بررسي نظارت بر صنعت بيمه در ساير كشورها

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ليلا اكبرپور

طي سال‌هاي اخير مسوولان صنعت بيمه از تغيير نظام نظارتي فعلي يا تعرفه‌‌اي بيمه مركزي انتقاد دارند و خواستار نظارت مالي در اين صنعت هستند.

از اين رو ضرورت تغيير نحوه نظارت تعرفه به نظارت مالي و ويژگي‌ها، نقاط ضعف و قوت هر يك از آنها يكي از موضوعات اساسي صنعت بيمه شد.
اما يك نكته قابل تامل اين كه چرا مي‌گويند اين نظارت بايد تغيير كند؟ آيا چون بقيه كشورها بيش از 3 دهه است نظارت تعرفه‌اي را كنار گذاشته‌اند ما هم بايد اين كار را انجام دهيم يا اين كه مشكلاتي در نظام تعرفه وجود دارد؟
يك كار مفيد كار گروه ساختار تشكيلات و آموزش در برنامه تحول صنعت بيمه كه از 5 ماه پيش كار خود را آغاز كرد مطالعه تطبيقي نظارت در صنعت بيمه ساير كشورها بود – اين كار گروه با سرپرستي بيمه البرز و مشاركت بيمه كارآفرين – سامان و پاسارگاد تشكيل جلسه مي‌داد كه البته نمايندگاني از بيمه مركزي، آسيا، دانا و اساتيد دانشگاهي هم حضور داشتند.
در ادامه سابقه نظارت در صنعت بيمه ژاپن و انگلستان از گزارش نهايي كار گروه ساختار آموزش و تشكيلات آورده شده است:
نهاد نظارت در صنعت بيمه ژاپن
در ژاپن سازمان خدمات مالي كه وابسته به وزارت امور ماليه است مسوول ساماندهي خدمات مالي در كشور است.
وظايف اين سازمان شامل سياست‌گذاري، ايجاد هماهنگي بين نظام‌هاي مالي، امور بين‌الملل، بازرسي و نظارت بر نهادهايي همچون بانك‌ها، موسسات اوراق بهادار و شركت‌هاي بيمه است.
البته وزارت امور ماليه عهده‌دار وظايفي همچون تدوين برنامه‌هاي بيمه اتكايي براي بيمه زلزله منازل مسكوني، سياست‌گذاري، تحقيق و پژوهش درباره مديريت بحران‌هاي مالي است.
سازمان خدمات شامل چهار بخش دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي، دفتر نظارت، دفتر بازرسي و كميسيون نظارت بر اوراق بهادار و ارزها كه هر يك از اين بخش‌ها به بخش‌هاي فرعي‌تر است. بخش بيمه كه از زيرمجموعه‌هاي دفتر نظارت است، مسوول نظارت بر شركت‌هاي بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي شركت‌هاي بيمه خارجي شركت‌هاي مادر تخصصي بيمه‌اي موسسات حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، نمايندگان بيمه كارگزاران بيمه و سازمان‌هاي قيمت‌گذار محصولات بيمه‌اي است.
يكي از زيرمجموعه‌هاي بخش بيمه اداره بررسي‌ها است. اين اداره مسوول بررسي اظهارنامه‌هاي شركت‌هاي بيمه زندگي و غيرزندگي روش‌هاي عملياتي آنها شرايط عمومي بيمه‌نامه‌ها حق بيمه‌هاي توليدي و ذخاير بيمه‌اي است.
روش‌ها و راهكارهاي نظارت
براساس قانون جديد بيمه كه در سال 1996 در ژاپن به تصويب رسيد و هدف آن آزادسازي صنعت بيمه بود بازار بيمه اين كشور و چگونگي نظارت بر آن دستخوش تغييرات زيادي شد.
نظارت بر صنعت بيمه ژاپن را مي‌توان در دو بخش بررسي كرد: نظارت دولت بر شركت‌هاي بيمه و حمايت دولت از حقوق بيمه‌گذاران.
نظارت دولت بر شركت‌هاي بيمه
پس از اصلاح قانون بيمه و آزادسازي اين صنعت شركت‌هاي بيمه تلاش‌هاي گسترده‌اي براي تقويت توان مالي و گسترش فعاليت‌هاي خود به عمل آوردند.
آزادسازي صنعت بيمه و گسترش رقابت در برخي موارد سبب ورشكستگي برخي از شركت‌ها شد. در واقع ورشكستگي شركت‌هاي بيمه يا ناتواني آنها در ايفاي تعهدات سبب بروز مشكلات گسترده‌اي براي كساني مانند سهامداران كاركنان بيمه‌گران اتكايي و از همه مهم‌تر براي بيمه‌گذاران مي‌شود. بر همين اساس نظارت دولت بر شركت‌هاي بيمه اهميت زيادي در جامعه پيدا مي‌كند. نظارت دولت با اين هدف انجام مي‌شود كه در عمليات بيمه‌اي منافع عمومي همواره مورد توجه قرار گيرد و تامين شود. اين وظيفه بنيادين دولت در تمامي شرايط اقتصادي بدون تغيير باقي خواهد ماند. اما چگونگي اجراي اين وظيفه در دوره‌هاي مختلف و به ويژه پس از آزادسازي بيمه تغيير كرده است. در اينجا ابتدا نظام پيشين نظارتي را بررسي مي‌كنيم سپس نظام جديد را توضيح خواهيم داد.
نظام كاروان
پيش از اصلاح قانون بيمه نهاد نظارتي قاعده‌اي كلي را به كار مي‌بست كه نشان دهنده ديدگاه آنها درباره نظارت بود.
اين قاعده در ژاپن به تدريج به نظام كاروان معروف شد. كاروان به مجموعه كشتي‌هايي گفته مي‌شود كه با هم سفر مي‌كنند و در بيشتر موارد داراي محافظ و اسكورت هستند.
به دليل اين كه كاروان شامل كشتي‌هاي مختلفي است و سرعت آنها با يكديگر متفاوت است، بنابراين آنان بايد سرعت خود را با كندترين عضو مجموعه تنظيم كنند تا كاروان تشكيل شود و در طول حركت مفهوم كاروان حفظ شود.
اين قاعده سنتي دريايي در نهاد نظارتي بيمه ژاپن نيز به كار گرفته شده و از ديدگاه آنان تمامي صنعت بيمه همانند يك كاروان فرض شده است. به‌كارگيري اين قاعده سبب مي‌شد بازار انسجام دروني خود را حفظ كند و هيچ عضوي عقب نماند. اين قاعده كه مبتني بر روح تعاون و همكاري بود با شرايط پيشين سازگاري داشت و در عمل توانست كارآيي خود را نشان دهد به‌گونه‌اي كه هيچ شركتي مجبور به خروج از بازار نشد، در عين حال اين قاعده محدوديت‌هايي را براي شركت‌هاي بيمه‌اي ايجاد مي‌كرد و هم، به نوعي به عنوان مانع در مسير نوآوري در صنعت بيمه و پيشتازي شركت‌هايي مي‌شد كه مي‌توانستند با سرعت بيشتري حركت كرده و سهم خود را در بازار رقابتي افزايش دهند.
نظام كنوني نظارت
پس از مقررات‌زدايي و آزادسازي بيمه، نهاد نظارتي سعي كرده است حوزه عمل بيشتري براي شركت‌هاي بيمه در نظر گيرد و مداخله در عمليات بيمه‌اي آنها را به حداقل رساند.
اين بدان معنا است كه نهاد نظارتي ايده تشكيل كاروان را كنار گذاشته و به كشتي‌ها اجازه داده است براساس سرعت و توان و تشخيص خود دريانوردي كنند. در نظام جديد نظارتي، محدوديت‌هاي كمتري براي فعاليت‌هاي بيمه‌گران در نظر گرفته مي‌شود و در عين حال مسووليت سنگين‌تري درخصوص حسابرسي و نظارت برعهده آنان گذاشته شده است، مسووليت‌هايي كه قبلا نهاد نظارتي خود آنها را برعهده داشت. بر اين اساس، بازرسي كامل دوره‌اي يا موردي شركت‌هاي بيمه در خصوص تعهداتي كه برعهده آنها گذاشته شده به عمل خواهد آمد.
استاندارد حاشيه توانگري مالي: نهاد نظارتي بيمه در عين پايبندي به سياست مداخله كمتر ابزارها و راهكارهاي جديدي براي نظارت بر شركت‌هاي بيمه تدارك ديده است.
روش كنترلي جديد استاندارد حاشيه توانگري مالي نام دارد و تاكنون كارآيي و عملكرد مناسب خود را در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نشان داده است.
نهاد نظارتي در اجراي استاندارد حاشيه توانگري مالي ابزار محاسباتي در اختيار دارد كه ضريب حاشيه توانگري مالي ناميده مي‌شود. اين ضريب از تقسيم شدن مجموع مبلغ حاشيه توانگري بر كل مبلغ ريسك‌ها به دست مي‌آيد.
اين مازاد يا حاشيه توانگري شامل خالص دارايي‌هاي شركت بيمه، منابع مختلف درآمدي، ارزش در نظر گرفته نشده دارايي و مواردي كه در زير برشمرده شده است، مي‌شود.
1 - مبالغ نقدي موجود در حساب‌هاي بانكي كه در ترازنامه‌هاي شركت منعكس شده است.
2 - ذخاير مالي موجود براي مقابله با نوسانات قيمت سهام،
3 - ذخاير مالي موجود براي مقابله با بلايا،
4 - ذخاير مربوط به طلب‌هاي وصول نشده،
5 - 90درصد ارزش محقق نشده سهام و اوراق قرضه كه از اين طريق محاسبه مي‌شود: تفاوت ارزش كنوني سهام و ارزش آن،
6 - 85درصد ارزش محقق نشده زمين‌هاي شركت بيمه كه از طريق تفاوت ارزش كنوني زمين و ارزش دفتري آن محاسبات مي‌شود.
براين اساس مي‌توان گفت حاشيه توانگري شركت در واقع ارزش فرضي دارايي‌هاي شركت بيمه در مورد ورشكستگي است.
سنجش عملكرد شركت‌ها از طريق استاندارد حاشيه توانگري مالي
نهاد نظارتي صنعت بيمه از ضريب حاشيه توانگري مالي براي بررسي عمليات شركت‌هاي بيمه و چگونگي عملكرد آنها استفاده مي‌كند.
1. اگر ضريب به دست آمده 200درصد يا بالاتر باشد نهاد نظارتي عملكرد شركت مورد نظر را تاييد مي‌‌كند و نيازي به اقدامات بعدي نيست.
2. اگر ضريب به دست آمده كمتر از 200درصد، ولي بالاي 100درصد باشد، نهاد نظارتي به شركت بيمه مورد نظر دستور مي‌دهد، طرحي براي بهبود عملياتي بيمه‌اي تهيه كند. اگر طرح مورد پذيرش واقع شد، آنگاه نهاد نظارتي دستور اجراي آن را صادر مي‌كند.
3. اگر ضريب كمتر از 100درصد باشد، هرچند رقم هنوز مثبت است، ولي موضع نهاد نظارتي سخت‌تر خواهد بود. اين در صورتي به شركت دستور داده مي‌شود كه اقدامات اصلاحي را انجام دهد تا عملكرد شركت با اختلال مواجه نشود. برخي از ضمانت‌هاي اجرا و مجازات‌هايي كه ممكن است شامل شركت موردنظر شود، چنين است:
1 - ممنوعيت يا محدوديت توزيع سود سهام.
2 - كاهش هزينه‌هاي اداري و عملياتي و بازنگري در شعبه‌ها.
در بدترين حالت و در مواردي كه ضريب منفي باشد، بدين معنا است كه در صورت وقوع ريسك‌ها منابع مالي شركت براي پرداخت خسارت‌ها كافي نخواهد بود.
در اين موارد نهاد نظارتي به شركت مورد نظر دستور مي‌دهد عمليات بيمه‌اي خود را به صورت كامل يا بخشي متوقف كند.
تا سال 2001 شركت‌هاي بيمه اموال در ژاپن از نظر حاشيه توانگري در وضعيت بسيار مطلوبي بوده‌اند به گونه‌اي كه بالاترين آنها از ضريب 1332درصد برخوردار بوده و پايين‌ترين آنها داراي ضريب 783درصد بوده است.
حمايت دولت از حقوق بيمه‌گزاران: استاندارد حاشيه توانگري مالي همچون رادار دقيقي در خدمت نهاد نظارتي صنعت بيمه است تا عمليات شركت‌هاي بيمه را تحت‌نظر قرار دهد. اما اين رادار نمي‌تواند تمامي شناورها را در هواي توفاني از خطر غرق شدن برهاند.
اين واقعيت را بايد پذيرفت كه امكان ورشكستگي و ناتواني در ايفاي تعهدات در شركت‌هاي بيمه وجود دارد. به ويژه در بازاري كه آزادسازي شده است. در صورتي كه شركت بيمه‌اي نتواند به تعهدات خود عمل كند، سبب بروز اغتشاش و نابساماني مالي و اجتماعي مي‌شود كه افراد و سازمان‌هاي مختلفي را گرفتار خود مي‌كند. در اين ميان بيمه‌گزاران كه بيمه‌نامه‌اي را با حسن نيت از شركت بيمه خريداري كرده‌اند و به آن اعتماد كرده‌اند در صورت ناتواني شركت از ايفاي تعهدات خود شايسته بيشترين حمايت هستند. دولت ژاپن براي حمايت از حقوق بيمه‌گزاران برنامه حفاظت از حقوق بيمه‌گزاران را تدوين كرد و بر همين اساس دو سازمان مختلف در بخش بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي در سال 1998 تاسيس كرد.
بيمه‌هاي زندگي: شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران زندگي ژاپن در اول دسامبر سال 1998 تاسيس شد تا در صورت ناتواني شركت‌هاي بيمه از ايفاي تعهدات خود از حقوق بيمه‌گزاران حمايت كند. تمامي شركت‌هاي بيمه فعال در ژاپن عضو اين شركت هستند. شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران زندگي در صورتي كه شركت بيمه ورشكسته شود، يكي از اقدامات ذيل را براي حمايت از حقوق بيمه‌گزاران انجام خواهد داد:
1 - بيمه‌نامه‌هاي شركت ورشكسته به «شركت بيمه انتقالي» كه به عنوان شركت وابسته به شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران زندگي تاسيس شده است، انتقال مي‌يابد.
2 - اعطاي كمك مالي به شركتي كه بيمه‌نامه‌هاي شركت ورشكسته به ‌آن منتقل شده است.
3 - شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران خود قراردادها و تعهدات شركت ورشكسته را برعهده مي‌گيرد.
بيمه‌هاي غيرزندگي: دولت ژاپن براي حمايت از حقوق بيمه‌گزاران غيرزندگي در دسامبر سال 1998 شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران غيرزندگي را تاسيس كرد.
هدف از تشكيل اين شركت اين است كه در صورت ورشكسته شدن يك شركت بيمه، شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران غيرزندگي به شركت جايگزين كمك مالي ارائه كند تا بتواند تعهدات شركت ورشكسته را ايفا كند و در صورتي كه شركت جايگزيني وجود نداشت، شركت حمايت از حقوق بيمه‌گزاران غيرزندگي خود تعهدات را برعهده مي‌گيرد. براساس قانون بيمه ژاپن، تمامي شركت‌هاي بيمه غيرزندگي بيمه‌گران خارجي و بيمه لويدز بايد به عضويت اين شركت درآيند.
البته بيمه‌گران اتكايي حرفه‌اي الزامي براي پيوستن به اين شركت ندارند.
نهاد نظارت در صنعت بيمه انگلستان
شركت‌هاي بيمه در زمره مهم‌ترين بخش‌هاي سيستم مالي يك كشور محسوب مي‌شوند. بديهي است كه از آن حيث كه عمليات آنها طيف گسترده‌اي از مردم و امنيت مالي آنها را تحت‌شمول قرار مي‌دهد، بدين لحاظ فرايند نظارت بيمه‌اي به عنوان يك نياز حتمي و اجتناب‌ناپذير با هدف ايجاد ثبات و امنيت بيشتر در فعاليت‌هاي بيمه‌گري مورد اجماع همگاني است. در كشورهايي مانند انگلستان كه صنعت بيمه آنها از پشتوانه عظيم اقتصادي و مالي بهره‌مند است و عمليات بيمه‌گري نقش حياتي در فرآيند اقتصادي جامعه ايفا مي‌كنند، موضوع نظارت در كنار ساير مباحث اهميت و اعتباري دوچندان يافته است. از اين رو بهره‌مندي از تجارب و يافته‌هاي علمي و پژوهشي كشوري مانند انگلستان يك ضرورت مهم تلقي مي‌شود.
در اين مبحث، به معرفي انجمن‌ها و نهادهاي اصلي بيمه در انگلستان از جمله فلسفه اصلي تشكيل و ميزان مشاركت آنها در سيستم‌هاي نظارت بر صنعت بيمه پرداخته مي‌شود.
انجمن بيمه‌گران انگلستان (ABI)
يكي از نهادهاي فعال در صنعت بيمه انگلستان، انجمن شركت‌هاي بيمه انگلستان موسوم به ABI است. به طور كلي نقشي كه اين انجمن در صنعت بيمه انگلستان به دنبال ايفاي آن است، به اين شرح است:
1 - اين انجمن تلاش مي‌كند تا حقوق و منافع اعضاي خود را به شكلي مطلوب و شايسته در محافل دولتي، تجاري، مدني و ديگر سازمان‌هاي سياسي و بازرگاني به‌ويژه در مسائل سياست‌گذاري بخش عمومي طرح و از آنها محافظت كند.
2 - اين انجمن مي‌كوشد تا خدمات و داده‌هاي فني‌ گسترده‌اي براي اعضاي خود فراهم آورد. در همين زمينه، ارائه آمار مربوط به صنعت بيمه، اطلاعات مربوط به بازار و ساير مقررات و بخش‌نامه‌هاي موجود در آن از تكاليف و اهداف مهم ABI تلقي مي‌شود. بر اين اساس ABI رابط و تسهيل‌گر شركت‌هاي بيمه عضو و سازمان‌هاي نظارتي است.
3 - اين انجمن در صدد معرفي ضرورت و مفهوم بيمه در رسانه‌هاي جمعي، نهادهاي مصرف‌كننده و ساير مراكز مرتبط با هدف تنوير افكار عمومي و افزايش آگاهي آنها از فرايند بيمه‌گري و بيمه‌گزاري است. هدف از اين اقدام آن است كه فرهنگ بيمه‌گري به عنوان يك ضرورت حتمي و خوشايند در جامعه گسترش يابد. به همين منظور، تبليغات متعددي در اين زمينه از طريق رسانه‌ها و ساير مجاري براي آگاهي عمومي انجام مي‌دهد. به هر حال امروزه مهم‌ترين انجمن شركت‌هاي بيمه در انگلستان محسوب مي‌شود و نقش حياتي در اقتصاد مدرن اين كشور ايفا مي‌كند.
گروه حسابرسي داخلي شركت‌هاي بيمه (HAG)
گروه حسابرسي داخلي شركت‌هاي بيمه يك نهاد منحصربه‌فرد و متعهد متشكل از روساي شركت‌هاي حسابرسي داخلي در صنعت بيمه است. HAG در حقيقت يك سازمان غيرانتفاعي است كه هدف آن بررسي در مورد مسائل و مشكلات حسابرسي در صنعت بيمه و ارائه راهكارهاي عملي به نهادهاي دولتي بالاخص سازمان‌هاي نظارتي نظير FSA است.
انجمن استانداردهاي بيمه‌هاي عمومي (GISE)
نهادهاي نظارتي در صنعت بيمه انگلستان، انجمن استانداردهاي بيمه‌هاي عمومي است. اين انجمن از سوم جولاي سال 2000 به طور رسمي فعاليت كنترل و نظارت خود را درخصوص استانداردهاي فروش و خدمات‌رساني بر اعضا آغاز كرد. اعضاي اين انجمن بيمه‌گران يا شركت‌هاي واسطه يا ساير گروه‌هاي مرتبط با صنعت بيمه‌هاي عمومي هستند. هدف عمده انجمن مزبور حصول اطمينان از نحوه صحيح خدمات‌رساني و برخورد منصفانه با مشتريان در فرآيند بيمه‌هاي عمومي است كه در واقع به صورت غيرمستقيم به تامين اهداف نظارتي منجر‌ مي‌گردد.
تحولات اخير نظارت بر صنعت بيمه انگلستان(2006-2001)
صنعت بيمه انگلستان در سال‌هاي اخير، دچار تحولات متعددي در حوزه ساختار نظارتي شده است. اين تغييرات با هدف تامين رسالت‌‌هايي به شرح زير صورت گرفت:
1 -برخورد منصفانه‌تر با مصرف‌كنندگان.
2 -هدايت شركت‌هاي بيمه و آگاه‌كردن مصرف‌كنندگان،
3 -حفاظت از حقوق مصرف‌كنندگان.
4 -فراهم‌سازي منابع مالي مناسب براي توسعه نظارت بر صنعت بيمه.
5 -توسعه ضوابط قانوني و سيستم‌هاي كنترلي.
6 -ترفيع فرهنگ نظارت و بهبود فرآيندها و ساختار دهي فعاليت‌ها در تامين اين اهداف.
اولين قدم تدوين و ابلاغ كامل قانون بازارهاي خدمات مالي(FSMS) در اول دسامبر 2001بود. اين قانون به دليل جامعيت و آينده‌نگري، شرايط مناسبي در هدايت شركت‌هاي بيمه و حفاظت از حقوق مصرف‌كنندگان فراهم مي‌كرد، علاوه بر اين طراحي روش‌هاي جديد پرداخت خسارت از ديگر تحولات انجام گرفته در اين سال‌ها بود. در سال 2002 با توجه به مصوبات جديد انجمن بين‌المللي نظارت بر صنعت بيمه (IAIS)، برخي از قوانين دولتي و سيستم‌هاي كنترل به‌ويژه در حوزه فن‌آوري‌هاي جديد و اينترنت دچار تحول شد. از مهم‌ترين تحولات انجام‌گرفته در طول سال‌هاي 2003 تا 2005 مي‌توان به توسعه فرآيندهاي نظارت بر بازار بيمه مانند طراحي فرايند مبتني بر ريسك، اعمال تغييرات فرهنگي و توسعه اطلاع‌رساني نام برد.
تحولات ساختاري در حوزه نظارت بر صنعت بيمه انگلستان
در پاسخ به تحولات سريع محيط، آژانس خدمات مالي انگلستان، پس از برگزاري جلسات متعدد با مقامات دولتي و صاحب‌نظران مسائل سازماني، تغييرات سازماني بزرگي را در حوزه نظارت و ارزيابي صنعت بيمه پيشنهاد كرد. هدف اصلي از اين تغييرات ارائه رويكردي جامع به تنظيم و نظارت در صنعت بيمه است. برخي از مهم‌ترين اين تغييرات در پنج‌سال اخير به شرح ذيل است: نظارت منسجم‌ بر شركت‌هاي بيمه بزرگ در يك دايره واحد: از آوريل 2001، بزرگ‌ترين مجموعه‌هاي مالي و شركت‌هاي بيمه وابسته به جاي آن كه در شركت‌هاي بيمه «واحد گروه‌‌هاي مالي اصلي» بررسي مي‌شوند با اين تغيير به مقامات دولتي كشور اجازه داده مي‌شود تا نظارت ويژه‌اي بر شركت‌هاي بزرگ داشته باشند.
ادغام صادركنندگان مجوز بيمه در FSA: مسوولان صادركننده مجوز بيمه كه در گذشته به صورت پراكنده فعاليت مي‌كردند، امروزه به صورت واحد به فعاليت مشغول هستند. اين تغييرات هماهنگي‌ خوبي را در بخش‌‌هاي مختلف مالي صنعت بيمه ايجاد مي‌كند.
تحولات فرهنگي در حوزه نظارت بر صنعت بيمه انگلستان
طراحي يك چارچوب نظارتي مبتني بر ريسك و ساختار دهي نوع فعاليت‌‌ها نمي‌تواند در تامين اهداف نظارتي كافي باشد. ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگي و توسعه آن يكي از استراتژي‌هايي است كه در اين مسير مي‌تواند راه‌گشا باشد.
FSA بر اين عقيده است كه منشا تحولات فرهنگي در يك سازمان از راس سازمان سرچشمه مي‌گيرد. در واقع رييس انجمن مالي انگلستان مسووليت دارد تا از طريق فرآيند مديريت تغيير، زمينه تغييرات فرهنگي را فراهم كند. به مانند بسياري از سازمان‌هاي پيچيده امروزي، سازمان FSA نيز به اين نتيجه رسيده است كه نظارت صحيح بر صنعت بيمه در صورتي محقق مي‌شود كه استراتژي‌هاي تدوين و اجرا شده با پشتوانه فرهنگي مناسب در صنعت بيمه همراه باشد. به علاوه ناظران بيمه بايد فعالانه عمل كنند، تفكر كلان‌نگر داشته باشند و در نهايت اين‌كه بايد بتوانند چيزهايي را ببينند كه ديگران نمي‌توانند، يا به آن توجه نكرده‌اند.
برخلاف آنچه صنعت بيمه انگلستان در گذشته شاهد بوده است،‌ ناظران بايد تركيب مناسبي از دانش، مهارت و ويژگي‌هاي رفتاري لازم در حوزه نظارت بيمه‌اي داشته باشند.