نظام ارز بین المللی

نظام ارز بین المللی

مقدمه

ضرورت وجودی هر نظام پولی بین المللی آسان نمودن مبادلات بین المللی است.کشورها برای این به نظام پولی نیاز دارندکه برپایه ی آن بتوانند در داد وستد کالاها وخدمات،سرمایه ودارایی ها با یکدیگر مشارکت کنند.نظام پولی نیز برای اینکه بتواند این نقش را داشته باشد نیازمند به نوعی سازوکار تعدیل تراز پرداخت هاست که بتواند با در اختیار گذاشتن اندوخته های کافی ،کسری ها یا مازادهای کشورها را به هنگام خود رفع کند.در این نوشته به نظام های پولی بین المللی که در فرایند تکامل مبادلات بین المللی بوجود آمده اند، پرداخته می شود.

سوال اصلی:

نظام ارز بین المللی چگونه است؟

سوالات فرعی:

ارز چیست؟

نظام پایه طلا چه گونه بوده است؟

کارکرد ها و ضعف های نظام پایه طلا چه بوده اند؟

نظام بروتن وودز چیست؟

چرا نظام پایه طلا پایان یافت؟

نظام پایه دلار چگونه است؟

آیا دلارهای بین المللی پشتوانه دارد؟

مفاهیم

مفهوم نظام: به مجموعه عناصری منظمی كه میان آن ها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای هدف یا منظور خاصی باشد، نظام گفته می شود.[1]

مفهوم ارز: ارز در لغت، ترجمه کلمه Exchange و بمعنای پول خارجی است.[2]

در اصطلاح به پول رایج هر کشور برای کشورهای دیگر ارز نامیده می شود. ارز کلیه وسایل پرداخت خارجی اعم از پول تحریری، شبه پول، اسناد ملی و تجاری است که در پرداخت های بین المللی پذیرفته و به کار می رود. بنابراین منظور از ارز اسکناس یعنی پول رسمی تمام کشورهای خارجی و ارز تحریری پول های خارجی ناشی از چک های مبتنی بر سپرده های دیداری خارجی است.[3]

ارز نه تنها مبادلات تجاری و خدمات را که حتی روند ارتباطات اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بدین سبب که اگر مردم كشوری نسبت به چند سال قبل كمتر به مسافرت خارج از كشور بروند، علت این كاهش علاقه آنها به گردشگری نیست؛ بلكه دلیل آن كاهش ارزش واحد پول كشورشان در برابر واحد پول كشورهای دیگر است. این كاهش پول یا بالا رفتن ارز باعث می شود كه مسافرت به خارج گران‌تر تمام شود.[4]

نظام ارز بین المللی تاکنون تغییر و تحولات خاصی را تجربه کرده اند که هر تحولی تابع شرایط خاصی صورت گرفته است. بعد از مبادله پایاپای و رونق گرفتن تجارت بین المللی طلا بعنوان نخستین پول معتبر در صحنه بین الملل پدید آمد.

نظام پایه ی طلا

نظام پایه طلا تا جنگ جهانی اول تنها سیستم حاکم بر ازر جهانی بود. اين نظام از اواخر قرن 19(1880) تا اوایل قرن بیستم(1914) در همه کشورها وجود داشته است.[5]

پیش از جنگ جهانی اول ودر دوره بین دو جنگ نیز،کشورها استاندارد بین المللی طلا را پایه نظام پولی خود قرار دادند. بدین ترتیب سکه طلا به عنوان بخشی از عرضه پول در گردش محسوب می شد. بدین مفهوم که پول های کاغذی هم قابل تبدیل به طلا بودند ونسبت به طلا سنجیده می شدند. بنابراین تمام پول های که به طلا تثبیت شده بودند به طور خودکار به یکدیگر مرتبط می شدند.

پایه استاندارد طلا یک نظام پولی بوده است که در آن بانک مرکزی هر کشور موظف به تحویل طلا در برابر پول منتشره کشور بوده اند. لذا هر فردی می‌توانستند با تحویل اسکناس رایج بانک مرکزی، به نرخ ثابت و معینی طلا دریافت کنند.[6]

همه وسائل پرداخت جهانی مثل اسکناس و چک در واقع بیانگر نمایندگی از طلا بودند. البته طلا پشتوانه همه پول های در گردش نبود؛ فقط درصدی از اسکناس های منتشره معادل طلا داشتند.

شرایط عملکرد نظام پایه‌ی طلا

شرایط عملکرد صحیح نظام پایه‌ی طلا را که کشورها پذیرفته بوده اند،بدین گونه بوده است:

الف: ضرب آزادانه طلا به استاندارد سکه‌های رایج.

ب: آزادی صادرات و واردات طلا.

ج: پول کاغذی رایج کشور باید به محض درخواست از طرف دارنده اسکناس، با طلای معادل آن عوض می گردیدند.

این نظام در صورت عمل می‌توانستند نظام عدم تعادل های تجارت بین‌الملل را به طور خودکار، با انتقال طلا هماهنگ کند.

نحوه فعالیت نظام پایه‌ی استاندارد طلا

در دهه اول قرن 20 نرخ تبدیل پول ها با همدیگر کاملاً ثابت بود؛ زیرا هر واحد پولی در جهان معادل طلای وزنی داشت. همین امر موجب قابلیت تبدیل پول ها به همدیگر می‌شده است. ثبات ارزها باعث گسترش مبادلات بین‌المللی می‌شد؛ زیرا در ثبات ارز خطرات و ضرر تبدیل، قابل توجه نیست. اگر کشوری با کسری پرداخت مواجه می‌شد ناگزیر به اعمال سیاست انقباضی و ضد تورمی رو برومی‌شد. با خروج طلا از کشور، حجم پول کم شده، قیمت‌ها پائین آمده، صادرات افزایش یافته و واردات کم می‌شد.[7] البته نظام پایه ی طلا دارای معایبی هم بودند که عبارتند از:

الف: انعطاف‌ناپذیری

ب: توزیع ناعادلانه و نابرابر ذخائر جهان

ج: ضرب پول هزینه زیادتری نسبت به نشر پول کاغذی داشت.

نظام استاندار طلا دارای مشخصه نرخ ثابت ارز بود. ارزش هر کشور بر اساس این نظام بر مبنای رابطه معینی با طلا ثابت شده بود؛ مثلا اگر هر اونس طلا مساوی 35 دلار و از طرف دیگر مساوی 17 پوند تعیین می شد، رابطه ثابتی بین پوند و دلار نیز به‌وجود می آمد. کسری تراز پرداخت‌ها نیز می‌توانست از طریق صدور طلا تعدیل شود. محدودیت‌های ارزی هم وجود نداشت؛ لذا این امر توانست نظام ارزی مطمئن و ثابتی را تا مدت‌ها به‌ وجود آورد. واحد ارزی کشورها، در این سیستم که نظام استاندارد طلا یا پایه طلا نامیده می شود، با مقدار مشخصی طلا ارتباط داشت؛ به‌عنوان مثال یک مقدار مارک آلمان، مساوی 3 گرم طلا تعیین شده بود. هر چه کشوری مقدار بیشتری طلا در اختیار داشت، ارزش ارز آن کشور بر مبنای طلا بیشتر می شد و لذا کالاهای آن کشور گران‌تر می‌گردید؛ در نتیجه کشوری که دارای طلای بیشتر بود به دلیل قیمت‌های پایین‌تر در خارج می‌توانست کالاهای بیشتری وارد نماید. با افزایش واردات، ناچارا مقداری طلا صادر شده و باعث کاهش سطح قیمت‌ها می شد و بالعکس در خارج از این کشور، به‌دلیل افزایش مقدار طلا، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا می کرد. کاهش سطح قیمت‌ها در داخل و افزایش آن در خارج در نهایت منجر به تعدیل سطح قیمت‌ها در بازار بین‌الملل می‌شد.

نظام بین‌المللی ارز بین دو جنگ اول و دوم جهانی

شرایط بین‌المللی، بعد از جنگ اول جهانی تغییر یافته بود. آلمان که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بود، شدیدا بعد از جنگ به سرمایه احتیاج داشت. کشورهای فرانسه و انگلیس نیز در این زمان با کمبود سرمایه دست به گریبان بودند. آلمان غیر از احتیاج به سرمایه برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، باید مبالغ هنگفتی نیز بابت خسارت به کشورهای پیروز جنگ پرداخت می کرد. این مسئله باعث افزایش تورّم در کشورهای اروپایی گردید. برخی اقتصاددانان در این زمان برای از بین بردن بحران‌های مالی بین‌المللی توصیه می کردند که کشورها، مجددا سیستم پایه طلا را برقرار کنند. آلمان بر این اساس، در سال 1924 مجددا سیستم پایه طلا را پذیرفت. انگلستان نیز در سال 1925 به برقراری سیستم مذکور تمایل نشان داد و با وضع قوانین و مقرراتی، سیستمی را پایه گذاری کرد که در آن طلا تنها پشتوانه پول داخلی نبود؛ بلکه ارزهای معتبر خارجی نیز می توانست، به‌عنوان قسمتی از ذخایر کشور و پشتوانه پول، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم که به نظام پایه طلا-ارز مشهور است، قبل از جنگ دوم جهانی کم و بیش به‌صورت یک نظام بین‌المللی ارزی مورد پذیرش واقع شد. پوند انگلیس و دلار آمریکا نیز به‌عنوان ارزهای معتبر جهانی تلقی می شدند. سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های 1929 پایه نظام بین‌المللی ارزی حاکم را به لرزه درآورد. بالاخره وقوع جنگ دوم جهانی در سال 1939 باعث فروپاشی کامل روابط اقتصادی جهانی شد. [8]

نظام پایه ارزـ طلا

ایجاد نظام نوین ارزی بین‌المللی با توجه به تحولاتی که در سیستم پولی بین‌المللی در خاتمه جنگ بین الملل دوم به ‌وجود آمد، اجتناب‌ ناپذیر بود. سیستم "پایه طلا" که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی، طرفدارانی پیدا کرد، جواب‌گوی نیازهای جوامع بعد از جنگ بین‌الملل دوم نبود. سیستم پایه طلا-ارز در محدوده زمانی بین دو جنگ جهانی، کم و بیش جایگزین نظام پایه طلا شده بود و در آن زمان غیر از طلا، ارزهای معتبر جهان در برخی از کشورها پشتوانه پول داخلی شده بودند. برای اولین بار انگلستان و کشورهای مشترک‌المنافع در سال 1931 سیستم پایه طلا را رها کردند. فرانسه نیز که رهبری شش کشور دیگر را از نظر سیستم ارزی در دست داشت، در سال 1936 سیستم پایه طلا را ترک کرد. از خصایص مهم دهه 1930 از بین رفتن سیستم متحدالشکل ارزی بین‌المللی و ایجاد سیستم پایه طلا-ارز است. در این دهه، برقراری محدودیت‌های خروج ارز و رقابت در کاهش ارزش پول داخلی رواج یافت. یکی از مهم‌ترین موافقت نامه هایی که در دهه 1930 بین انگلستان، فرانسه و آمریکا انعقاد یافت، موافقت نامه ای است که در آن، اتخاذ سیاستی متحدالشکل در رابطه با تبدیل نرخ ارز پیش بینی شده است.[9]

آمریکا و انگلیس بعد از جنگ بین الملل دوم، به‌عنوان دارندگان ارزهای قوی بین‌المللی با ایجاد سیستم نرخ ارز ثابت و پرداخت‌های ارزی آزاد توافق نمودند. مذاکرات نمایندگان 44 کشور جهان در تاریخ 1 تا 22 ژوئیه 1945 که در خاتمه منجر به انعقاد موافقت نامه برتون وودز شد، سه کمیسیون مهم به وجود آورد. موضوع ایجاد صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون اول تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مسئله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های مالی بین‌المللی را در دستو کار خود قرار دادند. در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیس) و برنامه وایت (پیشنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می کرد؛ تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس، نظام نوین بین‌المللی ارزی به‌وجود آمد که از سال 1945 تا 1971 عملا اجرا می شد. سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتون وودز توافق گردید، دارای سه اصل بود: 1- نرخ ثابت ارز ولی انعطاف‌پذیر، 2- قابلیت تبدیل ارز به طلا 3- پذیرش دلار به‌عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. سیستم ارزی در آن زمان براساس رابطه بین دلار و طلا عمل می کرد. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می کرد که نرخ ارز خود را مقابل دلار بیش از 1 درصد تغییر ندهند. حداکثر دامنه تغییر ارزهای مختلف نیز 4 درصد پیش‌بینی شد. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین‌شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌ها امکان‌پذیر بود. به این سیستم ارز به‌دلیل انعطاف‌پذیر بودن نرخ ارز در حد معینی، "سیستم ارز ثابت ولی انعطاف‌پذیر" نیز می گویند.

قابلیت تبدیل ارزها، در نهایت به‌معنی ممنوعیت از برقراری محدودیت های تجاری و ایجاد تبعیض در تجارت بین‌الملل بود؛ ولی اصل قابلیت تبدیل ارزها از دو جهت خدشه دار شد. اول اینکه صندوق نتوانست تعریف دقیق از کشورهای عضو ارائه دهد و ثانیا عملا محدودیت‌های ارزی امکان پذیر شد. دلار بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها در رابطه با یک گرم طلای ناب بود، بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ، قوی ترین ارز در کشورهای غربی و به‌عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر، چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا بر اساس تعهد در برتون وودز، هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می کرد، به‌عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پول داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی آمد.

کسری مزمن تراز پرداخت‌های آمریکا که بی‌تأثیر بر وضعیت اقتصادی سایر کشورهای صنعتی نبود، یکی از دلایلی بود که نظام برتون وودز را دچار مخاطره کرد. تراز تجاری این کشور در سال 1969 مبلغ 6/8 میلیارد دلار مازاد داشت. در سال 1971، قریب 7/2 میلیارد دلار و در سال 1972 به‌میزان 4/6 میلیارد دلار کسری نشان می داد. در ماه دسامبر سال 1971، نمایندگان ده کشور صنعتی (بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، انگلیس و آمریکا)، در مؤسسه اسمیت سونین در آمریکا دور هم جمع شده و راه‌های بهبود نظام ارزی بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند. در خاتمه توافق شد که آمریکا نرخ برابری دلار را که به‌جای هر اونس 35 دلار، به‌میزان هر اونس 38 دلار تعیین کند. این تغییر نرخ برابری به‌معنی کاهش ارزش دلار به میزان تقریبی 75/8 درصد در مقابل سایر ارزهای معتبر محسوب می شد. این توافق به موافقت‌نامه اسمیت سونین مشهور است.

به‌صورت اقدام فوق نیز که در ابتدا با خوشبینی همراه بود، نتوانست مشکلات نظام ارزی بین‌المللی و همچنین تراز پرداخت‌های آمریکا را از بین ببرد. بدین ترتیب آمریکا مجددا در فوریه 1973 اقدام به کاهش ارزش دلار به‌میزان ده درصد کرد و ارزش هر اونس طلا را به‌جای 39 دلار، 22/42 دلار تعیین نمود. این اقدام آمریکا باعث ایجاد بدبینی بین سایر کشورهای صنعتی شده و موجب گردید که آنها در ماه مارس 1973 نظام نرخ ثابت ارز را رها کرده و نظام ارز شناور کنترل شده را به‌مرحله اجرا درآوردند.

نظام پایه ارز شناور

در سال 1973 رابطه برخی از ارزهای معتبر جهان با طلا حذف گردیده و در اصطلاح شناور شدند. از این پس، تعیین نرخ ارز به مکانیسم بازار از طریق مقابله عرضه و تقاضا واگذار شد. کشورهای عضو صندوق، ارز خود را به دلار و یا به بلوک‌های ارزی شناور دیگر (مثل استرلینگ) وابسته کردند. به این ترتیب، سیستم نرخ ارز ثابت، حداقل به‌صورت دو فاکتو از بین رفته و سیستم پولی بین‌المللی برتون وودز از هم پاشیده شد. شناور شدن ارزها و افزایش قیمت نفت در سال 1974 باعث شد که اصلاح سیستم پولی بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر الزام‌آور باشد. بدین ترتیب، اساس‌نامه صندوق بین‌المللی پول در تاریخ 8 ژانویه 1976 در کینگستون جامائیکا با به توافق رسیدن نمایندگان آمریکا و فرانسه، اصلاح گردید. مهمترین اصلاحات و تغییرات اساسنامه صندوق را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

رها کردن نرخ‌های ثابت ارز و آزاد گذاردن نرخ‌های ارز به‌معنی تأیید روند شناور کردن ارز بود. بر این اساس، اصلاحات به‌عمل آمده در اساس‌نامه باب مذاکرات را برای دست‌یابی به سیستم پولی با ثبات و قابل انعطافی مفتوح نمود و برای این منظور، اختیارات وسیعی نیز به صندوق داده شد. کنار گذاردن فلز طلا به‌عنوان واحد شمارش، وسیله ذخیره و پرداخت نیز یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بود. صندوق برای این کار، اقدام به فروش 50 میلیون اونس طلا کرد، که قسمتی از آن به کشورهای عضو بازگشت داده شد و قسمتی دیگر نیز به‌نفع کشورهای در حال توسعه به‌صورت قرضه عرضه گردید.

اقدام صندوق، در جهت کاهش نقش طلا در سیستم پولی بین‌المللی با توجه به استفاده بانک‌های مرکزی از طلا و قیمت بالای آن در بازار آزاد، مؤثر واقع نشد. در آن زمان، مقرر گردید که به‌جای طلا، از حق برداشت مخصوص که اغلب به آن طلای کاغذی اطلاق می شود، استفاده شود. حق برداشت مخصوص در سال 1974 به‌جای طلا به‌عنوان واحد شمارش عمل می کرد و ارزش آن نیز با سبدی از 16 ارز معتبر جهان سنجیده می شد. گذشته از این، در نظر بود که از حق برداشت مخصوص به‌عنوان وسیله ذخیره و پرداخت نیز استفاده شود. متعاقب فروپاشی کمونیسم در شوروی در سال 1989، اغلب کشورهای مستقل که از تجزیه کشور مذکور به‌وجود آمدند، به‌عضویت صندوق بین‌المللی پول درآمدند. علی‌هذا در رابطه با تحول در نظام بین‌المللی پولی، کشورهای صنعتی در سال 1973 عملا سیستم ثابت نرخ ارزها را رها کرده و نظام ارز شناور را پذیرفتند. هدف از این تصمیم، نیز تعدیل و اصلاح تراز پرداخت‌ها در مواقع وجود کسری یا مازاد در کشورها بود. تغییرات نرخ ارز، تحت شرایط وجود سیستم ارز شناور باعث تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای مختلف با رشد و نرخ تورّم گوناگون می شود.

نظام ارز شناور که توسط کشورهای صنعتی مورد پذیرش قرار گرفت، نظام شناور به‌طور خالص نبود. بلکه بانک مرکزی کشورها از طریق خرید یا فروش ارز، نرخ ارز را کنترل میکنند تا از بروز بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری به‌عمل آورند. برخی از کشورها نیز به‌طور کلی نرخ ارز خود را در مقابل یکدیگر ثابت نمودند؛ در حالی‌که در مقابل سایر ارزها شناور کرده بودند. این کشورها که متشکل از کشورهای اروپایی هستند، سیستم پولی اروپایی را در سال 1978 با ارز واحدی به‌نام یورو پایه گذاری نمودند؛ که در سال 2000 اجرایی شد.

در نظام نرخ ارز شناور، اصلاح و تعدیل كسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها، به‌وسیله كاهش ارزش پول (تضعیف) ‌یا افزایش ارزش پول كشور (تقویت) صورت می گیرد. تضعیف ارزش پول داخلی، عبارت است از افزایش تعمدی ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی یك كشور از یك سطح ثابت به یك سطح ثابت دیگر. برعكس، كاهش ارزش نرخ ارز توسط مقامات پولی را تقویت ارزش پول داخلی گویند.[10]

نظام پایه دلار و طلای سیاه

در سال 1967 اولين آثار بحران در نظام پولي «برتون وودز» پديدار گرديد. با تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، اين کشورها به رقيبي براي آمريکا در اقتصاد جهاني تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگيني را بر اقتصاد آمريکا تحميل نمود. تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني به دلار متزلزل گرديد، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمريکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آن ها را به طلا تبديل کند. اين روند براي چند سال ادامه يافت و در سال 1971 با تقاضاي بريتانيا براي تبديل 3 بيليون دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران در آگوست 1971 دولت نيکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور کرد. اين اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پايان داد.

دوره دوم با پايان يافتن سيستم «برتون وودز» آغاز شد. پايان اين سيستم موجب پيدايش تورم شديد در اوايل دهه 70 و افت ارزش دلار گرديد. در چنين شرايطي برخي ازکشورهاي عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جاي دلار بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف قيمت گذاري کنند تا از افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگيري نمايند. اين امر موجب کاهش تقاضا براي دلار و تضعيف بيشتر آن شد، به نحوي که در صورت ادامه، دلار را در يک بحران عميق فرومي برد. بمنظور جلوگيري از اين تحول، دولت نيکسون با دولت عربستان سعودي وارد مذاکره شد تا اين کشور را متقاعد سازد که به قيمت گذاري و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قيمت نفت در سال 1974 نزديک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليد کننده اوپک با ادامه قيمت گذاري و فروش نفت به دلار، از يکسو، و افزايش قيمت نفت، از سوي ديگر، موجب شد تا اوپک امر قيمت گذاري نفت بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف را رها کند و سيستم قيمت گذاري و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر اين تحولات تقاضا براي دلار شديدا افزايش يافت و موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللي مجددا تثبيت گرديد. کشورهاي جهان براي خريد نفت نيازمند دلار بودند و کشورهاي توليد کننده نفت، دلار مازاد خود را در کشورهاي غرب به ويژه آمريکا سرمايه گذاري مي کردند. براي اداره منظم شرايط جديد، در سال 1974رهبران موسسات مالي نيويورک و لندن سيستمي را تدوين کردند تا دلارهاي نفتي را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به اين ترتيب سياست آمريکا در مرحله دوم داراي دو محور بود. نخست استفاده از اهرم هاي سياسي براي وادار ساختن کشورهاي توليد کننده نفت به ويژه اوپک براي اينکه نفت خود را تنها به دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. دوم، ايجاد سيستمي براي به گردش انداختن مازاد دلارهاي نفتي و حفظ موقعيت برتر دلار.

در دوره دوم که به سيستم «پترو دلار» يا دلارهاي نفتي معروف ميباشد، هژموني دلار بر اقتصاد جهاني و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجددا تثبيت شد. اما در اين فرايند، دلار از ارزي که پشتوانه آن طلا بود به ارزي تبديل گرديد که پشتوانه آن نفت يا طلاي سياه ميباشد. [11]

چالش ارز دلار و یورو

سيستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را براي نزديک به سه دهه به تعويق بياندازد، اما نتوانست آن را براي هميشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادي کشورهاي اروپاي غربي و توسعه اقتصادي سريع کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي، از يکسو، و رشد آهسته تر باروري در اقتصاد آمريکا موجب تضعيف تدريجي، اما پيوسته دلار گرديد. در چنين شرايطي، ورود يورو به بازارمالي جهان و شکل گيري آن به عنوان يک ارز بين المللي نيرومند براي اولين بار براي کشورهاي توليد کننده نفت اين فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزي غير از دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. اين امر همراه با تقويت روزافزون يورو به کشورهاي ديگر انگيزه و فرصت داد تا بخشي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل کنند. اين تحولات موقعيت دلار را به عنوان ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان به نحوي جدي به خطر انداخت. در چنين شرايطي سياست آمريکا به رويکرد نظامي متمايل گرديد تا با تسلط بر منابع نفتي خاورميانه و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشي هژموني دلار بر اقتصاد جهاني گردد.

يورو در در ژانويه 1999 با تاسيس اتحاديه پولي اروپا توسط يازده کشور اروپايي (که دو کشور نفتي اروپا يعني بريتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقيت يورو نگراني قابل توجهي وجود داشت. اما قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا با ياري مجموعه اي از تحولات در عرصه جهاني موجب تثبيت يورو به عنوان يک ارز بين المللي گرديد. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادي آمريکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهاي غرب به ميزان قابل توجهي سقوط کرد. در واکنش به اين روند، بسياري از کشورها از جمله کشورهاي خليج فارس که متحمل خسارات قابل توجهي در اين فرايند شده بودند بخشي از دارايي ها و سهام خود را در آمريکا فروختند و به پروژه هاي سرمايه اي در اتحاديه اروپا منتقل کردند. اين امر موجب افزايش تقاضا و تقويت يورو گرديد. همچنين، پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر، کشورهاي عرب از بيم آنکه مبادا آمريکا دارايي هاي آن ها را به اتهام پشتيباني مالي از تروريست هاي اسلامي مصادره يا مسدود نمايد، بخش قابل توجهي از دارايي هاي خود را به بانک هاي عرب باز گرداندند.

از سوي ديگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به يورو کرد و متعاقبا 10 بيليون دلار از درآمد نفت خود را به يورو تبديل نمود. در فاصله 2000 تا 2003 کشورهاي ديگري از جمله ايران، ليبي، ونزوئلا، اندونزي، مالزي و روسيه نيز ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بين دولت آمريکا و ايران و در واکنش به شعار تغيير رژيم دولت بوش، در سال 2003 ايران فروش نفت به دلار را رها کرد و به يورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسيه نيز ابراز تمايل نمود تا بخشي از نفت خود را به يورو بفروش برساند. ونزوئلا نيز اقدام به فروش نفت به يورو نمود. همچنين، چين، روسيه و تعدادي ديگر از کشورهاي آسيايي آغاز به تبديل بخشي از ذخاير ارزي خود به يورو نمودند. درسال هاي 2003 و 2004 روسيه و چين بخش قابل توجهي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل نمودند.

در سال 2002 يورو ثبات و قدرت قابل توجهي يافت و تا پيش از حمله به عراق موفقيت چشمگيري بدست آورده بود. يکي از دلايلي که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به اين دليل بود که ميدانستند اقدام صدام حسين مبني بر فروش نفت به يورو موجب تقويت و تبديل يورو به ارز ذخيره جهان خواهد شد. از اين منظر، حمله نظامي آمريکا به عراق در واقع تجلي رويارويي دلار و يورو و اقدامي براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به يورو و تبديل 10 بيليون دلار از ذخيره ارزي آن کشور به يورو رقمي نبود که بتواند به تنهايي پايه هاي هژموني دلار را به لرزه درآورد. اما اين امر در صورت عدم جلوگيري آن ميتوانست موجب اقدام هاي مشابه توسط ساير کشورهاي توليد کننده نفت و در نتيجه فروپاشي سيستم پترودلار گردد.

پشتوانه دلارهای بین‌المللی چیست؟

اصولا الزام دارا بودن پشتوانه برای پول به خاطر رعایت نظم در تغییرات حجم آن پول است. مثلا در نظام پایه طلا، لزوم ورود طلا به کشور قبل از افزایش حجم پول، مجریان پولی را به رعایت انضباط متعهد می‌کرد و بنابراین در چنین شرایطی ارزش پول ثابت بود و تغییری در قدرت خرید پول رخ نمی‌داد. در نظام پایه دلارـ طلا نیز نرخ برابری پول به طلا تعریف شده بود و قیمت طلا نیز به دلار ثابت بود و بنابراین نرخ برابری پول‌ها به یکدیگر نیز ثابت بود و هر گونه تغییر در این نرخ برابری (فراتر از ۱۰درصد) به مجوز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت و این صندوق نیز فقط در صورت اثبات «عدم‌تعادل اساسی» در موازنه پرداخت‌های کشور متقاضی تغییر در نرخ برابری، با اکراه حاضر به صدور مجوز می‌شد.

پس از فروپاشی نظام پایه دلارـ طلا و شروع دوران شناوری ارزها از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، داشتن پشتوانه برای پول الزامی نیست، بلکه پشتوانه پول هر کشور تغییرات حساب‌شده و متناسب با تولید کالا و خدمات، در حجم پول کشور است که در این صورت، تورم مهار شده و ثبات در ارزش پول کشور برقرار می‌شود. مثلا در آمریکا، حجم دلارهای داخل کشور آمریکا متناسب با تولید کالا و خدمات آن کشور تغییر می‌کند و دولت آن کشور که همه ساله با کسری‌های ممتد در بودجه خود نیز مواجه است، برای رفع کسری بودجه مبادرت به فروش اوراق قرضه به مردم می‌کند که اثرات تورمی کسری بودجه را به حداقل می‌رساند. از این دیدگاه است که باید پرسید: آیا دلارهای بین‌المللی (دلارهای خارج از آمریکا) پشتوانه دارد یا خیر؟ و اگر دارد پشتوانه آن چیست؟[12]

برای پاسخ به این سوال باید دید دارندگان خارجی دلار، با این پول‌ها چکار می‌کنند. دارندگان این دلارها (درحال حاضر عمدتا چین و ژاپن هر یک با حدود یک تریلیون دلار موجودی ارزی و بعضی از شرکت‌های عظیم چند ملیتی) از سه طریق دلارهای خود را مدیریت می‌کنند:

۱ـ بخشی را نزد بانک‌های معتبر سپرده‌گذاری می‌کنند.

۲ـ بخشی دیگر مصروف خرید دارایی‌های مالی (سهام و اوراق قرضه بین‌المللی) در بازارهای آمریکا و جهان می‌شود.

۳ـ بخش دیگری صرف خرید دارایی‌های فیزیکی (کارخانه‌ها، هتل‌ها، استودیوهای فیلم‌برداری و غیره) می‌گردد.

آیا این گزینه‌ها را می‌توان «پشتوانه» برای دلارهای خارج از آمریکا قلمداد کرد؟ اگر آمریکا مشکل «سیاسی» با کشورهای دارنده طلا پیدا کند، می‌تواند به راحتی جلوی هر یک از گزینه‌ها را بگیرد. آمریکا در سال‌های گذشته نظیر این اقدامات را انجام داده است: برخی حساب‌های بانکی به دلار را مسدود کرده است. جلوی خرید برخی از شرکت‌های خود را توسط کشورهای دارنده دلارهای مازاد، گرفته است؛ حتی در مواردی که این کشورها از دوستان آمریکا محسوب می‌شدند و می‌شوند. یک نمونه آن مخالفت آمریکا با خرید ۲۵ درصد از سهام شرکت هواپیمایی پان آمریکن توسط رژیم سابق ایران هنوز در اذهان باقی است. مخالفت سه سال پیش آمریکا با خرید برخی از بنادر در آن کشور توسط امارات متحده عربی، نمونه جدید‌تر آن است. همچنین خرید اوراق بهادار و سهام و اوراق قرضه توسط خارجیان می‌تواند با ممنوعیت آمریکا رو‌به‌رو گردد. خرید دارایی‌های فیزیکی در داخل خاک آمریکا که دیگر جای خود دارد. البته اکنون ظاهرا کشورهای دارنده مازاد دلاری در زمره دوستان آمریکا محسوب می‌شوند و بنابراین آمریکا بر سر راه سرمایه‌گذاری وجوه دلاری آنان مانع‌تراشی نمی‌کند. ولی هیچ اطمینانی برای کشورهای مخالف سیاست آمریکا وجود ندارد.

سیدآصف حسینی

مآخذ

[1] - نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص7.

[2] - مشکوت، محمد؛ ارز، تهران، مدرسه عالی بازرگانی، 1349، ص1.

[3] - منتظر ظهور، محمود؛ اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص561و562.

[4] - میشكین، فردریك؛ پول، ارز و بانكداری، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسایان، تهران، سمت، 1381، ص198.

[5] - محتشم دولتشاهی، طهماسب؛ مبانی علم اقتصاد، تهران، نشر خجسته،1378، ص329تا 337.

[6] - قره‌باغيان، مرتضي؛ فرهنگ اقتصاد و بازرگاني، تهران، رسا؛ 1372ص 328

[7] - قدیری اصلی، باقر؛ پول و بانک، تهران، دانشگاه تهران، 76، اول،‌ ص695

[8] - دولتشاهی، طهماسب؛ پیشین ص329تا 337

[9] - قدیری اصلی، باقر؛ پیشین ص695

[10] - بختیاری، صادق؛ اقتصاد كلان، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1384، ص352.

[11] - ر.ک ، مقاله ؛ نقش دلار در تجارت بین الملل، امید http://daneshju-club.com

[12] - یاسری، علی، آیا دلار پشتوانه دارد؟ روزنامه دنیایی اقتصاد، ش 2882، 24 اسفند 1391

نظام ارز بین المللی

مطالب مشابه :

بحران گراني شديد ارز

تحلیل نوسانات چند هفته‌ی اخیر بازار ارز

نظام ارز بین المللی

اقتصاد ایران در قرن بیستم؛ چشم‌انداز جهانی(۱)

افق بازارهای مسکن، سکه و ارز و بورس در سال 92

جزوه پول ارز وبانکداری قسمت دوم

تاریخچه ی بیمه در جهان

تجارت

(درس ششم)کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )