيه و تشويق نسبت به مؤديان مالياتي، نظارت مؤثر بر جريان كالا، خدمات و پول، در فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي مي‌طلبد. كاربردي كردن چنين نظارتي در وضعيت پيچيده اقتصاد كنوني، بدون نظام جامع اطلاعاتي رايانه‌اي امكان پذير نمي‌باشد. بي شك پاية مالياتي و نرخ متناسب آن، همانند زمينه‌هاي اجتماعي - فرهنگي، تأثير چشم‌گيري درتمكين مالياتي دارد. در واقع، شرايط فرهنگي جامعه زيرساخت اجرايي نظام ماليات و گستردگي پاية مالياتي و نرخ مناسب آن، تكميل مالياتي را تسهيل و روان مي‌‌كند.
گستردگي پاية مالياتي
پايه يا مبناي مالياتي، ارزشي است كه ماليات بر آن برقرار مي‌گردد. در يك نظام مالياتي، گسترده بودن پاية مالياتي از بايستگي بالايي برخوردار مي‌باشد. مبناي مالياتي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بسيار محدود است. بر همين اساس، دولت‌ها براي وصول درآمدهاي مالياتي مورد انتظار خود به نرخ‌هاي بالاي مالياتي متوسل مي‌شوند. طبيعي است كه هرچه نرخ مالياتي بالاتر باشد، اختلال در روابط اقتصادي بيشتر شده و به همان نسبت هزينه‌هاي كارايي اقتصادي مرتبط با مالياتها افزايش مي‌يابد.10
از اين گذشته، نظام مالياتي كشورهاي در حال توسعه، داراي انعطاف لازم نسبت به رشد درآمد ناخالص داخلي نمي‌باشد؛ زيرا اين نوع كشورها وابستگي زيادي به ماليات بر كالاهاي انحصاري و تجارت خارجي دارند و اصولاً اين نوع مالياتها، نسبت به درآمد ناخالص داخلي بدون انعطاف مي‌باشند.11
به عبارت ديگر، افزايش هزينه‌هاي دولت، افزايش درآمد مالياتي را مي‌طلبد. اگر افزايش درآمد مالياتي از طريق افزايش نرخ مالياتي انجام پذيرد، كارايي نظام مالياتي كاهش مي‌يابد. بنابراين، تنها راه افزايش درآمد مالياتي، با توجه به حساسيت و ضرورت حفظ كارايي اقتصادي نظام مالياتي، گسترش پايه مالياتي است؛ زيرا در‌اين صورت ظرفيت متناسب درآمدهاي مالياتي و فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتري زمينه اين حجم درآمد را فراهم مي‌نمايند. همچنانكه تنوع پايه‌هاي مالياتي از قبيل، ثروت و انواع درآمد، تأثير قابل توجه در گسترش پايه مالياتي دارد. در ماليات‌هاي اسلامي نيز پاية مالياتي از گسترش چشمگير برخوردارند؛ زيرا انواع گوناگون درآمد كسب، دستمزد و حقوق و غلات چهارگانه گندم، جو، كشمش و خرما و ساير محصولات كشاورزي زمين‌هايي كه بخش عمومي را در اختيار بخش خصوصي نهاده (خراج) و ثروت‌هاي دامي از قبيل دام‌هاي گاو، گوسفند، شتر مورد تعلق اين نوع ماليات است.
در نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، پاية مالياتي به طور نسبي گسترده است. زيرا ماليات‌هاي مستقيم شامل ماليات بر شركت‌ها، بر درآمد و حقوق و بر ثروت و ماليات‌هاي غيرمستقيم مشتمل بر ماليات بر واردات و بر مصرف و فروش مي‌باشد. اما عملكرد اين نظام بيانگر‌اين واقعيت است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ماليات بر درآمد حقوق 70 درصد كل درآمد مالياتي و در سال‌هايي نيز بيش از 80 درصد بوده است. بنابراين، درآمد مالياتي در ساحت اجرا و عمل، بر گستردگي پايه‌هاي فوق استوار نبوده است. به همين جهت، بيشتر بار كل درآمد مالياتي را شركت‌هاي دولتي و درآمد در قالب حقوق تحمل نموده است. در واقع، نظام اجرايي درآمد مالياتي مواجه با محدوديت پايه مي‌باشد.12
نرخ متناسب مالياتي
بي‌شك هزينه دولت‌ها همواره افزايش مستمر داشته است. بخش مهمي از اين هزينه‌ها، از طريق درآمد مالياتي تأمين ميشود. اما آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تنها شاخص مطلوب بودن نظام مالياتي اين نيست كه بيشترين درآمد مالياتي را وصول نمايد، بلكه چگونگي وصول چنين درآمدي از جهت آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي اهميت چشمگير دارد.
از اين‌رو، نرخ مالياتي بهينه تابعي از شكل گيري مجموعه اين عواقب و آثار است. به عبارت ديگر، تأمين درآمد مالياتي دولت‌ها هر چند از طريق تعيين نرخ تصاعدي بر درآمد فردي و شركت‌ها، با سهولت و رواني انجام مي‌پذيرد، اما چنين ساختار مالياتي نسبت به رشد اقتصادي انعطاف لازم را ندارد. در نتيجه، فرايند رشد اقتصادي، شرايط مساعد خود را از دست خواهد داد.
بديهي است كه افراد با درآمدهاي متفاوت، مي‌بايد مبالغ متفاوت پرداخت نمايند، اما موضوع اساسي اين است كه چگونه بايد اين مبالغ متفاوت باشد. اين تفاوت ممكن است از طريق نرخ تصاعدي اعمال گردد. اما چنين نظام مالياتي نسبت به رشد اقتصادي كشش لازم را ندارد؛ زيرا مفروض اين است كه با درآمد بيشتر، نرخ ماليات به صورت تصاعدي افزايش و در نهايت، پس انداز و سرمايه گذاري به همان نسبت كاهش مي‌يابد. همچنان كه ممكن است اين تفاوت از طريق نرخ تناسبي اعمال گردد، به گونه‌اي كه كمترين اختلال در كارايي اقتصادي را به دنبال داشته باشد. به عبارت ديگر، مؤديان ماليات از جهت داشتن درآمد متفاوت مي‌باشند.
بي‌شك افراد با درآمدهاي متفاوت نبايد از نظر پرداخت ماليات مبلغ يكساني را پرداخت كنند. فردي كه، به طور نمونه، 50 هزار تومان درآمد دارد، با فرد ديگري كه 50 ميليون تومان درآمد دارد، نبايد مبلغ ده هزار تومان ماليات پرداخت نمايند، بلكه بايد دو مبلغ متفاوت پرداخت نمايند.
اما تفاوت در پرداخت مبلغ ماليات اين دو فرد را مي‌توان از دو طريق اعمال نمود. طريق متداول اين است كه از افراد با سطوح درآمدهاي متفاوت، به نرخ‌هاي متفاوت ماليات گرفته شود. بدين صورت كه، مثلاً از افراد با درآمد ده هزار تومان به نسبت يك پنجم، اما از افراد با درآمد يك ميليون تومان، به نسبت يك چهارم ماليات گرفته شود. در‌اين فرض، تفاوت در ماليات تحصيل شده از طريق نرخ‌ها و نسبت‌هاي متفاوت به دست آمده است. در واقع، درآمد بيشتر موجب شده است كه نسبت ماليات هم تغيير كند و از يك پنجم به يك چهارم افزايش يابد.
روش ديگر اين است كه تفاوت در ماليات به دست آمده از يك نرخ و يك نسبت براي همه افراد مختلف مشمول ماليات استفاده شود. در مثال فوق، از فرد اول يك پنجم به مقدار ده هزار تومان و از فرد دوم هم به همين نسبت يك پنجم به مقدار دويست هزار تومان ماليات اخذ شود. در‌اين فرض، هم از افراد داراي متفاوت درآمدهاي مبلغ متفاوت گرفته شده است، اما اين تفاوت در مقدار ماليات گرفته شده از طريق اعمال دو نرخ متفاوت به دست نيامده است، بلكه با يك نرخ ثابت نسبت به هر دو نفر دو مقدار متفاوت گرفته شده است.
بنابراين، يكي از مسائل اساسي هر نظام مالياتي اين است كه افراد مشمول ماليات با سطوح متفاوت درآمدي بايد به طور متفاوت ماليات پرداخت نمايند. اما سوال اين است كه آيا اين تفاوت در ماليات بايد آن چنان كه تا كنون متداول بوده است، از طريق نسبت‌ها و نرخ‌هاي متفاوت به صورت تصاعدي انجام پذيرد، يا اينكه به صورت تناسبي يعني با نرخ و نسبت ثابت، اما مقدار متفاوت از جهت سطح درآمدي اخذ شود.
از آموزه‌هاي اسلامي‌در مورد ماليات خمس به دست مي‌آيد كه نرخ آن تناسبي، همراه با يك نوع تصاعدي در سطح پايين است. در ماليات‌هاي متعارف نيز مي‌توان مشابه اين نرخ، با نسبت ثابت و نه با نسبت‌هاي متفاوت را اعمال نمود.
نتيجه‌گيري
ضعف فرهنگ مالياتي را مي‌توان يكي از چالش‌هاي عمده نظام مالياتي ايران دانست. بر اساس مطالعه ميداني صورت گرفته در ميان پزشكان شمال شهر تهران، مشكلات موجود در فرهنگ مالياتي يكي از علل عمده در شكل گيري فرآيند عدم تمكين مالياتي است.
بر اساس شواهد تاريخي، مشكل فرهنگ مالياتي ريشه در تاريخ سياسي ـ اجتماعي جامعه ايران دارد. سلطه پادشاهان و حاكمان خود كامه، همواره ماليات را به عنوان دريافتي قهري و ظالمانه مطرح ساخته است. شكل گيري اين فرهنگ موجب توجيه عدم تمكين مالياتي شده است.
بي‌شك مواجه با مشكل عدم تمكين مالياتي با تصويب قانون و اعمال زور قابل حل نيست؛ بلكه حل اين مشكل ريشه دار نيازمند اتخاذ رويكردي فرهنگي و اقتصادي و سياست گذاري بلندمدت است. با توجه به اينكه از نظر آموزه‌هاي فقهي- حقوقي ماليات ستاني يكي از حقوق دولت اسلامي‌است، اين امر را مي‌توان در فرهنگ سازي مالياتي به كار گرفت. استفاده از ظرفيت‌هاي آموزش همگاني در ايجاد اين باور، كه ماليات حق شرعي دولت اسلامي است، مي‌تواند به حل ناهنجاري فرهنگي در ماليات ستاني كمك نمايد.
به نظر مي‌رسد، توجه به جهت گيري‌هاي حاكم بر ماليات‌هاي اسلامي، مي‌تواند به اصلاح زيرساخت‌هاي فرهنگي و اقتصادي ماليات ستاني كمك نمايد. بر اين اساس، گسترش پايه مالياتي و تعيين نرخ ثابت مالياتي مي‌تواند مسير تحصيل درآمد مالياتي دولت را هموار سازد.
* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. [email protected]
دريافت: 6/2/89 ـ پذيرش: 25/6/89
1. ر.ك: ريچارد ام برد و كاسانگراد جانتشر، مليكا، بهبود مديريت مالياتي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه عرب مازار و علي اصغر شاياني.
2. آقائي محمد، «بهبود كمي‌ماليات در گرو خدمت رساني»، پژوهشنامه اقتصادي، پ.ش 1، 1379، ص 108ـ109.
3. ر.ك: علي اكبر عرب مازار، «ميزگرد مالياتي» ماليات، ش 8.
4. ر.ك: همو، «در انديشه نظام مالياتي مطلوب»، مجلس و پژوهش، ش 45.
5. شامل كشورهاي استراليا، هلند، آلمان، سوئد، آمريكا و انگلستان.
6. شامل كشورهاي آرژانتين، برزيل، مصر، هند، اندونزي، كويت، كره جنوبي، مالزي، مكزيك، مراكش، پاكستان، سريلانكا، تايلند، تركيه، و ونزوئلا.
7. لمبتون، ك. س، مالك وزراع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص 171.
8. ر.ك: هاشم نيكومرام، «فرهنگ مالياتي و بررسي آن در ميان جامعه پزشكان شمال شهر تهران»، بصيرت، ش 39.
9. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 6، باب 16 حديث 1 داراحياء التراث العربي بيروت 1391 ق.
10. آقايي، الله محمد، و كميجاني، اكبر، بهبود كمي ماليات در گرو خدمت رساني، پژوهشنامه اقتصادي، ش 145، 1380، ص 109 ـ 108.
11. عرب مازار، علي اكبر، «در انديشه نظام مالياتي مطلوب»، مجلس و پژوهش، ش 45، ص 30.
12. آذرخش صبري بقايي، نازي محمد زاده اصل، «شناخت جنبه‌هاي مختلف اثر بخشي ماليات در اقتصاد‌ايران»، پژوهشنامه اقتصادي، ص 182 ـ 179.
منابع
آقايي، الله محمد، و كميجاني، اكبر، «مباني نظري ماليات بر ارزش افزوده و مزاياي آن در راستاي اصلاح نظام مالياتي» پژوهشنامه اقتصادي، ش 2، 1380.
آقائي، محمد، «بهبود كمي‌ماليات در گرو خدمت رساني»، پژوهشنامه اقتصادي، پ.ش 1، 1379.
برد،ريچارد ام و كاسانگراد جانتشر، مليكا،بهبود مديريت مالياتي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه دكتر علي‌اكبر عرب مازار و علي اصغر شاياني، تهران، دانشكده امور اقتصادي، 1375.
حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي بيروت 1391 ق، ج 6.
صبري بقايي، آذرخش و محمد زاده‌اصل، نازي، «شناخت جنبه‌هاي مختلف اثر بخشي ماليات در اقتصاد‌ايران»،پژوهشنامه اقتصادي، ش 8، 1382، ص 182 – 179.
عرب مازار، علي اكبر، «ميزگرد مالياتي»، ماليات، ش 7، 1373.
عرب مازار، علي اكبر، «در انديشه نظام مالياتي مطلوب»، مجلس و پژوهش، شماره 45، 1383، ص 57 ـ 27.
لمبتون، ك. س،مالك وزراع در‌ايران، ترجمه منوچهر اميري، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، 1345.
محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 6، باب 16 حديث 1 داراحياء التراث العربي بيروت 1391 ه. ق.
نيكو مرام، هاشم، «فرهنگ مالياتي و بررسي آن در ميان جامعه پزشكان شمال شهر تهران»، بصيرت، ش 38، 1386.
يكتاني، مجيد،تاريخ دارايي‌ايران و گمركات و انحصارات، چاپ دوم، تهران، دانشكده امور اقتصادي، 1340.
Government finance statistics IMF, 1966.
مطالب مشابه :
صراط "ستايش" از شترك تا محمديه
صراط "ستايش مربوط به پيرمردي است كه از روستاي شترك براي اقامه نماز جمعه به شهر بانك "تات
پیام تشکر مقام محترم مدیریت عامل از همکاران
شهر من. سایت زائرين عزيز در خور تقدير و ستايش اين موسسه عظيم و شرافتمند بانك ملي ايران
غول‌هاي بانكداري جهان - برترین بانک های جهان - بزرگترین بانک های جهان
بانك به عنوان يك در نيويورك بنيان نهاده شد و هم‌اكنون نيز دفتر مركزي آن در همين شهر
غول‌هاي بانكداري جهان - برترین بانک های جهان - بزرگترین بانک های جهان
بانك به عنوان يك زيرساخت دفتر مركزي آن در همين شهر وام‌هاي اعتباري ستايش
بزرگترین بانکهای دنیا
دفتر اصلي اين بانك در شهر لندن قرار مدير را در ماجراي بحران وام‌هاي اعتباري ستايش كرد.
درس1 ادبيات فارسي3 انساني
سايت بانك ملت. فیش ستايش خدا. خواجوي كرماني ايواني است در شهر مدائن كه بنابر روايات
ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه‌حل‌‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي
هاي ديني، پرداخت كنندگان حقوق مالي از قبيل خمس و زكات مورد مدح، ستايش بانك شهر بانك
غروب ما
بانك دخترونه . زندگي بهاري . دخملونه . زير آسمان شهر . روياي آزاد . باران عشق . نويسنده : ستايش .
معماری اکوتک
اطلاعات معماری و شهر آن را در معماري از آن خود ساخت و مورد ستايش بانك اطلاعات
برچسب :
ستايش بانك شهر