عـــوامــــل تـــورم در افغــانســـتان و راه هـــای مقــــابله بــا آن

کلمه‌ی تورم یا انفلاسیون در مباحث اقتصادی به عنوان یک اصطلاح اقتصادی تعابیر مختلفی از قبیل کاهش ارزش پول، افزایش حجم پول در دوران، افزایش دوامدار سطح قیم و غیره را به خود می‌گیرد. بصورت عموم تورم یا انفلاسیون به بلند رفتن قابل توجه و دوامدار سطح عمومی قیمت ها در طویل المدت اطلاق میشود.

بسیاری از افراد را تصور بر این است که تورم یک شاخص منفی اقتصادی بوده که اثرات نامطلوب اقتصادی را در جامعه به بار می‌آورد و منجر به بی ثباتی اقتصادی می گردد. اما در حقیقت امر، از زاویه ی دید یک اقتصاد دان، تورم همیشه به عنوان یک پدیده ی نامطلوب اقتصادی تلقی نشده بلکه گاهی می‌تواند اثرات مساعد اقتصادی را از قبیل افزایش میزان سرمایه‌گذاری، افزایش سطح استخدام و افزایش میزان تولیدات داخلی را در مملکت به بار بیاورد.

معضلۀ انفلاسیون در یک دهه گذشته در افغانستان از موارد بحث بر انگیز بوده که توجه دانشمندان و سیاست مداران اقتصادی و افراد عامه را بخود جلب نموده است. با افزایش تورم در کشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی درباره ی منشای تورم و دلایل آن ارایه شده است. نظرات ارایه شده در باب منشای خارجی تورم، که با تاکید و حمایت مسوولان دولتی همراه بوده است، از جمله ی این تحلیل ها بوده که با ارایه گزارش بانک مرکزی درباره ی تورم، بازتاب های گسترده ای را در کشور به دنبال داشت. عمدتاً عوامل اساسی تورم در کشوررا میتوان به عوامل خارجی ( تورم وارداتی) و عوامل داخلی چون موجودیت عوامل ساختاری (بنیادی) در تمامی سکتور ها، موجودیت انحصار اقتصادی، خلای قانونی، فساد اداری، نبود تفاهم درطرح سیاست های مالی و پولی میان ارگانهای ذیربط، وغیره تقسیم نمود که درین نبشته به بحث در مورد هر یک خواهیم پرداخت.

1. تورم وارداتی

یكی از عوامل به وجود آورنده ی تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر كشور می باشد. این نوع تورم زمانی رخ می دهد كه قیمت برخی كالاها، كه كالاهای اساسی و تعیین كننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیم های سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد. این افزایش به افزایش مصارف تولید (در صورتی كه مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت كالاهای مصرفی منجر می شود.

تجارت خارجی از دو اصل واردات و صادرات تشکیل شده است. واردات با توجه به نوع کالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی که قیمت محصولات نهایی وارداتی افزایش یابد، این افزایش قیمت به صورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف کننده) ظاهر می شود. غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد که ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته وارداتی به افزایش مصارف تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف کنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.

موقعی که تقاضا برای كالاهای صادراتی به دلیل افزایش قیمت در خارج از کشور افزایش می یابد، این جریان سبب كاهش احتمالی عرضه ی كالاهای مذكور در داخل كشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می كند.

اقتصاد افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست، یعنی زمانی که قیمت محصولات نهایی وارداتی افزایش یابد، این افزایش قیمت به صورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها ظاهر می گردد و هم چنان افزایش مصارف مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش مصارف تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. بنابراین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی یکی از عوامل است که موجب انفلاسیون در کشور میگردد. حجم بیشتر واردات کشور از دو کشور همسایه یعنی ایران و پاکستان صورت میگیرد که خود دارای سطح بلند انفلاسیون می باشند. بدین ترتیب انفلاسیون در قالب سطح بلند قیمتها ازین کشور ها به افغانستان وارد میگردد. باید تذکر داد که بحران ارزی حاضر در ایران تاثیرات بزرگی را به سطح قیمت ها در داخل کشور خواهد گذاشت در صورت دولت قادر به کنترول خارج شدن دالر از کشور به ایران نشود.

2. عوامل داخلی تورم

از آنجایکه تورم در اثر عدم توازن میان عرضه و تقاضا برای کالاها بوجود میاید. لذا هر عامل که موجب کاهش عرضه و یا افزایش تقاضا گردد، عامل تورم محسوب میشود. هر چند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، اما عوامل اصلی تورم در کشور داخلی بویژه عوامل بنیادی (ساختاری) اند که هر روز با گذشت زمان موجب ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضای کالاهای ضروری در کشور میگردند.

عوامل ساختاری

در واقعیت امر تورم در کشور ناشی از عوامل ساختاری (بنیادی) است که بصورت ذاتی یا طبیعی در ساختار کشور موجود دارند. موجودیت ضعف و کاستی و موانع در تمام سکتورهای کشور باعث گردیده است تا قیمتها دایماً سیر صعودی را بپیماید. ازینرو میتوان گفت که عوامل تورم جز لاینفک ساختار کشور است. این نوع تورم تقریباً در تمام کشورهای روبه انکشاف یا عقب مانده موجود و لازمه رشد اقتصادی درین کشورها میباشد.

موجودیت این عوامل ساختاری در تمامی بخش های کشور، یعنی بخش زراعت، بخش صنعت، بخش تجارت خارجی و بخش عمومی (دولت) سبب گردیده است تا سطح قیمتها سیر صعودی داشته باشد. این عوامل را بگونه زیر در هر بخش مختصراً بیان میداریم.

الف: عوامل ساختاری در بخش زراعت

افغانستان كشوری زراعتی است و چهارپنجم جمعیت آن در بخش زراعت و دام پروری مشغول اند. با این حال سهم این هشتاد درصد جمعیت در تولیدات ملی تنها 30 درصد میباشد. قسمت اعظم مواد غذایی و سایر مواد ضروری مردم از خارج وارد میگردد. به این ترتیب عدم توازن میان عرضه و تقاضای مواد غذایی اکثراٌ سبب افزایش قیمت مواد غذایی میگردد.

ناقص بودن سیستم زمینداری، توزیع غیر عادلانه زمین، سطح پایین پس انداز و سرمایه گذاری نسبت پایین بودن عاید دهاقین، عدم استفاده از تکنالوژی مدرن، عدم استفاده از تخم های بذری اصلاح شده و ادویه جات ضد حشرات و آفات، عدم موجودیت تسهیلات کریدت برای دهاقین، نبود سیستم آبیاری منظم که باعث وابستگی قسمت اعظم تولیدات زراعتی به باران ها گردیده، نبود سیستم حمل و نقل منظم، و عدم موجودیت زیربنا ها در سکتور زراعت باعث شده است تا عرضه مواد غذایی در برابر تقاضای روز افزون به مواد غذایی بنا بر افزایش نفوس، شهرگرایی، سطح رو به رشد عاید سرانه اسمی و بلند بودن کشش تقاضا نظر به قیمت و عاید برای مواد غذایی، در سطح خیلی ها پایین قرار گیرد و بدین ترتیب موجب افزایش قیم مواد غذایی گردد.

ب: عوامل ساختاری در بخش صنایع

توسعه صنعت در افغانستان بسیار محدود است. كشور از این جهت عقب ماندگی بزرگی دارد، صنایع موجود اغلب مدل‌های صنعتی قدیمی بلوك شرق می‌باشند، و به هیچ وجه جوابگوی نیازهای داخلی افغانستان نیست.

فعالیتهای صنعتی افغانستان با احداث یك كارخانه نساجی در1924 آغاز گردید ولی در طول جنگ صنایع توسعه ی نیافته، و بعلاوه تعدادی از واحدها فرسوده شده و از كار افتاده‌اند و بطور كلی صنایع موجود نه به اهداف توسعه در نظر گرفته شده دست یافتند و نه با ظرفیت اسمی خود كار كرده‌اند و هم اكنون تعداد صنایع بخش های مختلف محدود می‌باشد و معمولا از یك یا چند واحد تجاوز نمی‌كنند.

عدم موجودیت مواد خام مورد ضرورت صنایع در کشور و تورید آن از بیرون، واردات ماشین و آلات تولیدی، نبود نیروی کار متخصص که موجب افزایش مزد ها میگردد، ناکافی بودن برق مورد ضرورت صنایع وغیره باعث مصارف هنگفت تولیدی برای صنعت گران و بدین تربیت صعود قیمت ها گردیده است.

هم چنان باید یاد آور شد که امروزه تجارت لجام گسیختۀ افغانستان و نبود حمایت و تشویق دولت از صنایع داخلی، این کشور را به مارکیت کالاهای کم کیفیت استهلاکی و تجملی غیرضروری کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، ایران و چین تبدیل کرده و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد زده است.

به عنوان مثال یکی از علت های اصلی که در این اواخر، شمار زیادی از فابریکه داران هرات در برابر رقیبان خارجی خود شکست خورده و کاروبار خود را از دست داده اند، واردات بی رویۀ کالاهای خارجی و نبود یا کمبود سیاست های حمایتی دولت است و حتی بعضاً مالیات کمر شکن از جانب دولت بالای صنایع وضع میگردد.هرات یکی از مناطق نسبتاً امن افغانستان، شاهد سرمایه گذاری قابل توجه در بخش صنایع تولیدی بوده است.

ج: عوامل ساختاری در بخش تجارت خارجی

فقدان توازن در بیلانس تادیات ممکن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر بیلانس تادیات با كسر روبه رو شود، ارزش پول ملی كاهش و به دنبال آن قیمت كالاهای وارداتی افزایش می یابد. این امر از سویی زمینه ی بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای تولید شده در داخل كشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات كشور افزایش خواهد یافت. صادرات کشور را بصورت عموم محصولات زراعتی و صنایع دستی تشکیل میدهد که با کیفیت پایین و مصرف بلند تولید میگردد و ازرش تبادلوی آن خیلی ها ناچیز است. از سوی دیگر افغانستان برای رفع نیازهای انکشافی خود برای وسایل سرمایوی، مواد خام صنعتی وسایر کالاهای ضروری تا اندازه قابل ملاحظه وابسته به واردات است که ارزش مبادلوی فوق العاده بالای دارد. در نتیجه همین عدم توازن در ارزش تبادلوی صادرات و واردات کشور، بیلانس تادیات در افغانستان، طی چند سال اخیر، رقم بالای کسر را نشان میدهد. موجودیت کسر در حدود 5/2 میلیارد دالر در بیلانس تادیات، باعث افزایش شدید سطح قیمت ها در کشور گردیده است.

وزارت تجارت و صنایع درحل مشکلات تجارتی بخصوص با پاکستان که بارها موانع را بر سر راه اموال صادراتی کشور ایجاد کرده است، موفق نبوده است که تا موجب تشویق صادرات گردیده و به ترتیب کسر موجود در بیلانس تادیات تقلیل یابد.

د: عوامل ساختاری در بخش دولت

در کشورمان افغانستان یکی از اهداف عمده، بازسازی و رسیدن به توسعه اقتصادی است. چرا که بسیاری از کارشناسان امر، اکثر معضلات موجود در کشور را ناشی از عقب ماندگی و ضعف شدید اقتصادی جامعه و مردم افغانستان می دانند و به همین لحاظ، از آن به عنوان مشکل و معضل مادر یاد می کنند. ازینرو یکی از اهداف تاسیس دولت جدید در سال 2001 و نهاد های بین المللی (به ظاهر) رشد و توسعه اقتصادی کشور، بلند بردن سطح زندگی مردم، ریشه کن کردن فقر، تامین امنیت و بلند بردن سطح دانش در کشور بوده است. لذا دولت و نهاد های بین المللی مصارف انکشافی را سالانه افزایش میدهند. به همین ترتیب مصارف بلند نظامی، پرداخت مزد ومعاشات هنگفت بنا بر موجودیت وسیع ادارات دولتی، تجمل پرستی و فساد در دستگاه دولتی نیز موجب افزایش مصارف دولت میگردد. این مصارف هنگفت دولت در شرایط پایین بودن ظرفیت تولیدی کشور موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم درکشور میشود.

طی یک دهه گذشته دولت افغانستان قادر گردیده است که تنها 67 درصد بودجه عادی را از منابع داخلی بدست بیاورد وبقیه را از کمک های خاجی تامین نماید. ضعف و ناکارایی نهاد های دولتی، عدم همکاری بانک مرکزی و ووزارت مالیه در طرح سیاست های پولی ومالی کشور، فساد گسترده در دستگاه دولتی، عدم شفافیت و حساب دهی نهاد های دولتی باعث محدودیت چشمه های عایداتی دولت گردیده است. به این ترتیب دولت حتی از تکافوی بودجه عادی از عواید داخلی عاجز مانده چه رسد به این که در پیشبرد پروژه های انکشافی از عواید دخالی استفاده نماید تا پروسه انکشاف اقتصادی کشور تسریع گردد وظرفیت تولیدی بلند برود.

انحصار اقتصادی و خلای قانونی

انحصار اقتصادی عامل دیگر تورم در کشور است. یک دلیل عمده انحصار در افغانستان، موجودیت نمایندگی های انحصاری فروش می باشد. نمایندگی انحصاری فروش آن است که یک شرکت و یا یک فرد، به صورت قانونی صلاحیت فروش محصولات یک شرکت خارجی را در یک کشور به دست می آورد. این نمایندگی ها مکلف اند که مقدار این محصولات و خدمات را به تناسب نیازمندی یک کشور وارد نمایند.

این گونه نمایندگی ها قانونی بوده و با نورم های اقتصاد آزاد هیچ گونه تضادی ندارند. اما مشکل زمانی شروع می شود که این نمایندگی ها، برخلاف قرارداد، مقدار کمتر کالاها را در بازار عرضه کنند. مثلا در افغانستان، یک تعداد شرکت ها، صلاحیت فروش تولیدات شرکت های بیرونی را در کشور به دست آورده اند ولی به تناسب نیازمندی های مردم این کالاها را در مارکیت عرضه نمی کنند، چون کسی دیگر حق وارد کردن چنین کالاهایی را ندارند، این نمایندگی ها به سادگی موقف انحصاری به خود گرفته و با کاهش عرضه کالاها، از قیمت های بالاتر در بازار سود شان را چند برابر می سازند. نمونه روشن آن شرکت های وارد کننده تیل و گاز است که در تبانی با دولت ترکمنستان حق انحصاری خرید تیل و گاز به افغانستان را دریافت کرده اند.

مشکل انحصار اقتصادی از نبود چارچوب های قانونی لازم برای جلوگیری و کنترول انحصار ناشی میشود. میدانیم که اقتصاد آزاد بدون نظارت و کنترول دولت، به صورت طبیعی گرایش به سمت انحصارات دارد. یکی از راهکارهای که دولت ها برای کنترول اقتصاد روی دست می گیرند، تنظیم قوانین بازدارنده انحصارات است. مانند قوانین ضد کارتل، قوانین ضد تراست و انحصار. متاسفانه با گذشت یک دهه، هنوز افغانستان فاقد این گونه قوانین است. این خلای قانونی، زمینه های فوق العاده سود ده را برای انحصارکنندگان فراهم کرده است.

همچنان عدم دسترسی دولت در بخش های زیاد کشور و ناتوانی آن در کنترول اقتصاد کشور نیز بعد دیگری از موجودیت خلای قانونی است. مطابق ارزیابی های بانک جهانی از اقتصاد افغانستان، هشتاد درصد اقتصاد این کشور را اقتصاد غیررسمی تشکیل می دهد. یعنی دولت، فقط بیست درصد اقتصاد کشور را تحت کنترول دارد و هشتاد درصد دیگر خارج از حوزه کنترول دولت فعالیت می کند. به این معنی که دولت اصلا در مورد هشتاد درصد اقتصاد کشور، چیزی نمی داند. این هشتاد درصد به دولت مالیه پرداخت نمی کند و مجوز رسمی فعالیت از ارگان های دولتی ندارد.

این بخش عظیم از اقتصاد افغانستان که به صورت غیررسمی فعالیت دارد، یک خلای قانونی بزرگ را در این کشور ایجاد کرده است که در آن تاجران، افراد زورمند محلی، خرید و فروش کالاهای مهم را در انحصار خود دارند و به کسی دیگر اجازه فعالیت در آن بخش ها را نمی دهند.

فساد اداری

افغانستان دومین فاسدترین کشور جهان است. فساد موانع جدی را در برابر دولت سازی، رشد و توسعه اقتصادی خلق کرده است. با گذشت زمان و با روی دست گیری استراتژی های ناکام از طرف دولت و دست داشتن افراد رده بالای دولت در فسادهای گسترده مالی، معضله فساد به یکی از جدی ترین مشکلات افغانستان در کنار طالبان و اقتصاد مواد مخدر تبدیل شده است. فساد برعلاوه تضعیف دولت، باعث رشد اقتصاد غیرقانونی در افغانستان شده و با گذشت هر روز فعالیت های اقتصادی را بیشتر و بیشتر به انحراف می کشاند. نمونه های روشن آن انحصارات در افغانستان، عدم پرداخت اجاره زمین های دولتی وقضیه کابل بانک که از آن میلیون ها دالر سرقت وسوء استفاده صورت گرفت وهنوز پول آن باز گردانده نشده است.. انحصارکنندگان و مفسدین مالی با استفاده از فساد که در دستگاه های دولتی وجود دارد، مسوولین دولتی را خریداری نموده و از چنگ قانون فرار می نمایند. نمونه های فراوان می توان دراین مورد ذکر کرد. از تبانی مسوولین دولتی با واردکنندگان نفت و گاز گرفته تا فرآیند خصوصی سازی عدم شفاف شرکت های خصوصی و نگرانی ها در مورد معادن میلیاردی افغانستان. فساد، زمینه را برای انحصار فراهم می سازد و انحصار بالمقابل باعث تقویت و افزایش فساد می گردد.

سایر عوامل

در کنار عوامل که ذکر آن رفت، عواملی دیگری چون خشک سالی های پی در پی، سیلاب ها و بعضاً سیاست های مغرضانه کشور های همسایه بخصوص پاکستان و ایران برای تامین منافع سیاسی شان نیز موجب افزایش سطح قیمت ها در کشور میشود.

راه های مقابل به تورم

هر چند نمی توان اثر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم را انکار کرد، ولی نمیتوان آنرا یگانه عامل تورم در کشور، آنطور که مسولین اصرار میورزند، محسوب کرد. ازینرو مهار نمودن تورم در کشور نیاز به اصلاحات اساسی در ساختار کشور دارد. بدین ترتیب می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب تورم را در کشور در طویل المدت کنترول کرد. سیاست هایی را که می توان اتخاذ کرد و از این طریق تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه كرد، شامل موارد ذیل است:

1. تغییر و كاهش تعرفه های گمركی باید مدنظر قرار گیرد. این کار را از دو جهت می توان بررسی کرد. اولاً، قیمت محصولات كالاهای وارداتی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیا، برای فراهم کردن اوضاع اقتصاد افغانستان و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.

2. در حال حاضر، تغییر به كشورهای طرف مبادله ضرورت است. در این زمینه باید با كشورهایی مراودات تجاری برقرار کرد كه كمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصؤن بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با كشورهایی گسترش داد كه عضو سازمان های اقتصادی اند از جمله چین و کشورهای آسیای میانه هستند.

2. ارتقای ساختار تولیدی کشور و افزایش توان تولیدی بخش تولید. درین قسمت موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

الف: در بخش زراعت اصلاحات ارضی جهت مولد و موثر ساختن زمینداری لازمی است. هم چنان دولت باید تخم های بذری اصلاح شده که با محیط تطابق داشته باشد، برای دهاقین عرضه نماید. دولت باید در قسمت ایجاد و انکشاف سیستم آبیاری، بهبودی سیستم حمل ونقل، ایجاد تسهیلات کریدتی برای زارعین، عرضه ادویه ضد حشرات و آفات و تریننگ ها برای آگاهی دهاقین سرمایگذاری نماید. تا به این ترتیب تولیدات مواذ غذایی را در داخل کشور افزایش داده از وابستگی گسترده به کشورهای همسایه نجات یافت.

ب. نمونه های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که بدون نظارت، حمایت و تشویق دولت، امکانات رشد، توسعه و پاگیری صنایع داخلی میسر نیست، یعنی دولت باید نقش موثر و تعیین کننده یی را در جهت اقتصاد توسعه صنعتی کشور ایفا نماید. لذا دولت باید با قاطعیت از صنایع کشور دستگیری کند، نه تنها مالیات را کاهش دهد، بلکه در صورت ممکن به پرداخت کمکهای بلاعوض نیز توصل جوید.

ج. به همین ترتیب دولت باید در قسمت سیاستهای تجارتی خود تجدید نظرنماید. هم چنان لازمه نجات کشور از حالت تورمی طویل المدت و تسریع انکشاف اقتصادی کشور، مبارزه با فساد اداری بطور عملی از جمله نیازهای مبرم و اساسی است.

3. بمنظور جلوگیری از انحصارات در کشور، قوانین ضد انحصارات باید تصویب و بشدت مورد اجرا قرار گیرد.

4. افزایش توان و ظرفیت بانک مرکزی افغانستان و هماهنگ نمودن سیاست های پولی و مالی کشور با کمک های خارجی و ترکیب آن با میزان نقدینگی و نیز اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی.

در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مكمل یكدیگر اتخاذ شود. آنچه كه تاكنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حکایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسایل ارزی و تجاری اتخاذ می شود.

به طور مثال، با آن كه كشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه كرده، اما نرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریبا، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. ادامه ی چنین وضعیتی اقتصاد كشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر كشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می کند. تداوم سیاست های پولی بمنظور حفظ ارزش پول بشکل مصنوعی آن در طویل المدت آسیب بزرگی را متوجه کشور خواهد ساخت. لذا تجدید نظر در تمامی سیاستهای اقتصادی کشور یک امر ضروری برای رهای کشور از دام تورم در درازمدت است.

مصطفی کریمی

عـــوامــــل تـــورم در افغــانســـتان و راه هـــای مقــــابله بــا آن

مطالب مشابه :

قيمت پرايد و ماكسيما در افغانستان

خودروی تاکتیکی حفاظت شده M-ATV ایالات متحده آمریکا

نقش ميوه جات خشك در صادرات افغانستان

اولین محموله صادراتی شرکت سایپا به افغانستان ارسال شد

بیمه

قیمت گوسفند در ارمنستان ۴۰ درصد ارزان تر از ایران!

دلار یورو پوند درهم امارات دلار کانادا یوان چین لیره ترکیه ین ژاپن روپیه هند دلار استرالیا

عـــوامــــل تـــورم در افغــانســـتان و راه هـــای مقــــابله بــا آن