كودك آزاري از ديدگاه جرم شناسي

مقدمه
كودك، لطيف ترين گل انسانيت است كه اسلام نيز توجه ويژه اي به آن نموده است. از اين رو، پديده كودك آزاري، پديده اي است شوم كه عواطف انسان ها را جريحه دار مي كند. امروزه يكي از تاسف بارترين اخبار جهان، كه دل هر انساني را مي لرزاند، افزايش آمار كودك آزاري است. در ايران نيز عوامل متعددي دست به دست هم داده اند تا روز به روز شاهد افزايش كودك آزاري باشيم. بنابر آماري كه انجمن حمايت از حقوق كودكان منتشر كرده، كودك آزاري در سال 86 به نسبت سال پيش از آن 3 و نيم درصد افزايش داشته است(1). اين در حالي است كه از هر 20 مورد كودك آزاري تنها يك مورد آن گزارش مي شود. از اين رو، بررسي ابعاد مختلف اين پديده ضروري است، كه در اين نوشته با نگاهي گذرا به ديدگاه هاي فقهي علما، به بررسي فقهي و حقوقي كودك آزاري نيز پرداخته خواهد شد. اميد است كه اين ناچيز گامي در جهت التيام درد كودكاني باشد كه جز گريه راه دفاعي ندارند.

مفهوم شناسي
"كودك آزاري " از دو كلمه كودك (child) و آزار (abuse) تشكيل شده است. از نگاه قوانين بين المللي، هم چون پيمان نامه حقوق كودك، به بچه كمتر از 18 سال، كودك اطلاق مي شود. و در فقه نيز به فردي اطلاق مي شود كه به بلوغ شرعي نرسيده باشد. البته بر اساس نظريه اكثر فقها سن بلوغ شرعي براي دختران 9 سالگي و براي پسران 15 سالگي است. قانون مجازات اسلامي و قانون مدني نيز از ديدگاه فقها پيروي مي كند. البته با توجه به آن چه در ذيل ماده اول پيمان نامه آمده، سن 18 سال در صورتي لحاظ مي شود، كه در حقوق جاري كشورهاي عضو، سن زود تري تعيين نشده باشد. لذا با توجه به اين كه سن بلوغ در حقوق جاري ايران زودتر از سن مقرر در پيمان نامه است، لذا سن بلوغ مذكور در قوانين ايران مورد عمل خواهد بود.
"آزار " نوعي آسيب است، كه ناشي از رفتار و برخورد ظالمانه است. از اين رو، كودك آزاري نوعي صدمه رساندن ظالمانه به كودك است. فرهنگ اكسفورد در تعريف كودك آزاري مي نويسد: "رفتاري ستمگرانه با كودك - به عنوان مثال - از سوي بزرگسالان كه در برگيرنده اعمال جنسي و جنايي مي شود ".
ماده دوم قانون حمايت از كودكان و نوجوانان(مصوب 1381) در تعريف گونه اي از كودك آزاري مي گويد: "هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است ".
نويسنده اي در تعريف از كودك آزاري مي گويد: "كودك آزاري، عبارت است از هر گونه فعل يا ترك فعلي كه باعث آزار روحي و جسمي و ايجاد آثار ماندگار در وجود يك طفل شود، كه برخي از اين آثار مي تواند به صورت مخفي باشد و لذا ممانعت از حاضر شدن در كلاس درس، محروم كردن او از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين، اشكال مختلف كودك آزاري است. "(2)
در تعريف مناسبي از اين پديده مي توان گفت: «كودك آزاري عبارت است از هرگونه صدمه و آزار جسمي، روحي و يا اخلاقي كودكان يا نوجوانان، كه بر خلاف قانون بوده و سلامت جسماني يا رواني ايشان را به خطر اندازد».

كودك آزاري از نگاه حقوق بين المللي
اعلاميه جهاني حقوق كودك (مصوب 1959) در قسمت ابتدايي اصل 9 مي گويد : «كودك بايد در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود». همچنين در ابتداي اصل 6 مقرر مي دارد: «كودك، جهت پرورش كامل و متعادل شخصيت ش نياز به محبت و تفاهم دارد و بايد حدالامكان تحت توجه و سرپرستي والدين خود، و به هر صورت در فضايي پرمحبت، در امنيت اخلاقي و مادي، پرورش يابد».
لازم به ذكر است كه ايران نيز در اسفند ماه 1372 پيمان نامه جهاني حقوق كودك را پذيرفت. بنابراين، يكي از شرايط اساسي اجراي درست اين پيمان نامه، آشنايي همه افراد جامعه، به ويژه مقامات مربوط به امور كودكان، والدين، سرپرستان كودك و البته خود او با اين پيمان نامه است. بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهاني كودك، منافع عاليه كودك بايد در هر اقدامي از سوي سرپرستان و والدين او مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين ماده، دولت ها نيز موظف شده اند، در صورت كوتاهي والدين نسبت به فرزندان، حمايت ها و مراقبت هاي لازم را از آنان انجام دهند.
بر اساس ماده 19 اين پيمان نامه، كشورهاي عضو بايد جهت حمايت از كودكان در برابر خشونت هاي جسمي و رواني و هرگونه آزار، بي توجهي و سهل انگاري، اقدامات قانوني، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند. البته دولت هاي امضا كننده پيمان نامه جهاني حقوق كودك نيز موظف شده اند كه اقدامات لازم براي محافظت از كودكان در برابر استفاده غير مجاز از مواد مخدر، داروهاي روانگردان و قاچاق اين مواد را انجام دهند، كه ماده 24اين پيمان نامه در رابطه با مراقبت هاي بهداشتي از كودكان مي گويد :
1. حكومت ها، حق كودك براي داشتن سلامتي و استفاده از همه امكانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري را به رسميت مي شناسند و تضمين مي كنند كه هيچ كودكي از اين حق محروم نخواهد ماند.
2. حكومت ها براي تامين اين حق كودك، اقدام هاي مناسب را انجام مي دهند، كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
الف: تعداد مرگ و مير نوزادان و كودكان را كاهش مي دهند.
ب: خدمات درماني سراسري براي كودكان را سازمان مي دهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل مي كنند. البته حكومت ها نيز به سلامتي مادر، قبل و بعد از زايمان توجه كرده و با بيماري ها، كمبودها و يا بدي تغذيه مبارزه مي كنند و در اين رابطه امكان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايند.
ج: به امر آموزش همه مردم و به ويژه كودكان و والدين توجه نموده و تلاش مي كنند تا اهالي، اصول اوليه بهداشتي و بهزيستي را فرگيرند. آنها مثلا با فوايد شير مادر، بهداشت شخصي، تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي پيش گيري از سوانح آشنا مي شوند و در عمل هم از پشتيباني حكومت ها برخوردارند.
د: مراكز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي مي كنند.
3. حكومت ها جهت مبارزه با خرافات و عادت هايي كه براي سلامتي كودك زيان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام مي دهند. "
توجه به مفاد اين ماده از سوي دولت ها، موجب خواهد شد كه فقر اقتصادي خانواده ها منجر به كودك آزاري ناشي از غفلت نگردد. چنان كه توجه دولت ها به ماده 28 سبب ممانعت كودكان از تحصيلات حداقلي نخواهد شد. اين ماده مقرر مي دارد :
1. حكومت ها حق آموزش و پرورش را براي كودكان به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن اقدامات ذيل را انجام مي دهند.
الف: تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي كنند؛
ب: مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد كم درآمد قرار مي دهند؛
ج: امكان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي كنند.
براي مقابله با كار اجباري كودك نيز ماده 32، دولت هاي عضو را موظف به ممنوع كردن كار و استثمار كودكان نموده است.

كودك آزاري عاطفي
با تحقق ماده 29 - كه والدين و افراد جامعه را موظف به توجه به شخصيت و شرايط عاطفي كودك نموده و در صورت جدا بودن والدين از يكديگر به موجب ماده 20 براي رعايت نيازمندي هاي عاطفي، حكومت را موظف به حمايت از كودك نموده است - كودك آزاري عاطفي نيز كاهش خواهد يافت. اين پيمان نامه براي مقابله با كودك آزاري جنسي در ماده 34 مقرر مي دارد: "حكومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند كه كودك را در مقابل هرگونه استثمار سكسي و سوء استفاده جنسي حمايت كنند. حكومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخل و خارج از كشور مي زنند تا :
الف. كودكان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري كشانده نشوند؛
ب. كودكان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند؛
ج. از كودكان در هرزه گري ها و نمايش هاي سكسي استفاده نشود. "

كودك آزاري از نگاه حقوق ايران
از منظري كلي، كودك آزاري را مي توان به دو قسم كلي تقسيم كرد: كودك آزاري جسمي و كودك آزاري رواني. با توجه به انگيزه و عوامل ارتكاب جرم، كودك آزاري به انواع مختلفي قابل تقسيم است، كه عبارتند از:
1. كودك آزاري ناشي از آزار جسمي؛ مانند ضرب و جرح؛
2. كودك آزاري ناشي از بهره گيري خلاف؛ مانند بهره گيري براي قاچاق و مطلق به كار گرفتن كودك زير پانزده سال؛
3. كودك آزاري ناشي از ترك فعل؛ مانند ناديده گرفتن عمدي سلامت، بهداشت و ترك انفاق كودك؛
4. كودك آزاري جنسي؛ مانند استفاده از كودك در هرزه گري ها.
صريح ترين قانوني كه در تقابل با پديده كودك آزاري به تصويب رسيده، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب 1381) است، كه در برگيرنده كودكان زير 18 سال نيز مي باشد. البته در قوانين ديگري نيز به صورت جسته و گريخته و به مناسبت هايي به مسائل كودك آزاري پرداخته شده و در صدد حمايت از كودك بر آمده است.(3) به عنوان مثال ماده 2 قانون حمايت از كودكان مقرر مي دارد : " هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است ".
بر اساس اين تعريف، ماهيت كودك آزاري ، اذيت و آزار است، لذا مجرم بايد سوء نيت عام وخاص داشته و در صدد آزار او برآمده باشد. بدين سبب كسي كه از روي غفلت يا عدم سوء نيت باعث به وجود آمدن صدماتي به كودك شود، مرتكب كودك آزاري نشده است. از سوي ديگر كودك آزاري، جرمي مقيد به نتيجه است و لذا بايد عمليات آزار دهنده، موجب صدمات جسمي يا رواني و اخلاقي گشته و سلامت جسم و روان كودك را به خطر اندازد. عنصر مادي اين جرم، عبارت است از صدمات جسمي؛ مانند جراحات و صدمات رواني، مانند پريشاني رواني، اضطراب، افسردگي و مانند آن. جالب اين كه پيش از اين در قوانين، صدمات رواني جرم تلقي نمي شده است، لكن اين قانون در جهت حمايت كامل از كودك، صدمات رواني را نيز جرم تلقي نموده است.
بنابراين، اين ماده در بر گيرنده جرايم ناشي از كودك آزاري جسمي ناشي از آزار و نيز كودك آزاري رواني مي شود.
هر چند ماده7 قانون حمايت از كودك مقرر مي دارد كه: "اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي، مصوب 7/9/1370 و ماده (1179) قانون مدني، مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است "؛ اما از مصاديق كودك آزاري ناشي از آزار جسمي، تنبيه بدني خارج از حد متعارف توسط والدين يا سرپرست قانوني است، كه بخش عظيمي از آمار كودك آزاري را در ايران و جهان دارد(4).
برخي از حقوقدانان يكي از دلايل افزايش اين نوع از كودك آزاري را به سبب ابهامات قانوني مي دانند كه اين ابهامات قابل بررسي است. با توجه به تبيين فقه، تنبيه بدني منتهي به قطع عضو يا جرح، به يقين خارج از حد متعارف بوده و علاوه بر مجازات، به موجب ماده 1184 قانون مدني بنا به صلاحديد قاضي مي تواند سبب عزل ولي كودك از ولايت و سرپرستي او گردد. البته ضرب و جرح كودك، چه از سوي والدين و چه غير ايشان، به موجب عموم مواد 269، 295 قانون مجازات اسلامي قابل قصاص و ديه است.

كودك آزاري رواني
از مصاديق تصريح شده كودك آزاري رواني، توهين و قذف كودك است كه در ماده 147 قانون مجازات اسلامي و عموم ماده 145 و 608، مجازات آن تا 74 ضربه شلاق قرار داده شده است. البته مصاديق مهم ديگري دارد كه از آن جمله مي توان به عدم تحويل كودك به سرپرست قانوني (ماده 632)، رهاكردن كودك (ماده 633)، ربودن نوزاد (ماده 631)، مزاحمت و تعرض در اماكن عمومي (619). البته مواردي نيز وجود دارد كه چنان چه بزهديده كودك باشد، مجازات مجرم تشديد خواهد شد، مانند جرم آدم ربايي (ماده 621).

كودك آزاري ناشي از ترك فعل
در اين موارد برگيرنده ترك فعل هايي است كه منجر به مخاطره افتادن سلامت جسماني و رواني كودك مي گردد، كه در برخي قوانين به صراحت بدان اشاره و جرم تلقي شده است، از جمله ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، ناديده گرفتن عمدي سلامت، بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان و نوجوانان را ممنوع دانسته و مستحق مجازات مي داند(5). از ديگر مصاديق اين نوع از كودك آزاري ترك انفاق كودك تحت تكفل در صورت استطاعت مالي است (ماده 642 ق.م.ا.)

كودك آزاري ناشي از بهره گيري خلاف
در اين نوع كودك آزاري، گر چه ممكن است، اعمال انجام شده سلامت كودك را به مخاطره نياندازند، ولي به هر حال سوء استفاده از كودك بوده، برخلاف مصلحت او است و چنين اعمالي نيز از سوي قانونگذار جرم تلقي شده و مجازات در پي دارد. ماده 3 اين قانون در تشريح چنين اعمالي مي گويد : " هر گونه خريد، فروش، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف، از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد "
در قانون مجازات اسلامي، جرم بهره كشي از كودكان در اعمال خلاف، در مصاديق خاصي، چون تكدي گري با مجازات شديدتري مواجه است. ماده 713 اين قانون مي گويد : "هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد.... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهد شد ". از سوي ديگر، بهره كشي در ارتكاب جرايم مواد مخدر نيز مجازات خاص خود را دارد ( ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر). در حقيقت، بنا به تصريح ماده 8 قانون حمايت از كودك كه مقرر مي دارد : " اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانون شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعي يا مجازات اشد، اعمال خواهد شد "، كه البته مجازات اشد مذكور در قانون مجازات اسلامي يا قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه مطلق به كار گماردن كودكان زير 15 سال به موجب ماده 79 قانون كار ممنوع است. البته به موجب ماده 80 اين ممنوعيت در مورد كودكان بالاي 15 سال وجود ندارد.

كودك آزاري جنسي
يكي ديگر از انواع كودك آزاري، كودك آزاري جنسي است كه بسياري از مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. مانند لواط (ماده112 و 113)، زنا (تبصره 83)، تقبيل (م124)، قوادي (م 135) سوء استفاده جنسي؛ نظير تهيه تصوير مستهجن از كودكان ( م640)، تشويق و راهنمايي به فحشا ( م639 و بند 3 م 640) فريب كودك دختر و ازدواج با او (م 649). در ضمن برخي از جرايم ديگر از قبيل هرزه گري كودكان، تشويق كودكان به هرزه گري و فحشا و جرايمي از اين قبيل نيز به زودي تحت لايحه مجازات جرايم رايانه اي در مواد 13 و 14 جرم شناخته خواهد شد.(6)
دادستان مي تواند به موجب ماده 1173 ق.م.9 با اثبات عدم صلاحيت ولي كودك به دليل كودك آزاري، سرپرست صالحي براي كودك قرار دهد. از سوي ديگر، به استناد ماده 5 قانون حمايت از كودك: "كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و نياز به شاكي خصوصي ندارد "، بدين سبب دادستان مي تواند تقاضاي مجازات كودك آزار؛ اعم از والدين و غير ايشان را بنمايد.
در جهت كشف بهتر جرم كودك آزاري، ماده6 قانون حمايت از كودك مقرر مي دارد: "كليه افراد، موسسات و مراكزي كه به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارند، مكلف اند به محض مشاهده موارد كودك آزاري، مراتب را جهت پي گيرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند، كه تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود ". البته خوب بود كه قانون گذار، درمانگاه ها و مراكز درماني را نيز ملزم به گزارش كودك آزاري نمايد، چرا كه يكي از مكان هاي مراجعه آسيب ديدگان از كودك آزاري، درمانگاه ها و مراكز درماني است.

پي نوشت ها :
1. ر.ك: افزايش كودك آزاري و كار كودكان در ايران، بهزاد كشميري پور، راديو دويچه وله. 2. ر.ك: كودك آزاري چيست؟ سايت باشگاه انديشه به نقل از روزنامه هموطن سلام www.bashgah.net.
3. ر.ك: بزهديده گي اطفال در حقوق ايران، جمال بيگي، نشر ميزان، سال 84.
4. افزايش كودك آزاري و كار كودكان در ايران، بهزاد كشميري پور،راديو دويچه وله.
5. ماده 4 - هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتك به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد
6. ر.ك: طبقه بندي و آسيب شناسي جرايم رايانه اي، محمد حسين طارمي، نشريه پگاه حوزه، شماره هاي 233- 236.

كودك آزاري از ديدگاه جرم شناسي

مطالب مشابه :

بچه های درس خوان مراغه

بیشترین جرایم اینترنتی ایرانیان چیست؟

دروس ارايه شده ترم سه ورودي 89 رشته ي حقوق دانشگاه مراغه

مفهوم قرار و انواع آن

پدیده ای جالب!جشن طلاق در ایران...

وبلاگ جدید

فیس بوک عامل یک سوم طلاق ها در ایران

پیام تسلیت000

كودك آزاري از ديدگاه جرم شناسي