مقاله مندرج در روزنامه کیهان در خصوص اسناد اتومبیل

لايحه اي كه هم اكنون در دستور كار هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي جهت طرح در صحن علني قرار گرفته جايگزيني نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1354 و 1358 مي گردد.
انديشه اي قصد حذف تنظيم سند رسمي نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي را دارد و مي خواهد اين چنين القا نمايد كه لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه، ربطي به نقل و انتقال خودرو ندارد و ماده 30 لايحه مذكور بايد از متن لايحه حذف شود.
تبعات حذف ماده 30
همانگونه كه در ماده 10 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 و تبصره هاي الحاقي به آن مصوب 1354 و 1358 به لزوم تنظيم سند جهت نقل و انتقال خودرو اشاره شده است. در لايحه جديد كه جايگزين قانوني قبلي مي گردد نيز بايد به آن اشاره شود در غير اينصورت باخلاء قانوني مواجه خواهيم شد.
از طرف ديگر چون ماده 20 آئين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384، با نظر نيروي انتظامي قابل تغيير خواهد بود احتمال دارد يا خلاء قانوني ايجاد شده، ماده 20 آئين نامه مبني بر الزام تنظيم سند رسمي (پس از تعويض پلاك) تغيير يافته و پروسه تنظيم سند رسمي حذف گردد.
همچنين وفق ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي مكلف گرديده اند قبل از تنظيم سند بيع و با وكالت براي فروش انواع خودرو، ماليات نقل و انتقال و عوارض ساليانه را اخذ و شماره آن را در سند قيد نمايند. با حذف ماده 30 لايحه مذكور تكليف وصول ماليات نقل و انتقال چه خواهد شد؟
آيا وصول ماليات نقل و انتقال منتفي گرديده و نياز به وصول آن نخواهد بود؟ ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي، هرگونه معافيت از ماليات و نيز اقداماتي كه موجب كاهش آن را گردد ممنوع نموده است لذا حذف ماليات غيرممكن است.
شايد تصور شود كه اخذ ماليات را مي توان به نيروي انتظامي محول نمود.
با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي عدم تصدي گري دولت، نيروي انتظامي نمي تواند مامور وصول مالياتي شود كه قبلاً توسط بخش خصوصي و بدون هيچگونه بارمالي براي دولت انجام مي شده است.
يك سردفتر اسناد رسمي در اين باره مي گويد:
اصولا ثبت اسناد انتقال مستلزم طي تشريفات قانوني از قبيل رعايت مقررات مربوط به احراز هويت، بحث تملك اموال منقول توسط اتباع بيگانه، ماليات برارث و انحصار وراثت، ولايت قهري پدر و يا جد پدري، موضوع قيمومت و مجوز اداره سرپرستي درخصوص صغار و افراد غيررشيد و نظاير آن بوده و با موضوع تشخيص اصالت خودرو و معاينه فني كه در مراكز تعويض پلاك انجام مي شود، بسيار متفاوت است.
وي ادامه داد: به همين جهت قانون گذار در قوانين و مقررات موضوعه بين وظايف اختصاصي مراكز تعويض پـلاك و وظايف تخصصي دفاتر اسناد رسمي قائل به تفكيك شده و به درستي، در برداشتي صحيح، با هم خلط مبحث نكرده است. دفاتر اسناد رسمي به عنوان قديمي ترين نهاد خصوصي و حقوقي وابسته به قوه قضائيه و با 70 سال قدمت و بدون هيچ هزينه اي براي دولت، مسئوليت تنظيم اسناد انتقال خودرو، وصول ماليات و حق الثبت، بالغ بر ميلياردها ريال درسال را به عهده دارند و همان طور كه اشاره شد قطعا واگذاري اين امور به مراكز تعويض پلاك كه نيازمند اصلاع قوانين متعدد و ايجاد هزينه هنگفت براي دولت است، امري غير قابل توجيه و غير منطقي به نظر مي رسد.
موضعگيري نمايندگان
«احمد توكلي» نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اخطار قانون اساسي موجب حذف اين ماده شد اما شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته و براي بررسي مجدد به مجلس بازگردانده است.
محمدتقي رهبر، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، گفت: اين ايرادات وارد است چرا كه در اين لايحه در زمينه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو ابهام وجود دارد و بايد رفع شود.
وي با بيان اينكه كميسيون قضايي مجلس نيز براساس ضرورت يك ماده بر اين لايحه افزود كه بعدا درصحن علني حذف شد، ادامه داد: نقل و انتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و نبايد نيروي انتظامي را درگير نقل و انتقال خودرو كنيم، حتي من معتقدم تعويض پلاك هم كاري بيهوده است و براي نيروي انتظامي زمان بر و هزينه بر است و نبايد انجام شود.
رهبر با تاكيد بر اينكه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو خارج از وظايف نيروي انتظامي است، افزود:نيروي انتظامي بايد به امورتخلفات راهنمايي و رانندگي، صحت كارت شناسايي و هويت وسيله نقليه بپردازد و امور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند را برعهده دفاتر اسناد رسمي بگذارد.
وي ادامه داد:دفاتر اسناد رسمي داراي شخصيت حقوقي هستند و به آنها در اين زمينه اختيارات داده شده است و نبايد وظايف آنان را با توجه به اختيارات و تخصصشان به نيروي انتظامي سپرد.
نيره اخوان عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت:نقل و انتقال خودروها با سند رسمي و به صورت قانوني در دفاتر اسناد رسمي انجام شود تا مانع بروز مشكلات در آينده شود.
وي درخصوص اينكه نيروي انتظامي معتقد است نقل و انتقال خودرو بايد توسط پليس انجام شود، افزود: شوراي نگهبان به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات حمل و نقل و لزوم سند رسمي خودرو و ايراد وارد كرده بنابر اين معتقدم نقل وانتقال خودرو بايد با سند رسمي و به صورت قانوني انجام شود.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه سند رسمي گامي مهم براي پيشگيري از بروز مشكلات در زمينه نامعلوم بودن سابقه خودرو است، گفت: ثبت كردن بخشي از اطلاعات خودرو كه مربوط به نيروي انتظامي است، موجب مي شود فرآيند ثبت مقطعي كاهش يابد اما در آينده مشكلات متعددي مبني بر اينكه اين خودرو چه مداركي داشته و اصالت آن چيست، بوجود مي آورد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه دراين بخش شوراي نگهبان نيز ايراداتي مبني بر ابهام درنبود سند رسمي گرفته است. اين لايحه بايد با طرح مجدد در كميسيون قضايي و حقوقي ضمن رفع ايرادات، نظر شوراي نگهبان را نيز تامين كند.
اخوان بيطرف افزود:دفاتر اسناد رسمي به عنوان مراكزي تخصصي در زمينه اقدامات حقوقي براي تنظيم سند در كشور فعال هستند و نبايد با محول كردن اين كار تخصصي تنظيم سند و يا حذف اين اقدام، زمينه بروز مشكلات حقوقي و طرح دعاوي در آينده را براي مردم بوجود بياوريم.
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درمورد لايحه اخير دولت در زمينه نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم حمل و نقل اظهار داشت: تنظيم سند رسمي براي نقل وانتقال خودرو از تضييع حقوق افراد، تباني، تبعات و اختلالاتي كه ممكن است به دليل سوءاستفاده افراد در آينده به وجود آيد، جلوگيري مي كند.
وي افزود: براي جلوگيري از اين مشكلات، تنظيم سند رسمي در زمينه هاي مالكيت و نقل و انتقال خودرو درصلاحيت دفاتر اسناد رسمي قرار داده شده است.
تجري با تاكيد بر اينكه دفاتر ثبت، تخصص كافي و كاملي در اين زمينه دارند و مي توانند وصول ماليات هاي دولتي در زمينه نقل و انتقال خودرو را تامين كنند، بيان كرد: در اين لايحه نقشي براي سازمان ثبت اسناد پيش بيني نشده بود اما در قوانين متعدد نقش اين سازمان پيش بيني شده است.
وي اضافه كرد: به همين دليل اين لايحه تعارضاتي پيدا كرد و از اين جهت مورد ايراد شوراي نگهبان قرارگرفت كه بايد با طرح مجدد دركميسيون قضايي مجلس مشكلات مرتفع و براي طرح دوباره در صحن علني مجلس آماده شود.
تجري با بيان اينكه محدود كردن اختيارات و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بر خلاف سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط رهبري در اصل 44 قانون اساسي است، بيان كرد:تا آنجا كه مي توانيم بايد مسئوليت هاي خدماتي را از دوش مراكز دولتي برداريم.
اظهارات يك حقوق دان
اضافه كردن وظايف جديد به وظايف نيروي انتظامي ازجمله تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه كه در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و زيرنظر قوه قضاييه بايد انجام شود، برخلاف وظايف مندرج در ماده 4 قانون نيروي انتظامي و اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه 5ساله چهارم كشور است.
محمد بلغاري با اشاره به لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي مي گويد: دفاتر اسناد رسمي براساس قانون وظيفه اخذ ماليات و حق الثبت را درمورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند كه اين هر دو نيز در زمره بيت المال و حقوق عمومي هستند و قابل تعديل، كاهش يا حذف نيستند.
وي افزود: تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه موتوري در دفاتر اسناد رسمي داراي قدمت 70ساله است كه همواره و قبل از ثبت آن در شهرباني و راهنمايي و رانندگي وحتي قبل از تأسيس اين دو سازمان، مورد توجه قانون گذار بوده است و نمي توان آن را به لحاظ مخالفت نيروي انتظامي و بدون دلايل كارشناسي موردترديد قرار داد و اين درحالي است كه تنظيم اسناد در اين زمينه داراي دلايل مستند كارشناسي، سابقه تاريخي و تجربيات كافي است.وي در پاسخ به اين سؤال كه «مگر تعويض پلاك و امكان رهگيري خودروها مسئوليت پليس نيست؟» خاطرنشان كرد: دو موضوع را بايد از هم تفكيك كرد. اصولاً تعويض پلاك خودرو و دسترسي به مشخصات مالكين انواع وسايل نقليه موتوري مانند انواع خودروهاي سواري داخلي وخارجي، انواع تريلرها، كاميون ها و اتوبوس ها، انواع وسايل نقليه كشاورزي و عمراني، اصلي ترين فعاليت بخش اداري راهنمايي و رانندگي هر كشوري است و جزو مسايل حاكميتي بوده و برخلال امور تصدي گري مانند آموزشگاه هاي رانندگي، درخواست صدور گذرنامه، درخواست صدور كارت سوخت، درخواست صدور عدم خلافي كه در مراكز پليس+10 انجام مي شود، قابل واگذاري به غير دستگاه هاي حاكميتي نيست و درحال حاضر نيز به نظر مي رسد اگرچه امور خدماتي و پرسنلي مراكز تعويض پلاك به بخش خصوصي سپرده شده است ليكن مديريت آن و دسترسي به اطلاعات اموال متعلق به مردم همچنان در اختيار نيروي انتظامي است.
اين حقوقدان ادامه داد: موضوع ديگر اين است كه اضافه كردن وظايف جديد به وظايف نيروي انتظامي ازجمله تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه كه در زمره موارد مرتبط با معاملات مردم است و اصولاً در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و زيرنظر قوه قضاييه بايد انجام شود، برخلاف وظايف مندرج در ماده 4 قانون نيروي انتظامي و اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه 5ساله چهارم كشور است.
بلغاري تأكيد كرد:اگر مقصود، حذف تنظيم اسناد انتقال وسايل نقليه باشد هدفي بسيار خطرناك و بدون پشتوانه كارشناسي بوده و سبب گسترش جعل و نابساماني در مالكيت وسايل نقليه خواهد شد و مي تواند حتي مشكلات حقوقي بسياري را نيز براي مردم در بحث نقل وانتقال پيش آورد. علاوه بر اين، حق الثبت و ماليات نقل و انتقال متعلق به بيت المال لاوصول مانده و حتي برفرض محال درصورت استقرار نمايندگان سازمان ثبت و دارايي در محل مراكز تعويض پلاك، سبب گسترش اداري اين سازمان ها شده و بروز مشكلات عديده ناشي از رفت و آمدهاي غيرضروري و حتي تحميل هزينه هاي اضافي بابت انجام اين خدمات براي مردم مي شود كه همگي برخلاف سياست هاي كلي كشور است.

مقاله مندرج در روزنامه کیهان در خصوص اسناد اتومبیل

مطالب مشابه :

مقاله مندرج در روزنامه کیهان در خصوص اسناد اتومبیل

لیست کامل مراکز انتقال خون در ایران به تفکیک هر استان

آيين‌نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوبه 1388 ریاست جمهوری

سوال و جوابهایی در مورد آیین نامه ها و کارهای عمومی ساختمان (قسمت اول)

دانستني هاي پيامكي - بخوانيد حتما نياز پيدا مي كنيد

جابه‌جایی رتبه ایران در آلودگی هوا / پیش از این، ایران هشتمین کشور آلوده جهان بود

دقیق ترین و بروز ترین نمونه سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی

اگر دنبال معافیت سربازی هستید این خبر را بخوانید

روز شمار هفته اول جنگ تحميلي

بررسی حوادث ناشی از کار در ایمنی صنعتی